براساس سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ كسانى كه تعاونى تشكيل بدهند ۲۰ درصد ماليات كمتر مى پردازند و ۳۰ درصد از عوايد شركت هاى دولتى براى توانمند سازى تعاونى ها از سوى دولت هزينه مى شود.به گزارش ايسنا، وزير تعاون با بيان اين مطلب اظهار كرد: بهترين ، اصولى ترين و منطقى ترين روش براى تحقق عدالت اجتماعى توسعه تعاونى هاست. وزارت تعاون، تعاونى هايى را بيشتر حمايت مى كند كه اعضاى آنها بيشتر باشد زيرا به عدالت اجتماعى نزديك تر است و افراد بيشترى را تحت پوشش و كمك رسانى قرار مى دهد.محمد عباسى با اشاره به ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى اظهار كرد: وقتى حمايت ها از بخش تعاون به شكل عملى ديده شده يعنى نظام پذيرفته است هزينه هاى انسانى تعاونگرا را بپردازد.وزير تعاون در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: لايحه تأسيس بانك توسعه تعاون در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.وى تصريح كرد: تأسيس اين بانك به دليل اختلاف نظر مجلس و شوراى نگهبان در چند بخش لايحه مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود.به گفته وى بانك توسعه تعاون سه ماه پس از ابلاغ اين لايحه تشكيل خواهد شد.

شركت ارتباطات سيار اختلالات گسترده در شبكه تلفن همراه دولتى در تهران را ناشى از اجراى طرح هاى توسعه اى و عدم تطابق تجهيزات ايرانى و خارجى نصب شده در اين شبكه عنوان كرد. به گزارش خبرنگار «ايران» ، مديران اين شركت ديروز در يك نشست خبرى به سؤالات متعدد خبرنگاران در حوزه ارتباطات سيار دولتى پاسخ دادند. رضوى مدير طرح هاى توسعه اى اين شركت در پاسخ به خبرنگار ما در مورد تشديد اختلالات در شبكه طى دو ماه گذشته گفت كه اين اختلالات كه ناشى از رشد سريع شبكه است.كاملاً طبيعى است طى دو ماه گذشته اختلالات به حدى شده كه گاهى يك پيامك تا ۵۰ بار براى گيرنده ارسال مى شود يا بدون اين كه مشتركى با يك مشترك ديگر تماس بگيرد، شماره اش به عنوان تماس هاى ناموفق (miss call) در گوشى مشترك ثبت مى شود.رضوى در مورد علت اين اختلالات توضيح داد: در اجراى طرح هاى توسعه شبكه، طبق مصوبات دولت بايد از تجهيزات توليد داخل استفاده كنيم كه اين كار در حال انجام است اما پروتكل تجهيزات داخلى كه نصب شد با پروتكل تجهيزات خارجى كه قبلاً در شبكه نصب شده بود، همخوانى نداشت و اين عدم تطبيق منجر به بروز اين مشكلات شد. وى با تأكيد بر اين كه اين مشكل برطرف شده است، اظهار داشت: در اختلالات اينچنينى ، هزينه ارسال پيامك فقط يكبار از مشترك دريافت مى شود.اين مقام مسئول تصريح كرد: چنانچه مشتركان با اختلالى مواجه شوند، موارد را از طريق سايت اينترنتى mci.ir اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال اقدام شود.
آغاز واگذارى ۱‎/۸ ميليون سيم كارت
وحيد صدوقى، مديرعامل شركت ارتباطات سيار نيز در اين نشست از آغاز واگذارى يك ميليون و ۸۷۰ هزار سيم كارت در سراسر كشور از ابتداى هفته آينده خبرداد وافزود: تأخير در واگذارى سيم كارت به دليل مشكل پيمانكاران در تأمين تجهيزات براى توسعه شبكه بخاطر مسائل تحريم است و به همين خاطر حتى در مناقصه طرح هاى توسعه شبكه مشاركت نمى كنند. وى با اشاره به اين كه سيم كارت هاى دائمى همراه اول، بعد از خصوصى سازى شركت ارتباطات سيار به قيمت ۱۵۰ هزار تومان عرضه خواهدشد، اظهارداشت: مشتركانى كه ودايعى بيش از ۲۰۰ هزار تومان براى خريد سيم كارت به دولت پرداخته اند، مى توانند بخشى از ودايع خود را پس گرفته و مجدداً براى دريافت سيم كارت ثبت نام كنند.

