مديرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران (ايران كد) از آغاز روند درج كد ملى كالا بر روى گروه هاى كالاى جديد، حساس و پرمصرف مردم در سطح كشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، احمد غلامزاده ديروز در يك نشست خبرى اظهارداشت: با مذاكرات صورت گرفته، درج كد ملى كالا بر روى دارو، تجهيزات پزشكى، مواد غذايى و لبنيات پرمصرف مردم در حال تكميل شدن است. در همين ارتباط با همكارى وزارت بهداشت، تا پايان سال آينده تمام داروهاى مصرفى مردم و توليد، توزيع و واردات تجهيزات پزشكى منوط به دريافت ايران كد خواهد شد.وى از درج كدملى كالا بر روى پنج محصول پرمصرف لبنى مردم شامل شير يارانه اى، ماست، دوغ، خامه و شيركاكائو خبر داد و گفت: با اين پوشش، امكان رهگيرى، شناسايى هويت و منشأ و مبدأ كالاهاى ياد شده كه براى مردم اهميت دارند، فراهم شده است و به تدريج به ساير گروه هاى كالايى توسعه مى يابد.اين مقام مسئول ادامه داد: مذاكراتى هم با فروشگاه هاى زنجيره اى بزرگ كشور مثل رفاه، شهروند، اتكا و سپه در جريان است تا باركدهاى قديمى را با باركدهاى كد ملى كالا جايگزين كنند. باركدهاى قديمى حاوى هيچ گونه اطلاعات محتوايى كالا نيست و صرفاً كاركرد تسريع در حسابدارى و گردش صندوق فروشگاه ها را دارد.غلامزاده همچنين از اتصال ايران كد به سيستم ثبت سفارش وزارت بازرگانى خبر داد و گفت: مشكل نرم افزارى اين اتصال اكنون كاملاً حل شده و فعاليت سفارش براى واردات ملزومات خانگى در استان فارس به صورت آزمايشى با استفاده از ايران كد آغاز شده است.وى تصريح كرد: تا ارديبهشت ماه سال آينده اين نمونه مورد ارزيابى قرار گرفته و با رفع معايب و با هماهنگى سازمان توسعه تجارت به تدريج در تمام كشور و در تمام گروه هاى كالايى اجرا مى شود. مديرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران با اشاره به اين كه در حال حاضر امكان تحت پوشش قرار دادن ۸۵ درصد كالاها در بسته ايران كد وجود دارد و ۱۵ درصد مابقى نيز تا مردادماه سال آينده تحت پوشش قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: در حوزه خدمات نيز با يك تأخير سه ماهه نسبت به برنامه، تا نيمه سال آينده امكان پوشش دهى ايران كد به حوزه خدمات فراهم خواهد شد.

مديرعامل شركت مخابرات استان تهران تعرفه هاى فعلى تلفن ثابت را موجب زيان دهى شركت هاى مخابرات استانى عنوان كرد و گفت: شركت هاى مخابرات استانى قيمت تمام شده هر پالس مكالمه تلفن ثابت را محاسبه و به شركت مخابرات ايران ارائه دادند كه در قالب گزارشى محرمانه به وزير ارتباطات ارائه شد.به گزارش خبرنگار «ايران»، محمد روح اللهى ديروز در يك نشست خبرى افزود: وزارت ارتباطات هيچ برنامه اى براى افزايش تعرفه تلفن ثابت براى سال آينده ندارد اما اين تعرفه ها بايد به تدريج اصلاح شود.وى ضريب نفوذ تلفن ثابت در استان تهران را ۴۳‎/۳ درصد و در شهر تهران ۵۰‎/۰۶ درصد اعلام كرد و اظهار داشت: در ۵۰ روستاى حاشيه تهران با هماهنگى شركت ارتباطات سيار و با استفاده از پوشش آنتن هاى بى تى اس نصب شده در استان، سيم كارت هايى به قيمت ۸۰ هزار تومان به مردم واگذار شد كه تعرفه هاى آن مانند تعرفه تلفن ثابت خواهد بود.اين مقام مسئول در مورد تشديد اختلالات تلفن همراه در شهر گفت كه شبكه تلفن همراه تهران استثنائاً توسط خود شركت ارتباطات سيار مديريت مى شود و ما پاسخگو نيستيم.

