Iran Newspaper - ايران اقتصادى۲

هر مكتب اقتصادى زمانى مى تواند به رسميت شناخته شود كه موضع خود را نسبت به نحوه دخالت دولت و جايگاه بازار در اقتصاد مشخص كند.شايد هيچ مسئله اى تا اين اندازه مورد مناقشه اقتصاددانان در طول تاريخ شكل گيرى اين علم نبوده است. در همين ارتباط، موضوع سخنرانى دكتر سيدشمس الدين حسينى، استاد دانشگاه در جمع اعضاى تحريريه گروه اقتصادى روزنامه ايران حول اين موضوع شكل گرفت كه مشروح آن از نظر گرامى تان مى گذرد.
اگر به عرصه علم و يا مديريت اقتصاد مراجعه كنيم، بى شك يكى از مهمترين مناقشات و قديمى ترين موضوعات نقش و جايگاه دولت و بازار به عنوان نهاد هماهنگ كننده فعاليت هاى اقتصادى است. اگر بررسى كنيم مى بينيم كه در آغاز راه نظريه مدرن اقتصاد دو اقتصاددان بزرگ، جرمى بنتام و آدام اسميت، درباره اين موضوع چه مناقشاتى داشتند تا جايى كه جرمى بنتام به آدام اسميت نامه مى نويسد و مى گويد: «دست از سر بازار بردار».
مسئله بازار و دولت هميشه و هنوز هم مهم و تازه است و حتى مهمترين معيار براى مرزبندى نظام هاى اقتصادى همين موضوع جايگاه دولت و بازار در اقتصاد است. در روزها و ماه هاى اخير اين مسئله در اقتصاد ايران اهميت بيشترى پيدا كرده است و اگر به سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى كه در سال ۸۴ و ۸۵ ابلاغ شده توجه كنيم، مى بينيم كه مهمترين موضوع آن جايگاه دولت و بازار است.
آن چيزى كه ابتدا بايد تأكيد كنم اين است كه پيام سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ به خوبى دريافت نشده، تا آنجايى كه سياست هاى كلى در حد خصوصى سازى آن هم نه به مفهوم وسيع، بلكه در حد واگذارى مالكيت تعبير شده است، در حالى كه پيام سياست هاى اصل ۴۴ يك تحول ساختارى است و معطوف به ساختار بازار و دولت است. اقتصاد امروز ايران يك اقتصاد مختلط است كه در كنار بنگاه هاى با مالكيت و اهداف خصوصى كه همان سود است، بنگاه هايى با مالكيت دولتى كه با اهداف اجتماعى در بخش عمومى كار مى كنند، وجود دارند. البته اين ساختار، يك ساختار دولت- بازار است چون سهم اصلى در اقتصاد با دولت است و پيام اصلى سياست هاى كلى اصل ۴۴ اين است كه اين ساختار را به ساختار بازار- دولت تبديل كند كه بخش غيردولتى اعم از خصوصى و تعاونى سهم بيشترى داشته باشد، در بخش هاى بعدى سخنانم به اين موضوع بيشتر مى پردازم. به لحاظ نظرى وقتى ما درباره دولت يا بازار صحبت مى كنيم، نگاهمان يك نگاه نهادى است يعنى دولت يا بازار را به عنوان نهادى مدنظر مى گيريم كه هدف آن هماهنگ كردن فعاليت هاى اقتصادى است، در اين راستا يك سرى سؤالات اساسى در اقتصاد پيش مى آيد، از جمله اين كه چه چيزى را و چگونه توليد كنيم و به چه كسانى تخصيص بدهيم
يك نهادى بايد اين سؤالات را پاسخ بدهد كه مى تواند بازار، دولت يا تركيب اينها باشد كه برمى گردد به اين كه كدام يك از اين نهادها يا كدام تلفيق از اين ها مى تواند بهتر جواب اين سؤال ها را بدهد. پس به لحاظ نظرى اگر بخواهيم به دنبال اين باشيم كه دولت يا بازار چه جايگاهى در اقتصاد داشته باشند، برمى گردد به اين كه دولت يا بازار، چه ميزان شكست و يا موفقيت در يافتن پاسخ هاى بهينه به سؤالات اصلى يك نظام اقتصادى دارا هستند. به اين ترتيب به لحاظ نظرى نقطه عزيمت ما نظريه هايى در اقتصاد است كه از آنها تحت عنوان نظريه هاى شكست بازار يا دولت ياد مى شود.
