در نهايت پس از مدت ها كش و قوس، گروهى از نمايندگان راديكال مجلس ششم كه ۲۶ روز را به اميد به زانو درآوردن شوراى نگهبان و تحميل مطالبات غيرقانونى خود بر اين شورا، در كريدور مجلس تحصن كردند و از اين طريق، يك جنجال بزرگ سياسى- تبليغاتى در داخل و خارج كشور عليه نهاد نظارتى شوراى نگهبان و بلكه نظام اسلامى به راه انداختند، در حالى كه به هيچ يك از خواسته هاى غيرقانونى خود دست نيافته بودند، به تحصن خود پايان دادند.
پايان رسمى تحصن، چند روز پس از آن صورت گرفت كه نمايندگان متحصن، به صورت دسته جمعى اقدام به استعفا از سمت نمايندگى مجلس كردند.
اگرچه نمايش تحصن به بهانه ورود به فاز دوم اعتراض، يعنى استعفا پايان يافت، اما در حقيقت، بى توجهى ملت به اين نمايش، دليل اصلى خاتمه بخشيدن به آن بود.
طراحان نمايش تحصن گمان مى كردند با توجه به راديكال و بديع بودن اين اقدام، شوكى جدى به عرصه سياسى و اجتماعى كشور وارد شده و مانورهاى تبليغاتى داخلى و خارجى درخصوص اين ماجرا، بزودى ملت را مجبور به موضع گيرى به نفع متحصنين خواهد كرد و با ايجاد يك پتانسيل و فشار عظيم سياسى- اجتماعى، شوراى نگهبان و نظام مجبور به تسليم و تن دادن به تمامى خواسته ها و مطالبات متحصنين خواهند شد. البته در اين برنامه شايد اهداف ديگرى نيز مدنظر بود كه با ديدى خوشبينانه از آنها درمى گذريم. اگرچه در روزهاى نخست، حضور برخى چهره ها و گروه هاى سياسى همپيمان و همفكر با نمايندگان متحصن و بعدها حمايت گروه هاى اپوزيسيون خارج كشور و نيز دولت هاى بيگانه، تا حدودى به متحصنين دلگرمى هايى بخشيد، اما از آن مؤلفه اصلى كه همه نگاه ها بدان معطوف بود، يعنى مردم ايران، هيچ ندايى به حمايت از نمايندگان راديكال متحصن برنخاست و نه تنها ملت بدين جنجال بزرگ كاملاً بى توجه و بى اعتنا بود، بلكه زمزمه هاى اعتراض و تمسخر اين حركت ساختارشكنانه، از لايه هاى مختلف اجتماع به گوش مى رسيد.
بدون ترديد، اصلى ترين عامل شكست تحصن، بى اعتنايى كامل ملت به آن بود، و بى اغراق بايد گفت، اين بى اعتنايى و بى توجهى، نه تنها نمايش تحصن را به اضمحلال كشاند، بلكه آخرين ميخ را بر تابوت راديكاليسم فروكوفت و راديكال هاى ساختارشكن را كه تا آن زمان، هنوز رگه هايى از ذهنيت پيروزمندانه و نخوت و تكبر سياسى را در وجود خود داشتند، دچار شكستى تاريخى كرد. شكستى كه در آستانه انتخابات مجلس هفتم، آنان را به انفعالى عظيم دچار ساخت و پس از اعلام نتايج اين انتخابات كه ديگر...
۱- انقلاب مخملى، رؤياى ناتمام
الگوى مدنظر طراحان نمايش تحصن، الگوى «انقلاب مخملى، بود. جنبشى كه چندى پيش از برپايى تحصن، در كشور گرجستان به وقوع پيوست. دليل شكل گيرى چنين جنبشى آن بود كه ادوارد شواردنادزه رئيس جمهورى پيشين گرجستان كه در انتخابات جديد، قادر به كسب آراى مردم نشده و عملاً بازى را به رقيب باخته بود، در يك موضع گيرى عجيب اعلام كرد كه نتيجه را نمى پذيرد و انتخابات را باطل اعلام كرد. اين اقدام شوارد نادزه موجب شد تا جمعيت عظيمى از مردم گرجستان به خيابان ها ريخته و با محاصره كاخ رياست جمهورى، شوارد نادزه را مجبور به كناره گيرى كنند.
اين جنبش مردم گرجستان از آنجا كه در سريع ترين زمان ممكن و بدون خونريزى و خشونت به وقوع پيوست، «انقلاب مخملى» نام گرفت.
چنين الگويى، براى جريان راديكال مجلس ششم و همفكران آنها بسيار جذاب بود. تئوريسين هاى اين جريان در آستانه انتخابات مجلس هفتم و قبل از شروع بررسى صلاحيت ها توسط هيأت هاى نظارت، به عناوين مختلف از «انقلاب مخملى» يا «شوك تراپى» به عنوان اقدامى ضرورى براى به صحنه آوردن مردم به نفع اصلاح طلبان در مقطع انتخابات، ياد مى كردند. يعنى در حقيقت علاوه بر ايجاد يك فشار سياسى- اجتماعى عظيم براى واداشتن شوراى نگهبان به تسليم در برابر خواسته هاى راديكال ها و تضمين تأييد صلاحيت آنها و مؤتلفان شان در اپوزيسيون براى ورود به عرصه انتخابات، اصل ايجاد يك تحرك بزرگ در ميان لايه هاى مختلف مردم به حمايت از اصلاح طلبان، براى راديكال ها موضوعيت داشت و يك امر ضرورى محسوب مى شد.
