سياوش رضايى

سال ۸۶ را در حالى پشت سر مى گذاريم كه قيمت مسكن به روند صعودى خود در اين سال ادامه  داد.
سوددهى پائين بازار سرمايه، تلاطم بيش از حد بازار طلا و ارز و خارج شدن بسيارى از كالاها از سبد كالاهاى سرمايه اى مانند خودرو و تلفن همراه كه مردم در آن سرمايه گذارى مى كردند، علاوه بر عوامل روانى بازار باعث شد تا سرمايه هاى خرد و متوسط در دست مردم به سمت بازار زمين و مسكن كشيده شود.
افزايش تقاضاى يكباره زمين و مسكن نوك پيكان بازارى كه چند سالى را در خواب ركود فرو رفته بود به سوى حداكثر هدايت كرد. كسانى كه داراى اندوخته مالى بودند با هجوم براى خريد زمين يا مسكن با هر شرايطى اين بازار را داغ  و داغتر كردند. اين روند در كلانشهر ها بخصوص تهران شتاب بيشترى داشت تا اين كه در مدت كوتاهى تقاضا بر عرضه غلبه كرد و صاحبان ملك قيمت ملك خود را براساس روز و ساعت تعيين كردند. در مقطع زمانى سال ۸۴ تا ۸۶ بازار مسكن افزايش قيمت ها را تجربه كرد.
كم درآمدها جا ماندند
روند رو به رشد قيمت مسكن در اين دوره باعث شد تا اقشار كم درآمد جامعه اميد خانه دار شدن را كه روزى با استفاده از انواع وام ها و تسهيلات بانكى داشتند، كاملاً نااميد شوند و حالا بايد به فكر تأمين وديعه و اجاره بهاى مسكن تحت تأثير افزايش قيمت آن، فاصله زيادى با سال هاى قبل از خود گرفته باشند.
از اين رو دولت براى مهار اين بحران دست به كار شد و براى اولين بار در بودجه هاى سنواتى تبصره اى ويژه به موضوع مسكن و ساماندهى آن اختصاص داد. براساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ،۸۶ اقشار كم درآمد جامعه در قالب طرح زمين هاى ۹۹ ساله اجاره اى يا مسكن مهر مورد حمايت قرار گرفتند تا از اين طريق صاحب خانه شوند.
سياست زمين صفر
مهمترين ويژگى طرح زمين هاى ۹۹ ساله اجاره اى، حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن است. اين سياست كه با عنوان زمين صفر شناخته مى شود درصدد است تا با كاهش بخش عمده قيمت مسكن، توانايى خريد را در اقشار كم درآمد جامعه ايجاد كند.
در اين طرح دولت علاوه بر حذف قيمت زمين، با پرداخت مبلغ ۱۵ ميليون تومان وام در دو بخش آماده سازى زمين (يك ميليون تومان) و ساخت (۱۴ ميليون تومان) به ترتيب ۵۰ و ۸۰ درصد هزينه آماده سازى و ساخت را به واجدين شرايط پرداخت مى كند تا پس از تحويل قطعى مسكن در اقساط ۱۵ ساله و براساس نرخ سود روز بانكى نسبت به بازپرداخت آن اقدام شود.
با احتساب هزينه هاى سال ،۸۶ هر متقاضى طرح مسكن مهر بايد در حدود ۵ تا ۶ ميليون تومان آورده شخصى داشته باشد تا از عهده مابقى هزينه هاى ساخت واحد مسكونى خود برآيد.
