سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۶ -
Tue, Mar 18, 2008
اقتصادى (۴)
ويژه نامه نوروز ۱۳۸۷
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
سياسى
سياسى (۱)
سياسى (۲)
سياسى (۳)
سياسى (۴)
سياسى (۵)
سياسى (۶)
سياسى (۷)
سياسى (۸)
سياسى (۹)
سياست۱
بين الملل (۱)
بين الملل (۲)
بين الملل (۳)
بين الملل (۴)
حوادث۱
حوادث۲
حوادث۳
اجتماعى (۱)
اجتماعى (۲)
اجتماعى (۳)
اقتصادى (۱)
اقتصادى (۲)
اقتصادى (۳)
اقتصادى (۴)
اقتصادى (۵)
اقتصادى (۶)
هنرى (۱)
هنرى (۲)
هنرى (۳)
هنرى (۴)
هنرى (۵)
پايدارى (۱)
پايدارى (۲)
فرهنگ و انديشه (۱)
فرهنگ و انديشه (۲)
فرهنگ و انديشه (۳)
فرهنگ و انديشه (۴)
تاريخى (۱)
تاريخى (۲)
تاريخى (۳)
ورزشى (۱)
ورزشى (۲)
قاب عكس۱
ورزشى (۳)
ورزشى (۴)
ورزشى (۵)
ورزشى (۶)
بورس هاى جهان در حسرت روزهاى طلايى
000804.jpg
الهام علاقه بندان

نيويورك، خيابان ۶۸ وال استريت واقع در منطقه منهتن نامى آشنا براى سهامداران قديمى و صاحب نام امروزى است. مكانى كه از دو قرن پيش ميزبان فعالان بورس براى داد و ستد سهام بود.سال ۱۷۹۰ ميلادى و پيش از آن كه محلى به نام بورس شكل گيرد مردم هر هفته در اين خيابان باريك زير درختى به نام «باتن وود» براى خريد و فروش سهام گرد هم مى آمدند.رونق اين بازار كه در آن زمان بيشتر به بازار محلى شبيه بود در سال ۱۷۹۲ منجر به امضاى توافق نامه «باتن وودزمند» شد، جريانى كه تاريخ از آن به عنوان مبناى غيررسمى تأسيس سازمان بورس نيويورك( Nyse Newyork stock exchange) ياد مى كند.پس از آن و در فاصله كوتاهى دلالان خريد و فروش سهام كه آنها را امروز به عنوان كارگزار مى شناسيم دفاتر خريد و فروش خود را به قهوه خانه اى واقع در خيابان وال استريت منتقل كردند و از آن پس بود كه داد و ستد سهام به شكل امروزى اش در تالار بورس نزديك شد.
تالارها جايگزين قهوه خانه ها
امروز بيش از دو قرن از آن تاريخ مى گذرد و سازمان هاى بزرگى در شكل تالارهاى بورس جايگزين قهوه خانه خيابان وال استريت براى مبادلات سهام شده اند، سازمان هايى كه حجم وسيعى از نقدينگى و پول هاى سرگردان را در خود بلعيده و با تزريق به اقتصاد كشورها جريانى از توسعه يافتگى را همراه آوردند.اگرچه در ميان معتبرترين بورس هاى دنيا نام بازارهاى سهام ايالات متحده چون نزدك كه اولين سيستم الكترونيكى معاملات در آنجا راه اندازى شد، بيش از سايرين مى درخشد، اما ساير كشورها چون انگلستان، آلمان، سوئيس ، فرانسه ، هلند، روسيه، ژاپن، سوئد، ايتاليا، چين، مكزيك، كانادا، استراليا و.‎/‎/ از وجود چنين بازارهايى بى بهره نماندند و شايد به جرأت بتوان گفت سهم عمده اى از توسعه يافتگى اين كشورها مديون بازار سرمايه است، چراكه اين بخش اقتصادى علاوه بر جذب منابع داخلى به دليل بازدهى بالا و با وجود ريسك فراوان سرمايه هاى خارجى را نيز به سمت خود جلب مى كند.
بحرانى به دنبال تحميل هزينه هاى جنگ
به گفته «تايزونيشى مور» رئيس هيأت مديره فدراسيون جهانى بورس؛ در يك دهه اخير و همزمان با خلق فناورى هاى اطلاعاتى و به دنبال آن جهانى شدن اقتصاد كشورهاى در حال توسعه در صدد جذب نقدينگى براى بهره گيرى از اين فرآيندها برآمدند و به عنوان بهترين شيوه پيش روى توسعه، بازار سرمايه را مدنظر قرار دادند.وى كه در جلسه هيأت مديره فدراسيون جهانى بورس سخن مى گفت به وجود حجم بالاى نقدينگى به ويژه در كشورهاى در حال توسعه اشاره كرده و در عين حال از بازار سرمايه به عنوان راهكارى آشكار براى جذب نقدينگى نام برده است.مهم ترين نكته اى كه در سخنان وى وجود داشت پتانسيل بالاى كشورهاى آسيايى در توسعه بازارهاى مالى و پيش بينى وى از رشد چشمگير و موازى بازار سرمايه اين كشورها همزمان با ساير كشورهاى دنيا بود.تحولاتى كه بورس هاى بزرگ و معتبر كشورهاى آمريكايى و اروپايى در چند سال گذشته به خصوص در يك دهه اخير با آن روبه رو بودند به نظر پيش بينى رئيس هيأت مديره فدراسيون جهانى بورس را مصداق عينى بخشيد چراكه به دنبال حمله آمريكا به عراق و هزينه بالايى كه اين كشور در سال هاى اخير صرف كرد بازارهاى مالى ايالات متحده با بحران روبه رو شدند.
اگرچه بازارهاى سرمايه آمريكا پيش از جنگ، بهترين مكان براى سرمايه گذارى محسوب مى شدند اما از همان زمان با تحميل هزينه جنگ به اقتصاد آمريكا به تدريج مقبوليت خود را از دست دادند. خروج بسيارى از سرمايه گذاران از بازارهاى مالى آمريكا خود شاهدى محكم بر اين مدعا است.
بررسى ها از ميزان نوسانات ارزش سهام در بازارهاى سرمايه آمريكا حكايت دارد كه سهام شركت هاى ساختمانى با بيشترين ضرر مواجه شدند اين در حالى است كه افزايش قيمت نفت رشد ارزش سهام شركت هايى چون شل، مبيل و.‎/‎/ را به همراه آورد.بحرانى كه بر آسمان بورس آمريكا سايه افكند به واسطه ارتباط زنجيروار اقتصاد اين كشور با كشورهاى اروپايى، بازار سرمايه در آن كشورها را نيز تحت تأثير قرار داد به طورى كه رونق بورس هاى اروپايى دچار نقصان شدند. در عين حال انگيزه سرمايه گذاران خارجى براى سرمايه گذارى كمرنگ شد، اين در حالى است كه سهام شركت هاى معتبرى در بورس هاى اروپايى عرضه شده اند. در اين ميان بورس كشورهاى آسيايى كه به نوعى مرتبط با اقتصاد آمريكا بودند، در امان نمانده و بار منفى بحران را به دوش كشيدند.با توجه به اين امر مى توان گفت بورس كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه هر كدام تأثيرى متفاوت از شرايط حاكم بر اقتصاد بين الملل مى گيرند.كشورهاى توسعه يافته از جمله آمريكا، كانادا، انگلستان، آلمان و ‎/‎/‎/ با وجود ارتباط بيش از پيش با اقتصاد آمريكا از ثبات نسبى برخوردار بودند هرچند كه طعم افزايش ارزش و رشد شاخص ها را نچشيد. اما سهامداران خود را دچار شوك نكرد.
