گروه حوادث ـ دو پسر شرور به اتهام ارسال «بلوتوث هاى» صوتى توهين آميز براى ۳۰۰ نفر از سوى مأموران پليس بازداشت شدند.
به گزارش خبرنگار ما، ۱۰ روز قبل چند تن از اهالى جنوب تهران، با عصبانيت به كلانترى خزانه رفته و به خاطر ارسال پيام هاى اهانت آميز آنها از طريق تلفن همراه شكايت كردند.يكى از شاكى ها در اين باره به مأموران گفت: چند روز قبل يكى از دوستانم برايم يك «بلوتوث» صوتى ارسال كرد. وقتى آن را گوش دادم، صداى ۲ مرد را شنيدم كه من، پدرم و تعدادى ديگر از اهالى محل را با كلمات توهين آميز صدا مى زدند. در اين ميان صداى چند نفر ديگر هم شنيده مى شد كه با نام بردن اسامى ما به شدت مى خنديدند. مأموران با شنيدن اظهارات شاكى ها و براى روشن شدن صحت ادعاهاى آنها، بلوتوث هاى مورد نظر را بررسى كردند. سرانجام با دستور «محمد نژاد حصارى»، داديار شعبه اول دادسراى ناحيه ۱۶- بعثت- تحقيقات براى شناسايى ارسال كنندگان بلوتوث هاى توهين آميز را آغاز كردند.آنها در نخستين گام دريافتند، متهمان بلوتوث ها را حداقل براى ۳۰۰ تن ارسال كرده اند. آنها همچنين در پى تحقيق از شاكى ها دريافتند، صداهاى ضبط شده شباهت زيادى به صداى ۲ تن از بچه هاى شرور محل دارد.بدين ترتيب سهراب و شاهين با دستور قاضى پرونده بازداشت شدند. «شاهين» در بازجويى ها، پس از اعتراف به جرم خود، علت اصلى تهيه و ارسال بلوتوث هاى توهين آميز را تفريح و شوخى عنوان كرد. با اين حال سهراب منكر ارتكاب جرم شد و گفت: صداهاى ضبط شده متعلق به وى نيست. داديار پرونده پس از شنيدن اظهارات متهمان و روشن شدن ادعاهاى سهراب از كارشناسان پليس امنيت پايگاه هفتم پليس آگاهى تهران خواست تا پس از تحقيقات لازم اعلام كنند صداهاى ضبط شده متعلق به كيست. در حال حاضر نيز هر دو متهم بازداشت هستند.

گروه حوادث ـ محمد غمخوار: كلاهبردارانى كه با جعل سند و تغيير چهره ، همدست شان را مالك روستايى در شهريار معرفى كرده بودند با هوشيارى دادستان اين شهر به دام افتادند.
به گزارش خبرنگار ما، حدود يك ماه قبل دو مرد با مراجعه به دادسراى شهريار خواستار بررسى وضعيت زمين هاى روستاى «بسطر» در اطراف اين شهر شدند. آنها كه مدعى خريد بخش بزرگى از زمين هاى اين روستا بودند به دليل رفتارهاى مشكوك شان، از سوى دادستان اين شهرستان تحت تعقيب قرار گرفتند. در تحقيقات مشخص شد شهروز و احمد از جاعلان حرفه اى هستند كه چندى قبل به اتهام جعل اسناد دولتى و كلاهبردارى، محاكمه و به ۲۳ و ۲۶ سال زندان محكوم شده ، اما با اعتراض به حكم و پس از سپردن وثيقه از زندان آزاد شده بودند.
* كشف كلاهبردارى
بدين ترتيب پرونده براى تحقيقات بيشتر در اختيار «روح الله على حسين زاده» بازپرس شعبه پنجم دادسراى شهريار قرار گرفت. در ادامه مشخص شد زمين هاى روستاى «بسطر» متعلق به مردى به نام جلال بود كه قبل از مرگش سه چهارم آن را وقف و يك چهارم ديگر را به پسرش بخشيده بود. پسر وى نيز قبل از انقلاب از كشور خارج و ديگر از او خبرى نشده بود. دو مرد كلاهبردار كه از طريق يكى از نزديكان صاحب ملك در جريان ماجرا قرار گرفته و سند نيم دانگ زمين را به دست آورده بودند با جعل سند و عنوان، خود را مالك روستا معرفى و روستائيان را مجبور به ترك آنجا كرده بودند.
* دستگيرى دو كلاهبردار
همزمان با افشاى راز كلاهبردارى، بازپرس حسين زاده دستور بازداشت آنها را صادر كرد. مأموران نيز پس از دستگيرى متهمان، موفق به كشف اسناد و مدارك جعلى از خانه آنها شدند. قاضى «جداهى» دادستان عمومى و انقلاب شهريار درباره اين پرونده به خبرنگار ما گفت: متهمان مدتى قبل با حضور در روستا درباره رفتار و طرز لباس پوشيدن صاحب زمين به پرس و جو از اهالى پرداختند. آنها بدين ترتيب توانستند اطلاعات خوبى در اين باره به دست آورند. بعد هم با جعل سندى به نام محمد، فردى همسن او را انتخاب كرده و با تمرين طرز رفتار و لباس پوشيدن مالك زمين، او را به عنوان مالك روستا به اهالى معرفى كردند.
آنها كه از ماجراى وقف بخشى از روستا اطلاعى نداشتند با شيوه هاى مختلف خواستار تخليه آنجا شدند. در مواردى هم كه با مقاومت اهالى روبه رو مى شدند خانه يا خودرويى به آنها واگذار كرده و سرانجام رضايت شان را جلب مى كردند. دو مرد كلاهبردار همچنين پس از جعل سند با همدستى يك دفتر دار براى بخشى از زمين هاى روستا سند رسمى صادر كرده بودند. دادستان شهريار در ادامه خاطرنشان كرد: تاكنون ۱۴ تن در رابطه با اين پرونده شناسايى و دستگير شده اند كه ۱۲ تن از آنها با سپردن وثيقه آزاد شدند و دو تن ديگر با قرار بازداشت در زندان به سر مى برند. به گفته جداهى پرونده اين كلاهبردارى تا پايان سال با صدور كيفرخواست به دادگاه فرستاده مى شود.