يك نظام اقتصادى به طور كلى بايستى چند هدف اصلى را تأمين كند، نخستين هدف كارايى در تخصيص منابع است. مباحث اقتصاد خرد كه شروع علم اقتصاد است به اين موضوع برمى گردد. هدف ديگرى كه يك نظام اقتصادى بايد به آن توجه كند اشتغال كامل منابع است، كه موضوع اقتصاد كلان است.در كنار اين اهداف، اهداف اجتماعى هم مطرح مى شوند. به طور مثال مباحثى از قبيل بهبود توزيع درآمد و كاهش فقر از جمله اهدافى هستند كه يك نظام اقتصادى بايستى به آنها دست يابد، مباحثى كه در اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه مدنظر است. نقشى كه براى دولت و بازار در مكاتب و نظام هاى مختلف اقتصادى قائل مى شوند برمى گردد به اين كه چه ميزان دولت و بازار در تأمين اين اهداف موفق بوده اند
در يك طبقه بندى كلى اين نظريه هاى اقتصادى را مى توانيم به سه بخش تقسيم كنيم يك بخش از نظريات اقتصادى نظرياتى هستند كه به شكست بازار معروفند اين نظريه ها معتقد هستند كه بازار در تأمين اهدافى كه برشمرديم با ناكامى مواجه بوده و چون بازار در تأمين اهداف اقتصادى و اجتماعى با شكست مواجه است، بايد به سراغ نهاد جايگزين آن كه يك نهاد، نابازار است برويم كه مثال معروف آن دولت است.گروه ديگر از نظريات، نظرياتى هستند كه معتقدند بازار در تأمين اهداف اقتصادى و اجتماعى از كارايى و موفقيت برخوردار است و اين دولت است كه در تأمين اين اهداف با شكست مواجه است، اينها نظريه هاى شكست دولت هستند. طبعاً در اين ديدگاه نهاد مناسب براى پاسخ به سؤالات اساسى در علم اقتصاد نهاد بازار مى باشد. اينها عمدتاً نظريات افراطى يا حدى هستند.
گروه سوم طيفى از نظريه ها هستند كه قائل به شكست دولت و شكست بازار هستند و لذا به ساختى از تركيب دولت و بازار براى تأمين اهداف اعتقاد دارند. يعنى معتقد هستند كه در برخى حوزه ها دولت و برخى حوزه ها بازار با شكست مواجه هستند. اگرچه دو نهاد به تنهايى با شكست مواجه باشند، اما تركيبى از اين دو مى تواند در نيل به اهداف به ما كمك كنند، حال هر چه شكست بازار را جدى بگيريم يعنى بيشتر روى شكست بازار دست بگذاريم، ساختار دولت - بازار پررنگ مى شود يعنى دولت نقش اصلى ترى دارد و بازار در كنار آن هست و در مقابل هر چه بر روى شكست هاى دولت متمركز شويم به سمت ساخت بازار - دولت مى رويم و بازار نقش اصلى ترى دارد.
