|
نگاهى به ريشه هاى بحران در اقتصاد آمريكا
اقتصاد در منجلاب جنگ
|
|
|
فرشته رفيعى
«ويليام اوانز»، سربالايى نفسگير خيابان برادوى (Brodway) را كه پشت سر گذاشت و به «وال استريت» پيچيد، غوطه ور در ميان خاطرات تعطيلات ژانويه، همچنان در تلاش بود با مرور تحليل هايى كه همكارانش ارائه داده بودند، نگرانى چند روز گذشته مديران ارشد بانك به استناد گزارش تعدادى از كارشناسان اقتصادى را بى مورد فرض كرده و خود را از فشار مضاعف و نفسگيرى كه اين روزها او و همكارانش را گرفتار كرده بود، برهاند. بحرانى كه طى چند ماه اخير در حركت سينوسى، هر از چندى، تعدادى از مؤسسات مالى بزرگ را زمينگير كرده بود، پيشتر نيز تكرار شده بود؛ تنها تفاوتش سايه سنگين هزينه هاى جنگ عراق بود كه اين روزها بنيه اقتصاد را روبه ضعف گذاشته بود. با تحليل هايى كه در ذهن «اوانز» مى گذشت، آمار و ارقام زيان هاى بانك چندان جدى نبود و مى شد با كمى درايت و استقراض از بانك فدرال ماجرا را حل و فصل كرد؛ مقابل «جرج واشنگتن»، تنديس ماندگار خيابان
وال استريت كه رسيد، ايستاد، لبخندى به مجسمه زد و پيروزمندانه زمزمه كرد: اين بحران از سربالايى برادوى هم نمى تواند خودش را بالا بكشد، چه رسد به پرسه زدن در «مريل لاينچ». اما به فاصله چند دقيقه، زمانى كه قدم به ساختمان عظيم «مريل لاينچ»، بانك متبوع خود گذاشت، اسطوره نفوذ ناپذيرى «وال استريت»، منطقه اى كه از آن به عنوان قلب تپنده مؤسسات مالى جهان ياد مى شود، فرو ريخته بود.// با اعلام رسمى مديران ارشد بانك، گزارش زيان هاى سنگين و بى سابقه «مريل لاينچ» بر روى خروجى خبرگزارى هاى جهان مخابره شده بود؛ بحران به وال استريت رسيده بود.//
&&&
«مريل لاينچ» با ۷/۸ ميليارد دلار زيان، نخستين بانكى نبود كه بحران اقتصادى آمريكا بر آن سايه افكند، سيتى گروپ، بزرگترين بانك جهان نيز ماه ها قبل از رسيدن دامنه آشفتگى به وال استريت، گزارش رسمى ۱۷ ميليارد دلار مطالبات غير قابل وصول خود را منتشر كرده بود. سيتى گروپ اوايل نوامبر ۲۰۰۷ اعلام كرد كه بيش از ۶ ميليارد دلار از وام هايش غير قابل وصول است وممكن است ناچار شود از بيش از ۱۱ ميليارد دلار ديگر از طلب هاى غير قابل وصول خود چشم پوشى كند. ارزش دارايى هاى اين بانك در بخش وام مسكن نيز در فاصله ماه هاى سپتامبر تا نوامبر (مهر تا آبان) 8 تا ۱۱ ميليارد دلار كاهش يافت. زيان هاى اين بانك كه بيش از ۲۰۰ ميليون نفر مشترى در سراسر جهان داشت، تا حد زيادى ناشى از بحران در بازار وام مسكن بود و به نوبه خود، منجر به تضعيف بيشتر بازار مسكن اين كشور شد.
زيان ۷/۸ ميليارد دلارى «مريل لاينچ» در ۱۲ ماهه منتهى به دسامبر ۲۰۰۷ نيز با وجود ۷/۵ ميليارد دلار سود خالص اين بانك در سال ۲۰۰۶ بسيار نگران كننده بود. «جى پى مورگان» ، ديگر بانك بزرگ اين كشور نيز شرايط چندان بهترى نداشت، درآمدهاى اين بانك ۳۳ درصد كاهش يافته بود.