افزايش ظرفيت پذيرش پرواز هاى داخلى

پس از انتقال تمام پرواز هاى خارجى به فرودگاه امام خمينى(ره) در آذرماه سال جارى و نيز با توجه به اشباع ظرفت ترمينال هاى ۴ و ۶ فرودگاه مهر آباد، شركت فرودگاه هاى كشور با تغيير كاربرى و افزايش امكانات ترمينال ،۲ اين ترمينال را به پروازهاى داخلى شركت هما و ايران ايرتور اختصاص داد تا از بامداد ديروز ۵۰ درصد مسافران از طريق ترمينال ۲ پرواز خود را انجام دهند.
به گزارش خبرنگار «ايران» محمدرحمتى، وزير راه و ترابرى كه در مراسم افتتاح ترمينال ۲ فرودگاه مهر آباد حضور داشت با تأكيد بر خدمت رسانى به مردم، گفت: انتقال نيمى از پرواز هاى داخلى به ترمينال ۲ باعث مى شود مسافران در هر دو ترمينال ۲ و ۴ از خدمات و امكانات مناسبترى برخوردار شوند.وى افزود: مسئولان بايد با اطلاع رسانى دقيق و حضور گسترده در محل فرودگاه مردم را از اين تغييرات آگاه كنند تا براى صدا و سيما سوژه درست نشود.وزير راه و ترابرى در پايان اظهارداشت: در خدمت رسانى ابتدا بايد از خودمان شروع كنيم تا بخش هاى ديگر جامعه نيز خدمت رسانى مناسبى داشته باشند.
مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور نيز در اين مراسم گفت: با اين انتقال ظرفيت پذيرش مسافران پرواز هاى داخلى و ظرفيت زيرساخت مربوط به اين پرواز ها دوبرابر افزايش يافته است.اصغر كتابچى افزود: پيش از اين ميانگين فضاى ترمينال فرودگاهى در اختيار مسافران ۱۱ متر بود كه با اين انتقال۲‎/۸ متر به آن اضافه شد.وى با اشاره به چگونگى روند تصميم گيرى در مورد اين انتقال اظهار داشت: با توجه به اين كه شركت هاى هما و ايران ايرتور در حدود ۵۰ درصد پروازهاى داخلى را انجام مى دهند و هر دو متعلق به يك شركت هستند، اين دو شركت براى انتقال به ترمينال ،۲ انتخاب شدند.وى در پايان خاطرنشان كرد: با اين انتقال ۱۸ هزار متر مربع به فضاى جابه جايى پرواز هاى داخلى اضافه شده است.كتابچى در ادامه گفت: با ايجاد يك شاتل (راه ارتباطى) ميان ترمينال هاى ۴ و ۲ امكان تردد مسافران به هر دو ترمينال مهيا شده است.غلامرضا بخشى زاده، عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاى كشور در خصوص ميزان هزينه هاى انجام شده براى آماده سازى ترمينال ،۲ گفت: در مجموع ۲ ميليارد تومان از محل بودجه شركت فرودگاه هاى كشور براى افزايش ظرفيت آن اختصاص داده شد كه صرف افزايش خروجى ها و ساير امكانات شده است.