در اقتصاد، تنوع و طيفى از مكاتب وجود دارد به طور مثال اگر بخواهيم از طيف بازارگرا شروع كنيم مى توان مكاتب اتريش، نئوكلاسيك ليبرال و مكتب پولى را نام برد كه قائل به شكست دولت هستند و نهاد كارا براى تأمين اهداف اقتصادى را همان نهاد بازار مى دانند. اگر بخواهيم از سر ديگر طيف شروع كنيم از مكتب سوسياليست آغاز مى كنيم كه به طور كلى بازار را كاملاً در تأمين اهداف اقتصادى ناكام و ناتوان مى داند. البته در بدو امر قرار نبوده سوسياليست به يك دولت بزرگ تبديل شود ولى در تجربه، سوسياليست به يك دولت بزرگ تبديل شد. نكته اصلى سوسياليزم، سوسياليزه كردن (اجتماعى كردن) است، يعنى مالكيت جمعى را جايگزين مالكيت فردى مى كند. ماركس مطرح مى كند، اقتصاد سرمايه دارى كه مبتنى بر مالكيت خصوصى است به دام انحصار افتاده، سرمايه دارى انحصارى كاركردى جز اتلاف منابع و توزيع ناعادلانه درآمدها ندارد. سوسياليست چون به طور كلى با بازار موافق نيست اساساً مالكيت خصوصى را منتفى مى كند.اما در اين ميان، مكاتب متعادل تر كه دچار بازارگرايى يا دولت گرايى افراطى نيستند نيز وجود دارند. از جمله، مكتب نهادگرايان جديد كه در آن مالكيت خصوصى محترم شمرده مى شود. اتفاقاً حقوق مالكيت از مهمترين حقوقى است كه در مكتب نهادگرايى مورد تأكيد قرار مى گيرد. در اين مكتب دولت نهادى است كه بايد در كنار نهاد بازار به فعاليت بپردازد. دولت جايگزين بازار نمى باشد. نكته در اين است كه اگرچه در سوسياليزم مالكيت جمعى را جايگزين مالكيت فردى مى كند يعنى نهاد نابازارى را جايگزين نهاد بازارى مى كند اما مكتب نهادگرايى، نهاد دولت را مكمل نهاد بازار مى داند. مالكيت خصوصى و بازار وجود دارد اما شكست هاى بازار مورد توجه قرار مى گيرد ولى راهكار اين نيست كه بازار را كنار بگذاريم و نهاد نابازارى را جايگزين كنيم. راهكار اين است كه دولت در كنار بازار قرار بگيرد و مكمل بازار باشد. مى توانيم طيف را بالاتر ببينيم كه مى رسيم به مكتب نئو كلاسيك رفاه كه محصولش مى تواند دولت هاى رفاه باشد بعد از آن مكتب كينز است كه بر روى شكست بازار تأكيد مى كند اما تأكيدش در حوزه اشتغال كامل منابع است. يعنى كينز به مشكل كمبود تقاضاى مؤثر تأكيد مى كند. در واقع معتقد است كه بازار در اشتغال كامل منابع دچار شكست مى شود. آنگاه دولت را به سياست هاى فعال پولى و مالى تشويق مى كند تا كمبود تقاضاى مؤثر را براى برطرف كردن شكست بازار در اشتغال كامل منابع به كار بگيرد. آنچه گفتم در واقع يك طبقه بندى از مكاتب اقتصادى بود و همان طور كه گفته شد يك سرى اهداف داريم، توفيق يا عدم توفيق در نيل به آن اهداف معيارى براى تعيين نقش و جايگاه دولت در اقتصاد است و متناسب با اين معيارها نظريه هاى شكست بازار يا نابازار و تلفيقى از اينها شكل مى گيرد. اگرچه ما به لحاظ نظرى ديدگاه هاى حدى داريم اما ديدگاه هاى رايج و ديدگاه هايى كه به تلفيقى از اين دو نهاد توجه دارند همواره بيشتر مورد اقبال بوده اند. يعنى حتى دولت هاى توسعه گراى دهه هاى ۱۹۴۰ يا ۵۰ دولت هاى بزرگى بودند اما هيچ كدام قائل نبودند بازار به طور كامل كنار گذاشته شود. امروز هم به لحاظ نظرى اين نتيجه حاصل شده است كه هيچ كدام از اين نهادها به تنهايى و همواره در پاسخ به سؤالات اصلى اقتصاد توفيق نداشتند و نبايستى به اين نهادها به عنوان نهادهاى جايگزين توجه كرد بلكه نگاه معتدل و كارا اين است كه به تلفيق و همكارى اين نهادها توجه داشت.
