روز اجلاس فوق العاده اوپك است و دوازده وزير نفت پشت درهاى بسته درحال يك تصميم گيرى بزرگ هستند. نكته اى كه بيش از همه توجهم را جلب كرد، حضور مؤثر هيأت ايرانى بود. كاظم پور اردبيلى نماينده اى كه ۲۱ سال عضو هيأت عامل اوپك است را همه مى شناسند؛ به صراحت موضع گيرى ها و تسلطى كه بر اين حوزه كارى پيدا كرده است. در جايى كه يارجانى نماينده ملى ايران به همراه كارشناسان ايرانى مستقر در دبيرخانه به حضور دومين توليدكننده بزرگ اوپك، وزنى ديگر داده اند. هرچند به وضوح ديده مى شود كه تعداد ايرانى هاى حاضر در اوپك يعنى كسانى كه در بدنه تحقيقات حضور دارند كم هستند وحتى كويتى ها توانسته اند سهم بيشترى از اين كرسى ها را تصاحب كنند. وزرا پشت درهاى بسته در حال گفت وگو هستند و كارشناسان و اعضاى هيأت عامل در سالن اجتماعات رسمى وزرا. از كاظم پور اردبيلى مى پرسم از نظر شما بهترين تصميم در اين اجلاس چيست «به نظر من با رفع موانع صادرات در بخشى از توليد نيجريه با كاهش التهابات سياسى و با به بازار آمدن نفت توليدى كركوك (عراق) در آينده نزديك هيچ نيازى به افزايش توليد نداريم» او مى گويد: ما پيش بينى كرده بوديم كه به ميزانى از تقاضاى اضافى در فصل زمستان نياز خواهيم داشت اما با معتدل شدن هوا نيازى به بالا بردن توليد نمى بينيم. «نوسانات بازارهاى مالى جهان قيمت ها را به سمت بالا حركت داده است اما ما سعى خواهيم كرد با بررسى بازار و روند عرضه و تقاضا در اجلاس مارس يعنى تا ۱۰ روز آينده تصميمات جديدى بگيريم.»
نشست بعدى وزراى نفت اوپك ۵ مارس اين بار باز هم در سرزمين دانوب برگزار خواهد شد. در اجلاسى كه كد خدازاده رايزن نفتى ايران در وين معتقد است با وارد شدن به فصل بهار و كم شدن تقاضاى سوخت حرارتى، كاهش توليد اوپك قطعى به نظر مى رسد مگر آن كه اتفاق ديگرى خارج از پيش بينى ها رخ دهد. درب اتاق وزرا پس از دو ساعت بحث و گفت وگو باز شد. همه با چهره هايى خندان خارج مى شدند. درست است وزيران در تصميم اجلاس ۱۴۷ به اجماع رسيدند. «سقف توليد اوپك كه اين روزها در حدود ۲۹ ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه است ثابت ماند.» نخستين خبرنگارى هستم كه از تصميم وزرا مطلع مى شوم. ساير خبرنگاران در طبقات پائينى هنوز منتظرند. اين بار برخلاف تمام نشست هاى اوپك، وزيران در يك فرآيندى كوتاه تصميم گرفتند و پس از خارج شدن از اتاق بر سر ميز رسمى چيده شده حاضر نشدند چرا كه تغيير جديدى در برنامه اين بار اوپك رخ نداده بود. در جايى كه پس از نوشتن و ارسال گزارشم به ايران فرصتى شد تا در كنار هيأت ايرانى غذايى اتريشى ميل كنيم. ناهارى كه بى شباهت هم به غذاهاى ايرانى نبود. كباب هايى با سيخ هاى چوبى، مرغ كنتاكى با سيب زمينى و سس گوجه فرنگى به مقدار لازم!
