شركتى شدن بورس تهران يكى از اقدامات پيشرو درمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا است كه براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ انجام شده است. اين كار گامى مؤثر براى توسعه بازار سرمايه، تفكيك عمليات و نظارت، مشاركت گسترده تر فعالان بازار در تصميم گيرى و تصميم سازى و انسجام و هم افزايى نيروهاى بازار محسوب مى شود. ايجاد شركت بورس كالاى ايران نيز گام اساسى ديگرى براى انجام اصلاحات لازم در خصوص بازار و قيمت گذارى محصولات است كه در الزامات واگذارى بند ج سياست هاى كلى اصل ۴۴ مورد تأكيد قرار گرفته است و تأثير مستقيمى بر عملكرد شركت هاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شركت هاى مشمول واگذارى در شرف پذيرش در بورس دارد.
|
|
|
سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۸۶ در سه زمينه ايجاد نهادهاى مالى جديد، ابزارهاى مالى جديد و بازارهاى مالى جديد فعاليت چشمگيرى داشت كه برخى از اين تلاش ها در سال جارى به ثمر نشست و انتظار اين است كه در سال هاى بعد نيز نتايج بيشتر اين كوشش ها آشكار شود. سال ۱۳۸۶ نخستين سال فعاليت بازار سرمايه درچارچوب جديد مقرراتى است. اين نوشتار به بررسى برنامه ها و عملكرد بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۶ و اهداف و برنامه هاى سال ۱۳۸۷ اختصاص دارد. ترتيب ارائه مطالب بر مبناى بخش هاى مختلف فعاليت است.
عمليات بازاردر حوزه بازار و معاملات ارتقاى سلامت بازار، تغيير حجم مبناى شركت ها و رفع گره هاى معاملاتى از جمله برنامه هايى بود كه تحقق يافت. ارزش ريالى معاملات بدون احتساب سهام عدالت (حدود ۴۵۴ ميليارد تومان) و عرضه هاى بلوكى فولاد و آلومينيوم (حدود ۱۳۰۰ ميليارد تومان) كه در فروردين ۸۷ قطعى خواهد شد، بالغ بر ۷۰۰۰ ميليارد تومان برآورد شود كه نسبت به سال قبل (۵۵۰۰ ميليارد تومان) بيش از ۲۷ درصد رشد داشته است. ارزش عرضه هاى اوليه شامل ۹ شركت جديد ۲۲۰۰ ميليارد تومان بود كه سهم نقدى آن بيش از ۷۵۳ ميليارد تومان و از اين رقم ۳۵۳ ميليارد تومان از طريق سرمايه گذاران حقيقى (عموم مردم) و ۴۰۰ ميليارد تومان توسط سرمايه گذاران نهادى و حقوقى تأمين شد. برآورد بورس افزايش ارزش بازار به ميزان ۵۰ درصد بود ولى رقم تحقق يافته حدود ۱۸ درصد است. دليل اصلى اين تفاوت تعديل ارزش شركت هاى سرمايه گذارى، سيمانى، بانك ها، صنايع غذايى و نيز عدم تحقق عرضه شركت هاى مخابرات ايران، پالايشگاه اصفهان و يكى از بانك ها بود. فرايند كارشناسى، زمانبر و پيچيده آماده سازى شركت هاى مشمول واگذارى كه چندان نيز در اولويت شركت هاى مادر تخصصى و سازمان خصوصى سازى نيست، موجب كندى پذيرش شركت ها شده است هرچند كه كمبود نقدينگى در بازار سهام را نيز نبايد ناديده گرفت. انتظار اين است در سال ۱۳۸۷ با ابلاغ قانون اجراى اصل ۴۴ و افزايش امكانات سازمان خصوصى سازى، ورود شركت هاى تأمين سرمايه و كارگزارى به حوزه آماده سازى و تجهيز تيم هاى كارشناسى، آماده سازى شركت ها مورد توجه بيشترى قرار گيرد. بازدهى بورس (قيمت و سود نقدى) در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۶ درصد بوده است كه ۱۴/۵ درصد آن در قالب سود نقدى و ۱/۵ درصد ديگر به عنوان سود سرمايه اى يا افزايش قيمت ها تحقق يافته است. بايد توجه داشت كه بازدهى بين صنايع مختلف بورس متفاوت است. از ۳۶ صنعت بورسى ۱۰ صنعت بازدهى مثبت بين ۵۴ درصد تا ۲/۸ درصد و ۲۶ صنعت بازدهى منفى بين ۰/۱ درصد تا ۵۲/۸ درصد داشته است. فعال ترين و پربازده ترين آن، صنعت فلزات اساسى است كه شركت هاى اصل ۴۴ شامل ملى صنايع مس ايران، فولاد مباركه، فولاد خوزستان و فولاد خراسان در اين گروه قراردارد. زيان ده ترين صنعت نيز پيمانكارى صنعتى است. صنايعى كه مشمول سياست تثبيت قيمت بودند، متحمل زيان شده اند و پيش بينى سودآورى آنها