] منبع:انستيتوى مستقل رسانه ها]

روسيه ابرقدرت انرژى عنوان مقاله اى است كه توسط مركز مطالعات روسيه و اوراسيا در دانشگاه هاروارد به رشته تحرير درآمده است و موضوعاتى همچون انرژى به مثابه ابزار سياسى روسيه چقدر انرژى دارد و...در آن مورد بحث قرارگرفته است. قسمت نخست اين مقاله را روز پنجشنبه خوانديد. اينك قسمت پايانى آن را از نظر مى گذرانيد.

برآوردها از ميزان كسرى گاز «گازپروم» متفاوت است اما بسيارى از تحليلگران مى گويند كه روسيه براى عمل به تعهدات قراردادى خود به خريداران بايد هم ميادين جديد را توسعه دهد و هم بايد از آسياى مركزى گاز وارد كند. در مورد ميادين جديد، ميادين اشتوكمان حائز اهميت است. اين ميادين، ۳‎/۷ تريليون متر مكعب گاز را در خود جاى داده اند اما محل آنها شمال دايره قطبى روسيه را با دشوارى هاى تكنولوژيكى روبه رو ساخته است. يك سال پيش، گازپروم از دريافت كمك هاى بين المللى براى بهره بردارى از اين ميادين سرباز زد و در عوض بر آن شد كه به تنهايى آنها را توسعه دهد. در آن هنگام، اين تصميم با ساير اقدامات روس ها براى حفظ مالكيت دولتى منابع انرژى سازگار بود و بيانگر آن بود كه گازپروم به جاى دستيابى به فناورى مايع سازى گاز مصمم به ايجاد خطوط لوله جديد انتقال انرژى است. سرانجام گازپروم در جايگاه و موقعيت خود بازنگرى كرد و در ژوئيه ۲۰۰۷ از همكارى هاى بين المللى استقبال كرد كه به تبع آن با شركت فرانسوى توتال و استات اويل هيدروى نروژ قرارداد بست. به نوشته مطبوعات روسى، اين قراردادهاى جديد نمايانگر اعتراف آشكار گازپروم به نداشتن توانايى و دانش لازم براى توسعه اين ميادين است. مى توان اين نكته را هم اضافه كرد كه اين امر نشاندهنده اين واقعيت است كه روس ها دريافته اند كه انتقال انرژى از طريق خطوط لوله جديد به جاى مايع سازى گازى، بازار گاز اشتوكمان را محدود مى كند.
روسيه در انعقاد قراردادهاى طولانى مدت با كشورهاى آسياى مركزى بويژه تركمنستان عملكرد سريعى داشته است. در حال حاضر، روسيه و گازپروم عمدتاً از طريق خطوط لوله دوران شوروى صادرات انرژى از تركمنستان را كنترل مى كنند و اين كشور ميليون ها متر مكعب گاز به گازپروم صادر مى كند. به نظر مى رسد كه گازپروم و روسيه هدف خود را در تركمنستان تضمين كرده اند. در مه ،۲۰۰۷ « قربانقلى بردى محمداف» رئيس جمهور تركمنستان و همتايان روسى و قزاقش طرح احداث خط لوله جديدى را در ساحل درياى خزر اعلام كردند كه كنترل گازپروم را افزايش مى دهد. در اواسط ماه اكتبر نيز، روسيه در يك نشست كشورهاى حوزه درياى خزر تلاش كرد تا قابليت ساير كشورها در انتقال انرژى از طريق خطوط لوله غيرروسى را محدود كند.
با اين حال به نظر مى رسد كه با توجه به عزم آشكار دولت جديد تركمنستان براى يافتن گزينه هاى جديد صادراتى، طرح گازپروم با تأخير روبه رو شود. بردى محمداف قرارداد نهايى براى خط لوله ساحل خزر را تا اواسط دسامبر به تأخير انداخت. اين قرارداد كه از سوى شخص پوتين طرح ريزى شده بود هنگامى نهايى و امضا شد كه گازپروم با افزايش ۳۰ درصدى بهاى گاز وارداتى از تركمنستان موافقت كرد. اما به رغم اين قرارداد سه جانبه هنوز گزينه هاى احتمالى ديگرى نيز وجود دارد. پيش از نشست خزر در تهران در اكتبر ،۲۰۰۷ «مالكولم ويكس » وزير انرژى بريتانيا براى عقد قراردادى جديد به تركمنستان رفت و« بردى محمداف» نيز براى ديدار با مقامات شركت هاى غربى انرژى به آمريكا سفر كرد.
