محمد ابراهيمى‎/مهدى مهر پور
يكى از مباحثى كه شما در هفته هاى اخير مطرح كرديد سيرى ناپذيرى اقتصاد ايران است. مى خواستم بپرسم كه براى رهايى از اين معضل چه اقدامى بايد انجام دهيم.
البته اين موضوع را بايد از چند زاويه مورد بررسى قرار داد. ابتدا بايد بگويم برخى محاسبات و مقايسات نشان مى دهد كه نسبت نقدينگى درجامعه نسبت به GNP خيلى زياد نيست و حتى نسبت به برخى كشورها هم كمتر است اما نكته اى كه بايد بگويم اين است كه رشد و سرعت زياد نقدينگى چنانچه تناسبى با رشد و سرعت توليد كالا و خدمات (توليد ناخالص ملى) نداشته باشد طبيعتاً منجر به بروز تورم مى شود. سرعت افزايش نقدينگى تا زمانى مناسب است كه طرف عرضه را به توليد بيشتر تحريك كند. چنانچه افزايش نقدينگى در بخش توليد تزريق نشود و باعث افزايش قيمت ها گردد بايد در سياست هاى پولى تجديد نظر كنيم.
البته به نظرم آنچه بايد به صورت جديد در اين بحث به آن توجه شود سهم هر بخش در توليد ناخالص ملى است. در حقيقت بخش عمده و بزرگى توليد ما مربوط به درآمد نفتى مى شود لذا آن طورى كه ساير كالا ها و خدمات نياز به نقدينگى (ريال) دارند بخش نفت احتياج ندارد. به عبارت ديگر بخش نفت به آن مفهوم توليدى نيست كه نقدينگى بخواهد. لذا بايد وقتى نقدينگى را مورد مطالعه قرار مى دهيم به اين موضوع توجه كنيم كه سهم نفت را از توليد ناخالص ملى كم كنيم، سپس نسبت توليد با نقدينگى را محاسبه نماييم.
البته از جنبه نحوه تشكيل اجزاى نقدينگى هم بايد بررسى شود. در واقع زمانى نقدينگى و رشد نقدينگى خوب است كه ناشى از فعاليت نهادهاى مالى، پولى و سرمايه گذارى و گردش امور اقتصادى و خلق پولى كه ناشى از اعتبارات سيستم بانكى است بوجود آمده باشد. رشد نقدينگى كه در اين چند سال پيش آمده ريشه آن افزايش پايه پولى است.
اميدوارم مثالى كه مى زنم تا حدودى بيانگر منظورم باشد. بدن جوان ،۱۲ ۱۳ ساله همينطور كه رشد مى كند و بزرگ مى شود نياز به خون  و خون سازى دارد هر چه اين جثه بزرگتر شود، خون بيشترى مى خواهد و قطعاً بدنش خونسازتر مى شود اين بدن وقتى به ۱۸ سالگى رسيد به اندازه يك بدن جوان ۱۸ ساله خون مى سازد و اگر بدن خون نسازد آن جوان دچار كم خونى مى شود. حالا براى رفع كم خونى بدن اين جوان شما بياييد ۲ ليتر خون با آمپول تزريق كنيد.
درست است كه خون وارد بدن اين جوان شده اما كم خونى آن برطرف نگرديده زيرا كم خونى را بايد با اصلاح ساز و كار خون سازى بدن تأمين كرد. درباره افزايش نقدينگى كشور هم همين اتفاق افتاده يعنى همان تزريق خون به بدن يك جوان. رشد نقدينگى ما به دليل رشد پايه پولى رخ داده كه از ۲ طريق تبديل درآمد ارزى به ذخاير خارجى و اضافه برداشت هايى كه بانك هاى تجارى انجام دادند، است.
آقاى دكتر! مى توان گفت كه به نوعى دوپينگ در اقتصاد انجام شده است.
بله. مى توان اين طور تعبير كرد، البته مى توان مسئله را فراتر هم ديد، منشأ يا مقصد رشد نقدينگى به منظور تأمين هزينه هاى دولتى و بودجه دولت است. لذا تزريق نقدينگى نمى رود جايى كه بخش خصوصى و توليد آن را احيا كند.
