] منبع:انستيتوى مستقل رسانه ها]

در حالى كه ولاديمير پوتين به پايان دومين دوره رياست جمهورى اش نزديك مى شود، صادرات انرژى به مؤلفه اى مهم در سياست خارجى روسيه مبدل شده است. براساس استدلال هاى متعارف و منطقى، منابع وسيع انرژى، روسيه را به يك ابرقدرت تبديل كرده است. روسيه نه تنها تأمين كننده بزرگ گاز طبيعى براى كشورهاى جماهير شوروى سابق است بلكه نفت و گاز طبيعى خود را به اروپا هم مى فروشد و قراردادهاى جديدى به منظور تأمين گاز و نفت چين بسته است. افزون بر اين، قطع صادرات گازبه اوكراين در ژانويه ،۲۰۰۶ قطع گاز و نفت بلاروس در ژانويه ۲۰۰۷ و تهديد مجدد گاز پروم به قطع صادرات انرژى به اوكراين در سايه انتخابات پارلمانى سپتامبر (اوكراين) بيانگر تمايل روسيه به استفاده از منابع خود با مقاصد سياسى است.
هيچ يك از اين موارد امرى شگفت انگيز نيست. پوتين با عزمى مصمم براى احياى جايگاه روسيه به عنوان يك ابرقدرت و استفاده كامل و بهينه از انرژى به رياست جمهورى رسيد. راهبرد انرژى فدراسيون روسيه، مورخ ۲۸ اوت ،۲۰۰۳ رسماً تصريح مى كند كه منابع طبيعى روسيه بايد عنصرى بنيادين در ديپلماسى مسكو باشد و جايگاه روسيه در بازارهاى جهانى انرژى بايد تقويت شود. پوتين در مقاله اى اعلام كرد كه بخش انرژى بايد تحت هدايت دولت باشد و بايد از آن براى پيشبرد منافع ملى روسيه بهره گرفته شود. رئيس بنياد «مينينگ» كه پوتين از طريق آن مقاله اش را منتشر كرد، اخيراً در مقاله اى نوشت: «دنياى امروز خود را در شرايط ويژه اى يافته و دريافته كه مهم ترين منابع، منابع هيدروكربن است. اين ها مهم ترين ابزارها در دست ما- در دست پوتين- و قويترين اهرم ژئوپوليتيك ماست».
هنگامى كه پوتين و ساير مقامات روسى در ارجاعاتشان به روسيه از آن به عنوان يك ابر قدرت انرژى نام مى برند، به نظر مى رسد كه منظور آنها كشورى است كه حجم وسيعى از انرژى را داراست و از منابعش براى تضمين نفوذ مسكو در عرصه جهانى استفاده خواهد كرد. از سوى ديگر، تصوير واقعى از منابع انرژى روسيه و تلاش براى بهره گيرى سياسى از آنها بسيار پيچيده و حساس است. سياست هاى انرژى روسيه- توسعه منابع وزيرساخت و استفاده از انرژى به مثابه يك سلاح سياسى- پرسش هاى زيادى را درباره جايگاه اين كشور به عنوان يك ابرقدرت انرژى مطرح مى كند.
