رئيس كل بانك مركزى گفت: 4500 ميليارد ريال از كل بدهى هاى دولت به بانك ها پرداخت شده است و با تصويب نهايى لايحه اجرايى اصل ۴۴ اين بازپرداخت ضابطه مند مى شود.طهماسب مظاهرى در گفت وگو با ايسنا افزود: كل بدهى دولت به بانك ها رقمى حدود ۵۴۰۰ ميليارد تومان است كه پيش بينى مى شود با اجراى لايحه اجرايى اصل ۴۴ به تدريج پرداخت شود.وى افزود: يكى از اصلى ترين منابع مالى دولت براى پرداخت اين ديون به نظام بانكى، حساب ذخيره ارزى خواهد بود.رئيس كل بانك مركزى گفت: لايحه مربوط به استفاده از چك در دولت در دست بررسى است و پس از تكميل و اتمام مراحل تدوين اين لايحه، براى بررسى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم خواهد شد.مظاهرى در پاسخ به اين پرسش كه بانك مركزى براى مقابله با تورم حاصل از نقدينگى به وجود آمده طى چند سال اخير چه سياستى در پيش خواهد گرفت، گفت: مهمترين كار اين است كه نقدينگى را به سمت توليد هدايت كنيم و در اين راستا بايد ابزارهاى مناسب و درستى به كار گرفته شود.وى همچنين درباره گسترش بانكدارى الكترونيكى گفت: گسترش و تقويت ابزارهاى الكترونيكى شرط اساسى پيشرفت است.

بى تفاوتى به قطعنامه سوم
طى هفته اى كه گذشت مجموعه بخش هاى اقتصادى كشور بى تفاوتى مطلقى نسبت به صدور قطعنامه سوم از خود نشان دادند و هيچ يك از بازارها دچار كوچكترين نوسانى نشد. طى اين هفته نرخ تورم بهمن ماه ۱۷‎/۸ درصد اعلام شد و نامه نگارى هاى يكطرفه عباس سليميان به رئيس جمهور تداوم يافت. در حوزه پولى جداى از تكرار وعده افتتاح چند شعبه از بانك هاى خارجى در كشور توسط مظاهرى به نظر مى رسد برخى از موضع گيرى هاى اين نهاد بويژه در خصوص نرخ سود بانكى موجب تنش خواهد شد. اين وسط اظهارنظر روز سه شنبه وزير اقتصاد جالب توجه بود كه گفت: «ارائه راحت تسهيلات بانك بسى مهمتر از تعيين نرخ سود آن است.» در حوزه بازرگانى در كنار خبر رد شدن حجم صادرات غيرنفتى (بدون احتساب ميعانات گازى) از مرز ۱۳‎/۵ ميليارد دلار به نظر مى رسد قانون حمايت از مصرف كنندگان در شوراى نگهبان به ايرادات جدى برخورده است. در اين حال طرح «ايران كد» آهسته و پيوسته به پيش مى رود و امضاى منشورهاى اتاق ايران به قوه قضائيه كشيده است. گزارش هاى رسمى و غيررسمى از قاچاق بيدادگونه لوازم صوتى و تصويرى و نيز گوشى هاى تلفن همراه از مرز عراق حكايت دارند.
در حوزه زيربنايى سريال طولانى شده تعلل چينى ها در آزادراه تهران- شمال طى اين هفته چند قسمت ديگر هم پخش شد تا خبر جالب ارائه فراخوان جهت توليد نرم افزارهاى فيلترينگ خانگى براى استفاده والدين در سايه آن گم شود. در صنعت و معدن هراتى نيك در شرايطى با حكم محرابيان به سمت رئيس هيأت عامل ايميدرو ابقا شد كه در مراسم، ايرج اكبريه تشكر معنادارى از وزير صنايع كرد.فرداى آن روز محرابيان قول داد تا گوش خودروسازان را بابت تأخيرهاى صورت گرفته در تحويل «تندر ۹۰» بپيچاند.
در نفت و گاز در اولين روز هفته جشن ساز مدير عامل شركت ملى نفت شد و جالب ترين رخداد وقتى بود كه عاصمى پور قائم مقام اين شركت ۳ روز بعد از انتخاب جشن ساز استعفا كرد. در اين گيرودار ۳ تن از اعضاى هيأت مديره شركت ملى گاز نيز تغيير كردند. در بورس شاخص قيمت تك رقمى شد تا قيرى شدن بيش از حد بورس نفت به چشم نيايد. مهمترين اتفاق در بورس كالا در آخرين روز هفته رخ داد كه طى آن ۴‎/۶ كيلوگرم شمش طلا معامله شد.

