خسرو مبشر
ماجراى قتل همسر ناصر محمدخانى - فوتباليست معروف - يكى از جنجالى ترين پرونده هاى جنايى پنج سال اخير بوده كه بازتاب هاى مختلف مردمى و رسانه اى داشته است.
خديجه جاهد - معروف به شهلا - متهم پرونده قتل فاطمه - لاله - سحرخيزان، است كه از سوى دادگاه بدوى و هيأت قضايى ديوان عالى كشور به قصاص محكوم شده است. حكم مرگ او آخرين بار از سوى هيأت قضايى شعبه سوم تشخيص ديوان عالى كشور تأييد شد، اما در اقدام كم سابقه اى از سوى رئيس قوه قضائيه حكم قصاص، نقض و براى رسيدگى مجدد به دادگاه هم عرض فرستاده شد.خانواده مقتوله بى صبرانه منتظر اجراى حكم بودند كه رئيس قوه قضائيه با استناد به ماده ۱۸ اصلاحى آئين دادرسى اين پرونده را به دليل وجود ابهام هايى به واحد نظارت و پيگيرى سپرد تا پرونده شهلا به دادگاه هم عرض ارجاع شود.بدين ترتيب با دستور قضايى پرونده سه هزار و ۵۰۰ صفحه اى شهلا بار ديگر از سوى هيأت عالى قضايى تحت رسيدگى قرار خواهد گرفت.
روز جنايت
17 مهر سال ،۸۱ خبر قتل فاطمه (لاله) سحرخيزان به مأموران پليس اعلام شد.
آن زمان ناصر محمدخانى همراه تيم پرسپوليس در آلمان به سر مى برد كه همسر جوانش را با ۲۷ ضربه كارد در خانه شان واقع در ميدان كتابى تهران به قتل رساندند.
پس از شروع تحقيقات و دستگيرى چند مظنون به قتل، سرانجام با گذشت يك ماه پليس با توجه به سرنخ هاى به دست آمده زنى به نام شهلا جاهد را دستگير كرد.
اما وى در تمامى بازجويى ها و تحقيقات پليسى كارآگاهان شعبه دهم اداره آگاهى تهران همچنان منكر قتل لاله بود و مى گفت «گناه من عشق است. من عاشق ناصر هستم.» تا اين كه با گذشت يك سال از ماجراى قتل، سرانجام در نخستين سال مرگ لاله، فرمانده وقت انتظامى تهران بزرگ خبر از اعتراف شهلا داد.
اين درحالى بود كه همان موقع نيز برخى كارشناسان اعتقاد داشتند اين قتل كار يك زن نيست و شهلا نمى تواند قاتل باشد، اما بعد از اعتراف هاى شهلا و بازسازى صحنه قتل محاكمه وى برگزار شد. شهلا در دادگاه قتل را انكار كرد. با اين حال قاضى وقت با توجه به اسناد و مدارك موجود در پرونده، حكم قصاص - اعدام - شهلا را صادر كرد. اين حكم در شعبه ۲۶ ديوان عالى كشور نيز تأييد شد. درحالى كه پرونده با ابهام ها و سؤال هاى حل نشده اى روبه رو بود، يكى از اين موارد نتايج آزمايش هايى است كه از صحنه جنايت صورت گرفته است.از سوى ديگر بعد از منتقل شدن قاضى جديد پرونده از شعبه ۱۱۵۴ دادگاه جنايى تهران، يك قاضى جديد مسئوليت دادگاه را بر عهده گرفت. وى پس از مطالعه پرونده جنايى شهلا با طرح ۱۰ ابهام در گزارش رسمى به قوه قضائيه اعلام كرد: انعكاس نامه جنجالى قاضى جديد پرونده، واكنش هايى داشت. با اين حال بدون تأثير در روند رسيدگى به ماجرا، بلافاصله پرونده به ديوان عالى كشور رفت. سرانجام پس از پنج سال و در پى كش و قوس هاى فراوان، رئيس قوه قضائيه چندى قبل پس از دريافت نامه متهم به قتل، حكم قصاص - اعدام - را نقض كرد. بنابراين پرونده بايد از ابتدا تحت رسيدگى قرار گيرد.
گفت و گو با شهلا
شهلا بعد از پنج سال بلاتكليفى در بند نسوان زندان اوين، بى صبرانه منتظر است كه بار ديگر پرونده اش با حضور وى در دادگاه جزايى و عمومى تهران رسيدگى شود تا بتواند از اتهام هاى خود دفاع كند. مطلبى را كه پيش رو داريد، مصاحبه اى است با اين زن كه در زندان صورت گرفته و او آخرين حرف هايش را با خبرنگار ما مطرح كرده است.
چگونه و چه زمانى متوجه شدى حكم قصاص از سوى رئيس قوه قضائيه نقض شده است؟
از طريق مطبوعات و خانواده ام باخبر شدم. البته خانواده ام به من خبر داده بودند كه رئيس قوه قضائيه بر اساس ماده ۱۸ اصلاحى به مديركل هيأت نظارت و پيگيرى قوه قضائيه دستور داده اند كه پرونده ام را براى رسيدگى به دادگاه هم عرض ارسال كنند. البته وقتى اين خبر را شنيدم، باور نكردم تا اين كه روزنامه ايران به دستم رسيد و خبر را خواندم.خدا را شكر كردم كه بعد از پنج سال بلاتكليفى در زندان پرونده ام بار ديگر رسيدگى مى شود.