نوبت به كنفرانس مطبوعاتى رئيس و دبيركل اوپك رسيد. آنجا هيچ خبرنگارى را بدون لب تاپ نديدم. رسانه هاى جهان هزينه زيادى را براى حضور در اجلاس صرف مى كنند و قطعاً به همين دليل هم هست كه آنها اينگونه با حضور نزديك در كانون هاى اخبار جهان و ارسال گزارش هاى جذاب و خواندنى ذائقه هاى مردم را به سمت خود جلب كرده اند. موضوعى كه در هيچ كدام از رسانه هاى ايرانى توجهى بدان نمى شود يا هزينه اى براى تأمين مالى اعزام خبرنگاران ندارند؛ بماند كه طى چند سال اخير آن هم با همكارى وزارتخانه ها و يا برخى نهادهاى بخش خصوصى كم كم در حال دست يافتن است. در آنجا كم نبود خبرنگارانى در حوزه انرژى كه هركدام سند تحليل گرانى واقعى در حوزه خود بودند. نوع سؤالات و دقتى كه نشان مى داد آنها راه درازى را به پيش رفته اند.
اجلاس فوق العاده ۱۴۷ اوپك هم با توافق ۱۲ عضو توليدكننده در حالى به پايان رسيد كه كماكان فشارهاى مصرف كنندگان بر اوپك براى كاهش قيمت ها پايان نيافت. سازمانى تشكيل شده در سال ۱۹۶۰ امروز به بازيگرى فعال در حوزه نفت تبديل شده است در جايى كه با تبديل برخى از اعضا از صادركننده به واردكننده، همچون اندونزى، نقش آتى كشورهايى چون ايران، عراق و عربستان كه ذخاير اعجاب آوردارند را دوچندان كرده است.
در اين سفر به عينه دريافتم گرچه امروز مى گويند قيمت نفت براساس ساز و كارهاى بازارهاى جهانى و با توجه به حجم معاملات در بازارهاى نقد و كاغذى تعيين مى شود و اوپك به طور مستقيم نقشى در شكل گيرى قيمت جهانى نفت ندارد، اما سياست ها و تصميمات اوپك بر رفتار قيمت در بازارهاى نفتى جهان مؤثر است.
فردا با دكتر قبارزد رئيس بخش تحقيقات اوپك قرار مصاحبه دارم اما الآن استراحت را بيش از همه چيز ترجيح مى دهم!...

مدير عامل شركت ملى گاز ايران از تعيين قيمت جديد گاز و اعمال آن براى دستگاه هاى اجرايى كشور خبر داد. سيد رضا كسايى زاده در گفت وگو با مهر گفت: دستگاه هاى اجرايى كشور از اين پس بايد در ازاى استفاده از هر متر مكعب گاز ۶۹۰ ريال بپردازند كه اين موضوع در قبض هاى آتى اين دستگاه ها اعمال مى شود. پيش از اين دستگاه هاى اجرايى كشور در ازاى استفاده از هر متر مكعب گاز ۲۲۰ ريال پرداخت مى كردند.برهمين اساس، قيمت جديد گاز دستگاه هاى اجرايى بيش از ۳ برابر افزايش نشان مى دهد. وى با بيان اينكه دولت گام نخست واقعى كردن قيمتها را از دستگاه هاى زير مجموعه خود آغاز كرده است، اظهار داشت: در حال حاضر همه مشتركان گاز بيشتر از الگوى تعيين شده،
مصرف مى كنند كه دولت بايد اين موضوع را كنترل كند. معاون وزير نفت يكى از اهداف اين مصوبه را صرفه جويى در مصرف انرژى در دستگاه هاى اجرايى كشور ذكر كرد و تصريح كرد: بايد به سمت واقعى شدن قيمت ها حركت كنيم. كسايى زاده گفته بود ساليانه ۴۰ ميليارد دلار يارانه گاز در كشور پرداخت مى شود و ۵۷ درصد گاز نيز توسط سه دهك آخر كه حدود ۴ ميليون خانوار را در بر مى گيرد مصرف مى شود.

«بزرگترين معضل خدمات پس از فروش در كشور ما عرضه ۹۰ درصدى قطعات به صورت قاچاق و با برندهاى تقلبى است.»
مرزبانى، مديرعامل ايساكو، با بيان اين جمله وضعيت موجود سازمان خدمات پس از فروش خودروسازان را آسيب شناسى مى كند.
وى معتقد است كه توقعات از اين سازمان روز به روز بالاتر مى رود اما هرچند حركت كيفى خودروسازان و تلاش سازمان در خدماتى روزافزون است ولى هنوز فاصله با خودروسازان مطرح دنيا بسيار بالاست.
