معاون رئيس جمهور در امور اجرايى گفت : نخستين بار در تاريخ جمهورى اسلامى ايران نسبت صادرات كالاهاى غير نفتى كشور در مقايسه با واردات به حدود ۵۰ درصد مى رسد.
به گزارش واحد مركزى خبر على سعيد لو گفت: دولت نهم به منظور توسعه تجارت و ثبات اقتصادى در ۱۱ ماهه امسال به ارزش ۱۸ ميليارد و ۸۰۳ ميليون دلار كالا و خدمات صادر كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵‎/۹ درصد افزايش داشته است. وى تصريح كرد: پيش بينى مى شود تا پايان امسال ارزش صادرات كالاى غيرنفتى با احتساب ميعانات گازى به مرز ۲۰ ميليارد دلار برسد كه براين اساس از اهداف برنامه چهارم توسعه بسيار جلوتر هستيم. معاون اجرايى رئيس جمهور افزود: رفع موانع و توسعه فعاليت هاى بخش هاى غيردولتى و رويكرد دولت براى ايجاد ثبات اقتصادى و امنيت فضاى كسب و كار موجب شد جهش بزرگى در صادرات صورت بگيرد به طورى كه وزن كالاهاى صادر شده در مدت ۱۱ ماه، ۳۷ ميليون و ۲۷ هزار تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشت.

بهاى ميوه در بازار آزاد كنترل شد
رئيس سازمان بازرگانى استان تهران از كنترل بازار ميوه و ساير اقلام مورد نياز مردم در شب عيد خبر داد و گفت: وزارت بازرگانى براى هفته دوم فروردين ماه برنامه ويژه توزيع ميوه دارد. عباس قلى زاده در گفت و گو با فارس عنوان كرد: با توجه به كيفيت و قيمت مناسب كالاهاى عرضه شده در نمايشگاه بهاره و بر اساس نظرسنجى ها، مردم از نمايشگاه بهاره امسال رضايت داشته اند.وى گفت: هم اكنون پرتقال و سيب با قيمت و كيفيت مناسب با بهاى ۷۵۰ و ۷۰۰ تومان در واحدهاى صنفى و ميادين ميوه و تره بار در حال عرضه است.

بازار نوروزى گل كمبودى ندارد
عضوهيأت مديره صنف توليد كنندگان گل و گياه كشور گفت: باوجود يخ زدگى و ازبين رفتن بسيارى از گل هاِى توليدى براثر سرماى اخير، توليد گل داخلى به حدى بوده است كه هيچ كمبودى براى بازار گل درايام عيد امسال وجود ندارد. بهروز سلطان محمدى درگفت وگو با واحد مركزى خبر افزود: قيمت نسبتاً بالاى برخى از گل ها ناشى از شرايط حاكم بربازار شب عيد است.

اجراى ۱۰ فرمان رئيس جمهور
در دستور كار بيمه ايران
مديرعامل بيمه ايران گفت: در سال ۸۶ به دليل باور و اعتقاد به رفع مشكلات بيمه اى به فرمان ۱۰ ماده اى رئيس جمهور تك تك عمل كرديم.به گزارش «ايران» محمدجواد سهاميان مقدم در نشستى خبرى به عملكرد بيمه ايران در سال ۸۶ پرداخت و گفت: اولين دستور رئيس جمهورى مبنى بر مشترى مدارى و پرداخت سرعت در ارائه خدمات شركت هاى بيمه را مورد توجه جدى قرار داديم.وى با اشاره به اقدامات بيمه ايران در ارائه انواع بيمه نامه هاى جديد گفت: در سال ۸۷ بيمه نامه اى تحت عنوان بيمه نامه «طلاق» ارائه خواهد شد.وى افزود: به علت مشكلاتى كه براى خانم هاى مطلقه پيش مى آيد بيمه اى جديد تحت عنوان بيمه طلاق را در سال ۸۷ اجرايى مى كنيم سهاميان اضافه كرد: براى نوسانات ارزش سهام و ارز نيز دامنه اى تعيين شده و چنانچه دارندگان اين بيمه نامه ها ارز و سهامشان با ضرر و زيان مطرح شود بيمه ايران نسبت به پرداخت ضرر اقدام خواهد كرد.مديرعامل بيمه ايران با اشاره به وضع تحريم ها عليه كشورمان گفت: تا امروز مشكل بيمه اتكايى نداشته ايم و از ساير كشورهاى دنيا اين بيمه نامه ها را تأمين كرده ايم.

