در سال ۱۹۴۵ ميلادى پس از خاتمه جنگ جهانى دوم، خطوط اصلى نظام جديد پولى بين المللى در كنفرانسى موسوم به كنفرانس bretton woods شكل گرفت كه نقش اصلى را به طلا و دلار آمريكا داد. قيمت طلا در حد ۳۵ دلار آمريكا براى هر اونس طلا (مساوى ۳۱‎/۱ گرم) تثبيت شد. صندوق بين المللى پول و بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى ايجاد شدند كه بر نظام جديد پولى نظارت مؤثر داشته باشند. قيمت طلا و كليه ارزها ثابت شد و هيچ كشورى مجاز نبود بدون مجوز صندوق بين المللى پول ارزش پول خود را نسبت به طلا به طور قابل توجهى تغيير دهد و صندوق اين مجوز را فقط در شرايط اضطرارى صادر مى كرد. قيمت طلا از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ ميلادى يعنى به مدت ربع قرن در حد ۳۵ دلار در هر اونس ثابت بود. در زمان رياست جمهورى ريچارد نيكسون، دولت آمريكا به طور يك جانبه و بدون رعايت اساسنامه صندوق بين المللى پول كه آن كشور را ملزم مى كرد رابطه ثابت بين قيمت طلا و دلار را حفظ و از آن حمايت كند، اين رابطه ثابت را قطع و ارزش طلا و دلار را به دست نوسانات بازار سپرد و اين پايان نظام پولى bretton woods يا نظام طلا ـ دلار بود. علت فروپاشى نظام قانونمند طلا ـ دلار، كسرى بودجه و كسرى شديد موازنه پرداخت هاى آمريكا به واسطه چاپ دلارهاى بى پشتوانه براى تأمين مالى جنگ ويتنام بود. اين دلارها، بى پشتوانه بود زيرا فدرال رزرو نمى توانست در برابر هر ۳۵ دلارى كه چاپ مى كرد، يك اونس طلاى پشتوانه نگاهدارى كند در حالى كه براساس مقررات نظام پولى bretton woods چنين الزامى را برعهده داشت. از زمان فروپاشى نظام پولى قبلى تا امروز چون ديگر ضوابطى براى رعايت نظم و انضباط مالى توسط كشورها از سوى صندوق بين المللى پول وجود ندارد و طلا به عنوان پشتوانه پولى ارزهاى جهان ديگر جايگاهى ندارد و از همه مهمتر صندوق بين المللى پول ديگر كنترلى بر حجم نقدينگى جهان ندارد، لذا كسرى شديد موازنه پرداخت هاى آمريكا، هر سال حدود يك تريليون (معادل هزار ميليارد) دلار به حجم نقدينگى تزريق مى كند و در عين حال بازارهاى مالى، پولى ، بازار طلا و بازار كالاها و مخصوصاً بازارهاى نفت در جهان در معرض تاخت و تازهاى بورس بازها و سفته بازهاى بين المللى قرار گرفته، كليه ارزها و نرخ هاى بهره در جهان حالت شناورى پرنوسان به خود گرفته و شاهد وقوع بحران هاى پى درپى در بازارهاى پول و سرمايه جهان هستيم. بحران اخير كاهش شديد ارزش دلار، افزايش بهاى طلا و نفت و كالاهاى اوليه و سقوط بازارهاى بورس سهام آخرين تجلى اين بحران هاى اقتصادى است كه در ۴۰ سال اخير رخ داده است.
نتيجه گيرى
كاهش شديد ارزش دلار باعث كاهش اعتماد دارندگان وجوه هنگفت دلار مثل چين، ژاپن، آلمان و كشورهاى عرب صادركننده نفت شده است. اين عوامل و همچنين بحران هاى نظامى و سياسى كه اكنون به طور روزمره اتفاق مى افتد و از جمله وقايع عادى جهان تلقى مى شود.
كشورهاى مذكور و ساير سفته بازان و بورس بازان بين المللى را تشويق كرده تا وجوه مازاد دلارى خود را روانه بازارهاى نفت، بازار ساير كالاها و مخصوصاً بازار طلا نمايند تا ارزش و قدرت خريد سرمايه هاى دلارى خود را حفظ كنند. با شروع فشارهاى تورمى در جهان، طلا به عنوان كالايى قيمتى و مطمئن، همواره در طول تاريخ مورد توجه مردم بوده تا يك پوششى HEDGE در مقابل تورم و بى ثباتى و بحران هاى موجود باشد.
افزايش ماه هاى اخير قيمت طلا در جهان عمدتاً به همين علت است. اوضاع فعلى پولى در جهان، مملو از نوسانات و بحران هاى ناخواسته ادوارى است كه مرتباً اتفاق مى افتد. در ماه هاى آينده بايد شاهد نوسانات و بحران هاى بيشترى (به خصوص در بازار سهام) باشيم.
تا چه زمانى اين تلاطم ها ادامه خواهد داشت تا موقعى كه با يك معمارى جديد نظام پولى NEW ARCHITECTURE و با همكارى همه كشورها، نظم و انضباط به بازارهاى پولى و مالى جهان مجدداً بازگردد و يك صندوق بين المللى پول مستقل و بى طرف با اختيارات جديد بر اوضاع پولى جهان نظارت كند.