سيدعلى امامى
نامه هاى رنه دكارت فيلسوف شهير فرانسوى به پرنسس اليزابت از نوادگان فردريك پنجم پادشاه آلمان شايد جزو مشهورترين نامه هاى تاريخ بشريت باشد زيرا توانست تأثير شگرفى بر جريان «فكر كردن» در جامعه اروپا بگذارد. از ميان نامه نگارى دكارت با پرنسس اليزابت رساله اى منتج شد كه بسيارى آن را منشأ اخلاق جديد در اروپا مى دانند. رساله «انفعالات نفسانى» حاصل چندين بار مكاتبه رنه دكارت جهت پاسخگويى به دغدغه هاى پرنسس اليزابت در مورد اخلاق بوده است. البته در تاريخ نامه هاى ديگرى هم بوده كه اثرات فراوانى داشته است؛ نامه هاى ولتر در زندان كه جزو مفاخر ادبى فرانسه شده يا عاشقانه هاى بتهوون كه تأثير بسزايى در خلق برخى آثار موسيقى او داشته است. با اين حال نامه نگارى در جامعه ما از جايگاه مناسبى برخوردار نيست. البته نه به اين خاطر كه اهالى اين مرز و بوم اهل قلم نيستند بلكه به خاطر فرهنگى كه ساليان سال در جامعه ما ايجاد شده، مباحثات شفاهى را به مكاتبات علمى ترجيح مى دهند.
مع الوصف در چند سال اخير در ميان انديشمندان بخصوص اقتصاددانان نهضتى ايجاد شده كه حرف ها از طريق نامه ردو بدل مى شود كه مطمئناً اين مهم بسيار ارزشمندتر و قاعدتاً عالمانه تر از مجادلات شفاهى است.
البته تا رسيدن به بلوغ كامل راه درازى در پيش است، اما اجراى همين سنت حسنه مايه اميدوارى است، نامه هاى اقتصادى در ۳۰ سال گذشته، حكايت تاريخ اقتصاد ايران است كه مى توان به تاريخ انديشه هاى اقتصادى بعد از انقلاب به آن نگريست.
تأثير گذار ترين نامه
بى ترديد يكى از مؤثرترين و اثرگذارترين نامه هاى منتشر شده پس از انقلاب اسلامى، نامه جامعه مدرسين حوزه علميه قم به دولت ميرحسين موسوى بوده است. نامه اى كه هم پشتوانه سياسى داشت و هم به دليل امضاى تعدادى از مجتهدين آن دوره داراى قوت دينى و علمى است. با انتشار اين نامه نه تنها موجى عظيم در سطوح سياسى كشور ايجاد شد و واكنش هاى تندى بين دو جناح سياسى آن دوره رد و بدل گرديد بلكه مباحث جديدى در قلمرو فكرى و انديشه اى از قبيل حدود اختيارات دولت، مالكيت خصوصى و دولتى، ماليات و خمس، اصلاحات ارضى، قانون كار و بانك و بيمه را براى اولين بار به صورت جدى وارد ادبيات آن روز كرد. نامه با اين مطلع آغاز مى شود:
« اگر بى پرده سخن مى گوييم ما را ببخش، كارد به استخوان رسيده مى سوزيم.// تورم و گرانى سرسام آور.// غوغا مى كند.// برنامه هاى كشاورزى روى هم رفته در كار خود ناموفق بوده. توزيع مايحتاج عمومى مردم وضع بسيار اسفبارى دارد.// بحران مسكن همچنان بيداد مى كند.// از نظر بازرگانى و تجارت واردات غيرجنگى ما طبق آمار در هر سال ده ها برابر صادرات مى باشد.// از گفت وگو و عملكرد گروهى مسئولان برمى آيد كه فكر مى كنند بايد برنامه هاى اقتصادى كشور به گونه اى باشد كه هيچ كس بيش از مقدار لازم درآمد نداشته باشد و به اصطلاح تقسيم فقر مى كنند.// در بخش صنايع كارخانه هاى دولتى و به اصطلاح ملى شده در بسيارى از موارد زيان مى دهد.// كادرهاى ادارى و مسئولان رده بالا در موارد متعدد افراد ضعيف ، كم تجربه و يا
بى تجربه با افكارى محدود و كوتاه اند./ در وزارتخانه ها نسبت به بسيارى از متخصصان و پزشكان و اساتيدى كه مى توانند در خدمت مردم به انقلاب كار كنند بدرفتارى يا بى اعتنايى مى شود.// وضع ادارات و كاغذبازى و سرگردانى مردم به صورت رقت بار و دردناكى درآمده و از همه بدتر اين كه رشوه خوارى آن هم رشوه هاى كلان نه در موارد محدود كه در موارد زيادى حكمفرما شده.// امنيت اقتصادى براى فعاليت هاى توليدى و غيرتوليدى به دست نيامده است./.»
