حجم تجارت كشورمان با كشورهاى عضو دى ۸ در ده ماهه امسال به ۲ ميليارد و ۴۹۳ ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومى گمرك ايران اتيلن، وسايل نقليه با موتور پيستونى درونسوز، پسته تازه يا خشك كرده، پاراكسيلن و پلى اتيلن از عمده ترين كالاهاى صادراتى كشورمان به كشورهاى عضو دى ۸ (نيجريه، مصر، مالزى، تركيه، پاكستان، بنگلادش، اندونزى و ايران) بوده است.

معاون امور بانك و بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى با بيان اين كه مسئله مطالبات معوق بانك ها از دولت و مشتريان در حال برطرف شدن است، گفت: با اجراى لايحه اصل ،۴۴ طى يك برنامه زمان بندى شده بدهى هاى دولت به بانك ها بازپرداخت مى شود و با آغاز طرح رتبه بندى مشتريان بانك ها نيز روند دريافت طلب هاى بانك ها تسهيل خواهد شد.
حميد پورمحمدى درباره آخرين پيشرفت هاى طرح رتبه بندى مشتريان بانك ها نيز اظهار داشت: شركت رتبه بندى و اعتبار سنجى مشتريان بانك ها كار خود را به صورت محدود آغاز كرده و تمامى نرم افزارها و دانش فنى مورد نياز براى اين كار فراهم شده است اما براى بهره گيرى از اين نرم افزارها به يك بانك جامع اطلاعاتى درباره مشتريان بانك ها نياز است كه پيش بينى مى شود تا پايان سال جارى اين مرحله از كار هم به اتمام برسد.

ديگر بشكه هاى نفت با قيمت هاى حتى ۹۹ دلار هم فروخته نمى شود.
نفت در سال ۲۰۰۸ با قيمت هاى سه رقمى آشتى و با دورقمى ها خداحافظى كرد. در آخرين معاملات روز جمعه بازارهاى نفت هر بشكه نفت خام سبك آمريكا براى تحويل در ماه آوريل اندكى بيش از ۱۰۲ دلار به فروش رفت. بازارى كه اين بار پازلى عجيب در برنامه هاى كشورها ايجاد كرده است. مصرف كنندگان عمده نفت خام در اين حيرتند كه بودجه بشكه هاى موردنياز را از كدام منبع تأمين كنند
قيمت هاى بالاى نفت همچنان در تداوم است؛ گرچه وابستگى صنايع جهان به نفت موضوعى نيست كه به زودى پايان يابد. اما رهبران اقتصادى جهان به ويژه توليدكنندگان عمده نفت با اين سؤال مواجهند: «آيا قيمت هاى بالاى نفت بر تقاضاى جهانى اين طلاى سياه مؤثر خواهدبود »
طى سال هاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ قيمت هاى نفت به شدت افزايش يافت و قيمت نفت برنت از ۱۸ دلار در هر بشكه در سال ۱۹۹۹ كه پائين ترين قيمت اسمى در ۲۰ سال گذشته بود به ۵۴‎/۵ دلار در سال ۲۰۰۵ رسيد و اكنون كه پس از گذشت ۳ سال قيمت ها ركورد ۱۰۰ دلار را هم شكست طبيعى است. افزايش قيمت نفت، نگرانى هايى را در مورد اثرات آن بر فعاليت هاى اقتصادى جهان و آينده تقاضاى نفت به دنبال داشته است؛ كما اين كه آخرين برآوردها از رشد اقتصادى جهان، سردمداران سياست و اقتصاد را در حيرتى ديگر فرو برده است. طبق جديدترين تحقيقات صاحبنظران اقتصادى، رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۸ بيش از سه دهم درصد از سال ۲۰۰۷ كمتر خواهدبود. گو اين كه آغاز موج جديدى از كاهش رشد اقتصادى آنجا كه با التهابات مالى ايالات متحده در حال بال اندازى است راهبردهاى ديگرى را مى طلبد. مطالعات نشان مى دهد كه كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى و توسعه (OECD) اين بار به سرعت در حال جايگزينى گاز به جاى نفت در سبد انرژى خود هستند. هرچند كه گفته مى شود هنوز نشانه هايى از كاربرد انرژى هاى نو هم در جهان ديده نمى شود. بررسى هاى جارى از روى ديگرى خبر مى دهد: «باتوجه به وابستگى اقتصاد كشورهاى درحال توسعه به انرژى براى دستيابى به توسعه و بالا بودن شدت مصرف انرژى اين كشورها در مقايسه با كشورهاى صنعتى انتظار مى رود تأثير تغيير قيمت نفت بر تقاضاى نفت و اقتصاد در اين كشورها بيشتر باشد. به علاوه، بيشترين افزايش تقاضاى جهانى نفت در سال هاى اخير توسط كشورهاى درحال توسعه به ويژه اقتصادى در حال ظهور نظير چين و هند ايجاد شده است. اگرچه در يك ديد كلى افزايش قيمت هاى نفت ازنظر كشورهاى عضو اوپك و ساير توليدكنندگان نفت مطلوب به شمار مى رود اما تداوم قيمت هاى بالاى نفت هم لزوماً به سود آنها نخواهدبود.
به ويژه آن كه اتخاذ سياست هاى جايگزينى نفت با ساير منابع انرژى نظير زغال سنگ و گاز مايع از سوى كشورهاى مصرف كننده عمده وجوددارد و آنجا كه بخش عمده اى از نفت وارداتى اين كشورها نه در بخش حمل و نقل كه براى گرمايش و توليد برق استفاده مى شود مى تواند به راحتى امكانى براى استفاده فراگير از سوخت گازطبيعى ايجاد كند؛ كه اين خطرى براى كشورهاى نفت خيزى كه از گاز هم بى بهره اند محسوب مى شود.
از سوى ديگر اندكى از نگرانى ها كاسته شده است. گرچه بخش مهمى از تقاضاى جهانى بازار نفت مربوط به كشورهاى پيشرفته بوده است اما تقاضاى نفت كشورهاى درحال توسعه نيز طى دوره ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۵ نشان مى دهد كه بيش از ۳ برابر رشد داشته و سهم آنها در مصرف نفت جهان از ۱۵ درصد در سال ۱۹۷۱ به ۳۵‎/۵ درصد (بيش از يك سوم) در سال ۲۰۰۵ رسيده است.
با اين حال بايد هنوز هم شاهد خوشحالى مضاعف توليدكنندگان باشيم.
بسيارى از تحقيقات اقتصادى بر اين نكته تأكيد دارد كه انتظار مى رود طى دو دهه آينده سهم تقاضاى كشورهاى در حال توسعه به ۴۶‎/۸ درصد افزايش يابد كه اين رقمى نزديك به سهم ۴۸‎/۷ درصدى مصرف نفت كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى و توسعه (OECD) در سال ۲۰۲۵ خواهد بود.
گو اين كه چين، هند و كشورهاى تازه پا و نوظهور در عرصه اقتصاد فقط براى توسعه به كمك هاى خود ادامه مى دهند.
كمك هايى كه مى گويد درآمدزايى هاى فوق العاده توليدكنندگان در عصر قيمت ها همچنان در ميان مدت ادامه خواهد داشت.