آغاز به كار نمايشگاه بهاره در ۴ نقطه تهران
نمايشگاه هاى فروش بهاره با هدف عرضه مستقيم مايحتاج و كالاهاى پرمصرف مردم در آستانه فرارسيدن سال نو ديروز بعدازظهر در۴ نقطه تهران آغاز به كار كرد.اين نمايشگاه ها در پارك ارم(مجتمع فرهنگى تفريحى پارك ارم)، حكيميه(تهرانپارس،انتهاى حكيميه،سازمان گوشت سابق)، شهيد باستانى(خيابان خاوران) و فروشگاه قدس خيابان قصرالدشت برپاست و به جز فروشگاه قدس قصرالدشت كه منحصراً به عرضه لوازم خانگى اختصاص دارد، كيف و كفش، پوشاك، شيرينى و خشكبار، ميوه، مواد پروتئينى و ساير اقلام پرمصرف ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزان تر از قيمت هاى سطح بازار عرضه خواهد شد.اين نمايشگاه ها تا ۲۵ اسفندماه ادامه دارد.

واگذارى نظارت به اصناف كليد خورد
ديروز با برگزارى هفتمين اجلاس عمومى شوراى اصناف كشور با حضور وزير بازرگانى ، واگذارى نظارت بر واحدهاى صنفى به اتحاديه ها كليد خورد و مراكز بازرسى و نظارت مجامع امور صنفى كار خود را آغاز كردند.سيدمسعود ميركاظمى، وزير بازرگانى در اين مراسم گفت كه اين اقدام منجر به تخصصى شدن بازرسى ها مى شود و در عين حال نسبت به سلامت فعاليت اصناف در حوزه بازرسى و نظارت ابراز اطمينان كرد. بازرسان سازمان بازرگانى استان ها نيز در كنار بازرسان اتحاديه ها بر عملكرد واحدهاى صنفى نظارت خواهند داشت.

عرضه گسترده ميوه و مركبات
وزير بازرگانى ديروز گفت كه ميوه و مركبات به اندازه كافى در بازار توزيع شده و هيچ نگرانى در اين زمينه وجود ندارد. او با اشاره به افزايش عرضه كالاهاى كالا برگى همچون برنج، قند و شكر و روغن در روزهاى پايانى سال اظهار داشت: 300 نمايشگاه فروش بهاره در سراسر كشور در حال برگزارى است كه اقلام پرمصرف شب عيد را عرضه مى كنند.

افزايش ۲۰ درصدى كرايه سوارى بين شهرى
مديرعامل اتحاديه سوارى كرايه بين شهرى كشور گفت: امسال شش هزار دستگاه خودرو به ناوگان سوارى كرايه بين شهرى اضافه شده است كه بيشترين توسعه نسبت به سال هاى قبل است.رحمت الله حاج محمدعلى در گفت وگو با ايسنا افزود: در ايام نوروز ۹۰ درصد ناوگان آماده خدمات دهى هستند و با توجه به اين كه اغلب خودروها خالى برمى گردنند توافق شده مانند نوروز سال هاى گذشته 20 درصد به كرايه ها افزوده شود.

ركورد تازه طلا، ۹۹۲ دلار
به دنبال كاهش ارزش دلار و افزايش چشمگير قيمت نفت كه تحت تأثير صدور قطعنامه يكجانبه شوراى امنيت عليه برنامه صلح آميز هسته اى ايران رخ داد، قيمت هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به بيش از ۹۹۲ دلار رسيد. قيمت جهانى طلا هفته گذشته بيش از ۲۷ دلار و ۲۰ سنت افزايش يافت. رشد قيمت در بازارهاى جهانى موجب شد روند صعودى قيمت سكه و طلا در بازار داخلى نيز با شدت بيشترى ادامه يابد.سكه بهار آزادى طرح قديم ديروز در اواسط روز ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان معامله شد.قيمت سكه بهار آزادى طرح جديد نيز با ۵ هزار تومان افزايش به ۲۳۰ هزار تومان رسيد.قيمت طلا و ساير سكه ها را مى توانيد در صفحه اول ايران اقتصادى مطالعه كنيد.

