مدير امور اكتشاف شركت ملى نفت از كشف يك لايه جديد نفتى در ميدان آزادگان خبر داد و گفت: حجم نفت در جاى اوليه اين لايه نفتى ۲‎/۲ ميليارد بشكه تخمين زده مى شود.
سيد محمود محدث در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: با حفر هفتمين چاه اكتشافى در ميدان آزادگان، اين لايه جديد نفتى كشف شد كه حجم نفت در جاى اوليه آن ۲‎/۲ ميليارد بشكه تخمين زده مى شود. به گفته وى، يك لايه نفتى ديگر كه قبلاً در اين منطقه كشف شده بود، توسعه آن محرز گرديد كه حجم نفت آن نيز حدود يك ميليارد بشكه است. محدث تصريح كرد: اين لايه نفتى در شمالى ترين نقطه ميدان آزادگان واقع است. توسعه اين ميدان بزرگ نفتى امسال با خروج شركت اينپكس ژاپن از سوى شركت هاى مناطق نفت خيز جنوب در ايران استارت خورد.

فتاح، وزير نيرو با اهداى گل به يكايك خبرنگاران از رسانه ها به دليل حمايت هايى كه در اجراى طرح هاى امسال صورت گرفت تشكر كرد.
وى ديروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و گزارشى از دستاوردهاى بزرگ وزارت نيرو ارائه كرد: در جايى كه او امسال آئين نامه طرح انسجام بخشى مديران وزارتخانه اش را به تمام استان ها ابلاغ كرد تا بيش از پيش او به بهره ورى شهره شود فتاح معتقد است همگرايى با مديران ارشد وزارتخانه بويژه در استان ها به اندازه كافى مطلوب نيست و از اين جهت انتخاب يك مدير مستقل در هر استان كه همه دستورش را اجرا كنند ضرورى است. آقاى وزير گفت در صورتى كه مديران استانى مشكلات نيرو را به ساير ارگان ها ببرند توبيخ و يا بركنار مى شوند. فتاح مدير عمرانى است كه ۲۰ درصد كل بودجه عمرانى كشور به حوزه او اختصاص يافته است، روند اجراى گسترده ترين پروژه هاى سدسازى با شركت هاى ايرانى در دوره وى همچنان ادامه دارد تا آنجا كه اين وزارت بازارهايى از مالى آفريقا تا نيكاراگوئه در قاره پهن آمريكا را تصرف كرده است. ايران جزو سه كشور بزرگ سازنده سد پس از چين و تركيه محسوب مى شود اما گفته مى شود به دليل لايه بندى رسوباتى كه در پشت سدها انباشته مى شود ساخت اين پروژه به اين شيوه اقتصادى نيست چراكه پس از كمتر از يك دهه عملاً سد بدون استفاده خواهد ماند.
خبرنگار «ايران» از او پرسيد به نظر مى رسد فعاليت هاى مشخصى در حوزه آبخيزدارى صورت نگرفته است. فتاح پاسخ داد: «وزارت نيرو در دولت به جديت از اين طرح حمايت كرده و اكنون توافق شده است تا به ميزان يك ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزى براى انجام آبخيزدارى به وزارت جهاد كشاورزى پرداخت شود تا از رسوب سيلاب هاى در ورودى ها سدها جلوگيرى شود.»
