]شهاب اسفنديارى ‎/ بخش نخست ]

۱- يكى از اصول پذيرفته شده در اغلب نظريه هاى حكمرانى مدرن (Modern sovereignty) و علوم سياسى مبتنى بر مفهوم دولت- ملت (Nation-State) اصل «وضعيت فوق العاده» (State of exception) است.
اين اصل بر اين فرض استوار است كه صلح و ثبات در هر جامعه اى قاعده است و جنگ و ناآرامى تنها در مواقع استثنايى و خاص روى مى دهد. اساساً فرايند تاريخى شكل گيرى دولت ـ ملت ها در اروپا طى قرن هفدهم و هجدهم ميلادى تا حدود زيادى برخاسته از سرخوردگى ها و ويرانى هاى ناشى از جنگ هاى فرساينده و طولانى داخلى مثل جنگ هاى سى ساله در آلمان (۱۶۴۸- ۱۶۱۸) و جنگ هاى داخلى انگلستان (۱۶۵۱- ۱۶۴۲) بود. احساس نياز به ايجاد نهاد سياسى- اجتماعى جديدى كه ضمن اداره امور جامعه بتواند طوايف و اقوام مختلف درون آن را از طريق ابداع و ترويج يك هويت جديد مشترك (هويت ملى) متحد نمايد، از زمينه هاى اصلى پيدايش دولت مدرن بود. با پيدايش دولت مدرن و اجراى پروژه ملت سازى (Nation building) تفاوت ها و تنوع فرهنگى داخلى در اذهان شهروندان كمرنگ شده و بر تفاوت هاى - بعضاً ساختگى- آنها با ملت هاى ديگر تأكيد مى شود. دولت مدرن در شرايط عادى (صلح) موظف به رعايت آزادى هاى فردى و اداى حقوق اجتماعى شهروندان مطابق قانون است. اما اين قاعده يك استثنا دارد كه در سنت حقوقى و قانونى آلمان از آن به «وضعيت فوق العاده» (State of exception) ياد شده و در فرانسه و انگلستان تحت عنوان وضعيت محاصره ((State of siege يا قدرت هاى ويژه (Emergency powers) شناخته مى شود.
۲- بر اساس اين اصل در وضعيت هاى فوق العاده اى نظير جنگ يا ساير شرايط بحرانى داخلى اين حق براى دولت مدرن محفوظ است كه براى حفظ منافع بالاترى كه معمولاً تحت عنوان «حفظ نظم و امنيت» تعريف مى شود اجراى قانون (اساسى) را معلق نمايد، آزادى هاى شهروندان را محدود نموده و از اداى برخى حقوق آنها خوددارى كند. اصل ۴۸ قانون اساسى وايمار آلمان كه به پيشنهاد ماكس وبر (Max Weber) - از بنيانگذاران جامعه شناسى كلاسيك - تصويب شد از جمله نمونه هاى شاخص رسميت بخشيدن به «وضعيت فوق العاده» بود كه سلب حقوق اجتماعى و حتى استفاده از نيروى نظامى براى برقرارى امنيت و نظم در شرايط فوق العاده را مشروع مى كرد. آنگونه كه در تاريخ ثبت شده است به قدرت رسيدن هيتلر در سال ۱۹۳۳ و خصوصاً تثبيت حاكميت خودكامه او مديون همين اصل ۴۸ قانون اساسى وايمار بود. به جز او بسيارى از ديگر حكمرانان عصر مدرن نيز در شرايط فوق العاده از اين قاعده استفاده نموده و از قدرت هاى ويژه اى بهره مند شده اند، اما چون فرض بر اين بوده است كه اين شرايط محدود به زمان خاص و شرايط استثنايى است معمولاً اين اقدام آنها با اعتراض چندانى مواجه نمى شد.
