وزير كار و امور اجتماعى گفت: نشست شوراى عالى كار براى تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال ۸۷ از نيمه دوم اسفندماه جارى آغاز مى شود. محمد جهرمى در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: با توجه به اين كه سال گذشته مذاكرات سه جانبه با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت براى تعيين حداقل دستمزد، در سه تا چهار نشست ادامه داشت، پيش بينى مى شود امسال هم در همين تعداد جلسه، حداقل دستمزد سال ۸۷ تعيين شود. وى با اشاره به در جريان بودن نشست هاى تخصصى كميته هاى تعيين دستمزد در وزارت كار با همكارى ساير وزارتخانه هاى مربوط مانند رفاه و تأمين اجتماعى، جهاد كشاورزى، صنايع و معادن گفت: اين جلسات همچنان ادامه دارد و علاوه بر حضور معاون روابط كار وزارت كار، گاهى خود نيز در جلسات آنها شركت مى كنم. وى ادامه داد: جلسات كارشناسى كميته هاى تخصصى تعيين دستمزد تا نيمه اسفندماه ادامه دارد. وزير كار و امور اجتماعى پيش از اين گفته بود: نتيجه قطعى تصميم شوراى عالى دستمزد و حقوق كارگران بعد از كارهاى كارشناسى و جمع آورى اطلاعات نرخ تورم يكساله منتهى به پايان بهمن ۸۶ و اطلاعات بنگاه ها، اعلام مى شود.

امور فرابخشى
طى هفته اى كه گذشت رئيس جمهور قانون مبارزه با پولشويى را به وزارت اقتصاد ابلاغ كرد همچنين با پايان يافتن بررسى شوراى نگهبان بر روى مفاد لايحه بودجه و تصويب نهايى آن، لايحه پس از تأييد به مجلس ارسال شد و رئيس مجلس نيز بلافاصله آن را به دولت ابلاغ نمود، با اين حال معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى انتقاداتى نسبت به روند تصويب نهايى آن و تحميل بار مالى اضافه ۸ هزار ميليارد تومانى در اثر اجراى قانون مديريت خدمات كشورى و مبهم بودن برخى منابع درآمدى آن انتقاداتى را اظهار كرد. قيمت سكه نيز مرز ۲۲۰ هزار تومان را درنورديد و در ضمن آن مقامات پولى كشور از تمهيدات گسترده براى تأمين اسكناس شب عيد خبر دادند. طى اين هفته بحث هاى لزوم توجيه پذيرى طرح هاى زودبازده ميان وزارتخانه هاى كار و صنايع و معادن از يك طرف و بانك مركزى از سوى ديگر تداوم يافت و در كنار آن هيأت وزيران نيز اسامى ۵۳۱ شركت دولتى قابل واگذارى در چارچوب ضوابط اصل ۴۴ قانون اساسى را اعلام كرد.
