شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۶ - ۲۲ صفر ۱۴۲۹
Sat, Mar 1, 2008
ايران اقتصادى۱
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه سوم تير
ويژه نامه پايان سال ۱۳۸۵
سياسى۱
سياسى۲
ايران اقتصادى۱
ايران اقتصادى۲
ايران اقتصادى۳
ايران اقتصادى۴
داخلى
ايران زمين
سياست
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ وانديشه
فرهنگ و هنر
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
فرهنگ و پايدارى
خانواده
ديدگاه
وزير صنايع و معادن اعلام كرد
• دولت از طرح قطار هوايى به عنوان وسيله
تكميل كننده شبكه حمل و نقل عمومى حمايت مى كند
• كارهاى مطالعاتى اجراى قطار هوايى تهران، كرمانشاه،
كرج و مشهد پايان يافته است
• ادعاى تشريفاتى و لوكس بودن قطار هوايى، غيركارشناسى
و غيرتخصصى است
• قطار هوايى به عنوان فناورى صنعتى نوين يكى از
كارآمدترين، ارزان ترين و زودبازده ترين طرح ها در
حوزه حمل و نقل شهرى است
• اجرا و تكميل مترو و حمل و نقل ريلى هوايى بايد از
اولويت هاى اصلى براى برطرف كردن مشكل ترافيك
شهرهاى بزرگ كشور باشد
ديدگاه
نظام گمشده حمايت از حقوق مصرف كننده
حقوق مصرف كننده و لزوم حمايت از آن از مدتها پيش به عنوان يكى از مباحث كليدى حقوق و اقتصاد مطرح بوده و پيشرفت فناورى و گسترش چشمگير فرايند توليد، براهميت آن افزوده است.
مصرف كننده در نظام اقتصادى، در طرف تقاضا قرار دارد و با انتخاب و مصرف كالاها و خدمات عرضه شده به ادامه توليد كمك مى كند زيرا شرط استمرار توليد، مصرف است.از اين رو در علم اقتصاد، از مصرف به عنوان هدف توليد ياد شده است. امروزه برخى از حقوق مصرف كننده به عنوان حقوق اساسى انسانها شناخته شده و حمايت اصولى از آنها به وسيله دولت يا سازمانها و نهاد هاى غيردولتى از جمله حقوق اساسى مصرف كننده محسوب مى شود.تعدادى از حقوق اساسى مصرف كننده به اين شرح است: حق انتخاب كالاها و خدمات موردنياز، حق استفاده از محصولات داراى كيفيت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف كننده، حق آگاهى از اطلاعات لازم براى استفاده از كالاها، حق دادرسى براى جبران خسارت، حق آموزش و حق برخوردارى از محيط زيست سالم.
درباره لزوم حمايت از مصرف كننده مباحث گوناگون از زواياى اقتصادى، حقوقى، اخلاقى، فرهنگى و اجتماعى مطرح شده است. صرف نظر از تفاوتهايى كه در ديدگاههاى اقتصاددانان، علماى حقوق و پژوهشگران در اين زمينه وجود دارد، اين نكته مورد عنايت همگان قرار گرفته است كه حقوق مصرف كنندگان نبايد به تنهايى و بى توجه به تكاليف و حقوق توليدكنندگان بررسى شود.
زيرا استمرار توليد و عرضه و فروش كالاها و خدمات ايجاب مى كند كه رضايت مصرف كننده نيز تأمين شود و يكى از شيوه هاى جلب رضايت مشترى، عرضه كالاهاى موردنياز با كيفيت مطلوب است. علاوه بر آن، اقتصاد ملى نيز از مزاياى كالاهاى با كيفيت بالا و فروش آنها منتفع خواهد شد.حمايت هاى حقوقى از مصرف كنندگان، مراحل مختلف قبل از وارد آمدن خسارت و پس از زيان ديدن مصرف كننده را در برمى گيرد.بدين معنا كه با تصويب و اجراى مقررات موردنياز، زمينه براى پيشگيرى از وارد آمدن خسارت به مصرف كنندگان در مراحل مختلف زنجيره توليد، توزيع و مصرف، فراهم مى شود.