واگذارى بانك ها به سال آينده موكول شد
وزير امور اقتصادى و دارايى از احتمال موكول شدن واگذارى سهام بانك هاى دولتى مشمول اصل ۴۴ به سال آينده خبر داد و درباره زمان واگذارى سهام ۵ درصدى بانك هاى دولتى در بورس گفت: هم اكنون كارهاى مربوط به واگذارى سهام بانك ها و آماده سازى سهام در حال انجام است.داوود دانش جعفرى در گفت وگو با مهر يكى از مشكلات واگذارى سهام بانك هاى دولتى را بدهى دولت به سيستم بانكى، عنوان و تصريح كرد: اين بدهى ها با صدور يك حكم قانونى انجام شده و در دفاتر مالى انعكاس ندارد.

افزايش پرواز هاى فوق العاده نوروزى
سخنگوى سازمان هواپيمايى كشورى گفت: سازمان هواپيمايى كشورى با توجه به افزايش تقاضا در ايام نوروز و براى پاسخگويى به بخشى از تقاضاهاى مسافران ميزان مجوز برقرارى پروازهاى فوق العاده را افزايش داد و تاكنون اين مجوزها به ۵۹۰ پرواز رسيده است. رضا جعفرزاده در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه مجوز پروازهاى فوق العاده عمدتاً در مسيرهاى زيارتى و سياحتى مانند مشهد، كيش و دمشق صادر شده است، ادامه داد: ميزان پروازهاى تعدادى از شركت هاى هواپيمايى بخش خصوصى نيز در مسير هاى ياد شده دو برابر شده است.

راه آسفالته براى روستاهاى بالاى ۱۰۰ خانوار
وزير راه و ترابرى گفت: در حال حاضر كمتر روستاى بالاى ۱۰۰ خانوار وجود دارد كه از جاده آسفالته برخوردار نباشد و اميدواريم در سال آينده تمام روستايى بالاى ۱۰۰ خانوار از جاده هاى آسفالته برخوردار شوند. به گزارش روابط عمومى وزارت راه و ترابرى، محمد رحمتى تصريح كرد: در نتيجه فعاليتهايى كه در مدت دو سال و نيم در بخش آزادراه ها در كشور انجام شده، حدود ۳۵۵ كيلومتر آزادراه به بهره بردارى رسيده و در حال حاضر نيز سالانه بيش از۱۴۰ كيلومتر آزادراه به بهره بردارى مى رسد كه نسبت به گذشته آمار بسيار خوبى است.

ايجاد منطقه آزاد مشترك ايران و عراق
مديرعامل مناطق آزاد عراق پيشنهادكرد براى توسعه تجارت ميان اين كشور و ايران، منطقه آزاد مشتركى در مرز دو كشور ايجاد شود.عبدالخالق عبدالحسين در مراسم امضاى يادداشت تفاهم همكارى با محمود صلاحى، همتاى ايرانى خود همچنين از سرمايه گذاران ايرانى براى سرمايه گذارى در منطقه آزاد امرالربيع دعوت كرد. صلاحى نيز گفت كه بزودى كارگروهى با حضور سفراى دو كشور موضوع تأسيس منطقه آزاد مشترك را مورد بررسى قرار خواهند داد.

هشدار در مورد شركت هاى غيرمجاز حمل اثاثيه
نايب رئيس اتحاديه حمل ونقل كالاى درون شهرى با هشدار در مورد درج آگهى مؤسسات حمل و نقل غيرمجاز در برخى رسانه ها گفت: فعاليت اين مؤسسات غيرمجاز علاوه بر تنگ كردن عرصه بر مؤسسات مجاز مشكلات زيادى را براى خانواده ها ايجاد مى كنند كه از جمله آن مى توان به سرقت اثاثيه، قيمت هاى بالا و حمل و نقل غيراستاندارد اشاره كرد.

بهره ورى نيروى كار يكى از شاخص هاى مهم ارزيابى عملكرد كشورها در حوزه اقتصاد است. رابطه بهره ورى نيروى كار و توليد رابطه اى علت و معلولى است. هرچه ميزان توليد رشد يابد بهره ورى نيروى كار نيز افزايش يافته و هرچه بهره ورى نيروى كار بالا برود توليد رشد پيدا مى كند. البته اين رشد به عوامل بسيار ديگرى نيز مرتبط است. بهره ورى نيروى كار از طريق نسبت توليد ناخالص داخلى (GDP) به قيمت ثابت تقسيم بر تعداد شاغلين به دست مى آيد و نشان مى دهد به طور متوسط به ازاى هر شاغل چه ميزان توليد وجود دارد.