انتخابات دومين دوره شوراها در ۹ اسفند ۱۳۸۱ تجربه اى تلخ براى راديكال ها محسوب مى شد و آنان بر اين باور بودند كه دليل شكست شان در اين انتخابات، عدم حضور مردم در پاى صندوق هاى رأى بوده است. سردمداران جريان راديكال بشدت نگران آن بودند كه در انتخابات مجلس هفتم حتى اگر كانديداهاى آنان مورد تأييد قرار گيرند، اگر حضور مردم كمرنگ باشد، باز هم تجربه انتخابات شوراها تكرار شود. به همين دليل آنها به دنبال وقوع يك اتفاق شوك آور (شوك تراپى) در عرصه سياسى بودند تا به واسطه آن، انگيزه هاى تحليل رفته مردم در دفاع از اصلاح طلبان مجدداً تحريك شود.
به عنوان مثال، سعيد حجاريان از تئوريسين هاى اصلى حزب مشاركت و جريان راديكال، در آبان ۱۳۸۲ يعنى چند ماه قبل از بررسى صلاحيت كانديداها توسط هيأت هاى نظارت، با طرح اين ادعا كه در انتخابات مجلس هفتم، مشاركت كم مردم در كلان شهرها به شهرهاى كوچك نيز تسرى خواهد يافت، راه جلوگيرى از چنين پديده اى را اين گونه تشريح كرد: «تنها در صورتى كه يك اتفاق خارق العاده روى دهد (نوعى شوك تراپى از داخل يا خارج) حضور گسترده مردم در انتخابات را مى توان تضمين كرد. فشارهاى بين المللى نمى تواند در زمره شوك هاى خارجى باشد، چون گزارش كميسارياهاى بازديدكننده از ايران، بزودى منتشر نخواهد شد و در مورد آژانس بين المللى انرژى اتمى هم كه مهم ترين آنهاست تا ژانويه فرصت داريم.»
بدين ترتيب از ديدگاه سعيد حجاريان «شوك تراپى» مؤثر در انتخابات مجلس هفتم، منشأ خارجى نمى توانست داشته باشد، چون به زعم او، مباحثى چون چالش هسته اى و گزارش وضعيت حقوق بشر، در مقطعى مطرح نمى شدند كه بتوانند عامل ايجاد شوك در عرصه انتخابات باشند. پس اين عامل شوك آفرين مى بايست منشأ داخلى داشته باشد.
البته حجاريان، نحوه ايجاد اين شوك داخلى را مشخص نكرد، اما بعدها و در آستانه اعلام نتايج بررسى صلاحيت كانديداها توسط هيأت هاى نظارت، سيگنال هايى از نحوه اين شوك تراپى توسط عناصر وابسته به جريان راديكال ارائه گرديد.
از جمله احمد شيرزاد، نماينده اصفهان و عضو فراكسيون مشاركت طى سخنانى در جمع دانشجويان دانشگاه صنعتى اصفهان، با اعلام اين كه اصلاح طلبان براى رقم زدن نتيجه انتخابات مجلس هفتم به نفع خود، از طريق كشاندن مردم به پاى صندوق هاى رأى، فرصت چندانى ندارند؛ تنها راه تحقق چنين موضوعى را وقوع يك «انقلاب مخملى» يا «انقلاب صوتى» دانست.
پس از آغاز نمايش تحصن كه در نوع خود اقدامى بى سابقه و عجيب و در عين حال راديكال محسوب مى شد و حتى براى گروه هاى اپوزيسيون خارج و دولت هاى بيگانه، يك حركت غير قابل باور و در عين حال جذاب به حساب مى آمد، شيوه اجراى «انقلاب مخملى» توسط راديكال هاى مجلس ششم، تا حدودى روشن گرديد.
تحصن، تنها جنبه نمادين و سمبوليك نداشت، بلكه برنامه اصلى طراحان اين نمايش، تبديل نمودن آن به يك جنبش عظيم اجتماعى و همراه ساختن لايه ها و اقشار مختلف ملت با اين حركت بود. به همين دليل نيز، به موازات تحصن نمايندگان در كريدور مجلس شوراى اسلامى، جلسات و برنامه هاى راديكال هاى خارج از مجلس و مؤتلفان آنها در گروه هاى اپوزيسيون براى حمايت از متحصنين آغاز گرديد، جلساتى نظير نشست هاى برگزار شده در دفتر مركزى حزب مشاركت كه به نوعى تريبون واقعى و بدون محذور متحصنين نيز به حساب مى آمد.
البته برنامه، صرفاً اعلام حمايت همفكران تشكيلاتى متحصنين در خارج از مجلس نبود، بلكه اصل ماجرا سازماندهى و به جنبش درآوردن لايه هاى مختلف اجتماع به حمايت از نمايندگان متحصن بود.
در همين راستا، مصطفى تاج زاده به عنوان موتور محركه تحصن، طى سخنانى در گردهمايى هسته هاى دانشجويى جبهه مشاركت، با تأكيد بر اين كه حمايت از متحصنين مجلس بايد به يك حركت فراگير و سازماندهى شده تبديل شود تا بتوان از اين حركت جهت پيروزى در انتخابات بهره بردارى كرد، خاطرنشان ساخت: «اگر جريانى بتواند پنج درصد شهروندان تهرانى را سازماندهى كند در انتخابات آتى پيروز خواهد بود. پنج درصد سخت است، اما غيرممكن نيست.»