نكته بعدى كه بايد به آن اشاره كنم اين است كه ساختار اعتبارى كشور هم در روند توزيع و رشد نقدينگى تأثيرگذار است. اعتبارات معوق كه ناشى از ساختار اعتبارى كشور است، اين عيب را دارد كه وقتى مواجه با اين پديده مى شويم، قدرت حركت اقتصادى كشور را مى كاهد. در واقع خون در جريان كه حاصل از عمليات اقتصادى مملكت است و بايد در پروسه توليد قرار گيرد، عملاً از مجموعه اقتصادى خارج مى شود كه اين امر قدرت اعتباردهى بانك ها را كاهش و آنان را زيان ده مى كند. معضل جديدى كه هم اكنون در نظام بانكى ايجاد شده، آن است كه بعضاً بانك ها به هر دليلى اعتبارات معوق را ثبت نمى كند، لذا اين اعتبارات به عنوان اعتبارات زنده در محاسبات بانكى ثبت مى شود. وقتى اين اعتبارات زنده محسوب شود، يعنى اين كه سود آن گرفته مى شود و مالياتش هم پرداخت مى گردد، درحالى كه هيچ چيزى نصيب سيستم بانكى نمى شود كه بدين ترتيب بانك ها تهى مى شود، البته اعتبارات معوق عيب هاى ديگر هم دارد. يكى اين كه بانك ها روز به روز ضعيف تر مى شوند و امكان ارائه خدمات كاهش پيدا مى كند. نكته مهم درباره اعتبارات معوق اين است كه وقتى اعتبارات در گردش طبيعى اقتصاد وارد نشود، در مسير غير طبيعى قرار مى گيرد و به جاى اين كه توسط نظام بانكى هدايت شود، به صورت ناسالم به بخش هاى سودده مانند مسكن، ارز، طلا و.‎/‎/ تزريق مى شود. يعنى اين كه درست است كه اعتبارات معوق از جريان پولى نظام بانكى خارج شده است، اما تأثير خود را با شدت بيشترى در اقتصاد مى گذارد. اينجاست كه داستان سيرى ناپذيرى به وجود مى آيد، در حقيقت شما آب مى خوريد، اما تشنگى شما برطرف نمى شود و حتى بعضاً تشنه تر هم مى شويد.
تصور شما اين است كه وقتى اقتصاد سيرى ناپذير مى شود عملاً هر چه تزريق مى شود در جاى خودش سرمايه گذارى نمى گردد. سؤالم اين است كه چرا اقتصاد ما به اين وضعيت دچار شده است؟
اين موضوع برمى گردد به سرمايه اجتماعى، مجموعه فضاى كسب و كار، سرمايه گذارى، امنيت اقتصادى و اجتماعى كه همگى حكم مى كند شما سرمايه خود را چگونه استفاده كنيد، به بخش مسكن وارد كنيد يا صرف توليد كالا يا خدمات نماييد.
روند واقعى تسهيلات بانكى و توانمند سازى نظام بانكى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
توانمند سازى نظام بانكى به چند عامل بستگى دارد. اولين پارامتر سرمايه بانك هاست. ضرايب كفايت سرمايه بازل يك و بازل دو بدين قرار است كه طبق بازل يك تسهيلات ۱۲ برابر و بازل ۲ تقريباً ۸ برابر سرمايه است. بدين ترتيب مى توان توانمند ى هاى نظام بانكى را به آسانى بررسى كرد.
براى بانك هاى ما كفايت سرمايه معلوم است. جمع سرمايه بانك هاى خصوصى و دولتى معلوم است. جمع ارقام آن در ۸ يا ۱۲ ضرب مى شود و قدرت اعتباردهى سيستم بانكى معلوم مى شود كه قطعاً اين ميزان پائين تر از نياز اقتصاد ماست. مخصوصاً نيازى كه براى رشد ۸ درصدى داريم. برخى بانك ها بخصوص بانك هاى دولتى از اين نسبت بالاتر رفتند كه بايد جلوى آنها را گرفت. پارامتر دوم مانده تسهيلات اعتبارى بانك ها است. چيزى كه در مملكت ما مرسوم است و همه آن را مى شناسند مانده تسهيلات است كه تعريف مشخصى دارد. دو شيوه براى محاسبه مانده تسهيلات وجود دارد. شيوه اول آن است كه اعتباراتى كه بانك ها داده اند تا انتهاى سال محاسبه مى كنند و آن را مانده تسهيلات اعلام مى كنند. طبق محاسبات انجام شده مانده تسهيلات سيستم بانكى در سال ۸۵ حدود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان است.