در طرف مقابل كوچكى اقتصاد كشورهاى در حال توسعه بلاى جانشان شد و هر نوسان كوچك در اقتصاد آمريكا تلاطمى جدى را در بازار سرمايه اين كشورها به دنبال آورد، براى نمونه مى توان به كشورهاى برزيل ، مكزيك، تركيه، دبى، قطر و.‎/‎/ اشاره كرد.
روندى يكسان اما ناخوشايند
بررسى نوسانات حاكم بر بورس هاى معتبر دنيا تحليل هاى كارشناسان را مبنى بر روند نامطلوب اين بخش ها ثابت مى كند هر چند كه در بيشتر موارد شاخص بورس منفى نبود اما رشد بالا نيز مشاهده نمى شد.
از اواسط فوريه سال ۲۰۰۷ تا اوايل ماه جولاى يعنى در فاصله ۵ ماه شاخص بورس آمريكا (اس و پى ۵۰۰ ) روند صعودى داشت اما از آن زمان سير نزولى را تا ماه اكتبر در پى گرفت، سپس شاخص دوباره رشد خود را تا اوايل نوامبر دنبال كرد و درست از همان زمان سير نزولى شاخص شروع شد هرچند در اوايل دسامبر شاخص جانى تازه به خود گرفت اما روند نزولى آن با آغاز سال جديد ميلادى ادامه يافت و در حال حاضر نيز شرايط كم نوسانى را طى مى كند.شاخص بورس آلمان (داكس) هم در شرايط بهترى به سر نمى برد و با وجود رشد آن تا اوايل جولاى متأثر از بحران هاى مذكور روند نزولى اش آغاز شد و بعد از كمى نوسان دراواخر سال ۲۰۰۷ به پائين ترين حد خود رسيد و در ماه هاى ابتدايى سال ۲۰۰۸ همچون بورس آمريكا جريان يكسانى داشت.همان طور كه ذكر شد موج بحران اقتصادى آمريكا تنها دامنگير كشورهاى اروپايى نشد بلكه بورس كشورهاى آسيايى از جمله ژاپن (نيكى) را هم به درد خود دچار كرد به طورى كه روند صعودى شاخص اين بورس از اوايل سال ۲۰۰۷ به سير نزولى در اوايل سال ۲۰۰۸ تبديل شد.
با توجه به تمام اين اتفاقات و پيش بينى ادامه بحران در اقتصاد آمريكا به دليل تحميل هزينه هاى جنگ بازگشت به روزهاى طلايى براى بورس هاى آمريكايى و اروپايى اتفاق دور از انتظارى به نظر مى رسد هر چند كه آينده همه چيز را روشن خواهد كرد.



سود دهى بورس با كمك اصـــــل ۴۴
000843.jpg
امير آشتيانى

«چه سهمى بخرم؟» اين نخستين سؤالى است كه در ذهن تازه واردهاى بورس نقش مى بندد و تا آخرين روزهاى حضور در بازار هم آنها را ترك نمى كند. چون به طور ذاتى هر كس مى خواهد بالاترين بازدهى از سرمايه گذارى اش ببرد.
اما پاسخ به اين سؤال كه كدام سهم يا صنعت بيشترين بازدهى را مى دهد تا سال مالى بورس به پايان نرسد قابل پاسخگويى نيست، چراكه بورس تهران در سال هاى اخير هميشه يك صنعت پيش رو داشته و سهامداران و فعالان بازار هميشه آن سال را به نام آن صنعت مى شناسند.
در سال ۸۶ هم اگر چه نساجى با ۷۲ درصد رشد شاخص در آئينه آمار صاحب بيشترين رشد و بازدهى بود اما در برگيرى بازدهى فلزات اساسى بيشتر از ساير صنايع بود، چرا كه رشد ۷۲ درصدى شاخص قيمت نساجى مديون رشد ۲۵۸ درصدى قيمت سهام ايران مرينوس است.
اما بازدهى ۵۵ درصدى فلزات اساسى از رشد دسته جمعى قيمت سهام شركت هايى همچون ملى مس، فولاد مباركه، فولاد خوزستان و آلومينيوم ايران و.‎/‎/ است كه نزديك به ۱۸۰ هزار نفر، سهام اين گروه را در سال جارى معامله كردند. اما جداى از رشد دسته جمعى شركت ها، هميشه تك سهم هايى وجود دارند كه چند قدمى جلوتر از بازار هستند و رشد آن ها بيشتر از ميانگين بازدهى بازار است. «ايتالران» يكى از اين تك سهم ها است. اين شركت در ۱۱ ماه امسال 337 درصد رشد قيمت داشته، شركت آجر سازى كه تا سال قبل زيان شناسايى مى كرد امسال براى مالكانش سود سرشارى به ارمغان آورده است مى توان ادعا كرد «ايتالران» برترين تك  سهم سال است.
«ايران مرينوس» دومين تك سهم برتر بازار بود كه به تنهايى پرچم گروه نساجى را در دست گرفته و نمى گذارد نام اين صنعت در بورس چون ساير محافل به فراموشى سپرده شود.سهامداران ايران مرينوس كه امسال ۲۵۸ درصد قيمت سهامشان افزايش يافته، همانطور كه اشاره شد صنعت متبوعش را به عنوان پربازده ترين صنعت بورس معرفى كرد و ۷۲ درصد شاخص آن را رشد داد. پس از آن ايرالكو با ۲۳۱ درصد رشد قيمت از گروه فلزات اساسى سومين تك سهم بازار در سال ۸۶ شناخته شد. سپس ماشين آلات صنعتى تراكتور سازى با ۱۸۶ درصد، قطعات فولادى با ۱۷۱ درصد، بوتان با ۱۶۳ درصد و ناب با ۱۵۶ درصد رشد قيمت در زمره ۷ تك سهم برتر و پربازده بازار نشستند.
برد با ۹ بازيكن
اما در بررسى صنعتى تنها ۹ گروه توانستند از بند كاهش و افت قيمت فرار كنند و ۲۸ صنعت منتخب ديگر بورس در دام كاهش قيمت گرفتار شدند و از يك تا ۴۷‎/۵ درصد زيان را تجربه كردند.پيمانكاران صنعتى به سردستگى صدرا با ۴۷‎/۶۵ درصد زيان همچنان تاوان رشد حبابى سال هاى قبلش را مى دهد و كام مالكانش را تلخ تر مى كند. اين صنعت در ۴ سال اخير ۱۶۹ درصد افت قيمت مركب را تجربه كرده است.
