تشويق گران خارجى بيرون از گود

بخش عمده اى از اپوزيسيون خارج از كشور بنا به دلايلى كه قبلاً توضيح داده شد، مواضع خود در رابطه با انتخابات مجلس هفتم را دقيقاً زير استراتژى و اقدامات جريان راديكال داخل تنظيم مى كرد. ماجراى تحصن به عنوان يك حركت ساختارشكنانه و بحران آفرين براى نظام، اين بخش از اپوزيسيون را به تبعيت و حمايت از راديكال ها متمايل تر ساخت. از نگاه گروه هاى مخالف نظام در خارج از كشور، نمايش تحصن كه با پوشش وسيع رسانه هاى غربى، بازتابى بين المللى پيدا كرده بود يك پديده جديد براى جنجال آفرينى سياسى - تبليغاتى عليه نظام اسلامى به حساب مى آمد كه مانور گسترده بر روى آن مى توانست، به زعم آنها مشروعيت بين المللى جمهورى اسلامى را با چالش جدى مواجه سازد و در افكار عمومى جهانى، سيستم سياسى حاكم بر ايران را به عنوان سيستمى ديكتاتور، خشن و غيردموكرات معرفى كند.گروه هاى اپوزيسيون خارج، درست نظير اپوزيسيون داخل كشور، بشدت به دنبال آن بودند كه مطالبات نمايندگان متحصن را از بحث رد صلاحيت ها فرا برده و اين مطالبات را متوجه تغييرات ساختارى و بنيادين نمايند. آنان نيز با محكوم نمودن هرگونه مذاكره و رايزنى پشت پرده براى تأييد صلاحيت متحصنين، تن دادن نمايندگان راديكال به چنين كارى را «سازش» و «خيانت» مى ناميدند و به اين نمايندگان متذكر مى شدند كه در صورت سازش كارى، پايگاه اجتماعى خود را از دست داده و وجهه دموكرات منشانه آنان خدشه دار خواهد شد.
۱- حمايت توده اى ها و چريك هاى فدايى از تحصن
دو روز پس از شروع تحصن نمايندگان راديكال مجلس ششم، كميته مركزى حزب منحله توده در خارج از كشور، با صدور بيانيه اى ضمن اشاره به بخش هايى از اطلاعيه شماره دو متحصنين و نيز بيانيه حزب مشاركت در واكنش به رد صلاحيت گروهى از كانديداها، تحصن نمايندگان را گام اول براى آغاز يك حركت بزرگ عليه «ارتجاع حاكم» ناميد و نشريه «راه توده» ارگان حزب منحله توده هم با ارائه تحليلى، عليرغم اشاره به آنچه كه فرصت سوزى هاى اصلاح طلبان داخلى ناميد و ادعا كرد: «آنچه كه ما امروز در مجلس ايران شاهد آن هستيم، تحصنى است كه در ماهيت واقعى خود، تنها در چارچوب رد صلاحيت داوطلبين نمايندگان مجلس هفتم نمى گنجد، بلكه اين رد صلاحيت ها جرقه اى بود به خرمن قدرت.» در بخش ديگرى از اين تحليل، اعلام حمايت هاى لفظى براى پشتيبانى از نمايندگان متحصن ناكافى ارزيابى شده و خطاب به اقشار مختلف و گروه هاى سازمان يافته داخل كشور آمده بود: «ما به سهم خود تحصن كنونى در مجلس ششم را گامى بلند در جهت برانگيختن حساسيت هاى مردم و ضرورت توجه آنها به آنچه در پشت صحنه حكومتى مى گذرد، مى دانيم و ضمن ابراز عميق ترين همبستگى ها، از كليه نهادها، سازمان ها، تشكل ها و حتى شخصيت هاى ملى و مستقل (به مفهوم نداشتن وابستگى به احزاب و سازمان هاى سياسى و صنفى) دعوت مى كنيم، نه فقط در حد صدور اطلاعيه و بيانيه، بلكه به اشكال عملى به اين تحصن ملى بپيوندند.»