*انرژى به مثابه ابزار سياسى
در ژانويه ۲۰۰۶ قطع صادرات گاز طبيعى به اوكراين در صدر خبر ها نشست. گزارش ها و تحليل ها حاكى از آن بود كه روسيه از انرژى براى تنبيه كيف به خاطر وقوع انقلاب نارنجى در اوكراين استفاده مى كند و گاز پروم، شركت گاز طبيعى روسيه متعلق به دولت در صدد كنترل بر زيرساخت هاى خط لوله صادرات انرژى در اوكراين است. از هنگام فروپاشى شوروى، انرژى همواره عامل اختلاف كيف و مسكو بوده است. اما در دسامبر ۲۰۰۵ زمانى كه گاز پروم اعلام كرد كه اوكراين بايد براساس نرخ بازار جهانى پول گاز را بدهد تنش ها افزايش يافت. دولت كيف خواستار افزايش مرحله اى و آرام نرخ ها شد. اما روسيه جريان گاز اوكراين را قطع كرد و سبب اختلال جدى در صادرات گاز شد. با اين حال، تحت شرايط پرتنش بين المللى بلافاصله قرار دادى منعقد شد. طبق اين قرارداد، شركت واسطه اى Rus Ukr ENergo قرار شد كه ۱۷ ميليارد متر مكعب از قرار ۲۳۰ دلار براى هر هزار متر مكعب گاز از گاز پروم بخرد و با گاز ارزان تركمنستان تلفيق كند و به قيمت تضمينى ۹۵ دلار براى هر هزار متر مكعب به اوكراين بفروشد. از آن زمان افزايش آرام قيمت ها مشهود بوده است.
در ژانويه ۲۰۰۷ با درخواست روسيه از بلاروس براى پرداخت نرخ بالاتر در ازاى صادرات گاز و مطابق با نرخ هاى بازار جهانى، صادرات به بلاروس نيز قطع شد. علاوه بر اين، گاز پروم خواستار مالكيت ۵۰ درصد از شبكه خطوط لوله گاز بلاروس شده بود. در مسئله نفت نيز، روسيه بر فروش نفت به بلاروس عوارض وضع كرد. تا پيش از ژانويه ۲۰۰۷ صدور نفت روسيه به بلاروس از ماليات معاف بود اما بلاروس با محصولات تصفيه شده نفتى به اروپا سود هنگفتى حاصل مى كرد. بلاروس نيز با وضع عوارض بر صادرات نفت روسيه از خاك خود دست به اقدامى تلافى جويانه زد و جريان نفت به لهستان را كاهش داد. به تبع آن روسيه تمام صادرات نفت خود را متوقف ساخت كه البته، بار ديگر تحت فشارهاى بين المللى، ظرف چند روز، جريان صدور نفت را بدون عوارض از سر گرفت.
در هر دو مورد، روسيه دستاوردهاى كوتاه مدتى داشت: آشكار تر از همه اين كه گاز پروم در جنگ قيمت ها پيروز شد. علاوه بر اين، بسيارى از تحليل گران مدعى هستند كه روسيه بر نتايج انتخابات پارلمانى اوكراين در مارس ۲۰۰۶- كه در آن ويكتور يانو كوويچ بازنده انقلاب نارنجى به نخست وزيرى رسيد- تأثير گذاشت. در بلاروس نيز، مينسك وادار به پذيرش ادعاى مسكو درباره بخش زيادى از درآمدهاى حاصل از نفت تصفيه شده و واگذارى قسمتى از سيستم صادراتى انرژى به روسيه شد. آنچه كه ماجراى بلاروس را جذاب مى كند اين است كه مسكو براى به دست آوردن كنترل بر بلاروس حاضر شد خطر لطمه به وجهه خود و قطع مجدد صادرات انرژى به اروپاى غربى را بپذيرد.
اين دو بحران، آسيب پذيرى اروپا در برابر اختلال در صادرات انرژى را نمايان ساخته و احتمال استفاده روسيه از منابع خود براى تأثيرگذارى در سياستگذارى هاى اروپا را افزايش داد. صادرات انرژى شوروى‎/ روسيه به اروپا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و تا ۲ سال پيش بدون وقفه ادامه داشت. در حال حاضر، ۴۳ درصد مصرف انرژى در اروپا نفتى و تنها ۲۴ درصد گازى است. اما با محدوديت استفاده از زغال سنگ، استفاده اروپا از گاز افزايش مى يابد. كريستين كلوتينكس مدير بنياد «گفت وگوى انرژى روسيه- اتحاديه اروپا» تخمين مى زند كه نياز اتحاديه اروپا به گاز تا سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۰۰ ميليون متر تن در سال مى رسد. از اين ميزان ۷۵ درصد وارد مى شود كه بخش عمده آن از روسيه خواهد بود.
