|
گفت وگو با عباس محتاج سرپرست استاندارى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
گفت وگو با عباس محتاج سرپرست استاندارى
چهره جديد قم
|
|
|
قم در مركز ايران و كنار دست پايتخت در ساليان اخير چندان با مفهوم ميزبانى از مقامات ارشد كشورى نا آشنا نبود. از اين رو وعده هاى بسيارى براى عمران و آبادانى دريافت داشته است. با اين وجود مردم قم دو سال پيش در سفر استانى دولت ، مطالبات و خواست هايى داشتند كه از جنس مطالبات مردم مناطق دور افتاده و محروم بود. ساخت راه، تجهيز بيمارستان، تخصيص اعتبارات لازم براى تأمين آب شرب، گاز و ... از جمله آن مطالبات بود. اكنون دو سال از آن سفر مى گذرد و استاندار قم در جمع خبرنگاران رسانه ها نحوه عملكرد ها را تشريح مى كند. در حاشيه اين ديدار، مهندس عباس محتاج استاندار قم كه اخيراً به عنوان معاون امنيتى وزارت كشور انتخاب شده و در حال حاضر سرپرستى اين استان را برعهده دارد در گفت وگو با «ايران» چهره جديد قم را تشريح كرد.
بيش از ۲ سال به عنوان استاندار قم فعاليت كرديد. اين دوره مديريتى شما تقريباً با پيگيرى مصوبات سفر استانى دولت سپرى شد. ارزيابى تان از ميزان پيشرفت و توسعه استان چيست و چه گام هايى براى كاستن از بار محروميت اين منطقه برداشته شد بله، ۱۰۰ مصوبه و توافق براى توسعه استان در سفر ۲ سال پيش دولت به تصويب رسيد كه از اين تعداد حدود ۴۰ مصوبه در حال حاضر عملياتى شده و كامل شده است. ۵۳ مصوبه در دست اجراست. از اين ميان ۷ مصوبه به دلايلى اجرا نشده است. مى توانم بگويم كه با اجراى اين مصوبات، اميد به آينده در ميان مردم و روحيه تلاش و كوشش در بين مديران استان ايجاد شده است. يعنى مردم كار و تلاش را به چشم خود مشاهده مى كنند و مى بينند كه زمانبندى طرح ها بر خلاف گذشته كه رعايت نمى شد و بسيار بيشتر از موعد مقرر به درازا مى كشيد، دقيق و قريب به موعد مقرراست مثلاً همانطور كه ملاحظه كرديد اعتبارات بخش نوسازى مدارس، امسال حدود ۳/۵ برابر اعتبارات سال ۸۳ بود يا اعتباراتى كه در بخش راه و ترابرى استان هزينه مى شود حدود ۴ برابر سال ۸۳ است كه از ۹ ميليارد تومان به ۳۵ ميليارد رسيده است. خب اين اتفاق باعث شده كه هم سرعت كار افزايش پيدا كند و هم هزينه هاى پروژه كاهش پيدا كند. در عين حال كه بر كيفيت كار نيز افزوده مى شود. شما از مديران شنيديد كه تا پيش از ۲ سال قبل كلاً ۱۷ روستا از نعمت گاز برخوردار بودند اما ما اكنون گاز رسانى به ۶۸ روستا را آغاز كرده ايم. اين وضعيت در بخش هاى ديگر هم وجود دارد. اين پروژه ها در سفر استانى دولت تصويب و اعتبارات آن نيز پيش بينى و تأمين شد. سطح توانمندى مديريت استانى چه نقشى در اجراى اينها داشته و اكنون كه شما روز هاى پايانى خود را در مديريت اين استان سپرى مى كنيد چه تصورى از تداوم اين مسير داريد من اميد زيادى دارم كه حركت در اين مسير تداوم داشته باشد. چون مجموعه نيروهايى كه امروز در استان هستند از ظرفيت مديريت