از ديگر گروه هايى كه با صدور بيانيه رسمى، به صراحت از تحصن نمايندگان راديكال، اعلام حمايت كرد، سازمان فداييان خلق (اكثريت) بود. اين سازمان چندى قبل از شروع تحصن، بنا به دلايلى به صف تحريم كنندگان انتخابات مجلس هفتم پيوسته بود و با اعلام نااميدى از اقدامات اصلاح طلبان داخلى، تا حدودى از استراتژى رفرميستى خود عدول كرده و بحث «رفراندوم» را مطرح مى نمود اما حركت راديكالى چون تحصن موجب شد تا اين سازمان مجدداً به فاز قبلى خود بازگردد و حمايت خود را از تحصن نمايندگان راديكال مجلس ششم اعلام نمايد. البته در بيانيه سازمان فداييان (اكثريت) نمايندگان متحصن متهم شده بودند كه صرفاً به دنبال احقاق حقوق خود هستند و اعتراضشان تنها به خاطر رد صلاحيت خودشان است اما تحليل سازمان اين بود كه همين تحصن نيز نوعى «مقاومت مدنى» به شمار آمده و مى تواند زمينه ساز حركت هاى بعدى تا برپايى «رفراندوم ساختارشكن» به شمارآيد.اتحاد جمهوريخواهان ايران كه در سال ۱۳۸۲ توسط ماركسيست هاى استحاله شده و عناصر بريده طيف چپ اپوزيسيون خارج تأسيس شد، نيز از جمله گروه هاى حامى تحصن نمايندگان بود. اين گروه تازه تأسيس كه داعيه نمايندگى طيف وسيعى از عناصر اپوزيسيون خارج را داشته و دارد، دو روز پس از شروع تحصن، با صدور بيانيه اى در حمايت از متحصنين، تأكيد كرد: شوراى هماهنگى اتحاد جمهوريخواهان ايران پشتيبانى خود را از تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحيت هاى انتخاباتى اعلام مى دارد و از آنان مى خواهد كه از طريق كميته دفاع از حقوق كانديداهاى رد صلاحيت شده و با استفاده از همه امكانات ملى و بين المللى، براى احياى حقوق اجتماعى خود و همه شهروندان ايران، فارغ از هرگونه تبعيض و مرزبندى اقدام كنند.
۲- دلايل اپوزيسيون خارج براى حمايت از تحصن
در كنار بيانيه هاى رسمى گروه هايى از اپوزيسيون خارج در حمايت از تحصن نمايندگان راديكال مجلس ششم، رسانه هاى وابسته به اين گروه ها بويژه سايت هاى اينترنتى آنها، عملاً در خدمت تبليغ تحصن و دعوت ديگران براى حمايت از متحصنين قرار داشت. چهره هاى سرشناس اپوزيسيون با درج مقالاتى در اين سايت ها، على رغم مطرح كردن انتقاداتى درخصوص عملكرد اصلاح طلبان داخلى و نمايندگان مجلس ششم، به مخاطبان خود اين گونه القا مى كردند كه زمان، زمان انتقاد و گلايه از متحصنان نيست؛ بلكه بايد با حمايت همه جانبه و گسترده از آنان، زمينه را براى قرار دادن نظام در برابر يك بحران بزرگ فراهم كرد. بحرانى كه به زعم آنها موجب تضعيف اركان مهم نظام و در نهايت ايجاد «تغييرات بنيادين» و «دگرگونى در ساختار حقوقى و حقيقى نظام» مى گرديد.
به عنوان مثال على كشتگر از مسئول سازمان فداييان خلق (شاخه كشتگر) در مقاله اى با عنوان «موفقيت تحصن در گرو حمايت ملى» نتايج و پيامدهاى به زعم او مثبت تحصن نمايندگان راديكال را اين گونه مورد تحليل و ارزيابى قرار داد:
«اين كه اصلاح طلبان در همه سال هاى گذشته مماشات كرده اند و حتى اين مسئله كه ممكن است گروهى و يا همه تحصن كنندگان به خاطر رد صلاحيت خود و منافع فردى و گروهى به اين اقدام متوسل شده باشند، هيچ يك نبايد يك جامعه هوشيار را از فرصتى كه تحصن نمايندگان پديدآورده است، محروم كند. اقدام نمايندگان ، يك حركت اعتراضى عليه استبداد است كه اگر نهادهاى مدنى و اقشار و لايه هاى مختلف ملت، بويژه دانشجويان از آن پشتيبانى كنند، همه داده هاى كنونى صحنه سياسى ايران دگرگون مى شود و اقتدارگرايان را گامى بزرگ به عقب خواهد راند و اگر چنين شود آن وقت مى توان گفت كه جامعه ايران يك گام بلند در راه خواسته هاى آزاديخواهانه خود و رهايى از استبداد دينى برداشته است. گامى كه گام هاى بزرگ بعدى را به دنبال خواهد داشت.
رضا چرندابى عضو اتحاد جمهوريخواهان ايران و از اعضاى سازمان فداييان خلق (اكثريت) نيز طى نامه سرگشاده اى خطاب به نمايندگان متحصن، ضمن تمجيد فراوان از حركت تحصن و آرزوى موفقيت براى متحصنين، از آنان خواست تا تن به مماشات و سازش نداده و سطح مطالبات خود را از بحث رد صلاحيت ها و حتى شوراى نگهبان فراتر برده و نوك پيكان اعتراض و تهاجم خود را متوجه اركان بالاتر نظام، بويژه جايگاه ولايت فقيه كنند.
