ادعاى استعفاى اعضاى كابينه

تهديد به استعفاى استانداران و فرمانداران گرچه مانور قدرت پرمعنايى از سوى جريان راديكال بود، اما سطح مانور مى بايست از اين فراتر مى رفت تا فشار لازم بر شوراى نگهبان و نظام وارد آيد.اولين اقدام در اين راستا، اعلام استعفاى عده اى از اعضاى هيأت دولت بود. لذا در اين گام، شايعه استعفاى چند تن از اعضاى هيأت دولت در رسانه هاى وابسته به جريان راديكال مطرح گرديد.اولين بار روزنامه «ياس نو» ارگان حزب مشاركت در گزارشى با عنوان «استعفاى وزيران و معاونين رئيس جمهور» ادعاى كناره گيرى برخى اعضاى كابينه را اين گونه تشريح كرد: «يك منبع آگاه در دولت ديروز اعلام كرد كه برخى از وزيران و معاونان رئيس جمهور در اعتراض به فضا و روند حاكم بر انتخابات مجلس هفتم، بويژه عدم امكان برگزارى انتخابات سالم و آزاد از سوى دولت، استعفاى خود را تقديم رئيس جمهور كرده اند. تاكنون حداقل ۱۲ نفر از اعضاى هيأت دولت در اعتراض به رد صلاحيت هاى گسترده و غيرقانونى هيأت هاى نظارت شوراى نگهبان، استعفا كرده اند. برخى اخبار غيررسمى حاكى از استعفاى چند تن ديگر از اعضاى دولت است. استعفانامه ها قبل از سفر رئيس جمهورى به سوئيس تنظيم و تقديم وى شده است. رئيس جمهورى نيز درباره اين موضوع سخنان پيشين خود را تكرار كرده است كه اگر قرار است برويم، همه با هم مى رويم.»
منبع مذكور اعلام كرد كه هنوز اسامى دقيق وزرا و معاونان رئيس جمهور كه استعفا داده اند مشخص نشده است، اما وى اسامى آنها را به طور غيررسمى به شرح ذيل اعلام كرد:
۱- عبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور
۲- احمد مسجدجامعى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى
۳- مرتضى حاجى، وزير آموزش و پرورش
۴- احمد خرم، وزير راه و ترابرى
۵- على صوفى، وزير تعاون
۶- سيدصفدر حسينى، وزير كار و امور اجتماعى
۷- محسن مهرعليزاده، رئيس سازمان تربيت بدنى
۸- عبدالله رمضان زاده، سخنگوى دولت
۹- محمدعلى ابطحى، معاونت پارلمانى رئيس جمهور
۱۰- محمد ستارى فر، رئيس سازمان مديريت برنامه ريزى
۱۱- زهرا شجاعى، رئيس مركز مشاركت زنان
۱۲- معصومه ابتكار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست.
روزنامه «ياس نو» پس از اعلام استعفاى اين ۱۲ نفر اعضاى كابينه، به نقل از يك منبع آگاه، همچنين از استعفاى گروهى از معاونين وزارتخانه ها و نيز پافشارى استانداران و فرمانداران بر استعفاى خود سخن به ميان آورد و سپس در راستاى پروژه هماهنگ جلوه دادن دولت با مواضع نمايندگان متحصن، اين گونه نوشت: «با اتفاقات به وجود آمده و استعفاى برخى از وزيران و معاونين رئيس جمهورى، همگرايى دولت و مجلس در اين روزها بيش از پيش نمود عينى به خود گرفته است. دولتمردان با اين اقدام خود، ضمن حمايت مجدد از نمايندگان متحصن و داوطلبانى كه غيرقانونى ردصلاحيت شده اند، تأكيد دارند كه بايد مقابل رفتارهاى خودسرانه ايستاد. دولت محمد خاتمى تا پيش از اين، بارها از سوى منتقدان خود محكوم به محافظه كارى در قبال تندروى هاى جناح راست شده بود. اگرچه خاتمى و برخى از اعضاى دولت تأكيد بر رويه هاى قانونى داشتند، اما هر بار كه دولت سعى كرد مواضعى معتدل گرايانه بگيرد و در آن راستا كار كند، مخالفان، قدم هاى بيشمارى جلو آمدند. حال هم مجلس و هم دولت در وضعيت دفاع از مردم قرار گرفته اند.»
آخرين جمله گزارش «ياس نو» كه مبين «همگرايى دولت با اعتراضات مجلس» بود، در حقيقت اصلى ترين هدف اين ماجرا به شمار مى آمد، يعنى ماشين تبليغاتى جريان راديكال به دنبال آن بود تا با مانور گسترده بر روى استعفاى وزرا، به تحصن نمايندگان، ابعاد حمايتى جديدى در لايه هاى مختلف حكومتى آن هم در سطوح كلان ببخشد.همزمان با انتشار خبر استعفاى برخى وزرا و معاونين رئيس جمهور توسط مطبوعات و رسانه هاى جريان راديكال، سيدمحمدعلى ابطحى معاون حقوقى و پارلمانى دولت نيز طى مصاحبه اى با خبرنگاران، به گونه اى مبهم، خبر استعفاى چند تن عضو كابينه را تأييد كرد و گفت: «تعدادى از وزرا و تعدادى از معاونان رئيس جمهور استعفا كرده اند و طبيعى است كه منتظر نتيجه كار هستند و همه استانداران و كسانى كه استعفا كرده اند، در اين قضيه بسيار جدى هستند.»
ابطحى در پاسخ به اصرار خبرنگاران براى دادن اطلاعات بيشتر در اين زمينه، تأكيد كرد: «در همين حد صحبت كردن كافى است. منتظر هستيم تا ببينيم چه خواهد شد.»
خبر استعفاى چند تن از اعضاى كابينه در اعتراض به ردصلاحيت ها و اعلام حمايت با نمايندگان متحصن، بازتاب گسترده اى بويژه در رسانه هاى خارجى داشت.
سه ايستگاه تلويزيون آلمان در تمام بخش هاى خبرى خود، مصاحبه مطبوعاتى معاون پارلمانى رياست جمهورى سيدمحمد ابطحى را كه در آن خبر استعفاى تعدادى از وزرا و استانداران سراسر كشور اعلام شد، منتشر ساختند.

