مدير برنامه ريزى تلفيقى شركت ملى نفت ايران گفت: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته در پارس جنوبى از قطر عقب نخواهيم افتاد.عبدالمحمد دلپريش در گفت و گو با فارس درباره افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتى اظهارداشت: افزايش ضريب بازيافت مخازن، يك طرح همگانى و درازمدت است كه تمام عناصر شركت ملى نفت در آن دخالت دارند. وى گفت: پيش بينى شده كه در يك برنامه ۱۰ ساله ضريب بهره ورى مخازن حداقل ۵ درصد افزايش يابد. دلپريش درباره تأمين اعتبار مالى پروژه ها گفت: به شكل مطلوب تأمين منابع خارجى در سه سال اول برنامه پنج سال اول محقق نشده است. وى درباره كمبود اعتبار در شركت نفت فلات قاره براى اجراى پروژه ها گفت: پيش بينى شده در برنامه پنج ساله چهارم به سرمايه گذارى سالانه ۱۲ ميليارد دلار نياز داريم كه ۵۰ درصد آن از منابع داخلى تأمين مى شود و ۵۰ درصد ديگر از منابع خارجى تأمين گردد. با توجه به شرايط موجود به شكل مطلوب از منابع خارجى در سه سال اول برنامه پنج سال اول محقق نشده است.وى تأكيد كرد: البته قرارداد خوبى در سال ۸۵ و ۸۶ منعقد شده كه اگر به ثمر برسد مشكلات صنايع خارجى برطرف مى شود اما در سه سال گذشته مطابق برنامه نبوده است.

وزير مسكن و شهرسازى با تأكيد بر ادامه رونق بازار مسكن اعم از ساخت و ساز و خريد و فروش در سال ۸۷ نسبت به سرازير شدن نقدينگى به اين بخش هشدار داد.
محمد سعيدى كيا در آخرين نشست خبرى خود در پايان سال ۸۶ ضمن ارزيابى بخش مسكن در سال جارى گفت: با استناد به آمار رسمى منتشره از سوى بانك مركزى و مركز آمار قيمت هاى مسكن در نيمه دوم سال جارى به تعادل رسيده بود كه متأسفانه در روزهاى اخير اين تعادل به هم خورده است.
وى با تأكيد بر اين كه عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت مسكن است، گفت: سياست دولت براى كنترل قيمت مسكن افزايش عرضه آن است كه در دستور كار قرار دارد.
وى گفت: آمار صدور پروانه هاى ساختمانى در ۱۱ ماهه سال ۸۶ نشان مى دهد در اين مدت بالغ بر يك ميليون پروانه ساختمانى در مناطق شهرى و روستايى كشور صادر شده است كه اين رقم در 20 ساله اخير بى سابقه است.
وى در تحليل خود از بازار مسكن در سال آينده گفت: طبيعى است كه نقدينگى به هر بخش كه سرازير شود هم مى تواند زمينه ساز رونق شود و هم قيمت ها را افزايش دهد بنابراين اگر برنامه ريزان اقتصادى به گونه اى عمل كنند كه زمينه توزيع نقدينگى به همه بخش ها فراهم شود، تعادل بازار مسكن به سال آينده تسرى خواهد يافت ولى در غير اين صورت سرازير شدن نقدينگى به بخش مسكن مى تواند زمينه ساز گرانى آن شود.
سعيدى كيا پيش بينى كرد آمار صدور پروانه هاى ساختمانى در كل سال ۸۶ به يك ميليون و ۲۰۰ پروانه ساختمانى برسد. به گفته وى اين ميزان بدون احتساب پروانه هاى ساختمانى صادره در قالب مسكن مهر است.
وزير مسكن و شهرسازى گفت: تاكنون بالغ بر سه ميليون و ۶۰۰ هزار نفر متقاضى براى دريافت زمين هاى ۹۹ ساله ثبت نام كرده اند كه با پالايش آنها انتظار مى رود ۲‎/۵ ميليون نفر مشمول دريافت اين زمين ها شوند.
وى گفت: با اختصاص يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد زمين به متقاضيان مسكن تاكنون ۲۲۰ هزار پروانه ساختمانى در قالب اجاره اى و مسكن مهر صادر شده كه از اين تعداد ۳۰ هزار، كار ساخت واحدهاى خود را آغاز كرده اند.