پس از آن زيان آورترين صنعت بورس «انتشار و چاپ» و «ساخت راديو و تلويزيون» است كه هر كدام ۴۶‎/۷ و ۴۰ درصد، نزول نماگرشان را لمس كردند.عنوان چهارمين صنعت ناكام بورس به استخراج ساير معادن و با ۳۳‎/۲ درصد نزول رسيد و شركت هاى چند رشته اى با ۲۸‎/۵ درصد افت، در رتبه پنجم جا گرفتند. اين بررسى حكايت از آن دارد خدمات فنى مهندسى، وسايل اندازه گيرى پزشكى و ساخت محصولات فلزى به ترتيب با ،۲۵ ۲۳ و ۲۲‎/۵ درصد نزول در مكان هاى بعدى نشستند و با اين ضرر ها حسابى كام معامله گران و مالكانشان راتلخ كردند.
پس از اين صنايع، صنعت شيميايى كه شركت هاى پتروشيمى و توليد كنندگان شوينده را در خود جاى داده هر چند با بازدهى به نسبت خوب شركت هاى پتروشيمى و حضور« فناوران» نتوانست خود را از «پرانتز» معروف بورسى  ها خارج كند و با ۱۷‎/۷ درصد زيان سال را به اسفند رساند.
حتى انبوه سازان كه اين روزها توليداتشان حكم طلا دارد و قيمت مسكن و ساختمان از بالا رفتن پله هاى صعود خسته نمى شوند شرايط خوبى در بورس نداشتند و ۱۶‎/۵ درصد افت شاخص در پرونده شان ثبت شد.
خودرويى ها هم كه اين روزها در پائين ترين نسبت قيمت به درآمد قرار دارند و همچنان به روند اصلاح شاخص خود ادامه مى دهند، نماگر اصلى شان ۱۴‎/۷ درصد زيان را براى آنها نشان مى دهد.
و صنعت بخت برگشته سيمان هم ديگر مدت هاست حال و روز خوشى ندارد و گويى فرار از سبد حمايتى برايشان به رؤيايى دست نيافتنى- با وجود وعده هاى بسيار- تبديل شده و سرمايه گذاران هم ديگر از اين صنعت نا اميد شدند و سهام اين گروه را با زيان فروختند تا در نهايت ۱۳‎/۲ درصد زيان در پرونده صنعتى ثبت شود كه ديگر يك چهارم بازار را در اختيار ندارد و تنها به داشتن ۹ درصد از كل ارزش بازار قناعت كرده است.
سود با كمك اصل ۴۴
اما با تمام اين اوصاف  كه صنايع منتخب بازدهى خوبى نداشتند به لطف شركت هاى جديد بخصوص اصل چهل و چهارى ها كه حدود ۲۳ درصد ارزش بازار رادر اختيار دارند بورس حدود ۱۶‎/۶۲ درصد در ۱۱ ماه اول سال بازدهى داشته است و  صنايعى چون محصولات چوبى ۴۸‎/۶ درصد، استخراج كانه هاى فلزى ،۲۵‎/۲ كشاورزى و دامپرورى ۲۳‎/۷ و مواد و محصولات دارويى ۱۳ درصد شاخص شان رشد را تجربه كرده است و دباغى چرم و رايانه و فعاليت هاى وابسته به آن با ۱۱‎/۲ و ۸‎/۵ درصد رشد؛ شاخص بازده نقدى و قيمت بورس را يارى كردند تا ۱۶‎/۶ درصد بازدهى را نشان دهد.
اين اطلاعات بخشى از دوروى سكه سرمايه گذارى در بورس بود. اما همانطور كه بررسى شد همه ساله شركت هايى در بورس وجود دارند كه بازدهى بالاتر از «عرف» بورس از خود به جا مى گذارند و در همه سال ها، حتى در بدترين سال هاى بورس وجود داشتند.
به طور مثال قيمت «باما» در سال ۸۵ بالغ بر ۷۰۰ درصد رشد كرد و حدودماهانه ۵۸‎/۳ درصد بازدهى براى سهامدارانش به جاى گذاشت يا در سال ۸۲ ويتانا ماهانه ۵۱‎/۱ درصد سود به حساب سهامدارانش از تفاوت قيمت سهم واريز كرد. يا ايتالران كه امسال ۳۳۷ درصد رشد قيمت را تجربه كرد، ماهانه ۳۰‎/۵ درصد سود براى سهامدارانش ازمحل تفاوت قيمت سهم به ارمغان آورد.
6 سهم رؤيايى
اما شايد گمان كنيد اين يك اتفاق بوده و توانسته يك شركت در سال رقمى حدود ۳۰ درصد سود بدهد. البته درست است اين يك استثنا بوده اما اين هماى سعادت هر سال بر دوش يك سهم مى نشيند و سال ۸۵ بر بالاى سر شركت «باما» پرواز كرد و آن را به عرش برده است. سهامداران باما در اين سال ۷۰۰ درصد بازدهى از رشد قيمت سهام اين شركت عايدشان شد.البته بورس در همين سال هم به طور ميانگين براى سرمايه گذاران وفادارش ۱۴‎/۷۵ درصد بازدهى گذاشت تا نسبت به سال ۸۴ كه سال سياه، بازار سرمايه بود- معامله گران بورس ۱۲‎/۸ درصد زيان كردند- بهتر باشد.
مزد ۱۷۸۰ درصدى وفادارى
نگاهى به آمار بازدهى بورس در ۹ سال اخير نشان مى دهد كسى كه از سال ۷۸ در اين بازار حضور داشته تا اول اسفند ۸۶ به طور ميانگين ۱۶‎/۴۷ درصد بازدهى براى هر ماه و ۱۹۷ درصد بازدهى براى يك سال نصيبش شده است. يعنى در يك سال ۱۱‎/۶ برابر يك سرمايه گذار ريسك گريز كه سرمايه اش در حساب سرمايه گذارى بلندمدت يك بانك غيردولتى سرمايه گذارى كرده است سود برده يا ۱۲‎/۷ برابر يك سرمايه گذار كه اوراق مشاركت را با نرخ ۱۵‎/۵ درصد سود تملك كرده سود نصيبش شده است. بورس به طورساده ۱۷۸۰ درصد بازدهى در ۹ سال براى سرمايه گذاران به ارمغان آورده و ۳۹۷‎/۱۲ درصد بازده مركب در ۹ سال به جاى گذاشت و به عبارتى سهامداران بورس به طور ميانگين ۴۴‎/۱۲ درصد بازدهى در ۹ سال اخير نصيبشان شد.
اما همان طور كه اين بررسى نشان داد هميشه بورس روى خوشش را نشان مراجعه كنندگان نداده است بلكه سال هايى هم آنها را دست خالى به خانه فرستاده، حتى چيزى هم از دستشان گرفته، اما آن گروهى كه چون «ريگ ته رود» در بازار ماندند از حضور در اين بازارضرر كه نكردند هيچ به طور ميانگين سه ساله حدود ۴۵ درصد بازدهى از بورس گرفتند.
آمارها و تحليل ها نشان از اين مى دهند، بورس در سه سال اخير جبران سال ۸۲ را كرده و الآن روى سكوى پرتاب قرار دارد و فصل خريد در آن رسيده است. اما باز هم بايد مراقب بود و بى گدار به آب نزد تا اتفاقى كه سال ۸۴براى سهامداران افتاد،گريبانش را نگيرد.
كسى چه مى داند شايد سال ۸۷ يك ۸۲ ديگر براى بورس باشد يا سهمى كه شما امروز خريديد تك سهم سال آينده باشد و يك بازدهى نجومى براى شما داشته باشد و وقتى به يكى از آشنايان يا دوستان تان مى گوييد من بازارى را مى شناسم كه ماهى ۱۶ تا ۵۲ درصد بازدهى مى دهد شما را با تعجب نگاه كنند!
