] دكتر محمد يلپانى ‎/دكتر اكبر حيدرى ]
«بحران تفكر در ايران»! اين عبارت شايد كلمه خوبى براى توصيف دغدغه اى باشد كه ذهن جمعى از اهالى برجسته علم و فلسفه را به خود مشغول داشته است؛ مدهاى فلسفى كه با بوى تلخ قهوه هاى فرانسوى كافه هاى روشنفكرانه آميخته است، انبوه مقالات علمى به زبان هاى فرنگى كه تنها براى نويسندگانش مفيد است و نه خوانندگان خودى، مواجهه هاى آميخته به سياست و مصلحت بينانه يا ايدئولوژيك با فلسفه، خوش بينى مفرط طرفداران علم بومى براى توليد انبوه و فله اى و عدم درك دشوارى ها و شايعه خطرناكى كه دانشگاه هاى كشور را فراگرفته است: «تفكر، آموختن افكار ديگران است!»«بحران تفكر» در جريان مناقشات مربوط به مقالات ISI در جامعه دانشگاهى كشور دوباره به عرصه عمومى جامعه آمد و مورد بحث و بررسى خبرگزارى ها و روزنامه ها واقع شد. در همين رابطه خبرگزارى ايسنا (در تاريخ ۱۳۸۶‎/۱۰‎/۲۵) مصاحبه اى را با دكتر رضا منصورى معاون سابق پژوهشى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى انجام داده كه با واكنش برخى از اهالى جامعه دانشگاهى از جمله دكتر حيدرى (عضو هيأت علمى دانشكده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس) و دكتر يلپانى (استاد سابق شيمى دانشگاه صنعتى شريف) مواجه شد. آنچه در پى مى آيد مقاله اى در واكنش به مصاحبه فوق الذكر است كه اين دو استاد براى روزنامه ايران فرستاده اند.

جناب آقاى دكتر منصورى استاد دانشگاه صنعتى شريف و معاونت سابق محترم تحقيقات وزارت علوم، تحقيقات و فناورى كشورمان، در مصاحبه اخيرشان با ايسنا مانند ديگر مصاحبه ها و نوشته هاى متعدد خود به ما ملت شريف ايران نويد مى دهد كه بزودى دريچه هاى علم و فناورى بر روى همه ما گشوده خواهد شد و ما، بزودى و بى شك «قطعاً جزو ۲۰ ، ۳۰ كشور علمى دنيا» خواهيم بود، اگر ما «در ۲۰ الى ۳۰ درصد از ۱۰۰ پروژه علمى بين المللى مشاركت داشته باشيم»!
مسلماً در اين خوش بينى و نويد دادن ها، جناب آقاى دكتر منصورى تنها نيستند و برخى از همكاران ديگر، هر كدام با گشودن دريچه هاى مطلوب خود، به ما ملت بزرگ ايران زمين نويد مى دهند كه با اندكى بيشتر هزينه نمودن پول حاصل از فروش نفت بزودى در ميان و يا كنار كشور هاى برتر علمى دنيا قرار خواهيم گرفت.
از اين دست اظهارنظر ها اصلاً كمياب نيست. مثلاً همين چند هفته پيش بود كه يكى از بزرگان علم شيمى كشور (شايد بزرگترين آنها ) در مصاحبه تلويزيونى (برنامه پرتو مورخه ۱۳۸۶‎/۸‎/۲۴ شبكه چهار) خطاب «. . . به مردم شريف ايران عزيز. . . » رسماً اعلام نمود كه در رشته هاى مختلف شيمى «. . . . دانشجويان ما تربيت شده اند و توانايى اين را دارند . . . . امشب مى رود، فردا به شما مى گويد» كه مسئله صنعتى مربوطه را چگونه حل كنيد. . . . مشكل فقط مديريتى است. من به آقاى رئيس جمهور عرض كردم. . . ».
اين استاد عزيز و پركار نيز فقط يكى از بسيار افرادى هستند كه به ملت كه كنار گود نشسته اند، مرتب مى گويند كه خيالت راحت باشد: داريم مى رسيم! فعلاً به قدر كافى اسباب بازى و پاداش به ما برسان!
ولى برگرديم به مصاحبه جناب آقاى دكتر منصورى. ايشان در جواب سؤال مصاحبه كننده سرويس پژوهشى ايسنا در رابطه با رشد مقالات و رتبه كشور ايران مى گويند «. . . در دوران معاونت، ايشان ۱۶ شاخص مختلف را براى سنجش ميزان توليدات علم كشور در نظر گرفته» بودند كه فقط «يكى از آنها» تعداد «مقالات بين المللى بوده» است.