منتها به نظر مى رسد با توجه به بحث هاى صورت گرفته اين كه تسهيلات بانكى در سال ۲ بار گردش دارد، صحيح نيست. ثانياً گردشى هم كه وجود دارد الزاماً به اين معنا نيست كه بانك ها مى توانند در اين گردش اعتبارات، تسهيلات جديد براى توسعه طرح ها بدهند، و نكته بعد اين كه گردش عمليات در تسهيلات بانكى به معناى تسهيلات براى واحدهاى جديد نيست، مثل سرمايه در گردش واحدهاى توليدى. واحدهاى توليدى كه كار مى كنند سرمايه در گردش را مى گيرند، توليد مى كنند، برمى گردانند و دوباره مى گيرند. در اقتصاد ما اغلب سرمايه گذاران معمولاً به فكر سرمايه مورد نياز براى ساخت واحد توليدى هستند و ديگر فكرى به حال سرمايه در گردش نمى كنند. با اين حال وقتى مى خواهند استارت كار را بزنند نياز به سرمايه در گردش دارند كه به بانك رجوع مى كنند تا سرمايه موردنياز خود را دريافت كنند كه استاندارد آن اين است كه حدود همان سرمايه ثابت، سرمايه در گردش تأمين كنند البته بعضاً بيشتر از آن هم نياز است.
مع الوصف براى تداوم توليد نياز به سرمايه در گردش است كه با رجوع به سيستم بانكى آن را تأمين مى كنند كه بدين ترتيب بانك ها دوباره تسهيلات پرداخت مى كنند. يك بار براى سرمايه ثابت و يك بار براى سرمايه در گردش كه آن سرمايه در گردش قاعدتاً باعث توسعه توليد يا افزايش ظرفيت توليد كشور نمى شود بلكه موجب تداوم توليد است. با اين اوصاف رقمى كه از اين مانده اعتبارات به عنوان اعتبارات جديد قابل ارائه براى طرح هاى سرمايه گذارى جديد مى شود ارائه داد حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد رقم مانده تسهيلات بانكى است.
به نظر شما بايد چه اقدامى براى اصلاح كارها انجام داد؟
كارى كه بايد كرد اين است كه اولاً واحدهاى توليدى براى سرمايه در گردش خودشان به فكر باشند. يعنى سهامداران و سرمايه گذاران آن را تأمين كنند و به نظام بانكى رجوع نكنند. معمولاً شركت هاى بزرگ دنيا سرمايه در گردش خود را از بازار سرمايه تأمين مى كنند يا از طريق انتشار اوراق قرضه، البته اتفاق بدى كه هم اكنون براى سيستم بانكى رخ داده اين است كه در سال هاى گذشته فضاى نظام بانكى به سمتى سوق داده شده است تا كسانى كه اقساط خود را پرداخت نكرده اند برد كرده اند. يعنى اين كه تمايل به عدم پرداخت وام هم اكنون در نظام بانكى بيشتر شده است به طورى كه درحال حاضر آنان كه در پرداخت ديون خود خوش حسابى كردند نسبت به كسانى كه بدحساب هستند درواقع احساس غبن و زيان مى كنند كه بايد تلاش نمود اين فضا تغيير كند و خوش حساب ها برنده واقعى نظام بانكى شوند.
برنامه جديدى براى افزايش سرمايه بانك ها داريد؟
در بخش بانك هاى دولتى كه قرار است دولتى بمانند در لايحه اصل ۴۴ يك رقمى دولت پيش بينى كرده است كه حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان است، كه قرار است از محل حساب ذخيره ارزى تأمين شود كه به نظر من بسيار كار درست و بجايى است. زيرا در واقع اين مبلغ هزينه نمى شود بلكه تبديل به سرمايه مى شود. در واقع به نوعى بخشى از سؤال رئيس جمهور كه درآمد نفت را بايد چه كار كرد مى توان اينگونه پاسخ داد كه اگر بخشى از درآمد نفتى در نظام بانكى به عنوان افزايش سرمايه تزريق شود موجب افزايش سرمايه گذارى مى شود. يعنى بانك ها با يك ضريب ۱۰ برابر اين منابع را به تسهيلات تبديل مى كنند و حجم قابل توجهى به سرمايه گذارى كشور افزوده مى شود كه اين موضوع تجربه موفقى هم دارد. وقتى ۱‎/۵ تا دو ميليارد دلار به بانك صنعت و معدن و توسعه صادرات داده شد به مقدار قابل توجهى به بخش توليد و صادرات كشور كمك مى شود.