افزايش اكتشافات معادن در سال جارى
در سال ۸۶ با افزايش قيمت موادمعدنى، رغبت بخش خصوصى براى اكتشاف و بهره بردارى معادن افزايش يافت. جواد ميرمعينى، مدير اكتشاف ايميدرو به ايسنا گفت: وام هاى ارائه شده از سوى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى براى اكتشاف معادن نيز موجب افزايش اكتشافات معدنى شده و افراد زيادى در بخش خصوصى اين وام ها را دريافت كردند. ميرمعينى گفت: امسال بيش از ۱۶۰ هزار متر در محدوده هاى اكتشافى تابعه ايميدرو حفارى شده، در حالى كه اين ميزان در سال گذشته ۱۰۶ هزار متر بوده است.

نفت خام ۱۱۱‎/۸ دلار شد
بهاى نفت در بازارهاى جهانى ركورد جديدى بالاى ۱۱۱ دلار در هربشكه به ثبت رساند. به گزارش ايسنا، بهاى نفت خام سبك شيرين آمريكا، وست تگزاس اينترمديت براى تحويل در ماه آوريل در بازار مبادلات نفتى نيويورك (نايمكس) با يك دلار و ۵۹ سنت افزايش درهربشكه به ۱۱۱ دلار و ۸۰ سنت رسيده است كه بالاترين قيمتى است كه از زمان آغاز به كار بازار نيويورك در سال ۱۹۸۳ تاكنون به ثبت رسيده است. درهمين حال، هربشكه نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه مه در بازار مبادلات نفتى لندن نيز با يك دلار و ۷۷ سنت افزايش قيمت، معادل ۱۰۷ دلار و ۹۷ سنت دادوستد شد.

اختلافى در تعيين حداقل دستمزد وجود نداشت
نماينده كارگران در شوراى عالى كار گفت: نماينده كارگران، كارفرمايان و دولت در اعلام ميزان دستمزد مصوب سال ۸۷ اختلافى نداشتند.به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى نماينده كارگران در شوراى عالى كار افزود: دستمزد كارگران در سال آينده با همكارى و تعامل گروههاى كارگرى، كارفرمايى و دولت تعيين شده است و در اين زمينه هيچ اختلاف نظرى وجود ندارد. عبدالحميد محمدى گفت: موضوع دستمزد از سوى گروه هاى كارگرى، كارفرمايى و دولت با دقت در تمام اين جلسات مورد بررسى قرار گرفت.

بنكداران عامل اصلى گرانى
معاون وزير بازرگانى گفت: معتقدم سهم بنكدار در مخدوش بودن بازار و ميزان سهم خواهى آن در قيمت تمام شده بيش از حد معمول است. محمدصادق مفتح در گفت وگو با ايسنا افزود: بر اساس ارزيابى هاى جديد به اين نتيجه رسيده ايم كه بخش بنكدارى عامل اصلى گرانى بوده و بايد پلى بين توليد و مصرف برقرار شود. البته اقتصاد بدون بنكدار هم قادر به حركت نيست و عنصر بنكدار قابل حذف شدن نيست، بنابراين بايد راهكارى پيش بينى شود تا اين گروه نيز به حق خود قانع شوند.