رئيس جمهور تركمنستان بار ديگر به طرح پيشنهادى آمريكا براى ايجاد خط انتقال گاز در درياى خزر ابراز علاقه كرد و خبر داد كه در حال گفت وگو براى عقد قراردادى با چين براى احداث يك خط لوله انرژى به سوى شرق است. خبرها در عشق آباد در ماه اكتبر حكايت از آن داشت كه دولت تركمن در آينده اى نزديك قراردادى مهم با يك شركت انرژى غربى را اعلام خواهد كرد. در اواسط ماه نوامبر، روزنامه تايمز لندن گزارشى داد كه بريتانيا و تركمنستان قراردادى را امضا كرده اند كه براساس آن كمپانى هاى بريتانيايى اجازه فعاليت در بخش انرژى تركمنستان را خواهند يافت. اگرچه ميزان ذخاير تركمنستان هنوز نامشخص است اما به نظر مى رسد كه در آينده گاز اندكى براى گازپروم در دسترس خواهد بود.
*روسيه ابرقدرت انرژى است
اين كه روسيه يك تأمين كننده بزرگ انرژى براى همسايگانش و ساير دنيا باقى مى ماند موضوع بحث نيست. مسئله اين است كه آيا راهبرد روسيه براى توسعه منابع انرژى براى تأمين نيازهاى آتى مناسب است يا نه.
همان طور كه گفته شد روسيه روى بهبود زيرساخت ها سرمايه گذارى نكرده و به نظر مى آيد كه براى تقويت ذخاير بر گسترش ميادين جديد نظير ساخالين و اشتوكمان تكيه كرده است. اما كار در ساخالين هنوز شروع نشده است. كاملاً آشكار است كه تركمنستان نيز ديگر تمايلى ندارد يك منبع گاز ارزان براى گازپروم باشد.
اين سؤال نيز مطرح است كه آيا شبكه هاى انرژى فقط تجارى خواهد بود يا اين پيوندها سياسى خواهد شد. همچنان كه كشورهايى مانند ارمنستان و مولداوى مقهور فشارهاى گازپروم شده اند نشانه هايى از تمايل وحركت محتاطانه ساير كشورها براى توسعه گزينه هاى غيرروسى نمايان شده است. در ژانويه ،۲۰۰۷ گازپروم خواستار قيمت هاى كلان در ازاى انتقال انرژى به جمهورى آذربايجان و گرجستان شد. جمهورى آذربايجانى كه به رغم منابع وسيع خود به واردات گاز از روسيه عادت كرده است از پرداخت بهاى اضافى به گازپروم امتناع ورزيد و توسعه زيرساخت هاى خودى را تسريع بخشيد. باكو همچنين صادرات گاز از طريق خط لوله روسى به نووروسيسك را قطع كرد. همزمان با آن، يك قرارداد تازه ميان گرجستان، جمهورى آذربايجان و تركيه اين امكان را به گرجستان داد تا كمبود گاز خود را از طريق واردات از ميدان «شاه دنيز» جبران كند. ظاهراً ساير كشورهاى گازخيز نيز حاضر به كمك به گرجستان هستند. در ديدار ميخائيل ساآكاشويلى رئيس جمهور گرجستان و نورسلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان در مارس ۲۰۰۷ اعلام شد كه قزاقستان درصدد ساخت يك پالايشگاه در گرجستان است.