گروه سياسى: يك ديپلمات ايرانى در وين از قرار گرفتن موضوع ايران به عنوان يكى از موضوعات در دستور كار شوراى حكام آژانس به احتمال قوى در دومين روز نشست در ۱۴ اسفند (امروز) خبر داد.
اين ديپلمات ايرانى با اعلام اين خبر به ايسنا با اشاره به تلاش برخى كشورهاى غربى براى اعمال فشار و بزرگنمايى موضوع ايران در نشست مارس شوراى حكام اظهار داشت: آمريكا به همراه چند كشور اروپايى سعى دارند تا قطعنامه اى را عليه ايران در شوراى حكام به تصويب برسانند اما به نظر اين امر بعيد است.
وى با بيان اين كه ممكن است آنها از اين اقدام به دنبال جوسازى در نشست باشند با اشاره به همزمانى برگزارى نشست شوراى حكام و آغاز تحولات مربوط به تصويب قطعنامه احتمالى بعدى عليه ايران در نيويورك گفت: تحولات نيويورك بر بررسى موضوع ايران در شوراى حكام آژانس تأثير خواهد داشت.
اين ديپلمات در خصوص تأثير اقدامات منفى برخى كشور ها در شوراى حكام عليه ايران و تأثير آن بر بيانيه اى كه قرار است مديركل آژانس در جلسه شوراى حكام ارائه كند اظهار داشت: اين اقدامات تغييرى را در متن گزارش مديركل كه قبلاً به طور غيررسمى در بين اعضاى شورا منتشر شده است به وجود نخواهد آورد، اما امكان اين كه مديركل آژانس تحت تأثير تحولات مثبت يا منفى در سخنرانى اش بخش هايى از گزارش را ضعيف يا قوى نشان دهد، وجود دارد.
وى همچنين از نهايى شدن بيانيه كشورهاى عدم تعهد در شوراى حكام در حمايت از همكارى هاى ايران و آژانس و نيز عادى شدن موضوع ايران خبر داد.
* محقق برجسته ژاپنى: گزارش البرادعى نشان ازهمكارى كامل ايران باآژانس دارد
همچنين روز گذشته يك محقق و پژوهشگر برجسته ژاپن، گفت: گزارش اخيرمحمد البرادعى مدير كل آژانس اتمى در خصوص پرونده هسته اى ايران، نشان از همكارى كامل اين كشور با اين آژانس دارد. يوشى آكى ساساكى در گفت وگو با ايرنا، افزود: بر اساس گزارش البرادعى، ايران همچنين تمامى ابهامات موجود در برنامه هسته اى اين كشور را كه در مورد گذشته مطرح بود، حل كرده است. وى اظهار داشت: هم اينك اين سؤال مطرح است كه چرا آمريكايى ها و كشور هاى غربى با صدور قطعنامه ديگرى در صدد وارد كردن فشار ها به ايران هستند و مى خواهند اين كشور را مجازات كنند. ساساكى گفت: به اعتقاد من آمريكا در پى اعمال فشار و تسويه حساب سياسى با ايران است.وى، افزود: تاكنون دو قطعنامه عليه ايران صادرشده و اقدامات زيادى نيز براى وارد كردن فشار ها بر ايران انجام شده، اما اين مسأله هم اينك مطرح است كه آمريكا در تلاش براى وارد كردن فشارهاى بيشتر به ايران و صدور قطعنامه جديدى عليه اين كشور است.
ساساكى افزود: روسيه به طور غيرمستقيم و آمريكا به طور مستقيم و قوى به دنبال آن هستند كه به ايران فشار وارد كنند تا اين كشور تعهدات و مسائلى را در پرونده هسته اى خود بپذيرد.