افزايش ۴ برابرى ظرفيت ساخت و ساز
در حالى كه به طور ميانگين ظرفيت ساخت و ساز در كشور سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسكونى است طرح مسكن مهر با هدف گذارى ساخت ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى در سال اول اجراى طرح قصد افزايش ۴ برابرى اين ظرفيت را دارد. ظرفيتى كه به عوامل بى شمارى از جمله نقدينگى ، زمين و مصالح ساختمانى نيازمند است. از اين رو برخى از كارشناسان با ديد شك به توان اجرايى آن نگريسته اند. اما درست با درگير كردن دستگاه هاى اجرايى، شركت هاى دولتى و نهادهاى عمومى و تعيين وظايف براى هريك از آنها، سعى در عبور موفقيت  آميز از اين مرحله سخت و دشوار دارد. در اين ميان وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى، تعاون، صنايع و معادن و بازرگانى به عنوان دستگاه هاى كليدى اجراى طرح مسكن مهر شناخته مى شوند. وزارتخانه هاى صنايع و معادن و بازرگانى در امر توليد و تهيه مصالح ساختمانى موردنياز و همچنين وارد كردن تكنولوژى ساخت و ساز صنعتى اين طرح را يارى مى دهند. وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى و تعاون نيز به ترتيب در تأمين و واگذارى زمين اجاره اى ۹۹ ساله و انعقاد قرارداد با بانك ها و شناسايى و ساماندهى متقاضيان طرح مسكن مهر انجام وظيفه مى كنند.
ساير دستگاه هاى اجرايى نيز موظف شدند در خصوص واگذارى زمين رايگان به وزارت مسكن و شهرسازى و پرداخت پنج درصد از اعتبارات هزينه اى خود به تعاونى  هاى مسكن كاركنان خود اقدام كنند.
متقاضيان دوبرابر ظرفيت
سال ۸۶ براى طرح مسكن مهر، سال شناسايى، پالايش و معرفى متقاضيان به سازمان هاى مسكن و شهرسازى براى دريافت زمين به شمار مى رود كه با حضور فيزيكى متقاضيان در ادارات كل تعاون سراسر كشور در مرحله اول و راه اندازى پورتال اينترنتى ثبت نام در مرحله دوم صورت گرفت.هرچند ظرفيت مرحله اول طرح مسكن مهر تا سقف ۱‎/۵ ميليون متقاضى پيش بينى شده بود ولى تا روزهاى واپسين سال ،۸۶ بيش از ۳‎/۵ ميليون متقاضى در اين طرح ثبت نام كردند. اين متقاضيان بايد داراى چهار شرط تأهل يا سرپرست خانوار، فاقد واحد مسكونى يا زمين، عدم دريافت زمين يا وام يارانه اى دولتى و سكونت پنج ساله در محل مورد تقاضا باشند. با گذشت چند ماه از مرحله ثبت نام متقاضيان تغييراتى در شروط اعلام شده ايجاد شد. براين اساس شرط حقوق زير ۴۰۰ هزار تومان براى كاركنان دولت حذف و استثنائاتى نيز در مورد شرط تأهل گذاشته شد و زنان خودسرپرست، نخبگان علمى و معلولان جسمى و بيماران خاص از زمره متأهلين مستثنا شدند.
900 هزار نفر صاحب زمين شدند
براساس قولى كه وزير تعاون به مردم داد، قرار شد تا پايان سال ،۸۶ ۱‎/۵ ميليون متقاضى پالايش شده صاحب زمين شوند. براين اساس كار پالايش و احراز شرايط آنها در وزارت تعاون با سرعت در حال انجام است به طورى كه در نيمه دوم اسفندماه ،۸۶ كار پالايش و معرفى ۱‎/۳ ميليون متقاضى به سازمان هاى مسكن و شهرسازى براى دريافت زمين ۹۹ ساله به اتمام رسيده است. مسئولان وزارت تعاون پيش بينى مى كنند با رويه موجود و براساس برنامه ريزى انجام شده تمام متقاضيان واجد شرايط، زمين خود را از طريق تعاونى متبوع خود دريافت كنند.
از مجموع متقاضيان پالايش شده تا نيمه دوم اسفندماه، در حدود۹۰۰ هزار نفر صاحب زمين شده كه از اين تعداد درحدود ۶۲ هزار واحد مسكونى در مرحله اخذ پروانه ساخت و ۳۰ هزار واحد مسكونى با اخذ تسهيلات آماده سازى زمين در مرحله فونداسيون قرار دارند. همچنين ۳۲۴۵ واحد مسكونى با دريافت تسهيلات ساخت مرحله فونداسيون را پشت سر گذاشته و وارد مرحله ساخت واحد مسكونى شده اند.