قزاقستان يك سياست حساب شده را دنبال مى كند و مراقب است كه از روسيه جدا نشود. نخستين خط لوله بزرگ صادراتى قزاقستان پروژه كنسرسيوم خط لوله خزر است كه نفت قزاق ها را به نووروسيسك حمل مى كند. قزاقستان علاوه بر حمايت از گرجستان طرحى براى توسعه يك ترمينال جديد نفتى در كوريك اعلام كرده است. بودجه اين پروژه سه ميليارد دلارى از سوى شورون، اكسون، لوك آركو و ساير شركت ها تأمين مى شود و انتقال نفت از طريق درياى خزر را تسهيل مى سازد. اين انتقالات نفتى در درياى خزر خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيحان را پر خواهد كرد. اين خط لوله نخستين مسير كامل شده غيرروسى صادرات انرژى است. پائيز گذشته، قزاقستان و چين موافقتنامه اى براى گسترش يك خط لوله به سوى درياى خزر به منظور افزايش حجم جريان نفت صادراتى به چين امضا كردند. دست آخر اين كه، قزاقستان و جمهورى آذربايجان يك پيشنهاد روسيه در اجلاس خزر در تهران را كه احداث خط لوله انرژى در درياى خزر را بلوكه مى كرد رد كردند.
در مورد اروپا، بحران هاى روسيه با كشورهاى ترانزيتى اوكراين و بلاروس اتحاديه اروپا را به مخاطرات وابستگى فزاينده به ذخاير نفت و گاز روسيه آگاه كرد. گازپروم و روزنفت، كمپانى نفتى و دولتى روسيه اميدوارند كه با احداث خطوط لوله جديد بويژه نورث استريم كه جمهورى هاى سابق شوروى در حوزه درياى بالتيك را دور مى زند اطمينان اروپا را جلب كنند. اما با تلاش گازپروم براى كنترل بر پالايشگاه ها و خطوط لوله اروپايى اين اطمينان كم شده است. با اين حال، اين تصوير با اين واقعيت پيچيده تر مى شود كه گازپروم و اروپا به هم وابستگى متقابل دارند. تحليلگران تخمين مى زنند كه بيش از ۸۰ درصد صادرات گاز روسيه و تقريباً همه صادرات گاز آن به اروپا مى رود. از اين منظر، تقريباً تمام ثروت حاصله روسيه از راه انرژى در ساليان اخير از بازار اروپا به دست آمده است. گازپروم نيز به نوبه خود يك چهارم از ماليات صندوق مالياتى روسيه را پرداخت مى كند.
نكته اى كه مطرح است مسئله استفاده گازپروم از اين درآمدهاست.
تلاش گازپروم براى كنترل بر امكانات انرژى اروپا مؤيد آن است كه اين شركت درآمدهاى كلان خود را در زمينه هاى حفظ محيط زيست و ترميم خطوط لوله پوسيده صرف نمى كند. اين امر روسيه را به گاز ارزان آسياى مركزى بويژه تركمنستان وابسته مى كند. دوم آن كه، حتى اگر گازپروم مصمم به صرف عاقلانه اين پول ها باشد آيا اين درآمدهاى كلان براى توسعه ميادين و زيرساخت ها به منظور تأمين نياز بازار اروپا يا توسعه منابع در شرق سيبرى و زيرساخت هاى آن با هدف تغذيه بازارهاى روبه رشد آسيايى خرج خواهد شد يك راهبرد عاقلانه سرمايه گذارى ـ راهبردى كه ظرفيت صادرات را افزايش داده و توسعه ميادين جديد در شرق و غرب سيبرى را در دستور كار قرار دهد ـ مستلزم جريان آرام درآمدهاست. در صورتى كه اروپا موفق شود تأمين كنندگان جديد انرژى براى خود بيابد پول روسيه براى ساخت خطوط لوله جديد محدود خواهد بود. پوتين با تأكيد مداوم بر امنيت تقاضا تلويحاً به اين مسئله اعتراف كرده است.
نتيجه نهايى آن كه روسيه داراى مقادير زيادى نفت و گاز طبيعى است اما تأثيرات تصميمات ضعيف در بعد سرمايه گذارى و بى اعتنايى به زيرساخت ها به ظرفيت صادرات آن لطمه مى زند. شايد روسيه مايل به بهره گيرى از اهرم انرژى باشد اما همسايگان و مشتريان آن بيش از پيش به مقاصد سياسى مسكو وقوف يافته اند. بنابراين، روسيه قطعاً يك غول انرژى است، غولى با حوزه عمل محدود كه فقط روى يك پا ايستاده است.