۱۹۰۰ هكتار زمين براى خانه هاى كارگرى
يك هزار و ۹۰۰ هكتار زمين براى ساخت واحدهاى مسكونى كارگرى درسراسر كشور اختصاص يافت. به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى تا كنون ۴۰۴ هزار و ۱۴۵ كارگر فاقد مسكن واجدشرايط شناسايى شده اند. امسال زمين قابل واگذارى براى حدود ۱۶۰ هزار كارگر مشخص شده است وساخت واحدهاى مسكونى يادشده زمينه اشتغال ۲۳۵ هزار نفر را فراهم مى كند. براساس اين گزارش، سهم استان ها در قالب ساخت يكصدهزار واحد مسكونى مشخص شده است ‎/

افتتاح شعبه ممتاز امور بيمه اى اصناف
شعبه ممتاز امور بيمه اى اصناف كشور ديروز با حضور مديرعامل بيمه ايران، معاون وزير بازرگانى و رئيس شوراى اصناف كشور در تهران افتتاح شد.به گزارش خبرنگار «ايران»، جواد سهاميان مديرعامل بيمه ايران در اين مراسم با اشاره به نقش اصناف در توليد و اشتغال در اقتصاد كشور گفت: بايد براى هر صنف يك پوشش بيمه اى خاص طراحى شود تا ريسك هاى آن صنف را مدنظر قرار دهد.وى ابراز اميدوارى كرد شعبات مخصوص بيمه اصناف در كل كشور راه اندازى شود.

بدهى ۳۰۰ ميلياردى دولت به پيمانكاران ريلى
معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور از بدهى ۳۰۰ ميليارد تومانى دولت به پيمانكاران بخش ريلى خبر داد و گفت: نحوه تخصيص اعتبار پروژه هاى راه آهن در دو ساله اخير به گونه اى نبوده است كه منجر به اتمام پروژه ها شود و تنها ۲۰۰ كيلومتر از انشعابات خط آهن بافق و طرح اصفهان تا اقليد آماده افتتاح شده است.

بخش نخست سخنرانى دكتر سيدشمس الدين حسينى با موضوع «جايگاه دولت در بازار» روز گذشته به چاپ رسيد.بخش دوم و پايانى سخنرانى وى با محوريت انحصار و رقابت و نگاه موردى به اقتصاد ايران اختصاص دارد كه از نظر گرامى تان مى گذرد.
اگر شروع اقتصاد به عنوان يك علم مدرن را، اثر علمى برجسته آدام اسميت در سال ۱۷۷۶ ميلادى بدانيم، مناقشه بر سر رقابت و انحصار و اثر آن بر عملكرد اقتصاد از قدمتى به اندازه قدمت علم اقتصاد برخوردار است. در بخش اول صحبتم به نامه اى كه جرمى بنتام در سال ۱۷۸۷ به اسميت نوشته است، مبنى بر اينكه از اسميت مى خواهد كه «بازار را به حال خودش بگذارد» اشاره كردم، در واقع استاد پيشگام اقتصاد آزاد هم به موضوع شكست بازار در برخى موارد از جمله انحصارات طبيعى توجه داشته است و آن را منطقى براى مداخله دولت مى دانسته و در مقابل وى مخالفانى نيز وجود داشته اند.
