] الهام علاقه بندان]

سال آينده، انقلاب اسلامى سى امين سال پيروزى خود راجشن مى گيرد، در فاصله اين سالها بالغ بر ۹۰ درصد بخش هاى اقتصاد تحت مديريت دولت اداره مى شد و بخش خصوصى تا زمان ابلاغ بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسى توسط رهبر معظم انقلاب نقش كمرنگى در اقتصاد بازى مى كرد. اما پس از ابلاغ اصل ۴۴ در دهمين روز تيرماه سال ۸۵ ورود جدى بخش خصوصى به عرصه اقتصاد كليد خورد اما بحث مهمى كه همزمان باخصوصى سازى مطرح مى شود چگونگى انجام آن است. خصوصى سازى در اكثر كشورها از طرق مختلف مانند عرضه از طريق بورس، عرضه در صورت مزايده، واگذارى مديريت، برون سپارى بخشى از فعاليت ها و ... انجام مى گيرد. با توجه به اين امر انتخاب مكانيزم عرضه بسيار مهم به نظر مى رسد عرضه شركت ها از طريق بورس ، گامى كه در راستاى خصوصى سازى برداشته شد اين امكان را براى كشور به وجود مى آورد كه همزمان با تحولات روى داده بورس اوراق بهادار تهران درآينده بتواند با بورس هاى معتبر جهانى ارتباط برقرار كند. علاوه بر اين فرصتى پيش مى آيد تا سرمايه گذاران خارجى براى خريد سهام شركت هاى مشمول اصل ۴۴ وارد كشور شده و بدين ترتيب سرمايه هاى جديدى به بورس تزريق مى شود.
اهميت بحث خصوصى سازى با ابلاغ اصل ۴۴ و رسيدن حجم بورس به ۲۰۰ ميليارد دلار بعد از اجراى كامل اين فرمان، ما را بر آن داشت تا ضمن گفت وگو با دكتر شاپور محمدى عضو هيأت علمى دانشگاه تهران به تشريح ساير بازتاب هاى اين تصميم از نظر وى بپردازيم.


* يكى از مهم ترين سؤالاتى كه در بازار سرمايه ايران همزمان با اجراى اصل ۴۴ پيش آمد حمايت از سهام شركت ها است آيا اساساً چنين اقدامى صحيح است، در ساير كشورهاى دنيا چگونه عمل مى شود
آنچه در بازار دنيا مرسوم است بازار گردانى است نه حمايت از سهام. با توجه به اين امر بازار سرمايه ايران نيز بايد به بازار گردانى بپردازد. اما در مواردى هم ديده مى شود بازار گردانى به شكل حمايتى انجام مى گيرد كه مى تواند مفيد باشد.
* شما بر اصل بازار گردانى در بازار سرمايه تأكيد مى كنيد چه دليلى را بر اين مهم متصور هستيد
حداقل سه دليل عمده براى مفيد بودن بازارگردانى مى توان آورد كه مهم ترين آن به وجود آوردن مجال و فرصت تحليل براى سرمايه گذارى و جلوگيرى از تصميم گيرى عجولانه آنها است. چرا كه بسيارى از سهام داران با ترس ناشى از رفتن سهامشان به صف فروش بازار را رها مى كنند.
اما وجود دولت به عنوان برادر بزرگ در تمام بخش ها موجب شده اعتماد مردم بيشتر به سهامى جلب شود كه متولى داشته و دولت چون حامى بزرگ پشت آنها باشد در چنين شرايطى بازارگردانى اهميت مى يابد. از سوى ديگر با توجه به جديد بودن شركت ها كم بودن اطلاعات، حمايت هاى بازارگردانى فرصتى را براى بررسى رفتار سهام شركت ها فراهم مى آورد.
* يكى از موضوعاتى كه در جريان خصوصى سازى و همزمان با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسى بر آن همواره تأكيد شده بهره گيرى از منابع خارجى است. با توجه به اين امر استفاده از منابع خارجى چه ضررهايى دارد
همان طور كه مى دانيد حجم ارزشى بازار سرمايه ايران پيش از عرضه شركت هاى مشمول اصل ۴۴ حدود ۴۰ ميليارد دلار بود و بازار ظرفيت جذب چندان بالايى نداشت. بنابراين با توجه به اين كه ارزش سهام شركت هاى اصل ۴۴ حدود ۱۵۰ ميليارد دلار برآورد مى شود استفاده از منافع خارجى ضرورى است زيرا در صورتى خريد سهام اين شركت ها با افزايش نقدينگى صورت گيرد بروز تورم اجتناب ناپذير خواهد بود كه هم به صورت مستقيم و هم به صورت افزايش تقاضا رشد قيمت را به دنبال مى آورد.
همچنين يكى از دلايل ضرورت توجه به منابع خارجى كوتاه شدن افق سرمايه گذارى شركت هاى سرمايه گذارى است چرا كه اغلب شركت هاى ايرانى با هدف فروش سهام در افق زمانى كوتاه اقدام مى كنند در اصطلاح به دنبال گرفتن سود سرمايه اى خود هستند.