براساس اطلاعات ارائه شده از سوى وزارت تعاون با نزديك شدن به روزهاى پايانى سال و سرعت گرفتن عمليات واگذارى زمين اين آمار به صورت روزانه در حال تغيير است تا با پايان مرحله اول طرح مسكن مهر كه ثبت نام و واگذارى زمين به متقاضيان است در سال ۸۷ مرحله دوم يعنى ساخت و ساز گسترده ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى آغاز شود. براساس برآوردهاى صورت گرفته در حدود ۶ ميليون خانوار فاقد مسكن شخصى در كشور وجود دارد كه طرح مسكن مهر طى چند سال خانه دار كردن آنها را هدف گذارى كرده است. از آنجا كه طرح مسكن مهر به عنوان قانون مستمر درآمده است طى سال هاى آتى نيز ثبت نام از متقاضيان همچنان ادامه دارد تا براساس تعداد متقاضيان سال هاى بعد، ميزان ساخت و ساز هدف گذارى شود.
اجراى طرح مسكن مهر يا زمين هاى ۹۹ ساله اجاره اى بازتاب هاى گسترده اى ميان كارشناسان اقتصادى و مردم داشته است. برخى از كارشناسان با مثبت ارزيابى كردن اين طرح اجراى آن را در تعادل بازار مسكن و خروج اقشار كم درآمد از بحران هزينه مؤثر مى دانند.
در مقابل تعدادى از كارشناسان اعتقاد دارند هرچند اين طرح داراى نكات مثبتى مانند حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن است ولى اجراى آن از طريق تزريق گسترده نقدينگى در جامعه باعث تشديد موج تورم مى شود.
يكى ازچالش هاى مهم طرح مسكن مهر باقى ماندن بخشى از مشكلات در كلانشهرهاست از آنجا كه زمين مورد نياز اين طرح در كلانشهرها وجود ندارد، برنامه ريزان با احداث شهرك هاى جديد و اقمارى در حاشيه كلانشهرها اقدام به واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله كرده اند كه تأثير زيادى در كنترل بازار مسكن كلانشهرها نخواهد داشت.
قدر مسلم در صورت برنامه ريزى صحيح و نظارت كامل با اجراى اين طرح و افزايش عرضه مى توان باعث تعادل در بازار مسكن شد.

هادى اكبرى
سال ۸۶ براى بانك ها سرآغاز چند تصميم از جمله افزايش سرمايه بانك ها،كاهش سود بانكى، بحث واگذارى سهام بانك هاى دولتى و طرح تأسيس چند نهاد پولى و مالى جديد و.‎/‎/ بود، بنابراين براى اطلاع از آخرين وضعيت و جزئيات اين برنامه ها به سراغ دكتر حميد پورمحمدى معاون بانك، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى رفتيم.
ديدگاه شما به عنوان مسئول شركت هاى دولتى در وزارت اقتصاد مهمترين اتفاقات حوزه بانكى در سال ۸۶ چه بود؟
در سال ۱۳۸۶ چند اتفاق بسيار مهم در همكارى بين دولت و مجلس براى نظام بانكى اتفاق افتاد كه بايد آثار مثبت اين اقدامات را در آينده جست  وجو و پيگيرى كنيم. از جمله اين اقدامات تصويب قانون تسهيل اعطاى تسهيلات بود بخصوص در حوزه مديريتى بانك ها كه به آن نظم و انسجام بخشيد. همچنين طرح مباحث تحول رفتارى و تحول ساختارى در نظام بانكى اقدام بسيارمهمى بود. اگرچه هنوز اين اقدامات به نهايت و نتيجه نرسيد ولى مجالى ايجاد كرد كه بانك ها با نقد خود تلاش كنند به راهكارهاى جديدى فكر كرده و زمينه اى براى تغيير در وضع موجود خود فراهم نمايند، اما مهم ترين اقدام را بايد امر افزايش سرمايه بانك ها در قالب قانون سياست هاى اصل ۴۴ دانست.