در نخستين روزهاى برپايى نمايش تحصن، مانور گسترده ماشين تبليغاتى جريان راديكال در داخل و نيز رسانه ها و خبرگزارى هاى غربى درخصوص اين نمايش، برپايى جلسات و نشست هاى دفتر حزب مشاركت و نيز آمد و شد عناصر وابسته به جريان راديكال و اپوزيسيون به محل برپايى تحصن در مجلس، دلگرمى اوليه اى را براى طراحان و حاميان اين جنجال سياسى به وجود آورد و گمان بر اين بود كه به زودى زبانه هاى تحصن، كل جامعه يا حداقل بخش هاى عمده اى از آن را مشتعل ساخته و از خود متأثر مى سازد.
از جمله سعيد حجاريان كه پيش تر بحث «شوك تراپى» را مطرح كرده بود، طى مصاحبه اى در حاشيه مراسم افطار سياسى حزب مشاركت در دفاع از تحصن نمايندگان، در پاسخ به اين سؤال كه آيا معجزه و شوك موردنظر او، پس از ردصلاحيت ها و شكل گيرى ماجراى تحصن ايجاد شده، اظهار داشت: «ردصلاحيت هاى اخير، تكانى به مردم داده و كم و بيش متوجه اين مسئله شده و حساسيت هايشان برانگيخته شده است.»
افراد ديگرى نظير محمدرضا خاتمى، عيسى سحرخيز و محمدجواد مظفر از فعالان ملى مذهبى هم در مقالات و اظهارنظرهاى فراوانى درصدد القاى حمايت مردمى از تحصن بودند.
به رغم اين توهم اوليه، ماجراى تحصن، اگر هم جرقه اى بود، قادر به مشتعل ساختن جامعه ايران نشد و اين آتش برافروخته شده، جز حواشى كم دامنه خود، دامنگير هيچ قشر و صنف ديگرى نگرديد و «انقلاب مخملى»، يك رؤياى ناتمام باقى ماند.

گروه سياسى ـ در پى درج خبرى با عنوان «سليمى نمين: دانشگاه آزاد به مردم جسارت كرد» در تاريخ ۱۱ اسفندماه در ستون «ديگه چه خبر»، دانشگاه آزاد اسلامى با ارسال نمابرى كه ۱۳ اسفندماه در همان ستون درج گرديد، مطالب منتشر شده در اين خبر را تكذيب كرد.
پس از انتشار اين تكذيبيه، عباس سليمى نمين نيز يادداشتى را تحت عنوان «چگونه مى توان بالاترين جايگاه نظارتى را برنتابيد » و در نقد تكذيبيه دانشگاه آزاد به دفتر روزنامه ارسال كرد كه مسئولان روزنامه در راستاى وظيفه اطلاع رسانى و شفاف سازى عين يادداشت را در روزنامه منعكس كردند. پس از انتشار اين يادداشت مجدداً دانشگاه آزاد اسلامى نمابرى را به عنوان جوابيه يادداشت سليمى نمين ارسال كرده كه ضمن درج اين جوابيه، پاسخ دوباره عباس سليمى نمين را نيز جهت اطلاع خوانندگان درج مى نماييم.
* پاسخ دانشگاه آزاد به يادداشت «چگونه مى توان بالاترين جايگاه نظارتى را برنتابيد»

مدير مسئول محترم روزنامه ايران

با سلام
با عنايت به درج مطالبى سراسر كذب، منتشره در شماره ۳۸۷۷ مورخ ۱۴ اسفند ماه صفحه ۵ آن روزنامه به قلم آقاى عباس سليمى نمين تحت عنوان «چگونه مى توان بالاترين جايگاه نظارتى را برنتابيد » مقتضى است جوابيه ذيل وفق قانون مطبوعات عيناً در همان ابعاد و همان صفحه جهت تنوير افكار عمومى درج گردد:
۱- نگاهى به اظهارات قبلى آقاى سليمى نمين كه بار ديگر آنها را از طريق تريبون روزنامه ايران، تكرار كرده است، نشان مى دهد ايشان، برخلاف آنچه كه ادعا كرده اند، نه تنها واقعيات را يادآورى نمى كنند، بلكه بر طبلى مى كوبند كه خيلى ها قبل از وى، بر آن كوبيدند و البته در نهايت، صرفاً عرض خود را بردند و البته زحمتى هم بر جاى نگذاشت كه از آن گله مند باشيم!
۲- بايد پرسيد آقاى سليمى نمين از كدام واقعيت سخن مى گويند ظاهراً مستمسك اظهارات ايشان، سخنانى است كه يك خبرگزارى به نقل از آقاى زاكانى درج كرده است كه طى آن توقف كار تحقيق و تفحص در خصوص دانشگاه آزاد اسلامى به قوه مقننه اعلام شده است. حال بايد از آقاى سليمى نمين پرسيد مگر رئيس هيأت تحقيق و تفحص از كدام وجاهت قانونى برخوردار است كه دستور توقف تحقيق و تفحص را صادر كرده است و آيا از لحاظ قانونى قادر است بدون كسب نظر اعضاى هيأت تحقيق و تفحص و تصويب كميسيون، بى آن كه در اين خصوص رأى گيرى كرده باشد، به چنين اقدامى متوسل شود چرا آقاى سليمى نمين به اظهارات اكثريت اعضاى هيأت تحقيق و تفحص در ده ها خبرگزارى، رسانه و مطبوعات مختلف توجه نكردند - و يا شايد نخواستند توجه كنند- كه هر كدام از آنها رأى به تعامل مطلوب دانشگاه آزاد اسلامى و كفايت در روند تحقيق و تفحص دادند.