بهره ورى نيروى كار تحت تأثير چند عامل قرار دارد كه يكى از آنها تكنيك توليد و سرمايه بر يا كاربر بودن آن است. هرچه تكنيك توليد به سمت سرمايه بر بودن پيش برود بهره ورى نيروى كار افزايش مى يابد.
عامل ديگر كه در بهره ورى نيروى كار مؤثر است به سرمايه انسانى مربوط مى شود. سطح آموزش، تخصص و مهارت و سطح سلامتى و بهداشت نيروى كار از مؤلفه هاى سرمايه انسانى محسوب مى شود. با ارتقاى سطح آموزش مى توانيم سرمايه انسانى را ارتقا دهيم كه افزايش سطح سرمايه انسانى به افزايش توليد و در نهايت به افزايش بهره ورى نيروى كار منجر مى شود. همچنين با رعايت بهداشت و سلامت نيروى كار مى توان نيروى كار را توانمند كرد تا غيبت كمترى در محيط كار خود داشته باشد و نقش بيشترى در توليد و نهايتاً به ارتقاى بهره ورى بينجامد. سرمايه انسانى يكى از عوامل مهم در رشد و ارتقاى بهره ورى نيروى كار محسوب مى شود.
علاوه بر دو عامل ياد شده، تكنولوژى و سطح فناورى نيز به عنوان يكى از عوامل مؤثر در بهره ورى نيروى كار تلقى مى شود. ارتقاى سطح فناورى با افزايش هزينه هاى تحقيق و توسعه به اضافه انتقال دانش فنى از خارج به داخل كشور رخ مى دهد. اين انتقال از طريق واردات كالاهاى سرمايه اى كه در بطن آن دانش فنى نهفته است يا از طريق سرمايه گذارى مستقيم خارجى (FDI) كه در قالب واردات كالاهاى سرمايه اى و دانش مديريتى است، اتفاق مى افتد.سه عامل مذكور اصلى ترين مؤلفه هاى تعيين سطح بهره ورى نيروى كار هستند. در كنار اين عوامل بايد به بهره بردارى از ظرفيت توليدى نيز اشاره كرد. يكى از مشكلاتى كه در كشور ما وجود دارد اين است كه بخش قابل ملاحظه اى از ظرفيت توليدى، بلااستفاده است و بنگاه ها با ظرفيت بيكار مواجهند. دلايل اين مسئله به كيفيت پائين توليد، بالا بودن هزينه تمام شده و نبود رقابت پذيرى، فرسودگى ماشين آ لات و مشكلاتى كه در سر راه صادرات وجود دارد، برمى گردد.
برنامه اول: بهره ورى نيروى كار بالا
رشد بهره ورى در ايران طى سال هاى گذشته تحت تأثير عوامل ياد شده با فراز و فرودهاى زيادى روبه رو بوده است.
دكتر عليرضا امينى كارشناس بازار كار و بهره ورى نيروى كار درخصوص رشد بهره ورى طى برنامه هاى اول تا چهارم توسعه مى گويد: در برنامه اول توسعه به طور متوسط رشد بهره ورى نيروى كار ۴‎/۱ درصد بوده كه به واسطه وجود ظرفيت هاى بلااسفتاده دوران جنگ و استفاده يكباره از آن پس از دوران جنگ حاصل شده است.وى مى افزايد: در اين دوره با سرمايه گذارى اندك توانستيم واحدهاى خسارت ديده زمان جنگ را بازسازى و وارد مرحله توليد كنيم و به همين دليل در برنامه اول شاهد رشد توليد بالايى بوديم كه به دنبال آن بهره ورى نيروى كار نيز افزايش زيادى پيدا كرده است.
