سيد ياسر سياح
بهار
اولين روزهاى سال نو در حالى آغاز شد كه كشور براى سهميه بندى بنزين آماده مى شد. در نيمه هاى ارديبهشت ماه اعلام شد كه تمامى جايگاه هاى عرضه سوخت به ساز و كار عرضه بنزين با كارت هوشمند سوخت مجهز شده اند. در اين احوال بى توجهى برخى ها، جهت پيگيرى سرنوشت كارت سوخت خود بر ترديدها در مورد سهميه بندى دامن مى زد. مقامات پستى
مى گفتندكه يك ميليون كارت هوشمند سوخت روى دست پست مانده است كه بلاصاحب اند. اما عزم دولت جزم بود و تأخيرها به جهت حداقل كردن تبعات اجرايى شدن آن صورت گرفته بود.
طى فصل بهار اقصاد كشور از تبعات تصويب قطعنامه اگرچه گذشت؛ مسئله ملوانان متجاوز انگليسى تاحدى بر روى بورس اثرگذار بود. در كشاكش تحريم ها، چينى ها ۱۵۰ ميليون دلار در ميدان نفتى مسجدسليمان سرمايه گذارى و قرارداد ۱۰/۵ ميليارد دلارى تأمين مالى تبصره ۱۳ را با ايران نهايى كردند.
در حوزه مخابرات اعلام شد كه طى روز اول سال نو ۱۳۶ ميليون پيامك ارسال شده است. اپراتور دوم هم تعداد مشتركان خود را به يك ميليون نفر افزايش داد. اما بخش دولتى تلفن همراه بزرگ ترين چالش عمر خود را با پرشدن ظرفيت ثبت شماره سريال گوشى تلفن همراه تجربه كرد. در حوزه كشاورزى همه چيز تحت تأثير سياست هاى تنظيم بازار وزارت بازرگانى بود كه سود بازرگانى بسيارى اقلام را صفر مى كرد. از گوشت قرمز گرفته تا سيب زمينى. گرچه متوليان بخش كشاورزى هم بيكار نبودند و مرتب وعده مى دادند. از خريد نقدى تمام محصولات كشاورزى گرفته تا تشكيل «اتاق كشاورزى» و پيوستن كشور به باشگاه صادر كنندگان گندم. اما مهم ترين خبر اين حوزه اعلام رسمى وزير جهاد كشاورزى مبنى بر تحت فشار بودن از سوى برخى صاحب نفوذان و نمايندگان براى ترخيص محموله سيب زمينى ويروسى بود. نظير چنين اخبارى مبنى بر وجود مافياهاى متعدد در زير بخش هاى مختلف بخش كشاورزى بارها و بارها از سوى مقامات ارشد اين وزارتخانه در فصل آغازين سال تكرار شد. در حوزه بازرگانى همه چيز تحت تأثير انتخابات قريب الوقوع اتاق هاى بازرگانى و صنايع و معادن قرار داشت. انتخابات پردامنه و پرحاشيه اى كه به رياست ۲۷ ساله خاموشى بر اتاق ايران پايان داد و با رأى نسبى نهاونديان، آينده پارلمان بخش خصوصى را براى قديمى ترهاى اتاق ترديدآميز ساخت. بويژه آن كه تنها نيمى از ۶۰ تشكل زير مجموعه اتاق، در انتخابات شركت كردند و حمايت عناصر بانفوذى همچون بهزاديان نيز مشروط اعلام مى شد. اتفاق مهم ديگر اين حوزه استعفاى سردار نقدى از رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بود. اما در حوزه «عمده فروشى» مهمترين بحث، مسأله خروج سيمان از سبد حمايتى بود. بحثى كه طى فصل بهار ۳۴ مرتبه وعده مستقيم از زبان مقامات وزارت بازرگانى جهت تحقق آن شنيده شد ولى بلاتكليف ماند. در اين ميان عدم رعايت ضوابطى چون لزوم داير كردن نمايندگى موجب آن شد كه در اواخر فروردين ماه واردات اكثر خودروهاى خارجى ممنوع شود، گرچه اين تصميم به فاصله اندكى تعديل شد. در امور فرابخشى، اقتصاد كلان كشور طى فصل بهار وارد بحث هاى ساختارى شد. وقتى دستورالعمل الحاق سازمان هاى مديريتى استانى به استاندارى ها ابلاغ شد منتقدان دولت فرصت را مغتنم شمردند و شديدترين انتقادها آغاز گرديد و سرانجام در ۲۱ خرداد ماه نامه مشهور به ۵۷ تن منتشر شد. اين نامه كه شاكله اصلى امضاكنندگان آن را نهادگرايان متمركز در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى تشكيل مى دادند نسبت به آنچه كه مشكلات ساختارى اقتصاد در دوران دولت نهم ناميدند نامه بلندبالايى به نهاد رياست جمهورى ارسال كردند. درست ۲ روز بعد ۸ تن از اقتصاددانان برجسته بانك جهانى در گزارشى به تشريح ۱۵ موفقيت اقتصادى دولت نهم پرداختند كه از جمله آنها بايد به «تمركز سياست ها بر كاهش تبعيض»، «ثبات نرخ ريسك سرمايه» و «توسعه بنگاه هاى كوچك» اشاره كرد. يك هفته قبل از اين ماجرا نيز اعلام شده بود كه مذاكرات دولت و مجلس بر سر بار مالى اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى بدون نتيجه پايان يافته است. در فصل بهار ۸۶ نتايج نهايى سرشمارى سال ۸۵ نيز اعلام شد كه مهم ترين نتايج آن عبارت بودند از نرخ ۱/۶۱ درصدى رشد جمعيت و وجود ۳ ميليون بيكار در كشور. در اوايل فصل بحث هاى مربوط به دستمزدهاى كاركنان دولت و ضوابط پلكانى افزايش حقوق ها نيز داغ بود. ضمن آن كه اعلام شد به جهت لزوم انضباط مالى، حقوق كاركنان دولت از امسال به حسابهايى متمركز نزد وزارت اقتصاد واريز خواهد شد تا دستگاه هاى اجرايى ديگر «خودسرانه» رديف ها را جابه جا نكنند و حقوق كارمندان صرف زيان عملكردى دستگاه هاى دولتى نشود. در اواسط ارديبهشت ضوابط اجرايى بودجه نيز ابلاغ شد كه طى آن عيدى آخر سال كاركنان ۲۰۰ هزارتومان تعيين شده بود.