86 با همه فراز و نشيب هايش سال نساجى و فلزات اساسى بود اما آياكسى مى داند ۸۷ سال چه صنعتى است ؟!

ســـــــال نفت ۱۰۰ دلارى
كيوان سرافرازى
000870.jpg
قطعاً مصاحبه كردن با كسى كه اطلاعاتش لحظه به لحظه به هنگام مى شود براى خبرنگاران خيلى جذاب است. به ويژه افرادى كه بتوانند در حوزه نفت اظهارنظر كنند! دكتر حجت الله غنيمى فرد مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران يكى از اين افراد است. 4 سال پيش كه براى اولين بار براى انجام مصاحبه روى تلفن همراهش زنگ زدم پس از شنيدن سؤالم گفت: «من در حال رانندگى هستم، اجازه دهيد ماشينم را پارك كنم تا به سؤالاتتان جواب دهم.» گفت و گوى ما اين بار با جشن قيمت ها همزمان شده است؛در سالى كه مهمترين تيتر اخبار اقتصادى جهان تنها به نفت اختصاص دارد، جاى تعجب نيست هر بشكه نفت در ژانويه امسال به رقم خيره كننده ۱۰۰ دلار رسيد. سالى كه مردى از تبار آمريكا با معامله اى زيانده تاريخ را به نام خود ثبت كرد. غنيمى فرد صاحبنظر بين المللى مسائل نفت يك تئوريسين «بازارهاى كاغذى» است. او همواره بر اين نكته تأكيد دارد كه سيل نقدينگى هاى سرگردان دنيا به معاملات كاغذى نفت، اين بازار را به واكنشى عجيب واداشته است. گرچه بسيارى از تحليلگران، تحولات سياسى و دگرگونى هاى ژئوپلتيك در كانون هاى عمده توليد را اصلى ترين دليل رشد سرسام آور قيمت هاى نفت مى دانند. در عين حال اما او جمهوريخواهان آمريكا را به عنوان حاميان قيمت هاى بالاى نفت معرفى مى كند. كسانى كه معتقد است هر بار دو دوره متوالى در عرصه قدرت ظاهر مى شوند سعى مى كنند كف و سقف قيمت هاى نفت را به مراتب افزايش دهند. غنيمى فرد را براى اولين بار به روزنامه ايران دعوت كردم در حالى كه او به سختى مذاكرات خريد و فروش نفت، توانست براى اتومبيلش جاى پارك بگيرد! او مديرى ۵۶ ساله است و از جمله افرادى است كه از وزارت بازرگانى به نفت تمايل كرده است. غنيمى فرد تنها مسئول فروش نفت ايران است كه خريد بنزين را هم برعهده دارد. او داراى مدرك ليسانس حسابدارى، فوق ليسانس MBA و دكتراى مديريت از آمريكا است كه تحصيلات تكميلى اقتصاد را هم در ايالات متحده   گذرانده است. وى پيش از اين داراى عناوينى چون رئيس سازمان مركزى تعاون، معاون ادارى و مالى سازمان غله، عضو هيأت مديره شركت بازرگانى دولتى و معاون وزير بازرگانى در تجارت خارجى بوده است.
در عرصه علمى هم وى علاوه بر اين كه عضو هيأت علمى دانشگاه صنعت نفت است خود عضو هيأت امناى اين مركز علمى نيز هست.غنيمى فرد سال هايى طولانى است كه بر كرسى مديريت امور بين الملل شركت ملى نفت تكيه زده است. تجاربش در اين عرصه او را به مذاكره كننده اى موفق در بدنه نفت تبديل كرده است. تا جايى كه وى با حفظ سمت به عنوان نماينده ويژه وزير نفت در مذاكرات صادرات گاز ايران به هند و پاكستان هم معرفى شده است.
او قبل از مصاحبه اجازه مى خواهد چون ميهمان ماست بتواند هر از گاه مخالفتش را با اظهارات ما اعلام كند!
الان يك سؤال جديد برايمان ايجاد شده است. به نظر شما امكان دارد با ۱۰۰ دلارى شدن نفت، مصرف كنندگان به تقاضاى خودشان پايان دهند؟
خير؛ اگرچه كشورهاى عضو سازمان همكارى اقتصادى و توسعه OECD به مرور زمان مقدار مصرف نفتشان را در سبد انرژى به نفع گاز كم مى كنند اما كشورهاى در حال توسعه براى حركت به سمت توسعه اقتصادى نياز بيشترى به نفت خام خواهند داشت. لذا هيچ جاى نگرانى نيست و عرضه نفت خام هاى جديد و غيرسنتى هم تأثيرى بر تقاضاى توليدات فعلى نخواهد داشت و كشورهايى كه از رشد پائين ترى برخوردارند قطعاً به دنبال نفت خواهند بود.
فكر مى كنيد با اضافه شدن توليد، قيمت نفت به سمت پائين سقوط كند؟
روند كنونى قيمت ها مشكلاتى را براى ما ايجاد كرده كه بخشى از آن از خارج از بازار نفت بر ما تحميل شده است. دگرگونى بخش مالى كشورهاى صنعتى همچون آمريكا هم به حجم كلان نقدينگى بانك ها و ساير مؤسسات مالى كه به بازارهاى نفت كاغذى وارد شده بر مشكلات افزوده است.وقتى علت عمده افزايش قيمت نفت هم از همين وارد شدن نقدينگى هاى انبوه به بازارهاى كاغذى ايجاد شده است پس بايد گفت كه اضافه كردن بر بشكه هاى نفت توليدى هم تأثيرى در قيمت ها ايجاد نخواهد كرد.بنابراين بهار فرصت مغتنمى است تا پالايشگران به تعميرات ساليانه بروند. چرا كه در اين فصل مصرف فرآورده ها در نيمكره شمالى اندكى كاهش مى يابد، در نتيجه موقعى كه اكثر پالايشگاه ها از ۲۰ تا ۴۵ روز در تعمير هستند تقاضا براى نفت خام در جهان كاهش پيدا مى كند نه افزايش؛ و در اين راستا نيازى به افزايش توليد نيست؛ مگر آن كه سرماى غيرمعقول و غيرمعمولى ديگرى در اين مدت ايجاد شود.
