مشمولان مرحله سوم سهام عدالت از تخفيف ۵۰ درصدى برخوردار نيستند و براساس قيمت اوليه سهام عدالت را دريافت مى كنند.به گزارش فارس محمدجواد شيخ با بيان اين مطلب كه روند واگذارى سهام به بازنشستگان و شاغلين آموزش و پرورش و بازنشستگان تأمين اجتماعى از دهه فجر آغاز و در حال انجام است، گفت: در اين مرحله شرايط دريافت سهام عدالت نسبت به دو دوره گذشته با تفاوت هايى همراه است. شيخ تصريح كرد: از سوى ديگر بازنشستگانى كه داراى حقوق بيش از ۴۵۰ هزار تومان در ماه هستند به جاى اقساط ۱۰ ساله بايد در ۵ سال نسبت به پرداخت اقساط اقدام كنند كه اين اقساط نيز از سود ساليانه كسر خواهد شد. وى افزود: افرادى كه از حقوق بازنشستگى كمتر از ۴۵۰ هزار تومان برخوردارند به مانند دو مرحله اول مشمول اقساط ۱۰ ساله هستند. به گفته شيخ تا پايان فروردين سال ۸۷ امور مربوط به واگذارى سهام عدالت به مشمولان مرحله سوم به پايان مى رسد.

معاون سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: براى لايروبى اروند رود با پيگيرى هاى انجام شده از طرف ايران، طرف عراقى مجدداً تمايل خود را براى اجراى توافقنامه ۱۹۷۵ الجزاير اعلام كرد و چارچوب اين توافقنامه و قوانين آن را پذيرفت. محمد نجفى، معاون امور دريايى سازمان بنادر و كشتيرانى، در گفت وگو با ايسنا، افزود: لايروبى اروند از اهميت بسيار زيادى برخوردار است و همواره به خاطر مسائلى كه در طول جنگ رخ داده است كشتى هاى بسيارى در اين مسير غرق شده اند و لاشه هاى زيادى در اروند رود وجود دارد كه مشكلات بسيارى براى تردد كشتى ها بوجود آورده است. وى ادامه داد: عدم لايروبى در طول ۳۰ سال گذشته در اروند رود سبب جمع شدن گل و لاى بسيارى در اين رودخانه شده و مانع استفاده بهينه از آن شده است. معاون سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: براساس توافقنامه ۱۹۷۵ الجزاير؛ مجموعه اقدامات ما و كشور همسايه كه به طور مشترك از اروند استفاده مى كنيم و با توجه به اين كه خط مرزى دريايى در واقع خط تالوگ در سمت غرب اين رودخانه است؛ تنها در قالب دفتر همكارى هاى مشترك ايران و عراق قابل انجام است.

اهداف موردنظر اسناد بالادستى كشور همچون سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، تحول بنيادين در اقتصاد ايران را هدف گرفته است. بند «ب» اين سياست ها سهم ۲۵ درصدى از اقتصاد ملى براى بخش تعاون در پايان برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۳) را پيش بينى كرده تا تركيب بخش هاى مختلف اقتصاد كشور به نفع بخش مردمى اعم از خصوصى و تعاونى تغيير كند.
اما نكته اى كه در اينجا نبايد از نظر دور داشت اين است كه هرچند طى دو سال اخير شاهد رشد چشمگير تعاونى ها در عرصه اقتصاد هستيم ولى فعاليت محدود تعاونى هاى متعارف موجود بستر مناسبى براى اختصاص يك چهارم اقتصاد بزرگ ايران محسوب نمى شود.