دامنه بحران به قدرى گسترده بود كه حتى يك مؤسسه مالى يا بانك سرمايه گذار در حوزه مسكن نتوانست از موج هاى سهمگين آن در امان بماند و دومينووار، نه فقط آمريكا، بلكه تمام بانك ها و مؤسسات مالى آسيا و اروپا كه در تعامل با بازار مالى اين كشور بودند را تحت تأثير قرار داد. از جمله در انگليس، بانك رهنى «نوردرن راك» كه پنجمين بانك رهنى بزرگ بريتانيا بود، براى انجام تعهدات مالى اش با مشكل مواجه شد و نگرانى صاحبان سپرده موجب شد مشتريان، بيش از دو ميليارد دلار از سپرده هاى خود را از اين بانك خارج كنند، به طورى كه نوردرن راك براى پرداخت ديون خود به ناچار از بانك مركزى انگلستان درخواست وام اضطرارى كرد.
سايه سياه جنگ
جرقه بحران در بزرگترين اقتصاد جهان از بازار مسكن زده شد اما به اعتقاد تحليلگران، آنچه به آسيب پذيرى چنين اقتصاد قدرتمندى در مقابل بحران بازار مسكن دامن زد، هزينه هاى سنگين جنگ در عراق بود.
دكتر شاهين شايان آرانى، مشاور بازار هاى مالى مى گويد: هزينه هاى واقعى جنگ در عراق كه يك تا دو هزار ميليارد دلار برآورد مى شود، بسيار فراتر از پيش بينى ها بود و فشار زيادى را به اقتصاد آمريكا تحميل كرد؛ فشارى كه هيچ مابه ازايى در اين عرصه نداشت.
طى چهار سال اخير بسيارى از كارشناسان و تحليلگران اقتصادى پيش بينى كردند جنگ عراق موجب فشارهاى تورمى شده و ركود اقتصادى به بار آورد كه همانگونه هم شد. هزينه هاى سرسام آور جنگ كه معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد حجم اقتصاد آمريكا برآورد مى شود، آستانه آسيب پذيرى اقتصاد اين كشور را كاهش داد، اين آسيب پذيرى با بحران دوره اى بازار مسكن همزمان شد و پايه هاى بزرگترين اقتصاد دنيا را به لرزه درآورد.
بازار مسكن در آمريكا هر ۱۰ تا ۱۵ سال يكبار، يك دوره فراز و فرود قيمتى را پشت سر مى گذارد، به اين صورت كه در پايان دوره، قيمت ها بشدت كاهش مى يابد.
آخرين سقوط قيمت به سال هاى ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ ميلادى بازمى گردد كه بازار شاهد كاهش تا ۴۰ درصدى قيمت ها بود، از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ قيمت ها مجدداً رو به افزايش گذاشت و بازار اوراق رهنى در آمريكا، شرايط دريافت وام را بيش از پيش تسهيل كرد و هر روز بر تعداد وام گيرندگان افزود.
