] حميده مهدى پور [

يكى از سياست هاى اقتصادى رايج در كشورهاى روبه توسعه و حتى كشورهاى توسعه يافته صرفنظر از نوع نظام اقتصادى حاكم، پرداخت يارانه به برخى از كالاها و خدمات است. يارانه يك سياست صرفاً اقتصادى نيست، زيرا آثار اجتماعى و سياسى قابل ملاحظه اى دارد.
پرداخت يارانه به موازات افزايش نقش دولت در اقتصاد، افزايش مى يابد و به تدريج هم به لحاظ دامنه سرايت و تعداد كالاها و خدمات مشمول و هم به لحاظ مقدار يارانه براى هر واحد مصرف و به موازات بالا رفتن قيمت ها افزايش يافته است. يارانه يك ماليات غير مستقيم منفى است و وجهه دولت را نزد مصرف كنندگان بويژه مصرف كنندگان كم درآمد بالا مى برد، در حالى كه اتخاذ اين سياست در نظر مجامع مالى اقتصاد آزاد و مجامع ملى بين المللى حركتى براى انشعاب از اقتصاد بازار و عدول از ضوابط و روش قيمت گذارى كالاها و خدمات تلقى مى شود.
* مفهوم يارانه
يارانه يكى از عام ترين و بحث انگيزترين مفاهيم اقتصادى است كه با سرنوشت معيشتى قشرهاى وسيعى از مردم ارتباطى نزديك دارد و در ميان مباحث اقتصادى راجع به آن ديدگاه هاى گوناگونى ابراز گرديده است. اما از لحاظ معناى لغتى يارانه به معانى كمك، كمك مالى، اعانه، امداد يا معادل آن كه به يك خدمت داده مى شود، به كار مى رود؛ گرچه از نظر موردى اين خدمت اقتصادى نباشد ولى از حيث رفاه عمومى لازم ديده شود. همچنين از بخشش ها و كمك هاى رايگان مالى كه دولت به دستگاه خود به منظور كمك به يك خدمت عمومى مى دهد نيز به همين نام ياد مى شود.
يارانه، پرداخت بدون ما به ازا به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان است. همچنين تعريف ديگرى كه مى توان براى يارانه برشمرد عبارت است از هرگونه پرداخت انتقالى كه به منظور حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه مى تواند به خزانه دولت واريز گردد به صورت نقدى و جنسى به خانوارها و توليد كنندگان تعلق مى گيرد.
به طور كلى يارانه يكى از ابزارهاى دولت در جهت حمايت از اقشار خاص و همچنين كاهش برخى ناتوازنى هاى اقتصادى است. و مى توان گفت يارانه يكى از انواع پرداخت هاى انتقالى دولت براى جبران يا پرداخت قسمتى از قيمت كالا يا خدمات مصرفى و يا نهاده هاى توليدى است. درنظريه هاى اقتصاد كلان يارانه هاى مصرفى در قالب تابع مصرف و تحت عنوان پرداخت هاى انتقالى دولت به مصرف كنندگان مطرح مى شود.
