در متون اقتصادى معمولاً فرض مى شود كه ميان تورم و بيكارى رابطه منفى وجود دارد. در نتيجه، هر گونه تلاشى براى كاهش بيكارى به افزايش تورم مى انجامد. البته از ديدگاه اقتصاددانان پولى، در بلندمدت حتى اين رابطه منفى نيز وجود ندارد به اين معنا كه ميزان بيكارى در حد بيكارى طبيعى تثبيت مى شود و بنابراين هر گونه تلاشى براى كاهش آن تنها به افزايش تورم مى انجامد. زمانى كه ميزان بيكارى بيش از ميزان طبيعى آن باشد مى توان از طريق سياست مديريت تقاضا، آن را به بهاى تورم بيشتر كاهش داد. اما، آيا مى توان بيكارى را بدون افزايش تورم كاهش داد اين پرسشى است كه طى سال هاى گذشته برخى از اقتصاددانان موسوم به كينزى جديد از جمله پاول كروگمن به آن پرداخته اند و با عنوان «بيكارى همراه با تورم غير شتابان» (NAIRO) در متون اقتصادى مطرح شده است.
اين پرسش در اقتصادهايى كه هم تورم و هم بيكارى آنها ريشه در بهره ورى به شدت پائين عوامل توليد قرار دارد، معناى بيشترى مى يابد. در اين اقتصادها از جمله اقتصاد ايران، ميزان بيكارى بسيار بالا ناشى از پائين بودن نسبت سرمايه گذارى خالص به توليد ناخالص داخلى و از سوى ديگر پائين بودن بهره ورى به شدت پائين سرمايه است كه به صورت نسبت سرمايه به توليد بالا خود را نشان مى دهد. بالا بودن بيش از اندازه اين نسبت در عين حال علت اصلى تورم را توضيح مى دهد. پرو ژه هاى مختلفى كه با تأخير زمانى بسيار طولانى به مرحله بهره بردارى، آن هم با بازدهى نه چندان مطلوب، مى رسند علت اصلى تورم در اقتصاد ايران سال هاى پس از انقلاب است. از اين منظر افزايش بهره ورى عوامل توليد از يك سو، بر طرف عرضه اقتصاد تأثير مثبت مى گذارد و موجب كاهش شكاف ميان عرضه و تقاضاى كل مى شود و از سوى ديگر با افزايش رشد اقتصادى و ظرفيت هاى توليدى زمينه را براى اشتغال زايى بيشتر فراهم مى كند. در عين حال، افزايش بهره ورى عوامل توليد در يك دوره مستمر مى تواند با كاهش انتظارات تورمى همراه باشد كه مى تواند به معناى كاهش بيكارى بدون افرايش تورم باشد (به زبان فنى، انتقال منحنى فيليپس به سمت پائين)‎/ واقع امر اين است كه اقتصاد ايران در سطحى بسيار پائين تر از ظرفيت و توان تاريخى خود دچار كشش ناپذيرى طرف عرضه شده است. به بيان ساده تر، با امكانات فيزيكى و انسانى موجود اقتصاد ايران مى توان عرضه اى بيشتر- همراه با اشتغال بيشتر- و تورم كمتر داشت. (به زبان فنى اقتصادى، منحنى عرضه كل در نقطه اى پائين تر از سطح مورد انتظار كشش ناپذير شده و بنابراين هر گونه تلاشى براى افزايش عرضه بيشتر به افزايش قيمت ها مى انجامد تا طرف عرضه اقتصاد)‎/
افزايش بهره ورى عوامل توليد شاه كليد حل و فصل مسائل و مشكلات اقتصادى ايران به ويژه بيكارى است. آيا مى توان بر اين شاه كليد به راحتى دست يافت براى يافتن پاسخ اين پرسش بايد گامى ديگر به عقب رفت و مسائل مرتبط با حكمرانى را تجزيه و تحليل كرد. در اين جا به اختصار بايد گفت مادام كه حكمرانى در سطح بسيار ضعيفى قرار دارد نبايد انتظار دستيابى به چنين شاه كليدى را داشت.