افزايش مزد كارگران به صورت تركيبى
براساس تصميم جلسه اخير شوراى عالى كار براى تعيين حداقل دستمزد كارگران، افزايش مزد كارگران به صورت تركيبى اعمال خواهد شد.ولى الله صالحى، نماينده كارگران در شوراى عالى كار، در گفت وگو با ايسنا با اشاره به برگزارى جلسه شوراى عالى كار براى تعيين مزد سال آينده كارگران در روز دوشنبه گذشته اظهار كرد: در اين جلسه علاوه بر بحث در مورد درصد بهره مندى كارگران از حداقل مزد، مشخص شد پرداخت افزايش مزد براى ساير سطوح به صورت تركيبى باشد. اين به معناى آن است كه علاوه بر افزايش درصدى مزد، رقم ثابت مزد نيز افزايش يابد.

شوراى بورس مجوز OTC را صادر كرد
مجوز تأسيس نخستين بازار خارج از بورس (OTC) توسط شوراى عالى بورس صادر شد.به گزارش سنا در جلسه اخير شوراى عالى بورس كه در مورخ ۱۳۸۶‎/۱۲‎/۲۰ برگزار شد، شورا ضمن موافقت با راه اندازى بازار خارج از بورس مقرر كرد در بازار خارج از بورس مزبور علاوه بر شركت بورس اوراق بهادار و نهادهاى مالى سهمى هم براى عموم مردم درنظر گرفته شود. بدين توضيح كه ۲۰ درصد سهام به شركت بورس اوراق بهادار تهران اختصاص يابد، ۶۰ درصد سهام به نهادهاى مالى متقاضى شركت در بازار خارج از بورس داده شود و ۲۰ درصد الباقى سهام نيز از طريق عرضه عمومى واگذار شود.

همايش شيوه هاى تأمين مالى و روش هاى جذب تسهيلات
همايش آشنايى با شيوه هاى تأمين مالى و روش هاى جذب تسهيلات داخلى و بين المللى در راستاى بسترسازى لازم جهت تسهيل تأمين مالى طرح هاى توليدى و رفع موانع تأمين مالى در ۱۸ و ۱۹ ارديبهشت با حضور مسئولان اقتصادى كشور برگزار مى شود. به گزارش «ايران» حسين كيانى زاده، دبيركل همايش، با اشاره به برگزارى همايش آشنايى با شيوه هاى تأمين مالى گفت: در برنامه چهارم توسعه جذب منابع مالى از بازارهاى بين المللى به عنوان يكى از مهمترين ابزارهاى شتاب بخشيدن به رشد اقتصادى كشور در نظر گرفته شده است.

به دنبال وعده اى كه رئيس كل بانك مركزى در مورد تعيين نرخ سود تسهيلات سال ۸۷ در اواسط اسفندماه داده بود، اين مسئله مجدداً در روزهاى اخير در محافل اقتصادى مورد بررسى و تحليل قرار گرفته است.
طرفداران كاهش نرخ سود بانكى به قانون برنامه چهارم توسعه استناد مى كنند كه دولت موظف است تا پايان برنامه نرخ سود بانكى را به نرخ تك رقمى برساند و به همراه آن نيز تحليل هايى مبنى بر افزايش سرمايه گذارى و كاهش تورم ارائه مى كنند. اما در مقابل كسانى نيز از عدم كاهش نرخ سود دفاع مى كنند. عمده طرفداران اين نظر متوليان سيستم بانكى هستندكه كاهش سود آورى و افزايش زيان بانك ها را در اين زمينه مورد استدلال قرار مى دهند. تحليل ها و مواضعى از اين نوع در سال هاى اخير بسيار ارائه شده است. اما كاهش نرخ سود براى سال ۸۷ تا اندازه اى نسبت به سال هاى قبل پيچيده تر شده است تا جايى كه هيچ كدام از مسئولان به صراحت در مورد آن اعلام نظر نمى كنند و تصميم گيرى در مورد آن را به بررسى هاى همه جانبه و بيشتر موكول مى كنند.