حباب مسكن
سال گذشته ميلادى با تشديد ناتوانى وام گيرندگان بازار مسكن در بازپرداخت بدهى هايشان آغاز شد. اين ناتوانى كه ناشى از افزايش نرخ بهره در بازار اوراق رهنى بود، به تدريج صندوق هاى بزرگ مسكن و به تبع آن، بانك ها و مؤسسات مالى را گرفتار كرد. بانك هاى فعال در بخش مسكن در آمريكا از يك سو با پرداخت بهره، پول پس انداز كنندگان را جذب كرده و از طرف ديگر با اعطاى آن به متقاضيان وام ملكى، سود كسب مى كنند. به گفته پيتر سوليوان، كارشناس بازار هاى مالى، طى دو دهه اخير اين امكان براى بانك ها فراهم شد كه وام هاى مسكن را در بازار هاى مالى به فروش برسانند. به اين صورت كه با تشكيل سبدى از وام هاى مسكن، اوراق قرضه اى در بازار به فروش مى رسانند كه دارنده آن اوراق، مالك جريان درآمدى حاصل از بازپرداخت اصل و سود وام هاى آن سبد مى شود. بدين ترتيب ريسك ورشكستگى وام گيرندگان متوجه دارندگان آن اوراق مى شود و بانك با خلاص شدن از چنين ريسكى، از طريق فروش آن اوراق صاحب نقدينگى مى شود و مى تواند آن را براى اعطاى وام هاى جديد به كار بگيرد. براى تهيه ابزارهاى مالى كه متناسب با ذائقه ريسك پذيرى سرمايه گذاران باشد، معمولاً چند نوع اوراق براى يك سبد سهام منتشر مى شود. صاحبان اوراق گروه «الف»، در دريافت اصل و سود در اولويت هستند و در صورتى كه همه آنها اصل و سود خود را دريافت كنند نوبت به دارندگان اوراق گروه «ب» مى رسد و در صورتى كه آنها نيز تمام اصل سود خود را دريافت كنند، نوبت گروه «ج» مى شود. بنابراين دارندگان اوراق نوع «ج» پيشمرگ گروه «ب» و «الف» و در نهايت گروه «ب»، پيشمرگ گروه «الف» مى شود.
اوراق گروه «الف» كه معمولاً نود درصد اصل پول را شامل مى شود، از ارزش بالاترى برخوردار بوده و به ترتيب اوراق گروه «ب» و «ج» از ريسك بالاترى برخوردارند. نگاهى به تحولات بازار مسكن آمريكا طى يك دهه گذشته نشان مى دهد در سال هاى اخير سياست كاهش نرخ بهره بانك مركزى آمريكا و ركود در بازارهاى مالى، سرمايه گذارى در بازار مسكن را بسيار جذاب و سودده كرده است. بانك هاى مسكن در آمريكا براى بدست گرفتن سهم بيشتر از اين بازار ، سخت گيرى به متقاضيان وام مسكن را كمتر از گذشته كرده و روند رو به رشد قيمت هاى مسكن، تعداد بيشترى از مردم را به اين بازار كشانده است كه برخى از آن به عنوان حباب قيمتى در بازار مسكن ياد مى كنند. به تدريج با كاهش قيمت مسكن و بالا رفتن نرخ هاى بهره در بازار اوراق قرضه، بسيارى از اين دارندگان وام، براى بازپرداخت وام كه گاهى ارزش آن از قيمت خانه هم بيشتر مى شد، دچار مشكل شدند و به ناچار تن به ورشكستگى دادند. آغاز سال ۲۰۰۷ ميلادى، شروع اين روند بود. اين ناتوانى به تدريج وام گيرندگان گروه «ب» و «الف» را نيز دچار بحران كرد و اعتبار اوراق آنها را زير سؤال برد.
آنگونه كه سوليوان مى گويد، راه فرار از اين ريسك، فروش اين اوراق بود كه طبيعى بود با زير سؤال رفتن اعتبار بالاى آنها، خريدارى براى اين دارايى ها كه ريسك نامشخصى هم داشتند، وجود نداشته باشد. اين گروه براى كم كردن ريسك اعتبارى خود نياز به تبديل دارايى هايشان به نقدينگى داشتند، به همين دليل شروع به فروش دارايى هاى ديگر از جمله سهام شركت ها و حتى قراردادهاى نفتى كردند. بدين ترتيب شاخص تمام بازارها با كاهش شديدى رو به رو شد. از سويى اعتبار ذخيره بانك ها و نهادهاى مالى كه اوراق صندوق هاى وام مسكن را در سبد دارايى (پورتفوليو) خود داشتند نيز زير سؤال رفت و اين موجب شد بانك ها و نهادهاى مالى كمتر راغب به اعطاى وام به يكديگر باشند.
