] داريوش پاشوى ]
بحث ماليات بحث جديدى نيست بحث كهنه اى است كه درباره آن صحبت هاى زيادى شده است و تاكنون مقالات زيادى نيز به چاپ رسيده ولى جاى اين سؤال باقى است كه چرا با وجود اهميت آن در مقوله هاى اقتصادى و درآمدى، مشكلات آن هنوز پاى برجاست. در اين نوشته سعى داريم تا نسبت به اهميت و جايگاه ماليات و نقش آن در درآمدهاى دولت مطالبى را ارائه نماييم.
همان گونه كه مى دانيم طى سال هاى اخير وزارت امور اقتصادى و دارايى در راستاى افزايش وصول ماليات و جايگزينى درآمد مالياتى با درآمد نفت تلاش زيادى نموده است تا منابع كسب درآمدى ماليات را افزايش دهد.
ماليات به عنوان قسمتى از درآمد يا ثروت افراد به منظور پرداخت بخشى از هزينه هاى عمومى و حفظ منافع اجتماعى و اقتصادى و سياسى كشور و به موجب قانون به وسيله دولت وصول مى شود.
ماليات منبع درآمدى مطمئن و پايان ناپذير
ايجاد رضايت و امنيت خاطر براى جامعه و افزايش سطح رفاه مردم از اولويت هاى اساسى كشورهاست. اين امر به طور طبيعى در گرو تأمين درآمدهاست كه يكى از منابع مهم درآمدهاى دولت، درآمدهاى مالياتى است. پرداخت ماليات و انتقال بخشى از قدرت خريد جامعه و صاحبان درآمد به دولت جهت انجام فعاليت هايى نظير بهداشت، آموزش، امنيت و اجراى ديگر خدمات عمومى بسيار مهم است اما ماليات نقش سياست هاى مالى را نيز ايفا مى كند چرا كه سياست هاى مالياتى مناسب علاوه بر ايجاد زيرساخت هاى لازم براى توسعه اى پايدار به بسيارى از فعاليت هاى اقتصادى و مالى جامعه جهت مى بخشد. در اقتصادهاى كمتر توسعه يافته اهميت و اثربخشى نظام هاى مالياتى به دليل تأمين درآمدها از محل فروش موادخام، انجام اصلاحات در نظام مالياتى همواره با چالش و مشكلات عديده اى روبه رو بوده و چندان مورد توجه واقع نشده است.
درآمدهاى نفتى و مالياتى
درآمدهاى نفتى و اتكاى جوامع نفت خيز به اين منبع درآمدى به همراه نوسانات شديد قيمت آن اثرات نامطلوب و زيانبار اقتصادى فراوانى را به همراه داشته است از آن جمله اقتصاد تك محصولى و عدم توجه به منابع درآمدى ديگر چون كشاورزى و صنعت، ايجاد تورم، افزايش سطح عمومى قيمت ها و دستمزدها، كاهش ارزش پول كشور، گسترش بخش عمومى و نابودى بخش هاى خصوصى ، تأثيرپذيرى قيمت آن از تصميمات سياسى ساير دولت ها و در نتيجه تأثير در اقتصاد داخلى كشورهاى صادركننده و دلايل ديگر كه موجب شده است تا كشورهاى نفت خيز به دنبال جايگزين هاى درآمدى مناسب ديگرى باشند و درآمدهاى نفتى را نه براى هزينه هاى جارى و مصرفى كه در جهت امور زيربنايى و تقويت امور صنعتى و توليدى و بهره مندى نسل هاى آينده از عايدات ناشى از سرمايه گذارى هاى مناسب نفتى صرف نمايند.
چرا ماليات
در نظام هاى اقتصادى توسعه يافته ، درآمدهاى مالياتى علاوه بر اين كه از مهمترين ابزار تأمين كننده بودجه دولت ها محسوب مى شوند، در اجراى سياست ها و راهبردهاى اقتصادى نيز نقش ارزنده اى ايفا مى كند.
ماليات به عنوان منبع درآمدى باثبات و مطمئن، در تأمين هزينه هاى جارى و عمرانى دولت ها نقش عمده اى ايفا مى كند. ماليات با ويژگى منبع درآمدى پايان ناپذير، هزينه كرد مناسب و دقيق، تعديل ثروت و تأمين عدالت اجتماعى و كاهش فاصله طبقاتى، نقش آن در كاهش تورم، تأمين درآمد ناشى از فعاليت هاى توليدى و ارزش افزوده جامعه در مقابل مصرف منابع محدود چون نفت و... از ارزش ويژه اى برخوردار است.
اقدامات اصلاحى در نظام مالياتى ايران
از تصويب اولين قانون مالياتى در سال ۱۳۰۹ شمسى تا حال چندين بار اصلاحات اساسى در اين قانون صورت گرفته است از جمله در سال هاى ۱۳۱۷ و ۱۳۴۵.
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى نيز اين قانون مورد بازبينى قرار گرفت كه در جاى خود بسيار مهم و حائز اهميت بودند. باب دوم قانون ماليات ها مصوب اسفند ۱۳۶۶ كه هر چند در زمان تصويب، نقطه نظرات قابل قبولى داشت اما گذشت چندين سال از تاريخ اجرا، مشكلات آن را نمايان ساخت. كندى كار، سرگردان شدن مؤديان مالياتى، اتلاف وقت و استهلاك نيروى مأمورين مالياتى از آن جمله بودند. قانون ماليات ها مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات مكرر به عمل آمده طى لوايح مختلف قانونى و نيز قانون برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور نتوانست موجب حل كامل مشكلات گردد. در همين سال بود كه لايحه ماليات
بر ارزش افزوده به مجلس شوراى اسلامى تقديم شد، ولى با مسكوت ماندن بررسى اين لايحه، جهت فراهم كردن فضاى مساعد براى اجراى اين نوع روش ماليات ستانى، قانون تجميع عوارض در سال ۱۳۸۱ تصويب و در سال ۱۳۸۲ به اجرا گذاشته شد.
