دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ - ۲۴ صفر ۱۴۲۹
Mon, Mar 3, 2008
ماجرا
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه سوم تير
ويژه نامه پايان سال ۱۳۸۵
سياسى۱
سياسى۲
ايران اقتصادى۱
ايران اقتصادى۲
ايران اقتصادى۳
ايران اقتصادى۴
داخلى
ايران زمين
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ وانديشه
تاريخ
فرهنگ و هنر
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
ماجرا
زندگى روى آب
يك مرد كه پس از اطلاع از ازدواج موقت همسر سابقش با ساطور وى را بشدت مجروح كرده بود، خواستار بازگشت دوباره همسر سابقش شد.
چندى قبل مرد جوانى پس از مراجعه به دادگاه خانواده تهران، با تسليم دادخواستى خواستار ثبت تقاضاى رجوع همسرش به زندگى مشترك شد و گفت: سال گذشته براى انجام مأموريت چند ماهه عازم خارج بودم. بنابراين وكالت نامه اى به همسرم دادم، تا در غياب من با مشكلى مواجه نشود.
اما پس از بازگشت به خاطر سهل انگارى وكالت نامه را باطل نكردم تا اين كه متوجه شدم، همسرم با سوء استفاده از اين موضوع به دادگاه خانواده مراجعه و طلاق گرفته است. او همه حق و حقوقش را بخشيده و سرپرستى ۴ فرزندمان را نيز به من واگذار كرده بود.
پس از جارى شدن صيغه طلاق و ثبت آن، با ناراحتى به خانه رفتم اما دربرابر سؤال هاى پى درپى فرزندانم هيچ جوابى نداشتم. تا اين كه چند روز بعد همسرم پشيمان شد و با ابراز ندامت به خانه برگشت اما رجوع او به صورت قانونى ثبت نشد. مدتى بعد متوجه شدم او حاضر به ثبت رجوع و ابطال صيغه طلاق نيست. بنابراين شك كردم اما او پس از جلب اعتمادم شرط كرد در صورتى كه خانه را بفروشم و پول آن را براى سرمايه گذارى در اختيار پدرش بگذارم، حاضر به ثبت رجوع است. من هم براى بقاى زندگى خود و فرزندانم تسليم خواسته اش شده و تمامى پول را در اختيارش گذاشتم. اما او ناگهان ناپديد شد و تا ۲۰ روز هم هيچ خبرى از او نشد. تا اين كه پى بردم به عقد موقت پسر جوانى درآمده، بنابراين تصميم به قتل او گرفتم. بعد هم از شدت خشم و عصبانيت ساطورى برداشته و پس از تعقيب زنم او را در يك خياطى غافلگير كردم. اما او پس از مجروحيت و انتقال به بيمارستان جان سالم به در برد و با طرح شكايت در دادسرا تقاضاى دريافت ديه كرد.
پس از طرح اين شكايت زن كه با پيكرى مجروح به دادگاه احضار شده بود با ترس به صحبت پرداخت و گفت: آقاى قاضى! نمى دانم چه طور بايد از دست اين مرد دروغگو و تندخو راحت شوم. ۱۸ سال زندگى سراسر رنج و عذاب را تحمل كردم. همه اين سال ها هميشه با توهين ها و آزار و اذيت هايش برايم گذشت. به اميد اصلاح و بهبود رفتارهاى خشونت بارش سال ها صبر كردم. حتى بارها از مشاوران اجتماعى كمك گرفتم و براى تقويت مالى خانواده ام به خياطى رو آوردم. ۵ سال تحت نظر روانشناس سعى در مدارا با شوهرم داشتم. تا اين كه او به من تهمت زد. به ناچار از او شكايت كردم و به زندان افتاد. اما طاقت نياوردم و خودم ضمانتش را پذيرفتم. متأسفانه شوهرم پس از آزادى با كارد به من حمله كرد. به او گفتم مرا بكش و زندگى سياهم را تمام كن. اما چاقو فقط قسمتى از بدنم را بريد. تا اين كه در جريان يكى از درگيرى ها يمان از او وكالت نامه اى براى طلاق گرفتم تا اگر رفتارهاى خشونت بارش ادامه يافت از او به راحتى جدا شوم. بدين ترتيب در اوج اختلاف هاى خانوادگى همه مهريه ام را بخشيده و طلاق گرفتم. يك هفته بعد از طلاق همسرم به ديدنم آمد و از من خواست براى صحبت با فرزندان و جلوگيرى از افت تحصيلى شان مدت كوتاهى به خانه برگردم. پس از اين توافق قرار شد دور از او در اتاق جداگانه اى زندگى كنم و هيچ وقت با هم روبه رو نشويم. حتى ۲ خط تلفن مستقل هم در اتاق هايمان داشتيم. اما پس از چند ماه متوجه شدم او فرزندانم را طعمه قرار داده و قصد دارد مرا به زور وادار به زندگى مشترك كند. كم كم او زمزمه ازدواج مجدد و رجوع را مطرح كرد و اين نگرانى توأم با ترس مرا به فكر واداشت. تصميم گرفتم براى آن كه راه بازگشت او را ببندم، به عقد موقت پسر جوانى دربيايم. اما چند روز بعد شوهر سابقم به طرز جنون آميزى با قصد كشتن من، وارد محل كارم شد. او مرا متهم به رابطه غيراخلاقى كرد و مدعى شد پس از طلاق دوباره رجوع كرده ام. در حالى كه من در طول اين سال ها هميشه درصدد جدايى از او بودم و هيچ وقت قصد رجوع نداشتم. حتى قرار بود او در آن مدت در خانه رفت و آمد نكند اما بهانه آورد كه جايى براى زندگى پيدا نكرده و مثل دو بيگانه بى هيچ كلامى در آن خانه بوديم. در حال حاضر هم شوهرسابقم با سپردن وثيقه يكصد ميليون تومانى، تا زمان برگزارى دادگاه آزاد است.