مدير عامل شركت مديريت برق ايران گفت: ميزان صادرات برق ايران به كشورهاى همسايه در حال حاضر ۲۳۰ مگاوات و واردات برق ۲۰۰ مگاوات است.
مسعود حجت در گفت و گو با فارس اظهار داشت: ايران در حال حاضر با برخى از كشورهاى همسايه به تبادل انرژى،واردات و صادرات برق مشغول است به طورى كه در حال حاضر ميزان صادرات برق به كشورهاى همسايه ۲۳۰ مگاوات و واردات برق ۲۰۰ مگاوات است.
وى افزود: صادرات برق ايران به تركيه در حال حاضر ۱۵۰ مگاوات است كه قرار است اين ميزان در سال هاى آتى افزايش يابد. وى گفت: ايران به غير از كشور تركيه به پاكستان ۳۰ مگاوات برق صادر مى كند كه طبق درخواست پاكستان اين ميزان قرار است كه افزايش يابد.
حجت ادامه داد: صادرات برق به افغانستان ۴۰ مگاوات و به نخجوان ۱۰ مگاوات است.
به گفته وى، ايران در حال حاضر ۷۰ مگاوات برق را از تركمنستان به تركيه ترانزيت مى كند.
وى در خصوص ميزان واردات برق گفت: ايران در حال حاضر از تركمنستان ۲۰۰ مگاوات برق وارد مى كند اما به هر حال ايران آمادگى دارد كه ميزان صادرات برق خود را افزايش دهد.

قرارداد ساخت دو دستگاه دكل حفارى خشكى بين شركت هاى ملى حفارى ايران و فجر شيراز به امضا رسيد.
اين قرارداد كه ديروز با حضور بهمنى مديرعامل شركت ملى حفارى ايران و محمد حسين موسوى مدير شركت فجر شيراز به امضا رسيد، ارزش آن به مبلغ ۲۲ ميليون يورو مى باشد كه بر اساس آن دو دستگاه دكل حفارى در خشكى ساخته خواهد شد.
بهمنى درباره اين قرارداد گفت: طبق برنامه تدوين شده در بخش حفارى در صنعت نفت ۴ هزار متر جلوتر هستيم و در حال حاضر ۵۴ دستگاه حفارى در كشور فعاليت دارد كه ۵۰ دستگاه آن متعلق به شركت ملى حفارى و ۴ دستگاه ديگر در اجاره اين شركت مى باشد. وى افزود: تاكنون ۳ دستگاه حفارى بازسازى و تعميرات اساسى آن انجام شده است و يك دستگاه ساخته شده نيز در مدار توليد قرار گرفته است.
مدير عامل شركت ملى حفارى اضافه كرد: دو دستگاه حفارى نيز تا پايان امسال يا اوايل سال آينده تحويل شركت ملى حفارى خواهد شد.
وى افزود: هم اكنون دو قرارداد در شرف انعقاد قرار دارد و شركت فجر شيراز به دليل برنده شدن در يك مناقصه بين المللى با قيمت كمتر، امكانات بيشتر و مزاياى دستگاه هايى كه در اختيار دارد در اين مناقصه برنده شده است.

با حكم وزير نفت، سيف اله جشن ساز به عنوان مديرعامل شركت ملى نفت ايران انتخاب شد. به گزارش «ايران»، اين در حالى است كه پس از كنار رفتن سيد كاظم وزيرى هامانه از وزارت نفت و در پى آن انتخاب غلام حسين نوذرى از سوى مجلس به عنوان وزير، نوذرى از شهريور تاكنون همزمان عهده دار اين دو سمت بود كه البته هيچ مغايرتى با قانون نداشت.