گاز پروم علاوه بر افزايش سهم خود از بازار اروپا در پى فرصت هاى سرمايه گذارى در زير ساخت هاى انتقال انرژى به اروپا نيز بوده است. اتحاديه ضمن نگرانى در اين باره در صدد محدود ساختن توانايى شركت هاى غير اتحاديه اروپايى در دستيابى به امكانات توزيع و پالايش در قلمرو خود و وادار كردن روسيه ‎/ گاز پروم به گشودن خطوط لوله انتقال انرژى اين شركت به روى كشورهاى خارجى است. اتحاديه اروپا در تلاش براى افزايش رقابت ها مقررات تازه اى براى جدا سازى منابع از زيرساخت هاى انتقال وضع كرده است. قوانين پيشنهادى پيام هاى زيادى براى گاز پروم دارد، به گونه اى كه اين شركت نمى تواند سهم زيادى براى كنترل بر شبكه هاى توزيع داشته باشد و بايد متقابلاً دسترسى به خطوط لوله خود در خاك روسيه را به ديگران نيز بدهد. گزارش رسانه ها حكايت از آن دارد كه به هنگام اعلام اين مقررات، كنستانتين كوزاچف رئيس كميته امور بين المللى دوماى روسيه تهديد به اقدامات تلافى جويانه عليه سرمايه گذاران خارجى كرد. اخيراً نيز الكساندر مدودف رئيس گاز پروم اكسپورت تهديد كرد كه اتحاديه اروپا در صورت اجراى مقررات جديد ريسك دو برابر شدن بهاى گاز طبيعى را افزايش مى دهد.
حتى پيش از بحث درباره سياست هاى جديد اتحاديه اروپا، مقامات گاز پروم تهديد به انتقال جريان صادرات به سوى شرق و به سمت چين كرده بودند. روسيه تاكنون قراردادهاى متعددى با چين بسته و خبر از پروژه هاى جديد انتقال انرژى براى تأمين نيازهاى فزاينده بازار پكن داده است. البته، در طولانى مدت چنين تغييرى محتمل است اما تأثيرگذارى آن در كوتاه مدت يا ميان مدت دشوار است. ولاديمير ميلوف كارشناس انرژى خاطرنشان مى كند كه فناورى و ظرفيت محدود روسيه از اين كشور تنها يك تأمين كننده منطقه اى انرژى مى سازد. او استدلال مى كند كه فاصله زياد و هزينه هاى بالاى احداث خطوط لوله توسعه زيرساخت هاى انرژى به سوى چين را با مانع مواجه مى كند. در تابستان گذشته، مقامات روسى تأخير در احداث خطوط لوله جديد انتقال گاز به چين را اعلام كردند و مسكو و پكن هنوز نتوانسته اند درباره بهاى نفت يا مسير خطوط لوله نفتى به توافق برسند. بنابراين، در حال حاضر، تهديد به تغيير مسير صادرات انرژى معنايى ندارد.