اين مناقشه ديرپا در عرصه روش شناسى علم اقتصاد و مناظره هاى نظرى همچنان پابرجاست، همه مكاتب اقتصادى هم كم و بيش به اين موضوع توجه داشته اند و بنابر چارچوب نظرى خود به رهيافتى سياستى حكم داده اند. مناقشه مكاتب، سطوح مختلفى چون تعريف رقابت، ريشه ها و آثار انحصار و تأثير آن بر عملكرد بازار و سرانجام تجويز يا منع مداخله دولت براى كنترل انحصار يا تسهيل رقابت در بازار را دربرمى گيرد. به طور مثال مكتب اتريش تعريف رقابت نئوكلاسيك ها را مورد انتقاد قرار مى دهد و رويكرد مداخله دولت را مردود مى داند، در حالى كه در ديدگاه نهادگرايان حضور دولت لازم تشخيص داده مى شود.
سطح ديگر و به بيانى كاربردى تر از مباحث مربوط به رقابت و انحصار را مى توان در چارچوب نظريه يا شاخه اقتصاد صنعتى دنبال كرد. به لحاظ مفهومى «اقتصاد صنعتى» با «رقابت ناقص» تقريباً مترادف به كاربرده مى شوند. اين مفهوم اگرچه ابتدا توسط اقتصاددان فرانسوى، ژان باتيست سه به كارگرفته شده است، ولى چه به لحاظ نظرى و چه به لحاظ كاربرد سياستى در آمريكا بيشتر گسترش پيدا كرده است. در اين چارچوب، در عمل طيفى از بازارها مشاهده مى شوند و مطالعه بازارها با توجه به سه مؤلفه ساختار (Structure)، رفتار (Conduct) و سرانجام عملكرد (Performance) انجام مى پذيرد. اقتصاد صنعتى به مطالعه رابطه بين اين مؤلفه ها مى پردازد و در اين راستا بسيار كارگشا شده است. به طور مثال براى تشخيص اين كه ساختار يك بازار از چه درجه اى از رقابت و يا انحصار برخوردار است معيارى چون تمركز و شاخص هايى چون مجموع سهم بنگاه ها از عرضه يا فروش را معرفى مى كند، يا براى بررسى اينكه آيا در بازارى با ساختار انحصارى هزينه اجتماعى وجود دارد، معيار و شاخص هاى قابل اندازه گيرى چون رفاه از دست رفته معرفى شده است. اين معيارها و شاخص ها، هم اكنون در مطالعات معتبر دانشگاهى و فراتر از آن در مديريت اقتصادهاى ملى و ايالتى به كار گرفته مى شوند. البته در اين شاخه هم، ديدگاه هاى ساختارى و غيرساختارى يا نسبى شكل گرفته است، در ديدگاه ساختارى، عملكرد بازار از ساختار بازار اثر مى پذيرد، به طور مثال انحصار، كارايى را كاهش مى دهد ولى در ديدگاه ديگر عملكرد هم مى تواند روى ساختار اثر بگذارد، به طور مثال نوآورى مى تواند منجر به انحصار شود.
به نظرم، كاركرد اقتصاد صنعتى در مقايسه با مجادله هاى روش شناسى در باب رقابت و انحصار، بى شباهت با پيشنهاد گره گشاى فرد عادى به جمعى از فيلسوفان، در خصوص «نحوه يافتن پاسخ سؤال تعداد دندان هاى اسب نيست»، آنگاه كه به جاى بحث هاى انتزاعى، به فيلسوفان توصيه مى كند، دهان اسب را باز كنند تا بتوانند دندان هاى آن را بشمارند. البته بحث هاى روش شناسى هم لازم و هم بسيار مفيد اند ولى قطعاً كافى نيستند. اين نوع بحث ها به پيشرفت هايى منجر شده اند، به طور مثال فهم اينكه در كاربرد هاى سياستى بين انحصارهاى داراى ريشه خوب (چون نوآورى و تحقيق و توسعه) با انحصارهاى مصنوعى و داراى ريشه بد (چون ممنوعيت دسترسى به بازار) فرق بگذاريم، يا اين كه از قوانين ضد