برنامه دوم: بهره ورى نيروى كار پائين
وى با اشاره به اين كه رشد بهره ورى نيروى كار پس از دوران جنگ پايدار نماند، تصريح مى كند: با تغيير شرايط پس از جنگ تحميلى در برنامه دوم توسعه با افت شديد بهره ورى نيروى كار در حد سالانه ۰‎/۰۴ درصد مواجه شديم.امينى درخصوص دلايل كاهش بهره ورى نيروى كار در برنامه دوم توسعه، توضيح مى دهد: با اجراى سياست تعديل ساختارى در دوره برنامه دوم توسعه، علاوه بر كاهش رشد توليد، تورم بالايى را تجربه كرديم كه اين دو عامل منجر به كاهش شديد بهره ورى نيروى كار شد.وى اضافه مى كند: همچنين انعطاف ناپذيرى بازار كار يكى ديگر از عوامل كاهش بهره ورى نيروى كار بود. طى برنامه دوم سهم شاغلان با تحصيلات عالى سالانه نيم درصد رشد كرده كه اين شاخص در برنامه اول، سالانه ۰‎/۰۴ درصد بوده است.در برنامه دوم توسعه گرچه شاخص نيروى انسانى و سهم شاغلان با تحصيلات عالى افزايش يافته ولى رشد بهره ورى نيروى كار پائين است.
امينى يكى ديگر از دلايل رشد نازل بهره ورى نيروى كار در برنامه دوم توسعه را رشد اندك سرمايه سرانه مى داند. يعنى به ازاى هر واحد نيروى كار روند افزايش سرمايه اندك بوده است. رشد اين شاخص در برنامه دوم ۰‎/۰۷ درصد بوده در حالى كه در برنامه اول يك دهم رشد داشته است.
وى با اشاره به ميانگين ۴‎/۳ درصدى هزينه هاى تحقيق و توسعه دولتى در مقابل ۵‎/۹ درصدى در برنامه اول توسعه، كاهش انباشت هزينه هاى تحقيق و توسعه در دوره برنامه دوم را يكى ديگر از عوامل كاهش بهره ورى نيروى كار معرفى مى كند.
برنامه سوم: بهره ورى نيروى كار، معقول
در برنامه سوم توسعه با اجراى سياست هاى منطقى تر اصلاح ساختارى و گسترش شرايط رقابتى شاهد رشد بهره ورى نيروى كار به ميزان دو درصد در سال بوديم كه رقم منطقى و معقولى است.
دكتر امينى درباره علل اين رشد، اظهار مى دارد: بخش قابل توجهى از اين رشد از طريق رشد سرمايه سرانه حاصل شده است. در اين دوره رشد سرمايه سرانه ۱‎/۹ درصد در سال بوده كه نسبت به برنامه دوم كه ۰‎/۰۷ درصد بوده، رقم بالايى است.
وى با اشاره به اين كه سهم شاغلان با تحصيلات عالى همچنان به روند افزايشى خود با ۰‎/۰۶ درصد ادامه مى دهد، يادآور مى شود: نكته ديگرى كه در افزايش رشد بهره ورى نيروى كار در برنامه سوم مؤثر بوده است، رشد نسبتاً بالاى هزينه هاى تحقيق و توسعه دولتى در اين دوره است كه سالانه به ۶‎/۱ درصد رسيده، در حالى كه اين نرخ در برنامه دوم، ۴‎/۳ درصد بوده است.
در مجموع در برنامه سوم توسعه توليد روند رو به رشدى داشته، علاوه بر آن استخدام نيروى كار نيز روند منطقى ترى داشته و نهايتاً سبب افزايش رشد بهره ورى نيروى كار شده است.
در برنامه دوم توسعه شاهد انباشت بيش از حد نيروى شاغل در بنگاه ها هستيم كه به دليل چسبندگى بازار كار و همچنين قوانين و مقررات كار كه اجازه اخراج نيروى كار را نمى داد يا با هزينه هاى بسيار بالا ممكن بود ولى در برنامه سوم هنگامى كه شرايط توليد مهيا شد، نيروى كار كمترى استخدام شد و بيشتر از نيروى كار موجود استفاده شد و اين موضوع باعث رشد بهره ورى نيروى كار شد. عليرضا امينى از ارتقاى سطح فناورى، سرمايه انسانى و بهداشت محيط كار به عنوان عوامل ديگر اين رشد نام مى برد.
برنامه چهارم: بهره ورى نيروى كار، مانند برنامه سوم
دكتر امينى رشد بهره ورى نيروى كار در دو سال نخست برنامه چهارم توسعه را سالانه ۲‎/۱ درصد عنوان مى كند كه نزديك به نرخ برنامه سوم بوده است.وى در اين ارتباط مى گويد: افزايش سرمايه انسانى در قالب سهم شاغلان با تحصيلات عالى روندى شبيه برنامه سوم دارد ولى در مورد هزينه هاى تحقيق و توسعه دولتى نسبت به برنامه سوم رشد كندى ترى داشته است.
