همزمان با نزديك شدن به روزهاى پايانى تبليغات انتخابات مجلس هشتم، اين سؤال در اذهان عمومى و نخبگان جامعه وجود دارد كه ساكنان بهارستان نهم ايران بايد چه ويژگى هايى داشته باشند. براى پاسخ دقيق و درست به اين پرسش ، درك واقعيت هاى كشور و شرايط حاكم بر آن، قطعاً يك شرط لازم است. در اين زمينه با مهدى كلهر مشاور رسانه اى و اطلاع رسانى رئيس جمهورى گفت وگو كرده ايم كه بخش دوم و پايانى آن در پى مى آيد.

شما به دو نكته اشاره كرديد. اول اين كه زيرساخت هاى مجلس كارآمد و تيز بين و آينده نگر فراهم شود. دوم اين كه نمايندگان اين مجلس بايد متناسب با آن از ويژگى هاى تازه اى برخوردار باشند. سؤال اين است كه شرايط تحقق اين اتفاق چگونه است. با توجه به اين كه اين شرايط در برخى افراد وجود دارد و در عده ديگرى وجود ندارد و انتخابات هم تحت تأثيرعوامل مختلفى برگزار مى شود
مى خواهم به نكته مهمى اشاره كنم اگر ايران نفت و گاز و هيچ معدن و صنعتى نداشت اما يك مديريت مزيت جغرافيايى داشت و چند كريدور شمال- جنوب و چند كريدور شرق و غرب درست مى كرديم و فقط راهدارى مى كرديم و حق ترانزيت مى گرفتيم بدون شك مرفه ترين كشور منطقه بوديم. اما بعد از شاه عباس صفوى كه تا حدودى به اين مزيت پى برده بود و كاروانسراهاى شاه عباسى را در كشور ساخت دست هاى خارجى كه وارد كشور مى شود اين مزيت را از ديد تمام سلاطين كشور دور نگه مى دارند. اين نعمت خدادادى است اما امروز ما از مصائب اين مزيت رنج مى بريم چون اين راه ها را نساخته ايم در مسير قاچاق قرارگرفته ايم و ساليانه هزينه سنگينى براى مبارزه با آن مى پردازيم. در حالى كه ما استعداد ۱۲ كريدور شرقى - غربى و حدود ۱۴ كريدور شمالى - جنوبى در كشور داريم. خب اين را كدام مجلس بايد ببيند شما مى دانيد هر تن كالايى كه از كشور ما عبور مى كند ۱۵۰ دلار سود نصيب كشور مى كند. بنابراين به نمايندگانى با اين طرز تلقى در كشور نيازمنديم؛ كه به آمايش سرزمين در نگاه كلان بينديشند. در همين رابطه من فكر مى كنم برنامه چشم انداز ۲۰ ساله يكى از مهم ترين سندهايى بود كه در كشور تنظيم شده و اين اقدام يك حركت عالى و بى نظير بود تا ملت ياد بگيرد كه ۲۰ سال آينده اش را ببيند نه دو سال آينده. آن هم در شرايطى كه در برخى سطوح فرهنگ عامه ما دم غنيمتى به معناى تفريح تلقى مى شود. خب بايد گفت دم غنيمتى سياسى و اقتصادى هم همين حكم را دارد. حالا اگر گروهى يا جريانى همه هم و غم اش اين باشد كه در اين دوره انتخاباتى ليست او برنده شود و اصلاً به آينده فكر نكند چه نتايجى خواهد داشت. دم غنيمتى در شأن ملت ما نيست. اصلاً شرم آور است كه افراد سياسى و اجرايى ما ذهنيت دم غنيمتى داشته باشند، يعنى بگويند فلان پروژه عمرانى را اجرا نمى كنيم چون در دوره ما به نتيجه نمى رسد. شايد باورتان نشود ما همين الآن در دانشگاه ها رساله هاى دكترا و فوق ليسانس داريم كه بسيارى از آنها تكرارى است. يا در كشور كالاهايى را اختراع كرده و مى سازيم كه عين آنها را وارد مى كنيم. اين خوب نيست كه ما ازبهترين كارخانه هاى كشتى سازى ۹۰ هزار تنى برخوردار باشيم اما دستگاه هاى حتى دولتى ما سفارش ساخت كشتى را به خارج بدهند. ساخت هر كشتى نزديك به پنج هزار شغل ايجاد مى كند. چرا ما به اينجا رسيده ايم چون گرفتار مديريت دم غنيمتى شده ايم براى گذر از اين وضعيت ما به نمايندگانى نياز داريم كه در تراز حركات بزرگ، مطالبات بزرگ داشته باشند. ما همه ساز و كارهاى علمى و بنيه اقتصادى لازم براى پيشرفت را داريم ولى بايد تقوى و اراده پيشرفت وجود داشته باشد و مجلسى باشد كه از دولت در ابعاد مختلف پيشرفت و توسعه و تحرك بخواهد، شما نگاه كنيد