افزايش سرمايه بانك ها با چه اهدافى صورت گرفت؟
براساس قانونى كه گفتم، قرار است با تأمين ۱۵۰ هزار ميليارد ريال سرمايه بعضى از بانك ها افزايش پيدا كند و از اين محل بدهى هاى دولت به بانك ها پرداخت شود. اين اقدام بسيار مهم و اساسى بود، اگرچه تاكنون اين قانون نهايى نشده است، ولى در صورت نهايى شدن و ابلاغ آن نسبت كفايت سرمايه بانك ها افزايش مى يابد، بانك ها از استحكام مالى بيشترى برخوردار مى شوند، قدرت رقابتى آنها و نقش آفرينى آنها در سطح بازارهاى مالى بين المللى افزايش مى يابد، توان تسهيلات دهى آنها ارتقا مى يابد و اين نسبت انطباق بيشترى با استانداردها و الزامات مالى بين المللى پيدا مى كند و موجودى حساب ذخيره ارزى به سمت توليد جهت داده مى شود. همچنين با استفاده از مكانيزم تسهيلات دهى سرمايه به صورت مكرر در نظام توليدى كشور گردش داشته و توليد را حمايت مى كند. اميد دارم اين قانون هر چه زودتر نهايى و ابلاغ شود و اين آرمان ديرينه يعنى افزايش سرمايه بانك ها و همچنين خصوصى سازى تعدادى از بانك ها جامه عمل به خود بپوشد.
خصوصى سازى بانك هاى دولتى و بيمه ها به كجا رسيد و مهمترين مانع سر راه عرضه آنها در بورس چيست؟
يكى از پيچيده  ترين اقدامات در زمان خصوصى سازى بنگاه ها، خصوصى  سازى بانك ها و بيمه هاست. بانك ها و بيمه ها از چند حيث تفاوت اساسى با ساير بنگاه هاى دولتى دارند كه وجود اين تفاوت ها امر خصوصى سازى آنها را دشوار و پيچيده مى نمايد. اول اين كه اين نهادها واسط وجوه هستند، به عبارت ديگر حداكثر ۵ درصد دارايى هاى آنان در قالب سرمايه متعلق به دولت است و ۹۵ درصد ديگر در قالب سپرده و حق بيمه متعلق به سپرده گذار و بيمه گذار مى باشد. بنابراين هنگام خصوصى سازى اين نهادها بايد در كنار توجه به حقوق صاحب سهم و خريدار سهم به حقوق سپرده گذار و بيمه گذار نيز توجه جدى كرد تا در جريان خصوصى سازى به حقوق آنها آسيبى وارد نشود.
نكته بعد اين كه اين نهادها ضمن اين كه يك بنگاه دولتى هستند خود ابزار و بازوى دولت براى تحقق خصوصى سازى نيز مى باشند. به همين دليل بسيارى از كشورها خصوصى  سازى نهادهاى پولى و مالى را آخرين حلقه خصوصى سازى قرار داده اند.
همچنين از آنجا كه اساس كار اين نهادها مباحث پولى و مالى است و به عبارت ديگر از آنجا كه مهمترين خدمتى كه اين نهادها توليد مى كنند تجميع پول و ارائه تسهيلات مى باشد، لذا اين جريان بايد از چنان شفافيتى برخوردار باشد كه هيچ گونه نگرانى و دغدغه اى براى فروشنده و خريدار و سپرده گذار و حتى تسهيلات گيرنده ايجاد نكند و اين امر موضوع خصوصى سازى اين نهادها را بسيار پيچيده و دشوار مى كند.