قاضى دادگاه نيز براى بررسى دقيق ادعاهاى اين زن و مرد، دستور داد تا يكى از مددكاران اجتماعى درباره نحوه زندگى آنها و اظهاراتشان به تحقيق بپردازد. بررسى هاى مددكار اجتماعى نيز حكايت از جدايى زن و شوهر و فقدان رابطه مادى و معنوى گرم خانوادگى ميان آنها داشت. از آن جا كه هيچ دليل و مدركى هم براى ثبت رجوع زن وجود نداشت، قاضى دادگاه ادعاى مرد را نپذيرفت و تقاضاى وى را رد كرد.
با ابلاغ حكم به طرفين پرونده، مرد در مهلت قانونى به آن اعتراض كرد و خواستار رسيدگى مجدد به پرونده شد.
قرار است پرونده اين ماجرا از سوى هيأت قضايى شعبه ۲۶دادگاه تجديدنظر استان تهران تحت رسيدگى قرار گيرد.
در حال حاضر نيز هيأت قضايى بارديگر از دايره مددكارى خواسته است درخصوص رجوع اين زوج و نحوه زندگى آنان در يك خانه تحقيق كند و به خاطر خشونت مرد هنگام انجام تحقيقات، مأموران فضاى امنى براى شاهدان و مددكار فراهم كنند.
مرگ مرموز دو نوزاد
350685.jpg
] ايران واشقانى فراهانى [

پزشك زن، يك ماما و مدير فنى بيمارستان به اتهام قتل غير عمد دو نوزاد با حكم قطعى دادگاه به پرداخت ديه و جزاى نقدى محكوم شدند.
مرگ نوزاد پسر
طبق محتويات پرونده، چندى قبل مرد جوانى با مراجعه به شعبه دوم داديارى دادسراى ويژه جرايم پزشكى تهران به خاطر مرگ نوزاد يك روزه اش در يكى از بيمارستان هاى تهران شكايت كرد و گفت: ۱۵ مرداد براى زايمان همسر ۳۵ ساله ام به بيمارستانى در شرق تهران مراجعه كرديم. چند ساعت بعد هم با انجام عمل سزارين، پسرمان با ۴ كيلو و ۱۵۰ گرم وزن به دنيا آمد. هنوز ساعتى از شادى پدر شدنم نگذشته بود كه از پرستارها شنيدم قسمت هايى از بدن بچه كبود شده است.
دو ساعت بعد هم نوزاد دچار مشكل تنفسى و كبودى وسيع شد و به بخش نوزادان انتقال يافت. پزشك متخصص بيهوشى پسر كوچكم را معاينه كرد و به خاطر كاهش اكسيژن خونى پس از لوله گذارى نوزاد به دستگاه تنفس مصنوعى وصل شد. در آن شرايط سخت و پراضطراب متوجه شدم پزشك كشيك متخصص اطفال در بيمارستان حضور ندارد. با وجود اين كه چندين بار او را در جريان وخامت حال نوزاد قرار دادند، اما حاضر به معاينه فرزندم نشد و فقط به صورت شفاهى و تلفنى دستوراتى صادر كرد. سرانجام در حالى كه ۱۶ ساعت از تولد پسرم مى گذشت، او در برابر چشمان نگران من و مادرش و ساير اعضاى خانواده جان باخت و من هم تصميم گرفتم به خاطر سهل انگارى پزشك كشيك و مسئولان بيمارستان از آنها شكايت كنم.