يكى از سخنگويان سفارت جمهورى اسلامى ايران در برن از سفر قريب الوقوع وزير امور خارجه سوئيس به تهران با هدف گفت و گو درباره قرارداد خريد گاز از ايران خبر داد.
به گزارش مهر، اين مقام ايرانى در گفت و گو با روزنامه نويه زوريخر سايتونگ با اعلام اين مطلب همچنين افزود : ميشلينه كالمى ـ رى وزيرامورخارجه سوئيس در نظر دارد در نيمه دوم ماه مارس بنا به دعوت منوچهر متكى همتاى ايرانى خود به ايران سفر كند.
وى با بيان اين مطلب كه تاريخ دقيق اين سفرهنوز مشخص نشده، اظهار داشت: سفر وزيرامورخارجه سوئيس به ايران با هدف گفت و گو درباره قرارداد تحويل سالانه ۵‎/۵ ميليارد مترمكعب گاز به كشورش صورت خواهد گرفت.
اين در حالى است كه وزير انرژى سوئيس نيز به تازگى با همتاى ايرانى خود ديدار و در اين زمينه گفت و گوهايى را انجام داده است.

گروه سياسى - وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران سفر رئيس جمهور كشورمان به عراق را فرصت جديدى براى همكارى هاى دو كشور همسايه ارزيابى كرد و سفر احمدى نژاد به عراق را پيام تعميق دوستى ها در منطقه دانست. منوچهر متكى در مصاحبه با شبكه خبرى العالم اظهار داشت: اين سفر در راستاى ارتقاى جايگاه عراق در منطقه و كمك به بناى عراق جديد، مستقل، رو به پيشرفت و عراقى با ثبات در همسايگى ايران است. وى اظهار داشت: پيام سفر احمدى نژاد، امنيت و ثبات در عراق است و اين ثبات و امنيت نه فقط براى عراق كه براى كل كشورهاى منطقه مطرح است. وى گفت: طى يكى دو سال آينده مناسبات تجارى ميان دو كشور افزايش چشمگيرى خواهد داشت و در حوزه سرمايه گذارى ها و اجراى پروژه هاى مختلف در زمينه هاى صدور خدمات فنى و مهندسى شركت هاى توانمند ايرانى در راستاى كمك به بازسازى عراق شاهد تحولات عظيمى خواهيم بود.

در جريان اصولگرايى فهرست ها معنى ندارد
يك فعال سياسى كشور گفت: شاخصه ها و ساز و كارهاى جريان اصولگرايى كاملاً مشخص است به همين خاطر فهرست ها در اين جريان معنى ندارد.
دكتر نسرين سلطانخواه در گفت وگو با ايرنا افزود: تداوم و اصرار اختلافات جزئى در درازمدت و در مواقع حساس باعث آسيب بدنه جريان اصولگرايى خواهد شد، به همين خاطر چشم پوشى از اختلافات ريز و جزئى در مواقع حساس از ضروريات فعالين اصولگرا است.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در شرايط فعلى هم موضوع سرليست ها از مصاديق بارز همين آسيب است و بدون ترديد آنها كه اين موضوع را مطرح كرده و آنان كه درصدد بزرگنمايى آن هستند با اين اقدام به كليت جريان اصولگرايى ضربه مى زنند هرچند كه وزن آنها براى اين آسيب چندان به چشم نمى آيد.سلطانخواه خاطرنشان كرد: خوشبختانه در روزهاى اخير فضاى حاكم بر اردوگاه اصولگرايى به سمت تقريب تمامى گروه هاى اصولگرا، اعم از بزرگ و كوچك رفته است و تجميع در جبهه متحد اصولگرايى شاخص اين تفاهم خواهد بود.

