] هرمز برادران]

محمد البرادعى مدير آژانس بين المللى انرژى اتمى در تازه ترين گزارش خود با ارائه شواهد و دلايل مستند بر صلح آميز بودن روند فعاليت هاى هسته اى و انطباق عملكرد ايران با مقررات بين المللى صحه گذاشت.
البرادعى در اين گزارش نوشت: آژانس توانسته است به راستى آزمايى عدم انحراف مواد هسته اى اعلام شده در ايران ادامه دهد. ايران براى آژانس دسترسى به مواد هسته اى اعلام شده را فراهم كرده است.
به رغم گزارش البرادعى مواضع كشورهاى غربى در قبال ايران همچنان بر محور سلسله اى از ادعاهاى سياسى استوار است و آمريكا به عنوان هدايتگر اين رشته ادعاها هنوز به تكاپو براى اخلال در برنامه هسته اى ايران ادامه مى دهد. به اين صورت اكنون مسئله هسته اى ايران به ميزان تقابل اراده سياسى آمريكا با اراده حقوقى آژانس تبديل شده است. نتيجه تلاش هاى آمريكا اين شده كه شوراى امنيت سازمان در ۳ مرحله و با همراهى فرانسه و انگليس قطعنامه هايى را عليه ايران وضع كرده است اما قاطبه تحليلگران غربى بر اين باورند كه بازگرداندن چرخه هسته اى ايران به حالت اوليه امرى محال است و غرب در نهايت بايد موضع خويش را با عيار واقع گرايى اصلاح كند و شيوه هاى نوينى را در همكارى با ايران هسته اى پيش بگيرد.
اين تحليلگران در تأييد ديدگاه خود بر گزارش برآورد اطلاعات ملى آمريكا كه اندكى پيش از گزارش البرادعى منتشر شد استناد مى كنند. گزارشى كه اظهارات ايران درباره برنامه هسته اى را تأييد كرد و بر ادعاى مقامات كاخ سفيد مهر ابطال زد. براى تحليل روند چالش تازه جبهه غرب در پرونده هسته اى ايران نظرات شمارى از صاحب نظران امور هسته اى را جويا شديم.
خانم كارا اونگ كارشناس مسائل ايران در مركز كنترل تسليحات و عدم اشاعه تسليحات كشتار جمعى در واشنگتن به «ايران» گفت: قطعنامه اخير بر پايه يك رشته مطالبات گروه دولت هاى غربى استوار است. بين موازين آژانس و خواسته هاى غرب ارتباطى وجود ندارد.
وى اضافه كرد: در بحث برنامه هسته اى ايران هر بار تلاش شده كه بهانه تازه اى براى اعمال تحريم عليه ايران پيدا شود.
اين كارشناس در تحليل سير رفتار سياسى غرب در مسئله هسته اى ايران مى گويد: غرب براى كسب امتياز از ايران به دو حربه تحريف افكار عمومى و اعمال فشار عليه ايران روى آورده است. از سال ۲۰۰۳ كه مسئله هسته اى ايران در سطح جهانى مطرح شد تأثيرگذارى بر ديدگاه هاى محافل غرب و نهادينه سازى رفتارهاى غيرقانونمند در سازمان هاى بين المللى در قبال ايران مشى هميشگى و مداوم دولت هاى غربى بوده است.
جان سيمپسون مفسر بى بى سى در حاشيه اجلاس هسته اى تهران نيز ابراز عقيده مى كند: شهروندان غربى مى گويند تأسيسات هسته اى ايران وقتى به روى بازرسان بين المللى باز باشد همه چيز حل و فصل خواهد شد.
آمريكا به عنوان مهمترين نيروى مخالف در مسير فعاليت هاى هسته اى ايران شوراى امنيت را نيز تحت نفوذ خود درآورده است.
چنين وضعيتى موجب شده تا ميان وظايف آژانس و عملكرد شوراى امنيت تناقضى حقوقى و قانونى پيش آيد.