در مورد بانك هاى خصوصى چطور؟
بانك هاى خصوصى، كه خصوصى هستند. در آخرين جلسه كميسيون پول و اعتبار كه تشكيل شد چهار بانك با تقاضاى افزايش سرمايه آنها موافقت شد. اگر افزايش سرمايه بانك هاى خصوصى از طريق سهامداران يا پذيره نويسى جديد، يا اضافه شدن سهامداران جديد صورت گيرد ما تشويق مى كنيم.
معمولاً براساس مقتضيات اقتصادى، كشورها يك متغير كليدى را هدف گذارى مى كنند. به عنوان مثال در دهه ۹۰ كشورهاى مختلف مهار تورم را هدف قرار دادند. شما به عنوان رئيس كل بانك مركزى چه چيزى را براى اقتصاد ايران هدف قرار مى دهيد؟
درست است براى اقتصاد بايد چيزى را هدف قرار دهيم اما بايد هدفى مدنظر قرار گيرد كه قابل تحقق باشد. يعنى نياز به يك عزم ملى است تا به هدف مطلوب خود برسيم. من معتقدم هدف گذارى مى تواند چند پارامتر باشد يعنى پارامترهايى كه مكمل هم هستند و در يك راستا همديگر را تقويت مى كنند و تمام متغيرهاى ديگر اقتصادى هم جهت با اين هدف ها باشند.
اما پيشنهادى كه مى كنم اين است كه انگيزه اى ايجاد شود تا هدف مشخصى پايه گذارى شود. از آنجايى كه از اقتصاد ايران به نسبت شناخت دارم اين هدف مى تواند با دو متغير جواب دهد. مثلاً تورم و رشد اقتصادى؛ يا تورم و بيكارى. هرچند امكان دارد به ظاهر در هدف با هم منافات داشته باشد اما در كل به دليل عوايد آن به ما كمك مى كند. با اين حال در اصل بايد يك متغير جدى در بدنه اقتصادى هدف قرار داد. يعنى اگر بخواهيم هم مسئله اشتغال را حل كنيم و هم تورم را، بايد در جذب سرمايه گذارى خارجى، تشويق بخش خصوصى و يا مراحل بوروكراسى صادرات و واردات و ماليات و حتى سياست خارجى تجديدنظر كنيم.
با توجه به اين كه جنابعالى از جمله معدود شخصيت هاى اقتصادى هستيد كه در دولت هاى مختلف و در مناصب متفاوت كار كرده ايد، كار كردن در دولت نهم چه تفاوتى با كار كردن در دولت هاى ديگر داشته؟
من هميشه يك جور كار كردم، البته با ديد خدمت به مردم. هر كارى كه به من واگذار شده است سعى كردم به نحو احسن انجام بدهم. از معاونت استاندارى گرفته تا رئيس كاروان ذابحين جمهورى اسلامى و مسئله مهم اين كه من يك مسئله را مدنظر قرار دادم و آن خدمت به مردم است.
چه سالى رئيس كاروان ذابحين بوديد؟
تقريباً سال هاى ۶۸ و ۶۹ بود كه يكى، دوسال اين مسئوليت را داشتم. عكس هايى از آن زمان هم دارم كه يادآور خاطرات خوب آن روزهاست. خيلى سال هاى خوبى بود و مى توانم بگويم كه جزو بهترين خاطرات زندگى من بود.

۱ - هرچند براى مصاحبه با رئيس كل سابق بانك مركزى سال ها انتظار كشيديم و ده ها بار تقاضاى كتبى و شفاهى رسانه هاى مختلف در كارتابل مديران بانك بدون پاسخ باقى ماند، اما مظاهرى همان طور كه با حضورش بسيارى از ساختارهاى رايج در بانك مركزى را به هم ريخت، پاى خبرنگاران را نيز به پشت ميز آقاى رئيس كل باز كرد. هرچند سياست درهاى باز عالى ترين منصب پولى و بانكى كشور گاهى نيز براى وى دردسرآفرين شد.
