] احمد محمدى]

دو كشور چين و هند با جمعيتى بالغ بر ۴‎/۲ميليارد نفر در حال حاضر با
نرخ هاى بى سابقه اى در حال رشد مى باشند. اين دو كشور كه زمانى در حاشيه قرار گرفته و از متن اقتصاد جهانى حذف شده بودند هم اكنون با سرعتى بالا در حال كم كردن شكاف خود با كشورهاى توسعه يافته هستند. كشور چين طى دورهاى
۳۰ ساله با نرخى نزديك به ۱۰ درصد رشد كرده است. هند نيز اخيراً با نرخى بيش از ۸ درصد در حال رشد است. اين دو كشور در حال حاضر به موتور رشد اقتصاد جهانى تبديل شده اند و نرخ ۵ درصدى رشد اقتصاد جهانى عمدتاً به خاطر رشد بالاى اين دو كشور است. يكى از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادى چين و هند و در كل كشورهاى در حال توسعه رشد تقاضاى فزاينده جهانى براى كالا ها است.
هند از جمله معدود كشورهايى است كه مستعمره بودن آن توسط كشور انگلستان به ادغام بيشتر آن با اقتصاد جهانى كمك شايانى كرده است. اين كشور با شروع يك سرى اصلاحات داخلى به سمت اتخاذ سياست هاى تجارى منصفانه حركت نموده است و از سيستم آزادسازى تجارى تدريجى استفاده كرده است.
چين نيز از جمله كشورهاى كمونيستى است كه به سمت اقتصاد بازار حركت نموده است. در اين زمينه چين از سياست پراگماتيسى استفاده كرده و با ديگر كشورهاى در حال گذار تفاوت هايى دارد. به طور مثال در اين كشور بازارهاى سرمايه هنوز به طور كامل آزاد نيستند.
* نگاهى به سير تاريخى رشد چين و هند
در سال ۱۸۲۰ كشور چين يك سوم و هند بيش از ۱۵ درصد از توليد ناخالص جهان را در اختيار خود داشتند. اما در دوره ۱۸۲۸-۱۸۱۴ با وقوع انقلاب صنعتى و اعمال تعرفه هاى وارداتى، صادرات كشور هند با مشكل جدى روبه شد. به طور مثال در اين دوره صادرات منسوجات هند به انگلستان دو سوم كاهش يافت و در عوض صادرات منسوجات انگلستان به هند ۵ برابر افزايش يافت.
* وضعيت حال حاضر
يكى از عوامل بسيار مؤثر در رشد اين دو كشور جهانى شدن است. دسترسى به بازار تكنولوژى هاى برتر، هزينه هاى پائين تر ارتباطات و حمل و نقل همگى از آثار مثبت اين پديده است كه اين دو كشور به خوبى از آن استفاده كرده اند. اين دو كشور به بهره گيرى از مزيت هاى جهانى شدن، اين پديده را بسيار بهتر از ساير كشورهاى در حال رشد مديريت نموده اند.
در اين ميان كشورهاى چين و هند سياست هاى زير را دنبال كرده اند:
۱- نگه داشتن نرخ ارز در سطحى معقول
يكى از اصول اساسى اقتصاد آن است كه با نرخ ارزى كه بيش از حد تعيين شده است به سختى مى توان رشد كرد. نمونه اين امر در كشورهايى كه داراى منابع طبيعى فراوان مى باشند ديده مى شود كه به پارادوكس وفور منابع طبيعى شهرت يافته است. به اين صورت كه در اين كشور ها عموماً به خاطر فروش منابع طبيعى، واحد پولى آنها قدرت بالاترى نسبت به ارزهاى خارجى پيدا مى كند. مسأله اى كه هم اكنون در كشور خود نيز با آن روبه رو مى باشيم. در اين حالت كالاهاى صادراتى به دليل بالا بودن قيمت آن قدرت رقابت با كالاهاى مشابه خارجى را ندارند. بر اين اساس كشورهاى چين و هند مانع از وقوع چنين پديده اى در داخل كشور خود گشته اند.
علاوه براين، اين دو كشور براى حفاظت از خود در مقابل نوسانات بازارهاى جهانى اندوخته هاى ارزى فراهم نموده اند. در اين رابطه چين نقش فعالترى را در رابطه با مديريت نرخ ارز نشان داده و اندوخته هاى ارزى بيشترى را جمع آورى كرده است.
۲- تلاش جهت كنترل نرخ تورم
اين دو كشور نرخ تورم را در حد مطلوبى كنترل كرده اند زيرا كه در صورت عدم كنترل آن، نمى توان به نرخ هاى بالاى رشد دست يافت. اما انتخاب اين سياست به اين معنى نيست كه اين دو كشور خود را فقط به تورم محدود ساخته اند بلكه همزمان بيكارى و ديگر مسائل را نيز مدنظر قرار داده اند.
۳- محدود ساختن جريانات كوتاه مدت سرمايه
با اتخاذ اين سياست اين دو كشور خود را در مقابل نوسانات بازار، بيمه كرده اند و اين سياست ميدان عمل بيشترى را جهت مديريت كلان اقتصادى براى آنها فراهم نموده است.

] على صادقين]

اصطلاحات «توسعه نيافتگى» و «فقير poor» براى كشورها به صورت مترادف به كار مى رود. كشور توسعه نيافته كشورى است كه هيچ نشانه توسعه نيافتگى در آن مشاهده نگردد. كشورهاى «در حال توسعه و كمتر توسعه يافته» (به صورت مترادف) كشورهايى هستند كه پتانسيل توسعه در آنها وجود دارد ليكن يا از آن استفاده نشده و يا اين كه به طور بهينه مورد استفاده قرار نگرفته است. بدين ترتيب كشورهايى مانند هند، پاكستان، اوگاندا، برزيل، آرژانتين، ايران و تركيه جزو كشورهاى در حال توسعه هستند.
على رغم ساختار متفاوت كشورهاى مختلف در حال توسعه، كه به آنها «كشورهاى جهان سوم» نيز گفته مى شود، مى توان ويژگى هاى عمومى و مشتركى را در بين اين كشورها ملاحظه نمود؛ غالب كشورهاى جهان سوم، سيستم اقتصادى مختلط دارند به اين معنا كه مالكيت و بهره بردارى منابع هم به صورت دولتى و هم به صورت خصوصى انجام مى گيرد كه بسته به شرايط تاريخى و سياسى كشورها، درجه مالكيت و بهره بردارى در دو بخش متفاوت است؛ كشور هاى آمريكاى لاتين نسبت به كشورهاى آسيايى و آفريقايى بخش خصوصى بزرگترى دارند. ساخت بيشتر كشورهاى در حال توسعه اساساً كشاورزى است كه فعاليت عمده اقتصادى را بر حسب توزيع نيروى كار تشكيل مى دهد. تجربيات و شواهد حاكى است كه كشورهاى داراى منابع غنى طبيعى معمولاً از رشد اندكى برخوردارند و اين به دليل فقدان نيروى كار متخصص، طرز نگرش افراد جامعه در مورد پيشرفت و ساختارهاى پيچيده فرهنگى، مذهبى و اخلاقى در اين كشورها مى باشد. همچنين كشورهاى در حال توسعه محتاج كشورهاى توسعه يافته هستند و به واردات تكنولوژى هاى مختلف مى پردازند. سطح عمومى زندگى در اين كشورها بسيار پائين است كه در قالب فقر (در آمد سرانه پائين)، مسكن ناكافى، سوء تغذيه، نرخ بالاى مرگ و مير و پائين بودن اميد به زندگى و ... جلوه گر مى شود. اضافه بر اين، توزيع درآمد در كشورهاى در حال توسعه بنابه نظر اكثر اقتصاددانان، نسبت به كشورهاى توسعه يافته نابرابرتر است و در هر سطحى از درآمد سرانه، هرچه توزيع در آمد نابرابرتر باشد ميزان فقر