] مرتضى گلپور]
كشورهاى در حال توسعه پذيرفته اند كه براى پيشرفت اقتصادى و اجتماعى لازم است كه سياست هاى اقتصادى خود را تغيير دهند و در چارچوب هاى نوينى به حركت بپردازند. از جمله اين تغيير روش بسترسازى براى همگرايى بيشتر منطقه اى و كشورهاى هم سطح است. اين رويكرد مى تواند ضمن افزايش اعتماد به نفس كشورها بازارهاى جديدى را براى كالاها و خدمات كشورهاى مختلف فراهم سازد. راهى كه پيش از اين درآسياى شرقى مورد آزمايش واقع شد و نتيجه خوبى نيز به بار آورد. اين ضرورت اينك استراتژى كشورها جهت دست يابى به رشد سريع تر است.

اولين ايده ها و اظهارنظرها در مورد همكارى اقتصادى و تكنولوژيكى بين كشورهاى در حال توسعه در نخستين گردهمايى كنفرانس كشورهاى غيرمتعهد در سال ۱۹۶۱ مطرح گرديد. اين ايده ها بعداً گسترش يافت و در ارتباط با آن نشست هايى هم از طرف كشورهاى عضو برگزار شد. دلايل زيادى براى ضرورى بودن روابط و همكارى بين كشورهاى در حال توسعه وجود دارد. اولين و عمومى ترين دليل اين است كه اين همكارى منجر به ايجاد سنگى واحد در تعاملات بين المللى خواهد شد و قدرت چانه زنى بيشترى را براى گروه كشورها در مقابل قدرت هاى بزرگ اقتصادى فراهم مى كند.
دليل ديگر اين است كه باتوجه به مسائل اقتصادى موجود، كشورهاى پيشرفته در روابط خود به تدريج محدوديت هاى زيادى بر كشورهاى در حال توسعه ايجاد كرده و به تدريج نقش كشورهاى در حال توسعه به عنوان يك بازيگر اصلى در تعاملات بين المللى را انكار خواهند كرد.
تا سال ۱۹۹۰ تجارت ميان كشورهاى در حال توسعه تقريباً ۳۳ درصد تجارت همه كشورهاى در حال توسعه را تشكيل مى داد. افزايش مبادله تجارى ميان كشورهاى در حال توسعه منجر به اين شد كه تقاضاى كشورهاى توسعه يافته براى محصولات اين كشورها كاهش يابد و سياست هاى حمايت گرايانه عليه اين كشورها توسط كشورهاى پيشرفته افزايش يابد.
بسيارى از اقتصاددانان توسعه اعتقاد دارند كه كشورهاى در حال توسعه بايد تجارتشان را بيشتر به سمت يكديگر جهت بدهند. اين را به اصطلاح رويكرد جنوب- جنوب قلمداد مى كنند. به اعتقاد آنها چنين رويكردى در برگيرنده نكته هاى قابل توجهى است مثلاً آنها معتقدند تجارت بين كشورهاى در حال توسعه در مقابل تجارت كشورهاى در حال توسعه با كشورهاى توسعه يافته، از تنوع برخوردار است. در عين حال تجارت بين كشورهاى در حال توسعه منافع پوياترى نيز دارد.
با اين روش بى ثباتى صادراتى حاصل از نوسانات فعاليت اقتصادى در كشورهاى توسعه يافته مى تواند كاهش يابد. همچنين اتكاى به نفس جمعى نيز تقويت مى شود.
از آنجا كه رشد اقتصادى در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه به علت روند افزايشى حمايت از صنايع داخلى در جهان صدمات زيادى ديده است، كشورهاى در حال توسعه جهت انتقال و گذر از توسعه نيافتگى بهتر است به همكارى هاى اقتصادى و تجارى منطقه اى روآورند. تحقيقات نشان داده كه رشد اقتصادى به چند عامل بستگى دارد كه از ميان آنها مى توان به عوامل نيرو و سرمايه انسانى، منابع اوليه، پس انداز و سرمايه گذارى، دانش و مهارت فنى، سازماندهى و مديريت توليد و توزيع و غيره اشاره كرد. اكثر كشورهاى در حال توسعه از عوامل نيروى انسانى و منابع توليد برخوردار هستند ولى از اصلى ترين عوامل به ويژه دانش و مهارت فنى و سرمايه هاى لازم برخوردار نيستند. براى كمبود اين عوامل بايد از برقرار كردن روابط با كشورهاى ديگر از عوامل ياد شده برخوردار شوند. با ايجاد توافق هاى اقتصادى و تجارى زمينه ورود سرمايه و مهارت و دانش فنى لازم براى توليد فراهم مى شود، اندازه بازارهاى آنها گسترش مى يابد و در نتيجه منافع حاصل از صرفه هاى ناشى از مقياس افزايش مى يابد.