با انتشار نامه انتقادات شديد سياسى و اجتماعى بويژه از سوى چپ گرايان مسلمان درون نظام جمهورى اسلامى (خط امام دهه ۶۰ و
اصلاح طلبان در دهه ۷۰) ايجاد شد. دولت ميرحسين موسوى كه از محبوبيت خاصى برخوردار بود هر چند نسبت به نامه واكنش سختى نشان داد اما به منظور فروكش كردن التهابات به وجود آمده از انتشار نامه دست به يكسرى اقدامات مقطعى و مسكن وار براى كاهش فشارهاى اقتصادى آن دوره زد. مع الوصف به خاطر وجود جنگ و درگيرى كل نظام با اين پديده كمتر با نامه مذكور به صورت علمى برخورد شد و همان طور كه با سرعت، هيجانى در سطح مديران كشور وارد شد با سرعت هم اثرات آن از بين رفت. اما نامه مذكور در بين محافل حوزوى و دانشگاهى اين سؤال را پديد آورد كه دولت تا كجا مى تواند دخالت كند؟
نامه جامعه مدرسين حوزه علميه قم اواخر سال ۱۳۶۳ منتشر شد.
اولين مظاهر فساد
از آن تاريخ تا سال ۱۳۸۲ نامه اى به صورت دسته جمعى درباره اوضاع و احوال اقتصادى تهيه نشد. اما در اين ميان نامه هاى انفرادى به مقامات ارشد نظام ديده مى شود كه مهمترين آن نامه هاى احمد توكلى است. او در دوره ميرحسين موسوى حدود دو سال وزير كار بود اما به دليل اختلاف سليقه با نخست وزير در اداره امور كشور به همراه ۴ نفر ديگر از اعضاى كابينه ميرحسين موسوى از كابينه استعفا كرد، او همچنين معترض شديد سياست هاى تعديل اقتصادى على اكبر هاشمى رفسنجانى بود. اولين نامه وى كه اواخر سال ۶۷ تهيه شد، با عنوان هشدارى صريح درباره اولين مظاهر مفاسد اقتصادى در مسئولان جمهورى اسلامى است. احمد توكلى به حكم صادر شده در مورد مسئولان بنياد نبوت اعتراض دارد. او هر چند حكم اعدام موسوى قمى مديرعامل مؤسسه بنياد نبوت را به خاطر مجموعه معاملات نامشروع به مبلغ ۲۳۰ ميليون تومان تأييد مى كند اما حكم صادره براى تورج منصور مديرعامل سايپا به خاطر جرائمى چون خريد و فروش حواله خودرو، فروش خودرو در بازار آزاد، فروش تحميلى كالا، اخذ رشوه از دلالان خودرو، عدم تحويل خودرو به برندگان، توزيع خارج از شبكه فروش، فروش ارز - خريد و فروش سند - حساب سازى و ميلياردها ريال گرانفروشى و سوءاستفاده مالى را مناسب ندانسته و معتقد است اخلال در امور اقتصادى كشور و افساد در زمين شناخته مى شود و مجرم بايد به اعدام محكوم گردد.
ليكن تورج منصور مديرعامل سايپا تنها به ۸ سال حبس تأديبى و پرداخت ۱۲۰ ميليون تومان جريمه و ۷۰ ضربه شلاق محكوم شده است. احمد توكلى درادامه نامه خود آورده است:
* اواخر مجلس دوم جمعى از نمايندگان از مجلس تقاضاى تحقيق و تفحص درباره بنيادها و مؤسسات خيريه يا تعاونى هاى تشكيل شده پس از انقلاب را نموده اند. اين تقاضا به تصويب مجلس رسيده و در تحقيقات اوليه، وزارت اقتصادى و دارايى گزارش مفصلى پيرامون اين مسئله به كميسيون قضايى مجلس داده است. نظر وزير اقتصاد و دارايى اين بوده كه بسيارى از اين مؤسسات براى اغراض سياسى تأسيس شده و با استفاده از قدرت، به جمع ثروت براى آينده خود مبادرت مى كنند. آقاى ميرزاده معاون نخست وزير نيز در اين باره گفته است: «يكى از مسائل عمده اى كه باعث رشد تورم در جامعه ما شده و بايد سريع و قاطع با آن برخورد كرد متأسفانه مسئله ايجاد مؤسسات توسط بخش خصوصى با عناوين بنياد، انجمن و مؤسسه خيريه مى باشد كه ظاهراً خود را غيرانتفاعى مى نامند و.// به وسيله ارتباطاتى كه با عوامل خود در سيستم اجرايى و ادارى كشور برقرار مى كنند يكسرى امتيازات غيرقانونى مى گيرند.»