وزير مسكن و شهرسازى خاطرنشان كرد: تمام متقاضيانى كه تا پايان سال جارى اقدام به ثبت نام در مسكن مهر مى كنند تا پايان سال آينده زمين هاى خود را دريافت خواهند كرد ضمن اين كه در سال ۸۷ همچنان ثبت نام ادامه خواهد داشت.
وى اظهار اميدوارى كرد: تا پايان سال آينده بخش عمده واحدهاى مسكونى مسكن مهر آماده بهره بردارى شوند.
مشكل اساسى بخش مسكن كمبود سيمان
وزير مسكن و شهرسازى بارديگر از آهن و سيمان به عنوان دو معضل توسعه ساخت و ساز ياد كرد و گفت: باتوجه به اين كه ساخت ميليونى زمين هاى ۹۹ ساله در سال آينده عملى خواهد شد بايد مصالح ساختمانى به وفور در اختيار سازندگان قرار گيرد.
وى افزود: خوشبختانه كشور به جز آهن و سيمان كمبود ديگرى در مصالح ساختمانى ندارد كه در بخش آهن مقرر شده همه دستگاه ها و خود مردم بتوانند اقدام به واردات آهن كنند و در بخش سيمان نيز در صورتى كه وعده هاى وزارت صنايع و معادن مبنى بر افزايش ظرفيت اسمى توليد سيمان به 55 ميليون تن در سال تحقق يابد مى توان اميدوار بود كه در اين بخش نيز با مشكلى روبه رو نباشيم.
وى همچنين خواستار كنترل قيمت مصالح ساختمانى از سوى دستگاه هاى كنترل شد و گفت: در كشورى كه شن و ماسه به وفور پيدا مى شود نمى توان توجيهى را براى افزايش قيمت آن پذيرفت.وزير مسكن و شهرسازى در بخش ديگرى از اين نشست گفت: از سال آينده با اجراى تبصره شش قانون بودجه به صورت دائمى، كليه طرح هاى جديد بخش مسكن به صورت محكمتر پيگيرى و اجرا خواهد شد.
وى اجرايى شدن لايحه پيش فروش مسكن و بيمه مسئوليت ساختمان را از جمله اين طرح ها خواند و گفت: در سال آتى همچنين اجراى برنامه هاى شهرسازى در كنار برنامه هاى مسكن ادامه خواهد يافت كه در اين راستا طرح جامع مسكن از اوايل سال ابلاغ خواهد شد.
سعيدى كيا همچنين ضمن اظهار بى اطلاعى از ارائه طرح انتقال پايتخت از سوى وزير كار و امور اجتماعى به شوراى مسكن گفت: وزارت مسكن و شهرسازى در اين زمينه برنامه خاصى ندارد ضمن اين كه انتقال پايتخت نياز به مطالعات جامع اجتماعى، سياسى و امنيتى دارد.
وزير مسكن و شهرسازى در پاسخ به سؤالى مبنى بر تعويق اجراى طرح بيمه كارگران ساختمانى گفت: اجراى اين طرح فعلاً يك سال متوقف شده تا بررسى هاى كارشناسى بر روى آن انجام شود. سعيدى كيا اعتقاد دارد با اجراى اين طرح به تبع افزايش حق بيمه كارگران ساختمانى، قيمت ها بالا خواهد رفت.
وى در خصوص سرنوشت ليزينگ مسكن گفت:وزارت مسكن به دنبال كارى است كه منجر به گرانى مسكن نشود، لذا اگر اين طرح وسيله اى براى گران شدن مسكن باشد اجازه فعال شدن آن را نمى دهيم و در حال حاضر چند شركت ليزينگ مشغول تهيه طرحى براى ارتباط منطقى ميان فروشندگان و خريداران هستند كه اگر طرح مناسبى باشد آن را اجرايى مى كنيم.

وزير صنايع و معادن از تدوين طرحى خبر داد كه به موجب آن از سال آينده خودروهاى داخلى به صورت اينترنتى فروخته خواهند شد. به گزارش «ايران» على اكبر محرابيان در آخرين نشست خبرى خود گفت:
با اجراى اين طرح مصرف كننده واقعى، خودرو را خريدارى خواهد كرد و بساط واسطه گرى برچيده خواهد شد.هم اكنون به دليل توزيع نامناسب خودرو، حتى بسيارى از نمايندگان شركت هاى خودروساز به جمع دلالان بازار خودرو پيوسته اند و به نابسامانى توزيع اين كالا دامن مى زنند.وزير صنايع و معادن در ادامه با بيان اين كه در پنج سال گذشته قيمت خودرو ثابت مانده است خاطرنشان كرد: در حالى كه فولادسازان و ساير تأمين كنندگان مواد اوليه، قيمت ها را افزايش داده اند اما خودروسازان قيمت محصولات را به نسبت آن افزايش قيمت مواد، بالا نبردند و حتى در يكى از خودروهاى پرتيراژ، فقط شش درصد افزايش قيمت رخ داد.وى همچنين از سودهاى چشمگير خودروسازان در دو تا سه سال گذشته هم خبر داد و گفت: اتفاقاً در طول دو تا سه سال گذشته خودروسازان با افزايش بهره ورى سودهاى بالايى بردند.

