داستان بنزين، الگوى مصرف و قيمت گذارى آن از جمله موضوعات مهمى است كه همواره مورد بحث و مناقشه در بين قانونگذاران و انديشمندان اقتصادى، اجتماعى و سياسى بوده است. قيمت گذارى بنزين و چند وجهى بودن اين پديده از يك سو و شرايط خاص داخلى و منطقه اى كشورمان به گونه اى بوده است كه همواره انجام اقدامات بنيادين و ساختارى را از حوزه هاى تصميم گيرى كلان جامعه سلب نموده است. هر چند كه اين اصلاحات در نظام تصميم سازى مبتنى بر انديشه هاى كارشناسى طراحى شده است.
ارائه طرح هاى متعدد آزادسازى قيمت، حركت تدريجى افزايش قيمت، سهميه بندى، تثبيت قيمت و ‎/‎/‎/ از جمله اقداماتى است كه توسط حوزه هاى ذيربط با مسئله بنزين مطرح شده است.
سياست تدريجى افزايش قيمت بنزين در سال هاى گذشته پس از چند سال از شروع آن متوقف شد و سياست تثبيت قيمت جاى آن را گرفت. در نيمه اول امسال، سياست سهميه بندى بنزين با طراحى سهميه هاى متنوع براى انواع اتومبيل هاى تك سوز و دوگانه سوز ارائه و به مرحله اجرا گذارده شد. اين سياست هم اكنون نيز با تمام مسائل خاص خود به حيات ادامه مى دهد. از سوى ديگر هفته هاى گذشته مجلس نيز در جريان تصويب لايحه بودجه سال ،۱۳۸۷ سياستگذارى بنزين درخصوص قيمت اين فرآورده ها را به عهده دولت گذاشت تا دولت با عنايت به تمامى تجربيات حاصل شده از سال هاى قبل، اين مهم را به سرانجام برساند.
هم اكنون نيز مسئله تعيين قيمت بنزين با نرخ آزاد در ايام نوروز مورد توجه اركان تبصره ۱۳ و دولت قرار گرفته است. دو نرخى كردن قيمت بنزين در ايام نوروز و تبيين نتايج حاصل از آزمون آن متضمن در نظر گرفتن ملاحظاتى است كه مى توان راهبردهاى سياستى آينده را در خصوص مسئله بنزين برمبناى آن استوار ساخت.
۱- در ماه هاى پايانى هر سال و با افزايش تقاضاى عمومى جامعه در خصوص كالاها و خدمات، سطح عمومى قيمت ها افزايش مى يابد كه اين امر به همراه مسئله انتظارات قيمتى، تورم را تشديد نيز مى كند. قيمت بنزين يا نرخ آزاد دامنه اى از ۷۰۰ - 300 تومان در محافل خبرى و مطبوعاتى منعكس شده، هرچند كه هنوز قيمت آن به طور رسمى اعلام نشده است. همچنين در ايام نوروز، سفرهاى نوروزى افزايش يافته و از سوى ديگر تراكم جمعيت مسافر در بعضى از استان ها به مراتب بيشتر از متوسط كشورى مى باشد.
۲- به نظر مى رسد كه گرچه ارائه بنزين با نرخ آزاد براى تسهيل سفرهاى نوروزى در نظر گرفته شده است. ولى از سوى ديگر شرايط نوروز را نمى توان به عنوان نمونه و آزمونى براى كل سال در نظر گرفت چرا كه فضاى محيطى ايام نوروز، مؤلفه هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى خاص خودش را مى طلبد و لذا تعميم نتايج حاصل از اجراى اين سياست را نمى توان به كل سال ۸۷ تعميم داد.
۳- هدف از ارائه اين سياست بايد براى مسئولان كاملاً مشخص باشد. آيا ارائه سياست دو نرخى مى تواند آغازى بر اصلاحات ساختارى در عرصه بنزين باشد آيا هدف بهبود الگوى مصرف جامعه است آيا هدف اين سياست در راستاى اصلاح هدفمند كردن يارانه ها است يا الزاماً هدف كسب درآمد براى دولت مى باشد اگر اصلاح ساختارى قيمت مدنظر باشد بايد اين امر در قالب يك بسته سياستگذارى و تا سال ،۹۱ سالى كه طبق قانون بايد نرخ بنزين به صورت واقعى ارائه شود، صورت گيرد.
۴- در نهايت اگر مقرر شد اصلاحات در قيمت بنزين صورت گيرد، اين اصلاحات بايد شامل ابعاد ديگر مسائل مرتبط با بنزين از جمله صنايع خودروسازى، مديريت ترافيك، حمل و نقل عمومى و ‎/‎/‎/ در كوتاه مدت ، ميان مدت و بلندمدت نيز اعمال شود. به نظر مى رسد اصلاحات خاص در عرصه قيمت بنزين و عدم توجه به ساير مؤلفه ها ، نتواند نتايج از پيش تعيين شده سياست را ارائه دهد.