از اين رو قانونگذار با اشراف بر اين موضوع در ماده ۹ بند «ب» سياست هاى كلى اصل ۴۴ تأسيس تعاونى هاى جديد در قالب شركت سهامى عام را پيش بينى كرده است. در اين ماده آمده است: «انعطاف و تنوع در شيوه هاى افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاونى و اتخاذ تدابير لازم به نحوى كه علاوه بر تعاونى هاى متعارف، امكان تأسيس تعاونى هاى جديد در قالب شركت سهامى عام بامحدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معينى كه حدود آن را قانون تعيين مى كند، فراهم شود.»تفاوت اصلى شركت سهامى عام و تعاونى سهامى عام در رعايت خصوصيات و ارزش اجتماعى است در شركت هاى سهامى عام مؤسس شركت يا بلوك اصلى سهام شركت را در اختيار دارد يا براى خود سهام ممتاز قائل مى شود و مردم مى توانند براى خريد مابقى سهام شركت اقدام كنند ولى به دليل اين كه مردم سهامدار جزء محسوب مى شوند دخالتى در مديريت شركت ندارند و هدايت مسير شركت در دست سهامدار اصلى يا مؤسس شركت است. ولى در تعاونى هاى سهامى عام ميزان سهام به نحوى تعريف شده كه هيچ كس نمى تواند سهام مطلق شركت را در اختيار بگيرد در نتيجه از ايجاد انحصار جلوگيرى شده است. همچنين براى حضور سهامداران شركت تعاونى سهامى عام امكان بلوك بندى سهام مهيا شده تا اعضا با تشكيل يك بلوك نماينده خود را به مجامع عمومى شركت بفرستند و در تصميم گيرى ها سهيم باشند. از سوى ديگر هنگام افزايش سرمايه شركت، اعضا و كاركنان موجود درخريد سهام جديد حق تقدم دارند.در اين تعاونى ها دولت بيش از ۴۹ درصد سهام شركت را نمى تواند داشته باشد.
مشوق ها و تخفيف مالياتى از ديگر مزاياى تعاونى هاى سهامى عام است. دولت براى حمايت از اين گونه شركت ها ۲۵ درصد تخفيف مالياتى قائل شده تا در عرصه رقابت با ساير شركت ها، متضرر نشود. در حال حاضر تعاونى هاى با ابعاد بزرگ در كشور ما از انگشتان يك دست تجاوز نمى كند و اغلب تعاونى ها با فعاليت هاى سنتى و محدود، سهم كمى از اقتصاد را به خود اختصاص داده اند. ظهور و شكل گيرى تعاونى هاى سهامى عام كه در مقايسه با تعاونى هاى متعارف از توان و قدرت بسيار بالايى برخوردارند نويد بخش به دست گرفتن فعاليت هاى اقتصادى است كه تا آن زمان امكان آن وجود نداشته است. كارشناسان اعتقاد دارند تحقق سهم ۲۵ درصدى بخش تعاون از اقتصاد نيازمند حضور ۵۰ درصدى تعاونى ها در فعاليت هاى اقتصادى است كه تأسيس و شكل گيرى تعاونى هاى سهامى عام بستر لازم آن محسوب مى شود.

توزيع سيب ۷۰۰ تومانى در تهران
از ديروز توسط وزارت بازرگانى و در جهت كنترل قيمت ها، توزيع سيب در حجم انبوه در ۱۰۰ واحد صنفى منتخب آغاز شد.به گزارش فارس، در اين طرح ميوه بويژه سيب با قيمت ۷۰۰ تومان در هر كيلو در تهران توزيع خواهد شد. اين طرح در واحدهاى منتخب و تحت نظارت دولت اجرا مى شود، دليل اين امر كنترل قيمت و جلوگيرى از گرانفروشى است.

تأمين مالى فرآيند جهش صادراتى كشور مقوله اى است كه شايد تا پيش از پروسه گذشتن كشور از صادرات سنتى فرش و پسته به صادرات انواع محصولات صنعتى و بويژه خدمات صنعتى كمتر مورد توجه قرار مى گرفت. دليل اصلى آن نيز وجود مشتريان ثابت و با سابقه براى صادرات انواع محصولات سنتى بودند كه فرآيند صادرات آنها براى پسته و فرش هيچ ريسكى را شامل نمى شد و كل كار با گردش مالى ساده يك حساب ارزى فيصله پيدا مى كرد. اما طى دو سه سال اخير و همزمان با گسترده شدن محصولات صادراتى كشورمان كه گاه تا قبل از مرحله صدور نيازمند انواع خدمات مالى همچون ضمانتنامه هاى سنگين جهت شركت در مناقصات هستند، عرصه هايى بر روى پشتيبانان مالى فرآيند صادرات گشوده شده كه نيازمند مهارت، دانايى و البته سرمايه گذارى هرچه بيشتر مى باشد. اثرات حاشيه اى گسترده شدن گردش مالى فرآيند صادراتى كشور، مبحثى بود كه در گفت وگو با كوروش پرويزيان مديرعامل بانك توسعه صادرات در ميان گذاشتيم. مشروح اين گفت وگو از نظرتان مى گذرد.