نيز وى درباره رتبه بندى دانشگاه هاى ايران مى گويند «. . . دانشگاه صنعتى شريف افتخار مى كند كه طبق شاخص هاى بين المللى در رتبه ۵۳۰ قرار دارد. . . ». و سپس مى گويد كه يكى از شاخص هاى ديگر كه در ارزيابى وضعيت علمى كشور بايد مورد توجه قرار گيرد ميزان مشاركت در پروژه هاى بزرگ بين المللى است كه مثلاً ۲۰ ، ۳۰ كشور دنيا در آن ها مشاركت دارند.
البته ايشان در اين مصاحبه گفته اند كه «نگرانى چندانى در باره نقد ها و مخالفت هايى كه خارج از دانشگاه ها . . . پيرامون رشد مقالات ISI مطرح مى شود، وجود ندارد چرا كه تأثير چندانى در دانشگاه ها نخواهد داشت!»
نمى دانيم آن ۱۶ شاخصى كه آقاى منصورى براى سنجش توليدات علم كشور در نظر گرفته بودند كدامند. آنچه تا به حال در ميان دانشگاهيان و در اخبار دانشگاهى مطرح بوده همان كميت مقالات در سيستم ISI (آن هم براى بعضى از دانشگاهيان معيارى بى ارتباط با جامعه ما و لذا، زيادى!). بوده است. لااقل اين معيار ميان برخى خواص پذيرفته شده و از آنجا كه تعدادى از آنها ناگهان خود را صاحب امتياز تعدادى «استناد» به مقالات خود مى بينند، شمارش اين معيار را نيز لازم مى شمارند. متأسفانه نه آقاى دكتر منصورى و نه بزرگان پر مقاله، نه تنها به محتوى مقالات و يا استناد ها كارى ندارند، بلكه جلب توجه ملت ايران به اين مفاهيم را، ايرادگيرى و يا نقد نابجا دانسته، آن را گناهى بزرگ معرفى مى كنند.
براى اطلاع جناب آقاى دكتر منصورى، ديگر خواص و بخصوص مردم ايران جدولى را تنظيم كرده ايم، بر گرفته از آمار بانك جهانى (سال هاى ۲۰۰۵-۱۹۹۶) براى كشور هاى عضو كنفرانس اسلامى، كه ايران يكى از كشور هاى مهم آن است:
طبق جدول شماره ۱ طى دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۶ كشورمان بين ساير كشور هاى اسلامى، با انتشار مجموعاً ۲۲ هزار مقاله علمى، در موقعيت سوم قرار داشته است. از آمار سال مسيحى تازه پايان يافته، مى دانيم كه محققين ايرانى در اين فاصله از اين لحاظ از مصر نيز جلو زده و اكنون بايد تنها به دنبال تركيه بدويم. ما منتقدين صرفاً مجهز به اين آمار، طبيعتاً نمى دانيم كه آيا محققين ترك و مصرى و ساير كشور هاى اسلامى كه در اين جدول ليست شده - مانند بعضى از ميان ما - به چه ميزان با روش هاى غير معقول به تعداد مقالات خود مى افزايند و اين كه ارزش علمى مقالات آنها چقدر است. اصولاً، اعتقادى به اينكه صرفاً رشد تعداد مقالات مى تواند نشانگر پيشرفت يك كشور تلقى شود، نداريم. به قول آقاى دكتر منصورى شايد بتوان با «مقدارى خرج كردن» . . . . در يك چشم به هم زدن . . . . تعداد مقالات ايرانيان را از هفت به ۷۰ هزار رساند و توجه دنيا را بر انگيخت، چون [آنها] شاخص هاى ديگرى را هم مى شناسند. ظاهراً آقاى منصورى كه ۱۵ شاخص ديگر را در دوران معاونت خود در وزارت علوم شناسايى كرده بودند، يا نخواسته اند و يا نتوانسته اند آن ها را معرفى نموده و به كار ببرند. به هر صورت، ايشان با اين كلمات، اين تنها شاخص به كار گرفته شده را، معيارى محكم نمى دانند. در اينجا براى ما همين كافيست كه ايشان اكنون به اين نقص اذعان دارد. همين نشان مى دهد كه حرف ها و نوشته هاى منتقدين آنقدر كه ايشان در اول مصاحبه خود عنوان نموده اند، بيهوده نبوده است.