كشورهايى در همين آسيا هستند كه از نظر علمى و صنعتى به مراتب از ما ضعيف تر بودند اما با يك نگاه بلند و هوشيارانه به موفقيت هاى زيادى رسيده اند. اگر ما در اين زمينه ضعيف عمل كرديم به خاطر آن است كه نمايندگان ما بين وظايف اصلى و فرعى خودشان ترديد داشتند. اما امروز وظيفه نمايندگان دورنگرى و كلان نگرى است. در تمام دنيا چنين وظيفه اى برعهده مجلسى هاست. چون اينها نمايندگان مردم هستند و مى توانند به موكلانشان بگويند كه كمربندها را سفت ببنديد، اما دولت ها نمى توانند، چون دولت قوه اجرايى است و هرچه مجلس بگويد عمل مى كند. البته مجلس هفتم با كمك دولت كار بزرگى در بحث تبصره ۱۳ (حمل و نقل) انجام داد كه جزو افتخاراتى است كه ماندگار خواهد شد. اما اين كافى نيست. من اصرار دارم تأكيد كنم نماينده اى كه الآن انتخاب مى شود بايد آينده نگر باشد و الگوهاى دوره احمدشاه يا حتى ۱۰ سال پيش را با خودش نياورد، اين كه به اصطلاح اصلاح طلب باشد يا اصولگرا يا منفرد يا مستقل و... اولويت هاى بعدى هستند.
شما نكات زيادى گفتيد كه قابل تأمل است. من به ياد دارم اوايل مجلس هفتم با مهندس باهنر نايب رئيس اول مجلس گفت وگويى داشتم در باره اين كه خروجى مجلس هفتم چه خواهد بود ايشان تأكيد داشتند اگر ما برنامه ريزى و اولويت بندى نداشته باشيم سيل لوايح و طرح ها هيچ فرصتى به ما نخواهند داد. الآن در همين مجلس لوايح و طرح هاى حتى يك فوريتى هم فرصت طرح پيدا نمى كنند. همچنين شما به مزيت هاى كشور اشاره كرديد اما مجالس معمولاً به جاى اين كه انرژى خودشان را به برنامه ريزى هاى كلان مثل برنامه هاى چند ساله توسعه معطوف كنند گرفتار روزمرگى مى شوند. آيا فكر نمى كنيد ساختارها موجب اين رفتارها و نتايج مى شوند، آيا ضرورى نيست بعد از هفت دوره تجربه تشكيل مجلس شوراى اسلامى پيرامون عملكرد اين نهاد بازخوانى صورت گيرد تا نمايندگان گرفتار راه و چاه نشوند
چون بحث تخصصى و فنى است من به مسائل قابل فهم آن اشاره مى كنم. ببينيد همين مجلس هر دو جنبه را داشت و كارهاى مهمى كرد. مثل همين تبصره ۱۳ كه گرچه دولت تهيه كرد اما مجلس در اقدامى شجاعانه آن را تصويب كرد. همچنين مشكل مسكن را كه ۷۰-۶۰ سال است در كشور وجود دارد و هيچ دولت يا مجلسى درباره آن به سياست گذارى كامل نپرداخته است مورد توجه قرار داد، اما همين مجلس نيز وقت گرانبهايش را صرف تغيير ساعت كار بانك ها يا تغيير ساعت رسمى كشور و يا موضوعات كوچكتر ديگر كرد. اينها طرح هايى نبودند كه از سوى دولت ارائه شده باشند. متأسفانه برخى مجالس گذشته و تعدادى از نمايندگان به جاى پرداختن به مسائل مهم، گرفتار حركات نمايشى چشمگير شده اند. بنابراين آنچه كه شما گفتيد از نظر من بيش از آن كه مشكل اساسى، ساز و كار قانونى باشد به خود نمايندگان مربوط مى شود. مثلاً براى اين كه اين لوايح وقت مجلس را نگيرد، دولت پيشقدم شد و خواست از شمار شوراهاى عالى بكاهد، اما نتيجه چه شد اين ساز و كار قانونى نبود كه جلوى اين اقدام را گرفت، بلكه مجلس مقابل آن ايستاد. ببينيد يك بازى دو طرفه وجود دارد كه مثل قضيه شترمرغ است. يك نهادى مى گويد اين لوايح نمى گذارد به امور كلان و برنامه ريزى بپردازم اما وقتى كه مى خواهيد اين موانع را برداريد مثلاً لايحه بودجه را به جاى هفت هزار صفحه به يك جزوه تبديل كنيد خود آنها نمى گذارند و دوباره لايحه بودجه را باز مى كنند و در جزئيات آن وارد مى شوند. خب اين به ساختار قانونى مربوط نمى شود، بلكه به تصورى برمى گردد كه احساس مى كند در مقابل كاسته شدن از دامنه اختياراتش بايد مقاومت كند، يا در مقابل هر تحولى حتى اگر به ارتقاى اختيارات بينجامد، يك مقاومت وجود دارد.