چرندابى در نامه خود، خطاب به نمايندگان متحصن تأكيد كرد كه تحصن آنها حتى اگر با انگيزه منافع شخصى و مصالح نمايندگى شان باشد، به دليل آن كه گامى براى تحت فشار قرار دادن نظام است، شايسته هر نوع پشتيبانى و ارج گذاشتن است.
آنچه آمد، بخش هايى از مقالات و مواضع برخى چهره هاى اپوزيسيون در تشريح دلايل حمايت از تحصن نمايندگان راديكال بود. همان گونه كه ملاحظه گرديد، از منظر گروه هاى مخالف نظام در خارج از كشور، ماجراى تحصن، يك گام بزرگ، فراتر ازتمامى اقدامات گذشته راديكال هاى مجلس ششم بود كه به زعم آنها مى توانست ضربه شديدى به نظام اسلامى واردكند و زمينه را براى اقدامات ديگرى از جمله برگزارى رفراندوم ساختارشكن و حذف نمادهاى اسلاميت نظام فراهم نمايد.

گروه سياسى ـ معاون سياسى دفتر رئيس جمهور گفت: نياز داريم مجلس هشتم نسبت به مجلس هاى قبل مشاركت جدى ترى در اداره كشور داشته باشد.
به گزارش ايسنا، محمد على فتح اللهى در همايش بازرسان شعب اخذ رأى انتخابات مجلس هشتم در شيراز با اشاره به برگزارى انتخابات هاى متعدد پس از انقلاب اسلامى گفت: هر انتخاباتى يك قدم به جلو بود كه درجاتى از حقيقت اسلام را كشف كرديم تا جايى كه دولت ما ادعا كرد، دولت اسلامى است.
وى تأثيرگذارى مردم در انتخابات سوم تيرماه را مشهودترين نتيجه آن دانست و گفت: در سوم تيرماه مردم كار غير قابل پيش بينى انجام دادند؛ يعنى خودشان را اثبات كردند و نشان دادند كه مؤثر و تعيين كننده هستند و مى توانند خيلى از پيش بينى ها را لغو كنند. فتح اللهى همچنين با بيان اين كه مجلس مظهر تأثيرگذارى ملت مسلمان است خاطرنشان كرد: مجلس هم بايد نسبت به گذشته رشد پيدا كند و اگر نتواند نسبت به دوره هاى قبل رشد داشته باشد و فضاى جديدى ايجاد كند، دچار خسران شده ايم.
وى افزود: مجلس جايگاهى است كه بايد ايده و فكر بدهد و كمك حال دولت باشد و دولت را راهنمايى كند. وى خاطرنشان كرد: مجلس بايد جايگاهى داشته باشد كه الهام بخش دولت باشد و به جاى پرداختن به مسائل ريز، ايده هاى كلان را در اختيار دولت قرار دهد. معاون سياسى دفتر رئيس جمهور همچنين با اشاره به تغييرات نظام بودجه ريزى كشور گفت: بهتر آن بود كه مجلس پيشتاز اين تغييرات شود كه اگر مجلس وارد اين عرصه مى شد، كار بى عيب تر بود. فتح اللهى در ادامه خاطرنشان كرد: سفرهاى رئيس جمهور به استانها تلاش براى استفاده از امكانات همه مناطق براى اداره كشور است.

گروه سياسى- سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل، در نشست شوراى امنيت، اقدامات اين شورا عليه برنامه هسته اى صلح آميز كشورمان را فاقد هر گونه مشروعيت و وجاهت قانونى توصيف و تصريح كرد: ملت بزرگ و متمدن ايران تسليم فشار، ارعاب و درخواست هاى غير قانونى شوراى امنيت نخواهد شد و از حقوق حقه خود دست بر نخواهد داشت.
به گزارش ايرنا ، محمد خزاعى خطاب به اعضاى شوراى امنيت اين پرسش را مطرح كرد كه آيا با اين همه بى عدالتى مى توان شوراى امنيت را شورايى براى امنيت و نهادى منصف، بى طرف و معتبر دانست
وى در اين جلسه شوراى امنيت كه به بررسى پيش نويس قطعنامه سياسى و ضد ايرانى عليه برنامه هسته اى صلح آميز كشورمان اختصاص داشت، سياست ها و مواضع تهران را به تفصيل و مستدل تشريح و گفت جامعه بين المللى امروز يك بار ديگر شاهد اين واقعيت تلخ است كه جايگاه شوراى امنيت تا حد تبديل شدن به ابزارى صرف در سياست خارجى چند كشور معدود تنزل يافته است.
سفير ايران در سازمان ملل اظهار داشت: جامعه بين الملل همچنين امروز شاهد است كه اين شورا يك بار ديگر جهت اتخاذ اقدامى غير قانونى عليه ملتى سرفراز و مصمم مورد سوء استفاده قرار گرفته، ملتى كه صرفاً از حقوق قانونى و لاينفك خود طبق معاهدات بين المللى دفاع مى كند.