۲ - وقتى مصاحبه با رئيس كل بانك مركزى دولت نهم، وزير اقتصاد دولت هشتم و از برنامه ريزان اقتصادى دولت هاى سازندگى و دوران جنگ به اتمام مى رسد، با خود مى گويم اى كاش سؤال آخرم را اول مى پرسيدم. آنجا كه از وى مى خواهم تجربه كار در دولت نهم را با ديگر دولت ها مقايسه كند. مظاهرى براى جواب به اين پرسش به دهه شصت باز مى گردد، زمانى كه براى ساماندهى امور ذبح حجاج گروهى از ذابحين را جمع كرده و دو سال مسئوليت اين كار را بر عهده مى گيرد. وقتى مظاهرى شروع به گفتن خاطرات آن دوران مى كند، با حرارت خاصى سخن مى گويد و اگر وقت ما رو به اتمام نبود، حتماً مصاحبه با وى خواندنى تر مى شد. اما رئيس كل در پاسخ به سؤال ما به اين جمله كفايت مى كند كه اگر هدف كار و خدمت است، زياد فرقى نمى كند در كجا و در چه سمتى باشيد.
۳ - رئيس كل جديد بانك مركزى را به حق بايد «مرد اقتصاد ۸۶» ناميد. او كه انتصابش با حاشيه هاى فراوان و عملكردش با عكس العمل هاى بعضاً شتابان مواجه شد؛ مسلماً تعداد تيترها و مصاحبه هايى كه در دوره كوتاه رياست وى بر بانك مركزى در رسانه هاى كشور منتشر شد، قابل مقايسه با تمام دوران رياست شيبانى و مرحوم نوربخش و حتى عادلى بر اين نهاد نيست. او كه شروع كارش با طرح جديد تنظيم نرخ سود بانكى بود، در ميانه راه بحث جنجال برانگيز سه قفله شدن خزانه بانك مركزى را مطرح كرد و در ادامه از شاخص «نايرو» گفت و سال را با طرح مباحثى چون سيرى ناپذيرى اقتصاد ايران به پايان رساند. مصاحبه ما نيز بيشتر حول محور اين بحث است كه چرا اقتصاد كشور على رغم رشدهاى ۳۰ و ۴۰ درصدى نقدينگى همچنان تشنه منابع جديد است. پاسخ هاى رئيس كل بانك مركزى به اين پارادوكس اقتصاد ايران را مى خوانيم.

اولين مسئله اى كه در سال ۸۶ موردتوجه وزارت جهادكشاورزى قرار داشت تداوم حركت شتابان به سوى خودكفايى كامل در توليد محصولات استراتژيك كشاورزى بود كه خوشبختانه اين مسئله با افزايش چشمگير توليد در برخى محصولات عمده، مانند گندم، جو، ذرت، گوشت مرغ، تخم مرغ و ماهى محقق شد و اين وزارتخانه توانست به مانند دو سال گذشته يك رشد بالاى ۷ درصد را به ثبت برساند.
اين در حالى بود كه براى برنامه چهارم توسعه رشد حداكثر ۶‎/۵ درصدى براى بخش كشاورزى پيش بينى شده بود.
مسئله مهم ديگر آن بود كه نوآورى ها و خلاقيت ها در بخش كشاورزى در سال ۸۶ به سرانجام خوبى رسيد كه بهترين آنها شامل تدوين وتقويت طرح هاى جامع در زيربخش هاى مختلف از جمله دامپرورى، آبخيزدارى، توسعه جنگل ها و مراتع، صنايع تبديلى تكميلى، كاهش ضايعات محصولات كشاورزى، توسعه سيستم هاى آبيارى تحت فشار و افزايش ضريب مكانيزاسيون بود.
در همين راستا طرح بزرگ هوشمندسازى كشاورزى ايران تدوين گرديد كه اجراى اين طرح يك گام بلند به سوى ساماندهى توليد و مصرف محصولات كشاورزى باشد و كشاورزى كشور را از برخى آشفتگى هاى مزمن و آزار دهنده نجات دهد.