۳- ايشان درباره جايگاه نظارتى مجلس و نمايندگان ملت، قلمفرسايى كردند گو اين كه اكنون با الهام از آقاى زاكانى، متوجه اين خاصيت بنيادين و انكارناپذير از فعاليت مجلس شدند. اين در حالى است كه به گواهى اسناد و مدارك موجود عملكرد دانشگاه آزاد اسلامى در همه حوزه ها و زمينه ها، مطابق قوانين مصوبه مجلس و در انطباق كامل با مصوبات دستگاه هاى ذيربط قرار داشته و در اين رابطه، گزارش هاى روشن و مستمر به نهادهاى مذكور ارسال شده است.
۴- آشكار است انتقادات ارائه شده از سوى آقاى سليمى نمين، از جنس انتقاد اهل فكر و نظر نبوده و از خاستگاه سياسى و جناحى برآمده است و دانشگاه آزاد اسلامى از بدو تأسيس تا به حال با نظاير آنها آشنايى داشته و البته - به فضل خدا- خاصيتى در رويگردانى مردم و كاهش اعتماد و اطمينان آنان نسبت به منزلت و جايگاه علمى و آموزشى و پژوهشى اين دانشگاه در بر نداشته است.
۵- ايشان، بدون اين كه متوجه شوند، تعريضى اهانت بار به برخى مسئولان در قواى مقننه، مجريه و قضائيه روا داشتند كه پاسخگويى را به خود آنان واگذار مى كنيم. با اين حال افتخارآفرينى دانشگاه آزاد اسلامى در تربيت منابع انسانى توانا، مستعد و برخوردار از انگيزه هاى انقلابى و دينى در خدمت به كشور، آن هم در حوزه هاى مختلف سياسى، فرهنگى و اجتماعى و در رده هاى مديريتى عالى، ميانى و كارشناسى، قابل كتمان نيست و در اين ميان حب و بغض هاى جناحى، كم لطفى و نامهربانى افرادى مثل ايشان، البته كمترين خللى در روند توسعه و شكوفايى عملكرد اين دانشگاه بر جاى نمى گذارد، چنانچه سابق بر اين، نيز جزيى ترين اثر سوء نگذاشته است.
۶- ايشان به عمد در مورد تقابل دانشگاه آزاد اسلامى و نقش نظارتى مجلس شوراى اسلامى، تأكيد خاصى داشته و سعى بليغ نموده تا آن را بزرگنمايى كرده تا موجب تشويش افكار عمومى گردد. البته بر وى پوشيده نيست دانشگاه آزاد اسلامى همواره به جايگاه و منزلت منحصر به فرد مجلس كه مطابق فرمايش حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبرى در رأس همه امور است، اعتقاد كامل و راسخ داشته است. اميد است در پايان سالى كه از سوى مقام معظم رهبرى به نام سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى مزين گرديده است، همگان در جهت تقويت اتحاد ملى و انسجام اسلامى حركت كرده و نهايت تلاش و كوشش خود را براى تحقق اين مهم به كار بنديم و رسانه ها نيز در حفظ حرمت قلم و جلوگيرى از سقوط در وادى حريم شكنى و اتهام زنى حركت نمايند و از مدار انصاف و طريق اخلاق و معدلت خارج نشوند.
* سليمى نمين: ليست دانش آموختگان بلند پايه را منتشر كنيد
با سلام، در پاسخ به جوابيه دوم دانشگاه آزاد (كه همچنان هويت جايگاه صادر كننده آن مشخص نيست) اگر از اتهاماتى از قبيل سراسر كذب بودن اظهارات اينجانب در گذريم و نيز اميدوار باشيم كه در ادامه بحث شاهد خط و نشان كشيدن ها و توپ و تشر زدن هاى معمول در جوابيه هاى اين دانشگاه به منتقدان مناسبات پنهانش نباشيم آن گاه توفيق خواهيم يافت تا در قالب بحثى منطقى و استدلالى به ريشه يابى يك مفسده مديريتى همت گماريم.
در اين جوابيه با ادعاى بديعى مواجهيم و آن اين كه موضع رسمى رئيس هيأت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد، وجاهت قانونى ندارد زيرا عضو يا اعضاى نامشخصى از اين هيأت، نظر ديگرى داشته اند. به فرض صحت چنين ادعايى، اولاً شايسته بود مسئول محترم دانشگاه آزاد عضو يا اعضاى مورد نظر خود را معرفى مى كرد تا جامعه ضمن شناختن آنها، قادر به ارزيابى اظهارات اين افراد از يك سو و رئيس كميسيون تحقيق و تفحص از سوى ديگر و نيز قضاوت در مورد وجاهت هر يك از آنها باشد. ثانياً به فرض آن كه عضوى از كميسيون تحقيق و تفحص نسبت به نامه رئيس كميسيون به رياست قوه مقننه ايراد و اشكالى وارد نمايد، مرجع تشخيص و قضاوت در اين زمينه، بى ترديد مسئولان دانشگاه آزاد نخواهند بود بلكه اين مهم برعهده رياست مجلس شوراى اسلامى است كه البته روال پى گرفته شده در اين مسئله حاكى از تأييد نظر رئيس كميسيون تحقيق و تفحص است. ثالثاً نكته اى كه جوابيه نويسان از آن تغافل ورزيده اند، اين كه آنچه عملاً به وقوع پيوست، توقف روند تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد به دليل پرهيز مسئولان آن از پذيرش نظارت مجلس برعملكرد خود بود. اگر اين ادعا درست باشد كه همه گونه همكارى با مجلس صورت گرفته است قطعاً نتيجه تحقيق و تفحص بايد در سال ۸۵ منتشر مى شد اما عدم تحقق اين امر، خلاف ادعاى مزبور را به اثبات مى رساند. رابعاً اگر دستگاه و تشكيلاتى خوف از نظارت نداشته باشد، قاعدتاً تحقيق و تفحص از آن به بن بست نمى رسد، اما زمانى كه رياست محترم مجلس نظر رئيس كميسيون تحقيق و تفحص را مبنى بر عدم همكارى دانشگاه آزاد مى پذيرد، اين بدان معناست كه به دلايلى نه چندان نامعلوم، مسئولان دانشگاه آزاد به خود جرأت داده اند تا در برابر نهادى كه عصاره ملت است بايستند.