براى سال ۱۳۸۷ نيز كاهشى است. يكى از الزامات واگذارى بند ج سياست هاى كلى اصل ۴۴ انجام اصلاحات لازم در خصوص بازار و قيمت گذارى محصولات به منظور تضمين بازدهى است. وزارت بازرگانى به عنوان متولى تنظيم بازار تاكنون برنامه اى جهت اجراى اين الزام ارائه نكرده است و شايسته نيست كه بخش خصوصى نحيف بخواهد يارانه سيمان، لبنيات، سود بانكى و ليزينگ را از جيب خود بپردازد. در سمت ايجاد تقاضا براى خريد سهام طرح اعطاى تسهيلات بانكى براى خريد سهام و نيز جذب سرمايه گذارى خارجى پيگيرى شد. در پايان سال طرح اعطاى تسهيلات بانكى در دستور كار ستاد اصل ۴۴ كه به رياست رئيس جمهور محترم تشكيل مى شود، قرار داشت. طرح تبديل مطالبات بانك ها از دولت به مطالبات شركتى اگرچه مورد موافقت اصولى رئيس پيشين بانك مركزى آقاى دكتر شيبانى قرار گرفت و با تفسير معاونت حقوقى رياست جمهورى بانك ها مى توانستند از محل بودجه سال ۱۳۸۶ سهام بابت رد ديون دولت دريافت كنند ولى تمايلى و پيگيرى جدى از سوى بانك ها صورت نگرفت، زيرا آنها اميدوارند از محل حساب ذخيره ارزى مطالبات خود را وصول كنند. البته در طرح مذكور امكان وصول مطالبات بانك مركزى از دولت نيز پيش بينى شده بود. صدور مجوز ۵۶۰ ميليون دلار سرمايه گذارى خارجى طى سال ۱۳۸۶ مجوز سرمايه گذارى خارجى در بورس به مبلغ ۵۶۰ ميليون دلار صادر شد كه حدود ۱۵ درصد آن تا پايان سال تحقق يافت. طرح پذيرش شركت هاى ايرانى در بورس هاى خارجى از برنامه هاى ديگر بود و موافقت اوليه بورس مالزى براى پذيرش سهام شركت ملى صنايع مس ايران اخذ شد. در سال ۱۳۸۶ از ۲۳ شركت كه به طور بالقوه امكان پذيرش در بورس هاى خارجى دارند، دعوت به عمل آمده كه ۶ شركت اقدامات لازم را شروع كرده اند. باتوجه به محدوديت هايى كه آئين نامه اجرايى ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم براى جذب سرمايه گذارى خارجى و سقف سهام قابل عرضه در بورس هاى خارجى (۱۰ درصد) وضع كرده است، پيشنهاد اصلاح و بازنگرى آن نيز به مراجع ذيربط ارائه شده است. همچنين تقاضاى تعيين چارچوب فعاليت نهادهاى مالى خارجى مانند شركت هاى تأمين سرمايه يا كارگزارى، مؤسسات رتبه بندى و / . . به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد. به دليل تفاوت قابل توجه استانداردهاى پذيرش در بورس هاى خارجى با بورس تهران و زمانبر بودن فرآيند پذيرش شركت ها در بورس هاى خارجى طرح ايجاد بورس بين المللى كيش تهيه و امكان سنجى اوليه صورت گرفت. پيش بينى شده بود اين بورس با سرمايه گذاراى مشترك با بورس هاى خارجى تأسيس شود و از نرم افزارها، روش هاى معاملاتى و استانداردهاى بورس هاى خارجى استفاده شود و بخشى از سهام ۲۰ شركت اول بورس تهران در آن بورس عرضه شود. اين روش علاوه بر جلب اطمينان سرمايه گذاران، امكان استفاده از ظرفيت هاى بازاريابى طرف خارجى را فراهم مى نمود. به دليل اين كه در قانون بازار اوراق بهادار سقف سرمايه گذارى هر سرمايه گذار در سهام اين بورس نمى تواند بيش از ۲/۵ درصد باشد، اين چالش قانونى موجب توقف طرح شد. البته با همكارى دبيرخانه مناطق آزاد تدوين مقررات جديدى براى فعاليت نهادهاى بازار سرمايه درمناطق آزاد در دست بررسى است. راه اندازى سايت انگليسى در آدرس www. iranbourse. com و ترجمه قوانين و مقررات مربوط به زبان انگليسى و تهيه بولتن ماهانه به زبان انگليسى از ديگر اقدامات انجام شده جهت تسهيل دسترسى سرمايه گذاران خارجى به اطلاعات بورس تهران مى باشد. يكى ديگر از اقدامات بورس انجام امكان سنجى بازار فرابورس (OTC) بود و تقاضاى ايجاد اين بازار در قالب شركت سهامى خاص به شوراى عالى بورس و اوراق بهادار ارائه شد كه مورد موافقت قرار نگرفت. بازنگرى در نحوه محاسبه شاخص ها و طراحى شاخص هاى جديد با احتساب سهام شناور نيز منوط به تصويب آئين نامه يا دستورالعمل در شوراى عالى بورس شد.