۳- پس از حادثه ۱۱ سپتامبر شرايط جديدى در جهان بوجود آمد كه اذهان بسيارى از متفكران و انديشمندان نظير آنتونيو نگرى و مايكل هاردت جورجيو آگامبن را متوجه اصل «وضعيت فوق العاده» و پيامدهاى آن نمود. صورت مسئله اين بود كه ناگهان يك وضعيت جنگى در جهان حاكم شد كه با همه جنگ هاى عصر مدرن تفاوت داشت. اين جنگ بين دو يا چند دولت - ملت نبود تا محدود به زمان و مكان خاصى باشد، بلكه در اين جنگ دشمن يك مفهوم بود. مفهومى تازه از تروريسم به عنوان دشمن ابداع شده بود كه به تعبير دونالد رامسفلد «يك دشمن ناشناخته، نامعين، نامرئى و غير قابل پيش بينى» بود. اگر در گذشته گروه هاى تروريستى با دامنه عمل محدود وجود داشتند، اكنون تروريسم تبديل به يك شبكه فراگير جهانى شده بود كه از نيويورك و ليسبون و لندن گرفته تا بالى (اندونزى) و شرم الشيخ در تيررس حملات ويرانگر آن بود. طبيعى است كه در برابر چنين دشمن دهشتناكى جنگ ديگر نمى تواند حالت استثنا داشته باشد. اكنون به يك جنگ دائمى نياز است و لذا «وضعيت فوق العاده» نيز بايد تبديل به وضعيت طبيعى شده و جنگ از استثنا به قاعده تبديل شود. سلب حقوق شهروندان و محدود نمودن آزادى هاى فردى و اجتماعى كه در گذشته تنها در شرايط استثنايى امكان پذير بود در وضعيت جديد به يك قاعده عمومى تبديل گرديد. حتى قواعد بين المللى نظير به رسميت شناخته شدن حاكميت ملى ديگر كشورها و اصول «مقدسى» چون حقوق بشر در چنين شرايطى فاقد اعتبار مى شوند. اقداماتى از قبيل ربودن متهمان در داخل كشورى و انتقال آنها با پروازهاى مخفى به كشور ثالث (Extraordinary rendition)، بازداشت هاى بى حساب و كتاب متهمان و نگهدارى آنها در زندان به مدت چندين سال بدون تفهيم اتهام و حق برخوردارى از وكيل، راه اندازى زندان هايى نظير گوانتانامو، استفاده از شكنجه هاى مدرن، شنود مكالمات و كنترل مكاتبات شهروندان و... همه در سايه چنين جنگ بى پايانى مشروعيت مى يافت.
۴- در سال ۱۹۹۷ يك مؤسسه پژوهشى نومحافظه كار در آمريكا به نام «پروژه قرن جديد براى آمريكا» ) PNAC ) تشكيل شد تا بر پايه يك اصل بنيادين ايدئولوژيك به توليد پژوهش ها و طرح هاى سياسى بپردازد. آن اصل طبق اساسنامه PNAC از اين قرار است: «تداوم رهبرى آمريكا در جهان هم به نفع آمريكا و هم به نفع جهان است». چهره هايى همچون ديك چنى، دونالد رامسفلد، پل ولفوويتز، جان بولتون و زلماى خليل زاد از همكاران يا امضا كنندگان طرح هاى اين مؤسسه بوده اند. درست يكسال قبل از حادثه
۱۱ سپتامبر اين مؤسسه گزارشى با عنوان «بازسازى دفاعى آمريكا» را بطور علنى منتشر كرد كه هنوز بر وب سايت اين مؤسسه قرار دارد. در ذيل يكى از سرفصل هاى اين گزارش با عنوان «پديد آوردن نيروى برتر فردا» آمده است كه رسيدن به وضعيت مطلوب (برترى آمريكا) يك فرايند طولانى و نيازمند دگرگونى هاى فراوانى است و شايد در اين راه به فاجعه ها و كاتاليزورهايى مثل يك «پرل هاربر» جديد نياز باشد. «پرل هاربر» همان حادثه مشهور حمله ناگهانى هواپيماهاى ژاپنى به بندر پرل آمريكا در جنگ دوم جهانى است كه به نابودى تعدادى ناو جنگى آمريكايى، ۱۸۸ هواپيما و كشته شدن حدود ۲۴۰۰ سرباز و غير نظامى آمريكايى انجاميد. اين حادثه چنان خشم ملى آمريكايى ها را برانگيخت كه نهايتاً منجر به بمباران اتمى هيروشيما و ناكازاكى و كشتن صدها هزار ژاپنى شد. چند ماه قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر يك نسخه سينمايى جديد و تكان دهنده از حادثه «پرل هاربر» در هاليوود توليد و در سراسر جهان اكران شده بود. پس از ۱۱ سپتامبر اين فيلم يكبار بار ديگر در سينماهاى آمريكا به نمايش در آمد.
۵- در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران شرايطى همچون «وضعيت فوق العاده» به رسميت شناخته نشده است. حتى انحلال مجلس (پارلمان) كه در بسيارى از دولت هاى مدرن يكى از اختيارات عالى ترين مقام حكومت است در قانون اساسى ايران ذكر نشده است. از اين مهمتر در بخشى از اصل نهم قانون اساسى عبارت شگفتى به چشم مى خورد: «هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزادى هاى مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» اين اصل قانون اساسى با وجود آنكه ظاهر مدرنى دارد با نظريه هاى حكمرانى مدرن انطباقى ندارد. بعيد مى دانم در نسخه هاى اروپايى قانون اساسى كه الگوى نويسندگان پيش نويس قانون اساسى بوده اند چنين اصلى وجود داشته باشد. پرسشى كه هنگام مطالعه اين اصل در ذهن نگارنده ايجاد شد اين بود كه اين اصل از كجا وارد قانون اساسى شده است و سرمنشأ آن چيست اخيراً كتابى به همت حجت الاسلام دكتر جواد اژه اى نماينده محترم مقام معظم رهبرى در اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان در اروپا منتشر شده است كه پاسخ اين پرسش مرا در برداشت.