امور بخشى
وقوع زلزله مديريتى در آخرين ساعات روز دوشنبه هفته قبل در ساختار وزارت صنايع و معادن كه در پى استعفاى معاون اقتصادى اين وزارتخانه صورت گرفت داغ ترين خبر در ميان حوزه هاى بخشى كشور بود كه طى آن حداقل سه معاون وزير، دو رئيس سازمان و چهار مشاور وزير احكام خود را ابلاغ شده ديدند. از ديگر خبرهاى اين حوزه بايد به نهايى شدن انتصاب منطقى به سمت رياست هيأت مديره ايران خودرو، ابلاغ سياست هاى ۱۰ گانه ايميدرو از سوى محرابيان به هراتى نيك و تداوم ابهام در تعرفه واردات خودرو نيز اشاره كرد. در اين حال از سرنوشت معدن طلاى زرشوران نيز خبرهاى ضد و نقيض منتشر مى شود و در حوزه فولاد نيز صداى پاى روس ها با ابراز تمايلشان جهت خريد يك كارخانه فولاد بزرگ در ايران به گوش مى رسد. در حوزه انرژى نيز همزمان با تثبيت قيمت نفت در بالاى ۱۰۰ دلار، زمزمه هاى اجبارى شدن كارت هوشمند گازوئيل شنيده مى شود. در اين حال اعلام شد كه ۳۷ ميليارد دلارى از درآمد ۷۰ ميليارد دلار صادرات نفت خام كشور طى ۱۱ ماهه ابتدايى سال جارى در باك خودروها دود شده است. در حوزه امور زيربنايى نيز جداى از ابلاغ غيررسمى آئين نامه ارائه سرويس MMS به مشتركان اعلام شد كه نخستين بندر بخش خصوصى آماده بهره بردارى است. در حوزه بازرگانى نيز رئيس سازمان توسعه تجارت ملى هفته قبل از ارائه پيشنويس قانون جديد صادرات و واردات به دولت خبر داد. ضمن آن كه اعلام شد ايران از هند هم ۳۰۰ هزار تن برنج خريده است. در حوزه مسكن نيز معاون اول رئيس جمهور اعلام كرد كه تاكنون سه ميليون نفر براى طرح مسكن مهر ثبت نام كرده اند. بازار سرمايه هم در كنار رونق پس از گزارش البرادعى شاهد خريده شدن آخرين بلوك عرضه شده فولاد مباركه توسط سرمايه گذارى تأمين اجتماعى بود. ضمن آن كه ۹۵ درصد سهام پتروشيمى رازى را نيز در يكى از بزرگترين جذب سرمايه خارجى مستقيم كشور تركها به مبلغ ۶۳۵ ميليارد تومان خريدند.

بنادر دروازه هاى كشورند و بندر شهيد رجايى بيشترين سهم را از اين دروازه دارد. ولى ماندگارى و رسوب بيش از حد كالا در اين بندر طى ماه هاى اخير عملكرد بندر شهيد رجايى را به مخاطره افكنده است. به رغم اعلام مكرر سازمان بنادر و كشتيرانى و گمرك مستقر در بندر شهيد رجايى مبنى بر مراجعه صاحبان كالا براى ترخيص محموله هاى خود، اين اتفاق نيفتاد و رسوب كالا در اين بندر از مرز ۸۸ هزار كانتينر گذشت. در اين مقطع با مطلع شدن رئيس جمهورى از مسئله، دستور ويژه اى از سوى وى صادر شد تا وزراى راه و ترابرى و امور اقتصادى و دارايى علاوه بر حل سريع اين مشكل، دلايل رسوب بى سابقه كالا در بندر شهيد رجايى را بررسى كنند. به همين منظور مصوبه اى با عنوان بازنگرى و تعيين تعرفه هاى جديد انباردارى كالاهاى وارداتى دولتى در محدوده بنادر بازرگانى استان هرمزگان و اعمال سياست هاى تشويقى و تنبيهى در سفر اخير هيأت دولت به استان هرمزگان به تصويب رسيد تا بندر شهيد رجايى از زير بار هزاران تن كالايى كه ماه ها از واردات آن مى گذرد، رها شود.
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى در اين باره مى گويد: در سفر اخير هيأت دولت به استان هرمزگان مصوبه اى به تصويب هيأت وزيران رسيد كه با ابلاغ آن بسيارى از مشكلات كم مى شود.معاون وزير راه و ترابرى با تأكيد بر همكارى تمام دستگاه هاى ذى ربط براى حل اين مشكل مى گويد: دستگاه هاى مختلفى مانند گمرك، سازمان بنادر و كشتيرانى، راه آهن و بخصوص دستگاه هاى صاحب كالا در اين قضيه نقش دارند كه بايد در اين راستا با يكديگر هماهنگ باشند.كارشناسان اعتقاد دارند كمى تعرفه هاى انباردارى بنادر كشور كه در مقايسه با ساير كشورها بسيار ناچيز است اصلى ترين دليل رسوب كالا در بندر شهيد رجايى است. بر همين اساس صاحبان كالا در صورتى كه كالاى خود را از بندر خارج كنند به مراتب هزينه بيشترى را براى انباردارى متحمل خواهند شد. علاوه بر آن كالاها در بنادر تحت پوشش كامل بيمه اى هستند در نتيجه جاى هيچ گونه نگرانى براى صاحبان كالا وجود ندارد.