برنامه سال ۱۳۸۷ در حوزه بازار شامل طبقه بندى شركت ها در قالب بازار اول (تابلوى اصلى و تابلوى فرعى) و بازار دوم طبق دستورا لعمل جديد پذيرش مى باشد. برآورد مى شود گردش ريالى سهام 10 درصد افزايش يابد، به عبارت ديگر حجم معاملات سهام و حق تقدم به ۱۰ هزار تومان افزايش يابد. همچنين ۲۰ شركت جديد با سرمايه برآوردى ۱۲ هزار ميليارد تومان و ارزش بازار ۲۰ هزار ميليارد تومان در بورس پذيرش شود كه به معنى ۴۰۰۰ ميليارد تومان عرضه اوليه جديد است و براى تحقق اين رقم پيگيرى هايى براى تقويت سمت تقاضا از طريق فراهم شدن تسهيلات بانكى، پذيره نويسى عرضه هاى اوليه خصوصى سازى از طريق بانك ها در سراسر كشور به قيمت معين (طبق نظر شركت تأمين سرمايه) و جذب سرمايه گذارى خارجى صورت خواهد گرفت. لازم به ذكر است كه بورس يكى از حلقه هاى زنجيره صنعت اوراق بهادار است و تحقق برنامه هاى مذكور مستلزم همكارى و تلاش شركت هاى سرمايه گذارى، كارگزارى و ديگر نهادهاى مالى مؤثر مى باشد.
افزايش دامنه نوسان و افزايش ساعات معاملات (حدود نيم ساعت ) از ديگر برنامه هاى بورس در حوزه بازار است.
امور اعضا و بور س هاى منطقه اى در حوزه امور اعضا يا كارگزاران، افزايش ايستگاه هاى معاملاتى با موفقيت تحقق يافت. به تمام كارگزاران در تالار حافظ ايستگاه معاملاتى داده شد و با همه تقاضاهاى آنها براى ايجاد ايستگاه هاى جديد در شهرستان ها موافقت شد. در مشهد و تالار سعدى تهران ايستگاه هاى معاملاتى به دفاتر كارگزاران منتقل شد و همزمان از شركت مخابرات ايران پيگيرى لازم براى تقويت خطوط مخابراتى صورت گرفت. در كنار آن طرح استفاده از امكانات ماهواره اى براى ارتباط ايستگاه هاى معاملاتى با هسته مركزى معاملات تعريف شد كه مطالعات انجام شده توسط شركت مديريت فناورى بورس تهران به نتايج خوبى انجاميد و درصورت توجيه پذيرى مالى، اقتصادى و امنيتى در سال ۸۷ اجرا خواهد شد.
در بورس هاى منطقه اى طرح اصلاح ساختار در اوايل مرداد ماه به اجرا گذاشته شده است كه موجب صرفه جويى قابل توجه در هزينه ها و افزايش كارايى اين تالار ها شد. در سال ۱۳۸۷ در تعداد ديگرى از بورس هاى منطقه اى ايستگاه هاى معاملاتى به دفاتر كارگزاران منتقل خواهد شد و ساختار اين بورس ها به گونه اى باز مهندسى خواهد شد كه خدمات رسيدگى، معاملاتى، آموزش و پذيرش را در حوزه فعاليت خود ارائه كنند. راه اندازى نرم افزار جديد در سال ۱۳۸۷ كه بخش عمده عمليات نصب، راه اندازى و آموزش كارگزاران در سال ۱۳۸۶ انجام شده است موجب بهبود در ارائه خدمات به كارگزاران خواهد شد.