دارندگان خودرو حتماً روزهايى را به انتظار ورود به تعميرگاه هاى مجاز خودروسازان در نوبت نشسته اند و شايد مراجعات مكرر آنها براى تعويض يك مجموعه يا قطعه خسته كننده بوده است. البته مديرعامل سازمان عريض و طويل خدمات پس از فروش ايران خودرو با مردم همدردى مى كند و مى گويد: «فاصله خدمات پس از فروش در كشور با خودروسازان خارجى آنقدر زياد است كه با شما و با هر فرد ديگرى كه از سطح خدمات پس از فروش خودروسازان ناراضى است، موافقيم.»
او فرايند ارائه خدمات پس از فروش را به ماراتنى پايان ناپذير تشبيه مى كند. اما به نظر مى رسد نه تنها اين ماراتن براى مسئولان پايان ناپذير است بلكه مردم نيز از آن بى بهره نيستند.
غلامرضا ضيايى، خودرويى دارد كه پنج ماه از كاركردنش مى گذرد اما دور موتور اين خودرو هميشه پس از استارت زدن بيشتر از عدد سه است، چهار بار مراجعه به نمايندگى هاى مجاز براى رفع اين مشكل فقط به شست وشو ى مجموعه اى از قطعه منجر شده است. دليل تعويض نكردن مجموعه قطعه در نمايندگى مجاز چيست، يكى از كارشناسان تعميرگاه مجاز به ضيايى مى گويد تا زمانى كه قطعه مستهلك نشده باشد نمى توان آن را عوض كرد.
اين مسئله را از مديرعامل ايساكو جويا مى شوم، او از امتيازهاى منفى كارشناسان و تعميركاران خودرو صحبت مى كند و مى گويد: آنها مجاز نيستند كه هر قطعه را كه امكان كار كردن دارد به سرعت تعويض كنند و حتى اگر تعميركارى اشتباهى قطعه سالمى را تعويض كند امتياز منفى مى گيرد. به نظر مى رسد عوامل دست و پاگير در تعميرگاه هاى مجاز باعث مى شود تا مراجعات مصرف كنندگان خودرو به اين نمايندگى ها كاهش يابد.
اما مرزبانى معتقد است كه قطعات قاچاق و ارزان قيمت موجود در خيابان چراغ برق باعث شده است تا مصرف كننده با خريد ارزان تر و پرداخت اجرت كمتر به تعميرگاه هاى غيرمجاز سطح شهر برود و ميزان مراجعات تعميرگاه هاى مجاز را كم كند. با استناد به صحبت هاى مرزبانى، كيفيت پائين خدمات دهى كاركنان اين بخش، اجناس قاچاق، كيفيت نازل قطعات توليدى و نبود قوانين حمايت كننده از مشترى و نظارت كامل بر اجراى قوانين موجود، از جمله عواملى هستند كه آفات بخش خدمات پس از فروش خودروسازان شده اند. جواد امينى، توليدكننده لنت ترمز و كلاچ نيز يكى از توليدكنندگان و فروشندگان قطعات يدكى خودرو در خيابان چراغ برق است كه قاچاق قطعات را آسيب بسيار جدى براى صنعت عنوان مى كند.
به گفته امينى اگر تا چندى قبل لوازم يدكى تقلبى بدون بسته بندى عرضه مى شد، اما در حال حاضر بسته بندى و مارك قطعه نيز به صورت ماهرانه جعل مى شود و مصرف كننده به هيچ وجه نمى تواند تشخيص دهد كه كدام كالا اصل است.
در اين ميان مرزبانى آمارى دقيق تر ارائه مى دهد: «هر سال در سه ماه آخر سال ميزان فروش قطعات مان در نمايندگى ها برابر با ۴۰ درصد از ساير ماه هاى سال بود اما امسال حتى اين بار به ۲۵ درصد هم نمى رسد.»