انحصار به قوانين تسهيل رقابت رسيده ايم و نظاير آن، از اين مناقشات اثر پذيرفته اند ولى بى ترديد اگر به مباحث روش شناسى بسنده مى شد و كارگشايى هاى نظريه اقتصاد صنعتى نبود، در عمل چيز زيادى حاصل نمى شد. به نظرم مباحث نظرى در همين حد كفايت كند و اگر موافق باشيد، قدرى به تجربه نحوه برخورد با مقوله «انحصار و رقابت» بپردازيم. به لحاظ تجربى واكنش به انحصارات و بيم استفاده از قدرت انحصارى، به دو شكل بوده است. اروپاى غربى، با گسترش مالكيت دولتى صنايع با ماهيت انحصار طبيعى رويكرد مداخله جايگزين بازار را در پيش گرفت. لذا ملاحظه مى شود كه در نيمه قرن بيستم انواع بنگاه هاى اقتصادى دولتى در رشته هاى حمل و نقل (راه آهن، هواپيما و.‎/‎/)، انرژى (زغال سنگ، نفت، گاز و برق) و ارتباطات.‎/.، ايجاد شدند كه در كنار بنگاه هاى خصوصى كه در بازارهاى رقابتى فعاليت مى كردند، به شكل گيرى اقتصادهاى مختلط (تركيبى از بنگاه هاى دولتى و خصوصى) منجر شد. اما در اقتصاد آمريكا، وضع فرق مى كرد. تعداد بنگاه هاى عمومى در اين كشور بسيار كم بود و در مواردى كه ترس سوءاستفاده از قدرت انحصارى يا وضعيت اقتصادى مسلط وجود داشت، بنگاه ها با حفظ مالكيت خصوصى، تحت مقررات و مراقبت تنظيمى دولتى بودند. قانون شرمن در سال ۱۸۹۰ ميلادى و قانون كليتون در سال ۱۹۱۴ ميلادى در آمريكا تصويب شدند كه در واقع قوانين ضدتراست هستند، اين قوانين هنوز هم نافذ اند و كميسيون تجارت منصفانه (FTC) در ايالات متحده آمريكا آنها را به انضمام مجموعه اى از راهنماها و دستورالعمل ها اجرا مى كند. اتخاذ هر يك از دو رويكرد فوق، تبعات بعدى هم داشته اند، به طور مثال هنگامى كه شكست هاى دولت و يا روشنتر بگوييم، پائين بودن مالكيت و مديريت بنگاه هاى دولتى در دهه هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آشكار شد، كشورهاى اروپاى غربى به سياست هاى طرف عرضه روى آوردند كه از اجزا آن خصوصى سازى بنگاه هاى عمومى بود كه در دهه ۱۹۸۰ اوج گرفت و طبعاً كار پر مشقتى بود، در حالى كه در آمريكا مسئله به اين گستردگى نبود. شايد به همين دليل است كه رويكرد آمريكا يعنى مقررات تنظيمى و استفاده از حقوق رقابتى كه در واقع مداخله مكمل دولت است، در دو دهه اخير بسيار مورد اقبال قرار گرفته است، امروز بالغ بر يكصد كشور داراى قانون رقابت هستند. اين كشورها داراى ساختارهاى متفاوت از توسعه يافتگى هستند. اتحاديه اروپا، بيست وشش كشور عضو OECD از جمله آمريكا، كانادا، ژاپن، اتريش، فنلاند، كره جنوبى، تركيه، دوازده كشور در منطقه آسيا و اقيانوسيه از جمله چين ، هند ، مالزى، اندونزى ، تايوان ، اردن و پاكستان، هفده كشور در حوزه آمريكاى لاتين و كارائيب از جمله آرژانتين ، شيلى ، برزيل ، پرو ،هجده كشور در حال انتقال از جمله فدراسيون روسيه ، رومانى ، روسيه سفيد ، اوكراين و بلغارستان و ۲۶ كشور آفريقايى چون مصر ، الجزاير، كامرون ، آفريقاى جنوبى ، مراكش و حتى كشورهايى چون زامبيا و بوركينافاسو. ناگفته پيداست كه همه اين كشورها داراى اقتصاد آزاد و يا اقتصاد مختلط هستند.
