امروزه در بسيارى از كشورهاى جهان رعايت حقوق مصرف كنندگان به عنوان يك وظيفه ملى براى دستيابى به اهدافى مانند كيفيت، قيمت مناسب، عدم اجحاف به مصرف كننده و غيره از سوى توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالا و خدمات مورد توجه ويژه قرار گرفته است. جمهورى اسلامى ايران به عنوان يك كشور بزرگ با هدف توسعه اقتصادى و دستيابى به مقام اول منطقه اى، پس از اجراى سه برنامه توسعه اكنون در مسير اجراى برنامه چهارم توسعه اقتصادى خود قرار دارد. حركت در اين مسير توأم با دغدغه هايى خواهد بود كه يكى از مهمترين آنها رعايت حقوق مصرف كنندگان در فرآيند اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى است چرا كه با پيشرفت صنعت، كالاهاى متنوعى در سطح وسيع توليد و به بازار عرضه مى شود و اين در حالى است كه اغلب كالاها چنانچه خارج از محدوده استاندارد توليد و عرضه شوند ممكن است خسارت هاى جانى و مالى جبران ناپذيرى به مصرف كننده وارد كنند. بنابراين عدالت و انصاف اقتصادى ايجاب مى كند كه عرضه كننده كالا و خدمات، مصرف كننده را از ويژگى ها و زيان هاى احتمالى كالا يا خدمت ارائه شده آگاه كرده و او را در برابر زيان هاى احتمالى مصون داشته و در صورت لزوم نسبت به اعاده حق و حقوق مصرف كننده اقدام كند. نكته حائز اهميت اين كه رعايت حقوق مصرف كننده در يك جامعه نه تنها به نفع مصرف كننده بلكه در راستاى منافع توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالا و خدمات بوده و در حقيقت نقطه نهايى توليد و توزيع، مصرف است. بنابراين از منظر اقتصادى داراى اهميت ويژه اى است كه به توليدات و چگونگى تخصيص منابع توليد و توزيع شكل مى دهد و بر سياستگذارى هاى اقتصادى در سطح كلان تأثير ويژه اى دارد. از همين روست كه دفاع از حقوق مصرف كننده يك موضوع مستقل و يا در مقابل منافع فعالان اقتصادى نيست بلكه يكى از اركان بسيار مهم براى تداوم تقاضا در عرصه اقتصاد محسوب مى شود و همين عامل نيز باعث شده تا علاوه بر حساسيت و تأكيد دولت بر رعايت حقوق مصرف كنندگان در جامعه، فعالان اقتصادى نيز بر اين امر صحه گذاشته و در راستاى حقوق مصرف كنندگان گام بردارند.
يكى از راهكارهاى عملى ايجاد انگيزه براى رعايت هر چه بيشتر حقوق مصرف كننده، تشويق هاى مستقيم و غيرمستقيم دولت از توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالا و خدمات است. در همين راستا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان متولى حمايت از حقوق مصرف كننده، با هدف تبيين، توسعه و ترويج فرهنگ عمومى، رعايت حقوق مصرف كننده و همچنين دستيابى به شناخت اصولى و متكى بر بررسى هاى كارشناسى ميدانى از سال ،۱۳۸۰ درصدد برآمد به منظور تشويق آن دسته از واحدهاى توليدى و خدماتى نمونه كشور كه در جهت رعايت حقوق مصرف كنندگان تلاش مى كنند و نيز ترغيب ساير واحدهاى توليدى و خدماتى كشور اقدام به «اعطاى گواهينامه و تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان» به شركت هاى منتخب كند اما با اين وجود نبايد فراموش كرد چنين اقداماتى در سايه تصويب قوانينى جامع براى حمايت از حقوق مصرف كننده مى تواند كارآمدتر بوده و از اثربخشى بيشترى برخوردار شود.