نگهدارى قانونى كالا در بنادر ايران ۴ ماه، ساير كشورها ۴ روز
مديركل بنادر و كشتيرانى استان هرمزگان درخصوص دلايل رسوب بى سابقه كالا در بندر شهيد رجايى مى گويد: از تيرماه سال جارى رسوب كالا در بندر شهيد رجايى بشدت افزايش يافت تا آنجا كه ۸۵ درصد ظرفيت ۱۰۰ هزار كانتينرى بندر اشباع شد.محمدرضا اشكريز مى افزايد: اشباع ظرفيت بندر خود يكى از دلايل افزايش رسوب و ماندگارى كالاست چرا كه باعث كندى كار مى شود. كشتى هايى كه قبلاً طى ۱۰ ساعت بار خود را تخليه مى كردند در اين ايام ۱۷ ساعته اين كار را انجام مى دادند و در نتيجه دوره انتظار كشتى هاى ديگر نيز افزايش يافت.وى با اشاره به اين كه ميانگين ماندگارى كالا از ۲۴ روز در سال گذشته به ۳۱ روز در سال جارى افزايش يافته است، اضافه مى كند: افزايش تخليه و بارگيرى كالا در سال جارى نيز به افزايش رسوب كمك كرد. در ۱۰ ماهه نخست سال جارى نسبت به سال گذشته، تخليه و بارگيرى كالا در بندر شهيد رجايى ۲۳ درصد رشد داشته است.وى با اشاره به پائين بودن تعرفه انباردارى در بنادر كشور، عمده ترين دليل رسوب را تعرفه ها ذكر مى كند و اظهار مى دارد: براساس قانون صاحبان كالا تا چهار ماه اجازه دارند كالاى خود را در بنادر نگهدارى كنند كه اين رقم در اكثر بنادر دنيا چهار روز است.وى يادآور مى شود: در بندر جبل على اجازه نگهدارى كالا، ۱۰ روز بود كه با افزايش حجم تخليه و بارگيرى در اين بندر هفته گذشته به پنج روز كاهش يافت.مدير كل بنادر و كشتيرانى هرمزگان درخصوص نرخ تعرفه انباردارى در ايران و مقايسه آن با ساير كشورها، مى گويد: تعرفه نگهدارى يك ماهه براى يك كانتينر در بندر شهيد رجايى سه هزار تومان است در حالى كه اين تعرفه در بندر جبل على هشت هزار تومان است.وى مى افزايد: اين تعرفه در كشور ما پس از ۹۰ روز به هفت هزار تومان مى رسد كه در جبل على ۲۲ هزار تومان است.وى موج اخير برف و سرما در كشور را به عنوان يكى ديگر از دلايل ماندگارى بيش از حد كالا در بندر شهيد رجايى مى داند و اظهار مى دارد: برف و سرماى شديد زمستان جارى موجب شد تا كاميون هاى كمترى براى خروج كالا وارد اين بندر شوند. همچنين امكان حضور صاحبان كالا از شهرهاى مختلف نيز با مشكل مواجه شد.
