اقتصاددانان سه علت را براى تورم در نظر مى گيرند. مهمترين علت تورم را فشار تقاضا مى دانند كه علت اساسى آن افزايش نقدينگى است. طرفداران مكتب پولى بر اين اعتقاد هستند كه اگر نرخ افزايش نقدينگى بيش از نرخ رشد واقعى توليد ناخالص داخلى باشد، اين امر موجب افزايش تورم مى شود. علت دومى كه اقتصاددانان براى تورم معرفى مى كنند، تورم ناشى از فشار هزينه است. چنانچه افزايش دستمزدها در اثر فشار اتحاديه هاى كارگرى براى افزايش دستمزدها بيش از بهره ورى كار باشد، اين امر موجب افزايش هزينه توليد و افزايش سطح عمومى قيمت ها مى شود. علت سوم براى تورم را اقتصاددانان نارسايى ساختار اقتصادى كشور همچون نارسايى سيستم توزيع و محدوديت هاى افزايش توليد مى دانند. تورم در ايران بيشتر ناشى از فشار تقاضا است. بر اساس آمار رسمى طى دو سال گذشته نقدينگى ۲‎/۳ برابر شده است. اگر سرعت گردش نقدينگى را هم ثابت در نظر بگيريم كه معمولاً در شرايط تورمى نرخ سرعت گردش نقدينگى نيز افزايش مى يابد (براى مثال بر اساس آمار رسمى در اين مدت سرعت گردش نقدينگى ۰‎/۵ درصد افزايش يافته است) اگر نرخ رشد اقتصادى را نيز ۶ درصد در نظر بگيريم، نرخ رشد تورم اقتصادى بايد بالاى ۳۰ درصد باشد. دولت با واردات، بخشى از تورم را كنترل كرده است (كل آثار رشد نقدينگى طى حدود ۳ تا ۴ سال كاملاً ظاهر مى شود)‎/ بنابراين علت اساسى تورم در ايران از نوع فشار تقاضا به علت رشد نقدينگى است. در سياست هاى مهار تورم دولت عمدتاً به سياست انجماد مزدى روى مى آورد. در اين سياست دولت سعى بر آن دارد كه مانع افزايش مزدها و حقوق ها شود. اين سياست نهايتاً موجب كاهش قدرت خريد نيروى كار مى شود. براى مثال اگر تورم در سال ۱۳۸۵ را ۱۵ درصد و نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ را با آمار رسمى حدود ۱۸ درصد در نظر بگيريم و طى اين مدت مجموع نرخ رشد مزدها و حقوق ها را طى دو سال، ۱۲ درصد در نظر بيگريم، طى اين دو سال مطابق محاسبات رياضى، نيروى كار ۱۶ درصد از قدرت خريد خود را از دست مى دهد. اتحاديه هاى كارگرى و كارمندى در كشورهاى پيشرفته با دولت ها به توافق عمومى رسيده اند كه در هر سال معادل نرخ تورم و درصدى از رشد بهره ورى، در دستمزدها، افزايش داشته باشند، زيرا معتقدند كه تورم از سياست هاى اقتصادى سياستگذاران ناشى مى شود و آنها نبايد تاوان آن را پرداخت كنند. علاوه بر آن بايد از دستاورد بهره ورى نيز كه نتيجه تلاش آنها است سهمى داشته باشند و عموماً سهمى معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد از رشد بهره ورى را در توافق هاى خود دارند. به همين دليل امروزه اتحاديه ها نه براى افزايش دستمزدها، بلكه بيشتر براى بهبود شرايط عمر كارى با دولت ها و كارفرمايان در تعامل هستند. علاوه بر آن، اتحاديه ها خود مستقلاً در محاسبه بهره ورى و نرخ تورم تلاش مى كنند و گاه در صورت مغايرت محاسبات، سياستگذاران را به چالش مى كشانند. كاهش قدرت خريد نيروى كار بر اساس اصل بقاى قدرت خريد به معناى افزايش قدرت خريد گروه هاى اجتماعى ديگر است و بنابراين در كشورهايى كه افزايش دستمزدها و حقوق ها حداقل معادل نرخ تورم نيست، هرگونه ادعاى بهبود توزيع درآمد و بهبود ضريب جينى ادعايى بى اساس و نقدپذير است.
كاهش قدرت خريد گروه هاى متوسط درآمد كه عموماً اقشار كارمندى و كارگرى را در بر مى گيرد، نه تنها موجب مهار تورم نمى شود، بلكه موجب ركود اقتصادى خواهد شد، زيرا اين گروه ها به علت درآمد اندك و كشش پذيرى تقاضاى آنها نسبت به درآمد، عمدتاً تقاضا كننده كالاها و خدمات توليدى داخل هستند كه نسبت به كالاها و خدمات خارجى ارزانتر است و بنابراين گروه هاى متوسط درآمد به عنوان موتور رشد اقتصاد داخلى تلقى مى شوند. هرچه اين گروه هاى متوسط درآمد تقويت شوند، تقاضا براى كالاها و خدمات توليدى داخلى گسترش مى يابد. كاهش قدرت خريد اين گروه ها موجب گسترش ركود، همراه با تورم خواهد شد. علاج تورم با سياست انجماد مزدى در شرايط ركود و بيكارى، معاوضه با ركود خواهد بود.