نيروى انسانى از جمله منابعى است كه كشورهاى در حال توسعه به ميزان قابل توجهى از آن برخوردارند. براساس پيش بينى هاى سازمان ملل جمعيت جهان تا سال ۲۰۲۵ تقريباً ۱۰ ميليارد نفر خواهد شد كه از اين مقدار بيش از پنج ششم آن در كشورهاى در حال توسعه سكنا خواهند گزيد. اين موضوع حاكى از جوان بودن جمعيت اين كشورهاست. حدود ۴۰ درصد از جمعيت اين كشورها زير ۱۵ سال خواهند بود در حالى كه اين نسبت در كشورهاى توسعه يافته ۲۰ درصد خواهد بود.
با توجه به اين مسئله كشورهاى در حال توسعه اصلى ترين منابع و عوامل را جهت توليد و رشد اقتصادى و توسعه در اختيار دارند ولى آنها بايد با بهره گيرى از مدل هاى اقتصادى و الگوهاى تجارى مناسب مرحله در حال توسعه خود را طى كنند. درس هايى كه از ۳۰ سال گذشته گرفته شده است نشان مى دهد كه كشورها چه به صورت انفرادى و چه به صورت گروهى نمى توانند جز با پيروى از سياست تحكيم همكارى هاى اقتصادى - منطقه اى مبتنى بر اصل رقابت پذيرى، آسيب پذيرى خود را نسبت به تحولات اقتصاد جهانى كاهش دهند، زيرا اهميت سازمان هاى بين المللى در بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادى كشورهاى در حال توسعه كاهش يافته ولى توسعه همكارى هاى دوجانبه و چند جانبه منطقه اى اهميت بيشترى پيدا كرده است. كشورهاى در حال توسعه در سطح كلى، متشكل از مناطق مختلف و اقتصاد هاى متنوع با ويژگى هاى فراوان اند اقتصادهاى صادر كننده نفت، اقتصادهاى توليد كننده مواد غذايى، مواد معدنى، مواد خام كشاورزى، اقتصادهاى مبتنى بر صنعت، هر كدام از قابليت هايى برخوردارند كه از طريق توسعه همكارى هاى اقتصادى كه قابل انتقال به يكديگر هستند مى توانند زمينه هاى گسترش فعاليت هاى اقتصادى را در اقتصاد ملى هر كشور فراهم سازند.
همكارى بين كشورهاى در حال توسعه كه به صورت تلاش جمعى در جهت نيل به خوداتكايى تعريف شده است به اين معنا نيست كه قدرت هاى استعمارى قديم و كشورهايى كه محل شروع حركت شركت هاى چند مليتى بوده اند از همكارى اقتصادى خود با كشورهاى در حال توسعه دست بردارند. خوداتكايى جمعى به عنوان خلق سيستمى كه همه چيز در داخل خود داشته باشد نيست. همچنين اين خود اتكايى مستلزم ايجاد يك سيستم بسته اقتصادى نيست. بلكه خوداتكايى جمعى به معناى همكارى هاى سالم در اقتصاد بين المللى به منظور توسعه امكانات ناشناخته كشورها و افزايش توان كشورهاى در حال توسعه در جهت توسعه و ايجاد نظم جديد اقتصادى بين المللى است. اين همكارى ها به معناى قدرت بخشيدن به مواضع كشورهاى در حال توسعه در جهت تحقق خواسته هاى خود است و اين مستلزم ايجاد اتحاد و توسعه همكارى هاى اقتصادى بيشتر بين اين كشورهاست.