بدين ترتيب، كاهش نرخ وام دهى و به تبع آن كاهش سرمايه گذارى و مصرف، اقتصاد آمريكا را در آستانه يك ركود بى سابقه و تاريخى قرار داد.
از شرق دور تا اروپا
سقوط شاخص ها منحصر به بازارهاى مالى آمريكا نبود دامنه بحران از شرق دور تا اروپا را فرا گرفت و بانك مركزى بسيارى از كشورها، از جمله در آسيا ناچار به دخالت شدند. بانك مركزى اروپا بيش از ۲۰۰ ميليارد دلار و بانك مركزى ژاپن بيش از ۸ ميليارد دلار به بازارهاى مالى خود تزريق كردند. بانك مركزى آمريكا نيز حدود ۱۰۰ ميليارد دلار در اختيار بانك هاى تجارى خود قرار داد تا به گردش سرمايه كمك كند. نوسان شاخص ها نااميدكننده تر از آن بود كه با چنين اقداماتى جان بگيرد، چه آن كه سقوط شاخص ها در بورس هاى بزرگ دنيا ركوردهاى تازه اى را به ثبت رساندند تا بدين ترتيب بزرگترين روند نزولى پس از حملات يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ شكل بگيرد.
بحران دامن مى گشايد
افزايش بى سابقه نرخ بيكارى و افت شديد شاخص اطمينان مصرف كننده به دليل افزايش نرخ تورم ناشى از تزريق نقدينگى كه ماه ها قبل توسط كارشناسان پيش بينى شده بود، دامنه جديد بحران در بزرگترين اقتصاد جهان بود.
بنابر آمار جديد دولت آمريكا، نرخ بيكارى در اين كشور از ۴/۷ درصد به پنج درصد افزايش يافت كه بالاترين رقم در دو سال گذشته است. نرخ تورم نيز رو به افزايش گذاشت. طبق آمار، قيمت هاى عمده فروشى طى ۱۲ ماه گذشته ۷/۵ درصد افزايش يافته كه در ۲۶ سال گذشته بى سابقه بوده است.
وضعيت نامطلوب بازار كار، ميزان مصرف را هم- كه ۷۰ درصد اقتصاد آمريكا را تشكيل مى دهد- تحت تأثير قرار داد به طورى كه عمده فروشگاه هاى زنجيره اى آمريكا با كاهش فروش رو به رو شدند و گردانندگان بسيارى از آنها درصدد برآمدند تعداد كاركنان خود را كاهش دهند كه اين به نوبه خود منجر به افزايش بيكارى شد.
شاخص اعتماد مصرف كنندگان نيز در ماه فوريه سال ۲۰۰۸ به ۶۹/۰۶ درصد رسيد كه حداقل ميزان خود در ۱۶ سال گذشته است.
ايان شيررسون، اقتصاددان ارشد يك مؤسسه تحقيقاتى، افت اين شاخص ها را «وحشتناك» توصيف مى كند و مى گويد: اينها از نوع آمارهايى هستند كه در دوران ركود مى بينيم.
ساير داده هاى اقتصادى آمريكا نيز در ماه هاى اخير به همين اندازه تيره و نااميدكننده بوده است.