وى با تشريح مواضع مقامات ايرانى و نيز مطالب مختلفى كه تاكنون در گزارش هاى آژانس و مقامات آن دال بر صلح آميز بودن برنامه هسته اى تهران آمده، تصريح كرد: برنامه هسته اى جمهورى اسلامى ايران كاملاً صلح آميز است.
نماينده دائم كشورمان همچنين گفت: يكى ديگر از دلايل غير قابل توجيه بودن اقدامات شوراى امنيت اين است كه بهانه اصلى كه بر مبناى آن برنامه هسته اى صلح آميز جمهورى اسلامى ايران به شورا تحميل شده، يعنى مسائل باقى مانده، اكنون حل و فصل و بسته شده اند .
خزاعى اظهار داشت: تلاش هاى غير قابل قبول آنها براى تحت فشار قرار دادن آژانس و مسئولان آن و سعى اين كشور ها در اعمال نفوذ بر گزارش هاى آژانس معروف بوده و نيازى به توضيح آنها نيست. نماينده دائم ايران در سازمان ملل افزود: برنامه هسته اى صلح آميز ايران بايد صرفاً توسط آژانس پيگيرى شود و برنامه هسته اى صلح آميز ايران به هيچ وجه در حيطه صلاحيت شوراى امنيت نمى باشد.
* درخواست شوراى امنيت مبنى بر تعليق غنى سازى، غيرقانونى است
سفير ايران در سازمان ملل، همچنين اعلام كرد كه درخواست شوراى امنيت مبنى بر تعليق غنى سازى كه در قطعنامه جديد نيز مطرح شده، كاملاً غير قانونى و فاقد هر گونه مشروعيتى است.
وى افزود: همانگونه كه تاريخ شهادت مى دهد هيچ ميزان از فشار، ارعاب و تهديد قادر نخواهد بود ملت ما را مجبور كند كه از حقوق اساسى و قانونى خود دست بردارد.
خزاعى تصريح كرد: ما درخواست براى تعليق را مشروع نمى دانيم و درخواست از ملت ما براى تعليق حقوق قانونى خود از نظر سياسى غلط و از لحاظ حقوقى بى اساس و مخدوش است، زيرا نه در اساسنامه آژانس، نه در موافقتنامه پادمان و نيز نه در پروتكل الحاقى، در هيچكدام از آنها غنى سازى و بازفرآورى ممنوع نشده و حتى محدوديتى نيز براى سطح و ميزان آنها ذكر نشده است. وى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: تلاش براى الزام آور نمودن تعليق از طريق شوراى امنيت از همان ابتدا بر خلاف اصول بنيادين حقوق بين الملل، معاهده عدم اشاعه و قطعنامه هاى شوراى حكام بوده است . خزاعى گفت: تاريخ و افكار عمومى مردم جهان در خصوص تصميم ناعادلانه شوراى امنيت قضاوت خواهد كرد.
* اعتبار شورا قربانى اميال سياسى چند كشور خاص شده است
سفير ايران در سازمان ملل گفت: چگونه است كه شوراى امنيت از صدور يك بيانيه مطبوعاتى ساده و يا حتى ابراز چند كلمه ساده در رابطه با آلام مردم فلسطين با توجه به جنايات وحشيانه روزمره رژيم اسرائيل به سرزمينهاى فلسطينى بويژه غزه كه منجر به كشته و مجروح شدن صد ها فلسطينى بيگناه طى چند هفته گذشته شده، باز مانده است
نماينده دائم ايران در سازمان ملل گفت: امروز اعتبار شوراى امنيت بيش از پيش قربانى اميال سياسى چند كشور خاص گرديده و مخدوش شده است . خزاعى افزود: اقدام شورا همچنين منافع كسانى را تأمين مى كند كه هرگز موافق تقويت، استقلال و بى طرفى آژانس نبوده اند.
* سلطانيه: قطعنامه جديد، آژانس را تضعيف مى كند
نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز تأكيد كرد: قطعنامه جديد شوراى امنيت براى تشديد تحريم ها عليه تهران به تضعيف آژانس بين المللى انرژى اتمى منجر مى شود.
على اصغر سلطانيه دوشنبه شب افزود : هدف از تشديد مواضع غرب در شوراى امنيت سازمان ملل متحد ضربه زدن به آژانس بين المللى انرژى اتمى و تلاش هاى حرفه اين آژانس است.
* چين: هدف از قطعنامه جديد از سرگيرى مذاكرات با ايران است
سخنگوى وزارت امور خارجه چين گفت: هدف از قطعنامه جديد شوراى امنيت از سرگيرى مذاكرات درخصوص برنامه هسته اى ايران است.