* چگونگى پيدايش يارانه در ايران
در ايران سابقه يارانه به قحطى هاى ناشى از جنگ هاى جهانى و مسئوليت دولت در تأمين غله و نان بر مى گرددكه اگر يارانه هاى آشكار هم نبود در واقع از طريق حمايت هاى دولتى و تحمل هزينه هاى آن از سوى دولت وجود داشته است.در سال ۱۳۱۵ به جهت وضعيت مناسب آب و هوايى، توليد گندم از سطح مورد نياز كشور فزونى گرفت و قيمت آن سير نزولى پيدا كرد. در آن هنگام دولت وقت به منظور حمايت از كشاورزان، گندم را با قيمتى بالاتر از قيمت بازار از كشاورزان خريدارى كرد و براى مصرف كنندگان كم درآمد شهرى، نان ارزان عرضه كرد. نخستين نظام سهميه همراه با اعطاى يارانه در ايران در هنگام جنگ جهانى برقرار شد و نان به عنوان مهمترين كالاى مصرفى سهميه بندى گرديد. سابقه پرداخت يارانه به مفهوم امروزى نيز به دهه۱۳۴۰ برمى گردد كه درآن زمان به گوشت و گندم اعطا مى شد، البته رقم آن قابل توجه نبود. به عنوان مثال كل ميزان پرداخت هاى يارانه توسط دولت تا سال ۱۳۵۱ به ۱۶۶۸ ميليون ريال رسيد كه اين ميزان تنها ۱‎/۴ درصد كل يارانه هاى پرداختى سال ۱۳۵۴ بود. با افزايش قيمت نفت و بالا رفتن درآمدهاى دولت در سال ۱۳۵۴ پرداخت يارانه رشد و فزونى يافت. همچنين در سال هاى بعد از ۱۳۵۳ به دليل افزايش شديد واردات نسبت به سال هاى قبل، شاخص بهاى مصرفى افزايش يافت. به همين منظور براى جلوگيرى از تورم بالا و همچنين تمركز امور يارانه، صندوق حمايت از مصرف كنندگان تأسيس گرديد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى به دليل شروع تحريم هاى گسترده اقتصادى و جنگ تحميلى عراق عليه ايران، عرضه كالاها و خدمات در كشور دچار نوسانات و مشكلات عديده اى شد. لذا در تشكيلات اجرايى و نحوه توزيع كالاهاى يارانه اى تغييراتى به وجود آمد. به موجب مصوبه شوراى انقلاب در سال ۱۳۵۸ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با مركز بررسى قيمت ها ادغام شد و سازمان حمايت تشكيل گرديد. فعاليت اين سازمان از سال ۱۳۶۰ به بعد جدى گرديد و به قيمت گذارى كالاهاى وارداتى و نيز توليدات داخلى ضرورى مبادرت ورزيد.
در سال هاى دهه ۱۳۶۰ به علت جنگ و درگيرى، كشور با نظام اقتصادى بى ثباتى روبه رو بود. كاهش توليد در اين سال ها باعث گرديد كه دولت با طرح سهميه بندى كالاهاى اساسى و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت كالاها، شتاب تورم را مهار كند.
پس از جنگ به دليل صدمات ناشى از آن بر پيكره اقتصاد كشور و كاهش توليد، دولت به سهميه بندى و نظارت بر توزيع و قيمت كالاها و خدمات به منظور جلوگيرى از افزايش تورم، ادامه داد؛ به طورى كه رد پاى اين سياست ها را مى توان در برنامه توسعه اول پيگيرى كرد. لازم به ذكر است كه همزمان با آغاز برنامه اول توسعه سياست هايى نيز تحت عنوان سياست هاى تعديل اقتصادى از ابتداى سال ۱۳۷۰ توسط دولت وقت در جهت آزاد سازى و خصوصى سازى هرچه بيشتر به كار گرفته شدكه ذيل اين مفاهيم، اهدافى در جهت كاهش و حذف يارانه را نيز دنبال مى كرد.اين اهداف در برنامه دوم توسعه كشور شكل جدى تر به خود گرفت ولى با اين حال در مورد برخى از اقلام اساسى از جمله سوخت، گندم، قند و شكر، روغن نباتى و چند قلم ديگر از كالاها با فشار هاى اجتماعى و سياسى برخى ديدگاههاى كارشناسى مخالف، مواجه گرديد.
در برنامه سوم توسعه مباحث مربوط به پرداخت يارانه ها، سياست هاى حمايتى همچنان پيگيرى شد، به طورى كه بر اساس ماده واحده اصلاحيه مواد(۴۶) و (۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، دولت مكلف شدبا انجام مطالعات و بررسى هاى كارشناسى، اقدامات قانونى به منظور هدفمند نمودن پرداخت يارانه كالاهاى اساسى و حامل هاى انرژى را انجام دهد به طورى كه از سال سوم برنامه مذكور نظام پرداخت يارانه با كميت مشخص در راستاى تحقق اهداف ذيل متحول و متغير يابد:
منطقى كردن مصرف كالاهاى يارانه اى و جلوگيرى از قاچاق كالاها
تشويق و توسعه سرمايه گذارى و حمايت از توليد داخلى كالاهاى يارانه اى
كاهش سهم طبقات با درآمد بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پائين از يارانه ها
جايگزين نمودن تدريجى طرح هاى رفاه اجتماعى به جاى پرداخت يارانه
تأمين منابع براى سرمايه گذارى زير بنايى و محروميت زدايى كشور و توسعه اشتغال
توسعه اشتغال مولد با اعطاى وام از محل درآمدهاى حاصله
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور نيز همين سياست ها با اهداف ذكر شده دوباره تنفيذ شده اند.