حوزه بين المللبورس تهران عضو كامل فدراسيون جهانى بورس ها (WFE) و فدراسيون اروپا آسيا (FEAS) مى باشد و ارتباطات مؤثرى با آنها و تعدادى از اعضاى آنها داشته است. در سال ۱۳۸۶ با بورس اندونزى تفاهم نامه همكارى منعقد شد و با بورس هنگ كنگ مذاكرات سازنده اى براى همكارى در زمينه پذيرش و تبادل دانش فنى صورت گرفته است. علاوه بر اين با بورس هاى ابوظبى و بازار مالى دوبى نيز مذاكراتى انجام و زمينه همكارى كارگزاران دو كشور فراهم شد. مذاكراتى با بورس هاى استانبول و مسقط صورت گرفته است و انتظار مى رود در سال ۱۳۸۷ منجر به امضاى تفاهم نامه همكارى شود. ايجاد بازار مشتقه نيز يكى از برنامه هايى است كه از دانش فنى بورس تايوان و هنگ كنگ براى راه اندازى آن استفاده خواهد شد. برنامه هاى بين المللى كردن بورس تهران مستلزم حضور فعال تر در مجامع بين المللى و ارتباطات مؤثرترى با بورس هاى ديگر كشور ها است.
ساختار و تشكيلات كليه ساختارهاى لازم براى اداره بورس تهران طراحى و ايجاد شده است. به استثناى حوزه هاى ناشران و تخلفات در بقيه حوزه ها حدود و ثغور فعاليت بورس تهران (عمليات) و سازمان بورس اوراق بهادار (نظارت) تعريف شده است. اگرچه طرح مركز مالى ايران با جديت پيگيرى شد، ولى باتوجه به وسعت پروژه و پيچيدگى هاى مرتبط، تشكيل شركت و شروع عمليات اجرايى به سال ۱۳۸۷ موكول شد.
برنامه هاى مالىبورس يك شركت سهامى عام است و علاوه بر مسئوليت هاى ملى و اجتماعى در مقابل سهامداران بايد پاسخگو باشد. كسب ۲۰ درصد بازدهى براى سهامداران هدف سال ۱۳۸۶ بود كه اين مهم نيز تحقق يافت. البته برنامه هاى توسعه شركت براى ايجاد مركز مالى ايران، خريد نرم افزار معاملات، خريد دفاتر بورس منطقه اى و ورود به بورس ايجاب مى كند كه در سال ۸۷ سرمايه جديدى از طريق سهامداران تأمين شود.
نتيجه گيرى عملكرد بورس اوراق بهادار تهران متأثر از شرايط محيطى و ديگر فعالان بازار سرمايه است. بى جهت نيست كه مقام معظم رهبرى بر بهبود محيط كسب و كار تأكيد ويژه اى دارند. هرگونه تصميم اقتصادى توسط دولت محترم يا مجلس محترم كه بر سودآورى آينده شركت ها تأثير داشته باشد، بورس را متأثر و جذابيت سرمايه گذارى در اوراق بهادار را تغيير مى دهد. بورس در اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ نقش ويژه اى دارد و توان بالقوه زيادى براى تجهيز منابع لازم براى توسعه اقتصادى كشور و خصوصى سازى دارد. اين مستلزم شناخت كافى از بورس و مكانيزم هاى آن در نزد مقام هاى مسئول و فراهم كردن زمينه حضور فعالان آن در حوزه هاى تصميم سازى و تصميم گيرى است. بورس مى تواند اثر برخى از تصميمات را به سرعت نشان دهد و اين واكنش ها بايد مورد توجه ويژه اى قرار گيرد. آماده سازى شركت هاى مشمول واگذارى از ابعاد حقوقى، مالى، مالكيتى، صنعتى و شفاف سازى در حوزه سياست گذارى از موضوعات مهمى است كه بر آينده بورس تأثير مستقيم دارد. استفاده از قواعد و استانداردهاى پيشرفته موجب روان شدن بازار، افزايش شفافيت و كارايى بورس تهران خواهد شد. تعامل مؤثرتر بازار پول و بازار سرمايه نيز به نفع هر دو بازار خواهد بود. اميد است بازار سرمايه كشور در سال ۱۳۸۷ بتواند به توسعه اقتصادى كشور، بهبود رفاه هموطنان، تخصيص بهتر منابع و خصوصى سازى و آزاد سازى اقتصادى كمك مؤثرى كند.