نكته ديگر مورد تأكيد در جوابيه دانشگاه آزاد اين كه انتقادات اينجانب «از جنس انتقاد اهل فكر و نظر نبوده و از خاستگاه سياسى و جناحى برآمده است.» اينك براى روشن شدن حقيقت، مجدداً به تكرار دغدغه خويش مى پردازم و قضاوت را برعهده خوانندگان وا مى نهم.
در جوابيه اول دانشگاه آزاد آمده بود: «برخى از مسئولان دولت، وزرا و نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و مسئولان و كاركنان قواى سه گانه از دانشگاه آزاد اسلامى طبق ضوابط و مقررات فارغ التحصيل شده اند و يا در حال تحصيل مى باشند.» آنچه حائز اهميت است و دغدغه بسيارى از دلسوزان سلامت نظام سياسى كشور را تشكيل مى دهد آن است كه آيا تلاش دانشگاه آزاد براى ارائه مدرك به وزرا، نمايندگان و ساير مسئولان عاليرتبه در قواى سه گانه، جنبه خدمت داشته يا به قصد بهره مندى از نفوذ آنان صورت گرفته است هر صاحب فكر و انديشه اى مى داند كه اشتغالات متنوع و مسئوليت هاى خطير يك وزير و نماينده مجلس و يا يك مسئول بلندپايه امر قضا چيست و براى انجام بهينه اينگونه مسئوليت ها تا چه ميزان نياز به صرف وقت و انرژى است.
همچنين ميزان صرف وقت براى تحصيل در مقطع ليسانس، فوق ليسانس و بويژه دكترا البته «در چارچوب ضوابط و مقررات» بر اهل نظر پوشيده نيست.
با عنايت به اين مسئله، اگر دانشگاه آزاد مشخص مى ساخت كداميك از دولتمردان عاليرتبه توانسته است هم اين مقاطع را طى كند و هم خدوم ملت باشد، خوانندگان مى توانستند با توجه به مصاديق، قضاوت دقيقى در اين باره به عمل آورند. اميد آن كه تهيه كنندگان جوابيه دانشگاه آزاد در ادامه اين بحث، به بيان مصاديق مزبور اقدام نمايند تا امكان چنين قضاوتى فراهم آيد.
دانشگاه آزاد در ارزيابى عملكرد خود مدعى است با اعطاى دكترا به برخى مسئولان عاليرتبه، در مقام خدمت برآمده است. اما ارزيابى ديگرى نيز در جامعه وجوددارد و آن اين كه عملكرد دانشگاه آزاد موجب بروز مفسده اى در بخشى از بدنه مديريت كشور گرديده است. آيا جز اين است كه فرصت چهار سال نمايندگى مجلس يا وزارت بايد تماماً معطوف به حل مشكلات و كاستى هاى مردم شود متأسفانه دانشگاه آزاد اين باب را در كشور گشود كه مديران عاليرتبه بتوانند پنهان از اطلاع مردم، در دوران تصدى مسئوليت هاى خطير كه بايد تمامى فكر و ذكرشان در جهت پيشبرد مصالح كشور مصروف شود، به حل مسائل خويش بپردازند.
اگر دانشگاه آزاد واقعاً بابى را كه اينجانب نيز به عنوان مفسده مديريتى در كشور مى دانم كاملاً منزه از هر شائبه اى عنوان مى دارد، ليست وزرا و نمايندگان و مسئولان عالى رتبه در قوه قضاييه را كه در دوران تصدى مسئوليت خطير خود اقدام به اخذ فوق ليسانس و دكترا نموده اند، با افتخار منتشر سازد و اعلام نمايد با مدرك دار كردن اين تعداد به بسط علم و دانش!! در كشور كمك كرده است. البته مطمئنم كه دانشگاه آزاد به چنين درخواستى تن در نخواهدداد زيرا در چنين صورتى مشخص خواهدشد اين دانشگاه با اتكا به كدام توانمندى پنهان به خود جرأت مى دهد تا نظارت نهادى را كه در رأس همه امور است، بر نتابد. همچنين مشخص خواهدشد كه چرا پرونده فروش سؤالات در اين دانشگاه به جايى نرسيد و سرنوشت نامعلومى يافت. به همين ترتيب روشن خواهد شد كه چرا مسئول اين دانشگاه بر اين پندار است كه منتقدان عملكردهاى پنهان «برطبل مى كوبند و صرفاً عرض خود مى برند و زحمتى هم بر جاى نمى گذارند».