نگاهى تاريخى به دولت و بازار
تحليل ديگرى كه به بحث ما كمك مى كند، به سير تاريخى دخالت دولت يا جايگاه بازار و دولت در اقتصاد برمى گردد. در بررسى تحول تاريخى نقش و جايگاه دولت در اقتصاد با توجه به اهميت تجارب دهه هاى قرن ۲۰ و چارچوب اقتصاد توسعه كه از دهه۱۹۳۰ آغاز مى شود، از طبقه بندى ثربك يكى از اقتصاددانان برجسته استفاده مى كنم. در اين نگاه اگر بخواهيم از دهه ۱۹۵۰ تا امروز مراحل تاريخى نقش و جايگاه دولت يا بازار را معرفى كنيم، سه مرحله مطرح مى شود: از مرحله اول، تحت عنوان دولت پيشران (نخست) نام برده مى شود. مرحله بعدى مرحله اى است كه از آن به عنوان دولت پليد ياد مى شود. مرحله سوم، مرحله اى است كه موضوعاتى از قبيل نوسازى دولت، حكمرانى خوب و بازآفرينى دولت مطرح مى شود. مرحله اول كه دولت به عنوان پيشران (نخست) مطرح است دهه هاى ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ ميلادى را در بر مى گيرد. اما ويژگى هاى اين دهه چه بوده است در سال ۱۹۲۹ بحران بزرگ سرمايه گذارى رخ مى دهد، اين بحران به خوبى نشان داد، كه نهاد بازار در اشتغال كامل منابع با شكست مواجه شده است. بحران ۱۹۲۹ بحران بزرگ ركودى بود كه منابع بيكار شدند و تعداد قابل توجهى از كارگران، كارشان را از دست دادند. سازوكار بازار يا به تعبير آدام اسميت دست نامريى قرار بود اين مشكلات را برطرف كند، اما مشكلات را برطرف نكرد. اين مهمترين گواه شكست بازار بود.
اين بحران نشان داد كه نهاد بازار به خودى خود و به صورت خودكار نتوانست اين مشكل را برطرف كند. از طرفى در نيمه اول قرن ،۲۰ دو جنگ بزرگ جهانى را پشت سر گذاشتيم. جنگ جهانى اول و دوم، به طور كلى جنگ ها و بحران هاى اجتماعى، همواره ضرورت هاى جديدتر و بيشترى را براى دخالت دولت ها به وجود مى آورند. من سراغ ندارم كه جنگى اتفاق افتاده باشد و نقش دولت در اقتصاد بيشتر نشده باشد.
ناخواسته قضايايى اتفاق مى افتد كه نقش دولت ها در اقتصاد بيشتر مى شود. ضمن اين كه در دهه هاى ۱۹۳۰و ۱۹۴۰ ما اوج به استقلال رسيدن كشورهاى در حال توسعه را داريم كه اغلب مستعمره كشورهاى سرمايه دارى بودند و دل خوشى و تجربه خوبى هم از جهان سرمايه دارى نداشتند. مجموعه اين عوامل سبب شد كه گرايش به سمت دولت به عنوان پيشران نخست شكل گيرد. در دهه هاى ۱۹۶۰و۱۹۷۰ شاهد بوديم كه روز به روز دولت ها بزرگتر شدند و جريان كلى مديريت اقتصادها چه در كشورهاى صنعتى و چه در كشورهاى در حال توسعه، بزرگ شدن دولت ها بود.ديدگاه كينز اگرچه كمك كرد كه بحران ۱۹۲۹ حل شود ولى با گذشت زمان و بزرگ شدن دولت ها، چه در كشورهاى صنعتى و چه در كشورهاى در حال توسعه مشكلات جديدى به وجود آمد. از جمله مشكل كسرى بودجه و عدم تعادل در اقتصاد داخلى. مشكل كسرى بودجه و به دنبال آن پولى شدن كسرى بودجه و بروز مشكلى به نام تورم، كه كشورهايى مثل ايران هنوز درگير آن هستند به اين رويكرد نسبت داده شدند. از طرف ديگر اين كشورها براى چيره شدن بر مشكل كمبود سرمايه به استقراض از نهادهاى بين المللى يا كشورهاى صنعتى متوسل شدند كه اين هم منجر به مشكل ديگرى شد و اكثر اين كشورها با بحران بدهى ها مواجه شدند.