يكى ديگر از طرح هاى مهم وزارت جهاد كشاورزى در سال ۸۶ اجراى برنامه هاى مختلف براى افزايش حضور فارغ التحصيلان رشته هاى كشاورزى در عرصه هاى توليد، تحقيق و خدمات كشاورزى بود كه در نيمه دوم سال گذشته منجر به تشكيل بيش از ۴ هزار شركت خدمات فنى خدماتى كشاورزى با ظرفيت اشتغال بيش از ۱۷ هزار فارغ التحصيل گرديد.
در همين راستا ايجاد بيش از ۶۷۰ مجتمع بزرگ توليدى كشاورزى كه در هر يك از آنها دهها واحد توليدى دامى، زراعى، گلخانه اى و شيلاتى مورد پيش بينى قرار گرفته بود، در سال ۸۶ پيشرفت قابل توجهى پيدا كرد و در حداقل ۳۵۰ مورد از اين مجتمع ها پيشرفت فيزيكى بيش از ۵۰ درصد حاصل گرديد.
به عنوان نمونه پيش بينى مى شود با راه اندازى ۵۵ مورد از اين مجتمع ها دراستان خوزستان تا اوايل سال ۸۸ علاوه بر اشتغال هزاران نفر از فارغ  التحصيلان و غير فارغ التحصيلان با صدها هزار تن افزايش محصولات كشاورزى مواجه شويم.
افزايش صادرات محصولات كشاورزى و رسيدن به رقم بى سابقه دو ميليارد و هفتصد ميليون دلار در سال ۸۶ يك دستاورد بزرگ بود كه پيش بينى مى شود با توجه به بازاريابى هاى جديد براى اين محصولات صادرات آنها در سال ۸۷ از سه ميليارد دلار نيز فراتر برود.
موفقيت محققان كشورمان در توليد بذر سيب زمينى با روش مينى تيوبر يا معرفى بذرهاى جديد مقاوم به آفات و كم آبى و بويژه توليد بذر جو از طريق پرتو افشانى هسته اى جهت كشت در اراضى شوره زار و كم آب از جمله دستاوردهايى است كه اثرات آن در سال هاى آينده نمايان خواهد شد.
نكته ديگرى كه بايد مطرح كنم تصويب قانون جلوگيرى از خرد شدن اراضى كشاورزى براثر اجراى قانون ارث و حمايت هاى اوليه از برداشت ۶‎/۵ ميليارد دلار بودجه از صندوق ذخيره ارزى براى توسعه زير ساخت  ها در بخش كشاورزى از جمله در عرصه هاى آب و خاك، شيلات و جنگل و مرتع مى باشد كه اين ها مى توانند زير بناى يك جهش بزرگ در بخش كشاورزى باشند و آخرين نكته آن كه كشورمان در سال ۸۶ براى نخستين بار به جمع كشورهاى صادر كننده گندم درجهان پيوست و اين يك افتخار بزرگ بود كه توانستيم در حدود يك ميليون تن گندم به ديگر كشورها بويژه كشورهاى اسلامى صادر كنيم و انتظار داريم اين رقم در سال ۸۷ به دوميليون تن افزايش يابد.

تحولات سال گذشته بازار سرمايه ايران و ساليان پيش از آن كه اكنون قدمتى ۴۰ ساله يافته، كامرانى هاى فراوانى را به همراه داشته و روندى اميدآفرين و مسيرى پرفراز را رقم زده است. اميد آنگاه قوت مى گيرد كه تغييرات، اصلاح ساختار بازار سرمايه ايران عزيزمان را به ارمغان آورد امرى كه قانون جديد بازار اوراق بهادار جمهورى اسلامى ايران نويد آغازش را داد.
تفكيك ركن نظارتى و نهاد خودانتظام اجرايى، تأسيس نهادهاى نوين مالى، طراحى ابزارهاى مدرن مالى، نظارت بر بازار اوليه، بازارهاى خارج از بورس، جرم شمردن تقلب در بازار اوراق بهادار و مواردى از اين دست همگى با تصويب قانون جديد بازار سرمايه امكان بروز يافته اند كه بخشى به مرحله اجرا رسيده و برخى فرايند اجرا را طى مى كنند. از ديگر سو عزم راسخ مقام معظم رهبرى در تغيير ساختار مالكيتى اقتصاد ملى و تقويت و گسترش مالكيت خصوصى و آن نيز از طريق بازار اوراق بهادار، بر اميد ها در اين بازار افزود. تجربه عرضه هايى كه بعضاً ناكام ماند، بر لزوم توجه به متخصصين بازار اوليه كه همان شركت هاى تأمين سرمايه هستند صحه گذاشت و به زبانى ورود آنان به عرصه اقتصاد را خواستار شد.