احتمال انعقاد قرارداد بزرگ فروش گاز بين ايران وسوئيس
در شرايط كنونى بين المللى و با وجود صدور قطعنامه سوم ضد ايرانى، ايران و سوئيس قرارداد بزرگ گازى كه برخى ارزش آن را ۴۰ميليارد دلار برآورد مى كنند، منعقد خواهند كرد. به گزارش ايرنا، ميشلين كالمى- رى وزير خارجه سوئيس از يكشنبه در تهران به سر مى برد. احتمال دارد كه وى قرارداد خريد گاز از ايران به ميزان ۵‎/۵ميليارد مترمكعب در سال براى تأمين نياز روزافزون گاز اروپا و كاهش وابستگى به روسيه را امضا كند. براساس توافق هاى اوليه مدت اجراى اين قرارداد ۲۵سال تعيين شده است.

طلا ۱۰۲۵ دلار
به دنبال افزايش قيمت نفت به ۱۱۱ دلار و كاهش چشمگير ارزش دلار، قيمت هر اونس طلا در بازارهاى بين المللى به رقم بى سابقه ۱۰۲۵ دلار در هر اونس رسيد. به گزارش بلومبرگ، كاهش ارزش دلار در برابر ين و يورو موجب تمايل بيشتر سرمايه گذاران براى خريد نفت و طلا شده است.

اسفند، ماه انتظار كارگران است. انتظارى كه با انتشار اخبار تصميمات شوراى عالى كار در مورد تعيين حداقل دستمزد براى سال آينده به پايان مى رسد تا كارگران دخل و خرج خود را براى سال نويى كه در پيش است محاسبه كنند. امسال نيز مانند سال گذشته پس از سومين جلسه شوراى عالى كار، نتيجه نهايى توافق گروه هاى ۳گانه اين شورا اعلام شد. «افزايش ۲۰درصدى حداقل دستمزد كارگران در سال ۸۷».
شوراى عالى كار همه ساله در اجراى ماده ۴۱ قانون كار و با در نظر گرفتن مصالح كارگران و انطباق بيشتر درآمد آنان با سطح معيشت و با توجه به مقتضيات بنگاه هاى توليدى و شرايط اقتصادى جامعه، با حضور نمايندگان ۳ گروه دولت، كارگران و كارفرمايان در مورد دستمزد قانونى كارگران تصميم گيرى مى كند.در سال ۸۵ در مورد تعيين دستمزد سال ،۸۶ تمايل كارگران به حداقل دستمزد ۲۵۰هزار تومانى ، كارفرمايان ۱۸۰هزار تومانى و دولت ۲۰۰هزار تومانى بود كه سرانجام حداقل دستمزد كارگران ۱۸۳هزار تومان تعيين شد. در سال جارى نيز اختلاف ديدگاه نمايندگان كارگران و كارفرمايان و ميانه دارى دولت همچنان ادامه داشت. در حالى كه نمايندگان كارگران بر افزايش ۳۱ درصدى حداقل دستمزد كارگران براى سال ،۸۷ اصرار داشتند ، نمايندگان كارفرمايان براى حمايت از بنگاه هاى توليدى و جلوگيرى از ورشكستگى آنها، پيشنهاد افزايش ۶ درصدى داشتند. نمايندگان دولت نيز با ميانه دارى افزايش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامى از سوى بانك مركزى (۱۷‎/۸ درصد) تأكيد داشتند.سرانجام پس از بحث و گفت و گوهاى مفصل ميان اعضاى شوراى عالى كار و همچنين محافل كارشناسى در خصوص نحوه تعيين حداقل دستمزد كارگران در ۲۴ اسفند جارى، اعضاى شوراى عالى در گفت وگو با رسانه ها به انتظار بيش از ۸ ميليون كارگر پايان دادند و رقم ۲۱۹ هزار و ۶۰۰تومان را به عنوان حداقل دستمزد كارگران در سال ،۸۷ اعلام كردند.