كشورهاى در حال توسعه خواستند مشكل كمبود سرمايه را با استقراض حل كنند، اما نتوانستند وام ها را باز پرداخت كنند. پس در بخش خارجى اقتصاد هم با عدم تعادل مواجه شدند. اين عدم تعادل ها در دهه ۱۹۸۰ به بزرگى دولت و شكست دولت نسبت داده شد.دولت هاى بزرگ، دولت هاى ناكارآمد، دولت هاى ناكارآمد دولت هاى اسراف كار و دولت هاى اسراف كار دولت هاى فاسد تلقى شدند. كسرى بودجه به عنوان بيمارى محسوب شد و اينجا بود كه گرايش به سمت پذيرش نظريه شكست دولت و روى آوردن به بازار فراهم شد.لذا در دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ شاهد تحول تاريخى نقش دولت و بازار در اقتصاد هستيم كه تحت عنوان دوره دولت پليد معروف شد.
در اين دوران مشكل كشورهاى در حال توسعه را به بزرگى دولت نسبت دادند و توصيه اين شد كه دولت ها كوچك شوند و بايد به يك دولت شبگرد تبديل شوند. منظور از دولت شبگرد اين بود كه دولت وظيفه خود را در تأمين امنيت شهروندان خلاصه كند. براساس همين ديدگاه با رويكرد طرف عرضه در ادبيات اقتصادى برخورد مى كنيم، يعنى سياست هايى كه انگليس و آمريكا در دوران تاچر و ريگان اتخاذ كردند اين سياست ها وقتى وارد كشورهاى در حال توسعه شدند، به سياست هاى تعديل اقتصادى معروف شدند. ولى حدود يك و نيم دهه اجراى اين سياست ها نشان داد كه داروى مشكلات دولت بزرگ، دولت حداقل يا شبگرد نبود چرا كه در سايه به كارگيرى اين سياست ، كشورهاى در حال توسعه با مشكلات زيادى مواجه شدند مثلاً كشورها با كاهش نرخ رشد اقتصادى و ركود طى سال هاى اجراى اين سياست ها مواجه شدند. ضمن اين كه توزيع درآمد بدتر شد.بعد از اين دو مرحله، وارد مرحله تاريخى سوم نقش دولت و بازار مى شويم كه از نيمه دوم دهه ۱۹۹۰ آغاز و هنوز هم در جريان است. در اين ديدگاه به شكست و كاستى هاى بازار پى برده مى شود ولى شكست هاى دولت نيز از ياد برده نمى شوند. در دو دوره قبل وقتى خواستند مشكل را حل كنند، نهادى را جايگزين نهاد ديگرى كردند، به طور نمونه در نظريه هاى توسعه مطرح مى شد كه مشكل توسعه نيافتگى، كمبود سرمايه است، بخش خصوصى توان كافى براى سرمايه گذارى ندارد، نتيجه اين كه دولت خودش بيايد سرمايه گذارى كند، لذا بر شمار بنگاه هاى دولتى افزوده شد. يا در دور اول مواجه مى شدند كه انحصار وجود دارد، راهكار اين بود كه انحصارهاى خصوصى را دولتى كنند.