هنگامى كه از وزير امور اقتصادى و دارايى در مورد كاهش نرخ سود سؤال شد وى تأكيد كرد كه دولت براى تعيين نرخ سود تسهيلات در سال آينده، اين موضوع را از جنبه هاى مختلف نظير هزينه هاى مردم، تسهيلات ونيز واحدهاى دولتى و بخش خصوصى بررسى خواهد كرد.به نظر مى رسد مهم ترين دليل اين عدم اجماع براى كاهش نرخ سود روند صعودى تورم در يكسال اخير بوده است. عدم توازن بين نرخ تورم و نرخ سود دامنه حمايت از كاهش نرخ سود براى سال ۸۷ را تنگ كرده و عده اى از كارشناسان حتى از اثر معكوس اين مسئله بر پس انداز و سپرده گذارى نام برده و از به وجود آمدن مشكل «سر كوب مالى» (Financial Repression) نگرانند.
سركوب مالى
اصطلاح سركوب مالى اگر چه در علم اقتصاد داراى سابقه و ريشه است، اما در روزهاى اخير اولين بار بانك مركزى از اين واژه استفاده كرد. در اطلاعيه بانك مركزى آمده بود كه «با وجود آن كه در سال هاى اخير پيشرفت هايى در رابطه با حركت به سمت اقتصاد بازار به دست آمده، اما همچنان سيستم بانكى كشور تحت فشار سركوب مالى است.»اصطلاح سركوب مالى در سال ۱۹۷۳ توسط مك كنيون در مورد وضع محدوديت هايى از قبيل سقف نرخ بهره اسمى، كنترل كمى و تخصيص گزينشى اعتبارات، بالا بردن حداقل نرخ ذخيره قانونى به كار برده شد.
دكتر على ياسرى كارشناس مسائل پولى و بانكى نيز در تعريف اصطلاح سركوب مالى مى گويد: هنگامى كه متغيرهاى مالى به جاى اين كه از طريق عوامل عرضه و تقاضا تعيين شوند به صورت دستورى و مصنوعى مشخص گردند و ا از حالت تعادلى دور بشوند گفته مى شود وضعيت سركوب مالى رخ داده است.ياسرى معتقد است: بارز ترين مثال در اين مورد نرخ سود بانكى است كه اگر بدور از انعكاس عوامل عرضه و تقاضاى بازار آزاد و به صورت دستورى تعيين گردد اين وضعيت مصداقى از سركوب مالى تلقى مى شود.
مخالفان سركوب مالى
در سال ۱۹۷۳ تئورى هاى غالب آن زمان در ارتباط با سركوب مالى بشدت با انتقاد مواجه شد.
محور عمده انتقادات اين بود كه سركوب مالى سبب كاهش نرخ رشد اقتصادى مى شود و سياست پيشنهادى آنها براى كشورهاى درحال توسعه افزايش نرخ بهره به سمت نرخ هاى واقعى تعادلى و كاهش تورم بود كه سبب افزايش پس انداز و سرمايه گذارى و در نهايت رشد اقتصادى مى گردد.دكتر مهدى تقوى نيز در اين زمينه معتقد است: براى رفع سركوب مالى، نسخه آزادسازى بخش مالى توصيه مى شود.وى مى گويد: در نهايت وقتى دستگاه هاى مختلف در بحث تعيين نرخ سود دخالت داشته باشد، نرخ رشد اقتصادى كاهش مى يابد. همچنين از نظر دكتر على ياسرى زيان ديگر سركوب مالى اين است كه در اين وضعيت تقاضا براى منابع بانكى افزايش خواهد يافت و چون به اندازه كافى منابع وجود ندارد لذا موجب رانت در دريافت تسهيلات پيش مى آيد و موجب بروز فساد مالى خواهد شد.