تعبير وى از مراجعه نكردن مردم به تعميرگاه هاى مجاز در دوره گارانتى جالب است. او مى گويد: «سهميه بندى بنزين و افزايش كيفيت خودروها اصلى ترين عوامل كاهش مراجعات مردم به نمايندگى ها است.» اما او از زاويه ديگرى نيز مسأله را بررسى مى كند و مى گويد: معمولاً در دنيا براى خودروهايى كه دوره گارانتى را طى مى كنند، سبد قطعات گارانتى طراحى مى شود و هر شركتى كه در هر لحظه 85 درصد از قطعات سبد گارانتى را تأمين كند نمره قبولى مى گيرد اما اين رقم هنوز در ايران به ۸۵ درصد نرسيده است. وى معتقد است كه مردم از عملكرد شبكه خدمات پس از فروش در دوران وارانتى (بعد از گارانتى) فقط در سه مدل خودروى سوزوكى، تندر ۹۰ و خودروهاى دوگانه سوز ناراضى اند. هرچند مديرعامل ايساكو، اذعان مى كند كه شكل تأمين قطعه تندر ۹۰ به رنو پارس برمى گردد اما مسئله اى تعجب برانگيز را مطرح مى كند: 30 درصد از قطعات موردنياز ما از خط توليد مى آيد و خودروساز به جاى مونتاژ خودرو قطعات CKD را به ما مى دهد.
او درباره نارضايتى مردم از خدمات پس از فروش خودروهاى دوگانه سوز نيز مى گويد: خودروسازان به مردم خودروهاى ناقص تحويل مى دهند و مى گويند ساير قطعات را از خدمات پس از فروش تحويل بگيريد، در حالى كه تكميل خودروهاى ناقص در شرح وظايف ما نيست.
مرزبانى از آنچه كه نسبت به خدمات پس از فروش خودروسازان در سطح جامعه مطرح مى شود نيز گلايه مى كند. وى معتقد است كه اگرچه كيفيت خدمات پس از فروش ايراد دارد اما تنها دليلش به سازمان خدماتى برنمى گردد زيرا مرسوم شده است كه اگر مخاطب از يك فيلم سينمايى هم راضى نباشد مى گويند تقصير خدمات پس از فروش است.
اعتبارات گارانتى كاهش نيافته
چندى قبل عنوان شده بود كه به دليل كاهش اعتبار خودروسازان، آنها هزينه هاى خود را در بخش خدمات پس از فروش سرشكن مى كنند.
اين مسئله را از مديرعامل شركت تأمين قطعه و خدمات پس از فروش ايران خودرو جويا مى شوم.
وى نيز در پاسخ مى گويد: اگر پارامترى را براى بررسى هزينه هاى متوسط گارانتى خودرو در يك سال تعريف و آن را بررسى كنيم متوجه مى شويم كه متأسفانه اين روند افزايشى بوده است در حالى كه با توجه به افزايش كيفى خودروها، انتظار مى رود تا هزينه گارانتى كاهش يابد.

با ابلاغ مصوبه شوراى عالى اقتصادى و برنامه ريزى كشور، نصب تجهيزات استفاده از گاز مايع LPG براى كليه خودروها ممنوع شد. در ابلاغيه معاون اول رئيس جمهورى به وزارت نفت آمده است: شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى درخواست وزارت نفت در خصوص تعيين قيمت عرضه گاز مايع LPG براى سوخت خودروها در داخل كشور را به استناد تبصره ۱ ماده ۸ آئين نامه اجرايى تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و تصميمهايى اتخاذ كرد. براساس اين ابلاغيه، وزارت نفت مكلف است پس از اعلام و اطلاع رسانى كافى، از ابتداى دى ماه سال جارى درمراكز سوخت گيرى، گاز مايع LPG صرفاً به خودروهاى عمومى (تاكسى هاى دارنده امكانات استفاده از گاز LPG )، عرضه نموده و براى خودروهاى مذكور كارت سوخت مايع LPG صادر كنند. همچنين از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، نصب تجهيزات استفاده از گاز مايع LPG براى كليه خودروها ممنوع مى باشد. در اين ابلاغيه آمده است: وزارت نفت مكلف است سهميه بنزين تاكسى هايى كه داراى امكانات استفاده از سوخت گاز مايع LPG مى باشند را بر اساس زمان بندى شده تا پايان سال جارى كاهش دهد.