خبرنگار پرسيد؛ به نظر مى رسد وزارت نيرو در برنامه انتشار اوراق مشاركت انقباضى عمل مى كند كه فتاح در پاسخ گفت: ما ديگر تجربه دو سال پيش را تكرار نخواهيم كرد چراكه هر سال پوشش مقاديرى از هزينه هاى خود را از محل انتشار اوراق مشاركت تعريف مى كنيم در حالى كه تمام آن به اندازه پيش بينى ها به فروش نمى رود و محل تأمين اعتبارات ما را در هاله اى از ابهام قرار مى دهد. وى افزود: وزارت نيرو از سال هاى آينده به اوراق مشاركت به عنوان مؤلفه اى حاشيه اى - كمكى در تأمين منابع سرمايه گذارى نگاه خواهد كرد و سعى مى كنيم اعتبارات خود را از محل هاى ديگرى به دست آوريم. وزير عمرانى دولت نهم از مبادلات برقى ايران و كشورهاى منطقه به عنوان دستاوردى مهم ياد كرد و يادآور شد: «برنامه اى در حال اجراست تا برق مازاد توليدى ايران از سال هاى آينده از طريق تركيه به سوريه صادر شود ضمن آن كه اخيراً توافقنامه اى هم با مقامات دبى براى احداث يك خط دريايى از جزيره قشم به دبى به امضا رسيده است كه در اين طرح به صورت مشترك و به ميزان ۱۰۰۰ مگاوات برق سرمايه گذارى خواهد شد. به گفته وى علاوه بر اين طرح مبادله اى با دولت قطر هم براى انتقال برق از طريق دريا به توافق رسيده ايم. در راستاى صادرات و مبادله برق به تركيه هم مذاكرات دوجانبه در حال نهايى شدن است و بزودى وزير انرژى تركيه براى آخرين دور گفت وگو ها به تهران سفر خواهد كرد.» اما اين پايان كار نيست. فتاح به روسيه هم به عنوان يكى از گزينه ها تمركز كرده است. فتاح گويا تا دو ماه آينده در شوراى آسيايى برق در مسكو شركت خواهد كرد تا مذاكرات دوجانبه انتقال برق را به دور پيشرفت نزديك كند.
او معتقد است اين طرح كاملاً كارشناسى شده است چراكه پيك مصرف ايران در فصل تابستان است اما برعكس تمام كشورهاى مقصد صادراتى برق ايران در پيك مصرف زمستان واقع شده اند و از اين طريق ايران مى تواند برق مازاد خود را در فصل زمستان با قيمت هاى مطلوب صادر كند. «در سفر آينده رئيس جمهور احمدى نژاد كلنگ پروژه ساخت سدى بزرگ در كشور مالى به زمين خواهد خورد، سدى كه شركت هاى ايرانى آن را اجرا خواهند كرد.» در عين حال وزير نيرو از ساخت سدى در كشور نيكاراگوئه خبر داد و گفت همچنين با سفر قريب الوقوع رئيس جمهور به سرى لانكا، مهندسان ايرانى ساخت سد اوما اويا در سرزمين قنارى ها را استارت خواهند زد در سدى كه مقامات كلمبو با ايران قراردادى ۴۵۰ ميليون دلارى امضا كردند. پروژه هاى ايران در سوريه هم به خوبى در حال پيشرفت است. نيروگاهى بزرگ در منطقه تشرين سوريه از سوى شركت هاى ايرانى در حال اجرا است و گفته مى شود وزير نيروى سوريه علاقه مندى خود را براى واگذارى توليد سه هزار مگاوات برق به ايرانى ها اعلام كرده است. فتاح اما برخلاف تصورات اعلام كرد كه ميزان بارندگى در سال جارى نسبت به پارسال ۲۹ درصد كاهش داشته است! استدلال او هم منطقى است. «تقريباً هيچ كدام از بارندگى ها در فصل پائيز انجام نشده است بنابراين وزارت نيرو به بارندگى فصل بهار اميدوار است.»
راندمان نيروگاه ها هم درسال ۸۶ پس از انتقاد مكرر وزارت نفت دو درصد افزايش يافت. با توافق جديد براى ساخت نيروگاه هاى واحد بخار در كنار نيروگاه هاى گازى، علاوه بر افزايش شش هزار مگاواتى برق، بدون سوخت خوراك راندمان مرز ۵۰ درصد را تسخير خواهد كرد. «قطعى هاى موقتى برق ناشى از كمبود ما نبوده است بلكه طبق دستور دولت بخشى از خوراك نيروگاه ها را براى بالا بردن فشار خطوط انتقال گاز شمال كشور قطع كرديم.»
به گفته فتاح مصرف برق كشور در سال جارى به ۵‎/۵ درصد افزايش يافته اما در مقابل رشد توليد برق هم در اين مدت به ۶‎/۲ درصد رسيده است.
پيمانكاران حوزه نيرو هم خوشحال باشند. با جلب توافق وزارت بازرگانى و معاونت برنامه ريزى رياست جمهورى ۲۰۰ ميليارد تومان ميلگرد بدون اخذ وجه و به عنوان تخصيص اعتبارات طرح هاى وزارت نيرو اختصاص داده مى شود.

صنعت
محرابيان: تحريم ها اثر ندارد
وزير صنايع و معادن گفت كه صنعت ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى به مرحله اى از پيشرفت دست يافته است كه تحريم قدرت هاى سلطه گر و زياده خواه نمى تواند تأثيرى بر آن داشته باشد.