براى رفع موانعى كه گفتيد چه اقداماتى صورت گرفته است؟
براى تحقق امر خصوصى سازى بانك ها و بيمه ها، از حدود ۲ سال پيش در هر بخش سه كارگروه تشكيل داديم؛ يكى وظيفه جمع آورى تجربيات جهانى در زمينه خصوصى سازى بانك و بيمه را داشت، ديگرى به امر تهيه مقررات، آئين نامه ها، اساسنامه ها و دستورالعمل ها براى قبل و حين اجراى خصوصى سازى مى پرداخت و سومى امر خطير شفاف سازى دارايى ها را به عهده داشت و اين قسمت اخير اقدامات بسيار زيادى را مى طلبيد از جمله طبقه بندى صحيح دارايى ها مانند دارايى هاى جارى، سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول و يا شناسايى و تسويه مطالبات و مواردى از اين دست كه بيش از ۴۰ اقدام در اين زمينه انجام شد، دو امر مهم در اين بخش باقى مانده است كه عبارت است از اجراى دقيق امر شناسايى درآمد به روش  تعهدى و دوم شفاف سازى رابطه بانك ها با صندوق بازنشستگى كه با حل اين دو مشكل زمينه براى واگذارى سهام بانك ها فراهم مى شود و در بيمه ها نيز با اجرايى شدن استاندارد حسابدارى، قابليت واگذارى پيدا مى كند.
شما براى اولين بار از تأسيس ۷ نهاد پولى و مالى غيردولتى خبر داديد اين مؤسسات الان در چه وضعيتى هستند و مهمترين هدف از تأسيس آنها چيست؟
براى اقتصاد كشور اهداف بلند و خطيرى تعيين گرديده است به طورى كه براساس سند چشم انداز بايد در افق ۲۰ ساله به مقام اول اقتصاد منطقه نائل شويم و يا براساس قانون برنامه بايد سالانه از رشد اقتصادى ۸ درصد بهره مند شويم. اگر اقتصاد مملكت ما بخواهد با چنين سرعتى به پيش رود نياز به موتور محركه كارآمد و قوى دارد. اين موتور محركه اقتصاد را بايد نهادهاى فعال و كارآمد در بازارهاى پولى و مالى دانست. اما حقيقت نگران كننده اين است اين نهادها كه بايد موتور محركه اقتصاد براى نيل به اهداف خطير باشند را يا نداريم و يا اگر داريم از كارآمدى قابل توجهى برخوردار نيستند. چنانچه شاخص هاى مقايسه اى كارآمدى نهادهاى مالى منطقه را بررسى نماييم متوجه مى شويم كه ما فعلاً از نهادهاى پولى و فعال كارآمد و موفقى در مقايسه با ساير كشورهاى منطقه برخوردار نيستيم. اكنون كه رسيدن به اهداف كمى و مهم اقتصاد در گرو داشتن نهادهاى پولى ومالى كارآمد است و نهادهاى پولى و مالى ما در مقايسه با ساير كشورها از وضعيت قابل اتكايى براى آغاز اين مسابقه و رقابت برخوردار نيستند چه بايد كرد؟
اينجانب براى رفع اين نقايص دو پيشنهاد ارائه كردم: الف) كارآمد كردن نهادهاى مالى و پولى فعلى، ب) ايجاد نهادهاى مالى و پولى جديد كه كشور ما به آنها نياز دارد و تجربه جهانى هم نشان داده است كه اين نهادها - كه فعلاً حلقه هاى مفقوده اقتصاد ما هستند - تا چه ميزان مى توانند گره گشا باشند. در مورد بخش اول كه چگونگى كارآمد كردن نهادهاى پولى و مالى فعلى است در مجالى ديگر گفت وگو خواهيم كرد اما در مورد بخش دوم يعنى ايجاد نهادهاى جديد ۷ نهاد مالى جديد را پيشنهاد كردم كه بحمدالله تاكنون چهار نهاد آن راه اندازى شده است. هفت نهاد پيشنهادى عبارت بودند از: ، بانك جامع اطلاعات مشتريان، مؤسسه رتبه بندى و اعتبارسنجى مشتريان، گروه هاى مشاوره اعتبارى و سرمايه گذارى، مؤسسات ساماندهى مطالبات معوق ، مؤسسات تضمينى اعتبارى، بانك هاى سرمايه گذارى ، بانك هاى قرض الحسنه. تاكنون از اين هفت نهاد چهار نهاد راه اندازى شد و شروع به كار كرد كه عبارتند از: مؤسسه رتبه بندى و اعتبارسنجى مشتريان، كانون مشاوران اعتبارى و سرمايه گذارى، بانك هاى سرمايه گذارى، بانك قرض الحسنه. سه نهاد ديگر نيز در ميانه راه هستند كه بزودى راه اندازى خواهند شد.
