|
گزارشى از معامله سهام شركت هاى كارگزارى بورس
كارگزارى از ۲۰۰ ميليون تا ۳ ميلياردتومان
|
|
|
حرفه كارگزارى يكى از مشاغل جذاب در دنيا به حساب مى آيد كه بسيارى از مردم آرزوى داشتن آن را درسر مى پرورانند. اما هرگاه در يك بخش محدوديت ايجاد مى شود ناخودآگاه تقاضاى كاذب براى آن افزايش مى يابد و صاحب امتيازان قديمى ناگاه به دليل تغيير قوانين از امتيازات خاصى برخوردار مى شوند.صدور مجوز كارگزارى هم از اين جريان مستثنى نيست و برخى جذابيت هاى آشكار و پنهان اين صنعت در ايران بسيارى از صاحبان سرمايه و حتى صنعت را به صرافت انداخته تا به اين بخش ورود كنند و از آنجا كه به دستور سازمان بورس در حال حاضر مجوز جديدى صادر نمى شود متقاضيان بالاجبار به سمت خريد سهام شركت هاى فعال يا غيرفعال صاحب مجوز كشيده مى شوند.در اين بين سهام اين شركت ها معيارهاى خاص تعيين قيمت خودش را دارد.يكى از فعالان اين بازار در رابطه عوامل تعيين قيمت سهام شركت هاى كارگزارى مى گويد:« مهمترين عامل در تعيين قيمت سهام ميزان سرمايه ثبت شده يك شركت كارگزارى است و متناسب با آن قيمت تعيين مى شود. اما عواملى چون محل ثبت شركت، سابقه، ميزان تخلفات انجام شده و مانده مطالبات مشكوك الوصول در تعيين قيمت آن نقش دارند.البته از رتبه شركت كارگزارى در ميان سايرشركت ها و تعداد شعبات آن در ساير شهرها هم نمى توان به سادگى گذشت.» وى اينگونه سخنانش را تكميل مى كند:« بحث مهم ديگر ميزان سهام قابل واگذارى است كه خريدار صاحب چند عضو در هيأت مديره مى شود كه بر قيمت سهام آن تأثير مستقيم مى گذارد.»وى سخنانش را از سرمى گيرد و مى افزايد: «البته اين كه شركت داراى مجوز قديم است يا جديد يا اين كه رتبه شركت در ميان كارگزاران چند است هم بر قيمت سهام آن تأثيرگذار است.»يكى ديگر از فعالان بازار در مورد قيمت كارگزارى هاى بورس كالا مى گويد:« البته رتبه كارگزارى در بين شركت ها عامل اصلى تعيين قيمت است. اما تا قبل از اين كه مجوزهاى جديد صادر شود، با توجه به محدوديت سهم شركت ها قيمت ها بين ۳ تا ۵ ميليارد تومان اعلام مى شد اما معامله اى صورت نمى گرفت. هم اكنون قيمت ها كمى متعادل تر از قبل شده است.»اما با تمام اين اوصاف قيمت هاى زيادى براى مجوزهاى كارگزارى ها اعلام مى شود. خريد وفروش بسيار كم صورت مى گيرد و كمتر كارگزارى حاضر به فروش سهام كارگزارى اش است.ضمن اين كه براساس قوانين نقل و انتقال سهام بيش از ۱۰ درصد سهام كارگزارى ها بايد زيرنظر سازمان بورس صورت گيرد و خريدار بايد توسط سازمان تأييد صلاحيت شود.
|