نحوه افزايش دستمزد كارگران در سال ۸۷
در خبر اوليه تعيين حداقل دستمزد، علاوه بر اعلام رقم ۲۱۹هزار و ۶۰۰ تومان به عنوان حداقل دستمزد، در مورد ساير سطوح دستمزدى افزايش روزانه ۵ درصد مزد ثابت يا مزد مبنا به اضافه روزانه ۹۱۵ تومان به نسبت آخرين مزد سال ،۸۶ ذكر شد كه باعث ايجاد سؤالات متعددى در خصوص چگونگى اين افزايش شد.وزير كار و امور اجتماعى در اين باره مى گويد: حداقل مزد تعيين شده براى حداقل مهارت و سواد و كارگران جديدالورود بوده و بعضى از كارگران با تحصيلات و تخصص بالاتر تا بيش از ۱۰ برابر حداقل دستمزد نيز دريافت مى كنند.محمد جهرمى با تأكيد بر اين كه مجموع دريافتى هاى كارگران حداقل بايد ۲۱۹ هزار و ۶۰۰تومان باشد تصريح مى كند: افزايش دستمزد در سطوح بالاتر از حداقل اعلام شده از ۲۰ درصد تا ۶ درصد افزايش خواهد بود كه به صورت پلكانى معكوس و در جهت حمايت از اقشار كم درآمد خواهد بود.
ابلاغ بخشنامه رسمى وزارت كار و امور اجتماعى
در بخشنامه رسمى وزارت كار و امور اجتماعى با شماره ۱۵۱۶۵۵ مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۲۵ باتأكيد بر موارد ياد شده آمده است: از اول سال ،۸۷ حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براى كليه كارگران مشمول قانون كار اعم از قرارداد دائم يا موقت، مبلغ ۷۳۲۰ تومان تعيين مى شود. همچنين از اول سال ،۸۷ ساير سطوح مزدى نيز روزانه ۵ درصد مزد ثابت يا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون كار) به اضافه روزانه ۹۱۵ تومان به نسبت آخرين مزد در سال ۸۶ افزايش مى يابد. در صورتى كه با اين افزايش مزد روزانه كارگر كمتر از ۷۳۲۰ تومان شود ملاك همان ۷۳۲۰ تومان خواهد بود.همچنين در بند ۲ اين بخشنامه تأكيد شده است: به كارگرانى كه در سال ۸۷ داراى يكسال سابقه كار شده ، يا يك سال از دريافت آخرين پايه سنواتى آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۲۵ تومان نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.به كارگران فصلى به نسبت مدت كاركردشان در سال ۸۶ رقم ۱۲۵ تومان تعلق مى گيرد.در بند ۳ بخشنامه نيز بر پرداخت ماهانه مبلغ ۱۰هزار تومان به عنوان بن كارگرى به هر كارگر اعم از متأهل يا مجرد تأكيد شده است.
نحوه افزايش مزد پايه
براساس بخشنامه ياد شده به مزد شغل كليه كارگران از ابتداى سال ۸۷ روزانه 5 درصد به اضافه روزانه ۹۱۵ تومان اضافه مى شود كه براساس فرمول زير قابل محاسبه است.مزد شغل روزانه در سال ۸۷= 915+(۱‎/۰۵ آخرين مزد شغل روزانه در سال ۸۶) به ساير عناصرى كه طبق دستورالعمل اجرايى طرح هاى طبقه بندى ياعرف و رويه كارگاه جزو مزد تلقى شده و تا پايان سال ۸۶ برقرار شده اند (علاوه بر افزايشى كه روى مزد شغل ها ايجاد مى شود) بايستى از اول سال ۸۷ معادل ۵ درصد اضافه شود. اين عناصر عبارتند از مزد رتبه، مزاياى ماندگار پست، مزد سنوات گذشته.همچنين تعيين مزد رتبه ، مزاياى حق پست، مزاياى سختى كار ، مزاياى ماندگارى براى كارگاه هايى كه داراى چنين مزايايى طبق طرح طبقه بندى مشاغل هستند، در سال ،۸۷ تابع ضريب ريالى جديد براى سال ياد شده است.
