معاون برنامه ريزى و توسعه شركت عمران و بهسازى شهرى از انتشار ۶ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت از ۱۳ اسفند در ۲۷ استان كشور براى بازسازى بافت هاى فرسوده خبر داد.
محمد آئينى با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: عرضه اين ميزان از اوراق مشاركت در نوع خود بى نظير و براى اولين بار در كشور رخ مى دهد كه نرخ سود قطعى آن ۱۵‎/۵ درصد است و از فردا در ۴۶۰ شعبه منتخب بانك مسكن عرضه مى شود.
وى هزينه نوسازى هر هكتار بافت فرسوده را حداقل ۸۰ ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: بافت فرسوده ۹۰ درصد شهرهاى ايران تعيين شده است كه از ۴۹ هزار هكتار بالغ بر ۳ هزار هكتار مربوط به استان تهران است.
وى تصريح كرد: هم اكنون براى بهسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى در كشور به ۴۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم كه تحقق اين اعتبار جز با مشاركت مردمى ميسر نيست.

هفتمين همايش روز ملى حمايت از حقوق مصرف كنندگان ديروز در حضور وزير بازرگانى و با معرفى شركت ها و توليد كنندگان برتر اين عرصه در حالى برگزار شد كه لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده، به عنوان تنها مستند قانونى جامع براى استيفاى حقوق مصرف كنندگان، با گذشت حدود ۱۳ سال از زمان ارائه به مجلس شوراى اسلامى هنوز به سرانجام نرسيده و عنوان «قانون» به خود نگرفته است.
اين موضوع ديروز در مركز همايش هاى بين المللى تهران در جمع توليد كنندگان برتر در حوزه رعايت حقوق مصرف كننده از سوى سيد مسعود ميركاظمى نيز مورد اشاره قرار گرفت، او بسيار اميدوار است كه اين لايحه در ماه هاى پايانى عمر مجلس هفتم تعيين تكليف شده و در لواى يك «قانون» به مرحله اجرا برسد اما به نظر مى رسد اين لايحه على رغم اهميت بسيارى كه دارد قرار است ركورد تازه اى به جاى بگذارد و نمايندگان دور هشتم مجلس شوراى اسلامى را همچون نمايندگان دور چهارم، پنجم، ششم و هفتم ناظر خود كند.
ميركاظمى عملكرد توليد كنندگان كالا و خدمات در شرايط فعلى، بدون وجود قانونى جامع را خوب ارزيابى كرد اما گفت: تا رسيدن به نقطه اى كه نسبت به تأمين حقوق مصرف كنندگان اطمينان كامل داشته باشيم، فاصله زيادى داريم.
او نكته مهمى را مورد تأكيد قرار داد: در فضاى جهانى شدن اقتصاد و توسعه كسب و كار بين المللى و تشديد رقابت ها، ضرورت حمايت از حقوق مصرف كننده دوچندان شده است.
اين سخن ميركاظمى از آن جهت حائز اهميت كه به گفته دست اندركاران بازار، با ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى كه اجراى آن منجر به افزايش نقش و حضور فعالان بخش خصوصى و تعاونى در عرصه اقتصاد كشور خواهد شد، وجود قانون و سازمان هايى كه حدود و ثغور حقوق مصرف كننده و وظايف توليد كننده در مقابل مصرف كنندگان را مشخص كنند، به مراتب بيش از گذشته لازم به نظر مى رسد، چه آن كه تعيين چنين حدودى، علاوه بر ايجاد تداوم در تقاضا، افزايش كيفيت كالا و خدمات و رشد توليد (به دليل تداوم و رشد تقاضا) را به دنبال دارد.
اطلاعات كامل در مورد مشخصات كالا، نحوه استفاده، تركيبات، نكات ايمنى و بهداشتى، نحوه نگهدارى ، قيمت و ‎/‎/.، امكان جبران خسارت از سوى توليد كننده، امكان طرح شكايت و رسيدگى به موقع، اطمينان از صحت تبليغات انجام شده از جمله مواردى است كه وزير بازرگانى از آنها به عنوان حقوق مصرف كننده ياد كرد و گفت: در لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان علاوه بر اين موارد، تشكيل تشكل هايى پيش بينى شده كه حامى حقوق مصرف كنندگان خواهند بود.