طى سه ماهه اخير هيچ شواهدى مبنى بر اين كه نفت به ۱۰۰ دلار خواهد رسيد وجود نداشت اما به يك باره نفت ركورد ۱۰۰ دلار را هم شكست. گرچه متوسط قيمت ها در طول سال ۲۰۰۷ بيش از ۶۰ دلار نبوده است .به نظر شما چه دليلى باعث شد كه نفت به سكوى سه رقمى ها رسيد؟
اگر بخواهيم در مورد قيمت نفت صحبت كنيم از اول سال ميلادى يعنى ۲۴ ژانويه تنها نفت تپيس اندونزى بود كه به ۱۰۲ دلار در هر بشكه رسيد؛ اين نوع نفت از نفت خام WTI آمريكا هم سبك تر و شيرين تر است. گرچه در پايان ماه فوريه هم قيمت نفت سبك آمريكا (WTI) به بيش از ۱۰۰ دلار رسيد؛ لذا وقتى يك نوع به ۱۰۰ دلار مى رسد امكان اين كه ساير نفت خام ها هم با يك تأخير زمانى به ۱۰۰ دلار برسد بعيد نيست ولى دلايل اين تحولات كه به صورت افزايش جهشى درآمده است را بايد به طور خاص به انجام نشدن سرمايه گذارى هاى كافى طى ۳ دهه گذشته در سيستم پالايشى آمريكا نسبت دهيم كه هرگز متناسب با افزايش تقاضاى ساليانه فرآورده هاى اين كشور نبوده است.نه تنها اين نكته بلكه اين كشور ناچار شده طى اين سالها بخشى از ظرفيت هاى پالايشى خود را به دليل مستهلك بودن و نداشتن استانداردهاى زيست محيطى كنار بگذارد. از طرف ديگر با افزوده شدن بر مصرف فرآورده ها در كل جهان، ظرفيت هاى پالايشگاهى دنيا هم على رغم آن كه در حوزه آسيا اندكى توسعه يافته است نتوانسته پاسخگوى اين تقاضا باشد.
لذا ظرفيت كم پالايشى و نبودن فرآورده هايى خاص در فصل رانندگى و نيز سوخت حرارتى و نفت كوره در فصل سرد باعث افزايش قيمت نفت خام شده است. از اين جهت چون فرآورده ها كم بوده، افزايش قيمت فرآورده ها باعث افزايش قيمت نفت خام هم شده است.
طى دو سال اخير هر بار كه قيمت نفت به يك باره رشدى غيرمنتظره داشته اين افزايش قيمت ها را به محدوديت هاى پالايشى نسبت داده اند ؛ به هرصورت اين محدوديت هاى پالايشى تا چه زمانى ادامه خواهد داشت؟آيا اثر كمبود ظرفيت هاى پالايشى بر قيمت، نفت را به سمت محدوده هاى ۲۰۰ دلار خواهد برد يا بايد شاهد برگشت قيمت ها به سمت ۴۰ دلارى ها باشيم؟
من معتقدم دليل اصلى خارج از بازار نفت است و آن ، حجم كلان نقدينگى هاى سرگردانى است كه به بازارهاى نفت و فرآورده هاى كاغذى و حتى گاز كاغذى وارد شده است.بسيارى از پول هايى كه در سال هاى گذشته در بورس هاى ديگر بوده به دليل آن كه آن بازارها سودآورى مورد انتظار را نداشته به سمت بازار انرژى روى آورده و باعث «افزايش روزانه» قيمت ها شده است. جالب است بدانيدكه اين حجم نقدينگى آنقدر زياد بوده كه تنها به حضور در بازارهاى انرژى بسنده نكرده است. شما اين افزايش بى رويه قيمت را هم در بازارهاى ديگر از جمله فلزات گرانبها، نقره ، تيتانيوم، پلاتونيوم و حتى بازار كالاهاى كشاورزى هم مى بينيد و ممكن است با روندى كه به پيش مى رود مثلاً بازار كالاهاى كشاورزى هم از بازار انرژى بهتر و پررونق تر باشد؛ به همين علت كافى است كه به قيمت گندم ، جو، ذرت و حتى شكر در ۶ ماهه گذشته توجه كنيد قطعاً خواهيد ديد كه روند افزايش قيمت ها به چه صورتى بوده است.لذا هر زمان كه اقتصاد كشورهاى اصلى صنعتى به دلايل مختلف از جمله عدم روشن بودن اوضاع اقتصادى در آينده به دليل سياست هاى اقتصادى آن كشور و يا به علت بالا بودن بيكارى و تورم بيش از حد انتظار، پائين بودن رشد اقتصادى و يا پيش بينى كاهش رشد اقتصادى در برخى اقتصادها مواجه شود شما بايد آماده اين باشيد كه وجوهى كه در بازار سهام و اوراق بهادار است ديگر حاضر نشود در آنجا كاركند؛ چون آينده نامطمئن است و ممكن است اين بازارها با كندى و افت مواجه شود و اين به اين دليل است كه نقدينگى عملاً به دنبال سود است و هرجا احساس كند كه سود بيشتر است قطعاً به آنجا وارد خواهد شد.شايد باور كردنى نباشد، برخى آمارهاى موجود نشان مى دهد تعداد بشكه هاى نفت در معاملات كاغذى بورس به مراتب بيش از ۱۰برابر نفت خام واقعى توليدى جهان است و به همين دليل است كه مى بينيد چگونه اين ارقام غيرحقيقى و كاغذى در بازار باعث افزايش روزمره قيمت نفت خام شده است.
يعنى معتقديد عامل ديگرى به اندازه بازارهاى كاغذى بر اين قيمت ها مؤثر نبوده است؟
نه؛ ببينيد، در وضعيت كنونى مشكل بخش املاك و مستغلات در آمريكا و انگليس هم يكى از اصلى ترين عوامل افزايش قيمت نفت به شمار مى رود، ضمن اين كه بانك هاى وام دهنده به اين بخش از اقتصاد هم به اين روند دامن زده اند. در اين شرايط مى بينيد كه ۲ بانك بزرگ آمريكا با مشكلات مالى عديده اى مواجه شده اند و وام دهى براى املاك متوقف شده و پول هاى رسوب شده به سمت بازارهاى انرژى و فلزات رفته است.از سوى ديگر بسيارى از كشورهايى كه مى توانستند جذب كننده وجوهى باشند كه در بانك ها انبار شده است بنا به دلايل سياسى از گرفتن منابع مالى محروم شده اند، مثل نيجريه، ونزوئلا، عراق و ايران كه مى توانستند در صنايع نفت شان بخش عمده اى از اين وجوه را دراختيار بگيرند.
فكر مى كنيد ادامه اين روند به چه وضعيتى منجر خواهدشد؟
به نظر من مصرف كنندگان درصورت تداوم قيمت هاى بالا متضرر خواهندشد و در آينده مصرف كنندگان آتى به دليل كمبود سرمايه گذارى در بخش هاى بالادستى با كمبود مواجه خواهند شد.بنابراين اگرچه به نظر مى آيد قيمت ها افزايش پيدا كرده اما در مقابل پرداخت هاى ناشى از واردات هم به مبالغ هنگفتى رسيده است. لذا شايد ظاهراً اين گونه تصور شود كه جيب توليدكنندگان از درآمدهاى سرشار پرشده اما با نگاه ساده و با مقايسه ارقام واردات به اين نتيجه مى رسيم كه توليدكنندگان حتى بيش از افزايش قيمت نفت خامى كه به كشورهاى مصرف كننده فروختند به كشورهاى گروه اول (صادر كنندگان كالا به ايران) پرداخته اند.
آقاى دكتر تا به حال در مورد بازارهاى كاغذى زياد شنيده ايم اما شايد براى خوانندگان جالب باشد كه توضيح دهيد چه ساختارى بر اين بازارها حاكم است؟
اين به خيلى دوران هاى قبل برمى گردد. به ويژه بعد از مشكلاتى كه با جنگ جهانى اول و دوم پديد آمد. ولى عملاً بعد از سال ۱۹۸۰ مى بينيم كه به صورت واقعى بازارهاى نفت كاغذى چه در آمريكا و چه در انگليس به موازات بازارهاى واقعى نفت (كه اول نفت بود و بعداً فرآورده ها، گاز و الكتريسيته هم وارد شد) شروع به حركت كردند و عملاً معاملات اختيارى و انواع و اقسام مشتقات اين معاملات، روند جديدى را در تجارت باز كردند.