در حوزه پولى تحريم بانك ها و نيز حذف تدريجى دلار از مبادلات پولى كشور بحث روز ۳ ماهه ابتدايى سال بود. در آن ايام اعلام شد كه گشايش اعتبارات دلارى متوقف شده و تنها ۲۰ درصد ذخاير ارزى دلارى است. ضمن آن كه چين و ژاپن نيز اعلام كردند كه آماده خريد نفت به يورو و ين هستند. در آن ايام آمار جالبى هم منتشر مى شد. ازجمله آن كه فقط ۳/۷ درصد از تسهيلات ۱۰۴ هزار ميليارد تومانى پرداختى توسط بانك ها به صورت قرض الحسنه است. اما مهم ترين خبر اين حوزه بحث تعيين نرخ سود بانكى بود. پس از عدم تمكين شوراى پول و اعتبار به حكم قانون برنامه چهارم مبنى بر كاهش نرخ سود بانكى، رئيس جمهور با استناد به ماده ۲ آئين نامه اعطاى تسهيلات بانكى رأساً نرخ سود بانكى را ۲ درصد كاهش داد و آن را ابلاغ نمود. اين بحث آنقدر حاشيه ايجاد كرد كه سرانجام شوراى پول و اعتبار با قبول آن مقرر كرد تا اين نرخ براى بانك هاى دولتى ۱۲ و براى خصوصى ها ۱۳ درصد باشد.
طى اين دوران دولت به جهت اجراى احكام قانونى زير شديدترين فشارها قرار داشت. در كشاكش اين بحث ها مصوبه مهم شوراى پول و اعتبار مبنى بر مجاز بودن تأسيس بانك مشترك با خارجى ها و نيز اجازه تملك سهام
بانك هاى ايرانى توسط خارجيان و از همه مهم تر مجوز تأسيس شعب
بانك هاى خارجى در خاك اصلى كشور گم شد. اما خبر شوك آور اين حوزه گزارش ديوان محاسبات به رئيس جمهور مبنى بر وقوع تخلفات گسترده در ساختار شركت بيمه ايران بود كه عزل مديرعامل و تمامى اعضاى هيأت مديره آن را به دنبال آورد. در اين گير و دار شوراى عالى بانك ها منحل شد و وزارت اقتصاد مكلف گرديد تا اساسنامه بانكهاى دولتى را اصلاح كند. خبر مهم ديگر اين حوزه واگذارى اختيار تعيين نرخ سود سپرده هاى بانكى به خود بانك ها بود. در فصل بهار بحث هاى مربوط به اصل ۴۴ نيز داغ بود. مهم ترين سخنان را وزير اقتصاد ايراد كرد. آنجا كه در نخستين روز كارى سال گفت: براى آنكه به هدفگذارى هاى سياست هاى كلى اصل ۴۴ دست يابيم بايد الگوى واحد و نقشه راه داشته باشيم. بخش هاى بعدى سخنان او واكنش برانگيخت. «براى نيل به اهداف عاليه كشور بايد تمام احزاب و گروه هاى سياسى يك حرف را بزنند.» در اين كشاكش رئيس سازمان خصوصى سازى نيز بيكار نبود. در آخرين روزهاى ارديبهشت در اظهاراتى معنادار گفت: «وقتى كل ارزش بورس حداكثر ۴۰ ميليارد دلار است چگونه توقع داريم كه ۱۳۰ ميليارد دلار از اموال مقرر شده را بتوان ازطريق آن واگذار كرد؟» اما در اوايل ارديبهشت بحث هاى فلسفى پايان يافته بودند. در آن ايام متعاقب ابلاغ آئين نامه واگذارى سهام ترجيحى در قالب اصل ۴۴ اعلام شد كه مرحله اول واگذارى سهام عدالت با واگذارى ۲۱۰۰ ميليارد تومان سهم به پنج ميليون نفر به پايان رسيده است. در اين زمان رئيس سازمان خصوصى سازى گفت كه آموزش و پرورش را هم مى توانيم بفروشيم و خصوصى كنيم. در ميانه فصل بهار لايحه اصل ۴۴ در دولت نهايى شد و هيأت عالى واگذارى با عرضه بلوكى سهام شركت هاى ملى مس و فولاد مباركه موافقت كرد. سود سبد سهام عدالت نيز بالاتر از ۱۰ درصد ارزيابى شد. در حوزه حمل ونقل مهم ترين خبر عملى شدن وعده انتقال اكثريت قريب به اتفاق پروازهاى خارجى از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام(ره) بود. در فصل بهار تأخير در پروازها به حدى زياد شد كه سازمان هواپيمايى كشورى به ايرلاين ها هشدار تأكيدآميز داد. بحث برانگيزترين خبر اين حوزه هم اظهارات وزير راه مبنى بر ناتوانى مالى پيمانكاران ايرانى براى ورود به پروژه آزادراه «تهران ـ شمال» بود. در حوزه صنايع و معادن همه چيز طى فصل بهار به صورت مطلق متأثر از صنعت خودرو بود. از زمزمه هاى صادرات سمند به تركيه گرفته تا اعلام رسمى وزارت خارجه مبنى بر حمايت از توسعه صادرات خودرو. از اعلام توقف توليد پرايد از سال ۱۳۹۰ گرفته تا مذاكرات نمايندگان «پژو- سيتروئن» با قطعه سازان ايرانى براى خريد لوازم يدكى. اما.