بسيارى از كارشناسان ابلاغيه اصل ۴۴ را يك انقلاب اقتصادى تلقى مى كنند كه مى تواند با گسترش حضور بخش خصوصى در اقتصاد زمينه هاى شكوفايى اقتصاد ايران را فراهم سازد. اين ابلاغيه يك نقطه عطف در سياست خصوصى سازى است كه زمينه مساعد قانونى براى واگذارى هاى گسترده به بخش خصوصى را فراهم ساخته است. البته در حقيقت، از اواخر دهه ۱۳۶۰ سياست واگذارى فعاليت هاى اقتصادى به بخش خصوصى رسماً از سوى دولت هاى وقت اعلام و با فرازونشيب هايى پيگيرى شد. هدف اوليه اى كه از اجراى اين سياست ها اعلام شده بود كاهش تصدى گرى دولت، افزايش كارايى اقتصادى و كاهش بار مالى دولت بود.
در هر حال، به رغم آن كه برخى بنگاه هاى اقتصادى در طول اين سال ها از حوزه دولتى خارج شد بازهم بعد از گذشت نزديك به دو دهه مى بينيم كه در مجموع از ميزان حضور دولت در اقتصاد كاسته نشده و همچنان بخش عمومى حضور قدرتمند و تعيين كننده اى در اقتصاد دارد و مهم تر از آن حجم تصدى هاى دولت در اقتصاد بسيار بالاست و اثرى از كاهش تصدى گرى دولت در اقتصاد نمى بينيم.
از اين رو، به نظر مى رسد سياست اعلام شده طى دو دهه گذشته در زمينه خصوصى سازى به مهم ترين هدف خود يعنى كاهش تصدى گرى دولت نرسيد. اما چرا دلايل ناكامى نسبى خصوصى سازى طى اين سال ها چه بود. ترديدى نيست كه بدون شناخت اين دلايل و طراحى راهكارهايى براى غلبه بر آن، امكان موفقيت خصوصى سازى هاى آتى اندك خواهد بود.
نخستين موردى كه در خصوصى سازى ها از اهميت برخوردار بود بحث در مورد قيمت گذارى سهام مشمول واگذارى است. چنان كه بارها اين نگارنده تأكيد كرده است قيمت گذارى همچون شمشيرى دولبه است. از سويى قيمت گذارى بالا مى تواند به شكست خصوصى سازى منجر گردد و از سوى ديگر قيمت گذارى پائين نيز مى تواند با اتهام حيف وميل اموال عمومى همراه شود. بنابراين، نكته مهم قيمت گذارى منطقى سهام مشمول واگذارى است.
نكته دوم روش انتخابى براى واگذارى است. عرضه سهام در بورس، مزايده و مذاكره با خريداران سه روشى بود كه به تناوب توسط دستگا ه هاى اجرايى متصدى خصوصى سازى دنبال شد. اما در اين ميان روش عرضه در بورس بيشتر مورد توجه دستگاه هاى اجرايى قرار گرفت. علت اصلى انتخاب روش عرضه سهام در بورس براى خصوصى سازى، شفافيت اين روش است.
اما وقتى سهامى در بورس عرضه مى شود خريدار آن نيز بايد وجود داشته باشد. يكى از مهم ترين انتقادهايى كه به واگذارى ها انجام شده است، واگذارى به بخش شبه دولتى است. اگر تا قبل از ابلاغيه اصل ۴۴ چنين واگذارى هايى با توجه به اين كه زمينه را براى حضور بخش خصوصى در اقتصاد فراهم سازد تاحدودى قابل توجيه بود اكنون با ابلاغيه اصل ۴۴ چنين توجيهى ديگر محلى از اعراب ندارد.
ترديدى نيست كه تمامى بسترهاى لازم براى خصوصى سازى فراهم نيست و بخش خصوصى توسعه يافته و آماده سرمايه گذارى در بخش هاى ديربازده، حضور مؤثر و تعيين كننده در اقتصاد ندارد. از اين رو، در جريان اجراى واگذارى ها طى سال هاى اخير و مشخصاً سال ،۱۳۸۶ شاهد گسترش حوزه نفوذ و سرمايه گذارى بخش هاى عمومى شبه دولتى در عرصه اقتصاد بوده ايم. به عبارت ديگر، مسئله حضور مؤثر بخش خصوصى و واگذارى به اين بخش است كه بايد بيشترين توجه سياستگذاران و مجريان را به خود معطوف كند. يكى از راهكارهايى كه به درستى بر آن تأكيد شده است استفاده از خدماتى است كه مؤسسات تأمين سرمايه، بر اساس قانون جديد بازار اوراق بهادار، ارائه مى دهند و مطابق آن بازاريابى سهام قابل واگذارى از سوى اين مؤسسات انجام خواهد شد. قطعاً استفاده از خدمات اين مؤسسات در تسهيل و تسريع روند خصوصى سازى بسيار مؤثر است اما بايد توجه داشت اين مؤسسات قابليت خلق بخش خصوصى را ندارند. به عبارت ديگر، اين مؤسسات مى توانند براى سهام در شرف واگذارى مشترى يابى كنند اما بسترسازى براى حضور بخش خصوصى در اقتصاد فراتر از توان اين مؤسسات است. اين بسترسازى مستلزم تكوين و توسعه بخش خصوصى آماده و مهياى سرمايه گذارى درازمدت است. چنين امرى نيز بى گمان از مسير اصلاح ساختار اقتصاد عبور مى كند. بدون ايجاد ساختار اقتصادى كه ترغيب كننده حضور بخش خصوصى در اقتصاد باشد نمى توان توقع حضور مؤثر بخش خصوصى در اقتصاد را داشت. مهياكردن زمينه براى حضور بخش خصوصى مستلزم ثبات فضاى كلان اقتصادى، ثبات سياستگذارى ها، بستر مناسب قانونى براى فعاليت بخش خصوصى و ‎/‎/‎/ است. همه اين موارد شامل جزئيات بسيارى در حوزه قانونگذارى، سياستگذارى و اجراست. جزئياتى كه بايد همواره مورد توجه مديران اقتصاد كشور قرار داشته باشد.