نكته حائز اهميت اين است كه بيشتر اين كشورها در مسير مقررات زدايى و انجام اقداماتى چون خصوصى زدايى به توسعه حقوق رقابتى خود همت گمارده اند. البته ، تاريخ تصويب قانون رقابت در بيشتر اين كشورها به دهه ۱۹۹۰ ميلادى برمى گردد، دوره اى كه رفته رفته سياست تعديل ساختارى جاى خود را به سياست رقابتى مى دهد و جهان به اهميت رقابت در كنار مالكيت خصوصى بيش از پيش پى مى برد. در چارچوب سياست رقابتى، اعتقاد بر اين است كه اقداماتى چون خصوصى سازى كه مبتنى بر تقويت انگيزه خصوصى با هدف افزايش كارايى صورت مى پذيرند، با وجود نهادهاى مناسبى چون قانون رقابت مى توانند موفق باشند، وگرنه تجربه خصوصى سازى هاى ناموفق به دليل عدم توجه به بسترهاى تسهيل كننده رقابتى زيادند.
نهادهاى بين المللى هم به موضوع تسهيل رقابت و تنظيم انحصارات توجه زيادى دارند ‎/ سازمان ملل در سال ۱۹۸۰ مجموعه اصول و قواعدى را در زمينه رقابت منتشر كرده است .در سازمان ملل آنكتاد در راستاى تسهيل رقابت و رويكرد تنظيم نقش كليدى دارد ‎/ اين بخش هر سال چندين نشست بين المللى با مشاركت اعضا برقرار مى كند و دستاوردهاى مطالعاتى و تجربى كشورها را به بررسى و مشورت مى گذارد. اين نهاد ، چارچوبى تحت عنوان مدل قانون رقابت را بر اساس تجربه كشورهاى مختلف تدوين و با تجربيات جديد تطبيق مى دهد ‎/ محورهاى كليدى اين مدل ، رويه هاى محدودكننده تجارى ، رفتارهاى غيررقابتى و موارد سوء استفاده از موقعيت مسلط، ادغام هاى مؤثر بر تمركز ، نهاد مرجع ومسئول رقابت و ضمانت هاى اجرايى از جمله مجازات تخلف از قانون رقابت است. سازمان جهانى تجارت (WTO) نيز از دور دوحه به مسئله رقابت بسيار توجه كرده است. تأكيد اصلى مباحث اين سازمان، تعيين اقدام هاى ضدرقابتى شركت ها در عرصه تجارت جهانى است. از دور دوحه اين بحث مطرح شده است كه به رغم تلاش دولت ها براى تسهيل رقابت از طريق اقداماتى چون كاهش تعرفه ها و مجوزها ، بنگاه هاى بزرگ با ادغام هاى افقى يا عمودى هم به تمركز در بازارها افزوده اند و هم اينكه به سوءاستفاده از موقعيت مسلط خود در بازارها دست زده اند.
خب! فكر مى كنم حالا بهتر بتوانيم موضوعات مربوط به انحصار و رقابت را در اقتصاد ايران تحليل كنيم. ابتدا يك مرور تاريخى به موضوع انحصار در اقتصاد معاصر ايران دارم.بارزترين رفتارهاى ضدرقابتى از قبيل تحديد عرضه يا احتكار براى بالابردن قيمت در اقتصاد معاصر ايران را مى توان در اثناى جنگ ها از جمله دو جنگ جهانى در نيمه اول قرن بيستم ديد. احتكار غله در اين سال ها بر محدوديت هاى ناشى از جنگ مى افزود اگرچه اين موارد در زمان صلح هم وجود داشت، به طور مثال در دهه ۱۳۵۰ مقررات مختلفى در مورد كالاهاى اساسى كه مصرف عمومى داشتند، چون گندم ، آرد و قند و شكر براى پيشگيرى از اختلال در توزيع، احتكار و رويه هاى ضدرقابتى وضع شد.