خبرگزارى فرانسه از پكن گزارش داد، چين گانگ در بيانيه اى كه از سوى وزارت خارجه چين منتشر شد افزود: شوراى امنيت قطعنامه شماره ۱۸۰۳ را نه با هدف مجازات ايران كه براى از سرگيرى گفت وگو و آغاز دور جديد از تلاش هاى ديپلماتيك، تصويب كرد.
شوراى امنيت سازمان ملل، به دنبال پافشارى ايران براى غنى سازى اورانيوم و دستيابى به انرژى صلح آميز هسته اى دوشنبه شب قطعنامه اى كاملاً سياسى را تصويب كرد.
اين قطعنامه با وجود رايزنى ها و تلاش هاى مستمر آمريكا نتوانست با اجماع به تصويب برسد.
اندونزى به اين قطعنامه رأى ممتنع داد و برخى ديگر از اعضاى غيردائم شوراى امنيت كه تحت فشار به قطعنامه رأى دادند، مانند آفريقاى جنوبى از تصويب اين قطعنامه و رويكرد بانيان ابراز نارضايتى كردند. اين قطعنامه كه از نتايج همكارى صورت گرفته بين ايران و آژانس استقبال كرده به زعم ناظران در مجموع چندان تند محسوب نمى شود و در كليات اعمال محدوديت و مراقبت كشور ها از برنامه هسته اى ايران و برخى محدوديت ها براى افراد و مؤسسات ايرانى را مطرح ساخته ولى به هر روى اقدامى ضدايرانى، سياسى و در جهت لطمه به روند حل و فصل قانونى موضوع هسته اى ايران و باعث پيچيدگى بيشتر امور است.
*۱+۵ از سرگيرى مذاكرات با ايران را پيگيرى مى كند
در همين حال نماينده انگليس در سازمان ملل اظهار داشت: گروه ۱+۵ تلاش مى كند خاوير سولانا رئيس سياست خارجى اتحاديه اروپا و سعيد جليلى مذاكره كننده ارشد هسته اى ايران را به از سرگيرى گفت وگو ها ترغيب كند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، جان ساورز در بيانيه اى كه پس از تصويب پيش نويس قطعنامه ضدايرانى از سوى شش كشور قدرتمند جهان صادر شد، اعلام كرد: ما از سولانا درخواست كرده ايم كه با جليلى ديدار و مذاكره كند.
* اندونزى: تحريم ايران مؤثر نيست
رسانه هاى بين المللى با اشاره به تصويب قطعنامه تحريمى شوراى امنيت عليه ايران، گزارش دادند: اندونزى يكى از اعضاى غيردائم شوراى امنيت، اعمال تحريم براى خروج از بن بست پرونده هسته اى ايران را مؤثر ندانست.
مارتى ناتالگاوا، سفير اندونزى در سازمان ملل همچنين گفته است: شوراى امنيت سازمان ملل بايد سازنده باشد.
مارتى ناتالگاوا سفير اندونزى در سازمان ملل، خطاب به اعضاى شوراى امنيت گفت: ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى همكارى كرده و در وضعيت كنونى تحريم هاى بيشتر، بهترين راه نيست و به همين دليل اندونزى از رأى دادن به اين قطعنامه خوددارى مى كند .
ناتالگاوا، گفت: ما اساساً متقاعد نشده ايم كه افزايش تحريم هر قدر هم كه تدريجى، هدفدار و قابل برگشت باشد، بتواند به حل مسئله برنامه هسته اى ايران كمك كند و مطمئن نيستيم كه تحريم هاى بيشتر در اين مرحله، بهترين راه حل باشد.سفير اندونزى تصريح كرد: تحريم بيشتر ايران نابجاست. وى ادامه داد: در حال حاضر نياز به گفت وگوى بيشتر و نه تحريم وجود دارد.
ناتالگاوا، گفت: تعليق غنى سازى، يك وسيله براى رسيدن به يك هدف است كه آن هم همكارى ايرانيان است و در حال حاضر كه ايرانيان همكارى مى كنند، نبايد ابزار و وسيله به هدف تبديل شود.
* آفريقاى جنوبى: بانيان قطعنامه، به آژانس توجه نكردند
آفريقاى جنوبى از جمله كشورهايى بود كه براى دادن رأى مثبت به قطعنامه سياسى و ضد ايرانى در شوراى امنيت، بشدت تحت فشار قدرت هاى غربى بود، به گونه اى كه حتى رئيس جمهورى فرانسه از سوى بوش مأموريت يافت تا با سفر به آن كشور، ژوهانسبورگ را وادار كند به اين قطعنامه رأى مثبت دهد. دوميسانى كومالو سفير آفريقاى جنوبى در سازمان ملل، در نهايت بر اساس دستور پايتختش به اين قطعنامه ضد ايرانى رأى مثبت داد، اما در نطقى آشكار كرد كه كشورش هيچ اعتقادى به اين قطعنامه ضد ايرانى نداشته است. سفير آفريقاى جنوبى گفت: متأسفانه قطعنامه آنچه را كه در آژانس گذشته، به اندازه كافى منعكس نمى كند. جاى تأسف است كه شوراى امنيت به نظر مى رسد شتاب براى تصويب تحريم هاى بعدى داشته و به پيشرفت هاى بدست آمده و اجراى مقررات ايمنى ان پى تى در ايران، توجهى نكرده است.