// اما شوك اين حوزه وقتى وارد شد كه شايعه پيوستن پژو به تحريم ها بر سرزبان ها افتاد و آنقدر پيش رفت تا سرانجام مديرعامل پژو رسماً اقرار كرد كه اصلاً اينطور نيست و اساساً پژو توانايى مالى براى ناديده گرفتن بازار ايران را ندارد. گرچه اين شايعه بحث لزوم فرارسيدن «روزگار بدون پژو» را كليد زد. در اين بين دو خودروساز بزرگ كشور خط توليد «تندر۹۰» خود را تكميل كردند و با اظهارات مديرعامل رنو مبنى بر سهم ۸۰ درصدى قطعه سازان ايرانى از اين خودرو به پيشواز جشن مشترك رفتند. نهايتاً در آخرين روزهاى فصل ابتدايى سال جشن مشترك برگزار شد و مشتريان سوئيچ «تندر۹۰» تحويل گرفتند. در مراسم جشن، مديرعامل رنو باز هم قول داد. اينكه «تندر۹۰» توليدى ايران به قفقاز و آسياى ميانه صادر شود. تا كه باور كند و كه عمل كند. در گير و دار يكه تازى صنعت خودرو هاله اى از ابهام بر مصوبه مجلس مبنى بر اجراى پنج ساله طرح رفع مشكلات و موانع توليد و سرمايه گذارى صنعتى نشست. درحوزه نفت و گاز مهم ترين خبر ابلاغ دستورالعمل ۲۴ ماده اى بهينه سازى مصرف سوخت بود. هيأت وزيران هم مقرر كرد كه تا سال ۱۳۹۱ يارانه گازوئيل تدريجاً حذف شود. خبر خوش اين حوزه به ساخت بزرگ ترين پالايشگاه اتانول قاره اروپا توسط ايران اختصاص داشت. در فصل بهار قيمت نفت از ۷۰ دلار گذشت و وزير نفت نيز از اجرايى شدن ۵۰ درصدى عمليات اجرايى خط لوله صلح در خاك ايران خبر داد. اما اين حوزه خبر تلخ هم داشت. آنجا كه اعلام شد مديران توتال در گذشته به مقامات سابق رشوه داده اند. در حوزه كار، قابل اعتناترين خبر شكايت وزارت كار از كانون انجمن هاى صنفى كارفرمايى به سبب عدم برگزارى صحيح مجمع عمومى به ILO (سازمان جهانى كار) بود. در نهايت اينكه طى فصل بهار فضاى سرمايه گذارى كشور پررونق بود. جداى از خبر سرمايه گذارى ۱/۵ ميليارد دلارى ايران در خارج، گزارش عملكرد سه ماهه اول سال ۲۰۰۷ ميلادى از لابه لاى بولتن هاى «لوكومانيتور» خواندنى بود. آنجا كه رقم ۵/۶ ميليارد دلار براى اين مدت درج شد و اين كه اكونوميست ريسك فضاى تجارى ايران را يك رتبه كاهش داد. در پايان بررسى رويدادهاى اقتصادى فصل بهار يادآورى اين خبر نيز از زبان وزير اطلاعات خالى از لطف نيست كه برخى از بانك هاى خصوصى در گرانى مسكن نقش ويژه اى ايفا كردند.
تابستان
فصل تابستان هم زير سايه سهميه بندى آغاز شد. امرى كه هر روز به تعويق مى افتاد. سرانجام وقتى روابط عمومى پالايش و پخش تلفنى خبرنگاران را در ساعت ده و ده دقيقه شب در پنجم تيرماه از تصميم بزرگ تا كمتر از دو ساعت بعد از آن مطلع كرد، سيل SMS ها به راه افتاد و صف هاى طويل و بعضاً اغتشاش پديد آمد. فرداى آن روز اعلام شد كه ايران بزرگ ترين مصرف كننده انرژى در خاورميانه است.
|
|
|
در حوزه پولى تغيير رويكردها از همان روز اول تابستان مشخص شد. رئيس جمهور در اين روز مصوبه تعيين نرخ سود بانكى را خطاب به بانك ها ابلاغ كرد. در متن ابلاغيه جهت گيرى هاى جديد ديده مى شد و سخنانى جديد تر. «بانك ها بدانند كه كشور متعلق به خود آنها و حل مشكلات مردم و رعايت امانت و عدالت به نفع آنهاست. كشورهمانطور كه به كارخانه و صنايع بزرگ نيازدارد، به كارگاه كوچك و مزرعه نيز نيازمند است و مردم نيز همان گونه كه به مصنوعات نيازدارند به اشتغال و مسكن و ازدواج هم نيازمندند. بايد ترتيبى داد كه بانك ها فقط كاربانكى بكنند.» رئيس جمهور در ادامه متن ابلاغيه، رويكردهاى جديد را هم اعلام كرد: «امروز امر سرمايه گذارى و واسطه گرى بين سرمايه و كننده كار و تجارت توسط بانك ها انجام مى شود كه اين خلط در امور است. بايد كه امور مربوط به مشاركت و مضاربه و سرمايه گذارى به مردم واگذار شود.» طى روز هاى بعد به وضوح اقدامات مربوط به تغيير رويكردها را مى شد با چشم ديد. در اين بين بدنه سنگين بانك مركزى توانايى پشتيبانى عملى و تئوريك از تغييرات در پيش رو را نداشت و لاجرم شيبانى با اين استدلال كه «ترسم آن است كه نتوانم از عهده انجام وظيفه برآيم» مكرراً تقاضاى استعفا مى كرد. اما سرعت تحولات به حدى بود كه فرصتى براى بررسى استعفاى شيبانى نمى ماند. از ۱۱ درصدى شدن سود تسهيلات مسكن گرفته تا در خواست رئيس جمهور مبنى بر تغيير رويكرد از تجارت به توليد در ديدار با مديران عامل بانك ها. اما اتفاقات بزرگ اين بخش به آخرين روزهاى فصل كشيده شدند. يك روز قبل از آغاز به كار هجدهمين همايش سالانه بانكدارى اسلامى اعلام شد كه مظاهرى جايگزين شيبانى شده است.