پس چرا ما به سمت اين بازارها نرفته ايم؟
ما چون يك توليدكننده بزرگ هستيم بايد وارد بازارهاى بورس بشويم. شركت ملى نفت اواخر دهه۶۰ شركتى را به نام «نيكو» تأسيس كرد و اجازه داد به صورت محدود وارد برخى از اين دسته فعاليتها شود.
چرا محدود؟
چون به جز موارد اندك، ساير معاملات از ريسك زيادى برخوردار است و چون نيكو شركتى دولتى محسوب مى شود و اعتباراتش هم از محل درآمدهاى دولتى است به آن اجازه فعاليت هاى پرريسك داده نشده است.
به نظر مى رسد دانش آن هم در ايران وجود ندارد كه چگونه در بورس وارد شوند يا در معاملات كاغذى بازيگرى مؤثر باشند!؟
ما هم نياز به كارهاى علمى بسيار وسيع تر و هم كارهاى اجرايى عميق ترى داريم.
شما آمارى از حجم معاملات كاغذى داريد؟
روزانه بالاتر از حدود ۱۰ برابر مقدار نفت خامى است كه به صورت واقعى به بازار عرضه مى شود؛ ولى هيچ منبعى كه بتوان به آن استناد كرد وجودندارد.
شما در صحبت هايتان اشاره داشتيد كه آمارى وجود دارد كه نشان مى دهد چه حجم از نقدينگى وارد بازار نفت شده؛ ممكن است اين ارقام را اعلام كنيد؟
برخى از اين آمارها در وضعيت كنونى قابل محاسبه نيست ضمن آن كه اين اطلاعات مى تواند از مراجع تحقيقاتى بانكى به صورت تخمينى دريافت شود.
ما مى خواهيم بدانيم كه شما فقط معتقديد كه محدوديت ظرفيت هاى پالايش و بازارهاى كاغذى قيمت نفت را به ۱۰۰ دلار افزايش داده يا عوامل ديگرى هم بر اين جريان مؤثر بوده اند؟
اين موضوع قبل از انتخاب رئيس جمهور فعلى آمريكا هم توسط دوستان ما در نفت اعلام شد و اكنون تحققش را در بازار نفت مى بينيم؛ به نظر مى آيد هر زمان كه حزب جمهوريخواه در آمريكا دو دوره متوالى در مسند رياست جمهورى و قدرت بوده است معمولاً به دليل آنكه اكثر مقامات اين حزب از سوابق نفتى زيادى هم برخوردارند،كف و سقف قيمت ها نسبت به دوره اى كه دموكرات ها برسر قدرت بوده اند بالاتر رفته است. بررسى سوابق ۴۰ ساله گذشته هم نشان مى دهد كه ارقام قيمتى نفت در آن دوران در تونل ۱۰ تا ۱۲ دلار سير مى كرده است در صورتى كه در دوره بوش اين رقم به مراتب بيشتر شده است. به طورى كه بسيارى از شركت هاى نفتى بالاترين ميزان سودشان را در طول تاريخ معاملات نفت در اين دوره كسب كرده اند. لذا به نظر مى آيد به دليل سياست هاى هماهنگى كه سياستمداران فعلى آمريكا تصميم بر اجراى آن دارند قيمت نفت به اين اندازه رشد كرده است!
آقاى دكتر، آيا چين و هند اين حجم از خريد نفت ۱۰۰ دلارى را پيش بينى كرده بودند؟
به هر حال قطعاً بودجه هاى واردات اين دو كشور براساس نفت ۱۰۰ دلارى تنظيم نشده بود.به نظر اين طور مى آيد كه چين براى نگه داشتن رشد بالاى ۱۰ درصد خودش را براى رقابت  در صحنه بين المللى آماده كرده است. چين به عنوان قدرتى بلامنازع براى گرفتن بازارهايى است كه قبلاً در اختيار اروپا يا جنوب شرق آسيا بوده است. لذا افزايش قيمت نفت ممكن است اندكى باعث تعديل قيمت كالاهاى چينى شود ولى آنها مى توانند كماكان زمينه هاى رقابتى خود را در صحنه هاى بين المللى حفظ كنند.هند هم به دنبال چين است ولى هنوز اين كشور در اين مقياس ها نيست گرچه در بسيارى از صنايع از جمله IT بسيار پيشرفته تر از قبل شده است.
مى خواهم بدانم كه افزايش قيمت نفت بر رشد اقتصادى دنيا تأثير خواهد داشت؟
جهش قيمت ها نه فقط در مورد نفت خام بلكه گران شدن اجراى پروژه ها براى خيلى از كشورها و گران شدن بسيارى از خدمات و خريد كالاها باعث شده است كه پيش بينى شود رشد اقتصادى ۲۰۰۸ كمتر از ۲۰۰۷ باشد.
خب اين كاهش رشد اقتصاد اثرى بر قيمت هاى فعلى نفت نخواهد داشت؟
پيش بينى هاى فعلى اين را نشان نمى دهد؛ چرا كه در نهايت رشد اقتصادى سال ۲۰۰۸ را براساس تخمين هاى فعلى، ۴‎/۹ درصد مى بينند كه فقط۳ دهم درصد از سال ۲۰۰۷ كمتر است؛ لذا اين كاهش آنچنان نيست كه بتواند قيمت نفت را به سمت سقوط ببرد.
ولى امكان دارد كه كاهش رشد اقتصادى باعث كاهش رشد تقاضا بشود.
شايد براى كشورهايى كه رشدى به مراتب كمتر از پارسال دارند اين جريان ايجاد شود؛ ولى قطعاً اين اثرات با افزايش تقاضاى چين و هند جبران مى شود؛ چرا كه مى بينيم در شرايطى كه اقتصاد آمريكا با ركودى محدود مواجه بوده است تقاضاى نفت كاهش نداشته است.
به نظر با اين بازيگرى هاى نفت دنيا به طرز عجيبى غيرقابل پيش بينى شده است! شما آمارى در دست داريد كه تقاضا در سال آينده چقدر خواهد بود؟
تقاضاى جهانى نفت در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۷ حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه افزايش خواهد يافت. اگرچه مى گويند توليدكنندگان غيراوپك يك ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه توليد خواهند كرد كه در اين شرايط اوپك بايد در سال آينده توليد كمترى داشته باشد.به عبارت بهتر افزايش توليد غيراوپك ۳۰۰ هزار بشكه بيشتر از تقاضاى سال آينده است؛ گرچه به نظر مى رسد افزايش عرضه ۱‎/۶ ميليون بشكه اى از طرف غيراوپك كاملاً قابل تحقق نباشد.