بهترين نمونه ماده واحده اى كه مقررات قانونى مجازات اخلال كنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت را به افرادى كه از راه ايجاد مضيقه و موانع، موجب اخلال در عرضه و توزيع گندم ، آرد ، قند و شكر، برنج، روغن و ساير ارزاق عمومى و كمياب و گرانى اين اقلام مى شوند ، تسرى مى دهد. البته اين مقررات با احكام اسلامى هم مشابه است ‎/ مطالعه نظام اقتصادى اسلام نشان مى دهد كه ديدگاه اقتصاد اسلامى به ساختار بازار - دولت قائل است. در اقتصاد اسلامى، بازار اسلامى و معاملات در آن معتبر است ولى احكام اسلامى و تعزيرات براى تنظيم رفتارهاى غيرمنصفانه وضع شده اند.
مواردى چون انحصار ، تبعيض قيمت و ‎/‎/‎/ در اسلام حسب مورد منع و يا مشروط شده اند.كما اين كه در قانون تعزيرات حكومتى كه در اسفند ماه سال۱۳۶۸ در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و در سال ۱۳۷۳ اصلاح شد، مواردى چون گرانفروشى ، احتكار ، كم فروشى و تقلب جرم شناخته شده اند و براى آنها مجازاتى وضع شده اند. موارد قانونى كه به عنوان مثال ذكر شدند از جنس مقررات رقابتى هستند البته بيشتر معطوف به رفتارها يا رويه هاى ضدرقابتى اند.
بخشى ديگر از مواد قانونى مرتبط با مقررات رقابتى در اقتصاد ايران آنهايى هستند كه از بيم انحصار بخش خصوصى ، مالكيت يا انحصار دولتى را جايگزين آن ساخته اند، حتى مرزبندى هاى صدر اصل ۴۴ قانون اساسى و گسترش مالكيت عمومى در عرصه صنايع و فعاليت هاى بزرگ اقتصادى چنين برداشتى را به ذهن متبادر مى كند. اما از دهه ۱۳۷۰ به اين سو با در نظر گرفتن برنامه هاى توسعه، شاهد پيشرفت هايى در باب نگاه به مقوله رقابت و انحصار هستيم و احكام هر برنامه نسبت به برنامه قبل دقيق تر مى شود. در برنامه اول و دوم توسعه موادى با تأكيد بر آزادسازى و كاهش انحصارات دولتى گذاشته شد اما در برنامه سوم فصل مستقلى با عنوان تنظيم انحصارات گنجانده شد كه حذف انحصارات دولتى و هم بر انجام اقدامات قانونى براى جلوگيرى از فعاليت هاى انحصارگرانه صراحت دارد. قانون برنامه چهارم كه نگاه هاى نهادگرايى در آن تقويت شده است به طور صريح در چند جا بر تدوين «لايحه تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيرى از شكل گيرى انحصارات » تأكيد دارد. سياست هاى كلى اصل ۴۴ نيز در عين تأكيد بر شكستن انحصارات دولتى، بر وضع مقررات پيشگيرى از انحصار در بخش هاى غيردولتى تأكيد دارد.اما ساختار ، رفتار و عملكرد بازارها در اقتصاد ايران چگونه ارزيابى مى شود قبل از اين كه به پاسخ اين سؤال بپردازم بايد خاطر نشان كنم كه مطالعات مربوط به بررسى بازارها در قالب نظريه اقتصاد صنعتى در ايران بسيار محدود است و اين يكى از كمبودها در حوزه مطالعات اقتصادى در ايران است. ولى در عين حال مطالعاتى انجام شده است كه نشان مى دهد چه در بخش صنعت و چه در بخش خدمات بويژه خدمات مالى درجه تمركز در ايران بسيار بالا است. نكته حائز اهميت در مطالعات انجام شده اين است كه اگرچه در بسيارى صنايع تعداد بنگاه ها زياد است و به ظاهر بازارها به ساخت رقابتى نزديك اند، ليكن چنانچه مالكيت آنها مورد