البته ما نمى دانيم مابقى شاخص هاى شانزده گانه مدنظرشان چه بوده اند، ولى خودمان بسيار خوانده ايم كه علم قرار است در هر كشور سرمايه گذار لااقل به افزايش دو چيز بينجامد:
(الف) افزايش دانش عمومى. از آمار ستون دوم جدول مى بينيم كه در توزيع سرانه مقالات و با فرض اين كه اين ارقام برابر با دانش باشند با حدود ۳۲۰ مقاله براى هر ميليون ايرانى، هنوز در رده هفدهم بين كشور هاى اسلامى بعضاً حتى بسيار فقير (مانند كشور هاى كوچك كويت، بحرين و حتى اردن، يا كشورهاى گمنامى در آفريقا، مانند گامبيا و گابن)، قرار مى گيريم. در مقايسه با كشور تركيه (۱۲۳۹ مقاله براى هر ميليون نفر) كه خودمان را اكنون رقيب مستقيم آن مى دانيم، فاصله بسيار زيادى داريم. از جايى ديگر مى دانيم كه از تعداد هشت هزارسند علمى سال گذشته ايرانيان در ISI حدود يك سوم آنها را شيمى گر ها و در ميان كل آنها نيز، فقط تعداد بسيار كمى از آن ها توليد كرده اند. لذا همين مقدار كم را نيز فقط تعداد قليلى از ميان ما توليد مى كنند. توجه شود كه اين رقم براى كشور كره جنوبى كه ۲۰ - تا ۳۰ سال پيش هنوز هم در حال توسعه تلقى مى شد- بيش از ۱۶ هزار مقاله براى هر ميليون نفر است.
(ب) دانش (= با مقاله) بايد زمانى به كاربرد و يا فناورى منتهى گردد. لذا غير از شاخص قبلى و مهم تر، ارقام مربوط به صادرات محصولات صنايع پيشرفته كشور هاست. به عبارت ديگر، معيار بعدى براى مفيد بودن علم بومى ما، مقدار دخالتى است كه علوم نوين (چه توليد داخلى و چه نوع وارداتى آنها) با توليدات كشور ها دارند. در جدول با كمال تعجب مى بينيم كه كشور مالزى با بيش از ۵۲ ميليارد دلار و يا ۵۵ درصد صادرات خود در صدر جدول قرار گرفته است. كشور ما اما، با تعداد زيادترى مقاله، با حدوداً فقط نزديك به يكصد ميليون دلار و يا كمتر از ۳ درصد كل صادرات خودش، در رده هاى بسيار پائين است. همين دو شاخص براى كره ۷۵ ميليارد دلار و يا برابر با ۳۳ درصد صادرات آن است. باز هم در اينجا از ارقام جدول مى بينيم كه علاوه بر مالزى، كشور هاى ديگرى مانند اندونزى، گابن، اوگاندا و يمن و حتى بوركينا فاسو، در اين زمينه از ما پيشى گرفته اند.
البته ما نيز مى دانيم كه اغلب كشور هاى كنفرانس اسلامى، در زمينه توليد علم منجر به فناورى عملاً بسيار شبيه به ما هستند. ولى ارقام نشان مى دهند كه لااقل آنها توانسته اند با جلب سرمايه و فناورى خارجى در كشورهايشان از اين طريق براى مردمشان كار آفرين باشند و ارزش هاى افزوده و درآمد توليد كنند.
علاوه بر انواع ارقام مانند آنچه كه در جدول شماره ۱ آورديم، شاخص هاى ديگرى نيز مطرح هستند. آقاى دكتر منصورى از شاخص عضويت در انجمن هاى بين المللى مى گويند و از عدم پرداخت ۲۰۰ دلار حق عضويت در انجمن بين المللى خلأ گله مى كنند. براى درك ميزان اثرگذارى اين گونه عضويت ها، فرض كنيم كه يكى از ما، سال ها عضو انجمن شيمى كشور آلمان بوده و هر ساله مبلغ عضويت را هم به موقع پرداخته است. آيا اين به تنهايى مى تواند براى او افتخارى به حساب آيد عضويت مؤثر با پرداخت حق عضويت ارتباطى مستقيم ندارد. تا زمانى كه انجمنى ما را به شراكت فعال، مثلاً دعوت به ارائه مقاله، فرانخواند، عضويت هيچگونه مفهوم كيفى اى نخواهد داشت. عضويت ها در جوامع علمى جهان يكطرفه نيستند. جامعه علمى بايد هر از چند گاهى عضوى دانشمند را به يك همكارى مثلاً سخنرانى دعوت كند و حتى هزينه هاى سفر او را تقبل كند. به عبارت ديگر انجمن بايد به مفيد بودن دانش آن عضو واقف شده باشد و با هزينه كردن، ابراز تمايل كند تا ساير اعضا از آن بهره مند شوند! از ميان ما تا به حال چند نفر به چنين افتخارى نائل شده اند