گروه سياسى ـ وزير امور خارجه ايران پس از بازگشت از عراق گفت: جمهورى اسلامى ايران نرم افزارى جديد را براى ايجاد امنيت در عراق ارائه داده است.
به گزارش ايرنا، منوچهر متكى در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در اين طرح، توپ، تانك و مسلسل وجود ندارد و تداوم اين سياست كمك مى كند به اين كه مردم عراق آرامش و استقلال واقعى و اختيارات كشوردارى خود را بازيابند.
وى كه در سفر رئيس جمهور به عراق، دكتر احمدى نژاد را همراهى مى كرد، افزود: مشكلات مردم عراق يعنى تروريسم و اشغال، دو روى يك سكه هستند و بعد از اين، مشكلات بيشتر خود را نشان خواهد داد و بايد براى حل آن راهكار يافت.وزير امور خارجه تأكيد كرد: راهكار حل اين مشكل خروج نيروهاى خارجى از عراق وسپردن امور به دست ملت اين كشور است.متكى گفت: پرونده امنيت عراق نيز بايد به دست مردم اين كشور سپرده شود.
* ايران و عراق، مرزهاى خود را «صلح و دوستى» ناميدند
خبر ديگرى نيز حاكى است جمهورى اسلامى ايران و جمهورى عراق در پايان سفر دو روزه دكتر محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى به بغداد بيانيه مشترك صادر كردند.تهران و بغداد در اين بيانيه بر توسعه همكارى هاى بانكى و تقويت همكارى فى مابين در زمينه نفت و گاز و تسريع در اجراى طرح هاى مورد توافق و بهره بردارى دوجانبه از ميادين نفت و گاز مشترك طبق قوانين و مقررات بين المللى تأكيد كردند.براساس اين بيانيه مشترك طرف عراقى از جمهورى اسلامى ايران براى تخصيص يك ميليارد دلار وام در جهت كمك به بازسازى زيرساخت هاى اين كشور قدردانى كرد.طرفين همچنين حمايت خود را از گفت وگوهاى جارى ميان دو كشور براى توافق در زمينه تشويق و حمايت از سرمايه گذارى مشترك ميان ايران و عراق اعلام كردند.
جمهورى اسلامى ايران و جمهورى عراق ضمن بررسى آخرين تحولات خاورميانه سياست قلع و قمع مردم بى گناه در غزه توسط رژيم صهيونيستى را محكوم كردند و خواستار همه گونه كمك رسانى به مردم فلسطين و رفع محاصره از آنان شدند.طرفين مذاكرات همه اشكال تروريسم عليه اهداف انسانى، مراكز اقتصادى، تأسيسات دولتى و اماكن مذهبى در عراق را محكوم نمودند.دو كشور همچنين ضرورت هماهنگى ميان دستگاه هاى امنيتى دو كشور جهت مقابله با تروريسم را مورد تأكيد قرار دادند.جمهورى اسلامى ايران و جمهورى عراق ضمن بررسى ترتيبات جارى، از همكارى هاى موجود در خصوص زيارت عتبات مقدس استقبال نمودند و بر ضرورت فعاليت جهت ارائه تسهيلات بيشتر و همچنين افزايش تعداد آنها در آينده تأكيد كردند.تهران و بغداد همچنين در اين بيانيه مشترك بر ضرورت به كارگيرى همه روش ها در جهت تأمين امنيت مرزهاى دو كشور به عنوان مرزهاى صلح و دوستى تأكيد نمودند، به نحوى كه اين تلاش ها منجر به جلوگيرى از تردد تروريست ها، باندهاى قاچاق اسلحه، موادمخدر و غيره و مانع بروز مشكلات ميان دو كشور گردد. طرفين همچنين بر تشكيل كميته هاى اجرايى براى جانمايى نقاط مرزهاى زمينى و رودخانه اى براساس نتايج مثبتى كه در گفت وگوهاى اخير دو كشور در تهران برگزار شد، تأكيد نمودند.طرفين مذاكرات همچنين بر ضرورت گفت وگوهاى مسالمت آميز و عدم به كارگيرى قدرت نظامى به عنوان تنها راه حل مشكلات دوجانبه و منطقه اى و بين المللى كه كشورهاى منطقه با آن مواجهند، تأكيد كردند.

