با عرضه بيش از ۹۱ درصد از سهام قند هگمتان در سال ۸۷ كه نخستين عرضه عمده سال جديد است، مديريت اين شركت با تغيير و تحولاتى روبه رو خواهد شد.
به گزارش «ايران» در ۱۸ فروردين سال ،۸۷ ۲۷ ميليون و ۵۵۹ هزار و ۴۴۱ سهم معادل ۶‎/۹۱ درصد قند هگمتان در تابلوى فرعى توسط مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر عرضه مى شود.
بنا بر اين گزارش، قيمت پايه هر سهم قند هگمتان ۶ هزار و ۹۸۶ ريال تعيين شده و كارگزارى انديشه برتر عهده دار عرضه يكجا و نقد و اقساط يك ساله اين تعداد سهام اعلام شده است.

بازار سرمايه روز گذشته در حالى آخرين ساعات معامله را در سال ۸۶ پشت سر گذاشت كه با رشد ۹۴ واحدى شاخص بورس از مرز ۳۶ هزار واحد عبور كرد.به گزارش «ايران» همزمان با رشد شاخص بورس، شاخص هاى قيمت و صنعت هر كدام به ترتيب ۲۱ و ۲۰ واحد رشد كردند.
اين گزارش حاكى است چادرملو با تأثير مثبت ۹ واحدى بر شاخص توانست نام خود را براى دومين روز متوالى در ليست پراثرترين شركت ها بر نماد ثبت كند.حضور مجدد ايران خودرو با تقاضاى نزديك به هشت ميليونى براى فروش موجب شد تا بيشترين سهم از حجم معاملات به خودرويى ها اختصاص بيابد. در عين حال سهم محصولات پتروشيمى هم از معاملات در مقايسه با روز قبل از آن به ۳۰ درصد افزايش يافت.اين گزارش حاكى است سرمايه گذارى بوعلى و سرمايه گذارى غدير توانستند پله هاى دوم و سوم صف فروش را به خود اختصاص دهند.همچنين پله هاى اول تا سوم صف خريد به سنگ آهن گل گهر، بانك پارسيان و ملى مس اختصاص يافت. براساس اين گزارش حق تقدم لعاب، حق تقدم بانك پارسيان و سايپا آذين به ترتيب بيشترين افزايش قيمت و سرمايه گذارى بهمن، حق تقدم ايران خودرو ديزل و سيمان سپاهان به ترتيب بيشترين كاهش قيمت را تجربه كردند.