گروه حوادث ـ يك زن كه در پى اختلاف هاى خانوادگى دخترش را به قتل رسانده بود، با حكم قطعى دادگاه تجديدنظر استان تهران به دو سال حبس تعليقى محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما و براساس محتويات پرونده، ساعت چهار بعدازظهر ۲۵ ارديبهشت ۸۵ مأموران پليس شهر رى در جريان قتل دختر ۲۱ ساله اى به نام «سيما» ـ در خيابان فدائيان اسلام ـ قرار گرفتند.مادر ۵۵ ساله قربانى ماجرا نيز در نخستين بازجويى ها با اعتراف به قتل دخترش گفت: يك سال پيش شوهرم مرد. مدتى بعد من و دخترم آپارتمان مستقلى اجاره كرديم. تا اين كه كم كم متوجه تماس هاى تلفنى مشكوك او شدم. بنابراين رفتارهايش را زير نظر گرفته و متوجه مشكلاتش شدم. به خاطر اين كه از صبح تا شب كار مى كردم كنترل لحظه به لحظه دخترم برايم غيرممكن بود. تا اين كه او همراه مردى از خانه فرار كرد. يك هفته بعد پسرانم آنها را در ترمينال ديده و دخترم را به خانه برگرداندند. من شب اول او را در حمام حبس كردم. رفتارهايش باعث آبروريزى شده بود. بنابراين مى ترسيدم دست برادرانش به خون او آلوده شود. به همين خاطر شب دوم از شدت خشم و ناراحتى و براى حفظ آبروى خانوادگى تصميم به قتل او گرفتم. بنابراين مقدار زيادى قرص خواب آور تهيه كرده و قرص ها را به او خوراندم. وقتى بيهوش شد او را خفه كرده و به كلانترى رفتم. سپس اعلام كردم دخترم فرار كرده است. وقتى به خانه برگشتم ديگر فرزندانم را در جريان قرار دادم.با گزارش اين حادثه به شعبه ۷ دادسراى شهررى و اعلام رضايت همه اعضاى اين خانواده و صرفنظر آنها از طرح شكايت عليه مادرشان، بازپرس پرونده اين زن را به اتهام قتل عمد دخترش بازداشت و روانه زندان كرد. پس از صدور قرار مجرميت متهم به خاطر جنبه عمومى جرم از سوى شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومى شهر رى به ۱۵ ماه زندان محكوم شد.با صدور اين حكم، متهم به رأى دادگاه اعتراض كرد. با ارسال پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران، قاضى محمدعلى ملاولى - رئيس- و حسين رجاء -مستشار دادگاه- پس از بررسى نهايى پرونده وارد شور شد و مجازات اين زن را به مدت دو سال به حالت تعليق درآوردند تا چنانچه در اين مدت وى مرتكب جرم جديدى شود، حكم تعليقى وى نيز به مرحله اجرا درآيد.