تلاش براى ايجاد هيجان انتخاباتى

يك عضو اصلاح طلب شوراى شهر تهران گفت: ما چه پيش و چه پس از پيروزى، فراز و نشيب هاى زيادى را طى كرده ايم، اما هيچ گاه نااميد نشديم چون معتقديم وعده الهى اين است كه پس از هر شكستى، پيروزى است.
به گزارش ايسنا محمدعلى نجفى طى سخنانى در همايش كميته فرهنگيان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با بيان اينكه «انتخاب نمايندگان مان، يك حق است» خاطرنشان كرد: امام(ره) فرمودند كه مجلس در رأس امور قرار دارد. اگرچه مجلس هفتم اين گونه نبود، اما نبايد فراموش كنيم كه حق ما انتخاب نمايندگان اصلح است و از اين حق نبايد انصراف دهيم.

همدلى دولت و مجلس در پيروزى هسته اى بسيار مؤثر بود
نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى تغيير ذهنيت هاى حاكم بر سياست خارجى را از جمله مهم ترين كارهاى دولت نهم دانست و خاطرنشان كرد: همدلى دولت و مجلس در اين زمينه كمك زيادى به پيشبرد اهداف نظام از جمله پيروزى هسته اى در عرصه هاى بين المللى كرد. «فاطمه آليا» در گفت وگو با ايرنا افزود: ما اكنون نيازى به تئوريزه كردن استراتژى عقب نشينى نداريم، چون ترس، عقب نشينى و گذشتن از حقوق مسلم ملى نشانه عدم توجه به خواست مردم و شعارهاى نظام است. وى تصريح كرد: متأسفانه در دولت گذشته تلاش بسيارى براى تئوريزه كردن استراتژى عقب نشينى انجام شد و ديپلماسى گذشته برهمين مبناى غلط شكل گرفته بود كه موضوع هسته اى در دولت گذشته شاهدى براى اين مدعاست.