با توجه به افزايش سرمايه اى كه داشته ايد چه ميزان طرح از سوى فعالان اقتصادى در دست بررسى داريد
حدود ۷ ميليارد دلار طرح مورد بررسى داريم كه ۱‎/۷ ميليارد دلار آن مربوط به فعاليت هاى زيرساختى است و حوزه صنايع و معادن حدود ۰‎/۶ ميليارد دلار طرح به بانك ارائه كرده است.
حوزه صنايع شيميايى و پتروشيمى نيز ۴‎/۵ ميليارد دلار طرح براى بررسى به بانك ارائه كرده اند كه تحت بررسى هستند.
عملكرد بانك با توجه به وظايف مندرج در اساسنامه درخصوص صدور موافقت اصولى به چه صورت بوده است
جمع موافقت اصول هايى هم كه صادر كرده ايم حدود ۲‎/۵ ميليارد دلار بوده است. اين كه پرسيديد افزايش سرمايه ۱‎/۵ ميليارد دلارى صرف چه مواردى شده است عموماً پشتوانه صدور موافقت اصولى قرار گرفته است.
ميزان مطالبات معوق بانك چه ميزان است
آخرين آمار مطالبات معوق ما حدود ۲۱ درصد است.
اين آمار متعلق به چه تاريخى است
تا آخر آذرماه ۸۶ وليكن حدود ۵۰ درصد كل مطالبات معوق ما مربوط به فقط يك پرونده مى شود. در صورتى كه مشكل اين پرونده حل شود، حجم مطالبات مشكوك الو صول ما نصف مى شود.
نمى توانيد نام اين مؤسسه را بگوييد
بهتر است نگويم زيرا سهام آن در بورس داد و ستد مى شود.
خب اطلاعات بايد شفاف باشند.
درست است اما اين مجموعه در حال قسط بندى مجدد است و از مشتريان خوب ما بوده و در طول فعاليت آن خوش حسابى كرده و الآن هم قصد بازپرداخت را دارد و مشغول استمهال است و آنقدر اعتبار دارد كه اين پوشش را به آن بدهيم. در صورتى كه اسمش را بگوييم به دليل رسانه اى شدن بيش از حد فراتر از آن حدى كه لازم است روى سهام آن تأثير منفى خواهد گذاشت و اين نه به صلاح آنها و نه به صلاح اقتصاد كشور و بويژه سهامداران آن است. پس در يك اقتصاد توسعه اى تا موقعى كه منافع سهامداران به خطر نيفتد ما به مديران مجموعه هاى بدهكار خود تا حدى كه قانون اجازه مى دهد مجال براى رتق و فتق امور مى دهيم.
اخيراً موافقتنامه اى با بانك تجارت براى پشتيبانى مشترك از فرآيند صادرات به ونزوئلا داشتيد. دلايل اين گونه مشاركت ها چيست
شكل گيرى پروژه هاى سنديكايى در نظام بانكى فرآيندى است كه موجب تكميل ضعف هاى احتمالى يك بانك در حوزه هايى خاص توسط بانك ديگر مى شود و تجربه اى است كه در ساير كشورها نيز تجربه مى شود. هدف عمده ديگر اين گونه مشاركت ها موضوع «ذينفع واحد» است. «ذينفع واحد» به اين معنى است كه يك مؤسسه مالى بيش از ۲۰ درصد ظرفيت مالى و كارى اش را طبق قانون نمى تواند به يك مشترى اختصاص دهد. در اين شرايط برخى از بنگاه هاى اقتصادى ما كه نياز به خدمات بانكى دارند بواسطه بزرگ شدن بيش از حد براى كار با فقط يك بانك دچار محدوديت هاى قانونى مى شوند. بويژه برخى صنايع ما طى سال هاى اخير در كنار ثابت ماندن سرمايه بانك ها به حدى بزرگ شده اند كه گردش مالى آنها بعضاً از مجموع چند بانك بيشتر است. پس بانك ها بصورت قراردادهاى دوجانبه سعى مى كنند تا نيازهاى صنايع بزرگ كشور را مرتفع كنند.