اين لايحه مدتى قبل به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد اما با ايراداتى كه شوراى نگهبان به آن وارد كرد، مجدداً به مجلس شوراى اسلامى بازگشت و در انتظار رفع ايراد است. 9 اسفند، روز ملى حمايت از حقوق مصرف كننده است كه امسال به دليل تقارن با ايام اربعين حسينى، مراسم آن ديروز برگزار شد.

چند سالى است كه يكى از درخواست هاى بانك هاى دولتى اين است كه سرمايه بانك ها كفايت پاسخگويى به نيازهاى سرمايه گذارى و مشاركت فعال در اقتصاد را نمى دهد لذا خواهان افزايش سرمايه هستند. سرمايه بانك ها در سال هاى ۸۲ و ۸۳ يكبار افزايش يافت به طورى كه با استفاده از سيستم تجديد ارزيابى دارايى ها توانستند به سرمايه چشمگيرى دست يابند. روش تجديد ارزيابى به اين صورت است كه ارزش دفترى املاك و دارايى ها كه مربوط به گذشته و سال خريد اين دارايى هاست، مجدداً ارزش گذارى شود و از اين طريق طرف ديگر ترازنامه بانك ها نيز قابليت افزايش مى يابد.
دكتر على ياسرى كارشناس اقتصادى نيز در مورد سابقه و روش هاى افزايش سرمايه مى گويد: افزايش سرمايه بانك ها از سال هايى مطرح شد كه بانك تسويه هاى بين المللى الزاماتى را وضع كرد و بانك هاى ايران هم مجبور شدند براى استانداردسازى ترازنامه و صورت هاى مالى خود و هماهنگى با نظام بانكدارى بين المللى به اين اصلاحات تن دهند و روش هاى معمول آن اين است كه بانك هاى دولتى با دريافت سرمايه از دولت و بانك هاى خصوصى با فروش سهام مبادرت به افزايش سرمايه مى كنند. البته بعضى مواقع از طريق تجديد ارزيابى دارايى بانك ها اين اقدام صورت مى گيرد.با تشكيل دولت نهم و تأكيد رئيس جمهور بر گسترش اعطاى وام و پرداخت تسهيلات بخصوص به طرح هاى كوچك و زودبازده طبيعى بود كه نخستين نياز چنين برنامه هايى تأمين اعتبار از طريق بانك هاى عامل بود. به گفته قضاوى قائم مقام بانك مركزى تنها در سال ،۸۵ حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات در قالب طرح هاى كوچك و زودبازده پرداخت شد و اين قسمتى از كل ۶۰ هزار ميليارد تومان كل تسهيلات اعطايى بانك ها در اين سال بوده است.كارشناسان دلايل ديگرى را نيز اعلام مى كنند. دكتر حميد پورمحمدى معاون امور بانك و بيمه وزارت اقتصاد و دارايى هدف از افزايش سرمايه بانك ها را «بالا بردن نسبت كفايت سرمايه بانك ها» عنوان مى كند.على ياسرى كارشناس بانكى نيز معتقد است بانك ها به چند هدف افزايش سرمايه مى دهند. اول اين كه طبيعى است كه هرچه سرمايه بانك ها بيشتر باشد، قدرت تسهيلات دهى آنها نيز افزايش مى يابد و از طرف ديگر از آنجا كه در بانكدارى اسلامى در بعضى از قراردادها مثل عقود مشاركتى بانك ها در سرمايه گذارى شريك هستند بنابراين بايد خود بانك ها هم منابعى داشته باشند.
وى افزود: هدف دوم بانك ها از افزايش سرمايه افزايش اعتبار مالى و بهبود وضعيت ترازنامه آنهاست.اما در اين ميان على ياسرى به نكته مهمترى نيز در الزام به افزايش سرمايه بانك ها اشاره مى كند و مى گويد: بانك تسويه هاى بين المللى مقرراتى تحت عنوان مقررات بال يك دارد كه طبق آن حداقل سرمايه بانك ها نسبت به دارايى آن بايد هشت درصد باشد و اخيراً مقررات بال دو هم ابلاغ شده كه اين هشت درصد بايد به ۱۲ درصد برسد و اين به خاطر تحكيم و ثبات مالى بيشتر بانك ها وضع شده است.