فرداى برگزارى همايش، اين دو تن معارفه و توديع شدند. مظاهرى در روند معارفه اش از طرح ابداعى خود جهت اصلاح نظام بانكى سخن به ميان آورد كه بر مبناى تفكيك خدمات بانكدارى و امر مشاركت در سرمايه گذارى تهيه شده بود. در حوزه كشاورزى بحران مقطعى كره، موضوع روز بود و شايعه اين كه هلند مواد اوليه كره را هم در راستاى تحريم ها به ايران نمى دهد. در اواخر فصل بحران كره به گوشت قرمز منتقل شد. در حوزه بازرگانى طرح كدينگ كالا ها كه با هياهو و تبليغات فراوان كليد خورده بود مسكوت ماند و تيترهايى چون «ايران كد در ابهام» بر صفحات روزنامه ها نقش مى بست. اما مهم ترين اتفاق اين حوزه به اوايل فصل تابستان مربوط مى شد كه طى آن هيأتى متشكل از عالى ترين مقامات وزارت بازرگانى با ۴۰۰ تن از سرمايه گذاران ايرانى در دوبى به گفت وگو پرداختند و خواسته هاى آنان را براى بازگشت رودررو شنيدند. در نهايت اين كه شوراى همكارى خليج فارس موافقت كرد تا در خصوص تجارت آزاد با ايران مذاكره كند. در حوزه راه و ترابرى مهم ترين اتفاق مخالفت آمريكا با فروش ۲۲ فروند هواپيماى مسافرى MD به كشورمان و واكنش شكايت گونه ايران به مجامع جهانى بود. در اوايل فصل قيمت بليت هواپيما بين ۱۵ تا ۱۷ درصد افزايش يافت و نخستين ايرباس ۳۴۰ نيز با مساعدت ونزوئلا رسماً به ناوگان هما پيوست. در حوزه مخابرات وضعيت متشنج ناشى از آزاد شدن واردات گوشى تلفن همراه توسط مسافران و عدم نياز به ثبت سريال گوشى جداى از واكنش صنعتگران كار را به جايى كشاند كه شركت هاى وارد كننده گوشى رسماً درخواست كردند تا براى جلوگيرى از زيان بيشتر امكان بازگرداندن محموله ها به كشورهاى مبدأ را داشته باشند. در حوزه كار اقدامات اشتغالزايى دولت شدت گرفت و در اواخر شهريورماه برنامه هاى دولت براى حمايت از كارفرمايانى كه نيروى جديد استخدام كنند اعلام شد. مدير كل اشتغال اتباع خارجى نيز اعلام كرد كه از اول سال تا پايان مردادماه، ۲۲۲ هزار كارگر خارجى غير مجاز اخراج شده اند. در بخش صنعت و معدن تقريباً همه جا در تشنج بود. در اوايل فصل مديران فولاد مباركه و سنديكاى لوله و پروفيل بر سر قيمت و مظنه ورق هاى فولادى در بازار، پنجه در پنجه يكديگر انداختند. در حوزه خودرو با تصميم هيأت وزيران مبنى بر لزوم عرضه خودرو با قيمت هاى سال قبل مشكلات مالى ايران خودرو تشديد شد و جدى ترين شايعات مبنى بر بركنارى منطقى بر سرزبان ها افتاد. در همان ايام اعلام شد كه ۹۳ هزار نفر براى فروش خودروى فرسوده خود ثبت نام كرده اند و جداى از آن دولت آئين نامه ارائه تسهيلات ۵ و ۷ ميليونى براى خروج خودروهاى فرسوده را ابلاغ كرد. در اوايل فصل با آغاز بحث ادغام خودروسازان شايعات بركنارى طهماسبى بر سر زبان ها افتاد تا اين كه به فاصله كمى وى استعفا كرد و رئيس جمهور حكم سرپرستى محرابيان را امضا نمود، در اين اثنا ايرالكو هر روز توسعه مى يافت و صنعت يخچال سازى و صنايع برودتى با سرعت تمام به سمت بحران پيش مى رفت. با تجديد روحيه ايران خودرو قرارداد ۳۷۰ ميليون دلارى توليد خودروى چينى و ارزان قيمت چرى در شهر بابل با مشاركت كانادايى ها به امضا رسيد و توليد فولاد كشور مرز ۵ ميليون تن را درنورديد. در اين بين منتقدان دولت با محوريت وزير صنايع دولت قبل مرتباً آمار رشد صنعتى را به چالش مى كشيدند و حتى سخنگوى دولت قبل از هيچ اقدامى حتى انتگرال گرفتن از قيمت گوجه فرنگى براى اثبات ناكارآمدى صنعتى دولت فروگذارى نمى كرد. دولت نيز قانون ضد دامپينگ را براى حمايت از توليد داخلى ابلاغ نمود و اعلام شد كه براى حمايت هرچه بيشتر از توليدات داخلى به زوج هاى جوان جهت خريد لوازم خانگى داخلى ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان تسهيلات داده مى شود.