درست در آستانه جشن ملى شدن نفت، قرارداد ديگرى باز هم در حوزه نفت رقم خورد. سرمايه گذارى تازه اى اين بار هم از سوى ايرانى ها در ميدان گازى پارس. منابع مالى داخلى به سرعت در حال تصرف نفت و گاز برآمده اند. ديروز دو وزارتخانه صنايع و معادن و نفت به توافق بزرگى رسيدند. در قرارداد، بانك صنعت و معدن فاينانس توسعه فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى را پذيرفت.۲۰ روز پايانى سال به نام نفت ثبت شد. در فاصله اى كمتر از يك ماه كه بيش از شش قرارداد نفتى به امضا رسيد. مديرعامل تازه وارد شركت نفت و گاز پارس ديروز خبر از يك تحول بزرگ داد. وكيلى گفت: « با اختصاص سه درصد از درآمد فروش ميعانات گازى فازهاى پارس جنوبى به توسعه طرح هاى پارس بايد از پايان مشكلات تأمين مالى پروژه ها خبر دهم.»به گفته او فازهاى ۱۵ و ۱۶ كه كنسرسيومى به رهبرى قرارگاه خاتم الانبيا به توسعه آن خواهد پرداخت با جهش قابل ملاحظه اى رو به رو ست. قرارداد توسعه فازهاى ۱۵ و ۱۶ درست تير ماه پارسال به كنسرسيومى از قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا، شركت تأسيسات دريايى و شركت ايزوايكو ابلاغ شده است. به گفته وكيلى، هزينه اجرايى اين طرح۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار پيش بينى شده است كه با اختصاص يك ميليارد دلار از سوى بانك صنعت و معدن، ساير هزينه ها از منابع داخلى شركت ملى نفت تأمين خواهد شد.در قرارداد شركت نفت و گاز پارس (به نمايندگى از وزارت نفت) و بانك صنعت و معدن توافق شده است تا بازپرداخت منابع فاينانس شش ماه پس از بهره بردارى نهايى اين پروژه آغاز شود. مدت بازپرداخت اين سرمايه گذارى ايرانى ۴۸ ماه به طول مى انجامد، آنجا كه در سال ۱۳۸۹ گاز فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى به توليد خواهد رسيد.
حاشيه هاى مراسم
ديروز در حالى كه قرار بود اين قرارداد يك ميليارد دلارى امضا شود، نمايندگان بانك صنعت و معدن از حضور در اين مراسم امتناع كردند. گواينكه وزير صنايع و معادن اعلام كرده بود كه لازم است پاراف ديگرى هم بر اين قرارداد ضميمه شود، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس اما گفت كه براى امتناع از اتلاف وقت خبرنگاران مصاحبه اى گروهى انجام خواهد داد. او پس از پايان اين مصاحبه افزود: مديران بانك صنعت و معدن تلفن هاى همراه خود را خاموش كرده اند كه در آن لحظه با ورود قاسمى فرمانده قرارگاه خاتم الانبيا (پيمانكار توسعه فازهاى ۱۵ و ۱۶) اعلام شد كه بانك فاينانسور با امضاى اين قرارداد موافقت كرد كه با امضاى وكيلى، قرارداد براى تأييد فاينانسور به بانك صنعت و معدن ارسال مى شود.قاسمى تأكيد كرد كه اين قرارداد با توافق نهايى وزير صنايع و معادن قطعى شد.
تساوى ايران و قطر در بازى گاز
خبرنگارى از مديرعامل نفت و گاز پارس پرسيد كه قطر در ميدان مشترك پارس جنوبى قراردادهاى ۱۰ سال آينده خود را هم نهايى كرده است پس به چه دليل ايران از مسابقه برداشت گاز عقب مانده است، وكيلى با تكذيب پيشروى قطر نسبت به ايران آمار تعجب آورى عنوان كرد.
او گفت: ايران به اندازه سهم خود توانسته است تاكنون به برداشتى برابر با كشور قطر برسد.حتى وكيلى تأكيد كرد تا شهريور ماه سال آينده ايران به ميزان سهم خود از ميدان بيشتر از قطر گاز توليد خواهد كرد.
سه خارجى در فاز ۱۲
توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبى كه يك طرح مرز ى آبى است همچنان با پيمانكارى مقدماتى شركت پتروپارس به پيش مى رود.مديرعامل شركت نفت و گاز پارس اعلام كرد: پتروپارس طرف قرارداد با ماست ولى به شركت هايى كه براى خريد LNG اين پروژه اعلام آمادگى كرده اند گفته شده است كه ايران در صورتى كه اين شركت ها بتوانند در حوزه بالادستى اين طرح سرمايه گذارى كنند LNG تحويل خواهد داد.شركت هاى OMV اتريش، اديسون گاز ايتاليا و ONGC هند مشتريان پروپاقرص فاز ۱۲ معرفى شده اند.نكته اين است كه موقعى كه معلوم نيست وقتى شركت ايرانى پتروپارس از توانمندى مالى برخوردار نيست پس به چه دليل اپراتورى اصلى اين ميدان به اين شركت سپرده شده است.طبق آخرين خبرى كه وكيلى اعلام كرد، شركت نفت اخيراً ۲۵۰ ميليون دلار از منابع مالى خود را به پيشرفت توسعه فاز ۱۲ اختصاص داده است.
دعوت صدرا
صدرا پس از يك دوره تحريم و تنبيه دوباره به صنعت نفت برمى گردد. ساخت دو جكت دريايى فاز ۱۲ پارس جنوبى ديگر به تأسيسات دريايى سپرده نمى شود.
وكيلى گفت: صدرا يك پتانسيل ويژه صنعت داخلى است و شركت نفت هرگز حاضر نيست ظرفيت هاى بالاى اين شركت را ناديده بگيرد. او تأكيد كرد ما براى جلوگيرى از آسيب هاى بيشتر به اين شركت ساخت دو سكوى دريايى فاز ۱۲ را با ترك تشريفات مناقصه به صدرا واگذار خواهيم كرد.