با تشكر
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
عباس سليمى نمين

در حاشيه همايش بين المللى هسته اى در تهران

* سيد رسول موسوى مديركل دفتر مطالعات وزارت خارجه در خوشآمدگويى خود به شركت كنندگان همايش گفت: در اين گردهمايى انتظار داريم انديشمندان و صاحبنظران كشورهاى مختلف از طريق مباحث علمى كمك كنند تا با هم به پاسخ چند سؤال برسيم: ۱ـ توازن بين حقوق و تكاليف كشورها در برابر معاهدات بين المللى چگونه بايد رعايت شود و چرا در مورد فعاليت هاى هسته اى ايران از سوى برخى در جهان بيشتر از حقوق به تكاليف تكيه مى شود. ۲ـ مداليته همكارى هاى ايران و آژانس كه الگوى يك همكارى موفق است چگونه به نتيجه رسيد و چرا هاله فشارهاى سياسى بعد از اين موفقيت هنوز باقى است. ۳ـ چرا با كشورهايى كه عضو معاهده T.P.N نيستند برخوردى صورت نگرفته ولى نسبت به ايران به عنوان عضو T.P.N مشكلاتى ايجاد مى شود.
* حميد مكارم دبير همايش، كشورهاى آلبانى، آلمان، آمريكا، افغانستان، اردن، آفريقاى جنوبى، اندونزى، امارات، انگليس، بلغارستان، بحرين، پاكستان، تايلند، تركيه، تونس، چين، روسيه، ژاپن، مصر، يمن، يونان و ويتنام را از جمله كشورهايى معرفى كرد كه صاحبنظران و پژوهشگران آنها در همايش شركت كردند.
* پيردوپونت، محقق و پژوهشگر مسائل بين الملل از كشور فرانسه از جمله سخنرانان جلسه عمومى اول همايش بود. او در سخنان خويش با مرورى بر وقايع هسته اى ايران در عرصه بين المللى، اظهار داشت: پس از انتشار گزارش جديد البرادعى و وضعيت تازه و رفع ابهام هاى مهم، موضوع تعليق غنى سازى نبايد يك پيش شرط براى مذاكره با ايران باشد و اعضاى شوراى امنيت در اين خصوص بايد تغيير سياست و رويه دهند، به نظر من اين راحت ترين و واقعى ترين راه حل است.


گروه سياسى ـ همايش بين المللى برنامه و فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران: مداليتى همكارى با آژانس صبح ديروز در محل دفتر مطالعات سياسى و بين المللى وزارت امور خارجه با حضور ۵۰ ميهمان خارجى از ۲۷ كشور جهان، سفرا، كارداران، نمايندگان سازمان هاى بين المللى در تهران و خبرنگاران داخلى و خارجى، با سخنرانى منوچهر متكى وزير امور خارجه افتتاح شده و آغاز به كار كرد.
در اين همايش يك روزه علاوه بر نشست هاى عمومى دو ميزگرد با موضوعات برنامه صلح آميز هسته اى ايران، نگاه به آينده و برنامه صلح آميز هسته اى ايران، پيشرفت هاى مداليته برگزار شد. در افتتاحيه اين همايش، وزير امور خارجه تأكيد كرد: ايران تاكنون تمام تلاش خود را براى شفاف سازى برنامه هاى صلح آميز هسته اى اش انجام داده است.
متكى در سخنان خود با بيان اين كه گفت وگو و تبادل ديدگاه ها بهترين شيوه براى حل و فصل اختلافات و مسائل پيچيده بين المللى است، در عين حال گفت: براى هرگونه همكارى بايد چارچوبى وجود داشته باشد و همكارى هاى كشور ها با نهاد ها و سازمان هاى بين المللى اصولاً بايد برمبناى اساسنامه هاى اين سازمان ها باشد. اساسنامه هر سازمانى بايد بدون تبعيض و به دور از معيارهاى دوگانه اجرا شود تا كشور ها اطمينان يابند كه اين سيستم همكارى سازمانى قابل اتكا و اعتماد است. متكى تأكيد كرد: معتقديم تعهد همه كشور ها به اساسنامه آژانس و اجراى بدون تبعيض مقررات آن بهترين وسيله براى كمك به تقويت اين سازمان بين المللى است.
متكى در ادامه آنچه تاكنون سبب شده موضوع برنامه هسته اى ايران در دستور كار آژانس و سپس به عنوان مبناى اقدامات ناعادلانه و غيرحقوقى شوراى امنيت عليه ايران قرار گيرد را طرح ابهامات و ادعاهايى از سوى چند كشور خاص با اغراض سياسى، در خصوص فعاليت هاى هسته اى ايران دانست كه با بزرگنمايى آنها سعى كردند ماهيت صلح آميز برنامه هسته اى ايران را زير سؤال ببرند و آن را پنهانكارى، رفتار غيرشفاف و غيرقانونمند معرفى نمايند.
وى افزود: جمهورى اسلامى ايران و آژانس براى رفع ابهامات از فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران و حل و فصل موضوعات باقى مانده در ۲۱ اوت ۲۰۰۷ پيرامون برنامه كارى در اين مورد به تفاهم رسيدند. متكى افزود: در گزارش آژانس اعلام شده است كه فعاليت هاى هسته اى جارى ايران تحت نظارت آژانس قرار دارد و آژانس قادر است به راستى آزمايى خود در خصوص عدم انحراف مواد و فعاليت هاى هسته اى اظهار شده در ايران ادامه دهد.