ذكر يك نكته در اينجا ضرورى به نظر مى رسد و آن اين كه اگر چنين ديدگاهى در سرمايه گذارى غالب باشد بى ثباتى و نوسان بالاى بازار به همراه مى آيد اتفاقى كه ريسك را افزايش داده و ميزان سود تعديل شده را كاهش مى دهد. اين صحبت ها در حالى است كه با ورود منابع خارجى و سهامدار شدن سرمايه گذاران خارجى در شركت هاى ايرانى همزمان با انتقال تكنولوژى منابع ارزان به كشور وارد مى شود.
* از نظر شما با توجه به جاذبه بالاى بازار مسكن در جذب نقدينگى هاى سرگردان چگونه مى توان با كنترل بازارهاى موازى چون مسكن و بااستفاده از پتانسيل هاى موجود رونق بيشترى به بازار سرمايه بخشيد
همان طور كه مى دانيد در زمان افزايش ريسك در بازار سرمايه يكى از بهترين جايگزين هاى سرمايه گذارى بازار مسكن است. به طورى كه حجم بالاى نقدينگى بدان سو روانه مى شود. چرا كه سرمايه گذاران به بازار مسكن در ايران به عنوان يك بازار بدون ريسك و پربازده نگاه مى كنند. اما در اين ميان يك نكته مهم وجود دارد و آن بازدهى هاى بالا در بازار سهام است به صورتى كه همان سرمايه گذاران در صورت رونق گرفتن اين بازار آن را به بازار مسكن ترجيح مى دهند. با توجه به اين كه بازار مسكن داراى سيكل هاى چهار تا پنج ساله بوده و قيمت واقعى آن حدوداً هر چهار تا پنج سال يك بار افزايش مى يابد دولت مى تواند با كاهش ريسك هاى سياسى، ريسك بازار سهام را پائين آورده و منابع موجود را به سمت بورس سوق دهد. بنابراين تقويت بازار سرمايه علاوه بر كمك به اجراى آسان تر اصل ۴۴ مانعى بر خروج منابع مالى از كشور محسوب مى شود.
* آقاى دكتر از عواملى كه همواره براى ورود منابع جديد به بازار سرمايه به ويژه تشويق سرمايه گذاران خارجى و جذب سرمايه هاى آنها مورد تأكيد قرار مى گيرد شفاف سازى است، با توجه به اين امر از نظر شما دليل مطرح شدن آن به عنوان يك ضرورت چيست و چه تأثيرى بر جذب بيشتر منابع خارجى برجاى مى گذارد
همواره در اقتصاد خرد از افزايش اطلاعات به عنوان يكى از روش هاى كاهش ريسك نام مى برند بنابراين شفاف سازى مى تواند كاهش ريسك را به همراه آورده و علاقه مندى سرمايه گذاران را نسبت به حضور در اين بخش افزايش دهد. بنابراين مى توان گفت تقويت اطلاع رسانى، توسعه بازار، تسهيل دسترسى به اطلاعات، بين المللى كردن بورس و كاهش ريسك از راهكارهاى رونق بورس و افزايش سهم بازار سرمايه در فعاليت هاى اقتصادى است. در بررسى اهميت شفافيت اطلاعات براى جذب منابع مالى جديد مى توان به بحث افزايش حق بهره بردارى از معادن اشاره كرد، موضوعى كه به طور قطع در واگذارى شركت هاى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى تأثير گذار بوده در عين حال تمايل شركت هاى خارجى را در مسير واگذارى تحت الشعاع قرار مى دهد. بنابراين لازم است دولت برنامه جامعى در خصوص چگونگى بهره مندى شركت ها از منابع دولتى، ملى، قوانين كارگرى حاكم پس از واگذارى، وضعيت تسهيلات تكليفى براى بانك ها و مسائل مشابه را به طور كامل مشخص نمايد و به اطلاع سهامداران برساند در غير اين صورت دو وضعيت پيش روى شركت هاى مشمول اصل ۴۴ قرار مى گيرد كه يا به فروش نمى رسند و خريدارى برايشان پيدا نمى شود يا اين كه در صورت به فروش رفتن، خريدار فقط براى گرفتن سودهاى كوتاه مدت و خروج از بازار در زمان كم به بازار مى آيد كه اين حركت بى ثباتى و تزلزل را در بازار سهام به دنبال مى آورد.