براى روشنتر شدن قضيه مثالى مى زنم. در سابق در فرودگاه هاى كشور از خروج نوارهاى موسيقى مجوز دار جلوگيرى مى كردند به يكى از مديران فرهنگى كشور گفتم وقتى دولت حاضر است براى توزيع و انتشار چنين موسيقى هايى به عنوان بخشى از توسعه فرهنگ كشور يارانه بدهد چرا شما مانع از خروج آنها از كشور مى شويد و مسافران را در همراه داشتن اين نوارها محدود كرده ايد گفت: اگر اين كار را آزاد كنيم قدرت ما در فرودگاه از بين مى رود! يعنى ما الآن به عنوان يك وزارتخانه، پايگاهى در فرودگاه داريم اما اگر آزاد شود ضرورتى به حضور ما در فرودگاه نخواهد بود! متأسفانه در خيلى از نهادهاى ما چنين تفكرى وجود دارد ببينيد الآن منع قانونى ندارد كه مجلس خودش را از زير بار اين همه مسائل ريز رها كند و در جايگاه كلان قرار گيرد. شما الآن روند بررسى بودجه را در مجلس مشاهده مى كنيد، دوستانى كه در مجلس معتقدند بايد كارهاى كلان انجام داد و برنامه ريزى داشت از اين منظر هم نگاه كنند كه وقتى مى خواهيد امور جزئى را كنار بگذاريد ممكن است يكسرى اختيارات محدودى را از دست بدهيد اما قطعاً در سطح كلان، اختيارات بزرگترى كسب مى كنيد. معتقدم نمايندگانى كه مى توانند با يك قيام و قعود به دولت تكليف كنند كه به جاى ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسكونى، ۷۰۰ هزار واحد بسازد يا سازوكارى فراهم كند كه دو ميليون واحد ساخته شود طبيعى است كه بايد فرصت مطالعه و بررسى چنين طرح هايى را داشته باشند، راهى هم نيست جز اينكه دغدغه هاى كوچك و خرد را كنار بگذارند يعنى وقت خود را صرف امورى نكنند كه با يك گزارش قابل رفع و رجوع باشد يا اين كه اساساً در حيطه اختيارات و وظايف شوراهاى شهرى و روستايى قرار دارد. من جزو كسانى هستم كه معتقدم شوراها بايد اختيارات بيشترى بگيرند. اين مرزها را رسانه ها بايد به مردم معرفى كنند و نمايندگان هم بايد بدانند كه كسى نمى خواهد اختيارى از آنها بگيرد. همگان ديده اند وقتى كه لوايح به مجلس مى رود بسيارى اوقات احساس مى شود كه اصلاً نيازى به اين همه صرف وقت براى تصويب آن نيست و جالب اين كه معمولاً در نهايت همان مسئله از پيش كارشناسى شده به تصويب مى رسد. شما به طرح ها در مجلس نگاه كنيد چرا ما تاكنون طرحى براى هواپيماسازى نداشته ايم. بالاخره قدرت و تكنولوژى اين كار را داريم، چطور چين مى تواند بسازد اما ما نمى توانيم. چينى ها ۳۰ سال بعد از ما وارد صنعت خودروسازى شده اند اما الآن ما از چين خودرو وارد مى كنيم. من چند وقت پيش در جمع گروهى از مديران و مهندسان خودروسازى گفتم واقعاً خجالت مى كشم از اينكه برف پاك كن پيكان قريب به ۲۵ سال، شيشه سمت راست را پاك مى كرد. درحالى كه سازنده آن جايى براى برف پاك كن سمت چپ گذاشته بود، ولى در ايران ناسيونال و بعدها ايران خودرو كسى نبود يا جرأت نمى كرد يا متأسفانه دم غنيمتى مديريتى به او اجازه نمى داد جاى برف پاك كن را متناسب با جاى راننده عوض كند يا دستگيره درب موتور بازكن را از سمت راست به سمت چپ تغيير دهد. من خروجى اين مجلس را قابل قبول مى دانم و كارهاى شجاعانه اى حتى عليه دولت داشت. كشور الآن مجلس ترسو و محافظه كار نمى خواهد. منافع، مصالح و آرمان هاى ملى بايد مهم ترين مسئله مجلس آينده باشد. در تمام دنيا سطح مجلس اساساً تصميم گيرى كلان است. شما نگاه كنيد در انگليس براى نسل چهارم نيروگاه هاى اتمى تصميم مى گيرند كه از الآن كار كنند.