وزير امور خارجه كشورمان گفت: بنابراين، تمامى توجيهات و مبانى اقدامات شوراى امنيت رنگ باخته و اكنون بيش از هر زمان ديگرى مشخص است كه قطعنامه هاى مصوب قبلى شوراى امنيت فاقد هرگونه توجيه فنى و حقوقى بوده و تنها برخاسته از اهداف مغرضانه و سياسى چند كشور خاص است. بالطبع ادامه اين روند موجب بى اعتبارى مضاعف شوراى امنيت و خدشه دار شدن و تقليل اعتبار و جايگاه آژانس بين المللى انرژى اتمى كه بايد محور رسيدگى به فعاليت هاى هسته اى كشورهاى عضو باشد، خواهد شد و به معناى برداشتن يك گام اشتباه خواهد بود.
متكى اظهار داشت: حسن نيت ايران در همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى كه بار ها به تأييد آژانس نيز رسيده درحالى صورت مى گيرد كه همزمان شاهد آن هستيم كه با آنهايى كه عضو معاهده نيستند و زرادخانه هاى عظيم هسته اى دارند و بدان مى بالند، همكارى هاى گسترده صورت مى گيرد.
وزير امور خارجه كشورمان در ادامه با بيان اين كه ملت بزرگ ايران، در كنار عمل به تعهدات خود، خواسته اى فراتر از اعمال حقوق غيرقابل انكار خود طبق معاهده NPT براى استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى ندارد و در اين زمينه نيز استفاده ابزارى از نهادهاى بين المللى سبب نخواهد شد كه از حقوق مسلم خود كوتاه بيايد؛ ادامه داد: با توجه به حقايق ذكر شده، انتظار جامعه بين المللى آن است كه كشورهايى كه با اقدامات سياسى و تبليغى خود سعى كردند نهادهاى بين المللى را با ارائه ادعا ها و اتهامات بى اساس در خصوص برنامه هسته اى صلح آميز ايران منحرف نمايند، درصدد جبران اشتباهات خود برآيند.
* همكارى ايران با آژانس ادامه مى يابد
وزير امور خارجه كشورمان تصريح كرد: باوجود اين كه برنامه كارى يا مداليته همكارى ايران و آژانس به پايان رسيده است اما كار ما و آژانس ادامه خواهد يافت. متكى پس از پايان سخنرانى اش در همايش بين المللى برنامه و فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران: مداليته همكارى با آژانس در پاسخ به سؤال چند تن از حضار در مورد ادامه همكارى هاى ايران و آژانس، گفت: همكارى ايران و آژانس در چارچوب NPT و موافقتنامه هاى پادمان و مقررات آژانس به عنوان يك كشور عادى كه همه موضوعاتش با آژانس حل شده است ادامه خواهد يافت. وى در پاسخ به سؤال ديگرى در مورد مذاكره با ۱ + ،۵ گفت: ما همواره از مذاكراتى هدفمند، داراى برنامه و نتيجه بخش با تمامى طرف ها حمايت كرده ايم و از اين به بعد نيز هر پيشنهادى را در چارچوب هدفمند بودن، برنامه داشتن و نتيجه بخش بودن در همه زمينه هاى همكارى از جمله پيرامون مسائل جارى جهان از قبيل مشكلات جهانى مبتنى بر توسعه طلبى، تجاوز و اشغال كه امروز از سرفصل هاى مشكلات در محيط بين المللى است مى پذيريم و ايران در همه اين موضوعات آمادگى لازم براى گفت وگو را دارد.
* گفت وگو با آمريكا در دستور كار ايران قرار ندارد
متكى با تأكيد بر اين كه مذاكره اى با آمريكا در دستور كار ايران قرار ندارد، گفت: آنچه كه گفت وگوهاى بين ايران و آمريكا بوده پيرامون وضعيت عراق، كمك به مردم اين كشور، تثبيت و حمايت از دولت قانونى اين كشور با حضور و مشاركت نمايندگان عراقى بوده است. رئيس دستگاه ديپلماسى كشورمان سپس در پاسخ به سؤال ديگرى در مورد ارزيابى دولت ايران از قطعنامه اخير شوراى امنيت عليه فعاليت هاى صلح آميز هسته اى كشورمان، خاطر نشان كرد: ارزيابى مان را نسبت به قطعنامه صادره از سوى شوراى امنيت طى يكى - دو روز آينده به صورت رسمى اعلام مى كنيم.

مجتبى زارعى

رويكرد اصولگرايان در انتخابات به صورت اعم و به انتخابات مجلس هشتم به صورت اخص، با كدامين ويژگى قابل شناسايى و تبيين است اين رويكرد اصولگرايانه انتخابات با ديگر مدل هاى انتخاباتى چه تفاوت هايى دارد
پاسخ به پرسش هاى ياد شده نيازمند توجه وتفكر در فلسفه انتخابات و چيستى منطق اصولگرايانه در اداره كشور است.
شايد تلاقى و تقارن انتخابات مجلس هشتم با بيست و نهمين سالروز انقلاب اسلامى حائز نكات لطيف و حكمت آميزى باشد. از اين رو پرسش از چيستى انقلاب در وضوح فلسفه انتخاباتى اصولگرايانه مؤثر است.