* با توجه به اين كه مهمترين هدف از ابلاغ اصل ۴۴ توزيع ثروت و جذب منابع جديد در بورس است، به چه دليلى واگذارى شركت ها به سرمايه گذاران خارجى الزام آور است
پيش از هر اقدامى براى واگذارى شركت ها به سرمايه گذاران خارجى بايد چگونگى حمايت از حقوق آنها مشخص شود. مشخص شدن ميزان تأثيرپذيرى سياست هاى تقسيم سود شركت ها از مواردى است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. مالكيت بر سود سرمايه گذاران خارجى، فرآيند انتقال و خروج منابع تحصيل شده براى سرمايه گذاران خارجى، ميزان دسترسى شركت ها به منابع ارزان خارجى، چگونگى كنترل نرخ ارز و مشخص شدن سياست هاى سود بانكى از ابهاماتى است كه پيش از ورود سرمايه گذاران خارجى بايد مشخص شود. همچنين آزاد سازى نظام مالى، استفاده از ابزار خريد و فروش الكترونيكى، كاهش ريسك هاى سياسى غير ضرورى، ايجاد ثبات كلان اقتصادى، توسعه مكانيزم هاى نظارتى و توسعه نهادهاى لازم براى معاملات بازار سرمايه، تقويت فرهنگ سرمايه دارى و سرمايه دوستى از ديگر الزاماتى است كه در اجراى اصل ۴۴ و براى واگذارى شركت ها به خارجى ها بايد مورد توجه قرار بگيرد.
*تجربه ساير كشورها در جريان واگذارى شركت ها به سرمايه گذاران خارجى به چه صورت است
در ساير كشورها نيز با واگذارى شركت هاى دولتى و انجام اصلاحاتى در صندوق هاى بازنشستگى گامى مهم در راه گسترش بازار سرمايه براى تعامل بهتر با فرآيند جهانى شدن گذاشته اند. با انجام اين اصلاحات رشد مناسبى در بازار سرمايه كشورهاى در حال توسعه صورت گرفته، اين در حالى است كه همچنان فاصله زيادى تا رسيدن به كشورهاى توسعه يافته دارند. در اين ميان اصلاح عوامل بنيادى در بازار سرمايه موجب تقويت شركت ها و افزايش توان عرضه اوراق سهام و قرضه در سطح بازارهاى سرمايه بين المللى مى شود. اما ذكر يك نكته در بررسى دلايل كم توفيقى بازار كشورهاى در حال توسعه در ورود به فرايند جهانى شدن ضعف اين كشورها در تكميل فرايند و ناقص رها كردن سياست ها است، كه ايران نيز معمولاً از اين مشكل رنج مى برد. بنابراين تعهد به ادامه روند و حمايت از سياست هاى اجرا شده قبلى يكى از الزامات مهم در اين حوزه است.
* براساس صحبت هايى كه مطرح كرديد همچنين تأكيدى كه مقام معظم رهبرى بر اجراى اصل ۴۴ دارند با واگذارى اين شركت ها چه فرصت هايى در بازار سرمايه ايجاد مى شود
ورود شركت هاى مشمول اصل ۴۴ به بورس با ارزش بالايى كه دارند موجب بزرگ شدن بازار و افزايش ارزش آن خواهد شد كه ورود دو شركت فولاد مباركه و ملى مس با ارزش بالغ بر پنج ميليارد دلار مثال خوبى در اين مورد است. در همين خصوص مى توان به واگذارى شركت مخابرات ايران كه ارزشى در حدود ۱۳ ميليارد دلار دارد اشاره كرد كه ورودش به بورس تحول بزرگى محسوب مى شود.
* به افزايش اندازه بازار با ورود شركت هاى مشمول اصل ۴۴ به بورس اشاره كرديد اين اتفاق به دنبال خود چه آثار مثبتى را به همراه مى آورد
همانطور كه مى دانيد شركت هاى ايرانى بازدهى بالايى دارند اما كوچكى و حجم بورس سرمايه گذاران خارجى را از ورود سرمايه هايشان به كشور رويگردان كرده است از اين روى مى توان گفت افزايش اندازه بازار با ورود شركت هاى اصل ۴۴ فرصت هاى تازه اى را پيش روى سرمايه گذاران قرار مى دهد چراكه حجم كلى بازار در صورت ورود همه شركت ها تا ۲۰۰ ميليارد دلار افزايش مى يابد كه اين حجم براى سرمايه گذاران خارجى جذاب مى شود. در عين حال ورود شركت هاى بزرگ با افزايش حجم بازار شفافيت را نيز به همراه مى آورد.
اين اتفاق در حالى روى مى دهد كه با بزرگ شدن حجم بازار حجم معاملات افزايش يافته در عين حال درآمد سازمان بورس و كارگزاران نيز روند صعودى پيدا مى كند كه نتيجه آن سرمايه گذارى هاى بالا در زمينه توليد و ارائه سريع اطلاعات در بازار سرمايه از سوى سازمان بورس و كارگزاران توجيه پذير مى شود. نكاتى كه به آن اشاره كردم پيامدهاى مثبت اجراى اصل ۴۴ در بازار سرمايه و به دنبال آن ورود سرمايه هاى خارجى است.
* با وجود تمام نكات مثبت و پيامدهاى خوشايندى كه اصل ۴۴ و خصوصى سازى اشاره كرديد اجراى آن با چه موانع و چالش هاى جدى روبه رو است
برخى موانع فرهنگى از جمله دلايل كندى روند اجراى اصل ۴۴ است همچنين تفكراتى چون انتقال قدرت در اثر واگذارى شركت هاى اصل ۴۴ از ديگر موانع اجراى اين اصل است.