۶- كتاب «امام و اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان در اروپا»علاوه بر مجموعه پيام هاى امام خمينى (ره) به اتحاديه طى سال هاى ۱۳۵۷- ۱۳۴۸ شامل تعدادى از سخنرانى هاى شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتى است كه در زمان حضور ايشان در آلمان در جمع اعضاى اوليه اتحاديه بيان شده است. اين سخنرانى ها على رغم گذشت نزديك به چهار دهه از زمان آنها همچنان از طراوت و تازگى برخوردار هستند. در يكى از آنها كه در سال ۱۳۴۹ ايراد شده است شهيد بهشتى به بيان برخى «دگم ها» يا اصول قطعى در اسلام مى پردازند كه به تعبير ايشان از آن احكام «اولى» هستند كه «ثانوى» نمى پذيرند. يكى از اين اصل ها - كه چندى پيش رهبر معظم انقلاب (يار ديرين شهيد بهشتى) در ديدار با دانشجويان شخصاً به آن اشاره كردند - اصل «آزادى انتقاد از رهبران» است. در اينجا لازم مى دانم بدون هيچ توضيحى متن اين بخش سخنان شهيد بهشتى را عيناً نقل كنم تا با توجه به نقش ويژه آن شهيد در مديريت مجلس خبرگان قانون اساسى، ربط آن به اصل نهم قانون اساسى براى خواننده مشخص شود:
«هيچ حكومتى تحت هيچ عنوانى، تحت شرايط فوق العاده و شرايط غير عادى، تحت هيچ شرايطى حق ندارد آزادى انتقاد از رهبران را بگيرد از مردم. اين دگم است. حيف كه نمى توانم خيلى با اصطلاحات فقهى حرف بزنم و الا مى گفتم، چون يك چيزهايى هست كه فقها مى گويند آقا به عنوان «اولى» واجب است ولى به عنوان «ثانوى» حرام مى شود. اينها عنوان ثانوى بر نمى دارد. يعنى بر طبق آنچه كه ما اسلام را مى شناسيم، هيچ حكومتى در تحت هيچ شرايطى حق ندارد آزادى انتقاد از رهبران را بگيرد از مردم. اين دگم است در اسلام. رفقا اين مهم است. «ما در شرايط فوق العاده هستيم»، «با دشمنان مختلف روبرو هستيم»، «حكومت نظامى اعلام مى كنيم»، اين در اسلام نيست. براى اينكه مى دانيد على (ع) با دشمنان گوناگون روبه رو بود، در حال جنگ با معاويه هم بود. هيچ حكومت نظامى اعلام نمى كرد، حتى براى خودش پاسبان و حرس هم نگذاشته بود. آزاد توى مردم مى آمد و صريحاً مى گفت: آن روزى فساد در جامعه رخنه مى كند و زمامداران به صورت بت در مى آيند كه رابطه مستقيم ميان مردم و زمامداران به كلى بريده شود. از نظر فقه اسلامى حرام مطلق است «حجاب»، يعنى چه حجاب يعنى اينكه زمامدار طورى زندگى كند كه هركس مى خواهد پيش او برود بايد از دربانى، از مأمور تشريفاتى، از رئيس دفتر اجازه بگيرد. بايد حداقل هفته اى يكبار، روزى يكبار، يك مقدارى كه براى شرايط زمان و مكان كافى باشد بايد اين در اختيار عموم باشد. آقا ترورش مى كنند، بكنند. كجا از على (ع) ارزنده تر كه ترور شد خوب ترورش كنند. جامعه اى كه بخواهد روى كاكل زرى يك آقا پايش بند باشد، مرگ بر اين جامعه اصلاً. خوب ترورش كنند ديگر، چه مى شود يكى ديگه مياد سرجاش. اگر جامعه جامعه است، يكى ديگر مياد سرجاش. اگر نه، بنده بر جان خودم مى ترسم اصلا زمامدار نبايد بشوم... اينها دگم است در اسلام رفقا. من مى گويم دگم دگم دگم دگم براى اينكه بدانى هيچ قابل انعطاف نيست.» (ص ۶۹-۷۰)
& دانشجوى دكتراى مطالعات فرهنگى دانشگاه ناتينگهام انگلستان

•ادامه دارد