حكم قصاص شما به اتهام قتل مرحومه فاطمه سحرخيزان از سوى قضات ديوان عالى كشور تأييد شده بود، فكر مى كنيد چه عواملى به نقض حكم انجاميد؟
بارها گفته ام كه قاتل نيستم و دستم هم به خون كسى آلوده نيست. من قربانى عشق نافرجام شده ام. خدا مى داند كه قاتل نيستم. بنابراين كمكم مى كند تا واقعيت روشن شود. از هم اكنون هم خودم را براى دادگاه بعدى آماده مى كنم، چون در دادگاه قبلى فرصت كافى به من و وكلايم آقايان خرمشاهى و شقاقى داده نشد. فضاى دادگاه هم خيلى متشنج بود و نتوانستم از خودم به خوبى دفاع كنم. ضمناً معتقدم تحقيقات كافى از سوى مأموران و قضات روى پرونده ام صورت نگرفته است. به همين خاطر ابهام هاى بسيارى در پرونده وجود دارد. به طور مثال قاضى الهى زاده وقتى به جاى آقاى جعفرزاده به شعبه دادگاه ۱۱۵۲ آمد، پرونده اتهامى مرا مورد مطالعه و بررسى قرار داد. او در اين پرونده ۱۰ ايراد قضايى گرفت و در اين رابطه گزارشى هم به رئيس قوه قضائيه نوشت.
اما در بازجويى هاى پليسى به مواردى اشاره كردى كه پليس از آنها عليه شما و براى اثبات اتهام مورد استفاده قرار داد؟
ببينيد زمانى كه زير فشار بودم، اعترافاتى كردم. گفتند چرا اين كار را كردى، يعنى دست به جنايت زدى، گفتم دچار جنون آنى شده بودم. بى درنگ قاضى پرونده مرا به پزشكى قانونى فرستاد، فرداى همان روز نزد قاضى رفتم و گفتم من اين كار را نكردم. حالا آنها به خونى كه روى تشك بود، استناد مى كنند. بله من آن را نشان دادم، ولى قاضى پرونده بايد براى اين كه شبهه اى باقى نمى ماند، خون را براى آزمايش مى فرستاد، اما هيچ كس به اين مسئله توجهى نكرد. من آن زمان درگير بازى هاى پيچيده اى شده بودم كه فكر مى كردم در نهايت آزاد مى شوم. آنها هرگز خونى را نديدند. تنها تشك را بالا زدند و بعد فيلم گرفتند. خب از كجا معلوم اين خون متعلق به «لاله» بوده است. حال آن كه براى چندمين بار مى گويم قسمت هاى زيادى از بازسازى صحنه قتل و حرف هايى كه مطرح شد، القايى بود. من به خاطر اطلاعاتى كه از ماجراى قتل و داخل خانه ناصر داشتم، به آسانى مى توانستم همه صحنه ها را تقريباً همان طور كه اتفاق افتاده بود، تشريح و بازسازى كنم. كروكى محل افتادن جسد چند روز بعد از جنايت در روزنامه ها چاپ شد. همه چيز شفاف بود. من هم روزنامه خوان هستم. همه اطلاعاتى كه در بازسازى صحنه قتل ارائه دادم، اطلاعاتى بود كه از روزنامه ها به دست آورده بودم.
|
|
|
اگر شما «لاله» را نكشته ايد، پس چه كسى مرتكب اين جنايت شده است؟
من نمى دانم چه كسى مرحومه سحرخيزان را كشته است، اما با صراحت مى گويم كه قاتل نيستم و كسى را نكشته ام. بنابراين اگر پرونده ام با دقت مطالعه و رسيدگى شود، حقايق فاش خواهد شد. البته من هم در دادگاه واقعيت ها و حقايق پشت پرده را فاش خواهم كرد.
از مرگ و يا اعدام نمى ترسى؟
نه، اگر تقدير باشد، اعدام مى شوم. تسليم قانون هستم و از مرگ و
طناب دار هراسى ندارم، چرا كه دوست دارم از اين زندگى جهنمى در زندان هرچه زودتر راحت شوم. پدرم روز جمعه ۱۷ اسفند بر اثر بيمارى سرطان فوت كرد و حال درست و حسابى ندارم. چندى قبل آقاى سالاركيا، معاون دادستان و قاضى ناظر بر زندان ها به بند نسوان در زندان اوين آمد. درباره پرونده ام با او صحبت كردم و از او مرخصى خواستم. او اجازه داد كه چند ساعتى همراه مأموران به بيمارستان بروم و با پدرم ملاقاتى داشته باشم. اما پدرم فوت كرد.
اگر ديوان عالى كشور و يا دادگاه هم عرض پس از رسيدگى به پرونده ات، بار ديگر شما را به اتهام قتل لاله مجرم تشخيص دهد و حكم قصاص را تأييد كند، در آن موقع چه واكنشى نشان خواهى داد؟
ديگر همه چيز برايم عادى شده است. اين چندمين بار است حكم قصاص - اعدام - مى دهند و آن را تأييد و نقض مى كنند. مى خواهم هرچه زودتر تكليفم را روشن كنند. خانواده هاى من و «لاله» هر دو در اين مدت زجر زيادى كشيده اند. اما اين را هم مى دانم بى گناه تا پاى دار مى رود، اما سرش بالاى دار نمى رود.