بالايى برخوردارند به علاوه آرامش و پرهيز از مسائل حاشيه اى مسير توسعه را هموار كرده است. اينجانب نيز دليل اين كه نيروى بومى اين استان هستم از هيچ تلاشى براى موفقيت هاى بيشتر استان دريغ نخواهم كرد. قم ويژگى هاى خاصى دارد، از جمله اين كه به عنوان شهرى مذهبى و پايگاه شيعه با جمعيتى زياد كه بخش عمده آنها از مناطق ديگر آمده اند و شهرى كه نزديك پايتخت قرار دارد و از بعضى جهات حتى سياسى، اهميتى كمتر از تهران ندارد شناخته مى شود . بنابراين در اين دوره جهتگيرى توسعه استان به چه سمتى بود و مصوبات استانى چه هدفى را دنبال مى كردند آنچه كه به عنوان يك نكته شاخص براى قم مطرح است، اعتبار و ظرفيت فرهنگى اين شهر است كه مى توان گفت در ايران نظير ندارد. يعنى خيلى از ظرفيت هاى ديگر را مى توان در نقاط ديگر پيدا كرد. فرض كنيد در بخش صنعت ، مناطق و استان هايى وجود دارند كه از قم خيلى جلوتر هستند، اما آنچه كه بى بديل و بى نظير است، ظرفيت فرهنگى قم بويژه در بحث مسائل دينى است. به نظرم تاكنون به درستى از همه ابعاد اين توانمندى استفاده نشده است. ما بايد شرايطى را فراهم كنيم كه اين ظرفيت هم در عرصه داخلى و هم در عرصه بين المللى معرفى شود. ما امروز ۱۰ هزار طلبه يا دانشجوى خارجى در قم داريم، ولى به نظر مى رسد كه زيرساخت هاى عمومى شهر قم حتى براى ميزبانى از طلبه ها آمادگى لازم را ندارد. اين درحالى است كه قم مى تواند شمار بسيار بيشترى از اين تعداد را جذب كند. ما براى اين كه بتوانيم از ظرفيت موجود در حوزه معارف دينى بهره بردارى مناسب كنيم، بايد زيرساخت هاى استان را بسازيم، يعنى معرفى اين ظرفيت و استفاده از آن با ساخت بستر مناسب بايد اولين جهت گيرى در اين استان باشد. به تعبير يكى از بزرگان ، ما اگر امروز بخواهيم در بحث تبليغ مفاهيم شيعى يك همايش جهانى برگزار كنيم، جايى بهتر از قم براى برپايى آن نيست. خب طبيعى است براى اين كار، حداقل به سالن بزرگ، امكانات اسكان، حمل و نقل و... نياز است لذا بايد به زيرساخت ها در قم به عنوان اولويت اول نگاه كرد. مسئله دوم توسعه آموزش عالى استان است. يعنى در كنار توسعه حوزه و استفاده از ظرفيت هاى آن، بايد به ظرفيت هاى آموزش عالى هم توجه كرد تا پيوند و ارتباط حوزه و دانشگاه كه به عنوان يك آرمان مطرح است در اين شهر تحقق پيدا كند. چه گام هايى در اين دو سال در اين راستا برداشته شده و چه ميزان در مصوبات استانى بازتاب يافته است ما يك سرى امكانات عمومى را در سطح شهر ايجاد كرده ايم مثلاً ما سالن هاى ورزشى را در قم زياد كرده ايم چون بخشى از اين طلبه ها و دانشجوهاى خارجى كه مى آيند در سطح شهر اسكان مى يابند، بنابراين ما بايد امكانات عمومى مثل كتابخانه، اماكن ورزشى، فرهنگى ، بهداشتى ، درمانى و ... را در سطح شهر افزايش دهيم. يعنى اگر بيمارستان خوب در شهر داشته باشيم هم به شهروندان خدمات خواهد داد و هم طلبه ها و دانشجوهاى خارجى از آن استفاده خواهند كرد. در بخش ايجاد سالن