پس از طرح شكايت، با دستور داديار، پرونده پزشكى از بيمارستان به كميسيون پزشكى قانونى ارسال شد. ۵ پزشك متخصص پس از بررسى مدارك پزشكى و با استناد به نتيجه كالبد شكافى و آسيب شناسى جسد نوزاد پسر، اعلام كردند علت مرگ وى زجر تنفسى و عفونت ريوى بوده است كه پزشك كشيك به خاطر حضور نيافتن و مراجعه براى ويزيت نوزاد، به ميزان ۲۵ درصد و مدير فنى بيمارستان نيز به خاطر سهل انگارى و ناهماهنگى در تنظيم سيستم مديريتى در اداره بخش نوزادان و جايگزين نكردن پزشك ديگر، ۲۵ درصد مقصر هستند.
با اعلام اين نظريه كارشناسى، قرار مجرميت پزشك متخصص اطفال و مسئول فنى صادر و پرونده براى صدور رأى به دادگاه عمومى - جزايى تهران ارسال شد.
مرگ نوزاد دختر
۸ شهريور نيز زن ۲۴ ساله اى كه آخرين روز هاى باردارى اش را پشت سر مى گذاشت، راهى مطب يك كارشناس مامايى شد. با وجود آنكه زن جوان طى چند ماه ۵ بار سونوگرافى كرده و تحت نظر «ماما» قرار داشت، اما به خاطر متوقف شدن حركات جنين بار ديگر مورد معاينه قرار گرفت. بنابراين زن جوان با تحريك و القاى «ماما» براى زايمان طبيعى به بيمارستانى در شرق تهران معرفى شد. ۱۲ ساعت بعد نوزاد دختر به دنيا آمد و ۲ ساعت پس از تولد براى آموزش شيردهى تحويل مادر شد. اما با تغيير وضعيت نوزاد وى به بخش مراقبت هاى ويژه كودكان منتقل شد. ۳ روز بعد نيز دختر تازه متولد شده بر اثر نارسايى تنفسى جان سپرد. پزشكى قانونى هم علت مرگ وى را عفونت ريه و انسداد روده اعلام كرد.
با گزارش اين حادثه و طرح شكايت پدر نوزاد در دادسراى ويژه جرايم پزشكى تهران، ۵ پزشك و عضو كميسيون پزشكى قانونى به بررسى علت مرگ پرداختند. در جريان اين بررسى ها «ماما»ى معالج به علت محاسبه نادرست سن حاملگى، پاره كردن كيسه آب و تأثير آن در زايمان زود هنگام، و مرگ نوزاد به ميزان ۴۰ درصد مقصر شناخته شد.
همچنين متخصص اطفال كه يك ماه قبل از اين حادثه نيز در جريان مرگ نوزاد پسر مقصر شناخته شده بود، اين بار نيز در اين ماجرا به خاطر مقابله نكردن صحيح و كامل با عوارض حاصله با اتهام قصور نسبى مواجه و ميزان مسئوليت وى در مرگ اين نوزاد نيز ۱۰ درصد تعيين شد.
رسيدگى به پرونده قصور پزشكى مسئولان درمانى اين بيمارستان در شعبه (۱۰۴۳) دادگاه عمومى تهران در حالى برگزار شد كه براى آزادى پزشك متخصص اطفال، «ماما» و مدير فنى بيمارستان -هر يك- قرار قانونى تعيين شده بود.
قاضى دادگاه پس از برگزارى جلسه محاكمه و شنيدن اظهارات طرفين، هر ۳ متهم را به اتهام قتل غير عمد ۲ نوزاد پسر و دختر در فاصله زمانى كمتر از يك ماه و در يك بيمارستان به پرداخت ديه و جزاى نقدى محكوم كرد.
بدين ترتيب پزشك زن متخصص اطفال به پرداخت ۲۵ درصد ديه كامل يك مرد به پدر و مادر نوزاد پسر و ۱۰ درصد ديه يك زن به خاطر مرگ نوزاد دختر محكوم شد. زن «ماما» نيز به پرداخت ۴۰ درصد ديه كامل يك زن و مدير فنى بيمارستان هم به پرداخت ۲۵ درصد ديه كامل يك مرد محكوم شدند.
دادگاه همچنين هر يك از متهمان را به پرداخت ۳ ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم كرد.
با صدور اين حكم، كادر درمانى اين بيمارستان به حكم دادگاه اعتراض و خواستار رسيدگى مجدد به پرونده شدند.
قاضى على اصغر تشكرى رئيس شعبه (۳۹) دادگاه تجديد نظر استان تهران و ۲ قاضى مستشار دادگاه، پس از بررسى نهايى، دفاعيات گروه پزشكى را در مرگ اين دو نوزاد وارد ندانسته و با تأييد حكم دادگاه، آن را قطعى و قابل اجرا دانستند.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |