Iran Newspaper - ايران اقتصادى۴

وقتى در بورس بحث تابلوى چهارم مطرح مى شود انتقادات بسيار زيادى به اين خلاقيت بورس وارد مى شود كه اين تابلو آن طور كه بايد و شايد نتوانست نيازهاى سرمايه گذاران را برآورده كند. البته در مقابل، اين ديدگاه هم وجود دارد كه ايجاد اين تابلوى جديد توانست شرايط را تا حدودى بهتر از قبل كند و حداقل بازگشايى نماد اين شركت ها، امكان معامله را براى متقاضيان انجام داد و ستد فراهم مى كند. سيدعلى حسينى عضو هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار هم اين ديدگاه را باور دارد و معتقد است: «شرايط از قبل بهتر شده است. » چندى پيش ساعتى را با معاون نظارت بر بورس ها و ناشران بورس در رابطه با اين موضوع و مواردى چون حجم مبنا، دامنه نوسان و عرضه سهام شركت هاى ايرانى در بورس هاى خارجى، به گفت و گو نشستيم كه در ادامه مى آيد.
آقاى حسينى داستان تابلوى چهارم به كجا كشيد، از آنجا كه اطلاع رسانى چندانى روى آن انجام نشد و حجم معاملات آن هم پائين بود به نظر مى رسد در هياهوى بازار سرمايه گم شده است
بحث تابلوى غيررسمى يك راهكار موقت بود چون يك دسته از شركت هايى كه اطلاع رسانى مناسبى نداشتند حجم معاملاتشان نزديك به صفر بود و در نهايت ضوابط حضور در تابلوهاى بورس را نداشتند و دارايى هاى سرمايه گذاران را قفل كرده بودند. از اين رو شوراى بورس در راستاى كمك به سهامداران، براى شركت هايى كه قابليت معامله در تابلوهاى اصلى و فرعى بورس را نداشتند، در تابلوى چهارم امكان معامله ايجاد كرد همچنين در آئين نامه اصلاحى شرايط و ضوابط پذيرش ۸۴‎/۵‎/۲۰ تابلوى غيررسمى شكل گرفت.
اما در بحث موفقيت اين تابلو و عدم اطلاع رسانى با شما هم عقيده نيستم.
چرا
چون اين شركت ها وقتى در تابلوى فرعى بودند به دليل مشكلات مذكور قابليت معامله نداشتند، حالا اگر اينها به تابلوى غيررسمى رفتند و گروهى از سرمايه گذاران هم حاضر شدند سهام آنها را معامله كنند يعنى يك قدم از وضعيت قبلى جلوتر هستيم. هرچند شرايط قبلى مناسب نبود و اين وضعيت هم ايده آل بورس نيست. توجه كنيد، شايد حجم معاملات در تابلوى غيررسمى مناسب نباشد اما بهتر از اين است كه نماد در تابلوى فرعى بسته باشد. اما در مورد بحث عدم اطلاع رسانى مناسب كه به آن اشاره كرديد، توجه شما را به تبصره يك ماده ۸ آئين نامه شرايط و ضوابط جلب مى كنم، «به دليل نبود اطلاعات سازمان ملزم به اطلاع رسانى در رابطه با شركت هاى فعال در تابلوى غيررسمى نيست و قيمت سهام معامله شده در اين تابلو در شاخص سهام منظور نمى گردد. »
به نظر من بايد بررسى كنيم كه فلسفه وجودى ايجاد تابلوى غيررسمى چه بوده است، قرار بود در اين تابلو شركت هايى كه اطلاع رسانى مناسبى در سطح و استاندارد تابلوهاى اصلى و فرعى ندارند قرار گيرند.
اين كه انتظار داشته باشيم اين گروه شركت ها از اطلاع رسانى مناسبى برخوردار باشند خارج از انصاف است.
البته در مدل پيش بينى شده سازمان آمده، «براى شركت ها الزامى براى افشاى اطلاعاتى وجود ندارد اما اگر اطلاعاتى برابر استانداردهاى بورس منتشر كنند بر روى سايت بورس قرار مى گيرد. » ضمن اين كه براساس دستورالعمل اجرايى ماده ۴۵ قانون، «اگر شركتى تحت عنوان شركت ثبت شده سازمان تلقى شود، حداقل افشا را بايد انجام دهد» حالا در تابلوهاى اصلى يافرعى باشد يا غيررسمى، بايدافشاى اطلاعات كند تا بتوان نماد را باز و روى آن، معامله انجام داد.
پس مى شود گفت نسبت به وضعيت قبلى اين نماد ها بهتر شده است.
باتوجه به اين تفاسير چه آينده اى انتظار اين تابلو را مى كشد
اين تابلو در شرايطى ايجاد شده كه بازار خارج از بورس (OTC) نداشتيم و هنوز هم ايجاد نشده است. پيش بينى شده اين تابلو تا زمان ايجاد يك OTC فعال حفظ شود و شركت بورس بايد از قابليت هاى اين تابلو تا آن روز به بهترين صورت استفاده كند و شرايطى را ايجاد كند كه سهامداران اين قبيل شركت ها، حداقل امكان معامله را داشته باشند و اين فرصت را از دست ندهند. يك بحث ديگر هم وجود دارد. در آئين نامه پذيرش شركت ها قيد شده «پس از گذشت يك سال از پذيرش شركت ها در تابلوى غيررسمى در صورتى كه سهم ياد شده شرايط بازگشت به تابلو را پيدا نكند سازمان موظف به حذف نام شركت از تابلوى غيررسمى خواهد بود. »
البته در اينجا منظور از سازمان، سازمان كارگزاران بورس بوده است و وظايف اجرايى آن به شركت بورس منتقل شده است. در حال حاضر هم شركت بورس درخصوص برخى شركت هايى كه به تابلوى غيررسمى منتقل شدند، مصوباتى دارد و حتى براى اخراج آنها تصميم گيرى كرده است. اما درخصوص اين كه چه مرجعى بايد اخراج شركت ها را تأييد كند ابهاماتى وجود دارد و موضوع به لحاظ حقوقى در سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسى است، پس از تأييد و تصميم گيرى در سازمان براساس تبصره سه اين آئين نامه قابل حذف خواهد بود، البته دستورالعمل جديد هم نكاتى در اين مورد پيش بينى كرده كه اجرا مى شود.
چرا در مورد ريز معاملات شركت ها در تابلوى چهارم (غيررسمى) اطلاع رسانى صورت نمى گيرد
براساس ماده ۱۰ و دستورالعمل انجام معاملات در تابلوى غيررسمى «صرفاً اطلاعات معاملات در سامانه معاملات نگهدارى مى شود» و شركت بورس موظف به انتشار عمومى اين معاملات نيست. يعنى اگر صلاح بداند مى تواند انعكاس دهد اما اجبارى روى آن وجود ندارد، در حالى كه براى انتشار اطلاعات معاملات ساير نماد ها در تابلوهاى اصلى و فرعى بورس موظف است و بايد منتشر كند.
چرا در اين دستورالعمل شركت بورس موظف به انتشار اطلاعات نمادهاى فعال در تابلوى غيررسمى نشد
يكى از دلايل آن پيش بينى پائين بودن حجم معاملات آن بود، چون اين تصور را در جامعه ايجاد مى كرد كه معاملات اين تابلو رونق ندارد و حالت دفع كننده ايجاد مى كرد. از طرفى هم چون دامنه نوسان معاملات اين نماد ها محدوديت ندارد، امكان دارد در فاصله ۲ روز كارى يك سهم با دو قيمت متفاوت معامله شود، بالطبع اين براى بازار سهام و معامله گران كم تجربه ابهام ايجاد كند.
چه ابهامى ايجاد مى كند
اگر اطلاعات و آگاهى از بازار سهام در بين تمام فعالان بازار سرمايه در يك سطح قابل قبول بود مشكلى پيش نمى آمد اما چون سطح آگاهى و شناسايى در يك سطح نيست براى سهامدار كم تجربه ايجاد سؤال مى كند كه بالاخره وقتى سهام در بورس معامله مى شود بايد تمام شرايط بورس برآن اعمال شود و اين مورد با افكار سهامدار تناقض دارد.
حالا اگر شوراى بورس مجوز ايجاد OTC را صادر نكند ، امكان اصلاح شرايط پذيرش تابلوى چهارم وجود دارد
نظر شخصى من اين است كه ناگزير به انجام اين كار مى شويم. هرچند مضراتى هم براى بورس دارد مجبوريم در دل شركت بورس بازارى را براى آن ايجاد كنيم.
در آن زمان شركت جديد خارج از بورس را هم مى توان در آن پذيرش كرد
خير، شركت جديد كه تاكنون بورسى نبوده را نمى توان در اين تابلو پذيرش كرد. اگر هم بخواهد چنين اتفاقى رخ دهد و براى آن بايد موافقت تمام اركان تصميم گيرنده بازار اخذ شود. اما به نظر من كار صحيحى هم نيست و بهتر است نظر سياستگذاران به اين سمت سوق پيدا كند كه يك بازار جديد و اختصاصى براى شركت هايى جديد كه موفق به احراز شرايط بورس نمى شوند، همچون OTC ايجاد شود.
فكر مى كنيد اين مسأله امكانپذير باشد
من مرجع تصميم گيرى نيستم اما در دستورالعمل پذيرش اين مسأله لحاظ شده و سعى شده استانداردهاى پذيرش ارتقا يابد.
خوب راه اندازى بازار خارج از بورس به صورت مستقل به كجا رسيده است
اين مسأله همچنان درحال بررسى است و تصميم نهايى كه بتوان براساس آن كار ايجاد OTC را آغاز كرد، وجود ندارد.
از اين بحث خارج شويم، آقاى حسينى امكان دارد محدوديت هايى كه براى بازار سهام وجود دارد همچون «حجم مبنا» برداشته شود، چون اين اعتقاد وجود دارد كه دستورالعمل رفع گره نسخه اى است كه براى درمان اشتباهات گذشته مسائل همين حجم مبنا تجويز شده است، نظر شما دراين باره چيست
خير، براى درمان نيست. يك مشكل اين است كه، شركت هاى بورسى اندازه هاى متفاوتى دارند و از لحاظ اطلاع رسانى كيفيت افشاى اطلاعات در شرايط متفاوتى قرار دارند و در يك سطح نيستند.
منظور شما از كيفى چيست
يعنى شرايط پذيرش را در بورس در ابتدا تمام و كمال داشته باشد و بتواند آن را حفظ كند و پس از پذيرش اطلاع رسانى مناسب كنند و ظرفيت رعايت مقررات بورس را هم داشته باشد.
ببينيد همه شركت هاى بورسى در يك سطح نيستند و لذا از اين رو يك سرى قوانين معاملاتى گذاشته شده و متأسفانه همه را با يك چشم نگاه كرده است، ازجمله حجم مبنا البته تا حدودى اين اواخر اصلاح شده است اما مشكلات همچنان وجود دارد.
به نظر من اگر شركتى سهام شناور آزاد بالايى داشته باشد، كيفيت افشاى اطلاعات آن بالابوده و اگرتوان رعايت مقررات بازار سرمايه را هم داشته باشد، نياز به حجم مبنا ندارد.
البته با اين پيش فرض كه معامله گران ما هم از كيفيت لازم برخوردار و آگاهى كافى به موضوع سرمايه گذارى و بازار سرمايه داشته باشند و نهادهاى مالى هم در بازار سرمايه كامل باشد.
يعنى هلدينگ به معناى واقعى، بازارگردان، شركت تأمين سرمايه، مشاوره سرمايه گذارى، رتبه بندى، سبدگردان و نهادهاى مالى كه اين بازار را به سمت كارايى مى برد، در بازار فعاليت كنند.
اگر اين شرايط رعايت شود، نيازى به حجم مبنا نيست.
اگر در سال هاى اخير بازار به سمت اين محدوديت ها، به قول شما رفته يعنى اين كيفيت ها در بازار وجود نداشته و اگر ما بخواهيم حجم مبنا را تعديل كنيم بايد براى به دست آوردن اين استاندارد ها تلاش شود.
البته همانطور كه مى دانيد اصلاحات شروع شده به طور مثال در حال حاضر شركت تأمين سرمايه ايجاد شده، براى ايجاد شركت رتبه بندى و سبد گردان متقاضى وجود دارد و شرايط آنها درحال بررسى است.
براى فعاليت هلدينگ ها شركت هاى سرمايه گذارى و كارگزاران در حال تدوين مقررات جديد و به روز هستيم.
براى افزايش كيفيت شركت ها هم در دستورالعمل پذيرش جديد اقداماتى شده و هيأت پذيرش هم براى افزايش كيفيت شركت هاى پذيرش شده تلاش مى كند.
در مقوله اطلاع رسانى هم فعاليت هاى زيادى صورت گرفته، از آن جمله مى توان به الكترونيكى كردن انتشار اطلاعات اشاره كرد.
اگر اين اتفاق رخ دهد نيازى به حجم مبناى ساير محدوديت ها نيست و حتى مى توان دامنه نوسان را افزايش داد.
واقعاً
اين اتفاق دور از ذهنى نيست اما بايد پيش شرط هاى آن ايجاد شود.
پيش بينى شما از زمان وقوع چنين اتفاقى چه زمانى است امكان دارد در مقررات تعديل صورت گيرد
قطعاً، اما به مرور زمان صورت مى گيرد و هم اكنون تعديل درحال انجام است.
به طور مثال سهامداران چه زمانى منتظر اصلاح دامنه نوسان باشند
درحال حاضر با اجراى دستورالعمل رفع گره هاى معاملاتى يك قدم اجرايى برآن برداشته شده است.
به نظر من سازمان بورس و شوراى جديد بورس و اوراق بهادار براساس قانون براى ساماندهى بازار و اين هدف شكل گرفتند و نخستين دوره مأموريت اين دو ركن در پنج سال اول است. بايد يك دوره به اتمام برسد، سپس ارزيابى كرد آيا شرايط براى آزادسازى بيشتر بازار وجود دارد يا خير.
يعنى تا پنج سال و زمان شناسايى اين دو ركن بازار هيچ تغييرى نمى كند
خير، نظر من اين نيست كه تا پنج سال بازار هيچ تغييرى ندارد، بلكه اقداماتى چون ساماندهى شركت هاى بورس، خدمات حسابرسى، نهادهاى مالى و ايجاد نهادهاى مالى جديد مقدماتى و زمان بر است و بحث يك روز و دو روز نيست. در تلاشيم در يك دوره مديريتى مقدمات را انجام دهيم و همزمان آزادسازى هم صورت مى گيرد.
اما اين كه قيد زمان براى برداشته شدن اين محدوديت ها اعلام شود، امكان پذير نيست. حتى برخى از تصميمات در حد فرايند كارشناسى بايد از دل بورس ها خارج شود. مثل رفع گره معاملاتى كه از سوى شركت بورس پيشنهاد شد.
آقاى حسينى خود شما مطلع هستيد كه آئين نامه سرمايه گذارى داراى چه اهميتى است، اصلاح اين آئين نامه در چه مرحله اى قرار دارد
در حال اصلاح و تغييرات است. البته مى دانيد كه بايد به تصويب هيأت وزيران هم برسد تا قابليت اجرا داشته باشد. هم اكنون با همكارى سازمان سرمايه گذارى خارجى، وزارت اقتصاد و شركت بورس و محوريت سازمان بورس اوراق بهادار كارگروه براى اصلاح آن تشكيل شده است.
نظر شما در رابطه با عرضه سهام شركت هاى ايرانى در بورس هاى خارجى چيست آيا اين اقدام صحيح هست يا خير
در صحيح بودن آن شك نكنيد. چون تجارت در سطح بين المللى به سمت جهانى شدن حركت كرده است و بورس هاى خارجى پيوسته در حال ادغام و خريدارى سهام يكديگر هستند. حتى خود شركت ها هم به اين سمت تمايل پيدا كردند و سهام آنها همزمان در چند بورس در حال معامله هستند و سهامدار بين المللى دارند.
حتى در حوزه مقررات بازار سرمايه هم همچون ساير بخش هاى اقتصاد مبحث هماهنگى در حال افزايش است و بسيارى از نهادهاى بين المللى در حال بررسى و تدوين مقررات هاى يكپارچه هستند.
بزودى به سمتى حركت مى كنيم كه شركت ها بايد استانداردهاى بين المللى را رعايت كنند. در بازار سرمايه هم اين اتفاق گريزناپذير بوده و رخ خواهد داد.
با توجه به اين مسائل، حضور سهام يك شركت ايرانى در بورس هاى خارجى به ارتباط با اين موضوع كمك شايانى مى كند و شركت ايرانى صاحب سهامدار خارجى مى شود و تحليلگر خارجى، مؤسسه حسابرسى بين المللى در رابطه با آن تحليل و اظهارنظر مى كنند. و منتج به كارايى و پيشرفت بازار سهام ايران مى شود.
نكته مهم در اين اتفاق انتخاب نخستين شركت ها براى پذيرش در بورس هاى خارجى است و اين كه بتوانند به لحاظ كيفيت در موارد بحث شده، حائز احراز شرايط لازم باشند، در غير اين صورت نه تنها فايده اى ندارد، اعتماد سرمايه گذار خارجى را از بين مى برد يا كاهش مى دهد و مخدوش مى كند.
البته در عمل همين اتفاق بايد رخ دهد. چون بورس هاى معتبر استاندارد بالايى دارند و هر شركتى را با هر شرايطى را براى عرضه سهام در آنجا پذيرش نمى كند.
اين روند با توجه به اهميتى كه شما براى آن قائل شديد و مواردى كه شمرديد به كجا رسيده است
هم اكنون تعدادى از شركت هاى ايرانى با بورس هاى متعدد در ارتباط هستند و در حال تطبيق خود با آن استاندارد ها هستند.
كدام شركت ها در حال طى اين فرايند هستند.
بهتر است نام آنها عنوان نشود!
چرا، اسم هاى بسيارى اين روز در اين مورد در رسانه ها مطرح شده است
چون اين اطلاعات مهم است و بر آينده سهام آنها تأثير مى گذارد از طرفى هنوز هيچ شركتى قطعى نشده است و ابتدا بايد تا حدودى قطعى شود بعد اسامى آنها منتشر شود تا بر سهام آنها تأثير خاصى نگذارد.
براى راه اندازى آتى در بورس اوراق بهادار هم برنامه اى داريد
خير. معاملات آتى تنها براى بورس كالا پيش بينى شده است. درحال حاضر برنامه اى براى آن وجود ندارد.
براى بورس اوراق بهادار برنامه اى براى ايجاد ابزارهايى چون ابزارهاى مشتقه، اختيار معامله، «شورت سل» و. . . سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه اى دارد
يك بخش از آن منوط به راه اندازى نرم افزار معاملاتى جديد است اما يكسرى از ابزار ها بايد احساس نياز شود. چون اگر اين تقاضا ايجاد نشود چندان موفق نخواهد بود، مثلاً اوراق مشاركت در بورس وجود دارد اما از وضعيت مطلوبى برخوردار نيست. چون براى آن يك بازار رقيب با مزاياى بيشترى وجود دارد.
اوراق مشاركتى كه در سيستم بانكى در هر لحظه قابليت بازخريد دارد، بى نام است و بانك عامل تضمين بازپرداخت اصل و سود آن را مى كند ضمن اين كه كارمزد هزينه معاملات ندارد و قابليت نقدشوندگى آن ۱۰۰ درصد است و تمايل سرمايه گذار به سمت خارج از بورس بيشتر است، پس اوراق مشاركت بورس توانايى رقابت با آن را ندارد. البته پيش بينى من اين است كه به تدريج اين فضا براى رونق آن ايجاد شود.
به شرط اين كه بازار موازى آن مزاياى بيشترى نداشته باشد و براى رونق آن در بورس مزايايى در نظر گرفته شود، پس ديديد براى ايجاد ابزارهاى جديد بايد ابتدا ضرورتش احساس شود تا با ايجاد بستر مناسب بتواند رونق بگيرد و بهتر مى توان گفت ابزار بدون رونق فايده اى ندارد و ضررش بيشتر از منفعتش است و در حال حاضر تمركز سازمان بورس و اوراق بهادار بر اين است كه با توافق بانك مركزى بازار ثانويه اوراق مشاركت فقط در بورس باشد و اين ابزار تشويق مؤثر و خوبى به حساب مى آيد و مى تواند به رونق آن در بورس كمك شايانى كند.
در كنار اين صكوك كه يك ابزار بدهى اسلامى محسوب مى شود و هم اكنون سازمان بورس و كميته فقهى آن در حال انجام فرايند مطالعاتى و مقرراتى آن هستند وزارت اقتصاد هم پيگير آن بوده و اميدواريم تا پايان سال به نتيجه برسد و آن هم در بورس براى سرمايه گذاران قابل استفاده شود.