دكتر حميدرضا دهقانى كارشناس خاورميانه نيز در تحليل رفتارهاى غرب در برابر ايران هسته اى مى گويد: رفتار شوراى امنيت تابع مسائل سياسى كشورهاى ذى نفوذ در اين شورا است، در حالى كه رفتار آژانس بين المللى انرژى اتمى تا حدودى ناشى از مسائل فنى است، نفوذ برخى كشورها در اين آژانس حيات نهادهاى حقوق بين الملل را در معرض مخاطره قرار داده است.
اكنون شاهد يك رويارويى ميان دو نهاد حقوقى و سياسى سازمان ملل هستيم. شوراى حكام آژانس با گزارش البرادعى به طور مثبت برخورد مى كند ولى قطعنامه هاى پى در پى شوراى امنيت تحت نفوذ برخى كشورها بويژه آمريكا نه تنها به گزارش نمايندگان رسمى آژانس اعتنا نمى كند بلكه به محل تسويه حساب با كشورهاى مستقل تبديل شده است.
وى در تشريح اين دوگانگى به بحث عدم توازن ميان حقوق و تكاليف در آژانس در قبال برنامه هسته اى ايران اشاره كرده و مى گويد: «سند NPT حقوق را تعيين كرده و تكاليف را نيز مشخص كرده است، اما اعمال كنندگان اين مقررات در شوراى امنيت فقط تكاليف را در نظر مى گيرند و كشورهاى غربى با استفاده يك سويه به اين پيمان در برنامه هسته اى ايران مفاد ان پى تى را به نفع خود بهره بردارى مى كنند.»
با نگاهى گذرا به سير ارتباطات هسته اى ايران با آژانس و تروئيكاى اروپايى به روشنى مى توان دريافت كه تكروى آمريكا امروز راه را بر توافق و پيشرفت در مذاكرات بسته است.
راهبرد آمريكا در اين ماجرا راهبرد انزواى ايران است اما به اذعان تحليلگران نه تحريم اقتصادى و نه انزوا هيچ يك نتوانسته اند پيشروى ايران به سوى اهداف خود را متوقف كند.
رابرت درى فاس خبرنگار آزاد آمريكايى در تشريح ويژگى هاى سياست واشنگتن در برنامه هسته اى ايران به «ايران» مى گويد: كشورهاى دنيا مواضع مختلفى در اين باره دارند. بيشترين فشارها از جانب آمريكا وارد مى شود.
با اين حال امروز محافل غيردولتى آمريكا ديدگاه هاى متفاوتى دارند.
او در اظهاراتى كه مؤيد چرخشى تازه در افكارعمومى آمريكا در حمايت از برنامه هسته اى ايران است، مى افزايد: «من شخصاً و قوياً از حق ايران در دستيابى انرژى هسته اى دفاع مى كنم. البرادعى نيز مى كوشد روندى براى ايجاد اعتماد درباره پرونده هسته اى ايران ايجاد كند. من به عنوان يك آمريكايى معتقدم كه قبل از هر چيزى بايد سطح تنش ها را كاهش داد.»
ادمارتين عضو كميته خدمات دولتى آمريكا در گفت و گو با ما ضمن تأييد اظهارات اين هموطن خود يك گام فراتر برمى دارد و كشورش را به مذاكره با ايران فرامى خواند.
وى مى گويد: «به اعتقاد من اگر ايران و آمريكا به گفت و گوى مستقيم روى آورند مى توان به سرعت مسائل هسته اى و ديگر موضوعات موجود در روابط دو كشور را حل و فصل كرد، البته با مذاكره اى بدون پيش شرط.»
اگرچه محافل غرب همواره بر ادامه اقدامات اعتمادساز از سوى ايران پافشارى مى كنند اما گزارش البرادعى و حوادث پس از آن نشان داد كه فرايند اعتمادسازى، تاكنون فرايندى يكجانبه بوده است.