|
|
دكتر جمشيدپژويان
|
يكى از بنيادهايى كه تاكنون چندين بار تقاضاى بررسى عملكرد آن شده است بنياد رجاء يا «مؤسسه رشد جامعه اسلامى ايران» است كه مؤسسين اين بنياد از مسئولان كشور مى باشند.
سرمايه اوليه اين مؤسسه يك جلد كلام الله مجيد است ولى تاكنون عمليات اقتصادى گسترده اى در صنعت، تجارت و خدمات انجام داده است.
چرا تاكنون كميسيون قضايى مجلس نتيجه تحقيق و تفحص درباره بنيادها را به مجلس ارائه نكرده است، تا معلوم شود چه مقدار از آنچه راجع به امثال رجاء گفته مى شود حق است و چه مقدار شايعه؟ چرا بنياد رجاء از پاسخ به سؤالات روزنامه رسالت مورخ ۶۷/۸/۱۵ درباره اقداماتش خوددارى مى كند. چرا دادستانى على رغم وجود اين اتهامات اقدامى براى حفظ منافع و مصالح عمومى انجام نداده است؟
* بنياد رشد را چه كسانى تشكيل داده اند؟ سرمايه آن چقدر بوده و چه اقداماتى كرده است؟ گفته مى شود يكى از مسئولان سابق از مؤسسين آن است و در ارتباط با يكى از نهادهاى رسمى كار كرده و مى كند. اگر اين سخن درست باشد، چه ارتباطى بين امور اقتصادى آن نهاد كه مسئوليت آن با همان فرد است با اين بنياد برقرار مى باشد؟
* پرونده سوءاستفاده مالى در شركت هاماراگ وابسته به وزارت بازرگانى كه در كميسيون اصل ۹۰ تكميل شده و گزارش آن به شوراى عالى قضايى داده شده به كجا رسيده است؟
* ثروت بنياد الهادى از كجا آمده است كه در مزايده يك گاودارى متعلق به وزارت كشاورزى با پيشنهاد يك صد ميليون تومان برنده مى شود؟ شكايت وزير سپاه وقت به نخست وزير در اين باره و دستور ايشان به وزارت كشاورزى باعث توقف واگذارى اين گاودارى به بنياد الهادى شد، وگرنه بر تعداد كارخانه ها و مؤسسات اين بنياد هم اضافه مى شد. چرا و به چه مجوزى از محل وجوه عمومى و بيت المال صدها هزار دلار ارز بدون هيچ ضابطه اى در اختيار مسئول اين بنياد قرار مى گيرد و به حساب نامبرده در سوئيس واريز مى گردد.
|
|
دكتر موسى غنى نژاد
|
وى نسبت به اين موارد هشدار مى دهد و معتقد است كه نخستين مظاهر فساد اقتصادى در مسئولان جمهورى اسلامى در حال شكل گيرى است. احمد توكلى درحقيقت يكى از منتقدان اصلى دولت بود. او كه در دوره دوم رياست جمهورى، رقيب اصلى على اكبر هاشمى رفسنجانى بود و در رقابت با او آراى بسيارى را جمع كرد نسبت به عملكرد كارگزاران دولت هاشمى رفسنجانى سخت اعتراض مى كرد. او در يكى از نامه هاى خود در سال ۷۱ مى نويسد: «جناب آقاى.// شما سال ها براى مستضعفان قدم برداشته و قلم
زده ايد.// در اين راه سيلى ها خورده و رنج ها كشيده ايد، آيا تصور رهبران حكومت اسلامى اين بود كه اگر به مأموريت سياسى مى روند ايل و تبار خود را همراه خواهندبرد؟ اين نحوه رفتار را مردم بصير و متدين مى پذيرند؟ اين درست است كه آقاى.// فرزند خردسالش را به سالن رسمى كنفرانس بياورد و روزنامه هاى كشور ميزبان به طعنه بنويسند كوچك ترين ديپلمات شركت كننده در اجلاس، فرزند پنجساله فلانى است؟ وى اگر چاه خويش را پركرده بود، مى توانست به شما عرض كند كه همراه آوردن همه افراد خانواده به حال شما و نظام زيان آور است.» البته احمد توكلى همچنين بارها در نامه هاى خود نسبت به اجراى الگوهاى غيربومى و مخرب صندوق بين المللى پول در اقتصاد ايران هشدار داده بود.