اين وسط فغان هاى فعالان صنعت كفن و دفن از قرق شدن گورستان ها به وسيله سنگ قبر هاى چينى حكايتى بود. در بخش مسكن طرح واگذارى زمين هاى با اجاره ۹۹ ساله كليد خورد و سقف تسهيلات خريد مسكن با عمر ۱۲ تا ۲۰ سال به ۱۲ ميليون تومان افزايش يافت. اما در حوزه اقتصاد كلان واكنش ها به نامه ۵۷ تن داغ بود و حاميان و منتقدان دولت مرتباً يكديگر را به مناظره و دوئل هاى رسانه اى دعوت مى كردند. جدى ترين مناظره ها را حيدرى در گفت وگوى ويژه خبرى مابين الياس نادران و حسين عبده تبريزى و نيز محمد ستارى فر و فرهاد رهبر برگزار كرد. مناظره اول بيشتر به تعارف شبيه بود. استدلال عمده نادران اين بود كه اينگونه نامه دادن سياسى كارى است و اگر منتقدان صادق هستند چرا براى دولت هاى قبل نامه بلندبالا نمى فرستادند. عبده هم هزار جور آيه و قسم مى خورد كه اين حرف ها را قبلاً هم مى زديم و خطاب ما فقط دولت نهم و شخص رئيس جمهور نيست. اما مناظره دوم بسيار شفاف بود. فرهاد رهبر كه ديگر در دولت نهم سمتى نداشت دولت هاى گذشته و روند ۱۶ ساله سازندگى و اصلاحات را مسبب بسيارى از مشكلات امروز كشور دانست و گفت كه دولت نهم كشور را با بدهى هاى انباشته، انبوهى از طرح هاى نيمه تمام و مطالبات فروخورده اجتماعى تحويل گرفته است. در سوى ديگر ستارى فر هزار جور سند و مدرك مى آورد كه اينگونه نيست و ما كشور را با نفت ۲۰ دلارى اداره مى كرديم و شما با نفت ۶۰ دلارى و رهبر در پاسخ قيمت ماشين آلات راهسازى را مثال زد كه در دوران نفت ۲۰ دلارى ۲۶۰ هزار دلار بوده و اكنون شده يك ميليون دلار. نقطه اوج مناظره جايى بود كه فرهاد رهبر كتاب مستندات برنامه چهارم را روبه روى دوربين در دست گرفت و مفاد آن را تأسف بار خواند و ستارى فر در جواب محتواى آن را افتخار خود و داروى شفابخش اقتصاد ايران عنوان كرد. با طولانى شدن مناظره بحث به مسائل احساسى كشيد. از كدر بودن آب شرب مصرفى در نهبندان خراسان جنوبى گرفته تا كفش هاى لاستيكى بچه مدرسه اى هاى آبدانان در ايلام. از نشت گاز در خانه هاى مردم در مسجدسليمان گرفته تا بازماندن چند روزه زخم در بيمارستان هاى خاش سيستان و بلوچستان به واسطه نبود نخ بخيه. در كل، هيچ كدام از مناظره ها چه در سطح راديو تلويزيون و چه در محافل دانشگاهى نتيجه روشنى به بار نياورد. در چنين وضعيتى نهاد رياست جمهورى براى تك تك امضاكنندگان نامه، دعوتنامه فرستاد تا به ديدار رئيس جمهور بيايند. يك روز قبل از اين ديدار شوراى عالى ادارى به رياست رئيس جمهور تشكيل شد و سازمان مديريت و برنامه ريزى را منحل و ساختار آن را تحت عنوان معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى در نهاد رياست جمهورى ادغام نمود. اين اقدام عيان ترين وجه تغيير رويكردها به حساب مى آمد. اين اقدام سايه سنگينى بر ديدار رئيس جمهور با منتقدان امضاكننده نامه افكند اما نتايج جلسه خارج از حد انتظار بود. حسين راغفر گفت: «ديوار بى اعتمادى بين دولت و كارشناسان فروريخت.» مهدى تقوى اظهار كرد: «جلسه بيش از حد تصور مفيد و مؤثر بود.» حسين عبده تبريزى توضيحات رئيس جمهور را قانع كننده دانست.دو هفته بعد رئيس جمهور از نخبگان خواست درخصوص چگونگى هزينه كرد درآمدهاى نفتى راهكار ارائه دهند. در حين بحث هاى فلسفى و ماهيتى، دولت كار خود را مى كرد.
|
|
|
اعلام شد كه سرمايه گذاران خارجى مجازند تا ۱۰۰ درصد در پروژه هاى ايرانى سرمايه گذارى كنند. در اين حين معاون اجرايى رئيس جمهور از تحقق ۷۲ درصدى مصوبات سفرهاى استانى خبر داد و اكونوميست ريسك فضاى تجارى ايران را دو پله بهبود داد. اما در زيرمجموعه هاى وزارت اقتصاد به تدريج اختلاف ديدگاه ها بالا مى گرفت. اوايل مرداد رئيس وقت سازمان حسابرسى از زيان ده بودن ۳۰۰ شركت دولتى خبر داد. رئيس كل سازمان امور مالياتى نيز از رويه هاى جارى گله كرد: «زحمت و ريسك به توليدكننده و جايزه به صادركننده داده مى شود. كجاى دنيا چنين است؟ با چنين رويكردى چگونه اهداف چشم انداز محقق خواهد شد؟»
در اين اوضاع منتقدان دولت به بحث هاى مربوط به ادغام وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى در دولت دامن مى زدند. در ميانه مردادماه شوك وارد شد، ۲۸ شوراى عالى با ادغام در يكديگر چهار شوراى جديد به وجود آوردند. دلايل اين كار جلوگيرى از موازى كارى و طولانى شدن روند انجام كارها و تصميم گيرى ها عنوان مى شد. در شهريورماه بحث هاى فلسفى دوباره جان گرفتند. معاون اول رئيس جمهور در اظهاراتى گفت: «ثروت نبايد به طور افقى در گردش باشد، بلكه بايد با گردشى عمودى همه آحاد جامعه از عوايد آن بهره مند شوند.» معاون اقتصادى معاونت جديدالتأسيس برنامه ريزى و نظارت راهبردى هم از تدوين برنامه پنجم براساس الگوى «ايرانى ـ اسلامى» و پديد آمدن نگاه سيستمى به دين خبر داد. در آخرين روزهاى فصل تابستان رئيس جمهور گزارش نظارتى سال اول برنامه چهارم را به مجلس ارائه كرد. در حوزه نفت بحث خط لوله صلح به چالش خورده بود. در ۱۶ تير وزارت نفت هند رسماً پيشنهاد آخر ايران را رد كرد، گرچه مذاكرات تداوم يافت. در اين حين نوذرى كه ديگر سرپرست وزارت نفت بود، گفت: براى اجراى پروژه ها نبايد نگاه خود را معطوف به خارج كنيم. در اين گير و دار چينى ها پيشنهاد شوك آور ۳۵ ميليارد دلارى براى توسعه پارس شمالى را روى ميز گذاشتند. در اواخر مردادماه پاى ديوان محاسبات به نفت هم كشيده شد و رئيس آن گفت: رشوه گيرنده قرارداد كرسنت به دريافت رشوه اعتراف كرده است. در آخرين روزهاى فصل نخستين شركت برق بخش خصوصى در اثر نپرداختن بدهى هاى دولت به آن، ورشكست شد. در بازار سرمايه همه زير سايه عزم دولت براى خصوصى سازى بودند. در اوايل فصل دكتر داوودى قانون بازار اوراق بهادار را ابلاغ كرد و سازمان خصوصى سازى اسامى ۱۷ شركت نفتى قابل واگذارى را اعلام نمود. در اين حين براى خريد سهام هاى بلوكى عرضه شده مرتب درخواست خارجى واصل مى شد. در چنين شرايطى هاشميان مديرعامل شركت بورس كالا شد و اين شركت فرداى آن روز فعاليت خود را آغاز كرد. در اواخر فصل بزرگ ترين داد و ستد تاريخ بورس ايران با فروش ۲۰ درصد سهام شركت ملى مس به ارزش ۱۰۱۶ ميليارد تومان صورت پذيرفت. اين خبر هم در حاشيه ماند كه شركت هاى زيان ده از طريق مذاكره واگذار خواهند شد.