در راستاى ۱۰ فرمان رئيس جمهور براى تحول صنعت بيمه چه اقداماتى صورت گرفت؟
رياست محترم جمهور امر اصلاح صنعت بيمه و ايجاد تحول در اين حوزه را به خود متوليان امر بيمه واگذار كرد تا خود آنها با شناخت دقيق ضعف ها از يك سو و آگاهى از پيشرفت هاى جهانى و نيازهاى كنونى جامعه از سوى ديگر امر اصلاح صنعت بيمه را در دستور كار قرار دهند. با تشكيل كار گروه هايى در وزارت امور اقتصادى و دارايى و صنعت بيمه و با استفاده از ديدگاه هاى صاحب نظران و كارشناسان و با انجام نظرسنجى ها و برگزارى همايش ها موضوع چالش هاى فراروى صنعت بيمه شناسايى و روش هاى مديريت بر اين چالش ها تعيين گرديد و در قالب اصلاح قانون، تهيه آئين نامه هايى كه بايد به تصويب دولت برسند و تهيه دستورالعمل هايى كه بايد به تصويب شوراى عالى بيمه برسند كار خود را نهايى كرد و در عين حال ليستى از خدمات جديد بيمه اى كه بتواند جوابگوى نيازهاى روز مردم باشد را ارائه نمود. اين اقدامات نهايى شد و گزارش آن تقديم رياست محترم جمهور گرديد كه تفصيل اين اقدامات را در فرصتى ديگر تشريح خواهم كرد.

اميد حسينى

به قول قدما «پول ممكن است خوشبختى نياورد اما بى پولى حتماً بدبختى مى آورد». البته اين مفاهيم و اصطلاحات در سطح خرد و كاركرد پول در مبادلات بين افراد است. اما اگر از منظر اقتصاد كلان به نقش پول نگاه كنيم قضاوت بسيار متفاوت و پيچيده خواهدبود. اينجا ديگر افزايش پول لزوماً براى كشور خوشبختى به همراه ندارد و چه بسا نقش يك عامل ضد توسعه نيز به خود بگيرد و ساختار اقتصادى را دچار اختلال كند.
سياست هاى پولى به طور مستقيم بر متغيرهاى مهم ديگرى ازجمله تورم، نرخ ارز، بازارهاى مالى و بر توليد و سرمايه گذارى اثرگذار است. بنابراين مرورى بر مهمترين رخدادهاى بخش پولى و تحليل آنها در سالى كه گذشت براى علاقه مندان به مباحث اقتصادى شايد خالى از لطف نباشد.
انتخاب مهمترين رويداد بخش پولى سال ۸۶ تا حدى مشكل است اما بالاترين مقام پولى كشور انتخاب را آسان كرد. مظاهرى كاهش نرخ سود بانكى را مهمترين رويداد سال ۸۶ مى داند.
حكايت كاهش نرخ سود بانكى به قانون برنامه چهارم توسعه برمى گردد كه الزام مى كند تا پايان برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانكى تك رقمى شود و از طرف ديگر رويكرد دولت نهم در اعطاى تسهيلات به خصوص به طرحهاى كوچك و زودبازده (SME) نيز موجب تقويت اجراى اين قانون شد. در روزهاى اول تيرماه بود كه رئيس جمهور به دنبال نامه رئيس كل بانك مركزى سابق و اعلام تصميم شوراى پول و اعتبار مبنى بر تعيين ۱۲ درصد براى نرخ سود تسهيلات اعطايى بانك هاى دولتى و ۱۳ درصد براى تسهيلات بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيردولتى موافقت خود را اعلام كرد.