خانم اونگ در اين باره مى گويد: در حال حاضر اين مسئله به يك بن بست سياسى مبدل شده كه ريشه از رخدادهاى گذشته دارد. ايران همواره همكارى هاى خوبى با آژانس داشته اما هنوز برخى كشورها خواستار اعتمادسازى با چارچوب مطلوب خودشان هستند.
اما معتقدم دو طرف بايد در پى راهكارى سياسى براى حل اين مسئله باشند و غربى ها بايد نشان دهند كه مذاكره كنندگان قابل اعتمادى هستند.
ما در غرب از آمريكا مى خواهيم كه براى حل اين مسئله پيش شرط گفت و گو با ايران را كنار بگذارد زيرا در غير اين صورت بن بست سياسى ادامه خواهديافت و اين يك گام به عقب خواهدبود.
به اعتقاد اين كارشناس هسته اى واشنگتن، مسئله ديگرى كه بايد به آن پرداخت حل موضوعات گسترده تر آمريكا عليه ايران است. افرادى مانند خود من در آمريكا، واشنگتن را تحت فشار قرار داده ايم كه به سوى عادى سازى روابط با ايران گام بردارد.
گروه ديگرى از تحليلگران با اشاره به اين كه برنامه هسته اى ايران از بحث پيرامون تعليق يا تداوم غنى سازى اورانيوم خارج شده است، از ضرورت گشودن سطح جديد همكارى هاى هسته اى غرب با ايران سخن مى گويند.
پيرايمانوئل دوپونت استاد دانشگاه نانت فرانسه در تشريح مسير آتى همكارى ها به خبرنگار «ايران» مى گويد: برخوردهاى اخير غرب متأثر از تصورات غرب درباره بعد نظامى برنامه هسته اى ايران است. اما گزارش البرادعى نشان داد كه وجود چنين چيزى غيرمحتمل است زيرا ايران با موفقيت به سؤال هاى آژانس پاسخ داده و تأسيسات هسته اى خود را به روى كارشناسان باز گذاشته است.
او اضافه مى كند: قطعنامه اخير مبتنى بر خواسته غرب براى تعليق برنامه هسته اى ايران است كه اين مسئله خارج از اصول كارى آژانس است.
طبق ماده اول منشور سازمان ملل، شوراى امنيت بايد دليل مستندى بر اعمال تحريم داشته باشد.
اين درحالى است كه آژانس به چنين درك و دريافتى نرسيده است و سندى براى آن وجود ندارد.
بنابراين اين قطعنامه فاقد بيان حقوقى است.

]سيدنعمت الله قادرى ]

قرار است يازدهمين اجلاس سران عضو كشورهاى كنفرانس اسلامى در داكار پايتخت سنگال از تاريخ ۱۸ الى ۲۴ اسفندماه ۸۶ برگزار شود. سنگال از جمله كشورهاى آفريقايى است كه در سازمان كنفرانس اسلامى از سابقه فعاليت و نقش عمده اى برخوردار بوده است و در نشست ها و اجلاس هاى سازمان بسيار فعال و به نوعى هدايت كننده مواضع ساير هيأت هاى آفريقايى بوده است.
از ميان ۵۷ كشور اسلامى عضو سازمان كنفرانس اسلامى ۲۷ كشور از مجموعه كشورها آفريقايى مى باشند يعنى تقريباً نيمى از اعضاى اين سازمان را كشورهاى آفريقايى تشكيل مى دهد.