عضويت مفيد افراد در انجمن هاى علمى بسيار شبيه است با عضويت يك مؤسسه علمى در كلوب مؤسسات برتر. جدول شماره ،۲ شاخص هاى عضويت در كلوب يكصد دانشگاه اول جهان را نشان مى دهد. همانطور كه مى بينيم آنها فقط ۵ شاخص دارند كه تعداد مقالات فقط حامل ۲۰ درصد ارزش كل است. در نتيجه عامل كيفيت كار علمى در بيش از ۷۰ درصد آنچه كه به رتبه بندى دانشگاه ها منتهى مى شود، مؤثر است. مسلماً، در دنيا تعداد كمى دانشگاه (شايد همين يكصد دانشگاه عضو كلوب) وجود دارند كه كادر و يا دانش آموختگان آنها به جايزه نوبل، و يا در رشته رياضى، جايزه فيلدز، دست يافته اند. بدين ترتيب حتى تصور اين كه يكى از دانشگاه هاى كشور ما بتواند بزودى و «قطعاً جزو ۲۰ ، ۳۰ كشور علمى دنيا» بشود و به اين كلوب بپيوندد عبث است. حال اگر بخواهيم مابقى دانشگاه هاى جهان را نيز رتبه بندى و اساس اين معيار ها را حفظ نماييم، بديهى است كه مجبوريم در آنها تعديلاتى وارد كنيم. مثلاً، به جوايزى با ارزش هاى كمتر و مجلاتى كم اهميت تر از Nature & Science روى آوريم. بدين ترتيب ليستى از ۵۰۰ دانشگاه برتر دنيا بوجود آمده است كه در سايت : htt://www.online-universities.us/top500universities.htmمى توان به آنها دسترسى داشت. در اين ليست بسيارى از دانشگاه هاى كاملاً گمنام آمريكا و يا كانادا را مى توان يافت ولى هيچكدام از دانشگاه هاى خاورميانه در ميان آنها ديده نمى شود. از ديگر اطلاعات مندرج در جداول سايت فوق يكى ديگر اين است كه پس از يكصد دانشگاه برتر، ديگران در رديف هاى ۱۰۰ تا ۲۰۰ و ۲۰۰ تا ۳۰۰ و. . . رتبه بندى نشده اند.
تنظيم كنندگان اين ليست ها ديگر مشخص نمى كنند كدام دانشگاه داراى رتبه مثلاً ۱۰۱ است و كدام ۱۹۹. به نظر مى رسد كه با معيارهاى جدول شماره ،۲ فواصل با معنى رتبه ها بين دانشگاه ها آنقدر كم مى شوند كه براى رديف ۱۰۰ به بعد ديگر شماره رديف تعيين نكرده اند.
در سايتى ديگر، با معيارهايى ديگر (Webometrics) ۳۰۰۰ دانشگاه، بر اساس اطلاعاتى كه هر كدام در سايت معرف خود اعلام نموده اند رتبه بندى شده اند. در اين ليست مى توانيم به دانشگاه هاى برتر خاورميانه رجوع كنيم مى بينيم كه از ميان دانشگاه هاى ايران، دانشگاه تهران رتبه جهانى ۱۳۷۳ و دانشگاه صنعتى شريف رتبه ۲۲۵۵ را دارا مى باشند!
اخيراً يك شركت تجارى و خصوصى نيز با نام Quacquarelli Symonds (QS)، ليستى دربرگيرنده ۵۰۰ دانشگاه را منتشر نموده است. از محتواى اين سايت چنين برداشت مى شود كه دانشگاه ها طى سه سال متوالى توانايى هاى كمى خودشان را به اين مؤسسه تجارى اعلام مى كنند و براساس آن در جهان رده بندى مى شوند.
متأسفانه با وجود سعى زياد، نتوانستيم در صفحات متعدد سايت اين شركت، هيچ اشاره اى به ارزيابى كيفى و يا حتى كمى علم زايى در هيچكدام از دانشگاه هاى رديف شده بيابيم. نيز متأسفانه در اين ليست ها فقط تا ۵۰۰ دانشگاه نام برده و رده بندى شده اند. لذا معلوم نيست كه جناب آقاى دكتر منصورى رتبه ۵۳۰ و افراد مسئول سايت دانشگاه صنعتى شريف، چگونه رتبه ۵۲۹ را در اين سايت براى دانشگاه خودشان پيدا كرده اند!
البته ما معتقديم كه نيافتن نام دانشگاه هاى كشورمان در اينگونه ليست ها فقط به معنى اين است كه در مقايسه با ديگر دانشگاه هاى جهان، در اين مؤسسات، زايش علم به معنى رايج در جهان رخ نمى دهد وگرنه بسيارى از دانشگاه هاى كشور مؤسسات آموزشى بسيار ارزشمندى هستند و نيز مى دانيم بسيارى از دانش آموختگان آنها به راحتى در بهترين دانشگاه هاى دنيا براى ادامه تحصيل راه مى يابند.