اگرچه اين تصميم چه قبل و چه بعد از ابلاغ بسيار چكش خورد و موجب خوشحالى صنعتگران و سرمايه گذاران از يك طرف و نارضايتى بانكداران بخصوص از نوع خصوصى ها شد، اما در كل جامعه از اين تصميم راضى بود و دلايل آن نيز مشخص است، از لحاظ مبانى نظرى زمانى كه نرخ سود تسهيلات كاهش مى يابد بسيارى از پروژه هاى سرمايه گذارى توجيه اقتصادى يافته و سودآورى آنها افزايش مى يابد.
مهمترين اثرات كاهش نرخ سود در اقتصاد ايران به كاهش بهاى تمام شده توليد و افزايش سرمايه گذارى نسبت داده مى شود.از آنجا كه سرمايه مالى مهمترين عامل توليد بخصوص در صنعت به شمار مى رود، بنابراين كاهش نرخ سود تسهيلات پرداختى به سرمايه گذاران موجب كاهش بهاى تمام شده توليد كالاها و افزايش سود و به تبع آن ترغيب به توليد و سرمايه گذارى پيش مى آيد.
نگاهى به تجربه كشور چين نشان مى دهد كه اين كشور از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ براى تحريك فعاليت هاى اقتصادى چهاربار به كاهش نرخ بهره بانكى مبادرت كرد و رشدهاى بالاى اقتصادى نيز از همان سال ها شروع شده است.به هرحال نرخ سود تسهيلات اعطايى بانك هاى دولتى و خصوصى كاهش يافت و دستور ابلاغ آن صادر شد.
كمتر ازيك ماه از اين تصميم نگذشته بود كه شوراى پول و اعتبار فرمول محاسبه نرخ سود تسهيلات بانكى را نيز تغيير داد. فرمول جديد درحقيقت همان فرمولى بود كه بانك هاى خصوصى نيز در سال هاى گذشته مورد استفاده قرار مى دادند. با اين تفاوت كه آنها علاوه بر آن۲ درصد كارمزد نيز دريافت مى كردند كه فرمول تصويب شده در شوراى پول و اعتبار ۲درصد را حذف مى كرد.
درحقيقت چون نرخ به صورت سالانه محاسبه مى شود بنابراين يك دوازدهم نرخ را براى يك ماه در نظر مى گيرند و به صورت پلكانى ماه به ماه كاهش مى يابد.در واقع به كارگيرى فرمول جديد مزيتى را كه براى دريافت كنندگان تسهيلات داشت اين بودكه اگر وام گيرنده اى قبل از پايان اتمام اقساط وامش مى خواست به صورت يكجا وام را بپردازد، نرخ سود براى وى به صورت واقعى محاسبه و متحمل هزينه اضافى نمى شد.
در صورتى كه با محاسبه فرمول قديم بانك ها اقساط اوليه را به عنوان سود تسهيلات قلمداد و پس از اتمام سود، بازپرداخت اصل وام شروع مى شد و اگر كسى قصد تسويه حساب به صورت يكجا داشت امتياز چندانى براى وى در نظر گرفته نمى شد. به هرحال تيرماه براى متغير نرخ سود ماه مهمى بود.در نيمه هاى شهريور بود كه زمزمه هاى تغيير رئيس كل بانك مركزى به واقعيت پيوست و ابراهيم شيبانى رياست ساختمان شيشه اى بانك مركزى را تحويل طهماسب مظاهرى داد. در روزهاى اول، مظاهرى طرحى را معرفى كرد كه فضاى رسانه اى را بشدت تحت تأثير قرارداد، طرح نحوه محاسبه سود تسهيلات بانكى را هدف قرار داده بود.اگرچه اين طرح با تفكيك نرخ تورم و نرخ كارمزد در جهت واقعى تر كردن نرخ سود تسهيلات پيش رفته بود و هدف اصلى اين طرح اين بود كه نرخ سود تسهيلات را بايد با نرخ تورم به علاوه ۲ تا ۳ درصد كارمزد محاسبه كرد اما به جهت بالابودن نرخ تورم در وضعيت كنونى كشور و بنابراين بالا رفتن نرخ سود در صورت به كارگيرى آن، تمايلى به جايگزينى اين طرح با روش محاسبه فعلى نرخ سود تسهيلات به وجود نيامد و خيلى زود به عنوان يك طرح بدون مدافع بايگانى شد، اما تازه كار مظاهرى شروع شد. از ميان برنامه هاى رئيس كل جديد سه قفله كردن تسهيلات بانك مركزى بر روى بانك ها از همه معنى دارتر وعملياتى تر شد.