با توجه به تحولاتى كه در سطح منطقه اى و بين المللى بويژه جهان اسلام رخ داد اين اجلاس در اين مقطع زمانى از اهميت ويژه اى برخوردار است و سران اسلامى با اهتمام خود مى توانند از تمام ظرفيت ها و فرصت ها و جايگاه اين سازمان در چارچوب حفظ و صيانت منافع امت اسلامى در سطح منطقه اى و بين المللى به كار گرفته و استفاده نمايند چرا كه يكى از اهداف و استراتژى تأسيس اين سازمان حفظ و ايجاد همبستگى اسلامى ميان امت اسلامى و كشورهاى اسلامى و حمايت و تقويت و توسعه همكارى هاى فيمابين در ابعاد مختلف در چارچوب منافع و حقوق امت اسلامى بوده و مى باشد كه البته با گذشت بيش از سى سال از تأسيس آن دامنه فعاليت اين سازمان گسترش يافته و هم اكنون موضوعات مختلف حقوقى، سياسى، امنيتى، اقتصادى، فرهنگى و غيره را نيز در برگرفته است و اعضاى آن از ۲۵ كشور به ۷۵ كشور افزايش يافته است. در همين راستا اسلام به عنوان يك دين جهانشمول و ضد تجاوز و ظلم، استبداد، استعمار، استثمار و حامى و طرف دار عدالت و حق خواهى و حق طلبى جايگاه بلند و رفيعى در بين ملل عدالت خواه داشته و دارد.
از جهتى قدرت هاى مخالف اسلامى كه همبستگى و تعامل و انسجام بين ملل اسلامى را مخالف منافع سلطه جويانه خود مى بينند اسلام را رقيبى نيرومند در عرصه جهانى و بين المللى و منطقه اى ارزيابى مى نمايند و با تمام توان و امكانات خود به مقابله با اسلام برنامه ريزى مى كنند. از سويى امروزه مسلمين با خودآگاهى افزونتر سياسى، فرهنگى و با الهام از پيشينه پرفروغ تاريخ و تمدن اسلامى خود خواستار جايگاهى شايسته در نظام بين المللى و مشاركت همه جانبه در نظام هاى حقوقى و اجتماعى خود مى باشند و جهان نمى تواند خود را از مشاركت اين سرمايه عظيم محروم و آن را ناديده انگارد.
امروزه مسلمين به خوبى پى برده اند كه در يك منطقه حساس و استراتژيك و سوق الجيشى كه از نظر جغرافياى سياسى و امنيتى بر آن حاكم بوده و مسلط مى باشند و قدرت هاى جهانى براى حفظ منافع خود بخصوص در زمينه انرژى و مبادلات بازرگانى و غيره به اين منطقه نياز مبرم دارند الزاماً بايد با مسلمانان تعامل و همكارى داشته باشند. همچنين عموم كشورهاى اسلامى داراى منابع و مواد خام استراتژيك هستند كه جهان صنعتى غرب براى فعال كردن و به حركت درآوردن چرخ هاى ماشين صنايع و اقتصاد خود شديداً به آن نيازمند مى باشد.
از سويى كشورهاى اسلامى با تكيه به توانمندى و تجربيات داخلى خود به نحوى كه كشورهاى اسلامى در حال توسعه به عنوان قطب اقتصادى و صنعتى و كشورهاى فقير تأمين كننده منابع و مواد خام آن كشورها با به كارگيرى و استخدام نيروهاى جوان، متخصص و با تجربه مكمل يكديگر بوده و با هم تعامل و همكارى نموده و مانع حضور و نفوذ استثمارگرايانه بيگانگان در سطوح مختلف در كشورهاى اسلامى گردند.
از همه مهم تر بازگشت مسلمانان به هويت اسلامى خويش است. امروزه مسلمانان به اسلامى بودن خود مى بالند و خواستار اجراى قوانين و شريعت حقه و اسلام ناب محمدى هستند. موج اسلام خواهى، و احقاق حقوق اسلامى و شهروندى خود در خارج از منطقه و محدوده جغرافياى بلاد اسلامى به همين دليل و انگيزه مى باشد. ولى على رغم توانمندى و ظرفيت بالاى جهان اسلام متأسفانه اسلام و مسلمانان همچنان در معرض تهديدات، تهاجم غرب و نيز رژيم صهيونيستى مى باشد.