با اين حال او در سال ها دوره رياست جمهورى محمدخاتمى نيز چند نامه نوشت و مظهر بسيارى از معضلات اقتصادى كشور را فساد حاكم در دستگاه هاى دولتى عنوان كرد.
بهار، نامه نگارى اقتصادى
با ورود به دهه ۸۰ فضاى اقتصادى به سمتى رفت كه اساتيد اقتصادى وارد صحنه تصميم سازى شدند و نامه هايى كه در اين دهه تهيه شده كاملاً با دو دهه گذشته تفاوت ماهوى داشته است. اول اين كه اين نامه ها به صورت دسته جمعى و در قالب مكاتب فكرى مشترك تهيه شد، ثانياً نامه هاى دهه ۸۰ از مبانى فكرى عميق و علمى برخوردار بوده و بيشتر اختلافات بر سر ديدگاه هاى اقتصادى است.
نخستين نامه دسته جمعى اساتيد اقتصاد مربوط به اساتيدى مى شود كه محور آنان دانشگاه شهيد بهشتى است. اساتيدى با رويكرد اقتصاد اسلامى.
دكتر حسين نمازى، عباس عرب مازار، پرويز داوودى، محمدعلى كفايى، فرامرز رفيع پور، احمد توكلى، حسين پوراحمدى، الياس نادران، حسن سبحانى و محمد خوش چهره در نامه اى به محمد خاتمى در اواخر سال ۸۲ نسبت به روند جهانى شدن اقتصاد ايران هشدار دادند. آنان كه پيش نويس استراتژى صنعتى در وزارت صنايع را دستمايه انتقاد به عملكرد اقتصادى دولت كرده بودند آن را خلاف مصالح كشور و در راستاى منافع قدرت هاى بزرگ اعلام كردند.
استراتژى توسعه صنعتى كشور حاصل تلاش ۶۷ نفر از محققان و كارشناسان كشور بود كه با پشتيبانى مالى و ادارى وزارت صنايع با هزينه چند ميليارد ريالى و به مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتى شريف انجام رسيده بود. امضاكنندگان نامه كه درحقيقت با روند كنونى اقتصاد جهانى مخالفت مى كردند نسبت به استراتژى صنعتى سه ايراد اساسى داشتند. آنان تدوين استراتژى موردبحث را بر مبناى الگوى آزادسازى اقتصاد نئوكلاسيك مى دانستند كه بر حاكميت ساز و كار بازار آزاد تأكيد داشتند. 10 استاد در نامه خود آورده بودند كه تدوين كنندگان الگو، براى عملى شدن استراتژى، الزامات قطعى اى را در سياست داخلى، سياست خارجى، جهت گيرى اجتماعى و سياست صنعتى برمى شمردندكه مغاير اهداف انقلاب است. «در سياست داخلى، انتخاب مديران سياسى از ميان قشرهاى كم درآمد جامعه كه نسبت به توزيع درآمد حساسند، نادرست و مغاير توسعه قلمداد مى كردند.»
نگارندگان نامه معتقد بودند كه استراتژى صنعتى مذكور عزت سياست خارجى كشور را خدشه دار مى كند چرا كه در استراتژى صنعتى آمده است: «از حيث سياست خارجى، لازمه موفقيت الگوى موردبحث اين گونه تلقى شده است كه پيش از هر تحولى، همزيستى صلح آميز با جهان خارج در بالاترين مرتبه هدف هاى اجرايى قرارگيرد. در اين عرصه نه تنها تعارض با نظام سياسى جهانى غيرقابل قبول است، بلكه حتى «عدم تعارض» و بى طرفى هم رد مى شود و تنها «هم پيوندى، تجانس و همسويى با نظام جهانى» راه حل و نجات معرفى مى گردد.» نگارندگان نامه مدعى مى شوند كه طراحان استراتژى صنعتى در الگوى خود عصر استعمار و عصر تضاد منافع ميان كشورها را
پايان يافته مى دانند و عصر جهانى شدن و دوره اشتراك را آغاز دوره جديد مى دانند. لذا هرگونه ظلم ستيزى و مبارزه با تبعيض در عرصه جهانى را مخل توسعه اعلام مى كنند كه البته به رغم نگارندگان نامه، استراتژى صنعتى تدوين شده شديداً با آموزه هاى دينى و انقلابى در تضاد و خلاف منافع عمومى جامعه است. تمام آنچه برشمرده شد، بايد چشم انداز و تصوير آرمانى را بسازد كه در ذهن مديريت سياسى كشور نقش مى بندد. توافق درباره اين چشم انداز نقطه آغاز حركت استراتژيك است.