همچنين قانون ماليات هاى مستقيم (ماليات بر سود شركت ها) كه از نرخ مالياتى تصاعدى برخوردار بود به صورت تناسبى در سال ۱۳۸۰ تصويب و از سال ۱۳۸۱ به اجرا گذاشته شد.
آخرين اصلاحات مصوب ۸۰‎/۱۱‎/۲۷ در ۱۳۳ ماده براى اشخاص حقوقى (شركت ها) اشخاص حقيقى و مستغلات و ماليات بر حقوق بود.
نظام كنونى ماليات در ايران
در اقتصاد ايران، درآمدهاى حاصل از فروش نفت و گاز از اقلام عمده تشكيل دهنده درآمدهاى دولت مى باشند و تا زمانى كه درآمد دولت متكى به نفت است اميد چندانى به موفقيت در دستيابى به درآمدهاى واقعى مالياتى وجود ندارد. بررسى ها نشان مى دهد هر زمان كه درآمد نفتى كشور بالا رفته است درآمد مالياتى كاهش يافته و يا افزايش نيافته است. اقتصادهاى پيشرفته و نوين امروزى برپايه سامانه هاى منظم و كارايى مالياتى مى توانند سلامت و حيات خود را تضمين كنند. ماليات كارمندان و حقوق بگيران بخش دولتى و حتى غيردولتى كارگران كه از اقشار كم درآمد جامعه هستند به راحتى از حقوقشان كسر مى شود در حالى كه همين نظام مالياتى قادر نيست از صاحبان درآمدهاى هنگفت ماليات لازم را دريافت كند. نظام كنونى ماليات ها در ايران داراى ايرادات و اشكالاتى است. فشار بيش از حد ماليات بر برخى پايه هاى مالياتى و معافيت و عدم دريافت ماليات از پايه هاى مالياتى ديگر، پايه مالياتى اندك و فرارهاى مالياتى زياد، بالا بودن نرخ هاى مالياتى، گستردگى اقتصاد زيرزمينى و به دنبال آن ايجاد فشار مالياتى به پايه هاى كم ظرفيت موجود و ... انگيزه فعاليت هاى اقتصادى و توليدى و فعالان عرصه اقتصاد و توليد را دچار ترديد كرده است. تحقيقات نشان مى دهد ايران در گروه كشورهاى با شكاف مالياتى بيش از ۴۰ درصد قرار دارد.
وجود مشكلات خاص در ساختار نظام مالياتى سبب شده كه تاكنون درآمدهاى مالياتى كشور در بودجه سهم ناچيزى را به خود اختصاص دهد. با وجود افزايش جمعيت فعال، گسترش فعاليت ها، ايجاد شركت ها و مشاغل جديد، بالا رفتن ظرفيت هاى مالياتى و درآمدهاى عمومى و على رغم افزايش توليد و درآمد داخلى، همچنان فاصله ميان ظرفيت بالقوه و بالفعل مالياتى زياد است. در بخش هايى از فعاليت هاى خدماتى و بازرگانى (در حوزه تجارى ـ دلالى) درآمدهاى نجومى به دست مى آيد. صاحبان و مديران اين گونه فعاليت ها حتى اگر مالياتى هم پرداخت نمايند ميزان اين ماليات به هيچ وجه منعكس كننده درآمدهاى واقعى آنها نيست. اين مسئله عدم كارايى نظام مالياتى را نشان مى دهد.
كارشناسان در بررسى عدم موفقيت دولت در دستيابى به ماليات مناسب به سه عامل اشاره مى كنند
۱ـ عوامل روانى
۲ ـ نارسايى قوانين مالياتى ۳ـ شيوه هاى اجرايى در ادارات ماليات.
معافيت هاى اعطا شده براساس قانون ماليات ها بسيار گسترده و متنوع بوده و در مقايسه با ساير كشورها (بالاخص كشورهاى توسعه يافته) در حد بالايى قرار دارد مانند معافيت هاى اعطا شده ارزش افزوده بخش هاى نفت، كشاورزى، خدمات عمومى درآمد شركت هاى تعاونى روستايى، صنايع دستى و اتحاديه هاى توليدى روستايى و نيز سرمايه گذارى هاى معاف از ماليات براساس قانون ماليات ها مانند واردات معاف از ماليات، صادرات معاف از ماليات، ارزش فروش كالاهاى واسطه معاف از ماليات.
همان گونه كه اشاره شد سياست عدم اتكا به درآمدهاى نفتى طى سال هاى اخير وجود داشته و عملكرد درآمدهاى مالياتى طى سال هاى ۷۹ الى ۸۳ روند صعودى درآمدهاى مالياتى را نشان مى دهد كه نرخ رشد درآمدهاى مالياتى از ۱۵‎/۲ درصد در سال ۸۰ به ۳۶‎/۸ درصد در سال ۸۳ رسيده است.

* منابع در دفتر روزنامه موجود است .