نرخ پايه سنوات در سال ۸۷
جدول مزد سنوات در گروه هاى ۲۰گانه در سال ۸۷ درمورد كارگرانى كه از ۸۷‎/۱‎/۱ به بعد و داراى يك سال سابقه خدمت باشند يا يك سال از آخرين ترفيع آنان سپرى شده باشد تناسب با گروه شغلى مربوطه معادل ريالى يك پايه با نرخ مقرر برقرار مى شود.مزد سنوات (پايه) كه در اجراى مصوبه اخير شوراى عالى كار در سال ۸۷ و طبق جدول زير داده مى شود، مشمول افزايش پنج درصد نمى شود.
نحوه افزايش ناشى از ارتقاى شغلى
در كليه واحدهايى كه داراى طرح طبقه بندى مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعى هستند نحوه ارتقاى شغل كاركنان و احتساب افزايش مزد ناشى از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرايى طبقه بندى مشاغل خواهد بود نحوه كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل مطابق جدول شماره ۲ است.دركارگاه هايى كه فاقد طرح طبقه بندى مشاغل مصوب هستند اضافه مزد ناشى از ارتقا بايد برابر ضوابط مزدى يا رويه هاى متداول كارگاه در گذشته صورت گيرد.مثال: چنانچه شاغلى داراى مدرك تحصيلى دوم راهنمايى بوده و شرايط احراز تحصيل شغل وى در ارتقاى ديپلم باشد. هنگام ارتقاى شغل، روزانه مبلغ ۵۳۰۲ ريال بابت كمبود تحصيل از مزد سنوات وى كسر مى گردد.توضيح اينكه افرادى كه در شغل فعلى به دليل كمبود تحصيل، قبلاً مشمول كسر مزد سنوات شده اند، در محاسبه كمبود تحصيل براى ارتقاى جديد، به جاى مدرك تحصيلى شاغل، مدرك تحصيلى شغل مورد تصدى فعلى آنان ملاك عمل قرار مى گيرد.
نحوه اعمال افزايش ۵ درصدى كارگران كارمزدى
نرخ هاى كارمزدى در سال ۸۷ به نسبت آخرين كارمزد در سال ۸۶ در مورد تمام كارگران كارمزدى اعم از موقت يا دائم به مأخذ پنج درصد افزايش مى يابد. در صورتى كه كارگران داراى بخش ثابت مزد (علاوه بر كارمزد) باشند اين بخش نيز بايد ۵ درصد افزايش يابد.چنانچه نرخ يا ملاك هاى كارمزدى تابع قسمت ثابت مزد بوده يا به عبارت ديگر به صورت درصدى از قسمت ثابت مزد تعيين شده باشند در اين صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۵ درصد افزايش خواهد شد. زيرا با اين عمل نرخ يا ملاك هاى كارمزدى نيز به دليل تبعيت از قسمت مذكور خود به خود دستخوش افزايش خواهد شد.