«على اكبر محرابيان» گفت صنعت ايران قادر است بسيارى از نيازهاى اساسى بخش هاى مختلف صنعت و معدن كشور را تأمين كند و دستان پرتوان سه ميليون و پانصد هزار صنعتگر و معدنكار جوان، تحصيلكرده و با تجربه ايرانى، ضامن و پشتيبان حركت هاى صنعتى و معدنى كشور است. وى گفت: در حالى كه متوسط رشد منطقه در حوزه صنعت و معدن ۵ تا ۶ درصد است، براى نخستين بار ايران در سالى كه رو به پايان است، رشدى ۱۱‎/۷ درصدى در اين حوزه را شاهد بود كه اين بزرگترين افتخار براى صنعتگران و معدن كاران ايرانى است. به گفته وزير صنايع و معادن روند رشد صنعتى و معدنى كشور ادامه دارد و تأثير آن را بر بخش هاى ديگر اقتصاد ايران نيز شاهد هستيم.
محرابيان در گفت و گويى اختصاصى با «ايران» به دستاوردهاى گسترده صنعتگران ايرانى از جمله در توليد قطعات اساسى و حساس در صنعت نفت، صنعت پيچيده پتروشيمى، ابزارهاى دقيق براى شناسايى معادن و فناورى هاى نو براى استخراج معادن، توليد فولاد، فلزات، سيمان، خودرو و دهها اقلام ديگر، اشاره كرد كه به گفته وى در گذشته اى نه چندان دور تماماً در انحصار قدرت هاى بزرگ بود و دستيابى ديگر كشورها به آنها رؤيايى بيشتر به نظر نمى آمد. وزير صنايع و معادن گفت: ايران نه تنها امروز كشورى سرمايه پذير است، كه در دنيا به نام كشورى سرمايه گذار نيز شناخته مى شود. ايران اينك صدها ميليون دلار در قاره هاى مختلف جهان از جمله در قاره آمريكا سرمايه گذارى كرده است و توليدات ايرانى به بازارهاى اين منطقه نيز راه يافته و با توليدات آمريكايى چون خودرو، رقابت مى كند. وى گفت كه ايران با ۲۵ كشور جهان تفاهمنامه هايى براى بيش از ۳۷ ميليارد دلار سرمايه گذارى تنها در حوزه صنعت و معدن خود امضا كرده است و ۱۰ ميليارد دلار آن به قرارداد و اجرا رسيده و همچنان نيز بر ميزان و ارزش اين تفاهمنامه ها افزوده مى شود.
وزير صنايع و معادن گفت: وقت تحريم ها گذشته است. دنيا ديگر يك دهكده نيست كه كسى درآن اراده كند و اراده خود را به ديگران نيز تحميل نمايد. وزير صنايع و معادن گفت كه طعم شيرين استقلال را امروز بسيارى از ملت هاى دنيا و كشورهاى برخوردار از دولت هاى مستقل چشيده اند و در اين دنيا يك قدرت هرچه قدر هم ادعا كند كه قدرتمند است، نمى تواند اراده خود را بر ديگران تحميل نمايد و چيزى به نام «ابرقدرت» در دنياى كنونى بيشتر به يك لطيفه سياسى شبيه است. وزير صنايع و معادن گفت كه ايران از سرمايه گذارى همه سرمايه گذاران در حوزه صنعت و معادن استقبال مى كند و پيش بينى هاى به عمل آمده در دستور العمل مقام معظم رهبرى براى اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى به اين امر سرعت و در عين حال وسعت مى دهد. وى گفت كه بيشترين حجم اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى را وزارت صنايع و معادن داردو اين وزارتخانه با شفافيت تمام، امر واگذارى واحدهاى مشمول قانون به بخش خصوصى را دنبال مى كند.

مؤسسه بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود عنوان كرد كه ايران از لحاظ ريسك پذيرى فضاى اقتصادى بلندمدت با هفت پله صعود به مكان شصتم جهان صعود كرد.
در همين حال رتبه بندى ايران از اين لحاظ در ميان ۱۳ كشور منطقه خاورميانه از نهم به هشتم تغيير پيدا كرد.
در اين جدول امارات با شاخص ۸۳ در مكان اول خاورميانه و جهان جاى گرفته و كويت با شاخص ۷۶‎/۸ مكان دوم خاورميانه و دهم جهان را از آن خود كرده است.