پائيز
پائيز با شايعات مربوط به سخت گيرى هاى مظاهرى در حوزه پولى شروع شد. طرح وى مبنى بر ملاك بودن نرخ تورم در محاسبه نرخ سود و نيز تغيير شاخص هاى اندازه گيرى تورم، اصلاحات در نظام بانكى را تسريع مى كرد. در اين حين بانك مركزى چهار راهكار پيگيرى وصول مطالبات بانك ها را اعلام كرد: «مذاكره، مساعدت، استمهال و سر آخر اقدام قانونى». طى فصل در مورد ابلاغ آئين نامه جديد اصلاح رفتار نظام بانكى مكرراً وعده داده مى شد و بانك مركزى با هشدارهاى مكرر براى همه از ارائه دهندگان آگهى هاى دريافت وام گرفته تا شركت هاى هرمى و غيره شاخ و شانه مى كشيد. در اين اثنا تبديل كامل ذخاير ايران به ارزهاى غيردلارى پايان يافت و مظاهرى تيم مورد نظر خود را كه از بهمنى، پاشايى فام، راعى و قضاوى تشكيل مى شدند در ساختار بانك مركزى چيد. در اين احوال معاون بانكى وزير اقتصاد حرف قابل تأملى زد: «در شرايطى كه هنگ كنگ هم پيش بينى كرده تا شاهراه بانكدارى اسلامى باشد، به نظر مى رسد ما در آخر صف به دنبال قافله مى دويم.» طى آذرماه و همزمان با اوج گيرى نرخ تورم مظاهرى فشارش را بر سيستم بانكى بيشتر كرد و گفت: درهاى بانك مركزى را به روى بانك ها ۳ قفله كرده ام و آنها ديگر روى منابع ما حساب نكنند و براى تجهيز منابع بروند دنبال مطالباتشان از دولت و بخش خصوصى. فشارهاى مظاهرى نتيجه زودهنگام داشت و طى آبان ماه اعلام شد كه نرخ رشد نقدينگى كه از دو سال پيش تاكنون صد درصد رشد داشته طى اين ماه ۳/۲ درصد كاهش يافته است. در اواخر فصل بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان با ساز و كارى سواى از صندوق مهر امام رضا (ع) گشايش يافت.
در حوزه راه و ترابرى پس از امضاى قرارداد مشاوره فنى آزاد راه تهران- شمال با انگليسى ها، چينى ها كه ديدند قضيه جدى است كار را بسرعت از سر گرفتند. در حوزه كار اخراج فزاينده نيروى كار خارجى و بويژه كارگران افغان حق الزحمه خدمات ساختمانى را افزايش داد. در اوايل فصل اختلافات قديمى در ساختار كانون عالى كارفرمايان سر باز كرد و اعتبار آن دستخوش ترديد شد. در چنين اوضاعى نهاونديان همه تلاش خود را مى كرد كه اختلافات رسانه اى نشود.در حوزه كشاورزى در كنار بحث هايى چون خودكفايى در توليد گوشت قرمز و دستيابى به ركورد توليد ۱۰۰ ميليون تن محصول كشاورزى، تحت فشار كشاورزان، وزارت بازرگانى اعلام كرد كه شكر كارخانجات داخلى را مى خرد. در اواسط فصل ساختار وزارت جهاد هم كوچك شد و سرآخر هم اين كه در آخرين روزهاى پائيز اعلام شد كه كار تدوين سند راهبردى بهينه توسعه بخش كشاورزى پس از ۱۰۰ سال حضور دولت در اين بخش به اتمام رسيده است. در حوزه زيربنايى جداى از اعلام خبر عقد قرارداد يك ميليارد دلارى ساخت چهار سد از محل فاينانس، ضريب نفوذ تلفن همراه ۳۷ درصد اعلام شد كه رقم تعيين شده براى پايان برنامه چهارم بود. در حوزه مسكن بيش از هر چيز آمار اعلام مى شد. از سكونت ۲۴ درصدى خانوارهاى ايرانى در مسكن اجاره اى گرفته تا واگذارى زمين ۹۹ ساله به ۷۰۰ هزار نفر. اما مصوبه مجلس در خصوص لزوم واگذارى خانه هاى سازمانى دستگاه هاى دولتى به پرسنل حديث ديگرى بود.