گروه سياسى- صدور قطعنامه سوم عليه ايران در شوراى امنيت و سازمان ملل با وجود گزارش مثبت البرادعى، مديركل آژانس بين المللى انرژى و مختومه شدن موضوع هسته اى ايران از لحاظ حقوقى، تحليل هاى مختلفى را در پى داشت، جمعى از نمايندگان مجلس ديدگاه هاى خود را درباره صدور اين قطعنامه و بايسته هاى ديپلماسى ايران در قبال آن به بيان ديدگاه هاى خود پرداخته اند.

قطعنامه سوم با فشار آمريكا عليه ايران صادر شد
علاءالدين بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى گفت: با فشار آمريكايى ها، قطعنامه سوم عليه ايران و ملت ما صادر شد.
علاءالدين بروجردى گفت: صدور قطعنامه ضد ايرانى روز گذشته توسط شوراى امنيت، كار سياسى آمريكايى ها بوده و اين كار بى ارزش است. وى در گفت وگو با ايرنا تأكيد كرد: قطعنامه سوم به دليل اين كه وجاهت قانونى ندارد فاقد منطق حقوقى است و ما نه آن را مى پذيريم و نه اجرا مى كنيم.
رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس خاطر نشان كرد: آمريكا، فرانسه، انگليس و آلمان بانى صدور قطعنامه سوم بوده اند و ما از دولت جمهورى اسلامى انتظار داريم و در مجلس شوراى اسلامى نيز پيگيرى مى كنيم كه متناسب اين دشمنى با ملت ما، با آنها برخورد جدى شود. بروجردى تأكيد كرد: شعار اين ملت هيهات منا الذله است و امكان ندارد ما در مقابل كشورهاى غربى و آمريكايى ها سر فرود آوريم.
قطعنامه تأثيرى بر ايران ندارد
نايب رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس نيز با تأكيد بر اين كه اگر آمريكا با صدور قطعنامه قصد آوردن فشار بر مردم ايران را در انتخابات مجلس هشتم داشته باشد، بايد بداند كه مردم ايران با اين گونه فشارها، همت و وحدت خود را در اثبات مشاركت عمومى خود افزايش خواهند داد، گفت: مردم ايران براى دستيابى به حقوق و استقلال خود، همچون گذشته آمريكا را نااميد خواهند كرد.
محمد نبى رودكى، نماينده مردم شيراز در مجلس، صدور هر نوع قطعنامه عليه جمهورى اسلامى ايران را همانند قطعنامه هايى قبلى، بدون اثرات تعيين كننده دانست و افزود: قطعنامه سوم هيچ گونه تأثير برجسته و ضربه پذيرى بر ملت ايران ندارد، چرا كه بسيارى از كشور ها كه موظف به تغيير روابط اقتصادى با ايران هستند، توجهى به قطعنامه هايى كه با فشار بى منطق آمريكا صادر مى شود، ندارند.
صادركنندگان قطعنامه عليه ايران گزارش البرادعى را بى ارزش كردند
عزت الله يوسفيان نماينده مردم آمل در مجلس نيز گفت: مردم ايران سال هاست تصميم خود را گرفته اند و هيچ چيز حتى صدور قطعنامه هاى مختلف هم نمى تواند تأثيرى در اين تصميم آنها بگذارد. وى صدور قطعنامه سوم عليه ايران را قابل پيش بينى دانست و افزود: اگر گزارش البرادعى به نفع صادركنندگان قطعنامه بود، با شدت زيادترى قطعنامه را صادر مى كردند و با وجود آن كه گزارش به نفع آنها هم نبود، انتظار صدور اين قطعنامه باز هم وجود داشت.
وى در ادامه افزود: كشورهاى غربى و آمريكا مسيرخود را با بردن پرونده ايران به شوراى امنيت مشخص كردند. وقتى پرونده اى در يك جايى هنوز مختومه نشده و به گزارش نهايى نرسيده و به مرجع بالاترى مى رود، اين مسأله مغاير تمام اتفاقاتى است كه در مراجع قضايى در حال رخ دادن است.
او با اشاره به بى ارزش دانستن گزارش البرادعى از سوى صادركنندگان قطعنامه عليه ايران، گفت: اين كه پرونده از مرجعى به نام آژانس گرفته شود و پرونده را در شوراى امنيت به عنوان يك پرونده مهم رسيدگى كنند و به مرجع تشكيل دهنده پرونده بى اعتنايى شود، بى معناست.
قطعنامه صادر شده عليه ايران فاقد ارزش است
عضو هيأت رئيسه كميسيون اصل نود قانون اساسى مجلس هم با اشاره به صدور قطعنامه سوم شوراى امنيت عليه فعاليت هاى صلح آميز هسته اى كشورمان گفت: اين قطعنامه دهن كجى آشكارى بر جايگاه علمى و تخصصى آژانس بين المللى انرژى هسته اى به عنوان ناظر فنى بر فعاليت هاى هسته اى كشورهاى جهان است. عشرت شايق، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: از نظر ملت و مسئولان جمهورى اسلامى ايران اين قطعنامه فاقد ارزش بوده و قابليت اجرا شدن ندارد. نماينده مردم تبريز در مجلس شوراى اسلامى، افزود: صدور اين قطعنامه در شرايطى كه صلح آميز بودن فعاليت هاى هسته اى كشورمان براى چندمين بار مورد تأكيد آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار گرفته، نشان دهنده تداوم دشمنى دولت آمريكا با ملت ايران از طريق سياسى كردن موضوع پرونده هسته اى است.