در مطالعات «انقلاب پژوهى»، از دو طيف انقلاب سخن به ميان مى آيد؛ انقلابى كه به وجود مى آيد و انقلابى كه ساخته مى شود. به عبارتى ديگر انقلابى كه خود پروژه اى از پيش تعيين شده و معلول مهندسى و هدف گذارى هاى مادى است و انقلابى ديگر كه محصول يك فرآيند و رشد تدريجى و استكمالى در ذات خود از حيث وجود مى باشد. انقلاب اسلامى از اين جهت از بى نظير ترين انقلابات جهانى است؛ زيرا هم در هدف و هم در صورت با انواع مشابه خويش متفاوت است. انقلابى كه خود حاصل تحولى بنيادين است و حركتى «پروژه بنياد» به شمار نمى آيد؛ زيرا در اين منطق هر نوع نهضت و حركتى مسبوق به باطن انسان ها و تحولاتى درونى است كه طى يك فرآيند معمارى مى گردد. در اين نوع از انقلابات، تلاش براى اداره اراده ها و اختيار رأى دهندگان و آحاد ملت اولاً امرى ناممكن و ثانياً از درجه اعتبار ساقط است، چه اين كه انقلاب درونى يا كودتاهاى نظامى منتهى اليه دو طيف از اداره جوامع به شمار مى آيند.
با اين وصف از انقلابات بايد گفت؛ ماهيت و بنياد انتخابات در رويكردهاى اصولگرايانه نيز بر مبادى معرفت شناختى انقلاب اسلامى ابتنا گرديده است، گو اين كه به دنبال دو نوع انقلاب مى توان از دو طيف انتخابات نيز سخن گفت:
الف- انتخابات پروژه بنياد ب- انتخابات فرآيند بنياد.
الف. انتخابات پروژه بنياد:
در اين نوع از انتخابات هرگونه تحول و حركتى به تعاريفى از پيش تعيين شده و به نوعى محصول مهندسى، فرماندهى و كنترل مردمان از سوى جمعى محدود و معدود مشروط مى باشد. تبليغات و تلاش براى تسخير افكار، پيش نياز بلامنازع انتخابات «پروژه بنياد» مى باشد؛ انتخاباتى كه نه مردم بنياد، بلكه حزب بنياد و گروه بنياد مى باشد. انتخاباتى كه تلاش مى گردد تا اراده رأى دهندگان اداره شود. در «انتخابات پروژه بنياد»، تحصيل و دسترسى به قدرت رياست اولاً هدف غايى و آرمانى نهايى است كه به صراحت اعلام مى گردد، ثانياً رسيدن به قدرت از راه به كارگيرى تمامى ابزارهاى قانونى و غير قانونى داراى مشروعيت خواهد بود. با اين كه انتخابات بايد بستر حضور تمامى ملت باشد، مع الوصف مهندسى انتخابات پروژه بنياد به دليل تبحر، چيرگى و زرنگى طراحان و مبتكرين آن، بى نياز از مشاركت مؤثر و خلاقانه رأى دهندگان در كيفيت تعيين سرنوشت خواهد بود. گو اين كه «رأى سازى» در اين وجه از انتخابات، محصول تكنولوژى، تكنيك و «ماشين هاى رأى سازى» است كه از مركزيت، كنترل و فرماندهى مى شود. حداكثر نقشى كه مردمان در اين پروژه انتخاباتى دارند اين است كه به صورت مكانيكى به عمل اعطاى رأى در موعد مقرر جامعه عمل بپوشند و به تكليف فاقد حق و يك سويه خويش عمل كنند. اما در فهرستى دقيق تر، مؤلفه هاى انتخابات پروژه بنياد را مى توان به شرح زير طيف بندى كرد:
۱. ابتناى انتخابات پروژه بنياد براساس داده هاى مهندسى رفتار ظاهرى افراد، به دليل مكانيكى دانستن كردارها و رفتارهاى ملت و غفلت از پيچيدگى هاى مرتبط با علوم انسانى
۲. هدف گذارى هاى انتخاباتى يك جانبه به مثابه يك پروژه از سوى ايدئولوگ هاى سياسى، حزبى و صنفى
۳. تأكيد بر خواص گرايى، نخبه گرايى و حزب سالارى به جاى مردم گرايى در مهندسى انتخابات و اصالت يافتن كميت كرسى هاى پارلمانى و اساساً رواج نظريه انتخابات به مثابه نبرد و فتح سنگرها
۴. آفرينش نيازهاى تصنعى در جامعه و مديريت آن در گام بعدى
۵. محوريت تبليغات، ثروت، غوغا و جنجال جهت رأى سازى به جاى تقويت آرامش، تفكر، آگاهى بخشى و تبادل آرا
۶. استفاده ابزارى از رأى دهندگان در روز انتخابات و به تعطيلى كشاندن نقش ايشان پس از مشاركت انتخاباتى در اداره كشور، مكلف دانستن مردم بى توجه به حقوق ملت و توقف و نظارت عمومى ايشان همانند مكانيسم هاى موجود در نظام هاى ليبرال دموكراسى
۷. محوريت اتاق هاى كنترل و فرماندهى انتخابات و پرهيز از تعامل با آحاد مردم با توجيه تخصصى شدن سياست ورزى
۸. عدم اعتقاد به رعايت حدود و ثغور مرتبط با هويت ملى و قانون اساسى بخصوص دل سپردن به حمايت هاى بيگانگان در آرايش هاى انتخاباتى.

• مشاور فرهنگى و رئيس مركز پژوهش و اسناد رياست جمهورى