چگونگى اعمال افزايش رقم ثابت
علاوه بر افزايش ۵ درصدى روى قسمت ثابت مزد، قسمت يادشده در سال ۸۷ روزانه ۹۱۵ تومان ديگر نيز افزايش خواهد يافت و درصورتى كه كارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۸۷ روزانه ۹۱۵ تومان به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد شد.همچنين در صورتى كه مجموع دريافتى كارگران بابت بخش ثابت و متغير مزد به اضافه مزد سنوات (پايه) مربوط به سال هاى گذشته كمتر از ۷۳۲۰ تومان در روز شود ملاك محاسبه و پرداخت آن به كارگران كارمزد همان ۷۳۲۰ تومان خواهد بود.ميزان افزايش دستمزد كارگران و چگونگى اين افزايش همواره بحث هاى بسيارى در محافل كارشناسى را به دنبال دارد. هر چند دستمزد كارگران در سال هاى مختلف بايستى براساس سطح معيشت آنان باشد اما برنامه ريزان نگران دامن زدن به افزايش تورم در جامعه هستند. آنها معتقدند افزايش خارج از چارچوب موجب رشد تورم در نتيجه تغيير نكردن قدرت خريد كارگران خواهد شد. در تطابق ساير كارشناسان ضمن تأييد اين موضوع معتقدند هر چند افزايش دستمزد كارگران با رشد تورم رابطه مستقيمى دارد ولى عدم رشد دستمزد كارگران متناسب با شرايط تورمى جامعه باعث ركود اقتصادى خواهد شد.در مجموع برخلاف گذشته كه اعضاى شوراى عالى كار حداقل دستمزد كارگران راكمتر از نرخ تورم اعلام شده تعيين كردند اما براى سال ،۸۷ اين افزايش بيش از ۲ درصد از تورم اعلام شده بيشتر است. افزايش قدرت خريد كارگران كه با محاسبه خانواده آنها در حدود نيمى از جمعيت كشور را تشكيل مى دهند، نقش مهمى در گردش پول و فعال شدن بخش هاى مختلف اقتصادى دارد.

سال ۸۶ اگر چه اولين ماه را با كاهش نرخ تورم نسبت به اسفند ماه ۸۵ شروع كرد و نرخ تورم از ۱۳‎/۶ درصد اسفند در فروردين به ۱۲‎/۸ درصد رسيد اما از ارديبهشت ماه به بعد روند صعودى اين پديده بر اقتصاد ايران سايه افكند.
بانك مركزى در آذرماه با ارائه گزارشى، رشد بالاى نقدينگى، جذب نشدن نقدينگى توسط بازارهاى طلا، سكه، ارز، اتومبيل و تلفن همراه ، تداوم ركود در بازار سرمايه، طولانى شدن دوره ركود سال هاى ۸۱ تا ۸۴ و رشد كمتر شاخص بهاى مسكن،گسترش فعاليت مؤسسات اعتبارى و افزايش شديد قيمت نهاده هاى توليد مسكن را شش دليل افزايش نرخ تورم اعلام كرد كه البته برخى كارشناسان و مسئولان از جمله شخص رئيس جمهور علاوه بر موارد فوق دو علت ديگر از جمله تورم وارداتى و كاركرد تورم زاى چك پول را نيز به عوامل تورم اضافه كرده اند.
مؤسسات اعتبارى و چك پولها
از ميان دلايل فوق به نظر مى رسد چند مورد نياز به توضيح بيشترى دارد. يكى از دلايل تورم عملكرد مؤسسات اعتبارى غير بانكى و همچنين چك پول ها اعلام شده است. مؤسسات پولى از طريق اعطاى تسهيلات و دريافت سپرده بر ضريب فزاينده پول اثر مى گذارند و به اصطلاح برخلق پول مؤثرند. در صورتى كه مؤسسات اعتبارى و قرض الحسنه ها مطابق ضوابط نبايد همانند بانك ها بر ضريب فزاينده اثر و همانند بانك ها به دريافت سپرده و پرداخت تسهيلات با نرخ سود و.‎/‎/ بپردازند، چرا كه بانك ها از طريق ابزارهاى مختلف بخصوص نرخ ذخيره قانونى و ذخيره احتياطى به طور مداوم تحت كنترل و نظارت بانك مركزى هستند و سياست هاى پولى بانك مركزى در كاهش و افزايش منابع بانك ها مؤثر است اما صندوق هاى قرض الحسنه و مؤسسات اعتبارى حتى تا تابستان ۸۶ كه قانون بازار غير متشكل پولى ابلاغ شد چندان تحت نظارت و كنترل بانك مركزى نبودند و بر خلاف آئين نامه هايشان به جذب سپرده و اعطاى وام و تعيين نرخ سود مى پرداختند.عامل ديگر در افزايش تورم، وجود چك پول ها ذكر شده است. چك پول جزو منابع سيستم بانكى است و مطابق آئين نامه هاى موجود هر بانك مى تواند تا ۴۰ درصد منابع خود را به صورت چك پول تبديل كند. مهم ترين ايراد، به نحوه استفاده از چك پول ها بر مى گردد. مطابق ضوابط بانك مركزى، از آنجا كه چك پول جزو منابع سيستم بانكى است، نبايد همانند منابع بانك مركزى (اسكناس و مسكوك) گردش داشته باشد.به گفته رئيس جمهور، حجم اسكناس و مسكوك موجود در جريان ۶ هزار ميليارد تومان و چك پول فعال در مهرماه حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بوده است. وى افزود: حجم چك پول ۵ برابر ميزان قانونى آن است، بانك ها قانوناً بايد معادل 40 درصد منابع خود را به صورت چك پول ارائه دهند. در حالى كه در وضع موجود چك پول ارائه شده معادل ۲۰۰ درصد منابع آنها است.