بيشتر است كه فقر نيز يكى از معيارهاى توسعه نيافتگى مى باشد. تقريباً، تمام كشورهاى در حال توسعه گرفتار دوگانگى اقتصادى هستند؛ دوگانگى اقتصادى به اين معناست كه در جامعه دو بخش اقتصادى وجود دارد؛ بخش پيشتاز غالباً داراى تغيير و تحول سريع، تكنولوژى بر، سرمايه بر و كاراندوز است و بخش سنتى، بشدت كاربر بوده و تغيير و تحول محدودى دارد. بخش پيشتاز به نظام بازار وابستگى دارد و بخش سنتى به شرايط اقتصاد معيشتى. دوگانگى در قالب مقايسه بخش صنعتى و بخش كشاورزى نيز بيان مى شود؛ صنعت از پروژه هاى سرمايه بر استفاده كرده و كالاهاى مصرفى با دوام و واسطه سرمايه اى توليد مى كند در حالى كه كشاورزى، به توليد محصولات كشاورزى با روش هاى سنتى مى پردازد. از نقطه نظر روابط توليدى نيز در اين كشورها دوگانگى اقتصادى وجود دارد؛ روابط توليدى سرمايه دارى در بخش پيشتاز و روابط ما قبل سرمايه دارى در بخش سنتى. اين دو رابطه با يكديگر متضادند و تنها با برترى يكى بر ديگرى اقتصاد از دوگانگى خارجى مى گردد. بهره ورى نيروى كار نيز در كشورهاى در حال توسعه پائين است كه اين ناشى از فقر عمومى موجود در اين كشورهاست و فقر عمومى خود در بر گيرنده سوء تغذيه، بهداشت نامطلوب، فقدان آموزش مناسب براى نيروى كار و عدم تحرك جغرافيايى نيروى كار و ... است. به نظر استفان آنكه، كشورهاى در حال توسعه از يك «فرهنگ غير اقتصادى» برخوردارند، به اين معنا كه نگرش هاى سنتى علت اصلى عدم استفاده مطلوب از نيروى انسانى است. افراد تمايل كمترى براى جذب درآمدهاى اضافى دارند واكثراً بيسواد، محافظه كار و سنت گرا هستند. فقر در اين كشورها براى مردم يك تقدير الهى محسوب مى شود و آزمونى براى سنجش تحمل انسان ها مى باشد. در نتيجه در اين كشورها، مردم، فقر را به بيكارى، عقب ماندگى اقتصادى و توزيع نابرابر در آمد و تورم و ساير دلايل علمى مرتبط نمى دانند. در اين جوامع، افراد نه براساس كارمفيد بلكه بيشتر براساس سن، جنسيت، فاميلى و موقعيت اجتماعى تقسيم بندى مى شوند و يك كارمند دولت با وجود توليد اقتصادى پائين نسبت به يك كارگر توليدى ارزش و موقعيت اجتماعى بالاترى دارد. براساس اين تحليل و نظر ميروبالدوين، قدرت سنت در اين كشورها، خشكى روابط اجتماعى و عدم اطمينان نسبت به انديشه هاى بديع و جديد، فضايى نامطمئن براى عمليات تجربى و بروز قوه خلاقيت ايجاد نموده و همين امر، اين كشورها را در احداث واحدهاى صنعتى وتجارى ناتوان كرده است. اگر نيز عده اى اقدام به احداث صنايع جديد براى توليد برخى كالاها نمايند هموار مى كوشند هر چه سريع تر، به
انحصار گرى در توليد دست يابند. اين دسته از افراد، از طريق ارتباط با سران بالاى نظام، موقعيت خود رامحكم نموده و ازتسهيلات ويژه در امر توليد مانند تخفيف هاى مالياتى و تعرفه در صادرات و واردات استفاده مى كنند. به دليل ادعاى انحصار گرى صاحبان صنايع مذكور، ورود به اين صنايع نيز با افزايش ريسك و نااطمينانى همراه خواهد بود.