|
|
دكتر مسعود نيلى
|
انتشار اين نامه فضاى رسانه اى را چندماه به خود مشغول كرد. كارشناسان و اقتصاددانان مختلف هر كدام از منظر خود موضوع را تحليل كردند. از سوى تدوين كنندگان استراتژى صنعتى به رهبرى مسعود نيلى پاسخى نيز داده شد. با اين حال نتيجه آن شد كه استراتژى صنعتى چند بار موردبازنگرى قرار گرفت و آخرالامر هم در بايگانى وزارت صنايع درحال خاك خوردن است.
نامه سياسى اقتصاددانان
انتخابات رياست جمهورى در دوره نهم محلى بود براى
نامه نگارى هاى سياسى برخى از اساتيد اقتصادى. مهم ترين نامه اين دوره مربوط به ۱۱ استاد اقتصاد با محوريت دانشگاه شريف بود كه بعداً اين ۱۱ نفر به ۱۵ استاد تبديل شدند.
محور اظهارات نويسندگان اين نامه كه خود از برنامه ريزان اقتصادى دولتهاى قبل بودند بيشتر در باره تبعات نگرش هاى اقتصادى در رئيس جمهور آينده بود. اين نامه كاملاً جانبدارانه و به نفع تفكر تنظيم كنندگان نامه بود. آنان در ابتداى نامه شرحى از وضعيت اقتصادى دادند و منشأ بخش بزرگى از مشكلات را درنوع نگرش به حوزه وظايف دولت و چگونگى اعمال سياست هاى اقتصادى عنوان كردند. كسرى عظيم بودجه، گنجاندن حجم بزرگى از منابع مالى، گستره حوزه تصدى ها و غلبه دولت در بخش هاى توليدى، اعمال دخالت هاى غيرقابل پيش بينى را حاصل همان نگرش درون گرا دانستند. در بخشى از نامه ۱۱ استاد اقتصاد آمده است: «منشأ بخشى از مشكلات اقتصادى، انزواى كشور در عرصه بين المللى است. تصور برخى چنين است كه هرچه كشور ما در انزواى بيشتر باشد نوآورى و خلاقيت بيشتر خواهدبود. از اين رو تعارض با جهان را لازمه رشد تكنولوژى مى دانند. حال آن كه تكنولوژى را بايد به طور عمده درنتيجه تعامل با صاحبان آن ياد گرفت و نه آن كه آن را از نو بازآفريد.»
نگارندگان نامه نگرش انزواى جهانى و درون گرايى را ناشى از دوران جنگ و گسترش حضور دولت در عرصه هاى مختلف توليد، توزيع و سرمايه گذارى مى دانند.۱۱ استاد در نامه خود معتقدند كه على رغم شكل گيرى تفكر تعامل با اقتصاد جهانى در ميان نهادهاى مختلف جامعه نگرش در طرف مقابل با شعارگرايى و مطلق نگرى همچنان عرصه را بر هدف گذارى هاى واقع بينانه تنگ كرده است. به هر حال ۱۱ استاد اقتصاد عنوان مى كنند در شرايط حاضر گسست نگرش شكل گرفته بين دو گروه در مورد نقش دولت و جايگاه بخش خصوصى ، عدالت اجتماعى و چگونگى ارتباط با جهان خارج به بزرگ ترين چالش آينده كشور تبديل شده است لذا با بيان تفاوت ديدگاه ها بين دو نگرش بيرون گرا و درون گرا به آحادملت توصيه مى كنندبه تفكرى رأى دهند كه منجر به تعامل بيشتر با جهان خارج شود چرا كه اگر نگرش مقابل وارد عرصه شود منجر به فقر، سختى و گرفتارى براى مردم مى شود. 11 استاد اقتصاد عبارتند از: مهدى بهكيش، جمشيد پژويان ، حسن درگاهى، غلام على فرجادى، محمد جليليان، مهدى عسلى، موسى غنى نژاد، احمد مجتهد، علينقى مشايخى، مسعود نيلى و ابوالقاسم هاشمى.