دولت نهم و افزايش سرمايه بانك ها
در سال ۸۵ دولت جهت تقويت بنيه مالى دو بانك توسعه صادرات و صنعت و معدن مبلغ ۵۰۰ ميليون دلار به صورت سپرده به حساب هر يك از اين دو بانك واريز كرده بود اما بعد از چند ماه دولت تصويب كرد به منظور هشت تا ۱۲ برابر نمودن سرمايه و اعطاى اعتبار به صادركنندگان و توليدكنندگان مبلغ ۱‎/۵ ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزى به حساب سرمايه ثبتى هر يك از بانك هاى توسعه صادرات و صنعت و معدن واريز كند. در اواخر مهرماه سال جارى نيز مجلس تصويب نمود كه مبلغ ۱۵ هزار ميليارد تومان به عنوان افزايش سرمايه چند بانك دولتى كه در اولويت واگذارى به بخش خصوصى قرار ندارند پرداخت شود كه از اين مبلغ قسمتى از حساب ذخيره ارزى تأمين و قسمتى نيز به عنوان پرداخت بدهى دولت به سيستم بانكى منظور خواهد شد.
افزايش سرمايه جايگزين اضافه برداشت
اما ملاحظه رقم ۱۵ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه براى بانك ها از جنبه ديگرى نيز بسيار مهم است و آن اينكه اين سرمايه براى بانك ها مى تواند جايگزين برداشت آنها از منابع بانك مركزى باشد. از آنجا كه بانك ها در مواردى مجبور مى شوند كه از منابع بانك مركزى برداشت كنند كه گذشته از آن كه نرخ سود اين منابع بسيار بالاست (بين ۳۶ تا ۴۰ درصد) بر روى بسيارى از متغيرهاى كلان نيز اثرات منفى به دنبال دارد. تا جايى كه يكى از اولويت هاى كارى رئيس كل بانك مركزى جديد ممانعت از برداشت از اين منابع بود.مظاهرى در دفاع از افزايش سرمايه بانك ها مى گويد: با انجام اين كار، بانك ها منابع موردنياز براى اعطاى تسهيلات و رونق اقتصادى را به دست آورده و مجبور نخواهند بود به دليل كمبود منابع از بانك مركزى استقراض كنند.در علوم بانكى، اسكناس هاى جديدى كه بانك مركزى به جريان مى اندازد «پول پرقدرت» ناميده مى شود. زيرا كه هر يك ريال آن از طريق نگهدارى «ذخيره جزئى» و عملكرد نظام بانكدارى تجارى نهايتاً منجر به افزايش چند ريال در حجم پول و حجم نقدينگى مى شود. پس با انتشار اسكناس هاى جديد، «پايه پولى» و «ضريب تكاثر پول» به حركت درمى آيند و هر واحد اسكناس، به چند واحد پول تبديل مى شود. با توجه به اين كه هم اكنون ضريب فزاينده حدود ۴‎/۵ است، بنابراين برداشت سيستم بانكى از منابع بانك مركزى در رشد نقدينگى و افزايش تورم بسيار مؤثر است، حال آن كه افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهى دولت به بانك ها از محل حساب ذخيره ارزى با به كارگيرى ساز و كارهاى علمى چنين ماهيتى ندارد.به اعتقاد كارشناسان در كنار دسترسى به منابع از طريق افزايش سرمايه آنچه كه موجب تداوم خوداتكايى بانك ها مى شود، كوتاه شدن خواب سرمايه در كشور است. طولانى شدن زمان بهره بردارى از طرح ها و پروژه هايى كه بانك ها در آن مشاركت و سرمايه گذارى مى كنند، موجب مى شود سرمايه بانك ها بلوكه شده و كاهش يابد. به گفته دكتر محمدحسين اديب، خواب سرمايه در ايران شش تا هشت برابر استاندارد جهانى است و اين مسئله موجب شده على رغم اين كه نقدينگى طى دو سال اخير بسيار افزايش يافته اما بزرگترين مشكل كشور همچنان كمبود نقدينگى باشد.بنابراين گذشته از آن كه افزايش سرمايه بانك ها در دسترسى سيستم بانكى به منابع مطمئن و پايدار ضرورى است بلكه مرحله بعد از افزايش سرمايه نيز مهم است؛ چرا كه بايد با افزايش بهره ورى و ايجاد رقابت و خوداتكايى در ميان آنها، عطش دريافت وام و برداشت از منابع مركزى را از بين برد.