در بخش صنعت و معدن در هم ريختگى هاى حوزه ستادى تداوم يافت و در اول فصل سه تن از معاونان وزارتخانه تغيير كردند. در اين حين معاون اقتصادى وزارت خارجه در اجلاس D8 پيشنهاد توليد خودروى مشترك اسلامى را مطرح كرد. چند روز بعد مجلس گزارش كامل تحقيق و تفحص از صنعت خودرو را ارائه كرد و قلعه بانى موضع گرفت. موضع گيرى قلعه بانى ، محرابيان را كه تنها سه روز از رأى اعتمادش مى گذشت به مجلس كشاند و نمايندگان با شديد ترين لحن ممكن توضيح خواستند كه قلعه بانى به چه حقى در برابر نظر عالى ترين مرجع نظارتى كشور موضع گيرى مى كند؟ در اين حين اعلام شد كه ۴۴ هزار خودروى فرسوده در طرح خريد نقدى اسقاط شده اند و ۱/۸ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى به ۱۰۰ طرح صنعتى و معدنى تخصيص مى يابد. اما چالش ها در راه بودند. جداى از اعلام رسمى ايران خودرو مبنى بر مقصر بودن پژو در آتش سوزى ها، مقامات شركت بورس و ايميدرو نيز بر سر بهره مالكانه معادن درگير شدند. هراتى نيك رسماً گفت كه بهره مالكانه معادن از اساس حرف بى ربطى است و دولت فقط عوارض دولتى از معادن مى گيرد. مقامات بورس هم مى گفتند كه اگر قرار است سهام يك معدن در بورس داد و ستد شود بايد ضابطه اخذ اين عوارض براى سهامداران مشخص و قابل پيش بينى و برآورد باشد. غائله وقتى تمام شد كه ايميدرو گفت: «عوارض دريافتى معادن افزايش نخواهد يافت.» در حوزه نفت و گاز قيمت نفت در پائيز از ۹۰ دلار گذشت و فاز ۶ پارس جنوبى آماده بهره بردارى شد و ايران به مجمع كشورهاى صادركننده گاز پيوست. در اين حال و در شرايطى كه اساسنامه شركت ملى نفت تصويب نشده بود، وزارت نفت به نيابت از دولت قرارداد اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور را با آن شركت امضا كرد. چند روز بعد نوذرى از مجلس رأى اعتماد گرفت و بناى مخالفت با قرارداد را گذاشت. استدلال وى آن بود كه چهار شركت اصلى زيرمجموعه وزارت نفت مى بايد به موازات هم فعاليت كنند و خواستار استرداد اساسنامه هاى ارائه شده شد. در اين حين كشورمان ضرب الاجل ۴ ماهه براى پيوستن هندى ها به خط لوله صلح تعيين كرد. در اواخر فصل شركت ساينوپك چين قرارداد ۲ ميليارد دلارى توسعه ميدان يادآوران را على رغم فشارهاى آمريكايى ها امضا كرد. در حوزه بازرگانى ضمن اعلام رسمى ۱۰ ميلياردى شدن رقم صادرات غيرنفتى در ۸ ماهه اول سال، وزير بازرگانى اعلام نمود كه ۳۵ درصد توليدات داخلى كشور خريدار ندارد كه مى بايد فكرى براى صادرات آن كرد.
شوك فصل، رسيدن قيمت تخم مرغ به ۳ هزار تومان براى هر شانه بود و متعاقب آن وزارت بازرگانى اعلام كرد كه فاصله بين قيمت هاى عمده فروشى و خرده فروشى در اقتصاد ايران ۸۲ درصد است. در اقتصاد كلان مهمترين خبر، فرمان رئيس جمهور به دكتر داوودى جهت تشكيل شوراى ۲۷ نفره تدوين برنامه پنجم بود. 45 روز پس از صدور اين فرمان فرهاد رهبر، عليرضا طهماسبى، ابراهيم شيبانى، زارعى و حجت الاسلام ربانى كارگروه ويژه شوراى عالى تدوين برنامه پنجم توسعه را تشكيل دادند و اظهار كردند كه مشغول بررسى سياست ها هستند و با اتمام آن فرآيند تدوين برنامه با حضور تمامى اعضا آغاز خواهد شد. طى فصل پائيز دولت دو قانون مهم بازنشستگى پيش از موعد (۲۵ ساله) و بيمه هاى اجتماعى كارگران ساختمانى را ابلاغ كرد. در اين اوضاع وزير اقتصاد به ناگاه از در دست تهيه بودن لايحه جبران كسرى بودجه ۳ هزار ميليارد تومانى خبر داد كه عمده رديف هاى آن مربوط به هزينه كردهاى استانى مى شد. رئيس جمهور نيز شب قبل از سفر حج در تلويزيون به تشريح دلايل گرانى ها پرداخت و از افزايش قيمت نفت، اقدامات غيرقانونى بانك ها و جو روانى به عنوان دلايل آن نام برد و قول داد تا قيمت ۴۰ قلم كالاى حساس تأثيرگذار بر نرخ تورم كنترل شود.
اما مهمترين اتفاق كه از نظر رسانه ها دور ماند اظهارات دكتر داوودى در خصوص بى توجهى دولت هاى گذشته به بحث اقتصاد اسلامى بود. اظهاراتى كه به روشنى پشتوانه فكرى تيم اقتصادى دولت را در نزد اساتيد دانشگاه شهيد بهشتى تثبيت شده نشان مى داد. در بورس از ابتداى پائيز خبرهاى ضدونقيض در خصوص تشكيل يا عدم تشكيل بازار فرابورس منتشر مى شد. در همين حين بانك ملت يكى يكى موانع قانونى واگذارى خود را از سر راه بر مى داشت و براى ابلاغ اصل ۴۴ مرتباً وعده داده مى شد.
در اين حال پس از آن كه اعلام شد ارزش جارى بازار سهام از ۴۸ ميليارد دلار گذشته است بحث هاى مربوط به سهم بالاى شبه دولتى ها از مالكيت در آن عريان تر از گذشته مطرح مى شدند. وقتى خريد پى در پى سهام عرضه شده دولتى توسط شبه دولتى ها شدت گرفت و لحن انتقادها تند شد، كرد زنگنه موضع گيرى كرد.
وى رسماً از بخش خصوصى به خاطر عدم مشاركت در فرآيند واگذارى ها انتقاد كرد. در اواخر فصل بى نتيجه ماندن اينگونه بحث هاى ماهيتى، شكست هاى پى در پى در واگذارى سهام ايرالكو و فولاد مباركه را پديد آورد. متعاقب اين عدم توفيق ها رئيس جمهور و اعضاى ارشد دولت پشت درهاى بسته با فعالان بورس ديدار كردند و موانع روند واگذارى ها مورد بحث قرار گرفت.
زمستان
اقتصاد در زمستان باز هم در سايه مسائل انرژى قرار گرفت و سرماى زودرس كه مصرف گاز را هر روز افزايش مى داد. در چهارمين روز زمستان دولت ناچار شد تا گاز ساختمان هاى شش وزارتخانه در تهران را قطع كند، چند روز بعد و با تشديد مشكل، تركمنستان جريان گاز را قطع كرد و بهانه آورد كه قيمت گاز ارزان است. در اين اوضاع گاز تحويلى به اكثر صنايع و نيروگاه ها براى تأمين مصارف خانگى قطع شد و در اواخر دى ماه پس از يخ زدن تجهيزات نيروگاه ها مشكل خاموشى هم به مشكل گاز اضافه شد. دولت همه تدابير را به كار گرفته بود، اما وقتى كشور معادل كل اتحاديه اروپايى گاز مصرف مى كرد، تدابير چه مى توانستند باشند. نهايتاً گاز تحويلى به مجتمع هاى پتروشيمى هم قطع شد تا نهايتاً در ۲۹ دى ماه سرما امان داد و مشكل رفع شد.