ويژگى ديگر كشورهاى درحال توسعه، كمبود سرمايه و كالاهاى سرمايه اى است؛ ناكافى بودن سرمايه در اين كشورها از دو منبع نشأت مى گيرد؛ اول اين كه، ميزان پس اندازها و سرمايه گذارى در وسايل توليد بسيار كم است و اين خود به دليل درآمد ناخالص سرانه پائين مى باشد. دليل دوم، وجود اثر نمايشى در بلندمدت مى باشد؛ در بسيارى از افراد جامعه اين احساس وجود دارد كه به تقليد از استانداردهاى مصرفى ديگران مصرف نمايند. درنتيجه، بخش زيادى از درآمدهاى افزايش يافته در اين كشورها به جاى سرمايه گذارى در پروژه هاى توليدى، مصروف خريد كالاهاى مصرفى لوكس وارداتى مى گردد و اين پديده غالباً در ميان طبقات بالاى اين جوامع مشاهده مى گردد كه در زمينه هايى مانند خريد و فروش طلا و جواهرات، احتكار، خريد و فروش زمين و انتقال پول به خارج از كشور و غيره فعاليت مى كنند.
عقب ماندگى تكنولوژيك كشورهاى درحال توسعه نيز، در وهله اول، در هزينه متوسط نسبتاً زياد توليد با وجود دستمزدهاى پائين و در وهله دوم، در نسبت زياد كار و سرمايه به توليد است كه بيانگر پائين بودن كارايى توليد و كاراست. استفاده از نيروى كار غيرمتخصص در جريان توليد و استفاده از كالاهاى سرمايه اى بيشتر براى رسيدن به خودكفايى ملى از ديگر نشانه هاى عقب ماندگى تكنولوژيك در اين كشورها مى باشد. عقب ماندگى تكنولوژيك خود عامل عقب ماندگى اقتصادى است در عين حال، عقب ماندگى اقتصادى نيز به عقب ماندگى تكنولوژيك منجر مى گردد.
مشخصه هاى اقتصادى مذكور، مشكلات عمده اقتصادى كشورهاى توسعه نيافته را دربر مى گيرند و خود عامل يك سلسله مشكلات فرعى هستند. مثلاً وابستگى اقتصادى به خارج، عامل مشكلاتى نظير تك محصولى بودن صادرات، پائين بودن سهم توسعه نيافته ها در توليدات صنعتى جهان، بهره بردارى ناصحيح از منابع و تغيير روزافزون رابطه مبادله به ضرر توسعه نيافته هاست.
* جمع بندى و نتيجه گيرى
على رغم ساختار متفاوت كشورهاى مختلف درحال توسعه، كه به آنها «كشورهاى جهان سوم» نيز گفته مى شود، مى توان ويژگى هاى عمومى و مشتركى را در بين اين كشورها ملاحظه نمود. برخى از اين ويژگى ها، به صورت ساختارى وجود داشته و برخى ديگر زائيده روابط بين المللى هستند. به طور كلى، مهم ترين ويژگى هاى كشورهاى درحال توسعه را مى توان در قالب، بدهى هاى كلان به خارج، فرار سرمايه ها، فرار مغزها، ضعف تراكم سرمايه، وجود صنايع وابسته و بيمار، تورم افسار گسيخته، ضعف كيفيت آموزش، مشكلات مربوط به برنامه ريزى توسعه، بيكارى پنهان، بهره بردارى ناصحيح از منابع و ضعف تكنولوژيكى، مورد بررسى قرار دارد.