تلاش براى احيا
رسيدن دامنه از هم گسيختگى اقتصاد آمريكا به وال استريت، زنگ خطر را براى دولتمردان اين كشور به صدا درآورد؛ بلافاصله پس از آن، جرج بوش خواستار تنظيم مجموعه تدابير ويژه اقتصادى براى مقابله با اين شرايط شد. بانك مركزى اين كشور نيز در اقدامى بى سابقه از ۱۹۸۲ تاكنون، طى چند مرحله نرخ بهره را از ۵/۲۵ درصد به كمتر از ۳ درصد رساند كه نشان داد اين بانك احتمال بروز ركود را جدى گرفته است. نومحافظه كاران كاخ سفيد كه به تدريج خود را غوطه ور در منجلاب اقتصادى جنگ عراق مى ديدند و پيشتر تدابير ناموفقى را براى كمك به وام گيرندگان بازار مسكن اتخاذ كرده بودند، در نهايت موفق شدند طرح محرك هاى اقتصادى به ارزش ۱۶۷ ميليارد دلار را با هدف كمك به رشد اقتصادى آمريكا به تصويب برسانند. براساس اين طرح، دولت مبلغ ۶۰۰ دلار به هر فرد، ۱۲۰۰ دلار به هر زوج به علاوه ۳۰۰ دلار براى هر فرزند پرداخت خواهد كرد.
آسياى قدرتمند
نابسامانى اقتصاد آمريكا فرصت مناسبى براى گسترش نفوذ مؤسسات مالى آسيا در بازار اين كشور فراهم كرد. ابوظبى در ماه دسامبر ۷/۵ ميليارد دلار در سيتى گروپ سرمايه گذارى كرد و مدتى بعد نيز ۱۲/۵ ميليارد دلار نيز از سوى سنگاپور، كويت و عربستان سعودى در اين بانك سرمايه گذارى شد. سرمايه گذارى آسيايى ها در مؤسسات اعتبارى به خطر افتاده آمريكا به همين جا محدود نمى شود. چينى ها پنج ميليارد دلار در مورگان استانلى سرمايه گذارى كرده اند و سنگاپور نيز ۶/۲ ميليارد دلار به صندوق خالى مريل لينچ ريخته است. آنگونه كه دكتر آرانى مى گويد، بسيارى از سرمايه گذاران چينى و ژاپنى وارد بازار مسكن آمريكا شده و به شدت سرگرم خريد خانه هاى ارزان قيمتى هستند كه وام گيرندگان به دليل ترس از زيان بيشتر، اقدام به فروش آنها به كمتر از قيمت خريد مى كنند.
هشدار نهادهاى بين المللى از جمله صندوق بين المللى پول نسبت به تبعات ركود اقتصادى در آمريكا هر روز جدى تر مى شود؛ چه آنكه تشديد اين بحران خطر ركود وسيع در اقتصاد جهان را در پى خواهد داشت. اگر چه در شرايط فعلى نيز بسيارى از تحليلگران معتقدند آمريكا وارد ركود اقتصادى شده است. توليد ناخالص ايالات متحده حدود يك سوم توليد ناخالص كل جهان است و اقتصاد ساير كشورها از طريق ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم تجارى و سرمايه گذارى آمريكايى ها، بشدت به اقتصاد اين كشور وابسته است. از همين رو بسيارى از كشورها، از شرق تا اروپا، به بازار آمريكا و سرمايه گذارى هاى آمريكا در كشورهاى خود متكى هستند و ركود اقتصاد ايالات متحده و كاهش توانايى آن در جذب صادرات و صدور سرمايه مى تواند به صورت زنجيره اى بر اقتصاد كشورهاى ديگر نيز اثر گذاشته و خطر ركود وسيع در اقتصاد جهانى را در پى آورد.
كارشناسان معتقدند تداوم حضور نظامى آمريكا در عراق و تحميل هزينه هاى بيشتر، فرصتى براى احياى اقتصاد روبه احتضار اين كشور باقى نخواهد گذاشت.
به هر روى سه ماهه پايانى سال ۲۰۰۷ را به جرأت مى توان تلخ ترين دوران فعاليت بازارهاى مالى طى دو دهه گذشته توصيف كرد؛ همانگونه كه ويليام اوانز، تحليل گر «مريل لينچ» مى گويد، اين يك آشفتگى تمام عيار است.
|