بايد سطح آگاهى مردم درمورد مجلس ارتقا يابد
يك فعال سياسى گفت: يكى از عواملى كه باعث افزايش اشتياق مردم براى شركت در انتخابات مى شود ارتقاى سطح آگاهى و اطلاع آنها درمورد مجلس شوراى اسلامى و اختيارات و وظايف نمايندگان است.طيبه صفايى در گفت وگو با «ايران» افزود: اطلاع مردم از جايگاه مجلس شوراى اسلامى در كشور و نيز آگاهى آنها از حيطه وظايف و اختيارات نمايندگان باعث مى شود نگرش مردم به قوه قانونگذارى مبتنى بر واقعيات شود.وى ادامه داد: اگر مردم به اين سطح برسند بدون شك انتظاراتشان از مجلس و نمايندگان را منطبق بر قانون مى كنند و اين نتايج ارزشمندى را به همراه خواهدداشت.صفايى اظهارداشت: نخستين نتيجه اين موضوع قانونمندى و قانونمدارى در كشور مى شود به طورى كه شاخص قرار دادن قانون به عنوان مبناى فعاليت ها و مطالبات افكار عمومى مى شود.اين فعال سياسى كشور يكى ديگر از نتايج ارتقاى سطح آگاهى مردم از نهادهاى قانونى كشور را عقيم ماندن فعاليت هاى كذب گويان و بداخلاق ها دانست.

عملكرد مجلس ششم قابل دفاع نيست

عضو شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز گفت: به اعتقاد من عملكرد مجلس ششم در مسائل سياسى قابل دفاع نيست.به گزارش ايرنا «مجيد انصارى» در مناظره با «محمدرضا باهنر» دبير كل جامعه اسلامى مهندسين، با انتقاد از برخى تندروى هاى سياسى در مجلس ششم افزود: من همواره به رفتار سياسى آن مجلس اعتراض داشته و دارم.وى تصريح كرد: من هم قبول دارم كه در مجلس ششم تندروى هاى ناصحيحى انجام شد و با آن موافق نبودم و حتى به عنوان مخالف در مجلس ششم، نطق داشتم.انصارى ياد آور شد كه برخى از تندرويهاى مجلس ششم در حد ساختار شكنى بود.

اصولگرايان فقط يك ليست دارند

نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد: جريان اصولگرايى با يك ليست واحد در هشتمين انتخابات مجلس شوراى اسلامى شركت خواهد كرد.مهدى كوچك زاده با بيان اين مطلب گفت: اصولگرايان از ماه ها پيش با تدوين سازو كار ۶+۵ اكثر گروه هاى اصولگرا را در زير چتر جبهه متحد اصولگرايى گرد هم جمع كردند و تصميمات اين جبهه نيز در واقع مقبول اكثر گروه هاى اصولگرا واقع شده است. اين نماينده مجلس شوراى اسلامى اظهار داشت: ليست اصلى و جامع اصولگرايان همان ليست جبهه متحد اصولگرايى است و حتى روز هاى گذشته برخى ديگر از گروه هاى اصولگرا طى رايزنى با ۶+۵ تمايل خود را براى قرار گرفتن در زير چتر جبهه متحد اصولگرايى نشان داده اند.كوچك زاده خاطر نشان كرد: جبهه متحد اصولگرايى متعلق به تمامى اصولگرايان است. بنابراين اعلام قرابت اين گروه ها با جبهه متحد مانعى ندارد و مى توانند خود را به عنوان گروه هاى جمع شده در قالب جبهه متحد اصولگرايى معرفى كنند.

احزاب پرخاشگر، توجيه گر و تشريفاتى در شأن نظام اسلامى نيستند
قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملى با تأكيد بر اين كه احزاب پرخاشگر، توجيه گر و تشريفاتى در شأن نظام اسلامى ايران نيستند گفت: حزب بايد توان نظارت و نقد داشته باشد.به گزارش ايرنا، رسول منتجب نيا روز سه شنبه در همايش سراسرى ميز احزاب با عنوان «ناظرى فعال و حاضرى پشتيبان» با تأكيد بر ضرورت توسعه و تحكيم موقعيت احزاب در كشور، خواستار توجه به مطالبات خانه احزاب و ميز احزاب مستقر در ستاد انتخابات كشور شد.