تلاش قدرت هاى متجاوز براى مخدوش نمودن چهره اسلام و مسلمانان و وارد آوردن اتهاماتى هم چون نقض حقوق بشر، مبارزه با تروريسم، موضوع ايجاد دموكراسى و نيز مشكلات ناشى از نارسايى هاى سياسى، امنيتى، اقتصادى، فرهنگى، آموزشى، بهداشتى، صنعتى و غيره در جوامع اسلامى همه مسائلى است كه نقش كنفرانس اسلامى را در اين مقطع زمانى برجسته و با اهميت مى سازد.
در اين اجلاس مسائل مهمى چون اشغال عراق، افغانستان كشتار بى رحمانه و تجاوز به زن و مرد و كودك ملت بى دفاع فلسطين توسط رژيم صهيونيستى، مقابله با تروريسم، توطئه و تبليغات سوء و تصميمات غيرحقوقى و غيرقانونى شوراى امنيت عليه ايران در رابطه با انرژى صلح آميز هسته اى (تحريم)، حفظ و صيانت و دفاع از حقوق اقليت هاى مسلمان در كشورهاى غيراسلامى، خلع سلاح اتمى رژيم اشغالگر قدس، مسئله لبنان، بحران دارفور، سومالى، امنيت و همبستگى اسلامى در ابعاد سياسى، اقتصادى، امنيتى و ... و راهكارهاى ارائه شده توسط كميته هاى مربوطه و ده ها مسائل و موضوعات ديگر مى تواند در دستور كار كميته هاى مربوطه قرار گرفته و توسط سران قطعنامه هاى لازم صادر گردد. زيرا سازمان كنفرانس اسلامى بعد از سازمان ملل متحد بزرگترين سازمان بين المللى محسوب مى شود كه به عنوان تنها مرجع كشورهاى اسلامى بايد مشكلات امت اسلامى را مورد بررسى قرار داده و همواره تأمين كننده منافع مسلمانان و كشورهاى اسلامى باشد.
گرچه كشورهاى عضو از نقطه نظر اشتراك دين همسو هستند ولى به دلايل مختلف جغرافيايى، فرهنگى، سياسى، اقتصادى و بخصوص عدم همسويى منافع ملى كشورها با يكديگر منجر به خنثى شدن هرگونه تحرك براى پيشبرد اهداف سازمان گرديده و رقابت هاى درون سازمانى مانع از يكپارچگى و وحدت رويه در تصميمات لازم و ضرورى براى جهان اسلام گرديده است.
كشورهاى عضو در چنين شرايط حساسى كه دنياى غرب از هيچگونه توطئه و تهديدى با اسلام ستيزى عليه اسلام و مسلمين كوتاهى نكرده و درصدد تغيير جغرافياى منطقه به بهانه صلح خاورميانه در قلب و كانون جهان اسلام بوده است و همچنان از هرگونه توطئه و اهانتى به اسلام و مسلمين فرو گذار نمى كند اين اجلاس بايد با اراده سياسى و همسويى اهداف و استراتژى هاى اسلامى تعيين شده از طريق همكارى و مشاركت نزديك با يكديگر در قالب سازمان كنفرانس اسلامى عمل نمايند كه با بهره بردارى از توان و امكانات به موقع خود قادر خواهند بود به جايگاه واقعى خود در نظام بين الملل دست يافته و از حقوق مسلمين در روند تحولات بين المللى نقش متناسب و قدرتمندى ايفا كند و همه اينها موضوعى است كه سران در اين اجلاس پيش رو دارند كه چگونه نسبت به مسائل خطير و حساس جهان اسلام و مسلمين احساس مسئوليت نموده و براساس آن تصميم گرفته و اتخاذ مواضع نمايند كه آينده نزديك آن را روشن خواهد نمود.
سفير سابق ايران در سودان