هاى مناسب براى همايش ها، الان دو سالن بزرگ و خوب ساخته شده كه يك سالن بزرگ ديگر در دست احداث است. در بحث توسعه آموزش عالى، ساخت دو دانشگاه براى قم تصويب شده است. ۱- دانشگاه دخترانه الزهرا كه امسال دانشجو گرفت ۲- دانشگاه صنعتى قم كه به تصويب شوراى گسترش آموزش عالى رسيده و در سال آينده در دو رشته دانشجو خواهد گرفت. اينها گام هاى اساسى است كه براى توسعه آموزش عالى برداشته شده است. اين هم شانس احتمالى قبولى جوانان قم را افزايش خواهد داد و هم نيروهاى تحصيلكرده جذب قم خواهند شد و ظرفيت هاى آنها در خدمت اين شهر قرار خواهد گرفت. البته مى دانيد كه در امور فرهنگى و آموزش عالى، برخلاف امور عمرانى كه مى تواند در دوره كوتاه با تزريق اعتبار و مديريت توانمند به نتيجه برسد، زمان بر است. لذا نبايد انتظار داشت كه نتايج اين اقدامات در كوتاه مدت ظاهر شود. نيروى انسانى توانمند و مطلوب به عنوان يكى از اضلاع مديريت توسعه محور در اين شهر به حد كفايت وجود دارد اما توانمندى ها و تجارب آنها همواره در خارج از استان و شهرستان بروز يافته است. آيا برنامه هايى براى بهره گيرى از نيروى توانمند اين استان تدارك يافته است بله، درست است اين مشكل كماكان وجود دارد. اگر يك دانشگاه صنعتى در قم نداشته باشيم يا رشته هاى فنى و مهندسى در دانشگاه هاى اين شهر وجود نداشته باشد نمى توان انتظار داشت كه كسانى كه در رشته هاى فنى، رياضى و... دانش آموخته و مشغول تدريس هستند به اين شهر برگردند بلكه بستر مناسب را بايد براى اينها فراهم كرد. زمانى كه توليد صنعتى در استاندارد بالا وجود ندارد قاعدتاً نيروهاى متخصص نمى توانند جذب شوند چون سطح علمى و فنى فعاليت ها مهندسى و كارشناسى نخواهد بود بلكه كارگرى و كاردانى خواهد بود. بنابراين چنين شرايطى را بايد فراهم كرد. شما ديديد كه ما عنايت ويژه اى در فعاليت هايمان به صنايع بزرگ داشته ايم و از آنها بيشتر حمايت كرده ايم چون آنها مى توانند ظرفيت فنى استان را به سطح مهندسى و طراحى ارتقا دهند. اگر ما به اندازه كافى جاذبه لازم را ايجاد كنيم انگيزه تحصيلكرده هاى اين شهرستان براى فعاليت بومى افزايش خواهد يافت. شاخص اشتغال در اين دوره از چه ميزان رشد برخوردار بوده. با توجه به اين كه يكى از مشكلات اصلى جوانان اين شهر كمبود شغل است رشد جمعيت در كشور حدود ۱/۳ در آمارگيرى ۱۰ ساله اخير بوده است اما نرخ رشد جمعيت در قم حدود دو درصد بوده است يعنى اين كه جمعيت قم حدود ۵۰ درصد بيش از متوسط كشورى رشد داشته است. اين محصول مهاجرتى است كه به قم صورت مى گيرد. با توجه به رشد دو درصدى جمعيت در قم توانسته ايم نرخ بيكارى را ثابت نگه داريم. ما در حقيقت نسبت به كل كشور پيشرفت داشته ايم. در حال حاضر نرخ بيكارى به طور متوسط ۱۰ درصد است. آنچه ما در اين سفر استانى ديديم اين بود كه بخش اصلى و اعظم پروژه هاى عمرانى در دو بخش صورت مى گيرد. ۱- صنايع سنگين مثل كارخانه فولاد، سيمان و... كه خب موانع بزرگى