سال گذشته با تلاش بسيار براى فراهم ساختن امكان بروز و تولد نهاد ها و ابزار جديد مالى همراه بود.
شركت هاى تأمين سرمايه همان گونه كه در سطور پيشين نيز آمد مورد توجه بسيار قرار گرفتند. اين نهادهاى مالى پرتوان چه از نظر سرمايه و چه از حيث دانش و نيروى انسانى، گسست بازار اوليه و ثانويه را خواهند پوشاند و حلقه اتصال اين دو بازار اوراق بهادار خواهند بود.
سبدگردانى، بازارگردانى، مديريت و ضمانت صندوق هاى سرمايه گذارى و شايد از همه مهم تر ساماندهى بازار اوليه از طريق مشاوره به ناشران، طراحى ساز و كار عرضه هاى اوليه، طراحى ابزار مالى نوين، قيمت گذارى اوراق بهادار براى عرضه اوليه و درنهايت شايد تعهد پذيره نويسى از جمله اقداماتى است كه اكنون و از سال پيشين، بدل به آوردگاه شركت هاى تأمين سرمايه به عنوان بزرگترين و جامع ترين نهادهاى مالى شده است. از ديگر سو صندوق هاى سرمايه گذارى نيز كه با تجميع پس اندازهاى خرد و كلان غيرحرفه اى، سرمايه تجميعى درخور توجهى را با مديريتى حرفه اى وارد بورس اوراق بهادار مى كنند، از ديگر نهادهايى بودند كه در سال گذشته مورد توجه قرار گرفتند.
اميد بسيار مى رود كه در سال پيش رو و ساليان بعد از آن صندوق هاى سرمايه گذارى با رشد كمى و كيفى خود همچون ديگر كشورهاى پيشرو در بازار سرمايه به عاملى براى ساماندهى بورس اوراق بهادار در ميهن مان بدل شوند و ضمن كمك به شفافيت بازار و نقدشوندگى سهام، سود متعارفى را نيز براى سرمايه گذارانشان به ارمغان آورند. ساير نهادهاى مالى نظير سبدگردانان، مشاوران سرمايه گذارى، مؤسسات رتبه بندى و پردازشگران اطلاعات مالى نيز مورد توجه همكاران من در سازمان بورس اوراق بهادار بوده اند كه پاره اى رخ نموده و بخشى نيز در اين مسيراند.
موارد پيش گفته هرچند شايد به اجمال اهداف و كاركرد همكاران من در سازمان بورس اوراق بهادار را مشخص مى كند، لكن آينه تمام نماى همه اقدامات و كوشش هاى دلسوزانه آنان در ارتقاى بازار سرمايه ايران مان نمى باشد.
به هرحال سازمان بورس مى كوشد تا با تدوين مقررات مناسب عرصه قانونى فعاليت در بازار سرمايه را شفاف سازد و با اجراى بهينه مقررات امكان بالندگى بازار اوراق بهادار را فراهم آورد.
به اميد آن روزى كه بازار سرمايه ايران با رشد و توسعه خود بتواند شانه به شانه مدرن ترين بازارهاى مالى بسايد و نام خود را بر تارك اجتماعات جهانى بازار اوراق بهادار بدرخشاند.

سال ۸۶ سال پرفراز و فرودى براى حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات بود. در اين سال در حوزه ارتباطات سيار، تلفن ثابت و ديتا شاهد تحولات بزرگى بوديم.
در بخش ارتباطات سيار، توزيع سيم كارت اعتبارى توسعه همراه اول آغاز شد كه طبق پيش بينى ها، با استقبال گسترده مردم همراه بود. ركورد خوبى هم در اين حوزه به ثبت رسيد و شماره خط تلفن همراه كشور از مرز ۳۰ ميليون شماره عبور كرد.