بررسى قرار گيرد، ملاحظه مى شود كه شركت هاى فعال در اين بازارها كه به ظاهر داراى شخصيت حقوقى مستقل هستند ، به لحاظ مالكيت و مديريت مشترك، يا به عبارتى به هم بسته (Interlocked) هستند ، در واقع شركت ها، بنگاه هاى مستقل رقيب نيستند بلكه كارخانه هاى متعلق به چند بنگاه معدود هستند. اين امر يكى از نكاتى است كه بايد در اقتصاد ايران مورد توجه جدى قرار گيرد، به ويژه آنكه در بسيارى موارد بنا به دلايلى چون وجود سهام بى نام، نقل و انتقال دست دوم مالكيت ها مانع از تشخيص سلطه مالكيتى و شفافيت مى شود. اين نكته در فرآيند واگذارى هاى بنگاه هاى صدر اصل ۴۴ كه بيشتر آنها صنايع بزرگ ، انحصارى و يا مستعد انحصار هستند، نيز مورد تأكيد است، اينكه سهام در قالب بلوك هاى بزرگ عرضه مى شوند اگرچه در سرعت انتقال مالكيت به بخش خصوصى مؤثر است ولى مى تواند به انتقال انحصار از بخش دولتى به بخش خصوصى منجر شود، به هر حال كنترل يا حداقل آگاهى از اين كه، تمركز و تصاحب (Take Over) در فرآيند واگذارى ها چه وضعيتى به خود مى گيرند، بسيار مهم است. در خصوص رفتارها در بازار هم مثال هاى بارزى را مى توان ذكر كرد ‎/ يك نمونه اخير آن بازار خودرو است كه مستقل از مشكل مالكيت و مديريت به هم بسته بنگاه ها، به رفتار آنها برمى گردد. مطابق آموزه هاى علم اقتصاد خرد كه البته مبتنى بر فرض رقابت و استقلال منافع رقبا است ، انتظار بر اين بود كه افزايش قيمت و سهميه بندى بنزين كه به معنى بالارفتن قيمت مؤثر كالاى مكمل است، سبب كاهش قيمت خودروهاى بنزين سوز شود ، ولى چه شد كه همه مارك هاى اتومبيل در كشور گران شدند پاسخ واضح است، كنترل و كاهش عرضه ! بسيارى از مارك ها و خودروها را ديگر نمى توانيد از كارخانه و نمايندگى هاى خودروسازى خريدارى كنيد ولى همه آنها در بازار موجودند، ظاهراً كانال عرضه متفاوت شده است!
در خصوص عملكرد هم به چند مورد از مطالعات دانشگاهى استناد مى كنم.در يك مطالعه هزينه اجتماعى انحصار در بخش صنعت ايران سه درصد فروش برآورد شده است. در مطالعه اى كه براى بخش بانكدارى صورت پذيرفته، هزينه اجتماعى انحصار براى دوره ۱۳۷۴ تا ،۱۳۸۵ ۵‎/۶ درصد ارزش تسهيلات محاسبه شده است. بدين ترتيب وجود بازارهاى انحصارى، رفتارهاى غيررقابتى و عملكردهاى ضعيف در اقتصاد ايران، قابل احصا اند.پيام اين امر آن است كه در فرآيند اصلاح اقتصاد ايران، نهادسازى براى تسهيل رقابت و كنترل انحصارات ضرورى است. بدون توجه به اين امر بسيارى از اصلاحات از جمله خصوصى سازى به اهداف خود چون كارايى نائل نمى شوند، لذا تصويب قانون رقابت و ايجاد ظرفيت هاى مناسب براى اجراى آن يك اولويت است.
امروز اقتصاد ايران نيازمند تدوين و پياده سازى يك سياست رقابتى است، سياستى كه در عين حمايت و توسعه بخش خصوصى ومقررات زدايى، در عين حال نيازمند ايجاد نهادهاى مكمل بازار و پشتيبان رقابت است، قانون رقابت، قانون حمايت از حقوق مصرف كننده كه در برخى كشورها جزيى از قانون رقابت است و همين طور نهادهاى حاكميتى چون شوراى رقابت و نهادهاى مدنى چون انجمن هاى حمايت از حقوق مصرف كننده از جمله اينها هستند.