در مخالفت با طرح هاى مجلس
دومين نامه اين اساتيد به طرح تثبيت قيمت ها و كاهش نرخ سود بانكى در مجلس هفتم بر مى گردد. با ورود نمايندگان اصولگرا به مجلس موضوع عدالت اقتصادى و جلوگيرى از فشار اقتصادى به مردم در دستور كار قرار گرفت. نمايندگان اقتصادى مجلس هفتم دو طرح را به تصويب رساندند كه در آن ايام فضاى رسانه اى كشور شديداً تحت تأثير آن قرار گرفت. اولين طرح، طرح تثبيت قيمت ها به رهبرى احمدتوكلى و دومين آن كاهش نرخ سود بانكى از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد بود. اين دو طرح با استدلال كاهش نرخ تورم و جلوگيرى از بروز فشار قيمتى به مردم تصويب شد.
با تصويب اين دو طرح ۱۱ اقتصاددان به اضافه دكتر نيكنام، دكتر جلال نائينى ، دكتر شرزه اى و دكتر محمود ختايى اين قوانين را خلاف قواعد اقتصادى و منافع ملى عنوان كردند. در بخشى از نامه آورده شده: مردم به عنوان صاحبان واقعى ثروت كشور امكان نظارت و كنترل روزمره و مستمر بر آنها را نداشته و در نتيجه اين امر را به رسم امانت دارى به نمايندگان خود واگذار مى كنند. نمونه اين گونه ثروت ها عبارتند از : شركت هاى دولتى، بانك ها، خزانه دولت، ذخاير ارزى، كالاهاى عمومى و مؤسسات خيريه عمومى. اين كه صاحبان اين ثروت ها امكان نظارت و كنترل مستقيم ندارند نبايد فرصتى براى ايجاد ضايعه و خسران در آنها فراهم آورد.
دراين نامه درباره طرح تثبيت قيمت ها آمده است: طرح و پيگيرى روش هاى ادارى و دستورى ممكن است ابزار تبليغاتى مناسبى باشد لكن يك شيوه علمى و مؤثر اجراى سياست اقتصادى نيست، چون در عمل دستاورد مثبتى براى جامعه به همراه نخواهد داشت.
كاهش دستورى قيمت آن دسته كالا و خدماتى كه به وسيله دولت ارائه مى شود در شرايطى كه هزينه توليد و عرضه اين كالاها و هزينه دولت به طور متوسط با تورم افزايش مى يابد هيچ نتيجه اى جز كسرى بودجه بيشتر و مخدوش كردن قيمت هاى نسبى نخواهد داشت.
|
|
دكتر فرشاد مو منى
|
كسرى بودجه در گذشته و هم اكنون از روش هايى تأمين مالى
مى گردد كه عمدتاً افزايش پايه پولى را به همراه داشته كه اين امر نيز تورم شديدتر و پايدارترى را به همراه مى آورد.
همچنين ۱۵ استاد اقتصاد در مورد كاهش نرخ سود بانكى مى نويسند اهميت كاهش نرخ سود بانكى هنگامى مشخص مى شودكه بدانيم تعداد سپرده گذاران در سيستم بانكى بالغ بر ۲۰ ميليون نفر مى شوند كه با كاهش نرخ سود بانكى در سطحى پائين تر از نرخ تورم، هدفى كه در عمل پيگيرى مى شود اين است كه منابع اين سپرده گذاران به وام گيرندگان منتقل مى گردد. در نتيجه عكس العمل سپرده گذاران اين خواهد بود كه منابع خود را از بانك ها خارج و به سمت بازارهاى جايگزين سوق دهند و اين امر همچون تجارب گذشته ، بى ثباتى در بازارهاى ارز، مستغلات و كالا را به همراه خواهد داشت.
به هرحال نگارندگان نامه استدلال هاى عدالت خواهانه و مبارزه با تورم نمايندگان مجلس هفتم را گمراه كننده عنوان مى كنند و مسيرى كه اين نمايندگان تدوين كرده اند را براى اقتصاد ايران ناصواب و موجب وخيم شدن احوالات اقتصاد مى دانستند.
نامه نهادگرايان
به هرحال سال ۸۳ با اين نامه نگارى ها پايان يافت و در سال ۸۴ با ورود دولت محمود احمدى نژاد گروه ديگرى از اقتصاددانان بروز كردندكه مبانى فكرى آنان ريشه در اقتصاد نهادگرا دارد. اين گروه كه به رهبرى اساتيد اقتصاد دانشگاه علامه واردكارزار شدند بيشتر دغدغه اقتصاديشان اصلاح نهادهاى اقتصادى و اجتماعى است، زيرا معتقدند تا اين نهادها اصلاح نشوند اصلاح اقتصادى صورت نمى گيرد.