وى همچنين اضافه مى كند: رشد سرمايه سرانه با دو درصد در سال نيز شبيه برنامه سوم بوده است. در برنامه سوم اين نرخ ۱‎/۹ درصد اعلام شده است.
متوسط برنامه اول تا چهارم: 9۱‎/ درصد
متوسط رشد بهره ورى نيروى كار طى برنامه هاى اول تا دو سال برنامه چهارم توسعه، ۱‎/۹ درصد است. سهم شاغلان با تحصيلات عالى در اين مدت سالانه نيم درصد رشد داشته است.
همچنين انباشت هزينه هاى تحقيق و توسعه دولتى سالانه ۵‎/۶ درصد به قيمت ثابت افزايش يافته است. سرمايه سرانه با رشد متوسط ۱‎/۲ درصد در سال سهمى در حدود ۴۰‎/۳ درصد در رشد بهره ورى نيروى كار داشته است و مابقى آن به ساير عوامل مانند منابع انسانى و فناورى برمى گردد.
رشد بهره ورى نيروى كار براى رسيدن به سند چشم انداز كافى نيست
هرچند بهره ورى نيروى كار طى برنامه هاى توسعه رشد نسبتاً مناسبى داشته ولى اين رشد براى دستيابى به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و جايگاه اول منطقه كافى نيست.دكتر عليرضا امينى در اين باره مى گويد: براساس اسناد برنامه چهارم توسعه بايد بهره ورى نيروى كار به طور متوسط سالانه ۳‎/۵ درصد رشد داشته باشد و در نهايت رشد بهره ورى كل عوامل (TFP) به ۲‎/۵ درصد افزايش يابد تا سهم آن در تأمين رشد توليد به ۳۱‎/۳ درصد برسد.
وى تأكيد مى كند: نكته مهم در اين زمينه اين است كه بهره ورى نيروى كار در سال ۸۵ از سال ۵۲ پائين تر است.
ضعف مديريت علت اصلى بهره ورى پائين
امينى با اشاره به اين كه طى سال هاى اخير تمام مؤلفه هاى مؤثر در بهره ورى نيروى كار رشد داشته ولى باعث رشد بهره ورى نيروى كار نشده است، تصريح مى كند: دليل اصلى اين مسئله به تخصيص نابهينه منابع و عدم بهره بردارى بهينه از منابع است كه منشأ آن ضعف مديريت است.وى اضافه مى كند: تخصيص و بهره ورى از منابع به نحوه مديريت برمى گردد و اگر مديريت ضعف داشته باشد اين كار به درستى انجام نمى شود.
راهكارهاى افزايش رشد بهره ورى نيروى كار
عليرضا امينى با تأكيد بر اين كه براى افزايش رشد بهره ورى نيروى كار بايد محور مديريت باشد، مى گويد: بايد از نيروى كار متناسب با تخصص و نياز بازار كار استفاده كرد. مديريت مى تواند اين انگيزه را در نيروى كار ايجاد كند كه از تمام ظرفيت هاى خود براى رشد توليد استفاده كند. وى اضافه مى كند: اگر نظام دستمزد مرتبط با بهره ورى تدوين شود، انگيزه كار و نوآورى افزايش خواهد يافت.
وى ادامه مى دهد: به صورت ظاهرى سطح آموزش در دستگاه ها را افزايش داده ايم ولى به دليل مرتبط نبودن آموزش با شغل اثربخشى ندارد. همچنين در مورد هزينه هاى تحقيق و توسعه به دليل عدم توزيع مناسب و نتيجه گرا نبودن آن، كارايى كمى پيدا كرده است. در بنگاه هاى بزرگ صنعتى نسبت هزينه هاى تحقيق و توسعه به ارزش افزوده در حد نيم درصد است كه رقم بسيار كمى است.وى يادآور مى شود: اگر تعامل مثبتى با اقتصاد جهانى داشته باشيم مى توان با افزايش صادرات ظرفيت بيكار واحدهاى توليدى را پر كرد و به افزايش بهره ورى نيروى كار كمك كرد.
ايران پنجمين كشور بهره ور نيروى كار در منطقه
براساس مقايسه آمارى كه در سال ۸۴ ميان بهره ورى نيروى كار ايران و ۱۵ كشور منطقه انجام شده ايران رتبه پنجم را ميان اين كشورها كسب كرده است. كشورهايى كه به لحاظ بهره ورى نيروى كار از ما بالاترند، كشورهاى امارات، كويت، بحرين و تركيه هستند.