يكى از مشكلات اين بوده به جاى اين كه تصميم گيران، سطح خودشان را به جايگاه برنامه ريزى كه امرى پيچيده و نيازمند تجربه و تخصص است ارتقا دهند سطح برنامه ها را پائين مى آورند، مثل اين كه بخواهند نقشه كشى يك ساختمان بزرگ و يا برج بلندى را ساده فهم كنند. مسئله ديگر اين كه ما در حوزه هاى اجرايى با مديران پير مواجه هستيم اما در صندلى هاى مجلس كه به تجربه و تخصص نياز است اكثراً مديران جوان نشسته اند. چرا اصولاً هركس به راحتى مى تواند وارد نهادى شود كه قرار است مزيت هاى كشور را تعيين كند شما مى گوييد كشور به تصميماتى شجاعانه و آينده نگر نيازمند است آيا با اين چارچوب ها امكان تحقق چنين خواسته اى وجود دارد
تفاوت نگاه من با شما اين است كه اشكال را در چارچوب ها و سازوكارها نمى دانم. همين قوانينى كه داريم كفايت مى كند. مشكل ما رويكردهايى است كه شما هم به درستى به آن اشاره كرديد. آنچه شما انگشت بر آن گذاشتيد اين بود كه جوانگرايى بايد درست تعريف شود. بله بايد روشن كرد كه در چه حوزه اى جوانگرايى لازم و كدام حوزه ها غيرضرورى است. من هم موافقم در حوزه اى كه به تجربه نياز است نبايد جوانگرايى كرد، بلكه در حوزه اجرا بايد جوانگرايى كرد. به نظر من بهترين سن براى وزارت ۳۰ الى ۴۰ سالگى و بهترين سن رياست جمهورى ۴۰ الى ۵۰ سالگى است.
مجلس جاى افراد پرتجربه است. البته نكته ظريفى اينجا وجود دارد كه تجربه اينها سوخته نباشد. اساساً نماينده مجلس بايد از نظر تجربه مديريتى در سطوح وسيعى قرار داشته باشد. اما داراى تجربه روز، نه تجربه موزه اى!
خيلى از اوقات سطح مديريتى افراد در نوع تصميم گيرى و طراحى تأثيرگذار است. به خصوص اين كه ضريب اشتباه نمايندگان باتجربه تر كمتر از نمايندگان كم تجربه است. بنابراين نگاه نمايندگان مجلس هشتم بايد وسيع باشد و از دم غنيمتى پرهيز كنند كه بيمارى ۳-۲ قرن اخير ماست و دليل اصلى اين بيمارى هم آن است كه ما اعتماد به نفس ملى را از دست داده بوديم و اكنون نيازمند تقويت اين ويژگى ملى هستيم. شعار «مى توانيم و مى شود» براى احياى همين مسئله است. همين موشكى كه ما اخيراً به فضا فرستاديم و نخستين گام براى عبور از جو (بالاى ۲۰۰ كيلومتر) بود با اتكا به همين شعار اتفاق افتاد. در قانون گذارى هم بايد همين رويكرد را داشته باشيم. الآن با وضع قانون تنظيم مالياتى به سادگى مى توان از گسترش بى رويه كلانشهر ها جلوگيرى كرد اما سال هاست كه كسى به اين سازوكار جهانى توجه ندارد. شما مى توانيد كوير و شوره زار را با چند قانون مالياتى به گلستان تبديل كنيد اما چرا نشده است چون مسائل كوچكى مورد توجه مجالس بوده و مانع از اين شده كه نمايندگان اينگونه به كشور نگاه كنند. صادقانه بايد گفت تراز ملت ما خيلى بالاتر از نهادهاى آن است. مردمى كه ما در استان ها مى بينيم لياقت داشتن سيستم مديريتى بهتر از وضع موجود را دارند. بخشى از اين مديريت هم به قانونگذارى مربوط مى شود كه دست يافتنى است. مثل اتفاقاتى كه در
۳-۲ سال اخير رخ داد و كسى تصور آن را نمى كرد. به هر حال به عنوان يك شهروند فكر مى كنم اين اتفاق درباره مجلس هم رخ خواهد داد.