در حوزه انرژى بحث هاى مربوط به جذب سرمايه در بخش نفت و گاز داغ بود و على رغم تحريم ها، ترافيك سنگينى از خارجى ها پشت درهاى وزارت نفت بودند. در اواخر دى ماه بحث لزوم نصب برچسب سوخت بر روى خودروها جنجال آفريد. خبر خوش اين بود كه ميدان آزادگان بدون ژاپنى ها به توليد رسيد.طولانى شدن مذاكرات خط لوله مقامات كشورمان را ناچار كرد تا بگويند: «آماده ميانجيگرى ميان هند و پاكستان هستيم.» در حوزه امور زيربنايى وزير ارتباطات از تصويب برنامه ۱۰ ساله امور فضايى در دولت خبر داد و بحث هاى مربوط به زيانده شدن بيش از حد شركت هاى آبفاى منطقه اى بالا گرفت. وزارت نيرو نيز رسماً گفت كه آب هاى خروجى از كشور مهار خواهند شد.
خبر قابل تأمل اين حوزه هم به گزارش سازمان بازرسى از روند برخى پروژه هاى عمرانى با عمر بيش از ۱۶ سال اختصاص داشت كه بعضاً ۲۵ درصد هم پيشرفت فيزيكى نداشتند. در اوايل بهمن ماه مديركل فرودگاه امام (ره) بى سر و صدا بركنار شد و مشكل يارانه گريبان پودر شوينده را گرفت و عرضه آن در بازار بشدت محدود گرديد. در اين فصل مركز آمار از تحقق نرخ بيكارى تك رقمى خبر داد و سازمان ثبت اسناد هم از افزايش ۲۹ درصدى حجم معاملات در كشور طى سال جارى خبر داد. در حوزه كشاورزى ذخيره سازى كالاهاى اساسى از جمله گوشت مرغ شدت گرفت و اعلام شد كه ۹۰ درصد محصول مركبات گيلان زير برف از بين رفته است. در اواسط فصل تمامى مطالبات چايكاران پرداخت شد. در حوزه مسكن تنها خبر قابل اعتنا، جنجال پرداخت دو وام ۱۸ ميليونى بر روى يك پلاك بود كه با تكذيب بعدى آن آرامش و ركود در مسكن تداوم يافت. در حوزه صنعت و معدن با رفتن مفيدى شايعات مربوط به جانشينان او داغ بود. در اين حين محسن عسگرى آزاد پس از ۱۵ سال بى سر و صدا از توسعه صنايع بهشهر رفت و دانش مارنانى، معاون توليد وزارت صنايع با پذيرش تلويحى اشتباهات، از رسيدن تعرفه واردات گوشى تلفن همراه به ۲۵ درصد خبر داد، اما مهمترين اتفاق در راه بود. قلعه بانى در يازدهم دى ماه رسماً مديرعامل ايدرو شد و در هفته هاى بعد بذرپاش جاى او را در سايپا گرفت.
محرابيان در مراسم معارفه، استراتژى ۱۰ ماده اى جديد سازمان گسترش را به قلعه بانى ابلاغ كرد و گفت كه حداقل ۱۰۰ شركت زيرمجموعه ايدرو واگذار خواهند شد. در اقتصاد كلان، زمستان با همايش «بودجه ،۸۷ چالشى نو براى دولت نهم» آغاز شد. منتقدان اصلاح ساختار ۵۰ ساله بودجه نويسى را بهانه اى براى شديدترين انتقادها قرار دادند. در همين ايام مجلس به فرآيند ادغام شوراهاى عالى ايراد گرفت. در ۱۷ دى ماه دولت لايحه سبك وزن شده بودجه ۸۷ را تقديم مجلس كرد و در بهمن ماه شوراى نگهبان اقدام مجمع تشخيص درباره مغاير تشخيص دادن برخى مواد لايحه اصل ۴۴ با قانون اساسى را كلاً مغاير اختيارات مجمع و خلاف قانون اساسى عنوان داشت. در حوزه پولى سلسله تغييرات مظاهرى در ساختار بانك مركزى تداوم يافت. الله داد رئيس مؤسسه عالى بانكدارى شد و مستخدمين حسينى به سمت جديدالتأسيس معاونت حقوقى و امور مجلس بانك مركزى منصوب شد. وى رسماً گفت كه آمده ام تا استقلال بانك مركزى را نهادينه كنم. وحيد قاسمى هم حكم مشاوره از مظاهرى گرفت. در اين حين الله وردى رجايى سلماسى كهنه كار هم از بانك سامان رفت و قيمت سكه مرز ۲۰۰ هزار تومان را درنورديد. سير تحولات تمامى نداشت. بانك ها از پرداخت تسهيلات به صندوق هاى قرض الحسنه منع شدند و بانك مركزى و وزارت تعاون براى قانونمند كردن فعاليت مؤسسات تعاونى قرارداد منعقد كردند. در چنين شرايطى بانك مركزى نسخه جديد خود براى مهار تورم به نام «نايرو» را ارائه داد. يك خبر خوش هم اعلام شد. در اثر تدابير دولت و بانك مركزى مطالبات معوق بانك ها با كاهش چهار هزار ميليارد تومانى به ۹ هزار ميليارد تومان رسيده بود.
در بازار سرمايه بانك صادرات به صورت مشروط در بورس پذيرش شد وليكن بانك ملت به تقلاى خود براى تحقق شروط چندده گانه بورس ادامه داد. در اين حال اعلام شد كه بورس طى ۹ ماهه اول سال، ۱۷۳۰ ميليارد تومان نقدينگى جذب كرده و ارزش جارى آن در بهمن ماه به ۴۹/۴ ميليارد دلار رسيده است. اتفاق مهم ديگر گذشتن رقم واگذارى ها از مرز ۱۲ هزار ميليارد تومان بود كه دو برابر رق
