نگاهى به تاريخچه پيدايش شركت هاى تعاونى در جهان نشان مى دهد كه اين شركت ها مركب از افرادى است كه معمولاً داراى سرمايه اندك بوده و به طور داوطلبانه براى انجام هدف اقتصادى مشترك با كنترل مردمى گردهم آمده و هر يك در تهيه سرمايه مورد نياز شركت كرده و خطرات و منافع حاصله از اقدامات شركت را به عهده مى گيرند. بدين گونه مى توان گفت كه شركت تعاونى انجمنى متشكل از افرادى است كه به منظور تحقق هدفى مطلوب كه انجام آن به طور انفرادى امكانپذير نيست، كوشش مى نمايند. هر چند، ربرت آون به عنوان پدر نهضت تعاونى در غرب لقب گرفته ولى نخستين سنگ بناى جنبش تعاونى با تأسيس شركت تعاونى راچديل توسط بيست و هشت تن كارگر بافنده كه از كار بيكار شده بودند، نهاده شد. آنان با سرمايه اى حدود بيست و هشت ليره به تأسيس فروشگاه تعاونى مصرف همت گماردند. تأسيس اين فروشگاه كوچك تعاونى سرآغاز نهضتى گرديد كه امروزه تمامى جهان را فرا گرفته و آثار اقتصادى و اجتماعى عظيمى داشته است. در بيان اهميت كارى كه به دست پيشوايان راچديل آغاز شد همين بس كه در زمان حاضر در انگلستان بيش از سى هزار فروشگاه تعاونى با سيزده ميليون نفر عضو وجود دارد. به بيان ديگر از هر خانواده انگليسى يك نفر عضو شركت هاى تعاونى مصرف است. بدين گونه كشور انگليس پيشاهنگ نهضت تعاونى مصرف در جهان به شمار مى رود. در حال حاضر نظام تعاونى در همه كشورهاى جهان اعم از توسعه يافته و در حال توسعه جاى خود را باز كرده و بخش مهمى از اقتصاد كشورها بر پايه تعاونى بنا نهاده شده است. در بخش كشاورزى باتوجه به كوچك بودن واحدهاى توليدى ، گسترش تعاونى ها بيشتر بوده و در بسيارى كشورها، شركت هاى تعاونى كشاورزى همه نيازهاى توليدى و مصرفى كشاورزان را تأمين و بخش عمده اى از محصولات آنان را در بازار به فروش مى رسانند. به عنوان مثال، در كشور هلند، ۸۵ درصد محصولات ميوه و سبزى و ۹۰ درصد گل توليدى كشاورزان از طريق شركت هاى تعاونى به فروش مى رسد. براساس تجربيات جهانى مى توان توصيه هايى به شرح زير براى پيشبرد نهضت تعاونى در ايران مطرح ساخت:
۱- مهمترين نياز شركت ها و اتحاديه هاى تعاونى به اعتبار است و براى انجام اين مهم تأسيس بانك تعاون ضرورت دارد.
۲- تجربه موفق ژاپن و بسيارى ديگر از كشورها نشان مى دهد كه از طريق شبكه تعاونى چند سطحى و ايجاد اتحاديه هاى استانى، ملى و فدراسيون هاى تخصصى اقتصادى مى توان امور شركت هاى تعاونى را به خود آنان سپرد.
۳- براين اساس، با انجام اصلاحاتى در ساختار شركت ها و اتحاديه هاى تعاونى و خارج ساختن آنان از وضعيت شبه دولتى موجود، مى توان به تدريج وظايف سازمان مركزى تعاون روستايى را به شبكه تعاونى كشور سپرد.
۴- در بلندمدت حتى پس از استقلال كامل شركت هاى تعاونى و محدود ساختن حمايت هاى دولتى به هدايت و ايجاد تسهيلات، همكارى نزديك شركت هاى تعاونى كشاورزى با وزارت جهاد كشاورزى و ساير سازمان ها و نهادهاى دولتى كه در سطح روستا فعاليت مى كنند ضرورى مى باشد.