گفتنى است بانك مركزى دستورالعمل نحوه انتشار و خريد وفروش چك پول ها را در جهت كاهش گردش آنها صادر نموده به طورى كه بيش از يك بار گردش نداشته باشند اما مشكل اصلى در اينجاست كه اين دستورالعمل در سيستم بانكى چندان محلى از اعراب نداشته و بنابراين گردش آنها به دليل قابليت نقد شوندگى بسيار بالا زياد است.
تورم وارداتى
اخيراً بعضى مسئولين يكى ديگر از دلايل تورم را تورم وارداتى ذكر مى كنند. در سال ۸۶ قيمت نفت در بازارهاى جهانى غالباً شاهد افزايش بوده و چندين بار نيز ركورد ۱۰۰ دلار را شكسته و اخيراًً از مرز ۱۱۰دلار نيز گذشته است و اين براى كشورهاى واردكننده اين كالا به عنوان مهم ترين ماده اوليه تأثير بسزايى در افزايش قيمت تمام شده توليدات آنها داشته و در افزايش نرخ تورم اثر داشته است. دركشورهاى صادركننده نفت نيز كه هم حجم زياد واردات از آن كشورها دارند و هم از طريق تحليل هايى مثل بيمارى هلندى و غيره، شاهد افزايش نرخ تورم بوده ايم. بررسى آخرين آمار مربوط به نرخ تورم در چند كشور گوياى اين مدعاست.مؤسسه آمار اروپا موسوم به يورو استات اعلام كرد، افزايش قيمت انرژى و موادغذايى، نرخ تورم اتحاديه اروپا را طى ماه هاى دسامبر ۲۰۰۷ به بعد بشدت افزايش داده است.خبرگزارى رويترز ضمن اعلام اين خبر افزود: نرخ تورم طى ماه ژانويه به بيش از ۳‎/۴ درصد رسيد كه اين رقم طى ۹ سال اخير سابقه نداشته است. نرخ تورم در اروپا آخرين بار در سال ۲۰۰۱ ميلادى از مرز ۳ درصد گذشته بود.
در بين ۲۷ كشور اروپايى، هلند با ۱‎/۸ درصد كمترين تورم و لاتويا با ۱۵‎/۶ درصد بيشترين نرخ تورم را داشتند.وزارت كار آمريكا گزارش داد، شاخص قيمت مصرف كننده در اين كشور طى سال ۲۰۰۷ ميلادى به بيش از ۴‎/۱ درصد رسيد كه طى ۱۷ سال اخير بى سابقه بوده است.
رويترز ضمن اعلام اين خبر افزود: نرخ تورم آمريكا طى سال ۲۰۰۶ نيز به ۲‎/۵ درصد رسيد.
قيمت انرژى و موادغذايى طى سال ۲۰۰۷ به ترتيب بيش از ۱۷‎/۴ و ۴‎/۹ درصد رشد داشته است.