گروه حوادث ـ كلاهبردار حرفه اى كه يك تختخواب عتيقه قلابى را ۴۷ ميليون تومان فروخته بود، به ۲۸ ماه حبس قطعى و پرداخت جزاى نقدى و رد مال محكوم شد.
چندى قبل مردى با مراجعه به دادگاه انقلاب طى شكايتى به قاضى محكمه گفت: به دليل علاقه شديد به اشياى تاريخى و قديمى با مسافرت به شهرستان ها و كشورهاى مختلف اشياى عتيقه را خريدارى و نگهدارى مى كنم. اوايل ارديبهشت امسال هم سفرى به اصفهان داشتم كه در رستوران هتل با مردى به نام منوچهر آشنا شدم. او خودش را استاد دانشگاه مقيم آلمان معرفى كرد و گفت: براى ديدن آثار تاريخى به ايران سفر كرده است. بنابراين با چرب زبانى در مدت كوتاهى طرح دوستى ريخت. تا اين كه در يكى از ملاقات ها به من گفت: چندى قبل در فرانسه يك تختخواب مربوط به قرن هجدهم را خريدارى و به ايران منتقل كرده است. اما به دليل نياز مالى تصميم دارد آن را ۵۷ ميليون تومان بفروشد. من هم با اشتياق براى خريد اعلام آمادگى كردم. بنابراين با او در تهران قرار گذاشتم. سرانجام يك شب به اتفاق وى براى ديدن تختخواب راهى محلى در شهريار شديم. همان شب پس از مشاهده تختخواب و گرفتن ۱۰ ميليون تومان تخفيف، آن را ۴۷ ميليون تومان خريدم پس از پرداخت پول نقد، تختخواب را با يك دستگاه وانت بار به خانه ام انتقال دادم.پس از مدتى تختخواب را به يكى از دوستان عتيقه شناسم نشان دادم. اما او پس از بررسى هاى لازم اعلام كرد تختخواب قلابى است. قيمت واقعى آن هم در بازار حدود ۱۰۰هزارتومان است.مأموران پس از شكايت مرد مالباخته با دستور قضايى به تحقيق در اين باره پرداختند. سرانجام پس از چهار ماه منوچهر ـ مرد كلاهبردار ـ در يكى از هتل هاى اصفهان شناسايى و دستگير شد.آنها در بازجويى از متهم دريافتند او به چند زبان خارجى آشنايى دارد و داراى سوابقى در زمينه كلاهبردارى و خريد وفروش اشياى عتيقه قلابى نيز هست.دادگاه پس از محاكمه، متهم را مجرم شناخت و او را به ۲۸ماه زندان، پرداخت ۴۷ ميليون تومان جزاى نقدى در حق دولت و جلب رضايت شاكى محكوم كرد.هيأت قضايى شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان تهران به رياست قاضى اصغر عبداللهى نيز پس از رسيدگى به اعتراض متهم، او را مجرم شناخت و حكم محكوميت وى را تأييد كرد.

گروه حوادث ـ صدها دستگاه دوچرخه بر اثر وقوع حريق بزرگ در انبار پيست دوچرخه سوارى چيتگر، در آتش سوخت.
مأموران آتش نشانى زمانى به محل رسيدند كه شعله هاى آتش از داخل انبار بيرون مى زد. آنها نيز با استفاده از سه رشته لوله آب، حريق را خاموش كردند.در اين حريق كه خسارت زيادى برجا گذاشت حدود ۴۰۰ دستگاه انواع دوچرخه به كلى سوخت.تحقيق درباره چگونگى بروز حادثه از سوى كارشناسان در حال بررسى است.

گروه حوادث ـ جسد يك قاچاقچى مسلح كه ازماهها قبل تحت تعقيب پليس مرزى شرق ايران بود در كوهستان برفى پيدا شد.
براساس اين گزارش مأموران چند روز قبل عمليات ضربتى پاكسازى منطقه كوهستانى و نوار مرزى «تايباد» را در خراسان رضوى در دستور كار قرار دادند. ديروز هم جنازه يخ زده يكى از سوداگران مرگ به نام «فتاح» كشف و با دستور قضايى به سردخانه پزشكى قانونى منتقل شد.

گروه حوادث ـ آژانس هاى مسافرتى در آستانه نوروز حق «چارتر» كردن، فروش غيرقانونى و گران كردن بليت هاى هواپيما، قطار و رزرو هتل را ندارند و با متخلفان و گرانفروشان نيز برخورد قانونى مى شود.
به گزارش خبرنگار ما، سردار نجفى رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومى نيروى انتظامى كشور با اعلام اين خبر گفت: طى يك ماه گذشته درباره تخلفاتى كه معمولاً در آستانه سفرهاى نوروزى صورت مى گيرد جلساتى با مسئولان مراكز حمل و نقل درون شهرى و سازمان هايى مانند هواپيمايى و وزارت راه برگزار و تصميم هاى ويژه اى نيز اتخاذ شد. وى با اشاره به برخوردهاى صورت گرفته در زمينه چارتر كردن پروازها، رزرو هتل ها و فروش بليت چندين برابر قيمت از سوى آژانس هاى مسافرتى هم گفت: يك آژانس توريستى ـ مسافرتى در تهران كه چند هتل، هواپيما و قطار را چارتر كرده و قصد فروش بليت هواپيما و رزرو هتل به چندين برابر قيمت را داشت ضمن شناسايى و ابطال مجوزش تحت پيگرد قضايى نيز قرار گرفت.