معاون آموزش و تحقيقات وزارت راه و ترابرى گفت: خدمت رسانى نامطلوب به مردم و نداشتن برخورد مناسب با مسافران هواپيما هيچ ارتباطى به تحريم صنعت هوايى كشور ندارد.
به گزارش خبرنگار «ايران» اكرام جعفرى در همايش حمل و نقل هوايى و خدمت رسانى مطلوب به مردم، افزود: در كشورهايى مانند ايران كه رقابت جدى ميان ايرلاين ها وجود ندارد، مردم محكوم هستند كه به وضعيت فعلى خدمت رسانى حمل و نقل هوايى اكتفا كنند.وى ادامه داد: خصوصى سازى تنها راهى است كه باعث رفع اين مشكل مى شود، هرچند مدل خصوصى سازى در صنعت هوايى با ساير بخش هاى اقتصادى متفاوت است ولى نبايد به اين بهانه خصوصى سازى حمل و نقل هوايى به تأخير بيفتد.معاون وزير راه و ترابرى يادآور شد: متأسفانه مشترى مدارى و ارائه امكانات مناسب به مسافران هواپيما در كشور ما بسيار نامناسب است.

رشد ۱۵ درصدى صنعت حمل و نقل هوايى

رئيس سازمان هواپيمايى كشورى نيز در اين همايش با اشاره به دستاوردهاى حمل و نقل هوايى كشور در سال جارى گفت: در ۹ ماهه سال جارى حدود ۱۵ ميليون مسافر از طريق هوا جابه جا شده اند كه اين تعداد با ۱۵۰ هزار پرواز داخلى ممكن شده است.حسين خانلرى افزود: براساس آمار در سال جارى نسبت به سال ،۸۵ حمل و نقل هوايى كشور ۱۵ درصد رشد داشته كه نتيجه اقدامات تمام مديران در بخش هاى مختلف صنعت است.وى بااشاره به اين كه در حال حاضر ارتباط روشنى ميان دانشگاه، صنعت و دولت وجود ندارد، تصريح كرد: يكى از راه هاى برون رفت از مشكلات فعلى اين صنعت ايجاد حلقه ارتباطى ميان اين بخش هاست.

ضعف مديريت علت اصلى مشكلات حمل و نقل هوايى

رئيس سازمان بازرسى كل كشور نيز در اين همايش گفت: درست است كه صنعت هوايى كشور تحت تأثير تحريم هاى خارجى قرار دارد ولى علت اصلى مشكلات اين صنعت به ضعف مديريت برمى گردد.حجت الاسلام نيازى افزود: تأخير پرواز در همه جاى دنيا وجود دارد ولى در كشور ما متفاوت است زيرا اطلاع رسانى درستى در اين زمينه انجام نمى شود و مردم هنگام تأخير نمى دانند بايد چند ساعت منتظر بمانند.وى اطلاع رسانى مناسب را خدمت رسانى مطلوب دانست و گفت: يكى از گلايه هاى اساسى مردم تأخير پروازهاست و بايد حتماً در اين زمينه از مردم عذرخواهى شود.

فقط ايرانى ها به تأخير جوى معترضند

مدير عامل شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران از ديگر سخنرانان اين همايش در خصوص موضوع خدمت رسانى به مردم گفت: تنها در كشور ايران مردم نسبت به لغو پروازهاى جوى اعتراض مى كنند در حالى كه در ساير كشورها مردم به راحتى آن را مى پذيرند.سعيد حسامى افزود: اگر تحريم و مشكلات داخلى از سر راه حمل و نقل هوايى برداشته شود به راحتى مى توان بر تحريم خارجى فائق آمد.

كيفيت ارتباطى تنگاتنگ با توسعه اقتصادى كشور دارد. تا پيش از اين سه مؤلفه مرغوبيت و قيمت كالا براى جلب رضايت مشترى و زمان تحويل و دسترسى به كالا در تعريف كيفيت مطرح مى شد اما در سال هاى اخير مؤلفه چهارمى به نام پويايى، سرعت عمل در جهت نوآورى و خلاقيت نيز در تعريف كيفيت اضافه شده است و در نهايت محصولى از ديدگاه مصرف كننده باقى مى ماند كه از هر چهار محور مذكور موفق بيرون بيايد.
اگر سند چشم انداز را محور اصلى توسعه اقتصادى در نظر بگيريم بايد گفت كه توسعه اى اقتصادى كه از مسير كيفيت مى گذرد. با دقت به رشد اقتصادى كشورهايى كه در حال رقابت با آنها هستيم به اهميت موضوع كيفيت با رويكرد جديد در آن كشورها پى مى بريم.
كالاهاى تركيه اى هم از ابتداى كار مانند كالاى چينى با محور قيمت وارد شدند و اين روندى است كه در جريان و ارتقاى كيفيت در ابعاد مختلف اقتصادى اش براى آنها توسعه اقتصادى و براى ما در عرصه رقابتى مشكل ايجاد كرده است.
از گذشته تا به حال نيز در حال حاضر در كشورهاى ژاپن، مالزى، هندوستان و حتى تايلند شاهد همان حركات توسعه كيفيت در جهت توسعه اقتصادى بوديم. متأسفانه در نظام اقتصادى كشور، كيفيت با يك برنامه مشخص مورد توجه نبوده و ساز و كارهاى لازم براى توسعه سيستماتيك كيفيت به صورت راهبردى تعيين و تدوين نشده است.
رويكرد نوين به استانداردسازى در ۲۰ سال اخير در دنيا بويژه در اتحاديه اروپا ايجاد شد.
سال هاست كه در ايران، ادارات مختلف در مسير استانداردسازى عمل كرده اند، رويكردى قديمى كه نظام حاكميتى در آن استاندارد تدوين بر حسن اجراى آن نيز نظارت مى شود اما در رويكرد جديد قدرت از حاكميت به مردم منتقل مى شود و اگر مصرف كننده اى، به خاطر مصرف كالايى خسارت ديد، توليدكننده موظف به جبران خسارت مادى و معنوى است.
نكته دوم در اين رويكرد نيز اثبات بى گناهى يا گناهكار بودن فروشنده يا توليدكننده است، كه در اين رويكرد با فرض وارد آمدن خسارت به مصرف كننده، اثبات بى گناهى برعهده فروشنده يا توليدكننده است. در اين صورت همه توليدكنندگان يا عرضه كنندگان بايد مواظب انطباق كالا يا خدمت عرضه شده با استاندارد باشند.
يكى از محورهايى كه در نهضت كيفيت در مسير توسعه اقتصادى مدنظر قرار مى گيرد اصلاح قوانين حمايت از حقوق مصرف كننده، استانداردسازى و نظام هاى تأييدصلاحيت و اعتباربخشى است.
زنجيره توليد از لحظه بررسى بازار و طراحى محصول تا توليد و عرضه خدمات و حتى تا پايان عمر محصول را در بر مى گيرد. براى حركت در مسير نهضت ملى كيفيت، نيازمند عزم ملى هستيم.