قيمت بنزين نيز سال گذشته بيش از ۲۹‎/۶ درصد رشد داشته كه اين ميزان رشد از سال ۱۹۹۹ تاكنون بى سابقه بوده است.فايننشال تايمز به نقل از بانك مركزى اروپا اعلام كرد نرخ تورم در منطقه يورو در نخستين ماه ۲۰۰۸ به ۳‎/۲ درصد رسيد كه اين بالاترين نرخ تورم براى اين منطقه از ۱۴ سال گذشته به اين سو بوده است.براساس اين گزارش، به رغم رشد تورم در اين منطقه بانك مركزى اروپا تصميم گرفته است نرخ بهره را در سطح فعلى نگه دارد. نرخ بهره در حال حاضر در منطقه يورو 4 درصد است.رويترز گزارش داد، نرخ تورم ژاپن طى ماه نوامبر ۲۰۰۷ به بيش از ۱‎/۸ درصد رسيد كه اين رقم از سال ۱۹۹۸ تاكنون بى سابقه بوده است.
اين در حالى است كه آمارهاى مربوط به نرخ تورم و بيكارى، بانك مركزى ژاپن را براى افزايش نرخ بهره بانكى بر سر دو راهى قرار داده است. افزايش قيمت بنزين در ژاپن تأثير زيادى در رشد تورم دارد. افزايش قيمت بنزين همانند ماليات بر مصرف عمل مى كند و موجب كاهش شديد هزينه هاى مصرفى در اقتصاد ژاپن شده است.مؤسسه فدرال آمار آلمان اعلام كرد، نرخ تورم اين كشور طى سال ۲۰۰۷ ميلادى به بيش از ۲‎/۲ درصد رسيد كه اين رقم از سال ۱۹۹۴ تاكنون بى سابقه بوده است.به گزارش بلومبرگ، مؤسسه آمار چين نرخ تورم اين كشور طى ماه ژانويه را بيش از ۷‎/۱ درصد اعلام كرد. اين رقم در ماه دسامبر نيز به بيش از ۶‎/۵ درصد رسيده بود. گفتنى است كه روند صعودى نرخ تورم چين از ماه مه كه ۳‎/۴ درصد بود و در ماه ژوئن به ۴‎/۴ درصد رسيد شروع شده است.كارشناسان اقتصادى چين معتقدند: اقتصاد چين در كوتاه مدت با ريسك هاى تورمى روبه رو خواهد شد و بانك مركزى چين بايد با اصلاح نرخ بهره بانكى، تورم را كنترل كند.يكى از راهكارهايى كه چين براى مقابله با تورم در پيش گرفته است افزايش نرخ سود سپرده ها مى باشد و در مقابل در مورد پرداخت وام بانكى سختگيرى مى كند. چين براى ششمين بار از اوايل سال ۲۰۰۷ نرخ سود تسهيلات بانكى را افزايش داده تا مردم متمايل به سپرده گذارى وجوه نقد خود در بانك ها شوند. اين در حالى است كه اين كشور از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ براى تحريك فعاليت هاى اقتصادى چهار بار به كاهش نرخ بهره بانكى مبادرت كرد.افزايش قيمت نفت، افزايش رشد اقتصادى و كاهش نرخ بهره، نرخ تورم در قطر طى سال ۲۰۰۷ را به ۱۴ درصد رساند.قطر سياست هاى پولى خود را با بانك فدرال آمريكا تنظيم مى كند.همچنين رويترز گزارش داد، سير صعودى قيمت اجاره بهاى مسكن و موادغذايى بر نرخ تورم ۷ درصدى در عربستان تأثير گذاشته است. باوجود افزايش ۵ برابرى بهاى نفت عربستان در قياس با سال ،۲۰۰۲ اما معامله هاى نفتى اين كشور كه همچنان به دلار صورت مى گيرد، افزايش قيمت برخى كالاهاى وارداتى را سبب شده است.