توجيهات سركوب مالى
اما در مقابل جريان طرفدار آزادسازى مالى برخى مكاتب اقتصادى و بعضى از كارشناسان براى سركوب مالى توجيهاتى ارائه مى كنند. ساختارگرايان و نئوكلاسيك ها معتقدند كه افزايش نرخ بهره در كوتاه مدت به علت اثرى كه بر هزينه ها مى گذارد، تورم را افزايش داده و همزمان نرخ رشد اقتصادى را از كانال كاهش عرضه اعتبار (برحسب مقادير واقعى) جهت تأمين مالى سرمايه گذارى كاهش مى دهد، بنابراين سركوب مالى را كه اثرى مخالف اثر فوق دارد داراى توجيه مى دانند. توجيه ديگر سركوب مالى در مفهوم ضمنى آن نهفته است. اگر دولت ها به سبب محدوديت هاى موجود در جامعه نتوانند براى تأمين هزينه ها و مخارج خود به اندازه كافى ماليات جمع آورى نمايند در اين صورت محدوديت ها و موانع مالى (تورم، ذخاير قانونى بالا و سقف نرخ بهره) ممكن است به عنوان دومين استراتژى تأمين مالى هزينه هاى دولت توجيه گردد.
مسئله ديگر اين كه با وجود منافع بلندمدت ناشى از حذف سقف هاى نرخ بهره، مقامات پولى در ايجاد اصلاحات مالى ترديد دارند زيرا در كوتاه مدت ممكن است موجب ورشكستگى بانك ها و همچنين افزايش نااطمينانى شود كه اين امر بر روى تصميمات سرمايه گذارى و پس انداز اثر سوئى دارد.
دكتر مهدى تقوى نيز ضمن توصيه نسخه آزادسازى مالى معتقد است: البته شرايط اقتصادى كشورها براى اين توصيه متفاوت است به طورى كه آمريكاى لاتين با آزادسازى مالى شاهد كاهش رشد اقتصادى و بروز بحران مالى بود اما بالعكس رشد اقتصادى در شرق آسيا با آزادسازى مالى افزايش يافت.
بنابراين در پايان مى توان اين نكته را متذكر شد كه اگرچه كاهش نرخ سود بانكى مطابق قانون منطقى كردن نرخ سود تسهيلات و همچنين الزام قانون برنامه چهارم قابل اجراست اما به نظر مى رسد بايد تصميم گيران با ديدى جامع و شناخت تمام زوايا به مسئله نگاه كرده و اثرات منفى احتمالى را نيز مدنظر داشته باشند كه البته براى برون رفت از اين دوراهى تصميم گيرى مطالعات زيادى صورت گرفته و پيشنهاداتى نيز ارائه شده است.از جمله متيسون در سال ۱۹۷۹ با ارائه مدلى بيان مى كند كه اگر اصلاحات مالى همراه با سياست هاى تثبيت باشد بسيارى از تناقضات و مشكلات فوق پيش نمى آيد. همچنين بعضى از اقتصاددانان معتقدند به جاى پرداختن به مسئله نرخ سود بايد كاهش تورم را در دستور كار قرار داد.
دكتر تقوى معتقد است: بايد زمينه را براى كاهش نرخ تورم آماده كرد، چنانچه نرخ تورم كاهش يابد لازم نيست كسى كارى انجام دهد زيرا نرخ سود بانكى به تبع آن كاهش مى يابد. وى گفت: حداقل ۲ شرط براى آزادسازى مالى لازم است. اول اين كه در كشور ثبات اقتصادى وجود داشته باشد و دوم نرخ تورم پائين باشد.
اين استاد اقتصاد معتقد است: در شرق آسيا هم سركوب مالى وجود داشت يعنى نرخ بهره واقعى منفى بود اما به دليل وجود ثبات اقتصادى نسبى و آزادسازى مديريت شده آزادسازى مالى منجر به رشد اقتصادى شد در حالى كه در آمريكاى لاتين با اين كه سركوب مالى وجود نداشت اما آزادسازى مالى منجر به كاهش شديد رشد اقتصادى شد.