اما وقتى بنگاه دولتى تأسيس مى كنيم در واقع بخش خصوصى را كنار مى گذاريم. برعكس در دوره دوم فكر مى كردند ناكارآمدى يك بنگاه دولتى به دليل اين است كه مالكيت آن دولتى است لذا آنرا خصوصى مى كنيم بدون توجه به اين كه ساخت و بافت بازار انحصارى است.اما در عصر و نگاه جديد دولت و بازار ديگر جايگزين هم نبوده و مكمل هم هستند و اين دوره تاريخى به لحاظ مديريت اقتصادها با تحليل نظرى شكست دولت و بازار كه گفته شد منطبق است. اين روزها، تحليل هايى از جنس نهادگرايى از استقبال بيشترى برخوردارند، تجربه و علم اقتصاد نشان مى دهد كه وجود همزمان دولت و بازار در مديريت اقتصاد هم ممكن و هم مفيد است.
در تحليل هاى اخير اقتصاددانان برجسته مى بينيم كه به صراحت تأكيد مى كنند كه به جاى اين كه به كارآيى دولت فكر كنيم به اشتباه به اندازه آن فكر كرده ايم. در حالى كه مهم كارآيى و اثربخشى است، نكته ديگر اين كه در اداره امور تقدم با بازار و بخش خصوصى است اما آن چيزى كه تعيين كننده است، كارآيى است. نكته مورد تأكيد ديگر اين كه دولت بايد جبران كننده شكست هاى بازار و كاستى هاى بخش خصوصى باشد نه جايگزين و رقيب بخش خصوصى.طبيعى است كه وقتى ما از رويكرد مداخله جايگزين دولت به رويكرد مداخله مكمل دولت مى رسيم، ماهيت وظايف دولت تغيير مى كند. دو مثال ذكر مى كنم هم در خصوص اشتغال منابع و هم در خصوص تخصيص منابع. يكى از مواردى كه در خصوص اشتغال ناقص منابع مى شناسيم و به كمبود تقاضاى مؤثر ربط داده مى شود اين است كه در خيلى از بخش ها، ساختار فعاليت به گونه اى است كه سود مناسب وجود ندارد و بخش خصوصى انگيزه سرمايه گذارى براى آن را ندارد، يك رويكرد اين است كه دولت به جاى بخش خصوصى، وارد سرمايه گذارى مستقيم شود ولى رويكرد ديگر مى تواند اين باشد كه دولت از سرمايه گذارى بخش خصوصى حمايت كند به عبارتى حاشيه سود براى بخش خصوصى ايجاد تا او سرمايه گذارى كند.
مثال ديگر در اين زمينه بحث انحصار است، انحصار دلايل مختلفى دارد، يكى از دلايل انحصار، به تكنولوژى و تكنيك توليد مربوط مى شود كه انحصار طبيعى قلمداد مى شود. وقتى يك فعاليتى از انحصارطبيعى برخوردار باشد نمى توان انحصار را از بين برد.انحصار مى تواند تبعات بدى را ايجاد كند اما آيا دولت بايد آن فعاليت را خودش قبضه كند پاسخ منفى است. راهكارى كه مطرح مى شود، اين است كه دولت بايد اجازه دهد بخش خصوصى در آن فعاليت كند و فعاليت را چه به لحاظ مالكيت و چه مديريت به عهده بگيرد اما دولت با وضع قوانين و مقررات تنظيمى و تأسيس حقوق رقابتى مناسب از سوءاستفاده بنگاه انحصارى جلوگيرى كند.
بسترسازى، سياستگذارى، توانمندسازى و نظير اينها وظايفى اند كه در نگاه جديد اقتصاددانان براى دولت قائلند.