اين اتفاق آنقدر زياد هست كه نياز به موافقت نامه بين ۳ بانك داشته باشد
خيلى بيش از اينهاست. برخى صنايع كه در كشورهاى خارجى پروژه مناقصه برنده مى شوند فقط براى مناقصه يك قرارداد ضمانتنامه اى مى خواهند كه از ۲۰ درصد سرمايه پايه نه تنها ما كه هر يك از بانك هاى ما بيشتر است. اما به هر حال اگر مى خواهيم صنايع قدرت رقابتى و توان صادرات كشور را حفظ كنند بايد تمام توان و ظرفيت را به كار گرفت. پس ناچاريم به اين سمت برويم.
شايد شما اين مشكل را داشته باشيد اما بانك تجارت كه سرمايه كافى براى حتى بزرگترين قراردادها راهم دارد.
اتفاقاً از لحاظ سرمايه ما بزرگتر از بانك تجارت هستيم و عموماً مكمل پوشش هاى آنها مى شويم. زيرا حدوداً ۲ برابر آنها سرمايه داريم. البته ما هم از اين مشاركت نفع بسيار مى بريم. زيرا با سياست هاى دولت جديد كه تحرك كشور را متوازن و در همه جاى پهنه سرزمين يكسان طلب مى كند بواسطه آنها در تمامى نواحى كشور فاقد شعبه هستيم مى توانيم خدمات حمايتى از فرآيند صادرات را از طريق شعبات آنها ارائه دهيم كه مزيت بسيار مناسبى را براى ما ايجاد مى كند.
در صحبت ها به سهمتان در جهش صادراتى رخ داده طى دو سال اخير اشاره كرديد. بانك شما به عنوان بخش بانكى متولى اين موضوع چقدر سهم داشته است
بيش از ۵۰ درصد تأمين مالى صادركنندگان نمونه كشور را بانك ما ارائه مى دهد.
از نظر تعداد صادركنندگان يا حجم فعاليت هاى منجر به صادرات
از لحاظ حجم، تازه اين در شرايطى بوده كه به واسطه محدود بودن گستره شعب فقط صادركنندگان بزرگ از خدمات ما بهره مند بوده اند و بتدريج در حال جذب و پوشش خدماتى به فعاليت هاى صادراتى خردتر هستيم.
از ابتداى سال جارى تاكنون چه تعداد مشترى جديد جذب بانك شما شده اند. اين كه مى گوييد اين ۱‎/۵ ميليارد دلار فعاليت هاى ما را توسعه داده چه ميزان سهم شما را از بازار، متقاضيان خدمات بانكى زياد كرده است
اين آمار تا حد زيادى محرمانه است اما من مى توانم درصد مشتريان را به شما بگويم كه به نسبت ۸۵ حدود ۳۰ درصد رشد در تعداد مشتريان داشته ايم در حالى كه طى سال ۸۵ نسبت به سال قبل از آن تغيير محسوسى در تعداد مشتريان نداشتيم. البته همه اين رشد تعداد مشتريان ناشى از افزايش ۱‎/۵ ميليارد دلارى سرمايه بانك نيست و بخش قابل توجهى از آن ماحصل تجديد ساختار كاركردى ما بوده است.
نرخ كفايت سرمايه بانك شما چه ميزان است با توجه به اين كه بانكى توسعه اى هستيد.
نرخ كفايت سرمايه براى بانك ما كه به تازگى اقدام به افزايش سرمايه كرده نه آن كه قابل اندازه گيرى نباشد وليكن به واسطه اين امر رقمى حقيقى بازگو نمى شود. مى بايد صبر كرد تا چند صباحى از فرآيند افزايش سرمايه و تخصيص آن در غالب انواع اعتبارات بگذرد تا نرخ حقيقى آن معلوم گردد.
پس نرخ كفايت سرمايه بالايى را تجربه مى كنيد
بسيار بالاست. خصوصاً با توجه به معيار ۸ تا ۱۲ درصدى تعيين شده توسط «استاندارد بازل» اما بتدريج همانگونه كه گفتم اين نرخ تعديل خواهد شد.
پس با اين نرخ كفايت سرمايه بالا حجم ۷ميليارد دلارى طرح هاى ارائه شده به بانك به راحتى قابل پوشش است
حتى تا چند ميليارد دلار فراتر از آن براحتى قابل پوشش است اما اين هرگز سبب نخواهد شد تا ما طرح ها را بدون بررسى و كارشناسى لازم تأمين مالى كنيم.