پيش روى تأسيس آنها در قم وجود داشت مثلاً خيلى ها معتقد بوده و هستند كه اصلاً نبايد قم را يك شهر صنعتى كرد. ۲- ساخت زيرساخت ها مثل راه و ترابرى، آبرسانى، گازرسانى و تقويت شبكه بهداشتى. چه مسائلى باعث شد كه چنين نگاهى به قم پس از سال ها شكل گيرد من فكر مى كنم وظيفه اصلى دولت اين است كه زيرساخت هاى اساسى را در كشور ايجاد كند. اگر اينها فراهم شود توسعه توسط خود مردم اتفاق مى افتد. ما در قم مسأله بازدارنده جدى در بخش صنعت به نام محدوديت آب داشته ايم. يعنى هركس مى خواست در قم سرمايه گذارى كند با نبود آب مواجه بود. دولت بايد اين ظرفيت را فراهم كند كه اگر بخش خصوصى براى تأسيس كارخانه فولاد آب مى خواهد دراختيارش بگذارد. يا اگر برق، گاز و... مى خواهد دولت بتواند آن را عرضه كند. طبيعى است كه اگر اين لوازم مهيا باشد بستر براى توسعه آماده است. ما به استان قم اينگونه نگاه كرده ايم. بنابراين سياست كلى ما پرهيز از اقدامات كوچك اما تبليغاتى بوده و عمدتاً به زيرساخت ها توجه كرده ايم. با توجه به اين كه شما سابقه ورزشى در سطح بالايى داريد در استان قم چه تدابيرى براى بهره مندى جوانان از ورزش هاى پرطرفدار اتخاذكرده ايد واقعاً ايجاد امكانات زيربنايى براى توسعه ورزش يكى از امورى است كه در استان قم حتماً بايد به آن پرداخت. الآن سرانه ورزشى استان حدود ۰/۰۶ مترمربع است. از متوسط سرانه ورزش كشور جلوتر هستيم. مسئله دوم ساماندهى هيأت هاى ورزشى است. در اين بخش از هيأت ها هم حمايت فكرى و هم حمايت مالى كرده ايم. مثلاً در بخش فوتبال كه منظور سؤال شما بود بايد بگويم اين شهر با اين كه يك ميليون نفر جمعيت دارد اما فاقد يك تيم فوتبال در سطح ليگ برتر است. از آنجايى كه ما معتقد به كار زيربنايى بوديم، سياست خريد يك تيم ليگ برترى را در پيش نگرفتيم، بلكه يك تيم دسته دوم را خريده ايم و از آن حمايت مى كنيم. اميدواريم كه در طول ۳-۲ سال با فراهم كردن زيرساخت ها و ايجاد فرهنگ تماشاچى و... يك تيم ليگ برترى داشته باشيم. يعنى قدم به قدم به اين سمت حركت مى كنيم. شما تجارب مهمى در عرصه مديريت كلان داريد. اكنون كه به عنوان استاندار با سفرهاى استانى دولت از نزديك برخورد داشته ايد فكر مى كنيد اين سفرها چه ميزان در افزايش هماهنگى ها و اتخاذ تصميمات مؤثرتر مفيد بوده است به نظر من مهم ترين نتيجه سفر استانى، اولاً حضور رئيس جمهورى و هيأت دولت درمناطق مختلف و دورافتاده است. حالا قم نزديك تهران بوده و به دلايل متعدد حضور مقامات در اين استان كم نبوده است. اما در استان هاى محروم و دوردست، هم اين كه رئيس جمهورى شخصاً حضور پيدا مى كند و با مردم بى واسطه صحبت مى كند پربركت است. يعنى نفس همين كار از جهت افزايش روحيه مردم، افزايش اعتماد مردم به نظام و برقرارى روابط عاطفى بين مردم و مسئولان مفيد است. نكته دوم اين است كه معمولاً انتقال مسائل و مشكلات از رده هاى پائين به بالا، يك پروژه زمان بر و گاه خدشه پذير است. فرض كنيد