* انواع يارانه
يارانه را از نظر نوع پرداخت مى توان به سه گروه تقسيم بندى نمود كه شامل يارانه هاى مصرفى، يارانه هاى توليدى و يارانه هاى خدماتى مى باشند. يارانه به كالاهاى مصرفى مى تواند داراى اهدافى از جمله ثبات اقتصادى و جلوگيرى از افزايش قيمت كالاهاى اساسى مشمول يارانه باشد.
يارانه هاى مصرفى عموماً خصلتى فزاينده دارد و سبب افزايش تقاضا براى كالاهاى مشمول آن مى شود و همواره هزينه هاى سنگين بر بودجه دولت تحميل مى نمايد و در درازمدت نمى تواند توجيه پذير باشد، ليكن در جوامعى كه توزيع درآمد ناعادلانه و تورم در حال افزايش باشد و سطح درآمد عده زيادى از مردم پائين تر از خط فقر باشد، يارانه به كالاهاى اساسى مصرفى يكى از ضرورتهاى حياتى براى گروه كثيرى از مردم مى گردد.
يارانه هاى توليدى جهت توليد كالاهاى اساسى پرداخت مى گردد و شامل در اختيار گذاشتن ارزان و گاهى رايگان نهاده هاى توليدى از قبيل بذر، كود شيميايى و... مى باشد. هدف از پرداخت اين گونه يارانه كاهش هزينه هاى توليد و در نتيجه پائين آوردن قيمت تمام شده براى مصرف كننده است. يارانه هاى خدماتى نيز مربوط به يارانه هايى است كه به يك خدمت خاصى در جهت افزايش رفاه مصرف كنندگان به عرضه كنندگان خدمات ارائه مى شود.
مهمترين يارانه هايى كه از سوى دولت پرداخت مى شود و سهم عمده اى را در بودجه دولت دارد مربوط به يارانه هاى مصرفى است. اين نوع يارانه، كالاهاى اساسى را در برمى گيرد كه به مهمترين آنها مى توان به نان، برنج، روغن، قند وشكر ولبنيات اشاره نمود. سهم يارانه هاى مصرفى از كل يارانه هاى پرداختى بالغ بر ۹۰ درصد مى رسد كه اين ميزان قابل توجهى را در ميان يارانه هاى ديگر دارد.
* سخن پايانى
بى شك يكى از مهمترين اهداف عمده و مهم دولتها، ايجاد ثبات اقتصادى است. ثبات اقتصادى يعنى اشتغال كامل در اقتصاد، حفظ سطح مناسب قيمتها و برقرارى عدالت اجتماعى و كاهش فقر و شكاف فاصله طبقاتى جامعه است. بنابراين دولت به منظور حمايت از اقشار كم درآمد جامعه و تثبيت اقتصادى و همچنين جلوگيرى از افزايش قيمتها يارانه را به عنوان يكى از ابزارهاى مالى انتخاب نموده است. اين سياست مالى به دليل اينكه بعد تقاضا را تحريك مى كند نهايتاً با افزايش ميزان يارانه هاى مصرفى بر تغييرات تقاضا آثار قابل ملاحظه اى دارد. اين سياست زمانى مى تواند مؤثر واقع شود كه تمامى شرايط از جمله امنيت سرمايه گذارى، نبود ريسك و بى ثباتى در اقتصاد و بازدهى مناسب براى توليد كننده فراهم باشد در اين صورت دولت از طريق پرداخت يارانه تقاضا را براى كالاهاى مورد نظر افزايش داده كه اين امر به تبع خود توليد كننده را در مسير توليد بيشتر به حركت درمى آورد. اما زمانى كه محدوديت عرضه به دليل موانع مهم توليدى وجود دارد سيگنالهاى قيمتى نيز نمى تواند براى توليدكننده انگيزه بيشتر توليد را ايجاد نمايد.