اخيراً گفته بوديد كه از چند قلم كالاى صادراتى حمايت خاص مى كنيد. در ميان آنها به سيمان هم اشاره كرديد. اما در شرايطى كه براى سيمان حتى در سطح منطقه و جهان بازار سياه وجود دارد، چه دليلى براى حمايت از صادرات آن، آن هم در قالب خدمات بانكى وجود دارد
ما وقتى از صادرات صحبت مى كنيم، سه مقوله را در نظر داريم. يكى فرآيند صادرات كالا است، يكى ديگر هم فرآيند صادرات خدمات است. اما صادرات يك وجهه ديگر هم دارد و آن پوشش حمايتى از فرايند صادرات ترانزيتى است. يعنى صادرات مجدد را هم شامل مى شود. در اين شرايط شما لزوماً كالايى را كه در داخل كشور توليد مى شود براى صادرات پوششى حمايتى نمى كنيد. اما اگر كسى براى صادرات مجدد كالايى را آورد داخل كشور از آنجايى كه دارد ارزش افزوده و اشتغال ايجاد مى كند لازم است تا از وى حمايت كنيم.
درحال حاضر چنين فرآيندى، يعنى فرآيند «رى اكسپورت» تأمين مالى مى شود
امكانش وجود دارد كه بشود و مشغول اخذ مجوز از بانك مركزى براى اين امر هستيم. در واقع چرا فرآيندى را كه دوبى و قطر تا اين حد از آن درآمدزايى مى كنند، تأمين مالى نكنيم حتى سعى داريم به سمتى برويم كه از سرمايه گذارانى كه به دلايل مختلف جنس را به كشور نمى آورند و فقط سود حاصل از فعاليت را نزد ما دپو مى كنند هم حمايت كنيم. كافى است يك ايرانى براى خريد كالا از كشورى و حمل آن به كشورى ديگر و فروش آن به كشور ثالثى اقدام كند تا ما اين فرآيند را تأمين مالى كرده و از آن سود بگيريم، زيرا در هر حال ارزش افزوده و سود براى كشور ايجاد مى شود.
شما در يك حالت كلى از هر نوع صادر كننده اى با هر شرايطى حمايت مى كنيد
خير، ما در مورد صادرات كالايى از صادراتى حمايت مى كنيم كه بر روى مواد اوليه يك ارزش افزوده اى ايجاد شده باشد. مثلاً براى صادرات سنگ معدن خام يا همين سيمان خام خدماتى داده نمى شود، بايد روى مواد اوليه فرآورى اوليه صورت گرفته باشد تا ما كمك كنيم براى صادرات آن. گرچه براى صادرات محصولات كشاورزى اين گونه سختگيرى هاى ما كمتر است.
اخيراً از رتبه بندى مشتريانتان سخن گفته بوديد. با توجه به اين كه وزارت اقتصاد با همكارى كل سيستم بانكى مشغول انجام اين كار است، آيا اين حركت شما نوعى موازى كارى با آنها نيست
وزارت اقتصاد در حقيقت دارد شركتى را تأسيس مى كند كه طى يك مدلى به ارزيابى مشتريان بانكى مى پردازد كه لزوماً با سيستم رتبه بندى داخلى بانك ها نيست. هدف اصلى وزارت اقتصاد يك نوع مدل سازى جامع براى كل مشتريان نظام بانكى است، حال آن كه با توجه به مشتريان تخصصى كه ما از آن برخوردار هستيم، لازم است تا معيارهاى تخصصى خودمان را داشته باشيم. بخصوص سيستم اعتبارسنجى ما با توجه به ارائه خدمات ارزى بايد حالت خاص خودش را داشته باشد.
اثرات تحريم ها دامن شما را تا چه حد گرفته است
خيلى از اين تحريم ها هياهوست، زيرا به راحتى دور زده مى شوند. حتى خبر خوشى مى توانم بدهم و آن اين كه خدمات ويژه اى كه روى كارت بانك هاى ارزى بانك ارائه مى كرديم، همچنان فعال است.
چه نوع خدمات ويژه اى
شما بگوييد مشتريان ما خودشان مى فهمند.
خوب بگوييد.