سرمايه گذارى ۱۸ ميليارد دلارى
وزير صنايع و معادن گفت: سرمايه گذارى هاى خارجى در بخش گروه صنعت و معدن از ۳۰ ماه گذشته تاكنون به ۱۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار رسيده است. وى آخرين آمار سرمايه گذارى خارجى در بخش صنعت و معدن را در قالب ۱۵۲ طرح و به ارزش ۱۸‎/۴ ميليارد دلار اعلام كرد. وى گفت: 8۷۶‎/ درصد از ميزان صادرات غيرنفتى كشور نيز مربوط به بخش صنعت و معدن است. محرابيان همچنين درباره ميزان سرمايه گذارهاى صنعتى و معدنى ايران در ساير كشورها گفت: تاكنون يادداشت هاى تفاهمى به ارزش بيش از ۳۷ ميليارد دلار با كشورهاى آسيايى، آفريقايى، آمريكاى لاتين، حوزه خليج فارس و آسياى ميانه (CIS) امضا شده كه هم اكنون قراردادهايى به ارزش ۱۰ ميليارد دلار نيز منعقد و برخى از طرح هاى صنعتى و معدنى هم اجرا شده است.وى همچنين ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزى در بخش صنعت و معدن را ۵ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار براى تعداد ۴ هزار و ۱۰۰ طرح مصوب اعلام كرد.به گفته وزير صنايع و معادن، تاكنون ۲۹ طرح به ارزش ۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار از اين ذخاير استفاده كرده اند. محرابيان درباره عملكرد ۱۱ ماهه بخش صنعت و معدن نيز گفت:در ۱۱ ماه گذشته به نسبت مدت مشابه سال قبل ۲۱‎/۵ درصد صدور پروانه هاى بهره بردارى رشد كرده است و اين رشد در مقايسه با ۵ سال قبل بى نظير است.وى همچنين از رشد ۳۹‎/۳ درصدى سرمايه گذارى در كسشور در اين مدت خبر داد و گفت: در ۱۱ ماه گذشته بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى در اين بخش شده است .به گفته وى رشد اشتغال نيز ۱۵‎/۷ در صد بوده است.
سرير خودروى تشريفاتى سنگال
وزير صنايع و معادن در پاسخ به «ايران» كه چرا خط توليد سمند با حضور رئيس جمهورى در سنگال افتتاح نشد، گفت: سفر رئيس جمهورى به دليل شركت در انتخابات بسيار كوتاه بود و ايشان به دليل اهميت انتخابات برنامه هاى خود را خلاصه كردند اما با افتخار اعلام مى كنم كه خودروى سرير ايرانى، با تيراژ يك صد دستگاه به عنوان خودروى تشريفاتى سران كنفرانس اسلامى در اختيار كشور سنگال قرار گرفت.به گفته وى، مرحله اول خط توليد سمند آماده بهره بردارى است و پيش از سفر رئيس جمهور اين خط در فرصت كوتاهى راه اندازى شده و تعدادى تاكسى سمند نيز به ناوگان حمل و نقل عمومى سنگال تحويل داده شده بود.
براى خودروى خارجى كلنگ نمى زنم
در حالى كه خبرهاى مختلفى از بازگشت چينى ها به كشورشان شنيده مى شود و پس از آن كه وزير صنايع و معادن رسماً نارضايتى خود را نسبت به سپردن بازار به خودروهاى خارجى اعلام كرد، محرابيان ديروز در تكميل سخنان قبلى خود گفت: بازار ما نبايد به سادگى در اختيار خارجى ها قرار گيرد و من كلنگ خودروى خارجى را در ايران به زمين نمى زنم. وى تصريح كرد: اين كه چرى بيايد شريكى را پيدا كند يا با توجه به شرايط بازارها و استراتژى صنعت خودرو سرمايه گذارى كند بحث ديگرى است.