در خصوص سه كشور اول به دليل جمعيت كم و دارا بودن ذخاير عظيم نفت و گاز اين وضعيت بديهى است ولى در مورد تركيه نشان مى دهد كه اين كشور در اين زمينه با مهار تورم و رشد توليد، عملكرد مناسبى داشته است.
در سال ،۸۴ بهره ورى نيروى كار در ايران ۶‎/۸ دلار به ازاى هر هزار شاغل بوده در حالى كه اين عدد در تركيه ۱۱‎/۱ بوده است.

وزارت بازرگانى با هدف اصلاح مكانيزم توزيع سيمان سهميه پروژه هاى مردمى و جلوگيرى از ورود سيمان به بازار سياه، عرضه سيمان پروژه هاى مردمى بالاتر از ۷۰۰ متر مربع در شهر تهران را هم به تعاونى مصالح فروشان تهران واگذار كرد.به گزارش خبرنگار «ايران»، اسماعيل كاظمى، مديرعامل شركت تعاونى مصالح فروشان تهران در يك نشست خبرى در اين زمينه گفت: به دليل افزايش ساخت و ساز در شهر تهران و انبوه متقاضيانى كه براى دريافت بتن سهميه پروژه هاى خود در صف شركت هاى بتن آماده منتظر مى ماندند، وزارت بازرگانى سهميه توليدكنندگان بتن آماده را براى تأمين سيمان پروژه هاى مردمى بالاتر از ۷۰۰ مترمربع به سهميه سيمان مردمى افزود و قرار شد اين سهميه نيز مانند سهميه پروژه هاى پائين تر از ۷۰۰ مترمربع از طريق تعاونى مصالح فروشان توزيع شود.وى با اشاره به اين كه ميزان ساخت و ساز در استان تهران در سال جارى نسبت به سال ۸۵ حدود ۹۰ درصد افزايش داشته است، اظهار داشت: استفاده از كانال هاى متعدد براى توزيع سيمان پروژه هاى مردمى باعث شده بود برخى از مردم حتى تا شش ماه براى دريافت سيمان خود منتظر بمانند به همين دليل به پيشنهاد سازمان بازرگانى استان و بررسى و تأييد وزارت بازرگانى، توزيع تمام سيمان سهميه مردمى به خود اصناف واگذار شد و ما متعهد شديم تمام مراحل تحويل سيمان را حداكثر طى ۱۵ روز انجام داده و در پايان اين مدت سيمان متقاضيان را تحويل دهيم كه خوشبختانه طى يك هفته گذشته كه اين طرح اجرا شده، در بسيارى از موارد سيمان متقاضيان طى سه روز تحويل شده است و در صورت همكارى كارخانجات سيمان مى توانيم طول زمان تحويل را به ۴۸ ساعت كاهش دهيم.كاظمى در مورد نحوه اختصاص سيمان به پروژه ها گفت: در اين مكانيزم توزيع، سيمان مورد نياز مصرف كننده نه در اختيار عامل توزيع و نه در اختيار شركت هاى توليد بتن آماده است بلكه پروانه ساختمان متقاضى به تعاونى مصالح فروشان ارائه شده و بنابه تشخيص مهندس ناظر ساختمان و مالك، مقدار سيمان مورد نياز براى تحويل بتن آماده به شركت هاى بتن ساز ارسال و مانده سهميه متقاضى، بدون دخالت واسطه ها، مستقيماً از كارخانه به محل پروژه حمل مى شود.

بانك مركزى عرضه انواع سكه بهار آزادى را به منظور مهار قيمت آن در بازار داخلى افزايش داد.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، اين بانك به منظورتسهيل در خريد سكه بهار آزادى توسط متقاضيان، علاوه بر حراج سكه دربانك كارگشايى وفروش از طريق صرافى هاى مجاز، عرضه سكه از طريق برخى شعب بانكهاى «سپه» و «تجارت» در شهر تهران را نيز آغاز كرد.لازم به يادآورى است قيمت طلا در بازارهاى جهانى كه چهارشنبه گذشته به مرز يك هزار دلار در هر اونس (۹۹۲ دلار) رسيده بود به حدود ۹۶۳ دلار درهر اونس كاهش يافت كه پيش بينى مى شود قيمت طلا و سكه در بازار داخلى نيز تحت تأثير اين كاهش، تا حدودى تعديل شود.