مظاهرى با بيان اين كه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزى بايد فقط درمواقع اضطرارى صورت گرفته و در وضعيت عادى خلاف ضوابط است بانك ها را به خود اتكايى و استفاده از ابزارها و روش هاى جديد تأمين مالى توصيه كرد.واقعيت اين است كه منابع بانك مركزى «پول پرقدرت» به شمار مى رود و با احتساب ضريب فزاينده در افزايش تورم بسيار مؤثر است. مظاهرى در توضيح علت سه قفله شدن خزانه بانك مركزى بر روى بانك معتقد است: عدم تعادل در منابع و مصارف، چالش اصلى سيستم بانكدارى كشور است.
بانك ها به دليل علاقه مندى براى ارائه خدمات دچار اشتباه شدند و حجم تعهداتى را تقبل كردندكه بيشتر از منابع در اختيار آنهاست و در نتيجه براى جبران اين كمبود منابع، گرفتن اعتبار و اضافه برداشت از بانك مركزى راهدف گذارى كردندتا اين كه درمهرماه مقدار بدهى بانك ها به بانك مركزى به حدود ۷هزار ميليارد تومان رسيدكه اگر بانك مركزى اقدام مقتضى به عمل نمى آورد حداقل تا پايان اسفندماه به ۲۵ هزار ميليارد تومان مى رسيد.
هنوز تب و تاب بحث سه قفله شدن تسهيلات (خزانه) بانك مركزى تمام نشده بود كه زمزمه هاى كاهش اعطاى تسهيلات بانك ها شنيده مى شد تا جايى كه حتى سروصداى وزير كار و امور اجتماعى نيز بلند شد كه تسهيلات حتى به بنگاه هاى كوچك و زود بازده پرداخت نمى شود.
اما هشدار مظاهرى مبنى بر اين كه «نقدينگى به مرز نگران كننده رسيده است» از يك طرف و روند صعودى نرخ تورم از طرف ديگر به جرأت دفاع از افزايش نقدينگى و تسهيلات را به كسى نداد.
نگرانى ها از دوراهى كاهش اعطاى تسهيلات و رشد نقدينگى ايده تأسيس بانك قرض الحسنه را كه از قبل دنبال مى شد، تسريع كرد.
بالاخره آئين نامه بانك قرض الحسنه به تصويب شوراى پول واعتبار رسيد و اولين بانك با سرمايه مشترك بانك هاى دولتى و خصوصى با ۲۰۰۰ واحد تأسيس شد.
وزير اقتصاد درمورد تأسيس بانك قرض الحسنه اظهار داشت: درخواست تسهيلات يا براى سرمايه گذارى در طرح ها و پروژه هاست و يا براى رفع نيازهاى مقطعى و امرار معاش. به گفته وى تسهيلات براى سرمايه گذارى را بانك ها در قالب عقود اسلامى مى توانند تأمين كنند اما تسهيلات براى رفع نيازهاى مقطعى و تسهيلات خرد را بانك قرض الحسنه با ساز وكارهاى مشخص تأمين مى كند و فقط يك كارمزد ۴ درصدى به آن تعلق مى گيرد.