هرازگاه كه به سايت هاى اينترنتى مراجعه مى كنيم با انواع و اقسام پيش بينى هايى روبه رو مى شويم كه هيچ كدام نه تنها مشابه هم نيست بلكه به طرز تعجب آورى با هم تفاوت دارد! اصولاً چقدر اين پيش بينى هاى آينده قيمت نفت درست از آب درمى آيد؟
همه پيش بينى ها در تمام حالات قابل قبول نيست چرا كه مدل اقتصادى موجود در پيش بينى ها با هم متفاوت است. اين كه اقتصادسنج چه عواملى را در نظر مى گيرد و براى اين عوامل براساس نظريات اقتصادسنجى چه مدل پيش بينى اى را تخمين مى زند متفاوت خواهد بود.لذا به طور معمول به نظر مى آيد نبايد تخمينى بالاى ۸۰ درصد را براى يك مدت ۵ ساله در مورد آن فرض ها قائل بود به شرط آن كه آنها اصول علمى را در ابراز فرضيات خود اعمال كرده باشند؛ لذا بيان ۲۰۰ دلار يا ۱۵۰ دلار براى هر بشكه نفت نبايد مورد سؤال ديگران قرار گيرد.
پيش بينى «شما» از قيمت نفت چيست؟
من چون اقتصادسنجى كار نكرده ام تخمينى بدون داشتن فرضيات ندارم اما در مجموع بايد بگويم كه اقتصاد جهان مى تواند جهش هاى موردى را بدون اين كه افزايش باثبات در قيمت نفت پديد آيد تحمل كند و لذا پس از مدتى به دوره هايى مى رسد كه جهش هاى قيمتى نفت به كاهش هاى موردى (نه سقوط) خواهد انجاميد.اما در مجموع بايد گفت كه جهش ها و سقوط هاى موردى قيمت نفت، اقتصاد انرژى را مختل خواهد كرد.البته اين سيكل ها بايد در بازه هاى زمانى ۴ تا ۵ ساله مورد ارزيابى قرار گيرد تا تخمين ها درست تر باشد.
شما به عنوان يك مقام نفتى، فكر نمى كنيد اين افزايش قيمت ها خطرناك باشد؟
نه خطرناك نيست. خطرناك زمانى است كه نتوانيم از درآمدهاى خودمان به صورت برنامه ريزى شده استفاده كنيم.
در جهان چطور؟
نه، طبيعتاً در يك روند جهانى برخى كشورها پس از چندين دهه در وضعيت مطلوب ترى قرار مى گيرند. مثلاً اگر پول ها به سمت بازار كشاورزى برود باعث مى شود رفاه نسبى را در آن كشورها به وجود آورد گرچه بايد پرداخت هاى بيشترى هم (با واردات) داشته باشند. لذا چه بسا كه تغيير زندگى به سمت بالا، بخشى از اين عكس العمل است كه با پرداخت هاى بالاترى هم همراه خواهد بود.

بنزين، سهميه بندى را تجربه كرد
000831.jpg
حسين احمدى

به راستى داستان بنزين در ايران داستان عجيبى است؛ همچون يك فيلم بلند، با سكانس هايى كه همچنان در راه است. به جرأت مى توان گفت كه فراى از نمايه هاى سال هاى دور، در بازخوانى تحولات ،۸۶ بنزين جزء پنج پديده پركار سال بوده است. سياست هايى از جمله تعيين قيمت، كارت سوخت، سهميه بندى، دو نرخى كردن و يا افزايش پلكانى قيمت ها همچنان در كانون برنامه ريزى رهبران اقتصادى جامعه است. دولت و مجلس در ميانه راهى قرار گرفته اند كه مى دانند انتخاب پلان هاى پايانى اين فيلم بلند آزمون آسانى نيست، كاملاً واضح است كه هرگونه اقدامات اساسى و بنيادين در سطوح تصميم گيرى هاى كلان جامعه با توجه به چندوجهى بودن موضوع بنزين امرى كاملاً دشوار است.
روزشمار تحولات بنزين در يك سال اخير همراه با ابعاد جهانى سير قيمت ها، نشان مى دهد كه تمام تجربيات حاصل شده دولت ها، آن هم در حوزه بنزين بايد در چارچوبى از تصميم گيرى هاى صرف كارشناسى و به دور از الگوهاى آزمون و خطا به اجرا درآيد.
شايد اين سؤال اساسى در ذهن افكار عمومى ايجاد شود كه هدف از اين اقدام دولت چيست؟ آيا دولت به دنبال راهى براى افزايش درآمدهاى خود مى گردد؟ يا اين كه در باز توزيع درآمدهاى حاصل از فروش بنزين در تلاشى همه جانبه قرار گرفته است؟ آيا سياستگذاران اقتصادى بنزين را بهترين گزينه جلوگيرى از اسراف و اتلاف منابع مى دانند؟ و سؤالاتى از اين دست كه گرچه دولت تلويحاً به آن پاسخ گفته است اما اقدامات عملى در موضوعى فرابخشى همچون بنزين، دامنه اى از ابعاد پيش بينى نشده را پيش رو قرار داده است.بنزين در كمتر از ۳۰روز به پايان سال ۸۵ از سوى مجلس هفتم به اجماعى تازه رسيد. پارلمان در بررسى لايحه بودجه ۸۶ فروش بنزين به نرخ ۱۰۰ تومان را تصويب كرد. با اين تصميم، دولت موظف شد از اول خردادماه ۱۳۸۶ و با اجراى شيوه سهميه بندى بنزين را با قيمت ۱۰۰ تومان عرضه كند.بالا ترين ركورد مصرف بنزين در دوازدهمين روز فروردين ماه به ثبت رسيد. 5۹۳‎/ ميليون ليتر بنزين فقط براى مصرف يك روز ايران!
پروژه كارت هوشمند سوخت بالاخره در آغازين ماه هاى سال ۸۶ به ثمر نشست، طرحى كه وزارت نفت هم نظر با وزير پيشين نفت اعلام كرد سهميه بندى با كارت هوشمند سوخت امكان پذير نيست؛ اما با تمهيدات جديدى كه به طراحى درآمد سرانجام سهميه بندى اين فرآورده نفتى هم با كارت بنزين عملى شد.مصرف خارج از الگو و البته بى رويه بنزين در شرايطى به مرز ۱۰۰ ميليون ليتر نزديك شد كه فقط كمتر از نيمى از آن در ايران قابليت توليد داشته و دارد. اقتصاد ايران در سال ۸۵ شاهد تثبيت قيمت انواع حامل هاى انرژى بوده است و از اين جهت بنزين هم كماكان به نرخ ۸۰ تومانى خود در اين سال ادامه داد.
نرخ بنزين متأثر از افزايش جهانى قيمت نفت در سال گذشته به رشدى فزاينده رسيد و اين درحالى بود كه اثر محسوسى در قيمت هاى ايرانى بنزين ايجاد نشد.در اين مدت براساس يك نظرسنجى جديد كه از سوى شبكه سى.ان.ان C.N.N انجام گرفت نشان داد كه افزايش قيمت بنزين در اين مدت فشار مالى زيادى بر مردم آمريكا ايجاد كرده است به گونه اى كه هر گالن ۳‎/۴۰ ليترى بنزين معادل ۲ دلار و ۷۰ سنت به فروش رفت.ارديبهشتى كه گذشت اقتصاد ايران شاهد گزارشى نو از بانك جهانى بود. «يارانه بنزين به نام فقرا، به كام ثروتمندان»؛ در شرايطى كه تنها يك روز پس از آن صندوق بين المللى پول، يارانه هاى انرژى در ايران را سرسام آور خواند؛ به استناد گزارش اين صندوق، كل يارانه هاى انرژى بيش از ۱۷‎/۵ درصد توليد ناخالص داخلى ايران را در سال مالى ۲۰۰۶-2005 تشكيل داده است؛ اين درحالى است كه كل يارانه ها بيش از ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى را شامل شده است!....به هرترتيب اطلاعيه مشترك وزارتخانه هاى نفت و كشور شب قبل از اولين روز خرداد روزهاى تازه اى را براى بنزين رقم زد و بنزين به عدد فروش ۱۰۰ رسيد.