در حالى كه درماه هاى پايانى سال جارى، مديران ارشد بازار سرمايه كشور ها بارها بر راه اندازى «آتى» در بورس تأكيد كردند، اما با توجه به حل مشكلات و ابهامات شرعى و فقهى اين ابزار باز هم چشم فعالان بورس به «آتى» روشن نشد.
از روزى كه بورس كالا به عنوان يك نهاد جديد قدم به اقتصاد ايران گذاشت، بارها از سوى كارشناسان و فعالان اين بازار اعلام شد اين بورس بدون استفاده از ابزارهاى مشتقه و بخصوص آتى كارايى چندانى ندارد و دير يا زود بايد اين ابزار به جمع ابزارهاى معاملاتى بورس كالا اضافه شود، تا اين نهاد بتواند كاركرد اصلى خودش را ايفا كند. اما هنوز پس از گذشت ۴‎/۵ سال اين اتفاق رخ نداده است.
البته در اين مدت بارها مسئولان به فكر استقرار آن در بورس هاى كالا افتادند تا جايى كه مديران بورس كشاورزى به همراه كارگزارانش سعى كردند تاپس از انجام يك دوره آموزشى، انجام معاملات آزمايشى و استقرار يك نرم افزار جديد در آن از مزاياى «آتى» در بورس خودشان استفاده كنند و به بازار آن رونق دهند، اما تمام تلاش هاى آنها براى به بهره بردارى رساندن اين پروژه عقيم ماند.البته با ادغام دو سازمان كارگزاران بورس فلزات و بورس كشاورزى، راه اندازى اين ابزار وارد فاز جديدى شد و فعاليت ها وپژوهش ها و مطالعات گسترده اى در سازمان بورس شركت بورس كالا براى فراهم كردن بستر مناسب و رفع مشكلات قانونى و شرعى آن صورت گرفت، به طورى كه كميته فقهى سازمان بورس اوراق بهادار پس از مدت ها توانست مشكل شرعى اين ابزار به عنوان يكى از موانع اصلى در راه اندازى «آتى» در بورس را حل كند. پس از اين اتفاق بسيارى زمان راه اندازى آن را بسيار نزديك پيش بينى كردند، چرا كه اين ذهنيت وجود داشت، مشكل فقهى مهمترين مشكل اين پروژه بوده و پس از آن به سرعت راه اندازى خواهد شد.
اين ذهنيت آنقدر قوت گرفته بود كه هاشميان، مدير عامل شركت بورس كالا در جمع خبرنگاران از راه اندازى قطعى اين ابزار تا پايان سال ۸۶ خبر داد.سپس نوبت به على صالح آبادى، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار رسيد كه در اظهار نظرهاى مختلف، بارها وعده راه اندازى آتى در بورس را آن هم با برگزارى يك مراسم خاص نويد داد. كار به جايى كشيد كه صالح آبادى اين مطلب را در مراسم افتتاح فاز نخست بورس نفت در حضور دانش جعفرى و افتتاح چهارمين نمايشگاه بورس، بانك و خصوصى سازى بر اين نكته تأكيد كرد. اما رسيدن به پايان سال حكايت از عدم تحقق اين وعده، حداقل در سال ۸۶ دارد.يكى از مديران سازمان بورس در توجيه اين اتفاقات مى گويد: «مشكلات فقهى آتى حل شده است، حتى ضوابط اجرايى انجام شده و نظام معاملاتى آماده شده است. اما علت اصلى تأخير آن لزوم فرهنگ سازى مناسب بود و همين مسئله سبب شد اين اتفاق به سال آينده موكول شود.»وى ادامه داد: «همانطور كه وعده داده شده بود، سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت بورس كالا تمام تمهيدات لازم را براى استفاده از آتى در معاملات بورس فراهم كرده بودند، اما بازار در شرايط مناسب براى ورود اين ابزار جديد مالى نبود.»اين مدير سازمان بورس سخنانش را از سرگرفت و افزود: «به احتمال بسيار زياد معاملات آتى بر روى مفتول مس، كاتدمس، شمش طلا و زيره كليد مى خورد».
وى پيش بينى كرد اين ابزار از ارديبهشت ۸۷ در بورس مورد استفاده قرار بگيرد.وى در پايان توضيح داد: «پس از اين كه ساز و كارهاى لازم فراهم شد، بورس كالا مى تواند قراردادهاى آتى را براى تمام محصولات پذيرش شده در بورس استفاده كند.
حسين ملاحسين آقا، رئيس هيأت مديره بورس كالا در اين رابطه مى گويد: «اعتقاد سازمان بورس كالا و شركت بورس كالا بر اين است كه هرچه سريع تر اين ابزار را در بورس فعال كنند اما از آنجا كه استفاده از اين ابزار سابقه قبلى در بازار سرمايه ايران ندارد، ريسك ها و مخاطرات خودش را دارد و اين فرايند بايد به دقت انجام شود، مثل برخى بورس هاى دنيا دچار شوك ناگهانى معاملات مشتقه نشويم.»
وى سخنانش را از سرگرفت و افزود: «تجربه جهانى نشان داده، استفاده بدون بررسى از اين ابزار حتى سبب به تعطيلى كشاندن بورس هاى كلان شده است، لذا بايد با دقت بيشترى آن را وارد بورس كالا كرد.»

هيأت پذيرش اوراق بهادار در حالى روز يكشنبه دو شركت مخابرات و سيمان كردستان را مورد پذيرش قرار داد كه به گفته مديرعامل شركت بورس سهام شركت مخابرات پس از رفع برخى موارد سال آينده در تابلوى فرعى بازار اول عرضه خواهد شد. قبل از بررسى پذيرش شركت مخابرات، هيأت پذيرش اوراق بهادار درخواست پذيرش سهام شركت سيمان كردستان به همراه پيش نويس اميد نامه اين شركت را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و درنهايت هيأت با پذيرش اين شركت در تابلوى فرعى بازار اول بورس، به شرط ارائه تعهدات لازم از سوى شركت و سهامداران عمده موافقت كرد.

روز گذشته مأموران مالياتى با نامه رسمى براى مسدود كردن حساب هاى فروش ذوب آهن به بورس كالا مراجعه كردند.
به گزارش «ايران» يك منبع آگاه با اعلام اين مطلب گفت: شركت ذوب آهن اصفهان ۵‎/۳ ميليارد ريال بابت ماليات معوقه بدهكار است لذا مأموران ارسال احكام دارايى با نامه رسمى از دادگسترى به اين بورس مراجعه كردند تا حساب هاى اين شركت از محل فروش را مسدود كنند.
وى افزود: اما اين نامه توسط بورس رسيد نشد و فعلاً حساب مالى اين شركت مسدود نشده است.