اگر مشكلى كه در بخش وجود دارد انتقال آن از طريق فرماندار، استاندار به دولت و برگشت آن از همين طريق زمان زيادى مى برد. اما وقتى كه دولت در منطقه حضور پيدا مى كند صرف نظر از اين كه مسائل و مشكلات را از نزديك لمس مى كند پروسه تصميم گيرى نيز بسيار كوتاه مى شود. در گذشته اگر استانى مى خواست از دولت مصوبه بگيرد بايد زمان طولانى براى رساندن آن به دولت سپرى مى كرد. نكته سوم اين است كه در اثر اين سفرها كل كشور از يك برنامه كارى منسجم برخوردار مى شود. وقتى هيأت دولت همه كشور را مرور مى كنند و مجموعه مصوباتى را تدوين مى كنند، اينها درواقع يك برنامه كارى براى كل كشور است. در نهايت اين كه توسعه كشور به صورت همگون و متعادل اتفاق مى افتد. وقتى امكانات يكسان توزيع مى شود مناطق كشور با همديگر رشد مى كنند. چون رشد يك منطقه و عقب افتادگى مناطق ديگر صرفاً مشكل اقتصادى درپى نخواهدداشت. بلكه مسائل اجتماعى، فرهنگى و حتى امنيتى درپى خواهدداشت. لذا نكات فوق جزو دستاوردهاى مهم سفر استانى است. اشاره داشتيد كه زيرساخت ها را مى سازيد و درواقع بستر را آماده مى كنيد كه مردم در امر توسعه مشاركت كنند. با توجه به اين كه در قم بخش خصوصى در مقياس قابل توجهى حضور نداشته آيا اين گونه اقدامات در اين دوره براى حضور بخش خصوصى در حوزه صنعت مؤثر بوده است ببينيد همين كارخانه فولادى را كه ديديد حدود ۱۸۰ ميلياردتومان سرمايه گذارى را جذب خواهدكرد. خب وقتى دراين سطح سرمايه گذارى مى شود سرمايه گذار بايد افق روشنى را براى خودش ببيند. ما در ۲ سال گذشته حدود ۳۴۰ ميليارد تومان تسهيلات به بانك معرفى كرده ايم. همچنين در اين دوره درخواست سرمايه گذارى حدود ۳ برابر شده است. خب اين نشان دهنده علاقه مندى جديدى است كه براى سرمايه گذارى در قم ايجاد شده است.
|
|
|
|
|
عملكرد بنگاه هاى كوچك اقتصادى زود بازده و كارآفرين
|
|
|
كاهش معضل بيكارى يكى از دغدغه هاى اساسى برنامه هاى توسعه در كشور و همواره به عنوان يكى از اهداف اين برنامه ها بوده است. با اين همه سياست هاى اشتغالزايى كشور در سال هاى گذشته دستخوش تغييرات زيادى شده است و از نظام اشتغالزايى دولتى به سمت اشتغالزايى برپايه بخش تعاونى و خصوصى حركت كرده است. با توجه به اين كه يكى از رويكردهاى كلان و اساسى دولت نهم اولويت دادن به سرمايه گذارى و توليد بود، هدايت سرمايه هاى كوچك و بزرگ مردمى و دولتى كشور و منابع مالى بانك ها به سمت فعاليت هاى مولد اشتغالزايى در قالب طرح گسترش بنگاه هاى كوچك، متوسط توليدى زودبازده و اشتغالزا در دستور كار دولتمردان نهم قرار گرفت. در پى اين سياست علاوه بر توزيع عادلانه منابع در مناطق بويژه محروم، امكان هدايت منابع مالى و بانكى به سمت افزايش توليدات و صادرات كشور و خلق فرصت هاى جديد شغلى و اشتغالزايى فراهم شد. براساس سند توسعه اشتغال، استان قم متعهد گرديده در طول برنامه چهارم توسعه ۶۷ هزار فرصت جديد شغلى در استان ايجاد كند كه به طور متوسط ۱۳۴۰۰ شغل در هر يك از سال هاى برنامه مى باشد. سهم استان از محل اعتبارات بنگاه هاى كوچك اقتصادى طى سال هاى ۸۶-۸۴ ، ۷۶۶۲ ميليارد ريال بوده كه ۶۳۸۰ ميليارد ريال آن تخصيص يافته است. از مجموع طرح هاى معرفى شده ۱۳۰۲۳ طرح باارزش ۳۴۶۹ ميليارد ريال مورد بررسى و به تصويب بانك هاى عامل رسيده است. اشتغال پيش بينى شده در اين طرح ها ۳۱۵۲۲ نفر مى باشد. همچنين تعداد ۱۱۱۲۸ طرح به ارزش ۲۹۱۷ ميليارد ريال موفق به انعقاد قرارداد با بانك هاى عامل گرديده كه تسهيلات پرداختى به آنها ۲۷۳۶ ميليارد ريال مى باشد. از مجموع ۸۷۲۵ طرح به بهره بردارى رسيده استان از محل تسهيلات بنگاه هاى اقتصادى زودبازده ۷۵۴۵ مورد را طرح هاى جديد و توسعه اى و ۱۲۷۱ مورد را طرح هاى موجود كه از تسهيلات سرمايه در گردش استفاده نموده اند،تشكيل مى دهند. مجموع اعتبار هزينه شده براى طرح هاى جديد ۲۴۸۸/۸۹ ميليارد بوده كه با اين تسهيلات ۱۲۷۲۵ فرصت شغلى جديد در استان به وجود آمده است. ميانگين تسهيلات براى ايجاد هر فرصت شغلى در طرح هاى جديد ۱۹۵ ميليون ريال مى باشد البته اين رقم با احتساب طرح هاى خود اشتغالى است كه در مجموع ۴۸۰۶ طرح به ارزش ۲۸۳/۳ ميليارد ريال به بهره بردارى رسيده است. ميانگين تسهيلات پرداختى براى ايجاد هر شغل در اين بخش ۶۰ ميليون ريال است. استان قم در مقايسه با ساير استان هاى كشور در نسبت طرح هاى تأييد شده به طرح هاى معرفى شده، در بانك ها و نسبت طرح هاى انعقاد قرارداد شده به طرح هاى تصويبى به ترتيب رتبه ۱۰ و ۵ را به خود اختصاص داده است. همچنين اين استان در طرح هاى به بهره بردارى رسيده نسبت به طرح هاى معرفى شده رتبه هفتم را كسب كرده است. براساس اين گزارش كه وزارت كار آن را اخيراً منتشر كرده است استان قم را در اجراى آئين نامه بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده رتبه ۱/۱۸ را در اختيار دارد. اما موانع و مشكلات فراروى سرمايه گذارى بنگاه هاى كوچك اقتصادى زود بازده و كار آفرين: ۱- عدم توانايى و احدهاى كوچك و بزرگ براى حضور فعال در بازار هاى منطقه اى و بين المللى ۲- عدم وجود شبكه هاى همكارى ميان واحدها ۳- وجود مشكلات در تأمين برق، گاز، آب، مصالح ساختمانى و... ۴- گرايش بخشى از سرمايه گذاران به فعاليت هاى كاذب و نبود فرهنگ سرمايه گذارى مناسب و كارآمد ۵- پائين بودن سقف اختيارات بانك هاى عامل در بررسى طرح توجيهى طرح هاى معرفى شده ۶- محدوديت در اعطاى تسهيلات سرمايه در گردش به طرح هاى فعلى كه كمتر از ۱۰ نفر اشتغالزايى دارند. ۷- نبود صنايع بزرگ و اشتغالزا همچون صنعت خودرو...
|
|
|
|
|
پيشرفت ۶۰ درصدى كارخانه سيمان قم
در دور اول سفر رئيس جمهور و هيأت دولت به استان قم در دى ماه سال ۸۴ كلنگ كارخانه سيمان قم به زمين زده شد كه هم اكنون بعد از گذشت ۲ سال اين طرح ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. اين كارخانه قادر است روزانه ۳ هزار تن و سالانه يك ميليون تن سيمان توليد كند.
|
|
|
|