عباس سليمى نمين

در پاسخ به جوابيه سازمان مركزى دانشگاه آزاد كه اظهارات مرا در دانشگاه فردوسى مشهد از مصاديق بارز نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى دانسته است، بايد عرض كنم؛ هرچند يادآورى برخى واقعيات، بسيار تلخ است، اما بهتر آن بود كه كانون هاى آموزش عالى به جاى توسل به حربه «تهديد و ارعاب» (از پنج بند جوابيه، دو بند آن معطوف به پيگيرى قضايى است) متقابلاً افكار عمومى را از ديدگاه هاى خود آگاه مى ساختند. بويژه اين كه قانون مطبوعات بر همين اساس اين باب را گشوده است تا با تعاملى منطقى، زمينه رشد فكرى را در جامعه فراهم آورد. البته اينجانب فرصت تشريح ناهنجارى ها را در محاكم صالحه مغتنم خواهم شمرد و چنين تهديداتى مرا به خاموشى سوق نخواهد داد.
دانشگاه آزاد مدعى است «حداكثر همكارى را به صورت كاملاً صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص انجام داده و حجم انبوهى از اطلاعات را نيز در اختيار نامبردگان قرار داده است» آيا قضاوت در مورد اين كه دانشگاه آزاد با كميسيون تحقيق و تفحص مجلس همكارى كرده است يا خير را بايد از زبان مسئولان اين دانشگاه شنيد درحالى كه رئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس در اين زمينه، رسماً طى نامه اى به رياست قوه مقننه، توقف كار تحقيق و تفحص در خصوص دانشگاه آزاد را در تاريخ پنج ارديبهشت ماه ۱۳۸۵ به دليل عدم همكارى مسئولان اين دانشگاه به اطلاع ايشان رسانيد و متعاقباً خبر آن در رسانه هاى جمعى منتشر گرديد. (خبرگزارى فارس ۸۵‎/۴‎/۴)
على القاعده زمانى اراده تحقيق و تفحص از سازمان و نهادى در مجلس شكل مى گيرد كه مسائلى حول و حوش آن در جامعه به وفور مطرح باشد و دست كم اسناد و مداركى دال بر وجود ناهنجارى به خانه ملت واصل شده باشد. به همين دليل نيز اين جايگاه نظارتى در كشور بعد از انجام تحقيق و تفحص نتايج آن را به اطلاع عموم مردم مى رساند تا يا رفع سوء تفاهم شود يا جامعه از انحراف قطعى مطلع گردد.
همان گونه كه مى دانيم، عمر مجلس هفتم در شرف اتمام است، اما تاكنون دغدغه اهل فكر و نظر در مورد مسائل دانشگاه آزاد پاسخ درخورى از يك مرجع رسمى دريافت نداشته است. درحالى كه مردم همچنان در انتظار كشف حقيقت به سر مى برند، بايد پرسيد كدام عملكرد و ادعا، اعتبار مجلس شوراى اسلامى را به عنوان عصاره ملت به زير سؤال برده است، اظهارات اينجانب در چارچوب يك بحث استدلالى مبنى بر اين كه هيچ نهاد و سازمانى نبايد به خود اجازه دهد تا از نظارت مجلس سر باز زند، يا عملكرد دانشگاه آزاد كه به گواه نامه رسمى رئيس هيأت تحقيق و تفحص به خود جرأت داده در مقابل بالاترين نهاد نظارتى ايستادگى كند و مدارك لازم را در اختيار كارشناسان هيأت قرار ندهد.
تشكيلاتى كه در مسير درست گام برداشته است، چرا نبايد نظارت را برتابد اگر ادعاها با عملكردها تطبيق داشت، آيا مى بايست كميسيون تحقيق و تفحص بعد از ماه ها معطلى و مذاكرات مفصل به اين جمعبندى مى رسيد كه مسئولان دانشگاه آزاد بنا را بر پذيرش نظارت مجلس ندارند ظاهراً تهيه كنندگان جوابيه دانشگاه آزاد متوجه نيستند كه با ادعاهاى خلاف واقع خود مبنى بر اين كه آنان هر نوع همكارى را داشته اند، ضمن متوجه ساختن قصور به مجلس شوراى اسلامى، ابهامات حول مسئله تحقيق و تفحص را در افكار عمومى غامض تر مى سازند.
اما اين كه ادعا شده است «برخى از مسئولين دولت، وزرا و نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و مسئولين و كاركنان قواى سه گانه از دانشگاه آزاد طبق ضوابط و مقررات فارغ التحصيل شده اند» بايد گفت اگر وزيرى يا نماينده مجلسى بتواند ضمن انجام وظايف خطير و پرحجم خود، دوره دكترا در دانشگاه آزاد را نيز طى كند، در وهله نخست دو حالت محتمل است، يا سطح علمى مقطع دكترا به حدى در اين دانشگاه تنزل يافته است كه مسئولان عاليرتبه كشور به عنوان يك امر حاشيه اى مى توانند به طور غير صورى از عهده آن برآيند و يا آن كه استاندارد علمى دكترا در دانشگاه آزاد براى مسئولان برجسته كشور همچون ساير اقشار است و اين آقايان وزرا، نمايندگان و... بوده اند كه در گذشته به جاى خدمت به مردم در پست هاى حساس خود، شبانه روز در حوزه وزارتى يا در قواى مقننه و قضائيه به درس و بحث براى كسب دكترا پرداخته اند.
هرچند اين دو احتمال كاملاً منتفى نيست، اما در وهله بعد اين احتمال نيز متصور است كه دانشگاه آزاد امكانات ويژه اى را براى مسئولان ذى نفوذ قائل شود، كما اين كه به هيچ وجه در طول عمر دانشگاه آزاد ديده نشده وزيرى به عنوان دانشجو پشت ميز كلاس هاى درس دانشگاهى آن هم دانشگاه آزاد حاضر شود. به طور قطع موجب خرسندى همه دلسوزان حفظ سلامت روابط در اين مرز و بوم خواهد بود، اگر مسئولان دانشگاه نمونه اى در اين زمينه ارائه دهند. بر صاحبنظران پوشيده نيست كه صرفاً با اتكا به شرايطى كه احتمال سوم براى دانشگاه آزاد فراهم مى آورد، مى توان در برابر نظارت بالاترين نهاد نظارتى در كشور ايستادگى كرد و موجب وهن مردم شد.