نگاهى به سياست هاى كلى اصل ۴۴
ديدگاه هاى مختلف و سير تاريخى نقش دولت و بازار در اقتصاد را مرور كرديم. حال به سياست هاى كلى اصل ۴۴ برمى گرديم. در تدوين سياست هاى كلى اصل ۴۴ به اين نكته توجه شد كه تعقيب برداشت اوليه از اصل ۴۴ قانون اساسى منجر به اين شده كه براى فعاليت بخش هاى دولتى، تعاونى و خصوصى، مرزبندى شود كه نتيجه آن ساختار دولت ـ بازار است. اين مرزبندى تصنعى قرار است كنار گذارده شود و به سمت ساخت بازارـ دولت حركت كنيم از ساختى كه بخش دولت را بر بخش هاى غيردولتى مقدم مى دارد به ساختى حركت كنيم كه بخش غيردولتى بر دولتى مقدم است. اما در سياست هاى كلى دغدغه شكست هاى بازار پابرجاست.نكته اصلى كه مى خواهم عرض كنم، همين مطلب است، آيا در تدوين سياست هاى كلى به اين نتيجه رسيده اند كه دولت در موارد زيادى با شكست مواجه است پاسخ مثبت است ولى آيا شكست دولت را مساوى با توفيق بازار آن هم با ديدگاهى نئوكلاسيكى ليبرال پذيرفته اند پاسخ منفى است، خوبست به سياست هاى كلى استناد كنيم. در بند الف سياست كلى مى گويد، دولت بايد از آنچه خارج از صدر اصل ۴۴ است خارج شود. يك سرى فعاليت ها در اصل ۴۴ برشمرده شده اند، مثل صنايع و معادن بزرگ، هواپيمايى و ‎/‎/.، اينها در قانون اساسى تصريح شده كه در اختيار دولت است، اما آيا دخالت دولت و حضور آن در بنگاه دارى به موارد صدر اصل ۴۴ محدود شده است مگر غير از اين است كه در بعضى فعاليت ها كه در اصل ۴۴ هم ذكر نشده دولت بنگاه دارى مى كند اينها به خاطر الزام قانون اساسى نبوده، بنابر الزامات ديگرى بوده است، گفتم وقتى دگرگونى هاى اجتماعى اتفاق مى افتد عمدتاً نقش دولت ها افزايش پيدا مى كند. زمانى كه انقلاب اسلامى پيروز شد، بخش مهمى از سرمايه گذاران مثل صاحبان خودروسازى و كارخانجات قند و شكر و خيلى از فعاليت ها كه مالكان آنها وابستگى به رژيم داشته اند، فرار كردند، از طرفى تعداد زيادى كارگر در آن ها كار مى كردند و بدهى هاى زيادى هم اين بنگاه ها به بانك ها داشتند، حال چه كسى بايد اينها را مديريت مى كرد اينها ناخواسته زمينه هايى شد كه دولت فراتر از موارد صدر اصل ۴۴ در اقتصاد ايران سفره پهن كند كه متأسفانه اين سفره را جمع نكرد. اين فلسفه يكى از بندهاى سياست هاى كلى است كه مى گويد دولت از هرآنچه خارج صدر اصل ۴۴ است بايد خارج شود.نكته ديگر در بند الف سياست هاى كلى اين است كه به بخش خصوصى هم اجازه فعاليت در موارد صدر اصل ۴۴ را مى دهد.