با اين رشد، مجموع خطوط تلفن ثابت و همراه به ۵۴ ميليون شماره رسيد كه ۲۹ ميليون شماره آن در دولت نهم واگذار شده است. البته از نظر ضريب نفوذ تلفن همراه از شاخص هاى جهانى كمى عقب هستيم كه بايد تلاش كنيم جبران شود.
پروانه اپراتور سوم تلفن همراه نيز امسال نهايى شد و دولت برگزارى مزايده و شيوه آن را تصويب كرد، در حال حاضر مجرى طرح در تلاش براى انتخاب يك مشاور خارجى جهت برگزارى اين مزايده بين  المللى است. در بخش ساخت تجهيزات نيز تحول خوبى را شاهد بوديم.
همان گونه كه از طريق رسانه ها اطلاع رسانى شده است، در سال ۸۵ براى ساخت تجهيزات شبكه تلفن همراه با يك كنسرسيوم داخلى متشكل از تعدادى از توليد كنندگان بزرگ قراردادى امضا كرديم كه امسال نمونه هاى توليد شده نهايى شد و اين كنسرسيوم اجازه مشروط پيدا كرد كه توليد انبوه اين تجهيزات را شروع كرده و به مرور ايرادات آنها را برطرف كند. اين آغاز حركت در مسيرى است كه مى تواند ايران را در توليد تجهيزات شبكه سيار صاحب يك برند كند. البته به دليل پيچيدگى هاى فنى و كم بودن تجربه، اين كنسرسيوم در اجراى تعهداتش كمى تأخير داشت، با اين وجود كار بزرگى بود.
يكى از مسائل مهمى كه در حوزه مخابرات كشور مطرح بود، مشخص نبودن حدود فعاليت شركت مخابرات ايران به عنوان اپراتور اول در حوزه هاى تلفن ثابت، همراه و ديتا بود.
خوشبختانه در سال ۸۶ با صدور پروانه فعاليت اپراتور اول كه نتيجه يك سال و نيم بررسى بود، اين حدود و چارچوب مشخص شد. جزئيات اين پروانه مهم، بحث مفصلى است كه در اين مجال اندكى فرصت پرداختن به آن وجود ندارد.
در حوزه تلفن ثابت نيز قرار بود واگذارى تلفن ثابت در روستاهاى با جمعيت بيش از ۵۰ خانوار طى سال ۸۶ و ۸۷ به روز شود كه خوشبختانه اين امكان در روستاهاى ۱۸ استان كشور محقق شد و در مابقى استان ها نيز در سال ۸۷ اين اقدام به سرانجام مى رسد. البته اين روستاها ارتباط تلفنى دارند، اما اين كه به تك تك خانواده ها يك خط تلفن واگذار شود، عملى نشده بود كه امسال انجام شد. در حال حاضر ۲۴ ميليون خط تلفن ثابت در كشور فعال است و از اين نظر جزو ۲۰ كشور اول دنيا هستيم، اما از نظر ضريب نفوذ جزو ۴۰ كشور اول دنيا محسوب مى شويم.
در حوزه ديتا و اينترنت هم طبق جديدترين آمار سازمان هاى بين المللى ۲۷ درصد مردم ايران به شبكه اينترنت دسترسى دارند كه اين رقم در آغاز فعاليت دولت نهم ۱۰ درصد بود. اين رشد از طريق اقدامات مهمى مثل اتصال ۳۲۰ دانشگاه، ۴۶۰۰ مدرسه و ۱۹ هزار شعبه بانكى به شبكه محقق شده است.
آنلاين كردن دفاتر پستى براى ارائه برخى خدمات ضرورى از جمله ثبت نام كنكورها اقدام ديگرى بود كه امسال آغاز شد و توانستيم بيش از يك هزار دفتر پستى در سراسر كشور را به شبكه متصل كنيم، اميدواريم تا پايان فروردين ماه سال ۸۷ تمام دفاتر پستى در شبكه متصل شوند.
سهميه بندى بنزين هم از تحولات مهم سال ۸۶ بود كه ما در اجراى آن سهيم بوديم و با فراهم كردن زيرساخت هاى لازم، امكان اتصال بيش از ۲۲۰۰ جايگاه توزيع سوخت به شبكه را فراهم كرديم.