توسعه بازارهاى منطقه اى نه تنها موجب منزوى شدن كشورهاى در حال توسعه نمى شود بلكه اقدامى است منطقى در مقابل فشارهاى قدرت هاى اقتصادى كشورهاى توسعه يافته كه فضاى لازم براى رشد و نمو صادرات كشورهاى در حال توسعه را فراهم نمى كند. با توجه به اين مسئله، همكارى بين كشورهاى در حال توسعه بايد حول محور مديريت اقتصاد منطقه اى متمركز شود و ضمن بهره مندى از مشاركت شركت هاى چند مليتى، از تسلط آنها بر منابع طبيعى و فعاليت هاى اقتصادى و در نتيجه بر مديريت نظام حاكميتى ممانعت به عمل آورد.
مثال بارزى كه از يكپارچگى منطقه اى موفق مى توان زد توافقات تجارى و اقتصادى منطقه اى بين كشورهاى در حال توسعه آسياى شرقى است. در سال ۱۹۹۶ صادرات كل آسياى شرقى به ۱۳۹۲ ميليارد دلار بالغ گرديد كه ۲۵‎/۶ درصد از صادرات كل جهان را تشكيل مى داد. توافقات تجارى منطقه اى RTAS در توسعه آنها اثر بسيار زيادى داشته است. يكى از ويژگى هاى مهم الگوى تجارى آنها، رشد سريع اقتصاد كه با GDP اندازه گيرى مى شود و رشد سريع تجارت خارجى منطقه اى آنهاست. چنانكه طى دوره ۹۷-۱۹۹۶ رشد متوسط سالانه آسياى شرقى ۶‎/۷۵ درصد بوده است. اين رشد با رشد تجارت خارجى شامل صادرات و واردات زيادتر شد. طى همين مدت رشد صادرات و واردات به ترتيب به ۱۳‎/۵۶ و ۱۳‎/۸۷ درصد رسيد.
عملكرد اقتصاد گذشته كشورهاى آسياى شرقى به بخش خارجى خيلى وابسته است به طورى كه تجارت منبع رشد آنها گرديد. طى دو دهه گذشته كشورهاى آسياى شرقى سطح بالايى از شبكه تجارت بين منطقه اى را با خود داشته اند كه به يكديگر جهت مواد اوليه توليد و بازار نهايى مصرف وابسته بوده اند.
كشورهاى در حال توسعه آسياى شرقى موفق كه اين الگو را به كار گرفته اند عبارتند از كره، هنگ كنگ، تايوان و سنگاپور. اين كشورها صنعتى شدن را از راه توسعه صادرات و راهبرد برون گرايى در ابتداى دهه ۱۹۶۰ اتخاذ كردند. براساس گزارش بانك جهانى در سال ۱۹۹۳ اين كشورها گرايش قوى به سمت استراتژى برون گرايى و صادرات داشته اند. آنها با بهره گيرى از رقابت و با توجه به موقعيت شان يعنى نزديك بودن به ژاپن كه پوياترين منطقه جهان شد، منقطع شدند. اين كشورها با يكديگر كار مى كنند و از يكديگر الگو مى گيرند.
اين تجربه به خوبى اهميت مقوله همگرايى منطقه اى را مشخص مى سازد. براى پيشبرد اهداف توسعه اى و تغيير در بافت تجارت خارجى بازارهاى كشورهاى هم سطح و هم پايه از اهميت فوق العاده اى برخوردار است. براى رسيدن به موفقيت تبعيت از الگوهاى موفق ضرورى و اجتناب ناپذير است. ديگر بر همگان روشن شده كه بر پايه گسترش مناسبات اقتصادى منطقه اى مى توان ضمن برخوردارى از امكان هاى جديد به توان خوبى در تجارت خارجى دست يافت. ايران نيز مى تواند از جايگاه شايسته خود در بلوك بندى هاى اقتصادى منطقه اى به نحوه اساسى بهره مند شود. جهان آينده، جهان مناطق و نه جهان واحد هاى ملى خواهد بود و هر واحدى كه تعلق منطقه اى نداشته باشد به طور طبيعى از ضريب امنيتى كمترى براى حفظ خود و تأمين منافعش برخوردار خواهد بود.