*روسيه چقدر انرژى دارد
حتى اگر روسيه قادر به افزايش صادرات انرژى بويژه گاز به اروپا باشد و با موفقيت زيرساخت هاى جديد نفت و گاز به سوى چين را تكميل كند اين پرسش باقى است كه آيا روسيه مى تواند به همه تعهدات خود در بخش صادرات انرژى عمل كند بسيارى از كارشناسان تخمين مى زنند كه روسيه ۶۰ ميليارد بشكه ذخاير ثابت شده نفت دارد كه عمدتاً در غرب سيبرى واقع شده است. در اوايل دوره پس از سقوط شوروى، توليد نفت به سرعت كاهش يافت اما به دنبال آن، به تدريج افزايش يافت و در فاصله سال هاى ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ روسيه پس از عربستان سعودى به دومين توليد كننده بزرگ نفت مبدل شد. همزمان با افزايش صادرات، مصرف داخلى نفت روسيه كاهش يافته است. آمار اخير نشان مى دهد كه روسيه روزانه حدود ۴ ميليون بشكه نفت صادر مى كند و از اين ميزان روزانه تقريباً ۱‎/۳ ميليون بشكه از طريق خط لوله «دروژبا» كه از اوكراين و بلاروس مى گذرد صادر مى شود. به دليل بحران هاى فزاينده با اين دو جمهورى جماهير شوروى سابق، روسيه در حال ساخت خطوط لوله تازه براى دورزدن بلاروس، اوكراين و كشورهاى حوزه درياى بالتيك است و پروژه هاى ديگرى نيز براى كاهش نياز به انتقال نفت از طريق كشتى از نووروسيسك به بوسفور و از آنجا به اروپا دارد. به رغم اين همه، طرح هاى مهم براى افزايش ظرفيت صادرات، ارزيابى ها حكايت از آن مى كند كه ذخاير بسيارى از ميادين روبه كاهش است و توليدات آينده به يمن بهره بردارى از ميادين جديد در ساخالين تنها ۱‎/۵ تا ۲‎/۵ درصد افزايش مى يابد.
روسيه با حدود ۱۶۸۰ تريليون فوت مكعب بزرگترين ذخاير گاز طبيعى جهان را دارد و بزرگ ترين صادر كننده اين نوع انرژى است. اين كشور به دليل نداشتن فناورى مايع سازى (ميعان) گاز خود را از طريق خطوط لوله گاز فشرده منتقل مى كند. به طور كلى، توليد گاز طبيعى نسبتاً ثابت بوده و ساليانه تنها يك تا دو درصد افزايش مى يابد. اضافه براين، گاز پروم سرمايه گذارى كمى در توسعه ميادين جديد و ۳ ميدان بزرگ خود كه ۷۰ درصد توليدات گازى را شامل مى شود، داشته است. مقامات گاز پروم اميدوارند كه ميادين جديد نظير ذخاير موجود در ساخالين (۲) و اشتوكمان توليد گاز روسيه را بالا ببرد.
تاكنون اين بحث بر ذخاير و مصرف داخلى انرژى در روسيه متمركز نبوده اما اين عوامل نيز در ارزيابى و داورى توانايى روسيه مبنى بر تعهد آن به قراردادهاى خارجى بسيار مهم است. بيش از نيمى از مصرف انرژى روسيه را گاز تشكيل مى دهد اما قيمت هاى گاز مصرفى در داخل عمدتاً از يارانه ها متأثر است. دولت اعلام كرده كه قيمت افزايش مى يابد اما پوتين عنوان كرده است كه حتى در بالاترين قيمت، بهاى گاز از دوسوم بهاى بازارهاى بين المللى تجاوز نخواهد كرد. قيمت هاى پائين ميزان صرفه جويى را بالا نمى برد. در سال ۲۰۰۶ كارشناسان پيش بينى كردند كه توليد داخلى گاز روسيه تا سال ۲۰۱۰ به ۲۴ ميليارد متر مكعب خواهد رسيد يعنى سالانه شش تا هفت درصد افزايش مى يابد. هرمان گرف وزير توسعه اقتصادى روسيه پيش بينى كرده است كه احتمالاً روسيه با كمبود پنج تا شش ميليارد متر مكعب گاز براى مصارف داخلى روبه رو مى شود. وى در اكتبر ۲۰۰۶ گفت: «روسيه به دليل كمبود منابع انرژى با برخى محدوديت هاى واقعى در زمينه رشد اقتصادى مواجه است.» همزمان با اين اظهارات، وزارتخانه وى اعلام كرد كه توليد گاز در سال ۲۰۰۷ تنها ۰‎/۹ درصد و در سال ۲۰۰۸ تنها ۰‎/۶ درصد رشد مى كند.
ادامه دارد