ساختار دولت، قوانين ومقررات، فرهنگ جامعه و روابط سياسى داخلى و خارجى و /// از جمله عواملى است كه بايد اصلاح شوند. سردمداران اين گروه كه مدتى در سازمان مديريت و برنامه ريزى بودند و قانون برنامه چهارم راتدوين كردند مشاهده كردندكه با روى كار آمدن دولت نهم تمام دستاوردهاى گذشته شان مورد انتقاد قرار گرفته و عملاً از مدار تصميم گيرى خارج شده است لذا وارد كارزار شدندو با نوشتن چهارنامه ظرف يك سال و نيم گذشته رسماً از عملكرد خود دفاع كردند.
هرچند در محتواى نامه به وضيعت بد اقتصادى اشاره مى كردند و راه حل براى آن ارائه مى كردند با اين حال از فحواى نامه بر مى آيد كه بيشترين دغدغه نگارندگان، دفاع از برنامه چهارم و عملكرد گذشته خود بوده است.
نامه اول پس از ۸ ماه از روى كار آمدن دولت نهم منتشر مى شود اين نامه كه در ۱۰ بند وضعيت اقتصادى كشور را تشريح مى كند اعلام مى دارد «اذعان داريم كه مشكلات ساختارى اقتصاد ايران يك شبه به وجود نيامده و دولت نهم در ايجاد مشكلات ساختارى اقتصاد كشور عامل نخستين نبوده است اما اين نكته را نيز بايد گفت كه سياست هاى دولت جناب عالى در صورت تداوم مى تواند به ايجاد وضعيت دشوارترى در اقتصاد كشور بينجامد.» محمد ستارى فر، برادران شركا، فرشاد مؤمنى، وحيد محمودى و ۴۶استاد ديگر شتابزدگى درصدور بسيارى از دستورات و مصوبات را مطلوب اقتصاد ايران نمى دانند و اين ۱۰ مورد را ايراد دولت نهم مى دانند. 1ـ پايبند نبودن دولت نهم به قواعد حكمرانى خوب ۲ـ نامساعد كردن فضاى سرمايه گذارى و محيط كسب و كار ۳ـ افزايش بى رويه واردات ۴ـ اتخاذ سياست مالى انبساطى ۵ـ سياست پولى انبساطى و نرخ تورم بالا ۶ ـ بحران در بازار سرمايه ۷ ـ وضعيت نابسامان نظام بانكى 8 ـ مداخله بى رويه در بازار كار ۹ـ سياست هاى نادرست منطقه اى ۱۰ـ نحوه تعامل با جامعه جهانى.
يكسال بعد از نامه اول ۵۰ استاد اقتصاد يعنى ۲۱ خرداد سال ۸۶ دومين نامه اقتصاددانان نهادگرا البته با ۵۷ امضا منتشر شد. فحواى نامه همان موضوعات نامه اول بود با اين تفاوت كه مباحث كمى در آن بسيار ديده مى شد. مضافاً اين كه در نامه دوم مقصود نگارندگان كه همان تأكيد بر قانون برنامه چهارم بود پررنگ تر عنوان گرديد و در جاى جاى نامه رعايت قانون برنامه چهارم را خواستار شدند.
با اين حال ۵۷ اقتصاددان درخواستى مشخص هم داشتند و آن اين كه با رئيس جمهور ملاقات داشته باشند.
«بى ترديد در صورت تقاضاى دولت امضاكنندگان اين نامه و احتمالاً ساير استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور آماده توضيح بيشتر در مورد مشكلات پيش آمده و ارائه راه حل هاى اجرايى براى رفع چالش ها هستند.»
انتشار نامه دوم بازتاب بيشترى نسبت به نامه اول داشت چرا كه اولاً يكسرى مناظره ها و مباحث در جامعه ايجاد شد و مهم ترين آن دو مناظره فرهاد رهبر با محمد ستارى فر رؤساى سابق سازمان مديريت و برنامه ريزى بود و دوم اين كه رئيس جمهور درخواست ۵۷ اقتصاد دان براى همفكرى در مورد مباحث اقتصادى را قبول كرد.
نشست بزرگ اقتصاددانان با رئيس جمهور
21 تيرماه سال ۸۶ نشست ۵۷ اقتصاددان با رئيس جمهور به مدت ۶ ساعت برگزار شد.