از طرف ديگر در عصر حاضر با فراگير شدن روند جهانى شدن و استفاده از تجارت الكترونيكى در دنيا مخاطرات و چالش هاى جديدى نيز براى مصرف كنندگان ايجاد شده است چرا كه شركت هاى قدرتمند چند مليتى با استفاده از فناورى هاى ارتباطى و اطلاعاتى پيشرفته و ابزارهاى تبليغاتى گوناگون با ترغيب مصرف كالاهاى خاص، علاوه بر سلامت و ايمنى مصرف كنندگان، الگوهاى مصرف بومى و محلى و حتى هويت آنها را تهديد مى كنند.از اين رو ضرورت دارد دولت ها و سازمان هاى غيردولتى براى مقابله با چالش هاى جديدى كه براى مصرف كنندگان ايجاد شده تلاش كنند، مصرف كنندگان تحت پوشش هاى حمايتى گسترده قرار گيرند تا علاوه بر آن كه سلامت جسمى و ايمنى آنها محترم شمرده مى شود، حفظ هويت آنها به عنوان نوع بشر نيز مورد حمايت قرار گيرد.
در نظام اقتصادى و حقوقى كشور ما در مقاطع زمانى مختلف قوانين و مقرراتى تصويب شده كه بعضاً مى تواند براى حمايت از مصرف كنندگان مورد استناد قرار گيرد اما فقدان نظام جامع حمايت از حقوق مصرف كنندگان در كشور باعث شده است تا همچون گذشته امكان پيگيرى و استيفاى حقوق مصرف كنندگان به صورت مطلوب فراهم نباشد.
با توجه به موارد فوق الذكر و اهميت وجود نظامى جامع براى حمايت همه جانبه از حقوق مصرف كنندگان در حلقه هاى مختلف زنجيره توليد، توزيع، عرضه و مصرف كالاها و خدمات، تدوين و پياده سازى نظام جامع حمايت از حقوق مصرف كنندگان در دستور كار وزارت بازرگانى قرار دارد كه انتظار مى رود با همكارى و تعامل تمام دستگاه هاى مسئول در اين زمينه امكان تحقق كامل اهداف ذيربط كه در نهايت باعث رشد و تعالى اقتصادى كشور و رفاه بيشتر آحاد جامعه خواهد شد، فراهم شود.
وزير صنايع و معادن اعلام كرد
حمايت دولت
ازطرح قطار هوايى
• دولت از طرح قطار هوايى به عنوان وسيله
تكميل كننده شبكه حمل و نقل عمومى حمايت مى كند
• كارهاى مطالعاتى اجراى قطار هوايى تهران، كرمانشاه،
كرج و مشهد پايان يافته است
• ادعاى تشريفاتى و لوكس بودن قطار هوايى، غيركارشناسى
و غيرتخصصى است
• قطار هوايى به عنوان فناورى صنعتى نوين يكى از
كارآمدترين، ارزان ترين و زودبازده ترين طرح ها در
حوزه حمل و نقل شهرى است
• اجرا و تكميل مترو و حمل و نقل ريلى هوايى بايد از
اولويت هاى اصلى براى برطرف كردن مشكل ترافيك
شهرهاى بزرگ كشور باشد
وزيرصنايع و معادن گفت: دولت از طرح قطار هوايى به عنوان وسيله تكميل كننده شبكه حمل و نقل عمومى حمايت مى كند. به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن على اكبر محرابيان افزود: معضل ترافيك كه اينك بسيارى از شهرهاى بزرگ ايران از آن رنج مى برند يك بحث كاملاً تخصصى است و بايد با نگاه كارشناسى به آن نگريست. وى از پايان كارهاى مطالعاتى اجراى قطار هوايى براى چهار شهر تهران، كرمانشاه، كرج و مشهد خبر داد و افزود: براساس برآورد ها و مطالعات علمى و تخصصى بلندمدت و بررسى همه جانبه طرح، اجراى اين طرح در اين چهار شهر پيگيرى مى شود. وى در ادامه با ارائه آمار، اظهارات درباره تشريفاتى و لوكس بودن قطار هوايى را رد كرد و با غيركارشناسى و غيرتخصصى خواندن اين گفته ها، از قطار هوايى به عنوان فناورى صنعتى نوين نام برد. وى افزود: با وجود برخى اظهارات، قطار هوايى يكى از كارآمدترين، ارزان ترين و مهمتر از همه، زودبازده ترين طرح ها در حوزه حمل و نقل شهرى است و زمينه را براى كارآمدكردن ساير وسايل حمل و نقل عمومى و توسعه بخش هاى صنعتى كشور فراهم مى كند. محرابيان گفت: بررسى هاى كارشناسى نشان مى دهد موضوع اجرا و تكميل مترو و حمل و نقل ريلى هوايى بايد از اولويت هاى اصلى براى برطرف كردن مشكل ترافيك شهرهاى بزرگ كشور باشد.
«ايران اقتصادى»
هر روز ضميمه رايگان روزنامه ايران
350388.jpg


|   شناسنامه   |   آرشيو   |