اين دو جهت گيرى مى خواهد فعاليت و سهم بخش غيردولتى را در اقتصاد ايران افزايش دهد. در خصوص اين كه سهم دقيق بخش ها در حال حاضر چقدر است مطالعات دقيقى صورت نگرفته، من خودم بررسى كردم به عدد ۷۰ درصد رسيدم، اما بعضى معتقد هستند كه دولت بالاى ۸۰ درصد سهم دارد. نكته اى كه من تأكيد مى كنم به جاى سهم ها، اصلاح مرزها است. اصل ۴۴ در خيلى ازموارد بخش خصوصى و غير دولتى را از يك سرى فعاليت ها منع كرده است. از طرفى يك سرى مسائل، دولت را به يك فعاليت هايى كشانده كه ديگر الزام ندارد. اين سبب شده كه فضاى كار براى بخش غير دولتى تنگ شود، الآن اين منع و الزام، بر طرف شده، اين پيام بند الف سياست هاى كلى است. بند ب، مربوط به سياست هايى است كه به توانمندسازى تعاون بر مى گردد. گفته شده كه بخش تعاونى به سهم ۲۵ درصدى در اقتصاد برسد، راهكارهايى هم پيش بينى شده است. بندج مقررات مربوط به واگذاريست، در مقررات مربوط به واگذارى به دولت گفته شده كه مى تواند آنچه را كه در تملك دارد، در اختيار بخش هاى غير دولتى قرار دهد، اما استثناهايى هم پيش بينى شده به طور مثال در صنايع بالادستى نفت و گاز هم انحصار داريم و هم مشخص است كه از حساسيت هاى خاصى برخوردار است.
ولى درصنايع پائين دستى در نفت و گاز اجازه فعاليت بخش خصوصى داده شده يا در بحث الزامات واگذارى در سياست هاى اصل ۴۴ باز اين نكته مهم، بشدت تأكيد مى شود كه دولت بايد بخش غير دولتى و خصوصى را توانمند كند، بخشى از وجوه خصوصى سازى بايد صرف تقويت بخش غير دولتى شود، اينها را وقتى نگاه كنيم مى بينيم نگاه به دولت و بازار در سياست هاى كلى اصل ۴۴ نگاه جايگزينى نيست، به دولت اجازه داده كه بخشى از منابع را صرف توانمند سازى بخش خصوصى و تعاونى كند. دولت توانمندساز دولتى است كه به ديدگاه نهادگرايان نزديك است. در بند «ه» سياست هاى كلى اصل ۴۴ بر يك سرى موارد مثل پرهيز از استيلاى بيگانگان ومواردى مشابه تأكيد شده و بر وضع قوانين و مقررات لازم براى پيشگيرى از شكل گيرى انحصارات در بخش غير دولتى تصريح شده است. پذيرفته شده كه بخش خصوصى در عرصه و پهناى گسترده اقتصاد مجاز به فعاليت است.
ولى در عين حال بر قوانين و مقررات مربوط به پيشگيرى از انحصارات تأكيد مى كند. معنى اين امر اين است كه اگر چه بخش خصوصى و غير دولتى را بر دولت در فعاليت هاى اقتصادى مقدم مى داند ولى از ياد نمى برد كه اگر ساختار بازار انحصارى باشد، مباحثى از قبيل عدم كارايى مى تواند ايجاد شود. لذا نگاه سياست هاى كلى ديدگاهى است كه بخش غير دولتى و خصوصى را مقدم مى شمارد ولى نقش سياستگذارى و هدايت، تنظيم و قابليت سازى و توانمندسازى را همچنان براى دولت قائل است. همچنين در ابلاغيه سياست هاى كلى اصل ۴۴ ملاحظه مى كنيم كه گويى به دولت در برخى از صنايع اين مأموريت را مى دهد كه پيشرانى و سرمايه گذارى كند. اخيراً آقاى استيگليتز همايش خصوصى سازى و عدالت كه در ايران برگزار شد، اشاره مى كرد كه پيشرفت صنايع پيشتاز IT در كشورهاى پيشرو ناشى از هوشيارى و پيش قدمى دولت هاى آنها بوده است.خلاصه آن كه نگاه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى به بازار و دولت، نگاه مكملى و غير حدى است، بازار مقدم مى شود اما مداخله دولت نفى نمى شود بلكه از مداخله جايگزين به مداخله مكمل تغيير ماهيت مى دهد.