گروه سياسى ـ همزمان با بايكوت رسانه اى گزارش البرادعى در رسانه هاى غربى، سه كشور (آمريكا، انگليس و فرانسه) مخالفان فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران در شوراى امنيت، تلاش هاى خود را براى طرح قطعنامه سوم عليه ايران شدت بخشيده اند. اين در حالى است كه گزارش اخير البرادعى تصريح كرده كه تمام سؤالات آژانس با پاسخ هاى ايران تطبيق دارد و هيچ گونه انحرافى در فعاليت هاى ايران ديده نمى شود. پيرامون اين گزارش و عملكرد كشورهاى غربى مخالف ايران با مصطفى دولت يار مدير كل غرب اروپاى وزارت خارجه گفت وگو كرده ايم.
* چرا گزارش اخير البرادعى از نظر تحليلگران اهميت يافته و فكر مى كنيد چه تأثيرى در روند بررسى مسئله فعاليت هاى هسته اى ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى خواهد داشت
گزارش اخير البرادعى در واقع آخرين مرحله از سلسله گزارش هايى است كه در بحث هسته اى ايران تاكنون از سوى آژانس منتشر شده است. ويژگى اين گزارش آن است كه سفره اتهامات و سؤالات آژانس عليه ايران را جمع كرده است. آژانس در اين مرحله به بخشى از وظايف خود عمل كرده و گزارشى مبتنى بر يافته هاى بازرسان تنظيم كرده است. همانطور كه اطلاع داريد تمام ابهامات و سؤالات آژانس در ۶ محور تنظيم شده بود كه آژانس در گزارش اخير خود تأكيد كرده يافته هاى بازرسان آژانس با پاسخ هاى ايران تطبيق دارد و از اين رو تأييد كرده است كه فعاليت هاى هسته اى ايران تاكنون انحرافى از مسير صلح آميز نداشته است. البته اين بخشى از وظايف آژانس است كه تعريف حقوقى و فنى دارد. اما آژانس يك ركنى به نام شوراى حكام دارد كه اكنون نوبت اين شوراست كه به وظيفه خود در قبال ايران به عنوان عضو معاهده NPT عمل كند.
* وظيفه شوراى حكام در اين مرحله چيست و چه اقدام ويژه اى بايد براساس گزارش البرادعى انجام دهد
شوراى حكام پيش از اين براساس يكسرى اطلاعات غلط كه با انگيزه سياسى وجو سازى عليه ايران منتشر شده، موضوع فعاليت هاى هسته اى كشورمان را به شوراى امنيت ارجاع داده است. اكنون كه مشخص شده مبناى اين تصميم، اطلاعات اشتباه، غلط و دروغ بوده وظيفه دارند براساس گزارش بازرسان آژانس اشتباه خودشان را جبران كنند و از شوراى امنيت بخواهند كه پرونده ايران را به آژانس برگرداند.
* آيا فكر مى كنيد كه شوراى حكام از استقلال رأى كافى در اين زمينه برخوردار است
اين كه شهامت يا استقلال رأى على رغم فشارهاى سياسى چند كشور معدود غربى داشته باشند يا نه موضوع ديگرى است كه در آينده نزديك در نشست فصلى آنها مشخص خواهد شد. اما اين از وظايف آنهاست كه اميدوارم انجام دهند و خواهان برگشت پرونده ايران شوند.
* آيا شوراى امنيت بنابر درخواست شوراى حكام ملزم و موظف به خارج كردن پرونده ايران از دستور كارش هست
شوراى حكام بايد براساس يافته هاى تيم فنى خودش چنين درخواستى را ارائه كند، اما اين كه شوراى امنيت كه يك ساختار صد درصد سياسى دارد به اين درخواست عمل كند مسئله ديگرى است. بنابراين شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى نمى تواند به بهانه اين كه شوراى امنيت سازمان ملل به اين درخواست عمل نخواهد كرد، نسبت به وظيفه خود كوتاهى كند.
* آيا كشورهاى عضو شوراى امنيت بخصوص آن دسته از كشورهايى كه مخالف اصلى دستيابى ايران به فناورى هسته اى هستند آمادگى براى پذيرش درخواست احتمالى شوراى حكام را دارند
از فعاليت ها و اظهار نظر هايى كه اين چند كشور معدود داشته اند بر مى آيد كه آنها هنوز آمادگى ندارند با اين واقعيت كنار بيايند. از اين رواست كه هنوز به كشورهاى ديگر فشار مى آورند تا مانع از اتفاق افتادن اين مسئله شوند. البته در اين بحث بايد توجه داشت گزينه ديگرى هم به نام «مسكوت گذاشتن» وجود دارد. مثل بسيارى از مسائل كه سال هاست در دستور شوراى امنيت قرار دارد اما هيچ اقدامى در باره آنها صورت نمى گيرد.
* با اين وضع اين كشورها چه راهبردى را عليه ايران پيگيرى خواهند كرد
اين سه كشور در صحنه فنى و حقوقى بخاطر تعامل ايران- آژانس قافيه را باخته اند. به نظر مى رسد اين سرنوشت را در جلب افكار عمومى هم پيدا كنند. همزمان با تلاش آنها براى تصويب قطعنامه سوم، دستگاه ديپلماسى كشورمان نيز رايزنى هاى فعالى را براى توجيه ساير اعضاى شوراى امنيت در پيش گرفته است. چون ما معتقديم اكثريت اعضاى شوراى امنيت مى دانند كه هرگونه تصميمى عليه ايران، در دراز مدت بر منافع ملى آنها نيز تأثير منفى خواهد گذاشت. لذا اگر از اين زاويه نگاه كنند به جمع بندى قابل قبولى خواهند رسيد.
* نكته ديگرى كه در اين بحث اهميت دارد بايكوت رسانه اى گزارش البرادعى در جامعه غرب بود. آنها چرا چنين روشى را در پيش گرفتند
چون على رغم تلاش هاى دولت هايشان براى تأثير گذارى برگزارش البرادعى، آن قدر يافته هاى آژانس گويا و شفاف بود كه آنها را به خواسته هايشان نرساند. بى جهت نبود كه به البرادعى و تيم فنى آژانس فشار زيادى آوردند اما چون آژانس براساس توافق با ايران متعهد بود كه يافته هاى مبتنى بر واقعيت را گزارش كند، خواسته مطلوب آن كشور ها محقق نشد. پس از اين اتفاق رسانه هاى غربى تلاش كردند كه گزارش البرادعى كمترين بازتاب را در افكار عمومى داشته باشد اما تلاش جدى ترشان اين است كه اجازه ندهند ديدگاه هاى جمهورى اسلامى و همين طور همكارى هاى فنى - حقوقى ايران و آژانس منعكس شود. خب! اين استيصال بسيار روشن است كه آنها گرفتار آن شده اند و در واقع مى خواهند افتضاح شان كمتر منعكس شود. طبيعى است كه در اين مسير موفق نخواهند شد بخصوص اين كه دبير كل سازمان ملل از اين گزارش استقبال كرده كه تأثير مثبتى در سرنوشت اين مسئله خواهد داشت.