فرشاد مؤمنى در مطلبى كه بعد از جلسه به روزنامه اعتماد ملى داد، درباره جلسه يادآور شد: «صرفنظر از هر نوع داورى كه راجع به هدف يا محتواى اين جلسه داشته باشيم، واقعيت اين است كه چنين جلسه اى در دوره هيچ يك از دولت هاى قبلى برگزار نشده بود و بنابراين بايستى فضيلت اين امتياز را به دولت فعلى بدهيم كه به صورت مشخص نقدهاى عالمانه دانشگاهيان را حداقل در همين سطح گرامى داشتند و به احترام نقد صورت گرفته جلسه اى برگزار كردند و برخوردى رويارو انجام شد.» هر چند فرشاد مؤمنى از وقت اختصاص داده شده به اساتيد اقتصادى دل چركين بود و وقت دولتمردان را در آن جلسه ۲ برابر وقت اساتيد عنوان كرد با اين حال تصور فرشاد مؤمنى اين بود كه «اين اقدام دولت مسئوليت شناسى بيشتر دانشگاهيان را برجسته و ضرورى مى كند و اين حركت مثبت و بزرگ است كه نصيب كشورمان مى شود كه دانشگاهيان خودشان را خارج از معركه مسئوليت اجتماعى در حوزه تخصصى خودشان نبينند و اين چيزى است كه جامعه ما سخت به آن نياز دارد.»
نامه سوم در اين جلسه ارائه شد و مقرر گرديد وزراى اقتصادى جلسات مشتركى با كارشناسان اقتصادى مربوطه با حوزه خود برگزار كنند. اساتيد اقتصاد با رضايت جلسه را ترك كردند و رئيس جمهور هم از آنان خواست به اين سؤال كليدى پاسخ دهند كه از دلارهاى نفتى چگونه استفاده كنيم تا توسعه و رفاه عمومى در داخل كشور افزايش يابد و كمتر با افزايش تورم و نقدينگى روبه رو شويم؟
نامه ستارى فر
نامه چهارم هر چند به نام اقتصاددانان نهادگرا به حساب آمد اما در حقيقت نامه فقط مربوط به محمد ستارى فر بود. اين نامه داستان تدوين برنامه چهارم و دفاعيه هاى متعدد ستارى فر از برنامه است. در سراسر نامه او اشارات فراوانى به مستندات قانون برنامه چهارم مى كند و معتقد است دلايل بروز مسائل جديد اقتصادى به خاطر عدول از برنامه است. فحواى نامه پاسخ به سوال رئيس جمهور در مورد درآمد نفتى است، با اين حال نامه در پنج بخش تنظيم شده است.
الف - روش شناسى پرسش جناب آقاى رئيس جمهور.
ب - جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلى و مبهم به آن.
ج - جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاى حاصل از آن براى كشور.
د- با درآمدهاى حاصل از فروش نفت چه كار نبايد كرد.
هـ - دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاى آن چه كار كنند.
او در پاسخ به سؤال رئيس جمهور مى گويد كه ارزش نفت سه جزء دارد. ارزش ذاتى، حقوق ويژه نفت و ارزش حق العمل كارى. ستارى فر ارزش اقتصادى نفت استخراجى به ميزان ۴/۱ ميليون بشكه در روز و به قيمت متوسط ۷۵ دلار در هر بشكه را حدود ۱۴۰ ميليارددلار در سال مى داند و مى گويد از اين مبلغ طبق بررسى كارشناس برنامه چهارم و مصوبه دولت و مجلس ۵۰ درصد آن ارزش ذاتى است كه به عنوان مالكيت عمومى، تعلق به ملت دارد و دولت نگهبان آن است و همگان نيز بايد از اين دولت مراقبت كنند.
نامه نگارى هاى اقتصاددانان در اول دى ماه پايان يافت. بى ترديد نامه محمد ستارى فر آخرين نامه اقتصادى نيست و مى توان ادعا نمود كه سرآغاز رويكرد جديدى است كه اقتصاددانان در اين چند سال در پيش گرفتند و به نظر مى آيد كه در سال هاى آتى تكميل تر شود.
هر چند تأثيرگذارترين نامه در سال هاى بعد از انقلاب نامه جامعه مدرسين قم بوده با اين حال بى شك نامه هاى دهه ۸۰ از جنبه هاى علمى بسيار قوى و مستدل تر از نامه هاى قبل بود و انتظار مى رود روند كنونى در سال هاى آينده به صورت منسجم تر و با قوت بيشترى ادامه يابد.