پشتيبانى از كارت هايى مثل ويزا و مستر و.‎/‎/ . در بانك توسعه صادرات تداوم دارد. از جمله نقل و انتقالات و حواله جات ارزى خصوصاً براى كسانى كه دانشجو در ساير كشور ها دارند.
در يك حالت كلى نحوه عملكرد پوشش خدماتى شما براى مشتريان جديد چگونه است
بانك ما حدود ۸۵ درصد تأمين مالى واحدهاى جديدالتأسيس كه كالا و خدمات آنها صادراتى باشد و مطابق ضوابط ما اقدام به توليد كالا يا خدمات كنند را پوشش مى دهند.
اگر يك توليد كننده به جهت صادرات قصد توسعه واحد توليدى موجود خودش را داشته باشد چطور
اگر منجر به صادرات بشود، باز هم ۸۵ درصد اعتبار مورد نياز طرح توسعه اش را تأمين مى كنيم.
مطابق ضوابط جارى بانك ها
دقيقاً.
خوب سياست هاى جديد دولت كه طى آن مى بايد از كارآفرينان و جوانان خلاق حمايت شود، در بانك شما چه جايگاهى دارد
در اين راستا كارآفرينانى كه فكر مى كنند توانايى توليد كالاى صادراتى را دارند، مى توانند با مراجعه به صندوق حمايتى متولى اين امر مستقر در سازمان گسترش و نوسازى صنايع تأييدنامه براى طرح خود بگيرند تا بانك بتواند اين تأييدنامه را از آنان به عنوان وثيقه پذيرفته و همگام با سياست هاى دولت اقدام به اعطاى تسهيلات به آنان كند.
* گفته مى شود كه شما براى متقاضيان سرمايه گذارى در خارج كشور هم تسهيلات مى پردازيد
بله. اين امر مختص آن دسته از ايرانيانى است كه مايلند در خارج از كشور سرمايه گذارى كنند و ارزش افزوده حاصل از آن را به داخل كشور منتقل نمايند.

مجرى فازهاى ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبى گفت: كنسرسيومى متشكل از سه كشور آلمان، سوئيس و چين براى فاينانس ۴ ميليارد يورويى اين دو فاز اعلام آمادگى كرده اند.
سهراب بهلولى قشقائى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: براساس آخرين رايزنى ها و اقدامات انجام شده، ۳۰۰ ميليون دلار توسط بانك ملت در قالب تسهيلات براى توسعه فازهاى ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبى اختصاص يافته است.
وى افزود: از حساب ذخيره ارزى نيز ۳۰۰ ميليون دلار ديگر براى اين امر اختصاص يافت كه در مجموع ۶۰۰ ميليون دلار براى توسعه اين فاز ها اخذ شده است. مجرى فازهاى ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبى در ادامه با اشاره به تمايل چند كشور مشترى خارجى براى حضور در اين دو فاز تصريح كرد: يك كنسرسيوم متشكل از سه كشور آلمان، سوئيس، چين براى فاينانس ۴ ميليارد يورويى اين فاز ها اعلام آمادگى كرده اند.

براساس اعلام شركت ارتباطات سيار، از اول فروردين ماه سال ۸۷ ثبت نام سيم كارت دائمى و اعتبارى همراه اول به ترتيب با بهاى ۲۸۸ و ۳۴ هزار تومان و با محدوديت عرضه آغاز خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى شركت ارتباطات سيار، با تغييرات انجام شده در نحوه ثبت نام، ميزان ثبت نام براى هر متقاضى حقيقى و حقوقى نامحدود خواهد بود.
واگذارى سيم كارتهاى اعتبارى همراه اول در صورت وجود ظرفيت و امكانات فنى ظرف ۳۰ تا ۴۵ روز پس از تكميل و تحويل مدارك لازم و با اولويت زمان و تعداد ثبت نام كمتر انجام خواهد شد و تعداد ثبت نام هر متقاضى حداكثر ۵ فقره سيم كارت در هر مرحله قابل واگذارى است.
در صورتى كه تقاضا بيش از حد ظرفيت و امكانات فنى محدود باشد، زمان، نحوه و تعداد تحويل سيم كارت متعاقباً با اولويت مذكور طبق بند دو و تحويل مدارك ثبت نامى به دفاتر ارتباطى از طريق جرايد كثيرالانتشار بصورت استانى به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.