در شبى تاريخى كه صف هاى طولانى جايگاه ها نشان داد تغيير رفتار مصرف كنندگان هم چندان رويه راحتى نيست. گرچه علم اقتصاد بر اين نكته تأكيد دارد كه «كشش قيمتى تقاضا» نسبت به كالاى بنزين بسيار پائين است اما شواهد نشان مى دهد كه سياست هاى قيمتى قطعاً در تغيير رفتار مصرف كنندگان مؤثر خواهد بود به شرط آن كه كارآمدى تصميمات در طرح هايى از اين دست به دقت مورد مطالعه قرار گيرد.گذشت يك ماه از افزايش قيمت بنزين كافى بود تا سهميه بندى ۴ ماهه در ششمين روز از ماه تير آغاز شود؛ در طرحى كه با اختصاص ۱۰۰ ليتر بنزين به خودروهاى شخصى دو ماه ديگر نيز تمديد شد.
اين بار و برعكس، ثبت ركوردى از كمترين ميزان مصرف بنزين تجربه شد؛ مصرف كل كشور به فاصله دو روز از اجراى طرح سهميه بندى به ۵۴‎/۸ ميليون ليتر رسيد كه اجراى اين پروژه اثرات متفاوتى داشت؛ به گونه اى كه از يك سو تمام دارندگان وسايل نقليه مسافركش با محدوديت هاى جدى مواجه شدند اما صرفه جويى نزديك به ۴ ميليارد دلارى ناشى از واردات بنزين ساليانه هم در اجراى اين تصميم جارى شد.
واردات بنزين در گزارش ماهانه مديريت بين الملل نفت در اواسط مردادماه ۴۷ درصد (از ۳۰ به ۱۸ ميليون ليتر) كاهش يافت. رؤيايى كه كشور سال ها در نيت دست يازيدنش بود.
علاوه بر آن تصويب لايحه مديريت سوخت و حذف يارانه بنزين و گازوئيل تا سال ۱۳۹۱ از سوى نمايندگان پارلمان از ديگر اتفاقات مهم سال گذشته بود. در افق اين برنامه، ايران آزادسازى قيمت بنزين را تجربه خواهد كرد. جالب اين كه روزنامه پاكستانى ديلى تايمز اوايل شهريورماه اعلام كرد كه دولت پاكستان دستور افزايش توليد بنزين در كشورش را صادر كرد؛«قاچاق بنزين ارزان ايرانى به پاكستان كاهش يافت!» پس از گذشت دو ماه از جيره بندى بنزين پاداشى ويژه به سفرهاى تابستانى صاحبان خودروها تعلق گرفت؛ سهميه اى ۱۰۰ ليترى كه براى خودروهاى شخصى گره گشا بود.ايران همچنان در رديف اول فهرست عرضه كنندگان ارزان ترين بنزين در جهان شناخته مى شود در جايى كه ونزوئلا و عربستان از ديگر رقيبان ما به شمار مى روند.
نروژ يكى از بزرگترين دارندگان ذخاير نفت و گاز جهان با ارائه قيمتى فراتر از ۶ دلار در هر گالن، گران ترين بنزين دنيا را عرضه مى كند.
اواخر آبان ماه مصادف با تصويب دو طرح ويژه بود. از يك سو دستگاه هاى دولتى موظف به خريد بنزين آزاد شدند و كليات طرح خريد بنزين مازاد مردم توسط دولت به قيمت آزاد هم تصويب شد درحالى كه اين طرح تاكنون مسكوت مانده است.اواسط آبان ماه و در آستانه دور دوم سهميه بندى، وزير نفت اعلام كرد كه سهميه خودروهاى شخصى به ۱۲۰ ليتر افزايش يافت؛ دوره اى ۴ ماهه كه تا پايان فروردين ماه ادامه خواهد داشت هرچند براى رفاه مردم سهميه هاى ارديبهشت و خرداد ۸۷ هم قبل از پايان دور دوم به كارت ها اضافه مى شود. رئيس ستاد تبصره ۱۳ در بيستمين روز بهمن از اعطاى ۱۰۰ ليتر بنزين براى سفرهاى نوروزى خبر داد.با ارائه بنزين هاى سفر گرچه به نظر مى رسد اندكى از محدوديت هاى مردم كاهش يافته اما در شرايطى كه شبكه حمل و نقل عمومى هنوز تا اوضاع سامان يافته فاصله ها دارد مشكلات متعددى را در سفرهاى درون شهرى ايجاد كرده است.
اما در روزهاى پايانى سال افزايش قيمت بنزين مازاد بر سهميه هم در دستور كار قرار گرفت. طرحى كه نشان مى دهد از خوان بى كران درآمدهاى نفتى فقط به جيب صاحبان خودروها نخواهد رفت.
بنزين مؤلفه اى استراتژيك شناخته مى شود؛ ديگران هم به فكر چاره جويى از مصرف ايرانى بنزين برآمده اند.سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) در گزارشى مستقل با اشاره به حجم گسترده يارانه هاى بنزين در ايران توصيه كرد كه قيمت بنزين مازاد بر سهميه در ايران بين ۲۷۰ تا ۳۷۰ تومان تعيين شود.مجلس هفتم به كار خود در سال جارى پايان داد؛ اين بار اما نمايندگان به جاى مجلس در دفتر حداد عادل حاضر شدند.
در پايان اين جلسه اما مجلس تصميم گيرى درباره قيمت و نحوه توزيع بنزين را به دولت واگذار كرد.رايزنى ها براى انتخاب مناسب ترين قيمت مازاد بر سهميه همچنان ادامه دارد. به هرترتيب قصه بنزين در سال ۸۶ پايان يافت. كاملاً واضح است كه بنابر تجربيات حاصل شده تمام راهبردهايى كه خود آغازى بر اصلاحات ساختارى در مصرف بنزين شمرده مى شود بايد كاملاً سنجيده و هدفمند باشد.طبيعى است موضوعاتى چون سيستم جارى حمل و نقل عمومى، مديريت ترافيك، جمعيت، خودروسازى با دامنه اى از مؤلفه هاى تصميم ساز همچون درآمد سرانه، تورم و ‎/‎/.بايد در قالب بسته سياستگذارى در تعيين راهبردهاى بهينه قيمت گذارى و عرضه بنزين مورد لحاظ قرار گيرد. با اين حال ارزيابى اثر سناريوهاى مختلف بر رفتار پوياى مصرف بنزين و اقتصاد داخلى الزامى است و با توجه به حياتى بودن اصلاح نظام يارانه ها و چالشى كه پيش روست قطعاً بنزين آخرين گزينه اى نيست كه به انتخاب درآيد.



|   شناسنامه   |   آرشيو   |