چهار تصميم براى رفع رسوب
محمدرضا اشكريز درباره اقدامات انجام شده براى رفع مشكل رسوب كالا در بندر شهيد رجايى توضيح مى دهد: براى كاهش ماندگارى كالاها در اين بندر كميته اى متشكل از گمرك، سازمان بنادر و كشتيرانى و راه آهن تشكيل و قرار شد كه بخشى از كالاهاى رسوبى به صورت ترانزيت ادارى به گمركات ديگر منتقل شود تا صاحبان كالا براى ترخيص كالاى خود به آن گمركات مراجعه كنند.مدير كل بنادر و كشتيرانى هرمزگان اضافه مى كند: تصميم ديگرى كه در اين كميته گرفته شد، راه اندازى و تجهيز گمرك آپرين واقع در اسلامشهر تهران ظرف ۱۰ روز بود.وى توضيح مى دهد: با توجه به متصل بودن ايستگاه آپرين به بندر شهيد رجايى از طريق راه آهن، كالاهاى ارسالى ظرف مدت هفت روز به آن مى رسد و از آنجا مى توان عمليات ترخيص و توزيع كالاها را انجام داد.وى تصريح مى كند: از آنجا كه بخش عمده اى از كالاهاى وارداتى به استان تهران حمل مى شود، راه اندازى آپرين موجب مى شود تا صاحبان كالا براى ترخيص كالاى خود مجبور نباشند به بندر مراجعه كنند.وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا گمرك آپرين راه اندازى شد يا خير مى گويد: قرار بر اين بود كه راه آهن و كشتيرانى امكاناتى براى حضور گمرك در آپرين در اختيار آن قرار دهند كه تا امروز اين اتفاق نيفتاده است.اشكريز اظهار مى دارد: دو تصميم ديگر در كميته ياد شده گرفته شد كه يكى انتقال بخشى از كالاها از طريق دريا به بندر امام(ره) و دوم همكارى وزارت دفاع و سازمان راهدارى با گمرك درخصوص در اختيار گذاشتن كاميون براى انتقال كالاها به ساير گمركات بود.وى يادآور مى شود: به جز حمل ريلى كانتينرها هيچ يك از مصوبات كميته هنوز عملياتى نشده است.
رسوب همچنان ادامه دارد
مديركل بنادر و كشتيرانى هرمزگان مى گويد: با توجه به مكاتباتى كه با تمام ارگان ها انجام شد خروجى كالا از بندر افزايش يافته است.وى مى افزايد: ميانگين خروجى كالا از بندر امروزه به ۲۵۰۰ كانتينر در روز افزايش يافته در حالى كه اين رقم در ماه هاى گذشته هزار كانتينر بوده است. از اين رو رسوبى كالا در بندر شهيد رجايى به ۸۰ هزار كانتينر كاهش يافته است.وى با اشاره به اين كه نسبت به رسوب بيش از حد كالا، هنوز خروجى كالا كم است، اظهار مى دارد: با افتتاح فاز يك طرح توسعه بندر شهيد رجايى بخشى از كانتينرها به اراضى اين فاز منتقل شده ولى با توجه به اين كه عمليات تخليه كالا به صورت روزانه در اين بندر جريان دارد بايد با سرعت بيشترى نسبت به خروج كالاهاى رسوبى اقدام كرد.
يك مصوبه با ۳ راهكار
در سفر اخير هيأت دولت به استان هرمزگان تصميماتى درخصوص كاهش رسوب كالا در بندر شهيد رجايى گرفته شد و پيشنهادات سازمان بنادر و كشتيرانى در كارگروهى كه براى بررسى اين مسأله در دولت تشكيل شده است، بررسى مى شود.
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى درباره اين پيشنهاد مى گويد: نخستين تصميم درخصوص تعيين مهلتى است تا صاحبان كالاى دولتى نسبت به خروج كالاى خود اقدام كنند.على طاهرى مطلق مى افزايد: همچنين از هيأت وزيران تقاضا كرده ايم اختياراتى به سازمان بنادر و وزارت راه و ترابرى تفويض شود تا در مواقع بحرانى نظير وضع موجود تعرفه هاى جريمه اى براى كالاهاى رسوب كرده در بنادر وضع شود.وى اضافه مى كند: بديهى است چنين تعرفه هايى تنها در محور سازمانى بحران وضع مى شود و در شرايط عادى تعرفه هاى فعلى برقرار خواهد بود.طاهرى در پايان خاطرنشان مى كند: در اين مصوبه براى تسهيل در خروج كالاها از بندر شهيد رجايى، گمرك موظف شده است با حداقل اسناد و مدارك نسبت به ترخيص كالاهاى موجود اقدام كند.